عکس: Patrick Rasenberg

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

«برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» (The Lawyers Collective Women’s Rights Initiative “LCWRI”) ماموریتی است برای قدرت بخشیدن به زنان از طریق قانون. برنامه فوق بر این باور استوار شده است که می‌توان از قانون به عنوان ابزاری برای پیشبرد حقوق اجتماعی زنان و حقوق مندرج در قانون اساسی استفاده کرد. این برنامه از زمان شروع در سال ۱۹۹۸، به شکل فعال با کلیه‌ نظام حقوقی در زمینه رسیدگی به حقوق زنان در ارتباط بوده است. با وجود تلاش‌های پیگیر سازمان‌های غیر دولتی و جامعه‌ مدنی، تا رسیدن به شرایط ایده‌آل حقوقی زنان همچنان راه زیادی مانده است. حتی امروز زنان در اجتماع، دارای مقامی کم ارزش تر هستند. این مشکل خود را در انواع جدی نقض حقوق بشر مانند خشونت جنسی و خانگی، آزار جنسی در محل کار، خشونت جنسی بر اساس جنسیت و سقط جنین به دلیل دختر بودن کودک نشان می‌دهد. این موارد نقض حقوق بشر با اصل برابری زنان و مردان در تناقض هستند. این تبعیض همچنین در تمامی ابعاد و فضاهای اجتماعی، مانند بازار کار نیز دیده می‌شود. در غیاب یک شبکه حمایت اجتماعی دولتی و تضمین‌های کاری، زنان برای حمایت به مردان خانواده خود نیاز پیدا می‌کنند که خود این مسئله آنان را بیش از پیش در دام خشونت می‌اندازد. این برنامه به جنبش زنان بازخورد های حقوقی می‌دهد. تجربه «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» در ارائه خدمات حقوقی به قربانیان خشونت، آزار، تبعیض یا جرایم مبتنی بر جنسیت، به این برنامه نشان می‌دهد که بررسی عملکرد قوانین و شرایط اعمال آن قوانین را نیز باید مورد بررسی قرار داد. در این برنامه کار ما همواره تلاش برای یافتن اثر بخشی و ارتباط قوانین و نظام حقوقی، با هدف ارائه پیشنهادات مناسب برای استفاده بهتر از قوانین موجود، یا ابتکاراتی برای ایجاد قوانین جدید بوده است. تجربیات واقعی در زندگی زنان باید برای ارائه پیشنهادات تغییر قوانین در ذهن باشند. پیشنهادات این برنامه نه تنها برای حفظ برابری، که برای ایجاد فضایی صورت می‌گیرد که در آن زنان توانمند شوند و قوانین قابل اجرا باشند. تلاش‌های «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» برای آگاهی‌رسانی حقوقی در مسیر کلی توانمندسازی زنان صورت می‌گیرد. فعالیت این برنامه در سال‌های اخیر بر موارد گوناگونی مانند خشونت خانگی، آزار جنسی در محل کار، تجاوز، آزادی‌های زنان برای تصمیم‌گیری در مورد زندگی جنسی خود، قاچاق زنان، خشونت از سوی بنیادگرایان مذهبی و … تمرکز داشته است. موفق‌ترین فعالیت ما اجرای «قانون حمایت زنان از خشونت خانگی» بود که در سال ۲۰۰۵ به وقوع پیوست. این موفقیت نوید این را می‌دهد که در دوران جدیدی از قانون‌گذاری، درخواست قوانین و مفاد آن می‌توانند از سوی جامعه‌ مدنی تبیین شوند و در روندی مشورتی برای رسیدن به اجماع به نتیجه برسد. این تجربه موفق برای «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» نشان می‌دهد که روند نوشتن قانون دیگر تنها در دست دولت نیست و جامعه مدنی در آن نقش دارد.

منطق به کار گرفته شده از سوی «برنامه حقوق زنان وکلای اجتماعی»:

«برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» با هدف توانمند سازی زنان از طریق قوانین به وجود آمد. این برنامه بر این باور است که قانون می‌تواند ایزاری برای تغییر اجتماعی باشد و می‌توان از آن برای پیشبرد حقوق اجتماعی زنان و حقوق پیش بینی شده‌ در قانون اساسی استفاده کرد.

شناسایی مناطق تمرکز:

 «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» در ابتدای کار خود از سازمان‌های سر تا سر کشور درخواست‌هایی برای پیگیری قضایی پرونده‌های مربوط به قاچاق زنان و کودکان، دادرسی در پرونده‌های تجاوز علیه سیاستمداران قدرتمند و ایجاد قوانینی برای ممنوع کردن انتخاب جنسیت کودک پیش از تولد دریافت کرد. هر یک از این مسائل نمونه‌ای هستند از نقض شدید حقوق بشر. پس تصمیم بر آن شد که فعالیت این برنامه در دو شاخه رسیدگی به پرونده‌های عمومی برای دستیابی به برابری زنان و پیگیری موارد معمولی، مورد توجه قرار گیرد. در همان ابتدا، خشونت علیه زنان به عنوان یکی از بزرگترین موانع در برابر توانمندسازی زنان شناسایی شد. پس تصمیم بر آن شد که در کنار دنبال کردن مسائل معمول مورد توجه، تمرکز بر مبارزه با خشونت علیه زنان، بخصوص خشونت خانگی قرار گیرد. برخورد با پرونده‌های خشونت خانگی از دو سو اهمیت داشت. اول این که خشونت در خلوت خانه انجام می‌گیرد و مقامات توان شناسایی و پیگیری آن را ندارند. این مسئله خود را به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع بر سر توانمندسازی زنان در اجتماع نشان داد. دوم این که این کار، وکلای جوان را در دادگاه ورزیده‌تر می‌نمود و به آنان توان شناسایی الگو‌های خشونت علیه زنان و نوع تصمیم گیری زنان در این موارد را می‌داد. اطلاعات دست اول جمع آوری شده در این موارد پایه‌ تمامی پیشنهادات این برنامه در تمامی سال‌های فعالیت خود بوده است. عزم ما برای به راه اندازی کمپین‌های موفق برای تغییر قوانین مدنی در این زمینه از طریق همین پرونده‌ها و خدمات به زنان در پرونده‌های خشونت خانگی قوت گرفت.

نگاه به مسائل از لنز برابری حقیقی:

 «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» به تمامی موضوعات از لنز برابری و عدم تبعیض می‌نگرد. از این رو ما می‌توانیم مشکلات زنان را در زمینه واقعی آن ببینیم و راه حل‌های کلی ارائه دهیم.

خشونت خانگی: خشونت خانگی نماد نابرابری در خانواده است. در نتیجه تنها جرم انگاری و پیگیری قضایی برای مبارزه با آن کافی نیست. لازم است محیطی شکل گیرد که در آن زن بتواند قدرت یافته، حقوق خود را بگیرد و در صورت لزوم گام‌های حقوقی بردارد. پس باید به مسئله نابرابری در خانه و موانع رو در روی زنان برای برداشتن گام‌های حقوقی رسیدگی شود. با توجه به حمایت اندکی که زنان دریافت می‌نمایند احتمال این که زنی به دادگاه شکایت کند بسیار کم است، مگر این که تضمین‌های حداقلی مانند امکان زندگی در خانه خود در طول دادرسی به او داده شود. این مسئله بسیار متوجه جوامع مذهبی مختلف و زنانی است که اکنون در چارچوب قوانین مختلف مذهبی مربوط به ملک و حقوق زناشویی زندگی می‌کنند. حق ماندن زن در منزل که با کمپین حقوق مدنی ما درباره خشونت خانگی به تصویب رسید، تنها شامل مواردی می‌شود که در آن خشونت به کار گرفته شده باشد. برای رسیدن به برابری کامل میان زن و مرد، باید قوانین فردی مانند قوانین ازدواج و قوانین مالکیت مورد بررسی قرار گیرند.

قوانین فردی:

 قانون اساسی هندوستان به شکل جداگانه‌ای حق داشتن مذهب را به رسمیت می‌شناسد. این حق مطلق نیست و شامل محدودیت‌هایی بر اساس اخلاق عمومی و حقوق دیگران نیز می‌شود. بر اساس همین قانون حمایت از مذهب است که دادگاه عالی قوانین فردی تبعیض آمیز را لغو نکرده است. از آنجایی که زندگی زنان بیشتر محدود به خانه‌ای است که در آن زندگی می‌کنند، وجود چنین قوانین تبعیض آمیزی مانع بزرگی در راه رسیدن به برابری واقعی است. برای رساندن زنان به برابری واقعی «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» به صورت مداوم نظام قوانین فردی را به وسیله‌ دعاوی قضایی و ابتکارات در فعالیت‌های اجتماعی به چالش گرفته است. موضع در این زمینه این است که اگرچه مذاهب جوامع باید مورد احترام قرار داشته باشند، این احترام نباید به قیمت نابرابری علیه زنان تمام شود.

آزار جنسی در محل کار:

برابری جنسیتی نه تنها در خانه، که در روابط زنان با دنیای بیرون نیز باید مورد حمایت قرار گیرد. حق داشتن محل کاری امن، پیش نیاز برقراری ارتباط از سوی زنان در اقتصاد و در فعالیت‌های خارج از خانه است. به همین دلیل «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» به زنانی که با آزار جنسی در محل کار رو به رو هستند کمک حقوقی می‌کند. تجربیات ما در این کار منجر به جمع آوری مواد آموزشی حقوقی و پیش نویس قانون جامعی در مورد آزار جنسی شده است.

انتخاب جنسیت نوزاد و سقط جنین بر اساس جنسیت:

 مثال دیگری در چارچوب ما برای مبارزه با تبعیض زنان، موضع ما در مورد سقط جنین‌های مونث است. انتخاب جنسیت و سقط جنین با هدف مشخص کردن جنس فرزند یکی از اصلی ترین دلایل بر هم خوردن توازن آماری میان زنان و مردان است. این قانون تلاش دارد ضمن غیر قانونی کردن سقط جنین بر اساس جنسیت، درمیان گذاشتن جنسیت کودک با والدین در آزمایش‌های اولیه دوران بارداری را نیز ممنوع کند. روند اجرای قانون به این دلیل که زنان می‌توانند در چارچوب قوانین فعلی تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند پیچیده است. قوانین هندوستان حق زن برای سقط جنین را به رسمیت نمی‌شناسند، اما مکان‌های آزادتری وجود دارند که زنان بتوانند در آنجا سقط جنین کنند. پیچیدگی کار در آن است که حق سقط جنین برای زنان محفوظ بماند، اما در عین حال از سقط جنین بر اساس جنسیت کودک جلوگیری شود. آزادی زنان برای دسترسی به خدمات سقط جنین بر اساس حق داشتن حریم خصوصی برای زنان، اجازه‌ جلوگیری از این نوع سقط جنین را می‌گیرد. در عمل اگر سقط جنین مسئله‌ای در حریم خصوصی زن تعریف شود، محدودیتی بر این حق نمی توان گذاشت. اما اگر حق دسترسی به سقط جنین در چارچوب برابری و با توجه به بار سنگینی که در دوران بارداری و بزرگ کردن کودک بر شانه زنان است تعریف شود، در آن صورت می توان برای این عمل محدودیت‌هایی قائل شد. بنابر این موضع ما این است که زن حق سقط جنین را برای برنامه ریزی زندگی خود، مثلا این که در چه زمانی باید بچه دار شود و چند بچه می‌خواهد، داراست اما چنین حقی برای رسیدن به هدف داشتن پسر و نه دختر صادق نیست. در نتیجه به نفع جامعه بزرگ تر، می‌توان موانعی بر سر حق سقط جنین قرار داد. کاهش تعداد زنان در اجتماع بر روی زنان به عنوان یک طبقه اجتماعی تاثیر خواهد داشت. این مسئله زاویه‌ای از منافع عمومی است که در محدود کردن حق دسترسی به سقط جنین باید مورد نظر قرار گیرد. با این وجود «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» همواره با پیگرد حقوقی زنانی که دست به این نوع از سقط جنین می‌زنند، در چارچوب قوانین فعلی و در اجرای قوانین فعلی مخالف بوده است. این واقعیت باید در نظر گرفته شود که تصمیماتی که زنان می‌گیرند در چارچوب جامعه‌ای مردسالار گرفته شده‌اند. تجربیات ما نشان می‌دهد که در مواردی خشونت علیه زنان، به دلیل به دنیا نیاوردن فرزند پسر شدت گرفته است. در مورد این گونه از سقط جنین کار قانون باید تنها ایجاد مقرراتی برای متخصصان و پزشکانی که در انجام چنین جرمی دخیل هستند باشد.

چارچوب برابری برای مسائل جنسی و حقوق مربوط به بچه دار شدن:

 چارچوب پذیرفته شده از سوی «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» تمرکز ویژه ای بر مسائل جنسیتی و حقوق مربوط به بارداری دارد. این، لزوم بررسی مفهوم برابری و فعل و انفعال آن با مفهوم حقوق مربوط به بارداری را به وجود می‌آورد. مردان و زنان با توجه به تفاوت‌های بدنی با یکدیگر هم شکل نیستند؛ در نتیجه تبعیت از اصل «شرایط مشابه» به این معنا خواهد بود که زنان برای رسیدن به برابری با مردان باید شکل مردان را بگیرند. در نتیجه این اصل با تجربیات زندگی واقعی زنان به خصوص در مسائل مربوط به بچه‌دار شدن که به صورت بیولوژیکی تعریف شده است و نقش آنان در بزرگ کردن کودکان که به صورت اجتماعی تعریف شده است منطبق نخواهد بود. تولید مثل و نقش زنان در آن یکی از مهمترین دلایلی است که زنان را در موقعیت پایین تر در اجتماع قرار می‌دهد. دادن حق کنترل این بخش از زندگی به خود زن و ایجاد فضایی که زن در آن بتواند این کنترل را اعمال کند در تلاش زنان برای توانمندسازی و دسترسی به موقعیت‌های برابر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این موقعیت موجب می‌شود که حق تصمیم گیری در این موارد به دو دلیل به زن داده شود، نخست این که این مسئله زندگی زنان را تغییر می‌دهد و دوم این که در غیر این صورت مرد به کسی تبدیل می‌شود که زن باید از آن تقلید کند. برای رسیدن به هدف توانمندسازی زنان، چارچوب قانونی مشخص و قابل اجرایی در این موارد باید وجود داشته باشد. مقدار زیادی از تجربه نابرابری که زنان به آن دچارند به این تفاوت جنسیتی و به نقش‌هایی بر می‌گردد که جامعه برای هر یک از دو جنس مشخص کرده است. به قول کاترین مکینون «جنسیت در فمینیسم همان نقشی را دارد که کار در مارکسیزم دارد». تعریف نقش‌های جنسیتی با استاندارد قرار دادن مردان روابطی را به وجود می‌آورد که در آن مردان غالب و زنان مغلوبند. کار کردن در این چارچوب تنها پاسخ دادن به استانداردهایی است که مردان معین کرده‌اند. باز به قول کاترین مکینون هدف از این کار ایجاد نوعی طبقه بندی نیست که شرایط فعلی را به دام بیاندازد، هدف ایجاد قوانینی است برای مبارزه با نابرابری، با هدف تغییر دادن شرایط. شرایط زنان بر اساس واقعیات شکل می‌گیرند. تجربه کمبودهای اقتصادی، سنن، نقش‌های اجتماعی، خشونت جنسی و این که چه کسی حامل هویت در خانواده است باید در بررسی و شکل دادن به قوانین مخصوص جنسیتی و اجرای قوانین «از نظر جنسی بی طرف» مورد توجه قرار گیرند. موضوعات مورد توجه «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» در نتیجه در متن تجربیات واقعی زنان قرار می‌گیرند. مثلا مسئله خشونت نباید به شکل مجزا مورد بررسی قرار گیرد بلکه باید در کنار وضعیت کلی زنان در اجتماع، مالکیت و تاثیرات سنتی، فرهنگی و دینی برروی طبیعت حمایت‌های موجود و تصمیم‌گیری‌ها دیده شوند. به همین شکل، مسئله برابری در محیط کار نیز باید با در نظر گرفتن گزینه‌های کاری موجود، امنیت محیط کار، قدرت چانه زنی در چارچوب‌های معمول، گزینه‌های امنیت اجتماعی و وجود محل‌های کاری حمایت کننده بررسی شود. فعالیت های «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» به قوانین محدود می‌شوند. با این وجود ما نیاز به سایر انواع فعالیت‌های اجتماعی را احساس می‌کنیم و می‌دانیم که برای تبدیل برابری قانونی به برابری اجتماعی نیاز به همکاری با سایر گروه‌های اجتماعی داریم.

قدرت‌های ثابت شده:

 «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» بر قدرت اثبات شده خود در موارد زیر استوار است:

• سابقه ثابت شده در وکالت متعهدانه دو دهه اخیر
• وجود دانش حقوقی و در دسترس داشتن پرسنل حقوقی تعلیم دیده
• برخورد با قوه قضاییه، پلیس و مقامات پلیس، جامعه حقوقی، مقامات قانونی و دولت
• شبکه سازی با سازمان‌های غیر دولتی همکار و تجربه در تشکیل اتحاد‌های ملی و تبدیل مسائل، به مسائلی که کلیه جامعه به آن توجه دارند
• در دسترس بودن برای افراد و جوامع که به شکل مستقیم و غیر مستقیم می‌توانند به صورت فردی یا گروهی با ما ارتباط برقرار کنند

این توانمندی‌های اثبات شده «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» در طول سال‌ها و با فعالیت در کنار «وکلای اجتماعی» و به عنوان یکی از واحدهای آن به دست آمده است. بخش پایین نگاه کوتاهی می‌اندازد به تاریخچه «وکلای اجتماعی».

سه بخش اصلی برنامه زنان از این قرارند:

۱٫ بخش کمک‌های حقوقی: این بخش خدمات حقوقی وسیع از جمله مشاوره و نظر کارشناسی ارائه می‌کند. این بخش همچنین با هدف ایجاد تغییرات رو به جلو در قانون، گروه‌های مختلف را در دادگاه‌ها نمایندگی می کند. این بخش پیش نویس شکایت نامه‌ها را به نمایندگی از موکلان در پرونده‌های مدنی می‌نویسد و بر اساس بخش ۴۹۸A و ۳۶۷ و ۳۰۴B در سایر موارد موکلان را برای ایراد توضیحات در اداره پلیس یا در موارد جزایی در دادگاه آماده می کند. این بخش همچنین با هدف ایجاد سوابقی که به پیشبرد برابری زنان کمک کند برای شکایت در دادگاه‌های بالاتر پیش قدم می‌شود. این بخش برای دسترسی راحت‌تر موکلان به خدمات، به صورت تنگاتنگ با سازمان‌های غیر دولتی، موسسات خدماتی و ادارات دولتی مانند کمیسیون ملی زنان همکاری دارد.

اهداف:

۱٫ رساندن خدمات به زنان قربانی خشونت خانگی یا آزار جنسی در محل کار، قربانیان تجاوز، کودک آزاری و تبعیض در موارد مربوط به ازدواج

۲٫ ایراد شکایت در زمینه‌های پرونده‌های منافع عمومی برای بالا بردن استانداردهای اجرای حقوق بشر

۳٫ ایجاد و شرکت در مکانیزم‌های منازعه جایگزین مانند «دادگاه‌های مردمی» با سازمان‌های قانونی

۴٫ مستندسازی تجربیات به دست آمده در طول دوران ارائه خدمات حقوقی

۵٫ تسهیل گروه‌های حمایتی زنان برای زنان درگیر در یک دادرسی در هنگام تعقیب راه حل‌های حقوقی، تولید گزینه‌هایی برای گذران زندگی و ایجاد حمایت برای کمپین‌ها

پرونده‌ها با منافع عمومی/مداخله فعال اجتماعی: از سال ۱۹۷۸ تعداد کثیری پرونده با منافع عمومی برای زنان، کودکان و نیروی کار تضمین شده باز شده است. این نوع پرونده‌ها از زمان آغاز به کار «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» یکی از روش‌های عمده این برنامه برای تغییر قوانین بوده‌اند. از میان این پرونده‌ها و دادخواهی‌های مدنی که از سوی این بخش انجام گرفته‌اند می‌توان به «گیتا هاریهاران علیه بانک ذخیره هندوستان»، «دانیل لتیفی علیه اتهادیه هندوستان»، «سیهات، ماسوم و دکتر سابو جرج علیه اتهادیه هندوستان»، «مرکز مشاوره زنان انوشی علیه ایالت کرالا، هواپیمایی هندوستان» و پرونده‌های «بار گرلز» (Bar Girls) اشاره کرد.

گروه نجات یافتگان: با توجه به این که قربانیان و نجات یافتگان از خشونت خانگی به شکل ایده‌آل توان درک یکدیگر را دارند، «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» در بمبئی تشکیل گروهی برای این افراد را تسهیل کرد. هدف از تشکیل این گروه این است که این گروه بتواند به تنهایی و با کمک اندکی از «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» خود را اداره کند و در فعالیت‌های اجتماعی حقوقی آینده نیز فعال باشد.

شرکت در مکانیزم‌های منازعه جایگزین: «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» تا امروز با همکاری «کمیسیون زنان دهلی» و مقامات خدمات حقوقی ایالت دهلی دو بار با موفقیت دست به تشکیل «دادگاه‌های مردمی» (Lok Adalats) زده است. نتیجه این دادگاه‌ها با ۵۰% پرداخت نقدی توافقی بسیار چشم گیر بوده است. این دادگاه‌ها توانسته اند توافق و آرامش را به شکلی عاجل برای طرفین دعوا به بار آورند.

قربانیان تعصبات مذهبی: بندهای ۲۵ و ۲۶ قانون اساسی هندوستان حق بنیادی آزادی مذهبی را به رسمیت می‌شناسد. بند ۱۵ همین قانون اساسی تبعیض بر پایه دین، نژاد، طبقه، جنسیت و محل تولد را ممنوع می‌کند. با وجود این تضمین‌ها، گاها بافت سکولار این کشور از هم گسسته می‌شود. شورش‌های ضد سیک سال ۱۹۸۴ و قتل های ضد مسلمان ۲۰۰۲ نمونه‌های بارز خشونت گروهی هستند که رفتار دولت در قالب پذیرفتن و نپذیرفتن گروه‌ها به آن دامن می‌زند. زنان بار سنگین تر این خشونت‌ها را چه در زمان ارتکاب و چه در پیامدهای آن تحمل می‌کنند. تجاوزها به زنان مسلمان در گوجرات نشان می‌دهد که زنان چگونه به عنوان حمل کننده هویت و غیرت گروه‌ها مورد هدف قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که این گونه خشونت مضاف بر خشونت‌های بر اساس جنسیت مخصوص مجامع مذهبی و قومی خود زنان رخ می‌دهد. کشتارهای سال ۲۰۰۲ در گوجرات سازمان‌های مختلف را بر آن داشت تا در ضمینه حقوق بشر به صورت هماهنگ به قربانیان کمک کنند. بلافاصله پس از شورش‌های سال ۲۰۰۲ «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» تیم‌هایی از وکلای خود را به گوجرات فرستاد تا از قربانیان حمایت حقوقی به عمل آورند. از آن زمان تا کنون «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» به صورت مداوم تلاش کرده است که با نشان دادن مسئولیت مقامات ایالت گوجرات و کم کاری‌های آنان به عدالت دست یابد. «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» در این زمینه به فعالیت‌های زیر نیز پرداخته است:

• نظارت بر دادرسی‌ها در دادگاه‌های مختلف
• تسهیل تشکیل شبکه‌های وکلا و دادیاران برای حمایت مناسب تر از زنان در دادگاه.
• آموزش دادیاران برای فعالیت‌هایی که در بالا به آن اشاره شد
• تهیه پایگاه نگهداری اسناد و مواد مربوط به کشتار گوجرات و دادرسی‌های پس از آن

۲٫ بخش تحقیق و مستندسازی موارد: «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» رابط بین تحقیقات دانشگاهی و فعالیت‌های اجتماعی است. بخش تحقیق «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» بر این باور استوار شده است که جستجوی دانش باید فعالیتی مربوط به فعالیت‌های اجتماعی باشد. این بخش از دعاوی حقوقی و مهارت سازی حمایت می‌کند و فعالیت‌های اجتماعی را با تحقیقات بر پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها تغذیه می کند. این بخش در کنار مستندسازی، قوانین و اعمال ملی در مورد حقوق بشر و زنان را با قوانین و اعمال بین‌المللی تطبیق می‌دهد. این بخش با سازمان‌هایی که فعالیت‌های مشابه دارند همکاری نزدیک دارد و اطلاعات حقوقی را به شکلی قابل درک منتشر می‌ کند. این بخش دارای مرکز مستندسازی ظرفیت سازی درون سازمانی است که مطالب خود را منتشر می کند و دستورکارهایی حقوقی را در مورد قوانین مربوط به جنسیت که در فعالیت‌های مختلف مخصوص حقوق بشر و زنان قابل استفاده باشد تولید می کند. پروژه‌های تحقیقی و نظرسنجی‌های ما به دلیل دقت علمی، پیشنهادات در سطح سیاست گزاری و دیدگاه عملی خود مورد توجه قرار گرفته‌اند.

اهداف:

۱٫ اجرای تحقیقات عمل گرا در زمینه حقوق بشر و تلاش برای قدرتمند کردن قوانین مناسب فعلی و پیشنهاد وضع قوانین بیشتر با هدف رسیدن به برابری بر اساس قانون اساسی

۲٫ ترویج روش‌های چند رشته‌ای در تحقیقات مربوط به حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان

۳٫ انجام تحقیقات حقوقی و مستند سازی در کنار مطابقت دادن قوانین و اعمال ملی با قوانین و اعمال بین المللی در مورد زنان و حقوق بشر

۴٫ مستندسازی و مطابقت دادن متون، از جمله تحقیقات، روند کار پارلمانی و گزارشات کمیسیون حقوقی در مورد قوانین مربوط به زنان و سایر گروه‌های به حاشیه رانده شده

۵٫ انجام تحقیقات تجربی در مورد چگونگی اعمال قوانین و تاثیر آن بر زندگی زنان

۶٫ اجرای ماموریت‌های تحقیقاتی و حقیقت یابی برای استفاده در دادرسی

۷٫ آماده سازی مقالات حاوی نظر سازمان، لیست‌های اطلاعات واقعی و پیش زمینه جنبه‌های مختلف قوانین در مورد تبعیض علیه زنان

۸٫ نگهداری مرکز اسناد حاوی قوانین، مطالعات، گزارشات و پرونده‌های حقوق بشری، حقوق زنان، قانون اساسی، حقوق کارگری، حقوق مربوط به محیط زیست، قوانین بین المللی و تمامی مواردی که به عدالت اجتماعی مربوط می‌شوند

۹٫ بررسی تجربیات «بخش حمایت حقوقی» برای تشخیص روند خشونت و مستندسازی فعالیت‌های «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» به صورت منظم

۱۰٫ حمایت از فعالیت «بخش حمایت حقوقی» با تحقیق بر روی پرونده‌های در حال پیگیری در دادگاه‌ها

۱۱٫ حمایت از فعالیت فعالان اجتماعی و ظرفیت سازی از طریق تهیه منابع مورد نیاز

۱۲٫ تهیه یک پایگاه تحقیقاتی که بتواند در راه رسیدن به هدف برابری بر اساس قانون اساسی چانه زنی کند

۱۳٫ تشویق نگاهی همه جانبه به مسائل زنان با در نظر گرفتن تاثیرات اجتماع، توسعه، قوانین، اقتصاد و غیره

۱۴٫ به روز رسانی دائم در مورد مسائل روز و انتشار بیانیه‌های مطبوعاتی

۳٫ بخش فعالیت حقوق بشری و آموزش: این سازمان کارگاه‌های متعدد آموزش حقوقی در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات پلیس، جمع قانون گذاران و در سطح اجتماع برای حساس کردن زنان نسبت به حقوقشان برگزار می‌ کند. برای آگاهی رسانی درباره نیاز به تغییر قوانین یا وضع قوانین جدید برای حمایت از حقوق زنان به طور کلی ابداعاتی صورت گرفته است. این فعالیت با مشاوره با سازمان‌های غیر دولتی متعدد که در این زمینه فعال هستند انجام می‌گیرد. در طول سالیان، این بخش کارگاه‌های مشورتی برگزار کرده و در کمیته‌های کارشناسی توانمندسازی زنان شرکت کرده است. این بخش همچنان کارگاه‌ها و سمینارهایی را در زمینه آگاهی رسانی در مورد جنسیت و قوانین برگزار کرده است.

اهداف:

۱٫ اجماع سازی در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی

۲٫ تشکیل شبکه‌ای از افراد و سازمان‌ها در سطح بین المللی برای پیشرفت دادن حقوق بشر در هندوستان و حمایت از این گونه وکالت در دادگاه‌ها

۳٫ رهبری کمپین‌های ملی برای ترویج و اجرای قوانین حقوق بشری

۴٫ ارتباط با دولت‌های ایالتی برای پیشنهاد قوانین جدید

۵٫ ایجاد یک جامعه با سایر اعضای جامعه مدنی برای تقویت دسترسی به عدالت

۶٫ نظارت بر تحولات حقوقی و اجرای قوانین ویژه مانند «حمایت زنان از خشونت خانگی»، پیش نویس قانون حمایت از زنان در برابر آزار در محل کار، پیشنهادات ارائه شده برای افزودن به قوانین مربوط به تهاجم جنسی، حقوق زنان در موارد بارداری و بچه دار شدن، قاچاق و غیره

۷٫ فعالیت برای ایجاد زاویه دید جنسی در اعمال قوانین

۸٫ ارائه خدمات تکنیکی به سایر جنبش‌های حقوق بشری و کمپین‌ها

۹٫ تشویق افراد برای استفاده از قانون به عنوان ابزاری برای قدرتمندسازی

۱۰٫ آموزش حقوقی به ادارات پلیس، سازمان‌های غیر دولتی، سیاست گذاران و سایرین برای استفاده از قانون با نگاهی حقوق بشری

۱۱٫ فعالیت برای افزودن حقوق بشر به سایر رشته‌های تحصیلی مانند پزشکی و اقتصاد

۱٫ روش کار: برای رسیدن به هدف کلی قدرتمندسازی زنان و برابری حقیقی، تمرکز «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» بر بررسی تاثیرگذاری قوانین و پیشنهاد استفاده بهتر از آنان است. برای رسیدن به این هدف «وکلای اجتماعی» در مورد تجربیات دادرسی‌ها در سایه تحقیقات عمل گرا اطلاعات دریافت می‌کند. فعالیت‌های حمایتی «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» بیشتر با هدف آگاهی رسانی حقوقی، ایجاد توافق و ارتباط با سایر سازمان‌ها برای رسیدن به روشی چند ابزاری برای اجرای قانون صورت می‌گیرد. «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» مسائل را در سطوح خرد و کلان مورد توجه قرار می‌دهد. مداخله در سطح خرد شامل حمایت‌های حقوقی از قربانیان خشونت با مشاوره حقوقی، وکالت و تسهیل دسترسی به سایر سازمان‌ها می‌شود. در سطح کلان تلاش ها به سوی ایجاد توافقات، پیگیری پرونده‌های فعالیت مدنی با هدف ایجاد سابقه، ارتباط با دولت و تشویق دولت به اجرای قوانین با استانداردهای بین‌المللی و فعالیت‌های خرد در سایر کشورها متوجه است. در تمامی این فعالیت‌ها «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی»  تلاش ندارد که سازمان‌های دولتی را از اعمال قانون باز دارد. تلاش ما برای مسئول نگه داشتن مقامات ایالتی و پیشنهاد استراتژی‌هایی که برای رسیدن به هدف عدالت جنسیتی کاربرد دارند است. بنابر این کار «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» به سه جزء تقسیم می‌شود. این اجزاء به شکل هم زمان و متحد کار می کنند، به شکلی که کار هر جزء مکمل کار سایرین است. سه جزء بر این قرارند؛ مداخله حقوقی، فعالیت حقوق بشری و ظرفیت سازی، و مستندسازی به گونه‌ای که در پایین تشریح شده است. تجربه‌ بخش «حمایت حقوقی» در دفاع از زنان در دادگاه‌ها پایه‌ای می‌سازد که این برنامه بر پایه آن می‌تواند به فعالیت، تحقیق و شناسایی اهداف و راهکارها بپردازد. در سطوح دادگاه‌های بالاتر و دادگاه عالی، این سازمان دست به فعالیت حقوق بشری از موضع قضات می‌زند تا بتواند تغییرات لازم را در قانون به وجود آورد. برای انجام درست این کار، بخش «حمایت حقوقی» به تحقیقات و اطلاعات حاصل از بخش تحقیق و مستندسازی تکیه دارد. این مطالعات شامل تحقیقات تجربی، تحلیل پرونده‌ها، مستندسازی کامل قوانین، گزارشات و انتشارات می‌شود. دو جزء فعالیت حقوق بشری و ظرفیت سازی با تمرکز بر تغییر قوانین و انتشار اطلاعات مرتبط از طریق آموزش و کارگاه‌های آگاهی‌رسانی حقوقی، به بخش حمایت حقوقی کمک می‌رسانند. هدف کلی ایجاد فضایی است که در آن فعالیت حقوق بشری، تحقیق، مددکاری و تئوری به یکدیگر برای رسیدن به هدف رسیدن به جامعه‌ای عادل تر یاری برسانند. مدل کاری مورد استفاده «برنامه حقوق زنانِ وکلای اجتماعی» بر پایه این باور شکل گرفته است که برای موثر بودن، جنبش زنان باید هم زمان در سطوح متعدد فعالیت کند و مسائل و افراد ذی نفع بیشتری را هدف قرار دهد.

منبع: سایت «وکلای اجتماعی»