صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  عدالت برای زنان روس،...
بهمن
۶
عدالت برای زنان روس، روسیه مقابله با خشونت خانگی را آغاز می کند
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

9307640785_dba313d1c0_z

عکس: Liga Eglite

نوشته: جوی زیگوید

دوم نوامبر ۲۰۱۴

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

معرفی

من به عنوان یک عضو «کارگاه تبادل تخصص برابری جنسی ایالات متحده و روسیه» در مارچ ۲۰۱۴ به روسیه سفر کردم. هدف در میان گذاشتن تجربیات و راه‌های مقابله با خشونت علیه زنان بود. در طول این سفر یک ماهه، ملاقات‌هایی داشتم با نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی، دانشگاه‌ها، دانشجویان کارشناسی، سازمان‌های مذهبی، سر پناه‌هایی که با سرمایه خصوصی و دولت محلی اداره می‌شدند و مقاماتی از بدنه دولت‌های محلی و منطقه‌ای در روستوف – نا – دونا، مسکو و نیژنی نووگورود.

در گفتگو با رهبران جوامع، موضوعات متعددی در مورد پاسخ روسیه به خشونت خانگی مطرح شد. نخست این که دولت روسیه به خوبی از کاستی‌های پلیس و سازمان‌های دولتی در پاسخ به خشونت خانگی آگاه است. دوم این که با وجود این کوتاهی‌ها موضوع خشونت خانگی در اجتماع در حال مطرح شدن است و منابع بیشتری در حال تخصیص برای حل این مشکل هستند. و در پایان این که، فعالیت‌های دولت به هیچ عنوان زن – محور نیستند و به شکل گسترده‌ای زن ستیزی و نظام پدر سالاری را نادیده می‌گیرند. در نتیجه مفهوم فمینیسم در روسیه، نسبت به آمریکا بسیار منفورتر است و بسیاری از فعالان زنان بر این باورند که یک زن فمینیست به صورت فعال با مردان ضدیت دارد. چنین مقاومتی در مقابل مفهوم برابری بین زن و مرد، کمک رساندن به قربانیان خشونت خانگی را بسیار دشوار کرده است. گام‌هایی که اکنون سیاست گذاران و فعالان در حال برداشتن آنها هستند باید در چارچوب نظام موجود یا به عبارتی غیبت هر گونه نظامی برای محافظت از زنان مورد بررسی قرار گیرند. این گام‌ها همچنین باید در چارچوب مسئولیت‌های روسیه در مقابل قوانین بین‌المللی دیده شوند. خشونت خانگی عزت انسانی را زیر پا می‌گذارد و تاثیرات ویرانگر فیزیکی، روانی و اجتماعی را برای قربانیان و خانواده به بار می‌آورند. حق زندگی و سلامت بدنی، حقوقی بنیادی هستند که از سوی قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشری مورد حمایت قرار دارند. بر اساس این قوانین، دولت‌ها باید تمامی ابزار مثبت و منفی خود را به کار گیرند تا با خشونت خانگی در زندگی خصوصی زنان مقابله نموده، امنیت و عزت انسانی آنان را مورد احترام و حمایت قرار دهند. روسیه به «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و پروتوکل داوطلبانه‌ آن پیوسته است. در نتیجه، بر اساس بند ۱۸ «قوانین معاهدات کنوانسیون وین»، روسیه نمی‌تواند به شکلی عمل کند که هدف این معاهده زیر پا قرار بگیرد. بند دوم «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» عنوان می‌کند که دولت‌ها باید تبعیض از سوی افراد و دولت‌ها را محکوم کرده، از میان بردارند. علاوه بر این، پیشنهاد عمومی شماره ۱۹ «کمیته امحای تبعیض علیه زنان»، خشونت بر اساس جنسیت را یکی از انواع جدی تبعیض می‌داند. بند سوم «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» مسئله را به این شکل خلاصه می‌کند که دولت‌ها باید «تمامی گام‌های لازم، از جمله قانون گذاری را برای اطمینان از توسعه و پیشرفت اجتماعی زنان، با هدف تضمین حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی بر اساس برابری زن و مرد را بردارند». بند پنجم این کنوانسیون نیز دولت‌ها را در مورد الگو‌های اجتماعی و فرهنگی غلط مسئول می‌داند و از آنان انتظار دارد که برای مبارزه با آنان راه حل‌هایی بیابند. در نتیجه، روسیه بر اساس تعهدات بین المللی خود مسئول است که نه تنها از زنان در اجتماع، که در خلوت خانه، که خشونت خانگی در آن رخ می‌دهد حفاظت کند.

گستردگی مشکل

دولت روسیه اطلاعات کاملی در مورد خشونت خانگی جمع آوری نمی‌کند. در نتیجه پیدا کردن میزان خشونت خانگی و خشونت جنسی که زنان روس از آن رنج می‌برند کار ساده‌ای نیست. با وجود همین کمبود اطلاعات، گزارش منتشر شده از سوی وزارت کشور روسیه نشان می‌دهد که دست کم یک نوع از خشونت در یک چهارم خانه‌های این کشور وجود دارد. مطالعات دیگر آمار را بسیار بالاتر نشان می‌دهند. در یک مطالعه که بر روی ۲۲۰۰ نفر در ۵۰ شهر و شهرستان در روسیه انجام شد، ۷۰ درصد زنان عنوان کردند که از سوی همسرانشان دست کم، مورد یکی از انواع خشونت (فیزیکی، جنسی، اقتصادی یا روانی) قرار دارند. ۳۶ درصد از این زنان هم از آزار فیزیکی و هم از آزار روحی رنج می‌بردند. هر ساله حدود ۱۴۰۰ زن به دست شوهران خود به قتل می‌رسند که این آمار دو سوم قتل عمد در روسیه را تشکیل می‌دهد. نزدیک به ۴۰ درصد از جرایم خشونت آمیز در خانواده انجام می‌گیرند. حدودا ۳۶۰۰۰ زن روس به صورت روزمره از شوهرانشان کتک می‌خورند. احتمال کشته شدن زنان روس به دست همسرانشان ۲٫۵ برابر بیشتر از این احتمال در آمریکا و ۵ برابر بیشتر از اروپای غربی است. در گزارش سال ۲۰۱۲ «بنیاد تامپسون- رویترز» در مورد کشورهای «گروه بیست»، روسیه هفتمین کشور نامناسب برای زنان بود. این مقام، روسیه را پایین تر از ترکیه و اندکی بالاتر از چین قرار می‌داد. قربانیان خشونت خانگی گزارش می‌دهند که با مشکلات زیادی برای دریافت کمک از پلیس رو به رو هستند. پلیس در بسیاری از موارد شکایت را نمی‌پذیرد، بررسی نمی‌کند یا بدون دلیل قانع کننده، از زدن اتهام به ضارب خودداری می کند، حتی اگر جرم به صورت واضح انجام شده باشد. پلیس معمولا در این مسائل که از نظر آنان مسائل خانگی هستند مداخله نمی‌کنند و از زنان می‌خواهند که شکایت نکنند. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل عنوان کرده است که بسیاری از افسران پلیس، پس از شنیدن شکایت زنان، از آنان می‌خواهند که با همسرانشان سازش کنند. اگر قربانی سازش کند، یا به نظر برسد که در حال سازش کردن است، شکایت باید بلافاصله کنار گذاشته شود. زمانی که تصمیم برای شکایت کردن و پیگیری قانونی تنها بر شانه‌های زن باشد، شوهر به زن بیشتر فشار می‌آورد که از شکایت صرف نظر کند. زنان نه تنها از سوی مردان مورد فشار قرار می‌گیرند، که در بیشتر موارد از نظر مالی نیز به آنان وابسته هستند و به جز خانه همسر جایی برای رفتن ندارند. اجتماع بر روی زنان فشار شدیدی وارد می‌کند که کیان خانواده را به هر قیمتی که شده حفظ کنند. در چنین شرایطی است که از هر ۱۰ پرونده، ۹ پرونده با سازش صوری بسته می‌شوند. احکام محافظت برای دور نگه داشتن ضارب از قربانی در سر تا سر جهان موفقیت‌های چشمگیری داشته‌اند، اما در قوانین روسیه هیچ ماده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن قاضی بتواند مرد را از نزدیک شدن به زن منع کند. شاید نبودن چنین قوانینی دلیل این باشد که در روسیه خشونت خانگی به صورت مشخص در قانون تعریف و جرم انگاری نشده است. در روسیه دادگاه‌ها با استفاده از قوانین مربوط به ضرب و جرح پرونده‌های خشونت خانگی را مورد بررسی قرار می‌دهند. در عین حال، بسیاری از انواع خشونت در حوزه اختیارات دادستان قرار نمی‌گیرد. به این دلیل که خشونت خانگی معمولا در چارچوب بند ۱۱۲ (وارد کردن عمدی آسیب محدود)؛ بند ۱۱۵ (وارد کردن عمدی آسیب‌های جزئی) و بند ۱۱۶ (ضرب و جرح) در قوانین روسیه مورد دادرسی قرار می‌گیرند. تمامی این جرایم باید به صورت فردی مورد دادرسی قرار گیرند و برای دادرسی فردی لازم است که قربانی خود به دادگاه شکایت کند. در آن مرحله، قربانی خود باید نقش دادستان را بازی کند، چه دانش آن را داشته باشد و چه دانش آن را نداشته باشد و وکیل تسخیری برای این افراد در نظر گرفته نمی‌شود. همه این‌ها سبب می‌شوند که تعداد پرونده‌های خشونت خانگی که به دادرسی مناسب می‌رسند بسیار اندک باشند. بر اساس آمار خود وزارت کشور روسیه ۹۷ درصد پرونده‌های خشونت خانگی به دادگاه ارجاع داده نمی‌شوند.

در روسیه حدود چهل پناهگاه اضطراری برای زنان وجود دارد که اکثرا با بودجه دولت‌های محلی اداره می‌شوند. ۹۷ درصد این پناهگاه‌ها بودجه خود را از شهرداری‌ها دریافت می کنند، پس بر اساس قوانین شهرداری‌ها تنها زنانی می‌توانند از این سرپناه‌ها استفاده کنند که دارای «پروپیسکا» یا «مهر ثبت سکونت» باشند. تعداد اندکی از این اماکن تنها برای قربانیان خشونت خانگی طراحی شده اند و در تعداد اندکی از آنان کارکنان آموزش‌های لازم را برای برخورد با قربانیان خشونت خانگی دریافت کرده‌اند. متاسفانه این سرپناه‌ها که تنها چند صد تخت ‌خواب دارند برای جمعیت ۱۴۰ میلیونی این کشور کافی نیستند.

برای مقایسه، شهر نیویورک ۲۲۰۰ تخت ‌خواب در سرپناه‌های خود برای جمعیت ۸ میلیونی شهر دارد، و هر شب تمامی این تخت‌ها پر هستند. با این که ممکن است تعدادی از کارکنان این سرپناه‌ها در روسیه، زنانی را بدون داشتن مهر لازم به مرکز خود راه دهند، سرپناه داشتن این زنان تنها به تصمیم این مسئولان بر می‌گردد، که در صورت لو رفتن موجب قطع بودجه از شهرداری می‌شود.

دولت روسیه خود اعتراف می‌کند که دارای تشکیلات گسترده و برنامه‌ای منظم برای مقابله با مسئله خشونت خانگی نیست و خود این دولت بیان می‌ کند که تعداد اندکی برنامه و فعالیت که در حال انجام هستند از سوی جامعه مدنی اداره می‌شوند. خدمات به شدت محدودند و بودجه لازم برای آنان وجود ندارد، از این رو، این پناهگاه‌ها به طور گسترده ای بر خدمات داوطلبانه تکیه دارند.

گام‌های آزمایشی برای تغییر

بر خلاف تصویر کلی که بسیار تاریک است، کور سو‌های امیدی نیز وجود دارد. در سال‌های اخیر افزایش اندکی در خدمات در سرپناه‌ها، برای قربانیان خشونت خانگی دیده شده است. با این که حدود چهل پناهگاه برای کشوری با ۱۴۰ میلیون جمعیت بسیار اندک است، همین آمار نسبت به چند سال پیش که تنها ۲۳ سرپناه در سر تا سر روسیه وجود داشت پیشرفت بزرگی است. بزرگترین مرکز بحران برای زنان و کودکان در کشور که دارای ۸۰ تخت خواب است، در مارچ ۲۰۱۴ شروع به کار کرد. همچنین در ماه مارچ وزارتخانه محلی «سیاست عمومی» منطقه نیژگرودسکی اعلام کرد که بودجه لازم برای راه اندازی سرپناهی با سه اتاق خواب در نیژنی ناوگورود، پایتخت این منطقه در نظر گرفته است. این مرکز نخستین پناهگاه برای قربانیان خشونت خانگی در روسیه است که در پنجمین شهر بزرگ روسیه شروع به کار می‌کند.

در چند وقت اخیر رسانه‌ها، از جمله رسانه‌های دولتی، توجه بیشتری به این مسئله نشان داده‌اند. در زمانی که ما در نیژنی ناوگورود و روستوف – نا – دون بودیم، همراهان ما و میزبانان روس ما بارها از سوی رسانه‌ها مورد مصاحبه قرار گرفتند. بیشتر مقالات خبری و بخش‌های تلویزیونی با نگاهی مثبت تولید شده اند و تلاش دارند که افکار عمومی را نسبت به این مسئله جدی آگاه کنند. این افزایش توجه مدیون کار مداوم فعالان اجتماعی برای آموزش و خدمات است، که با موانع بزرگ همراه بوده است. مانند آمریکا، قتل در میان زوج‌های معروف نیز توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

مهمترین گام شاید در طول سال ۲۰۱۳ برداشته شد که کارگروهی با مدیریت حقوقدانان، الکسی پارشین و ماری داوتیان گرد هم آمد تا پیش نویسی برای قانونی فدرال در مورد خشونت خانگی را تهیه کند. علاوه بر این دو وکیل و وکلایی که تجربه زیادی در دادرسی‌های خصوصی و فعالیت‌های داوطلبانه در مورد مسائل خانواده داشتند، کار گروه شامل سایر وکلا، وکلای منطقه‌ای در مجلس دومای روسیه، نمایندگان وزارت کار و پلیس می‌شد.

این پیش نویس تمرکز بیشتری بر روی پیشگیری دارد تا مجازات، و بیشتر به دنبال راه حل‌های مدنی است تا دادرسی جزایی. در صورت تصویب برای نخستین بار احکام محافظت برای قربانیان، تا ۱۸ ماه وجود خواهد داشت و قضات می‌توانند حکم دهند که ضارب اجازه ارتباط برقرار کردن با قربانی را نداشته باشد، مجوز داشتن اسلحه ضارب را لغو کنند، به ضارب دستور دهند که تمامی دارایی‌های قربانی را بازگرداند و از ضارب بخواهند که هزینه‌های زن، مثلا زمانی که زن مجبور به ترک خانه مشترک می‌شود، را پرداخت کند. آزاردهندگان و ضاربان تشویق خواهند شد که به صورت داوطلبانه در برنامه‌های بازپروری شرکت کنند. اگر ضارب از این کار سر باز بزند و همچنان به آزار قربانی ادامه دهد، این دوره‌ها اجباری خواهند شد. هم اکنون برنامه‌ بازپروری برای ضاربان وجود ندارد و این برنامه‌ها باید در سر تا سر کشور شروع شوند. هر منطقه‌ای موظف خواهد شد که سرپناهی برای این زنان داشته باشد. در صورت تصویب این پیش نویس، پی‌گیری قانون شخصی خشونت خانگی که بر اساس بندهای ۱۱۵ و ۱۱۶ قانون جزایی روسیه وجود داشت، کنار گذاشته شده و دادستان اختیار دادرسی این موارد را خواهد داشت. این پیش نویس در اوایل سال ۲۰۱۴ به وزارت کار ارائه شد. در جولای سال ۲۰۱۴، «شورای حقوق بشر ریاست جمهوری» جلسات ویژه‌ای برگزار کرد که در آن‌ها مسائل مختلف مربوط به پاسخ قانونی و اجتماعی به خشونت خانگی مطرح شدند. پارشین و داوتیان پیش نویس قانون را برای گفتگو ارائه کردند. پس از آن جلسه، شورا پیشنهاد کرد که دومای ایالتی این قانون را تصویب کند. این شورا همچنین به وزارت کار پیشنهاد کرد که عملکرد خدمات اجتماعی برای خشونت خانگی را بهبود بخشد و مراکز بحران بیشتری را بسازد. با این وجود، دومای روسیه هنوز در این زمینه فعالیتی نکرده است.

این پیش نویس پیشرفتی خواهد بود برای اجرای تعهدات روسیه در برابر «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، به خصوص بندهای ۲ و ۳٫ البته تصویب یک قانون برای هماهنگ کردن روسیه با «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» کافی نخواهد بود. تحت بند ۲ (f) و ۵ (a) روسیه باید سنن و الگوهای فرهنگی و اجتماعی‌ تبعیض آمیزی که به مردان در صورت ارتکاب خشونت خانگی امنیت از مجازات یا بدنامی را می‌دهند از میان بردارد یا تغییر دهد.

در هنگام بیانات آخر روسیه در برابر کمیته چهل و ششمین «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» در سال ۲۰۱۰، روسیه برای کافی نبودن پاسخش به خشونت علیه زنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و از آن کشور جدا خواسته شد که قانونی فرا ‌گیری در مورد خشونت خانگی تصویب کند. سازمان‌های غیر دولتی زیادی مانند «مرکز آنا برای پیشگیری از خشونت»، «مرکز جنسیت نوگورود»، «شبکه دگرباشان جنسی» و «کنسرسیوم سازمان‌های غیر دولتی زنان نیز گزارشاتی به این کمیته ارائه کردند. قرار بود امسال روسیه گزارش جدیدی به «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» ارائه دهد. پس از نوشتن پیش نویس، این پیش نویس بین دولت و سازمان‌های غیر دولتی مورد گفتگو قرار گرفت و در آگوست ۲۰۱۴ به کمیته ارائه شد. این گزارش شامل یک پاراگراف است که به صورت خلاصه به پیش نویس قانونی اشاره‌ دارد. بر اساس این پاراگراف، این پیش نویس از سوی قوه مجریه مورد بررسی و در دوما مورد گفتگو قرار گرفته است و در جلسه ویژه «شورای حقوق بشر» نیز به آن پرداخته شده است. این پاراگراف می‌نویسد که این پیش نویس در حال حاضر در حال تصحیح بیشتر با توجه به نظرات و بازخوردهای ارائه شده است. علاوه بر گزارش سال ۲۰۱۰، در فوریه ۲۰۱۴، کمیته «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» برای نخستین بار به صورت مستقیم با دولت فدراسیون روسیه تماس گرفت و از کمبودها در پاسخ گویی به این مشکل ابراز نگرانی کرد. این تماس شاید به تسریع فعالیت‌های این دولت بیانجامد. این برقراری ارتباط از آن سو بسیار قابل توجه است که روسیه پروتکل داوطلبانه «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را نیز امضا کرده است و این پروتکل به افراد اجازه می‌دهد که در مورد نقض حقوق زنان، از کشورها به کنوانسیون شکایت کنند. بر اساس ماده ۶٫۲ این پروتکل روسیه شش ماه زمان دارد که به این اتهامات پاسخ دهد. در صورتی که کمیته «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به این نتیجه برسد که کشور امضا کننده‌ای حقوق زنان را نقض کرده است، رای خود و پیشنهادات خود را به هر دو طرف (شاکی و کشور) ارائه خواهد کرد. پس از آن بر اساس ماده ۷٫۴، روسیه شش ماه دیگر زمان دارد که به صورت کتبی پاسخ دهد و این پاسخ باید «شامل اطلاعات در مورد هر گونه فعالیت در سایه نظرات و پیشنهادات کمیته» باشد. این کمیته ممکن است تحت بند ۱۸ این کنوانسیون روسیه را دعوت کند تا در جلسه اجباری اطلاعات بیشتری را در اختیار کمیته قرار دهد.

زنان، زنان و کودکان، یا فقط کودکان؟

اگرچه نظام پاسخ گویی به خشونت خانگی در روسیه چندان پیشرفته نیست، در زمینه کودکان مدل‌های موثری هم اکنون در آن کشور وجود دارد که شامل شبکه‌ای از ادارات ، پناهگاه‌ها، انتقال محل زندگی و روشی همه جانبه برای پاسخ گویی به مشکلات کودکان می‌شود. این نظام بسیار شبیه به نظام پاسخ گویی به خشونت خانگی در ایالات متحده است.

مثلا در نیژنی نووگورود مرکز کودکانی به نام «اولیبکا» (لبخند) وجود دارد که به عنوان بخشی از خدمات اجتماعی به کودکان زیر نظر مقامات شهرداری اداره می‌شود. این پناهگاه برای کودکانی ایجاد شده است که والدینشان در حال بازرسی هستند یا در بحران قرار دارند. در این سرپناه، روانشناس، هنر درمانی، پرستار، وسیله حمل و نقل برای به مدرسه بردن کودکان، اتاق بازی، امکانات زمین بازی، معلم خصوصی برای تکالیف مدرسه و غیره وجود دارند. این سرپناه همراه با مقامات، مدارس، دادگاه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی فعالیت می‌ کند. مرکز بحران زنان «یژگرودسکی» تنها سازمان غیر دولتی شهر است که به قربانیان خشونت خانگی خدمات ارائه می‌کند. با وجود این که بیشتر کارکنان این مرکز معتقدند که در بیشتر مواردی که به آنان مراجعه می‌شود خشونت خانگی نیز وجود دارد، این کارکنان در مورد خشونت خانگی با والدین یا با کودکان حرفی به میان نمی‌آورند. در واقع این مرکز منابع یا معرفی نامه‌های چندانی به والدین کودکان (قربانی و ضارب) ارائه نمی‌کند.

با آن که برنامه خوبروسیه برای کودکانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند یا شاهد آن هستند موجب دلگرمی است، چارچوب محدود اختصاص داده شده به اصل مسئله خشونت خانگی نگران‌کننده است. مثلا در این «برنامه تبادل تجربیات در زمینه خشونت علیه زنان»، ما بیشتر با متخصصان خشونت علیه کودک برخورد کردیم تا متخصصان خشونت علیه زنان. همانگونه که بنیانگذار «مرکز منابع محلی پیش گیری از خشونت» در روستوف- نا-دون به وضوح اشاره کرد، گرفتن کمک مالی دولتی تنها با سخن گفتن در مورد زنان غیر ممکن بود، پس او مجبور شد که به صورت غیر مستقیم با سخن گفتن از کودکان و تاثیرات خشونت خانگی بر آنان درخواست کمک کند. این کار به عنوان راه حلی کوتاه مدت منطقی است و بهتر از آن است که هیچ کمکی دریافت نشود، اما مادر بودن یا نبودن یک زن نباید در گرفتن یا نگرفتن کمک برای نجات او از خشونت تاثیری داشته باشد.

نتیجه

برای این که پیشرفت واقعی حاصل شود، مسئله خشونت خانگی باید به صورت مستقیم و به عنوان مسئله‌ای مربوط به زنان مورد بحث قرار گیرد، نه به عنوان مسئله‌ای که غیر مستقیم بر سلامت کودکان تاثیر می‌گذارد. با آن که فعالان خشونت علیه زنان در روسیه تلاش زیادی کرده اند که این مسئله را به عنوان مسئله‌ای فمینیستی مطرح نکنند، تجربه ثابت کرده است که بهترین راه طولانی مدت برای مبارزه با این مشکل، به حرکت در آوردن و توانمندی زنان در چارچوب جنبشی فمینیستی در جامعه مدنی است. با قرار گرفتن پیش نویس قانون در برابر دومای روسیه و باز شدن نخستین پرونده علیه روسیه در کمیته «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، به دلیل توافق روسیه با پروتکل داوطلبانه، فشار روز افزونی بر روسیه وارد می‌آید که روش پاسخگویی خود به خشونت خانگی را تغییر دهد و خشونت علیه زنان را جدی تر بگیرد.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱