خانه امن: زنی که با یک مرد خارجی ازدواج می‌کند باید مدارکی را به وزارت کشور ارائه دهد و وزارت کشور آنها را بررسی می‌کند و اگر تأیید شد این افراد می‌توانند ازدواج کرده و آن را ثبت کنند. اگر این مراحل طی نشود از نظر قانون کشور ایران این ازدواج غیرقانونی است و پیگرد قضایی دارد، مسائل شرعی در ازدواج محل احتیاط است و اگر صیغه ازدواج به درستی خوانده شود و طرفین شرایط صحت عقد ازدواج را داشته باشند آن ازدواج شرعی است اما بحث تابعیت یک بحث سیاسی است و از نظر سیاسی بررسی می‌کنند که آیا این ازدواج به نفع تابعه و کشور هست یا خیر؟ و اجازه باید قبل از ازدواج صورت بگیرد چرا که جهل به قانون رافع مسئولیت قانونی نیست.
پروین هدایتی معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفتگو با فارس گفت: قانون ازدواج زنان ایرانی با مردان خارج از کشور در قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۱ در نظر گرفته شد و از آن زمان این موضوع در قانون پیش بینی شده بود و بحث ازدواج زنانی که ایرانی هستند با مردانی که تابعیت خارجی دارند منوط به اجازه دولت شد.
وی در ادامه گفت: زنان ایرانی باید از وزارت کشور مجوز دریافت کنند چون ازدواج یک زن ایرانی با مرد خارجی وضعیت تابعیت او را دگرگون می‌کند و کشور ایران بخاطر حفظ منافع اتباع خودش این‌طور صلاح دیده است.
معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: زنی که با یک مرد خارجی ازدواج می‌کند باید مدارکی را به وزارت کشور ارائه دهد و وزارت کشور آنها را بررسی می‌کند و اگر تأیید شد این افراد می‌توانند ازدواج کرده و آن را ثبت کنند.
هدایتی افزود: اگر این مراحل طی نشود از نظر قانون کشور ایران این ازدواج غیرقانونی است و پیگرد قضایی دارد، مسائل شرعی در ازدواج محل احتیاط است و اگر صیغه ازدواج به درستی خوانده شود و طرفین شرایط صحت عقد ازدواج را داشته باشند آن ازدواج شرعی است اما بحث تابعیت یک بحث سیاسی است و از نظر سیاسی بررسی می‌کنند که آیا این ازدواج به نفع تابعه و کشور هست یا خیر؟ و اجازه باید قبل از ازدواج صورت بگیرد چرا که جهل به قانون رافع مسئولیت قانونی نیست.
وی افزود: مدت‌ها است دولت، مجلس و صاحب‌نظران درگیر مسئله کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هستند با توجه به اینکه تعدادی از این ازدواج‌ها با اتباع عراقی و افغانی اتفاق افتاده است و اینها معمولا اقشاری بودند که اطلاع نداشتند که باید از وزارت کشور اجازه بگیرند.
معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان تصریح کرد: در سال ۸۵ قانونی تصویب شد در خصوص تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها و شرایطی را تعیین کرد که اینها می‌توانند بیایند و تابعیت ایران را بگیرند و کسانی هم که سنشان از آن حد تعریف شده گذشته بود به آنها مهلتی داده شد تا آنها هم بتوانند تابعیت ایرانی را کسب کنند.
هدایتی افزود: اما با توجه به اینکه این قانون یک سری مشکلات و نارسایی‌هایی وجود داشته است مجدد در مجلس مطرح و به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان بخاطر یک سری مسائل عدم انطباق با قانون اساسی این قانون را برای اصلاح دوباره به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده است.
