صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  عوامل افزایش دهنده خ...
اسفند
۶
عوامل افزایش دهنده خشونت خانگی در قانون مجازات اسلامی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
image_pdfimage_print

موسی-برزین-خلیفه-لو-227x300

موسی برزین خلیفه لو-وکیل و پژوهشگر

مقدمه

یکی از راهکارهای موثر مقابله با خشونت خانگی، برخورد کیفری با برخی از انواع این نوع خشونت است. برخورد کیفری با مرتکب خشونت خانگی گرچه در بعضی مواقع می تواند اثرات منفی داشته باشد، اما در بعضی اوقات نیز بهترین راه حل است. واکنش کیفری از طرفی می تواند منجر به اصلاح مرتکب خشونت شده و از طرف دیگر نوعی حمایت از قربانی خشونت خانگی محسوب شود. در مورد دخالت حقوق کیفری در مقوله خشونت خانگی، حداقل چیزی که می توان گفت این است که حقوق کیفری چنانچه مداخله ای در جرم انگاری برخی از رفتارهای خشونت آمیز خانگی نداشته باشد، حداقل باید به این نوع خشونت نیز دامن نزده و بستر آن را فراهم نکند. در حقوق کیفری ایران گرچه برخی از انواع خشونت خانگی در قالب قواعد کلی جرم انگاری شده اند(۱) اما مواردی نیز وجود دارند که به نوعی خشونت خانگی را مجاز دانسته و می توانند باعث افزایش آن شوند. در این نوشته کوتاه سعی خواهیم کرد به طور مختصر به بررسی مواردی در قانون مجازات اسلامی بپردازیم که بر اساس آنها خشونت خانگی مجاز دانسته شده اند.

قتل و ضرب و جرح به اعتقاد مستحق بودن قربانی

در حقوق کیفری ایران به تاسی از فقه اسلامی مقرره ای وجود دارد که بر اساس آن، در صورتی که فردی تشخیص دهد که فرد دیگری مهدورالدم بوده و کشتن یا ضرب و جرح وی جایز است، تحت شرایطی می تواند اقدام به این امر کند. در نتیجه چنانچه اعتقاد وی درست باشد مرتکب به مجازات دیه و قصاص محکوم نخواهد شد و اگر این اعتقاد اشتباه بوده باشد مرتکب فقط به دیه و در صورت تشخیص قاضی به مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. بدین توضیح که بر اساس ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی مرتکب جرم حدی که بر اساس قوانین ایران مستوجب مجازات مرگ است، شده باشد و فرد دیگری وی را به قتل برساند، مرتکب قتل مجازات نخواهد شد و همچنین است در مورد جنایات بر عضو. حال چنانچه شخصی تشخیص دهد که شخص دیگری مرتکب جرمی شده که مجازات آن مرگ است و با این اعتقاد آن شخص را به قتل برساند و پس از قتل مشخص شود که مقتول مرتکب جرمی نشده و مرتکب اشتباه کرده، در این حالت قاتل به مجازات قصاص محکوم نمی شود و به دیه و در صورت تشخیص قاضی به مجازات تعزیری همچون حبس محکوم خواهد شد. همین حکم در مورد ضرب و جرح و نقص عضو نیز جاری است. بر اساس ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ‌علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ‌علیه مشمول ماده(۳۰۲) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ‌علیه نیز موضوع ماده(۳۰۲) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.»

چنانچه موضوع از منظر خشونت خانگی نگریسته شود، می توان گفت که این ماده می تواند خشونت های خانگی فیزیکی را گسترش دهد. در جوامع سنتی و مذهبی مانند جامعه ایران، بسیار مشاهده می شود که یک عضو خانواده عضو دیگر خانواده را به دلیل رعایت نکردن برخی از مسائل سنتی یا مذهبی مورد خشونت قرار می دهد. به طوری که در برخی موارد این خشونت ها به قتل ختم می شود. قتل هایی که به قتل های ناموسی شهرت یافته اند، نمونه بارز این مساله هستند. عضوی از خانواده که اغلب پدر، برادر و شوهر است، عضو دیگر خانواده را به دلیل روابط دوستانه با جنس مخالف خارج از آداب مذهبی مورد ضرب و شتم و قتل قرار می دهد. مرتکبین بیشتر این اعمال با اعتقاد به اینکه قربانی مستحق قتل یا ضرب و جرح بوده است اقدام به این امر می کنند. حال با وجود ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مچازات اسلامی احتمال عدم مجازات مرتکبین این اعمال و پایمال شدن حقوق قربانی وجود داشته و از طرف دیگر این ماده می تواند به تجری دیگران منجر شده و در نتیجه خشونت های خانگی را افزایش دهد. به عبارتی قانونگذار با واگذاری اختیار صدور و اجرای حکم مجازات بدون رسیدگی قضایی به شهروندان، بستر خشونت خانگی فیزیکی را فراهم کرده است.

قتل فرزند توسط پدر و اجداد پدری

بر اساس حکمی در قانون مجازات اسلامی، پدر و اجداد پدری در صورتی که فرزند یا نوه خود را عمدا به قتل برسانند قصاص نخواهند شد و فقط در صورت تشخیص قاضی ممکن است به حبس محکوم شوند. ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی این امر را تشریع کرده کرده است. این ماده صراحتا راه های اعمال خشونت خانگی فیزیکی علیه کودک را راحت تر کرده است. این حکم که مورد انتقاد حقوقدانان و فعالان حوزه حقوق کودک است، جان کودکان را با خطر جدی مواجه می سازد، زیرا موارد قابل توجهی از آزار کودکان توسط پدرانشان دیده شده اند. به عنوان مثال افرادی که معتاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی هستند از تعادل روانی برخوردار نبوده و به دلایل مختلف همواره فرزندان خود را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. بر اساس برخی از آمارهای ارائه شده از مراجع رسمی ۱۵ درصد از قتل های خانوادگی مختص به قتل کودکان است.(۲) بدون شک بسیاری از این قتل ها توسط پدر صورت می گیرد در حالی که مجازات لازم نسبت به مرتکبین اعمال نمی شود. ماده ۲۲۰ قانون سابق مجازات اسلامی و ماده ۳۰۹ قانون جدید بدون شک یکی از عوامل گسترش دهنده این نوع از قتل ها بوده است.

قتل و ضرب و جرح همسر در بستر مرد اجنبی

بر طبق حکم دیگری در حقوق کیفری ایران، چنانچه مردی همسر خود را در حالت زنا با یک مرد اجنبی مشاهده کند می تواند وی را به قتل برساند. در مورد این امر مباحث مختلفی میان حقوقدانان مطرح شده است به طوری که برخی از آنها معتقدند تحریک طبیعی مرد در این موقع می تواند دلیلی بر معافیت از مجازات قصاص باشد. بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): « هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» جدای از مبانی فقهی این مساله اولا می توان گفت که جواز قتل توسط مرد و عدم جواز قتل توسط زن در صورتی که شوهر خود را در حالت زنا با زن بیگانه ببیند نوعی تبعیض جنسیتی است و دوما توسل به این ماده گرچه از لحاظ اجرایی مشکل است لکن فی نفسه نوعی خشونت خانگی را افزایش می دهد. مختار کردن مرد به قتل همسر خود گرچه که وی مرتکب خطای بزرگی شده باشد، امری برخلاف نظم حقوقی و نوعی دادخواهی خصوصی و شخصی محسوب می شود که قرن ها پیش منسوخ شده است.

در پایان می توان نتیجه گرفت که در حقوق کیفری ایران مقرراتی وجود دارد که ممکن است به ایجاد خشونت خانگی دامن زده و آن را گسترش دهد. قانونگذار در برخی موارد، خود به نوعی جواز خشونت خانگی را صادر کرده است. از طرف دیگر عدم جرم انگاری رفتارهای خشونت بار مضر به خانواده و اجتماع خود می تواند عاملی برای افزایش خشونتهای خانگی گردد.

پی نوشت

۱-به عنوان نمونه می توان به این موارد اشاره نمود: جرم انگاری خشونتهای فیزیکی در قالب ضرب و جرح و جنایات عمدی موضوع ماده ۳۸۶ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی؛ جرم انگاری خشونت کلامی در قالب توهین موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی؛ جرم انگاری خشونت روانی در قالب تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی؛ جرم انگاری خشونت اقتصادی در قالب ترک انفاق موضوع ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده.

۲- علی اکبر ایزدی فر و محمد نبی پور، معافیت مطلق یا نسبی پدر و جد پدری از کیفر قتل در فرزند کشی عمدی، نشریه علمی-پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۳٫



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱