صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  زنان و قانون در کشور...
بهمن
۸
زنان و قانون در کشورهای اسلامی: پاسخ های قانونی به خشونت خانگی در عربستان سعودی و مراکش
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

3346426593_182d312158_b

عکس: Charles Roffey

 نویسنده: سیبل کوکران

 ترجمه: نازنین سرخوش

مقدمه

تصور اشتباهی که در کشورهای غربی وجود دارد این است که در همه کشورهای عربی و اسلامی به دلیل اجرای قوانین اسلامی (شریعت) با زنان بدرفتاری می شود. نگاهی اجمالی به مقالات منتشره در رسانه ها نمونه های فراوانی را به ما نشان می دهد که در آنها از سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه در ایران و یا اجبار زنان به پوشیدن برقع توسط طالبان صحبت شده است. اما حقیقت این است که در دیگر کشورهای اسلامی مانند مراکش، زنان مجبور نیستند حجاب داشته باشند و سنگسار نیز مجازات قابل قبولی برای هیچ گونه جرمی نیست. همه این کشورها تحت حکومت اسلامی قرار دارند، و ادعا می کنند که نظام حقوقی شان بر مبنای اصول شریعت قرار دارد. پس چه عاملی سبب می شود  که در آنها رفتار با زنان در قانون متفاوت باشد؟

در این مقاله، من به بررسی برخورد قانونی با خشونت خانگی در عربستان سعودی و مراکش می پردازم با این هدف که در خصوص ریشه رویکردهای متفاوت نسبت به مسائل جنسیتی در قانون کشورهای اسلامی فرضیه ای را مطرح کنم. من به بررسی این موضوع می پردازم که چگونه ارزش های بنیادین ملی و مصرّح در قانون اساسی هر کشور و همچنین رویکرد آن نسبت به اجرای شریعت شکل دهنده برخورد قانونی با خشونت خانگی است. در این راستا، استدلال خواهم کرد که این ارزش ها و رویکردها در باز بودن کشور نسبت به تغییر و تحول اثرگذار است.

سیبل کوکران، کارشناس ارشد حقوق و دیپلماسی از دانشگاه فلچر (۲۰۰۹)، پیش از پیوستن به سپاه صلح آمریکا شش سال به عنوان مشاور مدیریت در نهادهای دولتی مشغول به کار بود. وی در دو سال خدمت خود به عنوان مشاور توسعه کسب و کارهای کوچک به زنان صنعت گر روستایی در مراکش در توسعه تجارتشان کمک کرذ. تمرکز مطالعات سیبل در فلچر، جنوب غربی آسیا و تمدن اسلامی است.

بخش اول، قلمروی قوانین مربوط به خشونت خانگی را که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، تشریح می کند و اطلاعاتی را در خصوص کشورهایی که موضوع مطالعه موردی هستند، ارائه می دهد. بخش دوم به بررسی ساختارهای حقوقی اصلی که بر نحوه پاسخ هر کشور به خشونت خانگی تأثیر گذاشته است، می پردازد: قوانین اساسی و قوانین اسلامی (شریعت). بخش سوم نیز نهادهای خرد فعال در هر کشور را مورد بحث قرار می دهد: قوانین موضوعه و دیگر قوانین، رویه های اجتماعی، و برنامه های اجتماعی. در نهایت، بخش چهارم با مرتبط ساختن ارزش های بنیادین هر کشور و رویکرد آن نسبت به اجرای شریعت با شیوهای که با خشونت خانگی برخورد می کند، به پایان می رسد.

بخش اول: مقدمهای بر موضوع و کشورها

پیش از بحث در خصوص پاسخ به خشونت خانگی در مراکش و عربستان سعودی، اول لازم است که تعریفی از خشونت خانگی ارائه شود. سازمان عفو بین الملل آن را اینگونه تعریف می کند:

الگوی رفتاری که به منظور اعمال قدرت و کنترل بر فرد دیگر از طریق ایجاد ترس و ارعاب مورد استفاده قرار می گیرد و غالباً شامل تهدید یا استفاده از خشونت است، زمانی که یک فرد بر این باور است که حق کنترل یک فرد دیگر را دارد.

 این مقاله بر انواع فیزیکی خشونت خانگی تمرکز دارد. دلیل آن هم محدود کردن قلمروی مقاله است؛ خشونت های اقتصادی و مالی، جنسی، و روانی غالباً موضوع قوانین جداگانه ای هستند. به علاوه، من تنها به شایع ترین نوع خشونت تا به امروز یعنی خشونت مردان علیه زنان می پردازم. در نهایت، از آن جا که قوانین مراکش و عربستان سعودی تنها به خشونت همسر در چارچوب روابط زناشویی می پردازند، تجزیه و تحلیل من نیز مشابهاً تنها متمرکز بر خشونت همسر است. بنابراین، این مقاله فقط قوانینی را که از زنان در برابر خشونت فیزیکی همسرشان حمایت می کند، مورد بررسی قرار می دهد.

من دو کشور عربستان سعودی و مراکش را انتخاب کردم چرا که این دو کشور هم از لحاظ ارزش های ملی مصرح در قوانین اساسی آنها و هم از لحاظ محافظه کاری و ترقی خواهی در اجرای نظام حقوقی شریعت نماینده دو طیف جالب هستند. عربستان سعودی، که در مهد اسلام قرار دارد، مدعی است که به دقیق ترین تفاسیر از شریعت پایبند است، در حالی که مراکش رویکرد منعطف تری اتخاذ کرده و آن قرار دادن اساس قوانین بر مبانی فلسفی شریعت است. این ارزش ها و رویکردهای متفاوت شکل دهنده پاسخ هر کشور به خشونت خانگی است.

بخش سوم: ساختارهای حقوقی فراگیر در عربستان سعودی و مراکش

کشورها نظام حقوقی فراگیر خود را به گونه ای طراحی می کنند که منعکس کننده ارزش های بنیادین آنها باشد. این ساختارهای حقوقی نیز به نوبه خود قوانین مدون و رویه قضایی را دریک کشور شکل می دهند. در مراکش و عربستان سعودی، برخورد قانونی با خشونت خانگی توسط دو عنصر مهم نظام عالی حقوقی کشور شکل گرفته است: قانون اساسی و رویکرد نسبت به اجرای شریعت.

قانون اساسی مراکش

قانون اساسی مراکش در سال ۱۹۹۶ در زمان پادشاه سابق طی یک رفراندوم به تصویب رسید. قانون اساسی مراکش دارای ۱۳ فصل است که مشخص کننده حقوق فردی، سازماندهی و اختیارات حکومت، و شیوه بازنگری قانون اساسی است. تأثیر استعمار فرانسه در گنجاندن اصول خاصی از حقوق بشر در قانون اساسی و در جنبه های خاصی از مدل پارلمانی حاکم مشهود است. با این حال، چارچوب های حقوقی و حکومتی ایجاد شده توسط قانون اساسی مشخصاً در تطابق با شرایط محلی و بومی طراحی شده اند. برای مثال، اصل ۱ قانون اساسی بیان می دارد که «مراکش دارای حکومت مشروطه سلطنتی، مردمی و اجتماعی است»، و نه یک دموکراسی پارلمانی مانند فرانسه. برخلاف وجود حکومت سکولار در فرانسه، اصل ۶ اسلام را به عنوان دین رسمی کشور اعلام می کند.

 فصل یک علاوه بر تعیین دین رسمی کشور، حقوق و آزادی های زیادی را معین می کند که بومی مراکش نیست، مانند حق تشکیل احزاب سیاسی و اتحادیه های صنفی (اصل ۳)؛ برابری (اصل ۵)؛ حق دادرسی عادلانه (اصل ۱۰)؛ مصونیت مکاتبات شخصی از افشا (اصل ۱۱)؛ حق اعتصاب (اصل ۱۴)؛ و حق مالکیت (اصل ۱۵). اصل ۹ آزادی حرکت، آزادی عقیده و اجتماعات، و آزادی انجمن ها را تضمین می کند.

فصل یک همچنین محدودیت هایی بر اختیارات پادشاه وضع می کند. اصل ۴ برتری قانون را اعلام می کند؛ حداقل در تئوری، هیچکس، از جمله پادشاه، بالاتر از قانون نیست. اصل ۴۹ هرگونه اعلام حکومت نظامی توسط پادشاه را محدود به ۳۰ روز می کند؛ تمدید این مهلت نیازمند به تأیید پارلمان است. به علاوه، اصل ۸۲ استقلال قوه قضاییه از قوای مقننه و مجریه را تصمین می کند. اعمال این محدودیت ها بر اختیارات پادشاه با دوران پادشاهی مطلقه قبل از استقلال مراکش کاملاً در تعارض است.

قانون اساسی مراکش چه نکته ای را در خصوص ارزش ها و اولویت های کشور نشان می دهد؟ قانون اساسی حقوق فردی، محدودیت بر اختیارات پادشاه، و مذهب رسمی کشور را تعیین می کند. فصل اول قانون اساسی بیانگر ارزش هایی است که مردم مراکش به آن معتقدند. همان گونه که در بخش ۴ این مقاله بررسی خواهد شد، ارزش های بنیادین مصرح در قانون اساسی، شکل دهنده پاسخ به خشونت خانگی هستند. به علاوه، ارزش های مصرح در قانون اساسی مراکش تفاوت اساسی با ارزش های موجود در “قانون اساسی” عربستان دارد.

نظام اساسی قوانین” عربستان سعودی

پادشاهی عربستان سعودی در سال ۱۹۳۲ رسماً تأسیس شد. شریعت به عنوان قانون اساسی کشور تعیین شد و قوانین طی فرامین سلطنتی به تصویب می رسید. در دهه های آتی، “اصول تکه تکه قانون اساسی” برگرفته از نظریات اسلامی، سنتی، و بین المللی بر کشور حاکم بود. جنبش های اصلاحاتی متعددی در دوره های مختلف برای تصویب یک قانون اساسی رسمی شکل گرفت. اما اسلام گرایان با این اصلاحات مخالف بودند چرا که معتقد بودند قرآن و سنت پیامبر احکام کافی برای زندگی عمومی و خصوصی مردم تعیین کرده است. اعضای محافظه کار خاندان سلطنتی نیز با تصویب قانون اساسی مخالف بودند زیرا آن را به عنوان یک نهاد سیاسی خطری می دانستند که می توانست اختیارات خاندان سلطنتی را محدود کند. طرفداران تصویب قانون اساسی سعودی های تحصیل کرده و نیز اسلام گرایان محافظه کاری بودند که خواهان ثبت رسمی جایگاه شریعت در نظام حقوقی در یک سند حاکم بودند.

در سال ۱۹۹۲، پس از بحث های عمومی بسیار، ملک فهد اصلاحات قانونی را از جمله “نظام اساسی قوانین”، یا “قانون اساسی” را به تصویب رساند. اگرچه این قانون مانند قانون اساسی عمل می کند، ملک فهد نام دیگری بر آن گذاشت با این استدلال که تنها قرآن از جایگاهی برخوردار است که می تواند قانون اساسی عربستان سعودی تلقی شود. قانون اساسی عربستان (Basic Law of Saudi Arabia) شامل عناصری است که عموماً در قانون اساسی یافت می شود مانند برشماری حقوق و تعهدات، و تعیین ساختار حکومت.

قانون اساسی عربستان دارای هفت فصل اصلی است. اولین فصل آن پادشاهى عربستان سعودى را به عنوان حکومتى اسلامى و اسلام را به عنوان مذهب رسمی کشور تعیین می کند و تعطیلات دولتی و پرچم کشور را مشخص می کند. فصل دوم سلطنت را به عنوان نظام حکومتی اعلام می کند و تمام شهروندان را ملزم به اطاعت از پادشاه می کند. فصل سوم با عنوان “عناصر جامعه سعودی”، شامل اصولی در خصوص تحکیم هویت ملی و امر شهروندان به اطاعت از خدا است. شهروندان مستلزم هستند: “به سرزمین پدری و تاریخ با شکوه آن عشق بورزند و به آن افتخار کنند” (اصل ۹)؛ “وحدت ملی” را تقویت کنند (اصل ۱۲)؛ و “در آبادانی…جامعه و عشق و افتخار به تاریخ میهن خود شرکت کنند.” فصل سوم همچنین ارزش های اسلامی مانند صدقه دادن، حفظ همبستگی، و عدم تبعیض را بنیان جامعه سعودی قرار می دهد.

فصل پنجم با عنوان “حقوق و تعهدات”، بیانگر تعهد دولت به حمایت از شهروندان است. اگرچه فصل پنجم ذکر می کند که از حقوق فردی “مطابق با هنجارهای شریعت اسلامی” (اصل ۲۶) حفاظت می شود، قانون اساسی تأکید بیشتری نسبت به شریعت بر تعهدات حکومت در مقابل شهروندان دارد. حقوق، در این معنا، تضمین کننده دسترسی شهروندان به برخی خدمات دولتی است: خدمات اجتماعی (اصل ۲۷)؛ اشتغال برای افراد سالم (اصل ۲۸)؛ آموزش و پرورش (اصل ۳۰)؛ و بهداشت و درمان (اصل ۳۱). فصل چهارم نیز به حق دادرسی عادلانه اختصاص دارد (اصل ۳۶). بنابراین، قانون اساسی عربستان مظهر یک مفهوم پدرسالانه از حقوق فردی است: حقوق وعده هایی است از جانب پادشاه خیراندیش برای مردم که هم مطیع خدا و هم مطیع پادشاه هستند.

ارزش های مصرح در قانون اساسی عربستان مغایر با ارزش های مراکش نیست – اما با هم متفاوت هستند. قانون اساسی هر دو کشور با به رسمیت شناختن نظام حکومتی پادشاهی و اسلام به عنوان دین رسمی کشور آغاز می شود. اما قانون اساسی مراکش بیشتر بر حقوق فردی تأکید می کند در حالی که قانون اساسی عربستان ارزش بیشتری برای وحدت ملی قائل است. حقوق در مراکش بر حق شهروندان به انجام کاری (مانند آزادی مطبوعات) تمرکز دارد در حالی که در عربستان تمرکز بر حق دریافت چیزی (برای مثال حق اشتغال برای افراد سالم) است. همچنین قانون اساسی مراکش دربردارنده جزئیات زیادی در خصوص ساختار حکومت و وظایف و مسئولیت های هر قوه است. اما قانون اساسی عربستان در فصل ششم یک طرح کلی از ساختار حکومت ارائه می کند و تعیین جزئیات را به قوانین (فرامین سلطنتی) واگذار می کند.

قانون اساسی عربستان یک جنبه از حکومت را با جزئیات دقیق شرح و تفصیل می دهد: اختیارات پادشاه. پادشاه عربستان سمت نخست وزیر را برعهده دارد و اختیارات تقنینی و اجرایی در دست اوست. پادشاه ولیعهد را انتخاب می کند و هر زمان بخواهد، می تواند او را از این سمت عزل کند؛ پادشاه به عنوان رئیس مجلس وزیران (قوه قانون گذاری)، وزیران و معاونان را منصوب و برکنار می کند، و حتی اختیار انحلال مجلس را دارد. پادشاه ممکن است حتی مجلس شورای سعودی (شبیه کابینه) را منحل کند. وی همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح و مسئول اجرای احکام قضایی است. قانون اساسی عربستان با واگذاری چنین اختیارات گستردهای به پادشاه، اعتماد عمیق خود را به او برای راهبری مردم عربستان در جنبه های گوناگون زندگی آنها ابراز می کند.

اجرای احکام شریعت در مراکش و عربستان سعودی

در عربستان و مراکش، قوانین به شدت تحت تأثیر اعتقادات اسلامی مندرج در شریعت (به معنای لغوی “راه و طریق”) است. دو منبع شریعت عبارتند از: قرآن (کلمات نازل شده از سوی خداوند بر پیامبر اسلام) و سنت (گفتار و رفتار پیامبر). احکام شریعت برگرفته از آیات قرآن (منبع اولیه) و سنت (منع ثانویه) که دربردارنده قواعد و توصیه های محکمی هستند، است. برخی از این قواعد در ظاهر با هم تناقض دارند، و در برخی موارد، مانند مورد خشونت خانگی، تفسیر یک لغت می تواند موضوع اختلاف شدید قرار گیرد.

بعد از وفات پیامبر اسلام، علمای اسلامی یک علم حقوقی به نام فقه را برای تفسیر احکام شریعت ایجاد کردند. در نهایت چهار مکتب فکری ظهور پیدا کرد که هر کدام به نام عالم بنیانگذار آن نام گذاری شد: مالکی، حنفی، شافعی، و حنبلی. عربستان سعودی پیرو شاخه وهابیت در اسلام است که از زیرشاخه های مکتب حنبلی است که با تفسیر متنی از احکام شریعت از دیگر مکاتب متمایز است. مراکش به طور سنتی پیرو مکتب مالکی است که آن هم بر منابع متنی احکام دینی تکیه دارد. مراکش هم چنین تحت تأثیر مکتب حنفی قرار گرفته است. به طور کلی، مکاتب مالکی و حنفی استفاده از قیاس و در نظر گرفتن خیر عمومی را در تصمیمات قانونی مجاز می دانند. در نتیجه، این مکاتب صرفاً بر منابع مکتوب تکیه نمی کنند و امکان بیشتری را برای تفسیر احکام دینی فراهم می کنند.

امروزه چالش اصلی کشورهای اسلامی این است که چگونه احکام شریعت را در یک دولت – ملت مدرن اجرا کنند. به طور کلی، اجرای شریعت به معنای “تأسیس یک نظام حقوقی است که در آن قانون خدا، قانون پایه است که قوانین روزمره مصوب قوه مقننه منتخب را تجویز و معتبر می کند.” به عبارت دیگر، از شریعت انتظار می رود تا حدی مانند یک قانون اساسی مدرن عمل کند. در کشورهای اسلامی لیبرال تر مانند مراکش مقامات حکومتی پیش نویس قوانین را با الهام از دستورالعمل های فلسفی شریعت آماده می کنند. به علاوه، مراکش می تواند از اصول نظام حقوقی رومی- ژرمنی برگرفته از فرانسه  برای پر کردن خلأهای موجود در احکام شریعت استفاده کند. کشورهای محافظه کارتر مانند عربستان سعودی با چالش بزرگتری در اجرای کامل اصول شریعت در این خلأها روبرو هستند. به علاوه، عربستان هرگز به طور مستقیم مستعمره نبوده و نفوذ خارجی، آن تأثیری را که بر مراکش داشته، بر آن نداشته است. در نتیجه، عربستان سعودی احکام فقه حنبلی را در احوال شخصیه (مانند ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و غیره) اعمال می کند و در موارد دیگر بر فرامین سلطنتی متکی است. این رویکردهای متفاوت به اجرای شریعت، تأثیر مستقیم بر پاسخ هر کشور به خشونت خانگی دارد.

بخش سوم: قوانین و رویه در خصوص خشونت خانگی

چالشی که در بررسی قوانین احوال شخصیه در عربستان سعودی وجود دارد، مدون نبودن آنهاست. اگرچه عربستان سعودی دارای قوانین تجاری و دادرسی مدون است، قانون خانواده مستقیماً توسط احکام شریعت اداره می شود که به تفسیر قضات بستگی دارد. در مراکش، به مسأله خشونت خانگی در قانون مجازات و قانون خانواده (مدونه) پرداخته شده است.

قوانین و رویه مربوط به خشونت خانگی در مراکش

ماده ۴۰۴ قانون مجازات مراکش مصوب ۱۹۶۲ بیان می کرد: “هر کس مادر، پدر، یا بستگان خود را مورد ضرب و شتم قرار دهد، مجازات می شود.” این قانون در سال ۲۰۰۳ به منظور روشن ساختن این که همسر نیز مشمول این حمایت می شود، بدین شکل اصلاح شد: “هر کس پدر، مادر، همسر یا هر خویشاوند دیگری را مورد ضرب و شتم قرار دهد، مجازات می شود.” (تأکید اضافه شده) مجازات بر اساس “شدت خشونت” متفاوت است.

در سال ۱۹۹۹ ملک محمد ششم در مراکش به پادشاهی رسید. وی با اصلاحات گسترده در قانون مدونه در سال ۲۰۰۶، گام دیگری در راستای حمایت های قانونی در مقابل خشونت خانگی برداشت. قانون اصلاح شده به زنان اجازه درخواست طلاق را – که قبلاً حق انحصاری شوهر بود – در این شرایط اعطا کرد: «شوهر به شرایط مقرر در عقد ازدواج عمل نکند، یا به زن آسیبی چون عدم حمایت مالی، ترک خانواده، خشونت یا هر نوع آسیب دیگر برسد.» ماده ۹۸ در فصل دوم مشخصاً مقرر می کند: «زوجه می تواند بر اساس دلایل ذیل درخواست طلاق دهد: ۱) عدم رعایت یکی از شروط مندرج در قباله نکاح توسط شوهر؛ ۲) آزار و اذیت؛ ۳) عدم پرداخت نفقه؛ ۴) غیبت؛ ۵) وجود عیبی که ابتدا آشکار نبوده؛ ۶) عدم انجام وظایف زناشویی.» بنابراین، قانون مدونه با دادن اجازه به زنان در گرفتن طلاق از شوهران بدرفتار، قانون مجازات را تحکیم کرد.

علی رغم این حمایت های قانونی، به نظر نمی رسد که زنان مراکشی که قربانگی خشونت خانگی هستند، از شوهران خود طلاق بگیرند یا حتی علیه آنها شکایت مطرح کنند. دو عامل توانایی زنان را در دسترسی به حمایت های قانونی در مراکش پیچیده می کند: بنا بر گزارش ها، مأموران پلیس اتهامات مطرحه در خصوص خشونت خانگی را جدی نمی گیرند، و همچنین فشارهای اجتماعی به نفع حفظ نهاد خانواده و مطیع بودن زنان است. لازم است که توضیح بیشتری در این خصوص ارائه شود.

دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد پاسخ پلیس به خشونت خانگی در مراکش مشکل است. اداره های پلیس در مراکش موظف به تهیه آمار و ارقام در خصوص شکایات مربوط به خشونت خانگی هستند، اما این آمار و ارقام منتشر نمی شوند. انجمن ها و مراکز مشاوره زنان (Centres  d’écoute) شکایات ثبت شده را برای عموم منتشر می کنند، اما این مراکز در سال های اخیر ایجاد شده اند. در نتیجه، فقط می توان در خصوص تعداد حوادث گزارش شده به پلیس، رسیدگی پلیس به موضوع، و تعداد حوادث گزارش نشده به حدس و گمان پرداخت. با این حال، برخورد ناکافی پلیس با خشونت خانگی در منابع مختلفی از جمله رسانه های مراکش، گزارش های حقوق بشری وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا، و گزارش های سازمان های بین المللی غیر دولتی آمده است.

از سوی دیگر، مفهوم مراکشی ننگ یا بی آبرویی (حشومه) موجب فشارهای اجتماعی بر زنان است. خانواده های مراکشی برای حریم خصوصی در امور شخصی ارزش زیادی قائل هستند؛ افشای مسائل خصوصی بی آبرویی تلقی می شود. بنابراین زنی که علیه شوهر خود طرح شکایت می کند، با دو هنجار اجتماعی مواجه است: حفظ حریم خصوصی زن و اقتدار جنس مذکر. لذا انجام چنین عملی عموماً در مراکش غیر قابل قبول دانسته می شود.

لکه ننگی که در به هم خوردن ازدواج و خانواده وجود دارد، عامل مؤثر دیگر است. این ننگ ممکن است ناشی از احترام برای قداست ازدواج (در مقابل رفاه کسانی که در آن هستند) یا از این تصور که آنچه بین زن و شوهر اتفاق می افتد تنها به خودشان مربوط است، باشد. در هر صورت، نتیجه نهایی یکی است: فشارهای اجتماعی متعدد موجب تضعیف حمایت های قانونی در مقابل خشونت خانگی می شود.

دولت مراکش از وجود چنین چالش هایی باخبر است و تلاش هایی را در راستای رفع آنها انجام داده است. در گزارش خود به سازمان ملل در خصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (سیدا) دولت مراکش این موارد را ذکر می کند:

  • تشکیل “واحد مرکزی جنسیت” در اداره تحقیقات جنایی که دارای یک واحد ویژه خشونت خانگی است؛
  • ایجاد استثناء در محرمانه بودن اطلاعات پزشکی در پرونده های خشونت بین زوجین و خشونت علیه زنان یا کودکان زیر ۱۸ سال؛
  • مجازات های سنگین تر برای خشونت خانگی نسبت به سایر جرایم فیزیکی، و حتی مجازات بالاتر در صورت تکرار جرم؛
  • تصویب برنامه درسی مبتنی بر برابری با هدف از بین بردن خشونت خانگی علیه زنان، از جمله درج اصول برابری و عدم خشونت در کتاب های درسی مدرسه؛
  • اتخاذ استراتژی ملی برای از بین بردن خشونت علیه زنان که توسط وزارت امور زنان با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، برنامه توسعه ملل متحد و صندوق توسعه ملل متحد برای زنان تهیه شده است.

قوانین و رویه مربوط به خشونت خانگی در عربستان سعودی

مطابق با رویه مکتب فقهی حنبلی، عربستان سعودی برای رسیدگی به مسأله خشونت خانگی تنها بر متن شریعت تکیه می کند. آیه ۳۴ سوره نساء قرآن در نگاه اول به نظر می رسد که خشونت خانگی را مجاز می شمارد:

مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آن که مردان از مال خود نفقه دهند، پس زنان شایسته مطیع شوهران و در غیبت آنان حافظ حقوق آنها باشند از آن رو که خدا هم حقوق زنان را حفظ فرموده است. و زنانی که از نافرمانی آنان بیم ناک هستید باید نخست آنان را موعظه کنید و از خوابگاه آنان دوری گزینید، و  آنان را به زدن تنبیه کنید، چنانچه اطاعت کردند دیگر راهی بر آنها مجویید.

به نظر می رسد که این آیه زنان را تحت انقیاد مردان قرار می دهد و اجازه استفاده از خشونت علیه زنان را می دهد. با این حال، این آیه نیاز به تفسیر دارد. اولاً، کلمه “زدن” (ضَرَب در عربی) هم می تواند به معنای “ضرب و شتم کردن” و هم “ترک کردن” باشد. ضَرَب ۱۶ بار در قرآن آمده است؛ در ۹ مورد از این موارد به وضوح اشاره به ترک یا جدایی دارد. پس چرا ضَرَب غالباً در این آیه به معنای “ضرب و شتم” ترجمه می شود؟ یک توضیح در این رابطه این است که این تفسیر در چارچوب شرایط تاریخی عربستان قدیم مطرح شده، و طی قرن ها سلطه مردان بر جامعه و سنت مستحکم شده است. توضیح دیگر این است که در زمان پیامبر، پیروان اولیه وی سنت های دوران پیش از اسلام را مانند خشونت فیزیکی علیه همسران خود ادامه می دانند و تعالیم پیامبر را با فرهنگ خود تطبیق و اجرا می کردند.

صرف نظر از معنای صحیح کلمه، آیات متعدد قرآن مؤمنان را به فرو بردن خشم، عدم خشونت، احترام به یکدیگر به عنوان افراد برابر، و رفتار با همسران با عشق و محبت دعوت می کند.

پیامبر اسلام که به خاطر رفتار عادلانه و وارسته خود الگوی مسلمانان است، هرگز همسران خود را نَزَد، و حتی پیروانی که این کار را کردند، مورد سرزنش قرار داد. برخی از علماء آیه ۳۴ سوره نساء را به عنوان یک نظام سه مرحله ای کنترل خشم تفسیر می کنند که برای آموزش مردان قبیله های عرب برای سرکوب خشم خود نازل شده بدین طریق که مشکلات خود را با همسرانشان اول از طریق صحبت و بعد جدایی حل کنند. زدن آخرین راح حل است و شرایط زیادی دارد و مهمترین آن نرساندن آسیب است. به علاوه، مفتی بزرگ مصر، شیخ على جمعه، بیان می دارد که «در دنیای مدرن امروز، زدن همسر امری بسیار ناپسند است چرا که جامعه آن را نفرت انگیز می داند و تنها موجب بروز اختلاف می شود.» نظر به تأکید اسلام بر صلح و سازش، جواز خشونت فیزیکی در آیه ۳۴ سوره نساء محل تردید است.

از سوی دیگر، به نظر می رسد که برخی آیات قرآن علیه زنان تبعیض آمیز باشند. این تناقضات آشکار منجر به تحلیل ها و بحث های زیادی در خصوص جایگاه زنان در اسلام شده است. بنابراین، هر زمان یکی از علماء ادعا می کند که رفتاری بر اساس شریعت مجاز است، این ادعا براساس تفسیر وی از احکام شریعت است.

در نظام قضایی عربستان، محاکم شرعی در خصوص پرونده های مربوط به احوال شخصیه تصمیم می گیرند. قضات که تنها آموزش دینی دیده اند، مطابق با تفاسیر خود از فقه حنبلی و بدون در نظر گرفتن رویه قضایی حکم صادر می کنند؛ در نتیجه، تصمیمات قضایی غیر قابل پیش بینی هستند و این موضوع حتی مایه ناامیدی سعودی های مخالف اصلاحات است. به بیان دیگر، قربانی خشونت خانگی نمی تواند به آراء صادره توسط محاکم رجوع کند تا تصمیم بگیرد چگونه پرونده خود را پیش ببرد. وی ممکن است حتی نسبت به این موضوع که کدام احکام شریعت در پرونده وی اجرا خواهد شد، مطمئن نباشد.

قواعد ادله اثبات دعوا در شریعت نیز مانعی بر سر راه زنان در طرح شکایت در موارد خشونت خانگی است. اولاً، طبق شریعت، شهادت زن ارزشی برابر با نصف شهادت مرد دارد. بنابراین، به نفع زن است که اگر می تواند، مردی را پیدا کند تا شکایت را طرح کند و از جانب وی حرف بزند. ثانیاً، شریعت زنان را مستلزم می دارد تا یک “قیم” مذکر داشته باشند تا به عنوان نگهبان و ملازم آنها عمل کند و تصمیماتی مانند استفاده از مراقبت پزشکی را تأیید (یا رد) کند. این ملازم، معمولاً پدر یا شوهر است، اما می تواند خویشاوند مذکر دیگری نیز باشد. این قاعده غالباً مانعی در جمع کردن ادله است، و نتیجه گزارشات پلیس و محاکمات کیفری به دسترسی زن به یک خویشاوند مذکر دلسوز بستگی دارد.

علی رغم این موانع، عربستان سعودی تعهد خود به حل مسائل زنان و اجرای عدالت در خصوص آنها را به سه طریق نشان داده است. اولاً، در سال ۲۰۰۴، پادشاه اولین کمیسیون غیر دولتی حقوق بشر را با عنوان انجمن ملی حقوق بشر (NHRA) تأسیس کرد. این انجمن هیأتی دارد که به حقوق زنان می پردازد. از وظایف انجمن، پذیرش شکایت شهروندان، راه اندازی کمپین های آگاهی رسانی، و تهیه گزارشات و توصیه هایی برای دولت است. با این حال، هنوز مشخص نیست که دولت چگونه به اقدامات آن پاسخ خواهد داد.

ثانیاً، در اکتبر ۲۰۰۷، عربستان سعودی اعلام کرد که اصلاحات گستردهای در نظام حقوقی خود با بودجه ۲ میلیارد دلاری دولت خواهد داشت. نظام جدید سه درجه دادگاه (به جای دوتای فعلی)، یک دیوان عالی جدید، و محاکم اختصاصی (کیفری، خانواده، تجاری و غیره) خواهد داشت. اصلاح اخیر به قضات کمک خواهد کرد تا در یک دسته مسائل حقوقی تخصص پیدا کنند. در اصل، محاکم اختصاصی خانواده قضات را قادر به درک بهتر پویایی روابط در خانواده و مسائل زنان خواهد نمود. با این حال، اصلاحات، شامل آموزش جدید برای قضات نمی شود؛ آنها هنوز هم در اصل تنها آموزش دینی دیده اند.

ثالثاً، عربستان نیز مانند مراکش از امضاء کنندگان “سیدا” است و در سال ۲۰۰۶ گزارشی برای تسلیم به سازمان ملل تهیه کرد تا نشان دهد که گام هایی در راستای اجرای استانداردهای کنوانسیون، از جمله اقداماتی به منظور رسیدگی به خشونت علیه زنان، برداشته است. این گزارش به “رد و منع خشونت علیه زنان در خانواده” در شریعت (بدون ذکر منبع) اشاره کرد و وزارت امور اجتماعی  و نه نظام قضایی کیفری  را مسئول دریافت و رسیدگی به شکایات «خشونت روانی یا فیزیکی علیه زنان یا کودکان» معرفی نمود. مددکاران اجتماعی و روانشناسان نیز برای «رسیدگی به موارد خشونت خانگی» استخدام شده اند. فرمان سلطنتی شماره A. 14 در آوریل ۲۰۱۵ با ارائه خدمات مشاوره خانواده و «مشاوره در مورد چگونگی بهبود زندگی خانواده به منظور حفظ اساس و ثبات خانواده» از این اقدامات حمایت کرد.

نتیجهگیری

تفاوت در ارزشهای ملی و رویکرد به شریعت موجب پاسخهای متفاوت به خشونت خانگی در مراکش و عربستان سعودی شده است. اقدامات دولت در مراکش علیه خشونت خانگی صراحتاً مبتنی بر رویکرد آن به شریعت است. مقدمه قانون مدونه ۲۰۰۴ بیان میدارد: «رعایت عدالت در مورد زنان، حفاظت از حقوق کودکان و کرامت مردان…مطابق با اهداف دین میانهروی اسلام و مبانی آن از قبیل عدالت، مساوات، همبستگی، اجتهاد (استدلال حقوقی فقهی) و پذیرش حال و هوای عصر مدرن و نوین و الزامات پیشرفت و توسعه» است. این عبارات شاهدی بر پذیرش استدلال حقوقی در مراکش و اساس این قانون در مبانی فلسفی اسلام است. اجتهاد یک بار دیگر هم در مقدمه به کار رفته است: پادشاه «بر وفاداری اعضای شورا  به قواعد شریعت (قانون دینی) و اصول تساهل و میانه روی اسلامی تأکید کردند و استفاده از اجتهاد (استدلال حقوقی) برای استنباط قوانین و احکام را ترغیب کردند.» متن مقدمه همچنین تأیید می کند که اصلاحات «مطابق با مقررات خاصی از مکتب مالکی» تهیه شده اند.

در مقابل، قانون خانواده عربستان سعودی مدون نشده است و در پرونده های خشونت خانگی قضات فقیه تصمیم می گیرند. پلیس و مددکاران اجتماعی هیچکدام قانوناً وظیفه ندارند که از حمله و خشونت یک مرد به همسرش جلوگیری کنند. عربستان سعودی برای توجیه این امر به فقه حنبلی اشاره می کند: این مکتب فقهی از اجتهاد برای به روز کردن و اصلاح قوانین استفاده نمی کند. دولت به آیه ۳۴ سوره نساء برای راهنمایی در این خصوص استناد می کند. اما دولت عربستان سخت ترین تفاسیر را اجرا می کند. این سیاست دولت موانع زیادی را برای زنانی که به دنبال حمایت در مقابل خشونت در خانه هستند، ایجاد می کند.

ارزش های ملی مصرح در قانون اساسی نیز تأثیر قابل توجهی بر پاسخ یک کشور به خشونت خانگی دارد. قانون اساسی مراکش با پیش بینی حق رأی برای همگان و توازن قوا میان پارلمان و قوه اجرایی پادشاه، برای دموکراسی ارزش قائل می شود. علاوه بر این، قانون اساسی مراکش تضمین کننده حقوق فردی مانند آزادی بیان است. در نتیجه، مراکش دارای یک فضای سیاسی نسبتاً باز است و گفتمان عمومی در مورد موضوعات مورد بحث، محرک و پویاست. این آزادی سیاسی در پاسخ به خشونت خانگی مشهود است. برای مثال، زمانی که ملک محمد ششم، مدونه اصلاح شده را پیشنهاد داد، مدافعان در هر دو طرف بحث در اعتراض به خیابان ها ریختند و نظرات خود را در مقالات در رسانه ها منتشر کردند. حکومت بحث در این خصوص را سرکوب نکرد و اصرار نورزید که تنها نظر پادشاه مشروع است. بر عکس، اجازه ابراز نظرات مخالف داده شد.

از سوی دیگر، قانون اساسی عربستان سعودی سنت ها و ثبات اجتماعی را در اولویت قرار می دهد. بدین منظور، اختیارات گسترده ای به پادشاه بر هر یک از قوای حکومت می دهد. نظمی که پادشاه بر مبنای اسلام تأسیس می کند، برای رفاه جامعه، ضروری انگاشته می شود. قانون اساسی اجرای آزادی هایی را که پتانسیل بر هم زدن نظم عمومی را دارند، مانند آزادی تشکل و آزادی رسانه ها، ممنوع کرده است. همان گونه که قانون اساسی در اصل ۵ مقرر می دارد، تاریخ و مذهب به نظم تأسیس شده مشروعیت می بخشد، و نظم تأسیس شده برای حفظ یک جامعه شاد و مؤمن ضروری است.

تأکید عربستان سعودی بر سنت ها و ثبات اجتماعی در پاسخ آن به خشونت خانگی آشکار است. عربستان به صراحت از خشونت خانگی جرم انگاری نکرده است؛ تشویق زنان به ترک همسران بدرفتار ساختارهای سنتی در جامعه را به چالش می کشد. به علاوه، بسیاری از جزئیات لازم در گزارش ۲۰۰۶ به سازمان ملل وجود ندارد. گزارش اشارهای به پیامدهای قانونی برای ضاربین، سرپناه برای زنانی که از خشونت فرار می کنند، یا اقدامات قانونی پلیس در این خصوص، نمی کند. چنین ابزارهایی احتمالاً وجود ندارد، چرا که این اعتقاد وجود دارد که آنها با فروپاشیدن خانواده پتانسیل اخلال در نظم اجتماعی را دارند. آنچه بیش از همه اهمیت دارد، حفظ نهاد خانواده است. پادشاهی بدین طریق به دنبال بهترین خدمت به نیازهای زنان و همه شهروندان است.

همانطور که این مقاله سعی می کند نشان دهد، در مراکش و عربستان سعودی، ارزش های ملی و رویکردهای تفسیر شریعت پاسخ هر کشور به تغییرات اجتماعی را شکل می دهد. باز بودن نسبی مراکش به تغییرات اجتماعی در اولویت بالایی که برای مبارزه با خشونت خانگی قائل شده، منعکس است. علیرغم رویارویی با هنجارهای فرهنگی و مذهبی، پادشاهی از به چالش کشیدن آنچه آن را آفت اجتماعی می داند، ابایی ندارد. عربستان سعودی نیز اقدامات مترقی در این راستا با سرعت کمتری انجام داده است. این که عربستان سعودی در این زمینه چگونه پیشرفت کند، احتمالاً در میزان استقبال آن از تغییر در تمام جنبه های زندگی در عربستان بستگی دارد.

دیدگاه ها ونظریات بیان شده در این مقاله متعلق به نویسنده است، و لزوماً نمایانگر دیدگاه نشریه النخله، هیأت مشورتی و تحریریه، یا برنامه آسیای جنوب غربی و تمدن اسلامی (SWAIC) در دانشگاه فلچر نیست.

 

 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱