صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  از اعمال فشار برای ا...
بهمن
۱۵
از اعمال فشار برای استرداد شروط تا بازنگری در قانون اساسی
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

6165898084_d34c22b97f_z

عکس: Heinrich-Böll-Stiftung

سپیده ساداتیان

در این یادداشت برآنیم تا نگاهی بر رویکرد اخیر کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در قبال کشورهای اسلامی که به عضویت کنوانسیون درآمده‌اند، داشته باشیم. دولت‌های عضو کنوانسیون، هر چهار سال یک‌بار مبادرت به ارایه گزارش دوره‌ای به کمیته می‌کنند و کمیته نیز ضمن بررسی گزارشات دولت‌های عضو، ملاحظات کلی خود در مورد گزارش‌های دولت‌های عضو را ارایه می‌دهد.

 الف- پاکستان

دولت پاکستان چهارمین گزارش دوره‌ای خود به کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را ارایه کرد. کمیته نیز در فوریه ۲۰۱۳ گزارش دوره‌ای این کشور را مورد بررسی قرار داد و ملاحظات نهایی خود پیرامون وضعیت حقوق بشر زنان در کشور پاکستان را ارایه کرد. (۱)

 یکی از نکات بسیار جالب ‌توجه که مکرراً از سوی کمیته مورد تأکید قرارگرفته است و از آن به‌عنوان مهم‌ترین چالش دولت پاکستان در رابطه با کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یاد شده است، لزوم بازپس‌گیری اعلامیه تفسیری دولت پاکستان است که در زمان الحاق به کنوانسیون صادر کرده است. (۲)

 کمیته مکرراً بر مسئولیت دولت پاکستان مبنی بر اجرای کامل کنوانسیون در تمامی قلمرو سرزمینی پاکستان، بدون هیچ قید و شرطی تأکید کرده است. (۳)

 ۱٫    ضرورت اصلاح قانون اساسی و کلیه قوانین داخلی بر طبق کنوانسیون

کمیته منع تبعیض علیه زنان بر لزوم واردکردن کنوانسیون در قوانین و مقررات داخلی تأکید کرده است. به‌طور نمونه اشاره ‌شده است که دولت پاکستان باید در راستای ایفای تعهدات خود بر طبق کنوانسیون، تمامی اشکال تبعیض در قوانین و مقررات خود را ملغی کند. برخی از اهم اصلاحات ضروری از دیدگاه کمیته در قوانین و مقررات پاکستان، عبارت‌اند از:

 ۱٫    اصلاح قانون مجازات کیفری پاکستان در مورد شهادت زنان (۴)؛

۲٫    اصلاح قانون مجازات در مورد حدود (۵)؛

۳٫    اصلاح قوانین و مقررات در مورد تابعیت و شهروندی (۶)

برخی از موضوعات و خلأهای قانونی که دولت پاکستان باید در اسرع وقت مبادرت به تصویب قانون در این زمینه‌ها کند، عبارت‌اند از:

۱٫    لزوم وضع قوانین و مقررات شفاف در مورد جرم انگاری خشونت خانگی؛

۲٫    پیشگیری و مقابله با قاچاق زنان (۷)

 ۲٫    مقابله با نقش‌های کلیشه‌ای، رویه‌های زیان‌بار و خشونت علیه زنان

کمیته صراحتاً از دولت پاکستان درخواست کرده است که با هرگونه نقش‌پذیری متفاوت زنان و مردان در خانواده و در عرصه اجتماع مقابله کرده و به امحا و ریشه‌کن‌کردن کامل آن اقدام کند. تعدد زوجات، ازدواج افراد زیر هجده سال و مواردی ازاین‌دست، به‌عنوان نقض جدی کنوانسیون از سوی دولت پاکستان دانسته شده است که باید در راستای امحای کامل آن اقدام شود.

 هم‌چنین کمیته منع کلیه اشکال تبعیض، هرگونه تکلیف قانونی زنان به تمکین خاص را به‌عنوان یکی از مصادیق بارز «تجاوز به عنف زناشویی» دانسته است. نکته بسیار مهم در ملاحظات نهایی کمیته در مورد آخرین گزارش دولت پاکستان در مورد وضعیت حقوق‌بشر زنان و چگونگی اجرای کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، تأکید کمیته بر لزوم انطباق کامل با نظریات تفسیری ارایه‌شده از سوی کمیته در مورد مواد کنوانسیون است که بعضاً در راستای توسیع مفاد کنوانسیون و تعهدات مندرج در آن است. به‌طور نمونه کمیته بر لزوم انطباق کامل با نظریه تفسیری شماره ۱۹ در مورد منع خشونت علیه زنان (۸) تأکید کرده است. (۹)

 ۳٫    ازدواج و روابط خانوادگی

یکی از حیطه‌هایی که از سوی کمیته مورد ایراد واقع ‌شده است، وجود قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در زمنیه ازدواج و روابط خانوادگی بر طبق قوانین اسلامی است. به‌طور نمونه کمیته صراحتاً خاطرنشان کرده است که قوانین تبعیض‌آمیز در زمینه ارث، حضانت فرزندان، حقوق و تکالیف اقتصادی خانوادگی، طلاق و سایر موارد باید در جهت انطباق با تعهدات دولت پاکستان بر طبق کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان امحا و ملغی گردد. (۱۰) برخی از تعهدات دولت پاکستان در زمینه ازدواج و روابط خانوادگی در ملاحظات نهایی کمیته منع تبعیض علیه زنان عبارت‌اند از:

۱٫    بازنگری بر قوانین اسلامی موجود در مورد ازدواج (قانون انحلال ازدواج مسلمانان مصوب ۱۹۳۹) (۱۱)؛

۲٫    بازنگری بر قوانین موجود در جهت ممنوعیت ازدواج دختران زیر هجده سال؛

۳٫    منع تعدد زوجات (۱۲).

 ب- عربستان صعودی

کمیته منع تبعیض علیه زنان در سال ۲۰۰۸، مبادرت به بررسی دومین گزارش دوره‌ای دولت عربستان کرد. (۱۳) این کمیته بر لزوم بازپس‌گیری و استرداد شرط کلی دولت عربستان تأکید کرده است. (۱۴)

 ۱٫    عدم پذیرش مبانی نظیر عدالت و تناسب، به‌جای مفهوم تساوی و برابری بر موازین اسلامی

کمیته منع تبعیض علیه زنان قویاً دیدگاه دولت عربستان مبنی بر لزوم برقراری تناسب و عدالت به‌جای تساوی و تشابه میان حقوق و تکالیف زنان و مردان در عرصه‌های فردی و خانوادگی را زیر سؤال برده و مورد انتقاد قرار داده است. کمیته خاطرنشان کرده است که باید اصل تساوی در کلیه حقوق و تکالیف زنان و مردان، مُجری باشد. همچنین این کمیته اذعان کرده است که اصل منع تبعیض باید همان‌طور که از سوی کنوانسیون و کمیته مورد تعریف و تفسیر قرارگرفته است، توسط کشورهای عضو کنوانسیون اجرا گردد. معنای تبعیض بر طبق کنوانسیون و در نظریات تفسیری کمیته، ناظر بر هرگونه رفتار و عملکرد متفاوت در قبال زنان و مردان است. (۱۵)

 ۲٫    منع تبعیض در ازدواج و روابط خانوادگی

برخی از موضوعاتی که باید از سوی دولت عربستان مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار گیرد، عبارت‌اند از:

۱٫    مفهوم ریاست مرد در خانواده بر طبق قوانین دولت عربستان، باید نسخ و ملغی گردد. (۱۶)

۲٫    کمیته خاطرنشان کرده است که دولت عربستان تاکنون مبادرت به تصویب یک برنامه عمل بر طبق اعلامیه و برنامه عمل پکن (۵+) نکرده است. (۱۷)

۳٫    لزوم اذن شوهر برای خروج زن از دیگر موضوعاتی است که از سوی کمیته موردانتقاد قرارگرفته است. (۱۸)

۴٫    عدم حق حضانت و حق طلاق مساوی برای زنان و مردان بر طبق قانون مدنی افغانستان نیز ازجمله موضوعات چالش‌برانگیز از دیدگاه کمیته است. (۱۹)

 ج- افغانستان (۲۰)

کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در جولای ۲۰۱۳ مبادرت به بررسی دومین گزارش دوره‌ای دولت افغانستان به این نهاد کرد. (۲۱)

 ۱٫    منع جرم‌انگاری شدید در مورد جرایم جنسی

یکی از ایرادات جدی کمیته بر دولت افغانستان، وجود قوانین و مقررات شدید با مجازات‌های سنگین در مورد جرایم اخلاقی و جنسی است. به‌طور نمونه کمیته صراحتاً از قوانین کیفری افغانستان در مورد جرم «زنا» (۲۲) نام‌ برده است و اینکه دولت افغانستان باید در جهت امحای این قوانین اقدام کند.

 کمیته اذعان کرده است که بر طبق قانون افغانستان، با قربانیان تجاوز به عنف، تحت عنوان مجازات «زنا»، سنگین‌ترین برخوردها صورت می‌پذیرد. این اظهارنظر کمیته حاکی از عدم تسلط و اشراف کمیته بر موازین اسلامی و اظهار نظرات دروغین در این‌ارتباط است. (۲۳)

 د- بحرین

کمیته در فوریه ۲۰۱۴ سومین گزارش دوره‌ای دولت بحرین را مورد بررسی قرار داد. (۲۴)

کمیته صراحتاً اذعان کرده است که دولت بحرین باید شرط‌های خود بر کنوانسیون را مسترد کند و دیگر زمان آن گذشته است که دولت‌ها با استناد به شروط خود که در زمان تصویب کنوانسیون اعمال کردند، از ایفای تعهدات خود بر طبق کنوانسیون سرباز زنند، بلکه دولت‌های عضو در قبال اجرای کامل کنوانسیون، مسئولیت دارند. (۲۵)

 از دیدگاه کمیته منع کلیه اشکال علیه زنان، یکی از معضلات جدی زنان در بحرین، ارتکاب اشکال مختلف خشونت است و در میان اشکال مختلف خشونت، ارتکاب خشونت خانگی خصوصاً تجاوز به عنف زناشویی، به‌عنوان شایع‌ترین مورد خشونت در کشور بحرین علیه زنان ارتکاب می‌یابد. (۲۶)

 اهم ایرادات کمیته در مورد قوانین و مقررات دولت بحرین در زمینه خانواده، ناظر بر ریاست مرد در خانواده، قانون ارث، قانون حضانت فرزندان، تعدد زوجات، سن ازدواج، طلاق و مواردی از این قبیل است. (۲۷)

 ﻫ- عراق

کمیته منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در فوریه ۲۰۱۴ مبادرت به بررسی ششمین گزارش دوره‌ای دولت عراق کرد. (۲۸)

 کمیته مصرانه از دولت عراق درخواست کرده است که در جهت استرداد و بازپس‌گیری شروطی که در زمان الحاق به کنوانسیون مقرر کرده است، اقدام کند. (۲۹) این کمیته از دولت عراق درخواست کرده است که درصدد اصلاح و تجدیدنظر در قانون اساسی کنونی خود و تصویب یک قانون اساسی جدید برآید؛ زیرا مفاد قانون اساسی کنونی، با تعهدات دولت عراق بر کنوانسیون در تعارض قرار دارد. (۳۰)

 همچنین کمیته صراحتاً تأکید کرده است که قانون احوال شخصیه بر طبق مذهب شیعه جعفری را هر چه سریع‌تر ملغی نماید. (۳۱)

 ۱٫    مقابله با جرم‌انگاری فحشا

از دیدگاه کمیته منع تبعیض علیه زنان باید هرگونه جرم‌انگاری فحشا ملغی و نسخ گردد، زیرا فحشا به‌عنوان یکی از مشاغل زنان از دیدگاه کمیته به رسمیت شناخته‌ شده است و دولت‌های عضو کنوانسیون باید در راستای حمایت از زنان شاغل در امر فحشا، اقدام کنند. اهم اقداماتی که از دیدگاه کمیته، دولت عراق در رابطه با فحشای زنان باید اتخاذ کند، عبارت‌اند از:

 ۱٫    آزادی فوری زنانی که به جرم فحشا، دستگیرشده و در زندان‌ها به‌سر می‌برند؛

۲٫    حمایت از زنان شاغل در تجارت جنسی و مشاغل جنسی؛

۳٫    مقابله با جرم‌انگاری فحشا در قوانین و مقررات کیفری و جزایی عراق (۳۲).

۲٫    ازدواج و روابط خانوادگی

کمیته خاطرنشان کرده است که در رابطه با ازدواج و امور خانوادگی، باید دولت عراق اقدامات ذیل را مدنظر قرار دهد:

۱٫    لزوم نسخ قوانین موجود مبنی بر ازدواج افراد زیر هجده سال؛

۲٫    منع تعدد زوجات.

 نتیجه

مروری اجمالی بر ملاحظات نهایی کمیته بر گزارشات دوره‌ای کشور‌های اسلامی عضو کنوانسیون، به‌وضوح نشان می‌دهد که هرگونه عضویت و پذیرش التزام در قبال کنوانسیون، نه‌ تنها مشکلی از مشکلات موجود در کشورهای اسلامی را برطرف نکرده است، بلکه در عمل با توجه به استراتژیک‌بودن این معاهده، و با توجه به ارایه تفاسیر موسع از سوی کمیته در مورد مفاد کنوانسیون، بی‌تردید فقط می‌تواند منجر به طلبکارترشدن نهادهای بین‌المللی ازجمله کمیته از کشورهای اسلامی شود؛ زیرا اساساً برخی از درخواست‌ها و پیشنهادات کمیته از دولت‌های عضو، غیرقابل انطباق با موازین شرع مقدس اسلام است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 ۱٫    تجدید و بازنگری بر مفاد قانون کیفری و جزایی در مورد جرایم جنسی ازجمله جرم «زنا»؛

۲٫    اصلاح و تجدیدنظر در قانون اساسی به دلیل عدم مغایرت با مفاد کنوانسیون؛

۳٫    به رسمیت شناختن فحشای زنان به‌عنوان یک شغل و لزوم حمایت از زنان درگیر فحشا؛

۴٫    برقراری تساوی و تشابه کامل در روابط خانوادگی و ازدواج.

منبع: مهرخانه

۱۴ بهمن ۱۳۹۳



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱