صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  احکام حقوقی حضانت در...
دی
۳۰
احکام حقوقی حضانت در مواردی که والدین صلاحیت آن را ندارند
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
image_pdfimage_print

3585805764_3f5e5e88f2_z

 عکس: Marcin Moga

 موسی برزین خلیفه لو- وکیل و پژوهشگر

کلیات

یکی از مسائل مهمی که همواره در حوزه حقوق خانواده مطرح می شود، بحث حضانت فرزندان است. حضانت که به معنای نگهداری و مواظبت از کودک است، دارای ضوایطی خاص در حقوق ایران است. حضانت و نگهداری طفل حق و تکلیف والدین است(۱) بدین جهت لازم است پدر و مادر نهایت تلاش خود را در تربیت و نگاهداری کودک خویش به کار گیرند. اما بسیار دیده شده است که والدین و یا یکی از آنها در انجام این امر خطیر کوتاهی کرده و یا صلاحیت لازم را برای حضانت طفل از دست می دهند. دلایل مختلفی را می توان در از بین رفتن صلاحیت والدین برای نگاهداری فرزندانشان متصور شد. برخی از این دلایل در قوانین ذکر شده و برخی نیز ذکر نشده است. به عنوان مثال در بسیاری از کشورها اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی، سوء استفاده و استثمار کودک و همچنین بدرفتاری با فرزند از عوامل سلب صلاحیت در نگهداری فرزند است. در حقوق ایران به برخی از مصادیقی که شایستگی صاحب حق حضانت را از بین می برد اشاره شده است.

در این مواقع قانونگذاران راهکارهایی را پیش بینی نموده است. بدین توضیح که چنانچه فردی که حضانت کودک بر عهده اوست صلاحیت و شایستگی حضانت را از دست دهد دیگر نمی تواند به نگاهداری طفل ادامه دهد، زیرا مصلحت کودک چنین اقتضائی را ایجاب می کند. به عبارت دیگر گرچه حضانت کودک از حقوق والدین است اما این حق مطلق و غیر قابل سلب نیست، در نتیجه می توان به یک قاعده کلی در این زمینه دست یافت و آن اینکه حق حضانت زمانی که صلاحیت صاحب آن به هر دلیلی سلب شد از بین خواهد رفت. اما مسئله به این جا ختم نمی شود، زیرا اگر برای رعایت مصلحت کودک، حق حضانت سلب شده است لازم است کودک را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که شایسته حضانت است سپرد. به همین دلیل قانونگذاران به پیش بینی این امر پرداخته اند. اینکه چه کسانی شایسته حضانت فرزند در صورت سلب صلاحیت والدین هستند دارای مقررات مختلف و تا حدودی پیچیده است.

بر اساس قوانین ایران حضانت طفل در دوران زندگی مشترک بر عهده پدر و مادر به صورت مشترک است و پس از فوت یکی از آنها بر عهده فرد زنده گذاشته شود و در صورت جدایی، حضانت طفل تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است مگر در صورت اختلاف که دادگاه تشخیص خواهد داد. همچنین اگر فردی که حضانت طفل با اوست شرایط حضانت را از دست دهد، به حکم دادگاه حضانت به پدر یا مادری که صلاحیت دارد واگذار می شود.(۲) اما موارد قابل توجهی نیز وجود دارند که پدر و مادر، هر دو شرایط و صلاحیت حضانت را ندارند و حتی فراتر از این جد پدری یا دیگر اقربا نیز توانایی حضانت طفل را ندارند. پرسش این است که در این مواقع تکلیف طفل چه خواهد شد؟ به عنوان مثال در کشور ایران اعتیاد پدر و مادر یک طفل بسیار مشاهده می شود و یا اینکه چه بسا دیده شده است که هر دو پدر و مادر محکوم به حبس طولانی مدت شده اند. قطعا در این گونه موارد مصلحت کودک و اجتماع اقتضا می کند که حضانت کودک به اشخاص دیگری واگذار شود.

در حقوق ایران علی رغم اشاره جسته گریخته به وضعیت کودکی که هر دو پدر یا مادر آنها صلاحیت لازم برای حضانت را ندارند، تمامی جوانب در نظر گرفته نشده است، به طوری که در برخی موارد ابهامات و نقایصی متوجه قانون است. با این حال از مقررات موجود و رویه قضایی می توان احکام مربوط به حضانت توسط افرادی غیر از والدین را بیان داشت. لذا در این نوشته با مبنا قرار دادن قوانین موجود همچون قانون مدنی و قانون جدیدالتصویب حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و همچنین رویه قضایی به بررسی ضوابط حاکم بر حضانت کودک در صورتی که هیچ یک از والدین صلاحیت آن را نداشته باشند خواهیم پرداخت.

احکام حقوقی

فرض اول:

اگر پدر و مادر یک طفل چه اینکه باهم زندگی کنند و چه اینکه از هم دیگر جدا شده باشند، هر دو به دلایلی از جمله اعتیاد صلاحیت حضانت فرزند خود را از دست بدهند، حضانت کودک بر عهده جد پدری است. زیرا جد پدری ولی قهری محسوب می شود و با وجود وی و صالح بودن، ولایت و حضانت از وظایف وی خواهد بود. در رویه قضایی ایران نیز در صورتی که والدین شایستگی حضانت طفل خود را نداشته باشند این امر به جد پدری واگذار می شود.

فرض دوم:

در صورتی که والدین هردو به دلایلی صالح به حضانت فرزند نباشند و جد پدری نیز در قید حیات نباشد و یا به دلایلی صلاحیت نگاهداری طفل را نداشته باشد، دادگاه در مورد حضانت طفل تصمیم گیری خواهد کرد. این تصمیم گیری که بر اساس مصلحت طفل انجام خواهد شد اقداماتی از جمله سپردن طفل به دیگری، تعیین سرپرست برای او یا نظارت کسی بر نگهداری او را شامل خواهد شد. به هرحال تعیین شیوه از اختیارات دادگاه خواهد بود.(۴) این حکم در موارد ناتوانی والدین از نگاهداری طفل نیز جاری است. مانند اینکه والدین در غیبت یا زندان باشند.(۵) ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به بیان کلیات احکام فرزندانی که والدین آنها صلاحیت حضانت را ندارند پرداخته است. بر اساس صدر این ماده: « هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد ، محکمه می تواند بتقاضای اقربای طفل یا بتقاضای قیم او یا تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند…» قابل ذکر است دادگاه باید با در نظر گرفتن مصلحت طفل تصمیم گیری کند. همچنین باید توجه داشت که دادگاه هیچ الزامی برای سپردن طفل به اقربای کودک همچون عمو یا عمه ندارد لکن معمولا محاکم ایران در عمل هنگامی که نزدیکان طفل متقاضی حضانت شوند طفل را به آنها واگذار می کند. البته قابل ذکر است عدم الزام دادگاه در سپردن طفل به اقربای کودک فقط در مورد حضانت است. بدین معنا که چنانچه سرپرست طفل مشخص بوده و صلاحیت سرپرستی را داشته باشد و فقط افراد دارای حق حضانت صلاحیت نداشته باشند دادگاه با نظر خود حضانت طفل را به دیگری واگذار می کند اما چنانچه سرپرست نیز صلاحیت نداشته باشد، حکم قضیه متفاوت خواهد بود که این مساله را در فرض های بعدی توضیح خواهیم داد.

مساله دیگری که لازم است در این مبحث اشاره شود مواردی است که حق حضانت والدین را سلب می کند. بر طبق قسمت اخیر ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: « موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

 ۱- اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار.

 ۲- اشتهارد به فساد اخلاقی و فحشاء.

 ۳- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

 ۴- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق.

 ۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.»

باید توجه نمود که موارد فوق تمثیلی و به عبارت ساده تر، به عنوان نمونه آورده شده است، لذا موارد دیگری را نیز می توان از مصادیق عدم صلاحیت والدین در حضانت طفل دانست همچون محکومیت والدین به حبس طولانی مدت.

لازم به ذکر است مرجع صالح به رسیدگی و سلب حق حضانت و انتقال به دیگری بر اساس ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ا۳۹۱ با دادگاه خانواده می باشد. برای طرح دعوای سلب و انتقال حضانت لازم است دادخواست تنظیم شود و خواهان دادگاه می تواند اقربای طفل، هر یک از پدر و مادر و رئیس حوزه قضایی و در برخی موارد قیم یا دادستان باشد.

فرض سوم:

در صورتی که پدر و مادر و یا جد پدری و یا وصی منصوب از طرف آنها و یا قیم صلاحیت سرپرستی را نداشته باشد، مساله شامل قانون جدیدالتصویب حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست خواهد شد. این قانون که در سال ۹۲ به تصویب رسید، به پیش بینی مواردی پرداخته است که طفل یا سرپرست ندارد و یا سرپرست او فاقد صلاحیت لازم برای سرپرستی است. باید توجه داشت که مسئولیت سرپرست اعم از حضانت و قیمومت و ولایت است. بدین معنا که سرپرست هم حق حضانت و هم حق ولایت یا قیمومیت را خواهد داشت. به عبارتی ساده تر، حقوق و تکالیف سرپرست، همچون والدین می باشد. به هر حال بر اساس مقررات این قانون زمانی که پدر و مادر و یا جد پدری و یا قیم و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری قهری، صلاحیت سرپرستی طفل را نداشته باشد دادگاه سرپرستی وی را به فرد دیگری منتقل می کند. بند دال ماده ۸ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست(۶) و همچنین ماده ۱۰ آن قانون(۷) چنین امری را پیش بینی نموده است. در این فرض قانون مذکور در مورد اینکه دادگاه چه کسی را باید به عنوان سرپرست تعیین کند نیز تعیین تکلیف نموده است. بر طبق تبصره ۲ ماده ۸ قانون مذکور: « در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می‌شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می‌شود.»

این قانون در ادامه به مسائل شکلی تعیین سرپرست پرداخته است. مساله مهمی که لازم است در اینجا اشاره شود این است که متولی امور سرپرستی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست سازمان بهزیستی کشور است اما مرجع تعیین سرپرست و صدور حکم، دادگاه های خانواده می باشد. بدین معنی که تقاضای سرپرستی باید به سازمان بهزیستی داده شود و این سازمان در صورت تایید شرایط متقاضی سرپرستی، مساله را برای صدور حکم به دادگاه خانواده ارجاع خواهد داد.

در پایان لازم به ذکر است که تخطی از وظایف مربوط به حضانت، اخیرا در حقوق ایران جرم انگاری شده است. برطبق ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.»

پی نوشت

۱-بر اساس ماده ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»

۲- در این زمینه به مواد ۱۱۶۹ الی ۱۱۷۳ قانون مدنی مراجعه شود.

۳- بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی: «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.» و همچنین بر طبق ماده ۱۱۸۱ این قانون: «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد ولایت دارند.»

۴-حسن امامی، حقوق مدنی، ۱۳۴۳، کتابفروشی اسلامیه، صفحه ۱۹۸

۵-ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده،نشر میزان،۱۳۸۷، صفحه ۳۹۶-۳۹۷

۶- بند دال ماده ۸ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست: « ماده۸ ـ سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:… د- هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.»

۷- ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست: « در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد(۱۱۸۴) و(۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.»



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱