صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  استنکاف از پرداخت نف...
دی
۲۲
استنکاف از پرداخت نفقه و چگونگی طرح دعوای حقوقی و کیفری در مورد آن
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

 موسی برزین خلیفه لو

موسی برزین خلیفه لو- وکیل و پژوهشگر

مقدمه

مساله نفقه یکی از مباحث مهم حقوق خانواده است که در عمل نیز آرای قابل توجهی از دادگاه های خانواده بدان اختصاص می یابد. نفقه به عبارت ساده عبارت است از نیازهای یک فرد برای زندگی. این نیازها شامل مسکن، غذا، پوشاک، هزینه رفت و آمد و این گونه موارد است.(۱) بر اساس قوانین ایران فرزندان نیز مستحق نفقه هستند و نفقه آنها برعهده پدر و جد پدری است. اما در مواردی مشاهده می شود که پدر یا پدرپزرگ توان پرداخت نفقه فرزند را ندارد و یا اینکه علی رغم استطاعت مالی از پرداخت آن خودداری می کند. بسیار مشاهده شده است که زن و شوهر جداشده از یکدیگر به دلایل مختلف از وظایف خود نسبت به فرزندان تخطی می کنند. به عنوان مثال پدر نفقه فرزند را که حضانتش بر عهده مادر گذارده شده است را پرداخت نمی کند. در این گونه موارد قانونگذار چه تدابیری را پیش بینی کرده است؟ نفقه فرزندی که پدرش از پرداخت آن استنکاف می کند برعهده کیست؟ آیا فرزندان یا مادر می توانند علیه پدر طرح دعوی کنند؟ آیا فردی که نفقه بر عهده او بوده است و آن را نپرداخته است قابل تعقیب کیفری هستند؟ در این نوشته کوتاه سعی خواهیم کرد با بررسی تمامی جوانب موضوع، به این پرسش ها پاسخ دهیم.

مسئول پرداخت نفقه کیست؟

بر طبق قوانین ایران، چه والدین فرزند از هم دیگر جدا شده و چه نشده باشند، نفقه آنان در هر حال بر عهده پدر است. و اگر پدر فوت کند یا توانایی مالی نداشته باشد این امر بر عهده اقربای فرزند است. بر اساس ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی: « نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه متساوی تادیه کنند.»

همانطور که از متن ماده پیداست مقررات فوق زمانی است که پدر فوت کرده و یا توانایی مالی نداشته باشد و حکم این امر با حکم زمانی که پدر علی رغم توانایی مالی نفقه را پرداخت نمی کند متفاوت است. در نتیچه چنانچه پدر یا مسئول پرداخت نفقه، علی رغم استطاعت مالی از پرداخت نفقه امتناع کند، نمی توان آن را از اقربای دیگر مطالبه نمود.

استنکاف از پرداخت نفقه و نحوه طرح دعوای حقوقی

در فرضی که پدر علی رغم استطاعت مالی از پرداخت نفقه فرزندان امتناع می کند قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی نموده است. بر طبق ماده ۱۲۰۵ این قانون: « در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفلین مخارج قرار دهد در صورتی که اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه آنها را بعنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند.»

بنابراین بر اساس این ماده شخصی که نفقه اولاد بر عهده اوست و از پرداخت آن خودداری می کند الزام به پرداخت نفقه می شود.

مساله مهمی که در مورد الزام به نفقه و چگونگی طرح دعوی در این مورد مطرح است این است که اگر پدری نفقه فرزندان خود را پرداخت نکند چگونه می توان وی را الزام کرد و چه کسی باید علیه او دعوی مطرح کند؟ بدین توضیح که کودکان بالغ و افرادی که به سن رشد نرسیده اند نمی توانند در امور مالی خود دخالت کرده و نسبت به آن امور طرح دعوی کنند. سوال اینجاست با توجه به اینکه نفقه یک امر مالی است و کودکان نیز حق طرح دعوی نسبت به آن را ندارند چگونه می توانند حقوق خود را استیفا کنند؟ آیا مادری که حضانت فرزند بر عهده اوست حق طرح چنین دعوایی از ناحیه فرزندان را دارد؟

در این مورد بین حقوقدانان و دادگاه های خانواده اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند که چون انجام وظیفه حضانت توسط مادر مستلزم پرداخت نفقه از سوی پدر یا جد پدری است لذا وی حق خواهد داشت علیه کسی که مسئول پرداخت نفقه است طرح دعوی نموده و الزام وی مبنی بر دادن نفقه را از دادگاه بخواهد زیرا در غیر این صورت نخواهد توانست حضانت فرزندان را به خوبی انجام دهد. برخی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این امر است. به همین دلیل بسیاری از دادگاه های خانواده دادخواست مادری که فرزند تحت حضانت اوست را در مورد مطالبه نفقه فرزند می پذیرند.

بر اساس نظر دیگری مادر سمتی از جانب فرزندان ندارد و نمی تواند از طرف آنها به طرح دعوای نفقه بپردازد و با توجه به اینکه فرزندان به دلیل نابالغ و یا غیر رشید بودن حق طرح دعوای مالی را ندارند لذا لازم است ابتدا قیم موقت تعیین شود و این قیم که ممکن است مادر باشد اقدام به طرح دعوی نماید.(۲)  اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره ۱۰۶۳۹/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۸۲ در این مورد بیان داشته است: «هزینه نگاهداری و به‌ طورکلی، نفقه طفل به‌عهده پدر می‌باشد و در صورت استنکاف وی از پرداخت آن قابل مطالبه است ولو این‌که طفل در حضانت مادر باشد (ماده ۱۱۹۹ ق.م) چنان‌چه تقدیم دادخواست مطالبه نفقه توسط مادر لازم باشد مشار الیها باید سمت قیمومت داشته باشند.» به همین دلیل برخی دادگاههای خانواده معتقد هستند که قبل از رسیدگی به دعوای مادری که خواهان مطالبه نفقه فرزندان شده است باید موضوع به دادستانی ارجاع و اقدام به تعیین قیم موقت شود.(۳) به هر حال در مورد اینکه مادر می تواند از جانب فرزندان خود اقدام به طرح دعوا علیه مسئول پرداخت نفقه بپردازد یا نه، نظر قطعی نمی توان ارائه داد اما در عمل می توان پیشنهاد نمود که زنانی که در این وضعیت قرار می گیرند بهتر است ابتدا از طریق افراد آگاه همچون وکلا از رویه قضایی حاکم بر حوزه قضایی دادگاهی که می خواهند در آنجا اقدام به طرح دعوی کنند اطلاعات لازم را کسب نمایند سپس اقدام به طرح موضوع کنند و یا اینکه دادخواست را از طرف خود به دادگاه خانواده بدهند و اگر مورد موافقت قرار نگرفت تقاضای تعیین قیم موقت کنند.

پس از اینکه قانون جدید حمایت خانواده در اسفند ماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید قسمتی از این اختلاف نظرها برطرف شد. بدین توضیح که بر اساس ماده ۶ این قانون: «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.» بنابراین در مواقعی که دادگاه ضرورت را تشخیص دهد مادر می تواند در از جهت فرزند خود اقدام به طرح دعوای مطالبه نفقه کند لکن در موارد غیر ضروری کماکان ابهامات و اختلافات ذکر شده وجود دارد.

به هر حال درعمل می توان پیشنهاد نمود که زنانی که در این وضعیت قرار می گیرند بهتر است ابتدا از طریق افراد آگاه همچون وکلا از رویه قضایی حاکم بر حوزه قضایی دادگاهی که می خواهند در آنجا اقدام به طرح دعوی کنند اطلاعات لازم را کسب نمایند سپس اقدام به طرح موضوع نمایند و یا اینکه دادخواست را از طرف خود به دادگاه خانواده بدهند و اگر مورد موافقت قرار نگرفت تقاضای تعیین قیم موقت کنند.

جرم ترک انفاق و شکایت کیفری

ترک انفاق در حقوق ایران قابل تعقیب و جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است. بر اساس ماده۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: « هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌شود.»(۴)

همانطور که از متن ماده پیداست ترک انفاق از جرایم خصوصی است و در نتیجه لازم است فردی که نفقه او پرداخت نشده است و به عبارتی بزه دیده است، اقدام به شکایت کند. مساله ای که در مبحث پیشین بدان اشاره رفت در شکایت کیفری نیز مطرح است. بدین توضیح که اگر بزه دیده، طفل نابالغ باشد نمی تواند علیه مسئول پرداخت نفقه که وظیفه خود را انجام نداده است شکایت کند و با توجه به اینکه مادر صرفا حضانت طفل را بر عهده داشته و سمتی از جانب فرزند ندارد نمی تواند علیه پدری که نفقه فرزند را پرداخت نکرده اقدام به شکایت نماید. و از طرف دیگر ممکن است فردی که مرتکب جرم ترک انفاق شده است خود ولی طفل باشد. در این مواقع قانون جدید آیین دادرسی جدید مقررات مناسبی را پیش بینی نموده است. بر طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی جدید: « در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور است و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل میآورد…» بنابراین بر طبق این ماده چنانچه پدر یا جد پدری و یا قیم طفلی نفقه طفل را پرداخت نکند مادر این طفل باید ابتدا به دادستانی مراجعه کرده و اقدام به تعیین قیم موقت نماید. به احتمال بسیار در این موارد مادری که حضانت بر عهده اوست به عنوان قیم موقت تعیین خواهد شد.

همچنین ماده ۶۶ این قانون برخی از سازمانهای مردم نهاد در راستای حمایت از حقوق اطفال اختیار اعلام جرم ترک انفاق و پیگیری پرونده را خواهند داشت. بر طبق این ماده: « سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.»

فرزندان تا چه سنی می توانند نفقه دریافت کنند

در اینکه فرزندان تا چه سنی مستحق دریافت نفقه هستند قانونگذار تعیین تکلیف نکرده است اما بر اساس رویه قضایی می توان گفت فرزند دختر قبل از ازدواج و فرزند پسر تا ۱۸ سالگی و در صورت تحصیل تا پایان تحصیل مستحق دریافت نفقه هستند.

نتیجه گیری

۱- نفقه اولاد بر عهده پدر و در صورت نبود پدر یا عدم توانایی او  بر عهده اجداد پدری و در صورت نبود آنها یا عدم توانایی بر عهده مادر است.

۲- ترک انفاق جرم بوده و قابلیت تعقیب کیفری را دارد. فرزندان در صورت بلوغ خود می توانند اقدام به شکایت کنند و در غیر این صورت باید قیم موقت تعیین شده یا دادستان اقدام به شکایت کند.

۳- مسئول پرداخت نفقه در صورت استنکاف ملزم به پرداخت می شود و دادخواست الزام اطفال نابالغ و افراد غیر رشید زیر ۱۸ سال می تواند از طریق مادری که حضانت فرزند بر عهده اوست تقدیم دادگاه خانواده شود.

۴- سن مشخصی برای استحقاق نفقه در قانون تعیین نشده است و این سن بر اساس عرف و رویه قضایی مشخص می شود.

 پی نوشت

۱- ماده۱۲۰۴ قانون مدنی: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجب با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق .»

۲- بر طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید: «در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به‌عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به‌عمل میآورد. این حکم در مواردی که بزه‌‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است.

تبصره – در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی، سفیه میتواند شخصاً طرح شکایت نماید.»

۳- برای مطالعه تفصیلی در این زمینه رجوع شود به مقاله نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غیر رشید، نوشته علی نوریان در لینک ذیل: http://www.dadesfahan.ir/Portals/dadesfahan.ir/PaperAttch/509.htm

۴- بر طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات درجه ۶ عبارت است از: حبس بیش از شش ماه تا دو سال- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال- شلاق ازسی‌و‌یک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی‌عفت- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱