صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  مقایسه احکام قتل فرز...
اردیبهشت
۱۷
۱۳۹۲
مقایسه احکام قتل فرزند توسط مادر، در حقوق اسلامی و حقوق غربی
اردیبهشت ۱۷ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
image_pdfimage_print

 نوشته : م . ذبیحی دانشجو رشته حقوق دانشگاه اصفهان

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص است ( ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد. یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول ا ( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل برای مقتول نیز مطرح میقشود . قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوقِ خارجی با حصول شرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوقِ ایران مجازات اصلی خود را ندارد و برعکس ، حقوِق خارجی برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی برقرار نکرده است . بنابراین حقوقِ خارجی و حقوقِ داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوقِ خارجی ، قتل فرزند توسط مادر را موجب تخفیف مجازات می داند اما حقوقِ داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است . حقوِق کیفری ایران ( بخصوص حقوِق کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تاثیر فقه امامیه می باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاِق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه فتوا داده اند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی برخوردار است و قانون گزار ایران باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس می شود جبران کند . همچنین در نوشته های فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر درآید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعه ای تطبیقی با حقوِق خارجی میتواند برغنای بحث بیافزاید .

 قتل فرزند توسط مادر در حقوِق خارجی

در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند سایر قتل هاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتل ها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهره مند می شود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و اراده کاملی نداشته باشد .

ماده ۱۱۶ قانون جزای سوئیس مصوب ۱۹۳۷ مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اثنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تاثیر زایمان است عمداً بکشد شش ماه حبس تادیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرار داده است .

ماده ۳۰۲/۳ قانون جزای فرانسه مقرر می دارد :

« مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از ۱۰ تا ۲۰ سال محکوم می شود چه مباشر در قتل باشد و چه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیرمادر نمی شود. »

بخش ( ۱ ) قانون بچه کشی انگلیس مصوب ۱۹۳۸ مقرر داشته است :

« هرگاه زنی به وسیله فعل یا ترک فعل ارادی خود موجب مرگ یک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالی که در زمان فعل یا ترک فعل ، تعادل دماغی او به دلیل این که به طور کامل از پیآمد زایمان رها نشده . . . و یا به دلیل تاثیر جا گرفتن شیر در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در این صورت علی رغم اینکه جرم ارتکابی می توانسته است قتل عمد تلقی شود لیکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچه کشی شناخته خواهد شد » در جرم بچه کشی دادگاه اختیار دارد که مجازات قتل غیرعمد را اعمال کند .

ماده ۵۵۱ قانون جزای لبنان مقرر می دارد :

« مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند ناشی از زنا را عمداً می کشد به مجازات حبسی که کمتر از پنج سال نباشد محکوم می گردد. »

ماده ۵۳۷ قانون جزای سوریه آورده است :

« مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود اقدام به قتل طفل متولد از زنا نماید به حبس موقت محکوم می شود و اگر قتل عمدی باشد مجازات آن کمتر از پنج سال نخواهد بود. »

ماده ۳۳۱ قانون جزای اردن مقرر می دارد :

«هر گاه زنی از راه فعل یا ترک فعل عمدی سبب قتل طفل زیر یک سال خود شود به گونه ای که عمل او مستوجب حکم اعدام باشد اما دادگاه احراز کند که مادر در زمان ارتکاب جرم تحت تاثیر کامل ولادت طفل یا شیر دادن ناشی از ولادت بوده است مجازات اعدام را به حبس بیشتر از پنج سال تبدیل می کند .»

از مطالعه مجموعه مقررات حقوقی کشورهای خارجی در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احکام زیر بدست می آید :

۱ ـ قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفیف مجازات برخوردار است . یکی جایی که مادر تحت تاثیر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، حالت روانی مناسبی نداشته باشد و دیگر اینکه فرزند خود را از راه زنا به دست آورده و برای سرپوش نهادن به عمل خود مرتکب قتل وی شود. علت تخفیف در صورت اول آن است که زن از حالت روانی کاملی برخوردار نیست و زایمان زن آمارهای بر این وضعیت است . علت تخفیف مجازات در صورت دوم ، انگیزه مادر است یعنی انگیزه سرپوش نهادن بر ننگی که دچار آن شده است که در اینجا انگیزه در میزان مجازات تاثیر دارد اما نه به این صورت که از علل مخففه قضائی باشد تا دادگاه نسبت به تخفیف مجازات اختیاری از خود داشته باشد بلکه از علل و معاذیر قانونی است که اعمال تخفیف را برای دادگاه الزام آور می سازد .

۲ ـ در موردی که مادر ، طفل خود را برای سرپوش نهادن بر عمل زنا به قتل می رساند باید شرایطی فراهم باشد، از جمله اینکه مقتول صرفاا”از راه زنا به دنیا آمده باشد و مادر ، مرتکب قتل شده باشد و انگیزه قتل هم صرفا” مخفی کردن عمل زنا باشد بنابراین دامنه این قتل را باید به صورت محدود تفسیر کرد . البته برخی از قوانین مانند ماده ۵۷۸ قانون جزای ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت زنا در معرض هتک حیثیت قرار می گیرند گسترش داده است مثلاً اگر مردی مرتکب زنا شود و از این زنا فرزندی به دنیا بیاید و پدر برای سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتکب قتل وی شود از همین تخفیف بهره می برد .

۳ ـ در قتل فرزند برای سرپوش نهادن بر زنا ، مدت زمانی که پس از قتل برای مادر امکان برخورداری از تخفیف مجازات را فراهم می سازد متفاوت است و اصولاً باید زمانی باشد که هنوز خبر ولادت فرزند شیوع پیدا نکرده باشد . قانون جزای فرانسه مدت هشت روز را پیش بینی کرده است ، در حقوقِ کیفری ایتالیا مدت دو روز پذیرفته شده است و برخی از کشورها همان مدتی را که باید ولادت طفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاک قرار داده اند و گروهی دیگر مانند قانون جزای اردن تعیین آن را به دادگاه واگذار کرده اند که حسب مورد تصمیم بگیرد .

۴ ـ اگر زنی مشهور به زنا باشد یا عمل وی به نحوی علنی شده باشد نمی تواند از عذر قتل فرزند برای مخفی کردن زنا استفاده کند .

۵ ـ در موردی که مادر تحت تاثیر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، مرتکب قتل فرزند می شود باید حالت نامتعادل روحی مادر برای دادگاه احراز شود که در این زمینه برخی از قوانین خارجی زمان مشخصی را پیش بینی کرده اند که قتل در همان زمان موجب تخفیف است مانند ماده ۳۳۱ قانون جزای اردن که مدت یک سال را پیش بینی کرده است و برخی از قوانین نیز زمان خاصی را پیش بینی نکرده اند مانند ماده ۳۰۲/۳ قانون جزای فرانسه که عبارت ( طفل تازه متولد شده ) را به کار برده است .

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران

در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی ایران ، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی خورد بنابراین مجازات این قتل نیز همچون بقیه قتل ها ، قصاص می باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست . اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوقِ کیفری آنها تحت تاثیر فقه اسلامی می باشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر می باشد . ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است :

« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. »

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۰۷۶/۷ ـ ۷/۱/۱۳۶۸ آورده است :

« برابر ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و . . . به منظور تادیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود. بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیف کیفری می باشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود.»

ممکن است گفته شود قانونگزار ایران مساله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عمومی واگذار کرده است و نیازی به برقراری مقررات خاص نداشته است و آنچه که درقوانین خارجی به عنوان عوامل تخفیف مجازات قتل پیش بینی شده است در حقوقِ ایران هم براساس قواعد عمومی حاکم بر جرائم تامین می شود زیرا این موارد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که ذیلاً به آن اشاره می کنیم :

الف ) یک صورت آن است که مادر تحت تاثیر زایمان و جمع شدن شیر در پستان وی ، از حالت عادی روانی خارج می شود و بدون اینکه متوجه رفتار و کردار خود باشد مرتکب قتل می گردد و حکم این حالت را می توان از ملاک ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی به دست آورد :

«اگر کسی بر اثر شرب خمر ، مسلوبالاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد »

مفهوم این ماده بیانگر آن است که “مسلوب الاراده” شدن جزء عوامل سالب مسئولیت کیفری می باشد و شرب خمر که به عنوان عامل سلب اراده در این ماده بیان شده است خصوصیتی ندارد بلکه هر عاملی که سبب سلب اراده شود، همین حکم را دارد مانند هیپنوتیزم ، خواب ، مصرف مواد مخدر و . . . پس زنی که تحت تاثیر زایمان و عوارض جانبی آن “مسلوب الاراده” می شود اصلاً مسئولیت کیفری ندارد نه اینکه مسئولیت وی تخفیف یابد . این ادعا منطقی به نظر نمی رسد زیرا قوانین خارجی که مجازات مادر را در این حالت تخفیف یافته می دانند نظر به صورتی ندارند که مادر به کلی “مسلوب الاراده” شده باشد وگرنه دادگاه باید حالت “مسلوب الاراده گی” را احراز کند اما دادگاه ها به دنبال احراز چنین حالتی نیستند بلکه صرف قتل در این زمان را موجب تخفیف مجازات می دانند پس حالت “مسلوب الاراده گی “با حالت عدم تعادل روانی ناشی از زایمان تفاوت دارد . ممکن است گفته شود حالت زایمان مشمول ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی است :

« جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسوولیت کیفری است.»

اصل این ماده شامل جنون آنی هم می شود و درجه جنون تاثیری ندارد . زنی که پس از زایمان دچار اختلال روانی می شود در حقیقت نوعی جنون آنی به وی دست می دهد که هر چند ممکن است درجه آن ضعیف باشد اما در هر صورت ، جنون محسوب می شود و مشمول ماده ۵۱ است . این ادعا هم صحیح نیست زیرا در حالت زایمان دادگاه به بحث تحقق یا عدم تحقق جنون نمی پردازد و به فرض اینکه جنون هم رخ نداده باشد این معافیت را اعمال می کند . ممکن است گفته شود حالت زایمان مشمول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی است :

« در جرائم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد.»

این سخن نیز پشتوانه محکمی ندارد زیرا ماده ۵۴ ناظر به صورتی است که شخصی ، دیگری را مجبور به ارتکاب جرم کند نه اینکه شخصی خودش تحت تاثیر حالت خاصی ، تعادل روانی خود را از دست بدهد .

ب ) حالت دوم موردی است که زنی مرتکب زنا شود و برای مخفی کردن عمل ناپسند خود ، مرتکب قتل نوزادش شود . ممکن است گفته شود این حالت مشمول “حالت اضطرار” است که در ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است : « هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد ». این ادعا هم صحیح نیست زیرا اضطرار به حالتی گفته می شود که شخصی در معرض خطر شدید باشد اما در معرض تضییع آبرو قرار گرفتن را نمی توان از مصادیق اضطرار دانست مضافاً بر اینکه اضطرار در صورتی قابل استناد است که شخص مضطر خطر را عمداً ایجاد نکرده باشد .

از مجموع آنچه گفته شد نتیجه میگیریم که زایمان و مخفی کردن زنا ، دو مورد از معاذیر قانونی مخففه مجازات هستند که در قوانین خارجی پیشبینی شده است اما قوانین کیفری ایران اشارهای به آن ندارد و مادر در این دو مورد هم مانند اشخاص دیگر مسوولیت کیفری دارد زیرا عذر قانونی جهتی است که باید به صورت خاص مورد اشاره قرار گیرد .

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه

فقهای شیعه تقریباً اتفاِق نظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمی شود اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوای ایشان اشاره می کنیم :

مرحوم محقق نجفی در این خصوص می گوید :

«مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفی را در این حکم ندیدم مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت هم رای شده و مادر را با پدر مقایسه کرده و از راه “استحسان “حکم به معافیت وی از مجازات داده است . همچنین اقارب دیگر مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران پدری و مادری و عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها نیز اگر نوه یا برادر یا برادرزاده یا خواهرزاده خود را بکشند قصاص می شوند و مخالفی هم در این زمینه ندیدم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات می دانند .

مرحوم علامه حلی می گوید :

« پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود هر چند فرزند در درجه دوری قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود . همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص می شود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها قصاص می شوند.»

مرحوم ملامحسن فیض در این خصوص می فرماید :

« پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمیشود و دلیل آن نص و اجماع میباشد و نیز پدر سبب وجود فرزند میشود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد . همچنین اجداد و جدات به خاطر قتل نوههای خود بنابه قولی قصاص نمیشوند اما مادر به خاطر قتل فرزند قصاص میشود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است .»

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند

مهمترین دلیل هایی که برای عدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند برشمرده شده است به شرح زیر می باشد :

۱ ـ مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص ـ النفس بالنفس و . . . ) و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است . پس اگر در موردی دلیل خاص برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص می باشد .

۲ ـ روایات شرعی که پدر را استثنا کرده اند قابل تسری به مادر نمی باشند زیرا پارهای از آنها واژه « والد » را به کار برده اند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادِق ( ع ) که فرمود :

« لایقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه : پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود »

به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پارهای روایات کلمه « رجل » را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر ، تردیدی نیست مانند روایت امام صادقِ ( ع ) که فرمود :

« لایقتل الرجل بولده اذا قتله : مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود .»

البته استناد به کلمه « رجل » برای تخصیص روایت به پدر چندان موجه نیست زیرا معمولاً در روایات ، این واژه به کار می رود بدون اینکه نظر به جنس مذکر داشته باشد مانند اینکه می گوید: مرد باید نماز خود را شکسته بخواند اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کار می برد .

۳ ـ مرحوم شیخ طوسی ، علاوه بر دو دلیل فوقِ ، اجماع فقهای شیعه را نیز به عنوان مستند رای ایشان بیان می کند .

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت

مشهور فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه ، مادر را نیز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات می دانند که به عنوان نمونه به چند فتوا از فقهای ایشان اشاره می کنیم :

کاشانی در این زمینه می گوید :

 « شرط قصاص آن است که مقتول جزئی از قاتل نباشد بنابراین اگر پدر ، فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و همین طور است اگر پدر پدر یا پدر مادر و بالاتر ، نوه خود را بکشند یا مادر ، فرزند خود را بکشد »

ابن قدامه در این زمینه می گوید :

« شرط قصاص آن است که قاتل ، پدر مقتول نباشد بنابراین اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و پدر و مادر در این حکم با هم مساوی هستند.»

فرغانی می گوید :

« جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری از این جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمی شوند یکسان هستند چه درجه ایشان دور باشد چه نزدیک باشد.»

شیرازی در این زمینه می گوید :

«پدر و مادر اگر فرزند خود را بکشند قصاص بر آنها واجب نمی شود .»

ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند

مهمترین دلایلی که برای ممنوعیت قصاص مادری که فرزند خود را به قتل رسانده است میتوان برشمرد ، به شرح زیر می باشد :

۱ ) روایتی که پدر را از مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف می کند شامل قتل فرزند توسط مادر هم می شود زیرا در این روایت کلمه « اب » به کار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به کار می رود .

۲ ) آنچه که عامل به وجود آوردن چیزی است نمی تواند به واسطه معلول خود از بین برود و در اینجا پدر عامل به وجود آمدن فرزند است بنابراین فرزند نمیتواند عامل به وجود آوردن خود یعنی پدر را ازبین ببرد و قصاص به خاطر قتل فرزند توسط پدر یکی از مصادیق ازبین رفتن علت توسط معلول می باشد . این علت در مورد مادر هم کاملاً صدِق می کند زیرا مادر نیز عامل به وجود آمدن فرزند است . شهید ثانی که اعتقاد دارد مادر در صورت قتل فرزند ، معاف از مجازات نیست متوجه این اشکال شده و دلیل مزبور را مخدوش اعلام کرده است زیرا اگر آن را بپذیریم لازمه آن است که مادر هم از قصاص معاف باشد حال آنکه فقهای شیعه چنین نتیجه ای را قبول ندارند .

۳ ) یکی از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گردیده آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود می داند بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و ازبین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی اماره بر بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است . اگر این استدلال را بپذیریم عیناً در مورد مادر نیز صادِق خواهد بود زیرا رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست بلکه شدیدتر از آن هم می باشد پس به همان دلیلی که پدر معاف از قصاص است مادر نیز باید معاف از قصاص باشد .

۴ ) تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا می کند که مادر نیز از مجازات معاف شود زیرا فقهای شیعه و سنی ، پدر را از مجازات قصاص ، معاف می دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی از فقهای شیعه نیز همان گونه که دیدیم با فقهای اهل سنت هم رای هستند بنابراین حداقل باید قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که به حکم قاعده درا ، چنین مجازاتی را نمیتوان اعمال کرد .

نتیجه :

۱ ـ از نظر حقوقی توجیهی برای معافیت پدر و مادر ، در صورت ارتکاب قتل فرزند وجود ندارد زیرا عناصر و ارکان قتل همان گونه که در مورد غیر پدر و مادر محقق است ، در مورد پدر و مادر نیز محقق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر ازحالت روانی کاملی برخوردار نیستند حسب مورد و براساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود نه اینکه به صورت قاعده کلی ، ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم . در این مورد تفاوتی هم میان پدر و مادر وجود ندارد بنابراین تفکیکی که فقهای شیعه در این زمینه انجام داده اند باید به شکل دیگری توجیه شود .

۲ ـ فقهای اهل سنت در مورد معافیت از مجازات قصاص در صورت قتل فرزند ، تفکیکی میان پدر و مادر انجام نداده اند اما فقهای شیعه فقط پدر را از مجازات معاف می دانند که در این خصوص باید به دو مطلب توجه داشت : اولاً مبنای معافیت پدر و مادر از مجازات قصاص کاملاً تعبدی است و دلایل عقلی ارائه شده استحکام چندانی ندارد . ثانیاً تفکیک میان پدر و مادر صرفاً براساس فهم های مختلف از روایات است که فقهای اهل سنت به روایتی از پیامبر استناد می کنند : ( روی عمربن الخطاب و ابن عباس ان رسول الله قال : لایقتل والده بولده ) و کلمه « والد » را شامل پدر و مادر میدانند اما فقهای شیعه علاوه بر روایت مزبور به روایاتی از امامان معصوم نیز استناد می کنند و کلمه « والد » را منحصر در پدر می سازند و طبیعی است که در این مساله مهم باید به دلایل قویتری استناد جست و صرف نحوه برداشت لغوی را ملاک قرار نداد .

۳ ـ در مقام داوری میان دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای شیعه در مورد قصاص مادر ، می توان گفت دیدگاه فقهای شیعه با قواعد حقوقی سازگارتر است زیرا قصاص یک حکم عام است که موارد استثنای آن نیاز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنین استثنایی وجود ندارد ، بنابراین تابع قواعد عمومی می باشد . اما اگر بنا باشد این مساله را صرفاً یک حکم تعبدی بدانیم بهتر است حکم مادر نیز مانند حکم پدر باشد زیرا تفاوت مهمی میان آن دو وجود ندارد .

۴ ـ در منابع شرعی ، نصی در مورد تخفیف مجازات مادری که بر اثر زایمان تعادل روحی خود را از دست می دهد و طفل خود را می کشد ، وجود ندارد و مجازات قصاص هم مجازات ثابتی است که تخفیف نمی پذیرد اما بهتر است قانونگزار ایران در این خصوص هم مقرراتی را وضع کند و سکوت منابع شرعی هم دلیلی بر آن نیست که شارع اسلام مخالف تخفیف مجازات چنین مادری باشد همان گونه که بسیاری از کشورهای مسلمان که حقوق شان از فقه اسلامی سرچشمه می گیرد مقرراتی را در این زمینه وضع کرده اند .

۵ ـ در مورد قتل فرزند توسط مادری که فرزند خود را از راه زنا به دنیا آورده است روایتی وجود دارد که مجازات قصاص را منتفی می داند . محمد بن قیس گوید: از امام باقر ( ع ) در مورد زن شوهرداری سوال کردم که مرتکب زنا شده و از این

راه حامله می شود و پس از تولد طفل ، وی را مخفیانه به قتل می رساند ، امام فرمود :

«صد تازیانه به خاطر قتل کودک به وی زده می شود و به خاطر زنای محصنه هم سنگسار می شود. »

و اما در مورد زنی سوال کردم که شوهر ندارد و مرتکب زنا می شود و فرزندی به دنیا می آورد و طفل را مخفیانه می کشد . امام فرمود :

« صد تازیانه به خاطر زنا بر او زده می شود و صد تازیانه هم به خاطر قتل فرزندش به او زده می شود.»

بنابراین در مورد قتل فرزند توسط مادری که با انگیزه سرپوش نهادن بر زنای خود ، مرتکب قتل می شود مستند شرعی هم وجود دارد و قانونگزار می تواند از آن بهره بگیرد و خلاء قانونی موجود را جبران کند.

منبع: http://www.hoghogh86.blogfa.com/post-90.aspx



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱