صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تعهدات دولتی «قسمت آ...
دی
۱۶
تعهدات دولتی «قسمت آخر»
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4031202689_1b26312eff_b-300x154

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت آخر»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است:

توگو استراتژی ملی خود را برای پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت تقویت می‌کند.

توگو تعهد می‌ کند که استراتژی ملی خود برای مبارزه با خشونتی که ریشه در جنسیت دارد را تقویت کند. برای این کار تمرکز بر بالا رفتن دانش و آگاهی زنان از حقوق خود، ایجاد قدرت مالی برای زنان از راه دسترسی به زمین، اعتبار و آموزش در بخش کشاورزی و توجه به خشونت بر اساس جنسیت در تمامی سیاست‌های اجتماعی و آموزشی است. تحت استراتژی ملی، توگو همچنین متعهد  به ظرفیت سازی در «وزارت توسعه زنان» و همکاران در جامعه‌ مدنی برای بهبود خدمات، مشاوره‌ حقوقی و تدارک آموزش درباره‌ خشونت بر اساس جنسیت برای نیرو‌های پلیس و قضات می‌شود. علاوه بر این توگو تعهد می کند که به تلاش‌های خود برای پایان دادن به ختنه‌ دختران از طریق قانونی و فعالیت مدنی ادامه دهد. این کشور اخیرا قانون جزایی‌ را پذیرفته است که در آن خشونت بر اساس جنسیت ممنوع و جرم انگاری شده است. این مسئله به فعالیت‌ها علیه ختنه‌ زنان و خشونت علیه زنان کمک بسیاری می‌کند.

 تونس متعهد می‌شود که در چارچوب «دستور کار ملی» خود، به مسئله‌ خشونت علیه زنان بپردازد و به آن پایان دهد.

تونس متعهد شده است که تلاش‌هایش را ادامه داده و با برداشتن گام‌های محکم در راه اجرای «دستور کار ملی» خود، به خشونت بر اساس جنسیت پاسخ داده، به خشونت علیه زنان پایان دهد. در چارچوب این استراتژی، در سال ۲۰۱۲ تونس کمیته‌ای برای نظارت بر اعمال این استراتژی تشکیل داد. تونس همچنین یک شبکه ملی شامل نقاط مرکزیت و بخش‌های ذی نفع اجتماع برای پایان دادن به خشونت تشکیل داد. وزارت «زنان و امور خانواده» این کشور و «صندوق جمعیت سازمان ملل» یک یادداشت و قرارنامه برای بهتر کردن اعمال «دستور کار ملی» این کشور امضا کردند.

در طول فعالیت‌های ۱۶ روزه حقوق بشری، ستادهای ملی و منطقه‌ای تلاش کردند که اطلاعات عمومی را افزایش داده از بروز خشونت خانگی جلوگیری کنند. دولت تونس همچنین تعهد می کند که از طریق پخش اطلاعات، استفاده‌ درست از خطوط تلفن اضطراری و تقویت و افزایش دسترسی به خدمات همه جانبه برای قربانیان، خشونت علیه زنان را پایان دهد. «وزارت زنان و امور خانواده» در حال حاضر در حال نوشتن پیش نویسی از دستورالعمل‌ها برای سرپناه‌ها و مراکز قربانیان خشونت است. به عنوان یک پروژه امتحانی، با همکاری «سازمان زنان سازمان ملل»، در دسامبر ۲۰۱۲ تونس اقدام به راه اندازی یک سرپناه برای قربانیان خشونت بر اساس جنسیت کرد.

«مرکز تحقیقات، مطالعات، مستندسازی و اطلاعات در مورد زنان تونس» که زیر نظر وزارت زنان فعالیت دارد اکنون در اماکن عمومی، برای جلوگیری و پایان دادن به خشونت علیه زنان آموزش ارائه می‌دهد.

تعهدات دیگر شامل یک مطالعه بر روی قانون آزار جنسیست که اکنون از طرف وزارت دادگستری در حال انجام است. تهیه‌ قانونی بی کم و کاست علیه خشونت بر اساس جنسیت نیز یکی از بخش‌های «دستور کار ملی» برای پاسخ گویی به مسائل جنسیتی است.

 ترکیه قانونی برای محافظت از زنان در مقابل خشونت معرفی می‌ کند.

ترکیه نخستین کشوری است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی»را به تصویب رساند. ترکیه تعهد نموده است که این کنوانسیون را با قوانین داخلی خود بیشتر ادغام نماید و درسایر حوزه‌ها نیز به کار گیرد. علاوه بر این ترکیه تعهد کرده است که در سال ۲۰۱۳ در هر کدام از استان‌های خود یک سرپناه برای زنان بسازد و به صورت آزمایشی ۱۴ «مرکز جلوگیری و نظارت بر خشونت» برای نظارت و بررسی برنامه‌ ملی خود و شبیه سازی مطالعه ملی بر خشونت خانگی تاسیس کند. علاوه بر راه اندازی کمپین‌های ملی برای اطلاع رسانی در چنین مواردی، ترکیه آموزش برابری جنسیتی را برای کارمندان دولت، نیروهای پلیس، رسانه‌ها و دانش آموزان در نظر گرفته است.

 انگلستان به بهبود محافظت در پاسخ به خشونت خانگی تعهد می‌ کند، ازدواج اجباری را ممنوع می‌کند و ختنه‌ زنان را پایان می‌دهد.

انگلستان متعهد است که فعالیت‌های خود برای پایان دادن به تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران را ادامه دهد. در انگلستان از طریق استراتژی «برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران تلفن بزنید» دولت ۴۰ میلیون پوند انگلستان را به عنوان بودجه‌ پایدار برای خدمات تخصصی، طرح های جدید امتحان شده برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و راه اندازی کمپین‌های ملی برای مبارزه با تجاوز و آزار در روابط عاطفی اختصاص داده است. این کشور همچنین برنامه دارد که ازدواج اجباری را جرم انگاری کند.

انگلستان همچنین در هشتم ماه مارچ دستورالعملی به روز شده را منتشر کرد که تعهد می‌کند از نا‌توان‌ترین و کمتر مورد وکالت قرار گرفته ترین زنان و دختران حمایت ‌نماید؛ مثلا آنانی که در حلقه‌های خلافکاری گیر کرده اند یا در خطر ازدواج اجباری یا ختنه شدن قرار دارند. این کشور خود را به روش «از ابتدا اتا انتها» برای پایان دادن به خشونت علیه زنان پایبند کرده است. به این معنا که از ابتدا تا انتهای تمامی مشکلات را تک تک از میان بردارند. این دانش وجود دارد که باید آموخت و پاسخ‌های تحقیقات جدید را در چارچوب تاریخی کودک آزاری قرار داد، از این که تمامی بخش‌های نظام حقوقی از قربانی دفاع می‌کنند اطمینان حاصل کرد و به قربانیان خشونت این اطمینان را داد که در صورت جلو آمدن و مطرح کردن چنین آزارهای مخوفی، حرفشان باور می شود.

دولت همچنان به واگذاری قدرت به مقامات و تصمیم گیرندگان محلی اعتقاد دارد. این مسئولان در بهترین موقعیت برای بررسی و برآوردن نیازهای قربانیان قرار دارند و دست به روش‌های جدید و ابداعات خوبی زده‌اند، مخصوصا ابداعات برای جلوگیری از روی دادن جرم که چرخه خشونت را می‌شکند و به خشونت علیه زنان و دختران پایان می‌دهد.

در مورد موارد اجرایی محول شده در دولت “ولز” یک استراتژی متحد شش ساله به نام «حق ایمن بودن» برای مبارزه با خشونت علیه زنان و آزار خانگی به کار گرفته است. سازمان‌های داوطلب و مشارکت جمعی برای ایمنی که خدمات مربوط به خشونت خانگی را در سر تا سر “ولز” ارائه می‌کنند بیش از ۴ میلیون یورو در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ برای اجرا و حمایت از این استراتژی دریافت کرده‌اند. دولت ولیز همچنین اخیرا مذاکراتی در مورد قانونی تاریخی برای پایان دادن به آزار خانگی، خشونت علیه زنان وخشونت جنسی در “ولز” داشته است. پیشنهاد هیئت دولت با هدف بهبود مدیریت، پاسخ گو بودن، بهتر کردن آموزش و اطلاع عمومی و در نهایت توانمند سازی خدمات در ولز ارائه می‌شود. ایرلند شمالی برنامه‌ عملی مشترکی برای پیشبرد استراتژی‌های بین سازمانی برای خشونت خانگی و خشونت جنسی دارد. مثلا دستور تحقیق برای یافتن خشونت خانگی به تمامی بخش‌های زایمان داده شده است. همچنین راهی برای قربانیان خشونت خانگی که به سرعت به وکیل دسترسی داشته باشند پیشنهاد شده است که به زنان اجازه‌ دریافت حکم «عدم آزار» و «حکم مراقبت» را می‌دهد. در اسکاتلند، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ میزان ۳۴٫۵ میلیون یورو برای مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داده شده است. برنامه‌هایی برای معرفی استراتژی جدید در سال ۲۰۱۳ وجود دارد که بر جلوگیری و مداخله زودهنگام تمرکز دارد. در میان این برنامه‌های کاری راهکارهایی برای حداقل استاندارد برای تحقیقات پزشکی قانونی پس از تجاوز، تامین بودجه برای فعالان حقوق زن در زمینه خشونت خانگی و آزمایش روشی برای تخمین ریسک و راه تماس آسان برای کودکان و جوانان که تجربه خشونت خانگی را داشته‌اند در حال تعریف شدن‌ هستند.

علاوه بر این امسال انگلستان از موقعیت خود به عنوان رئیس دوره‌ای گروه ۸ برای ارائه‌ پیشنهاد وزیر امور خارجه خود مبنی بر ابتکاری برای جلوگیری از خشونت علیه زنان در میان درگیری‌ها استفاده خواهد کرد. این برنامه در ۲۱ کشور مستقیما برای پرداختن به خشونت خانگی در حال استفاده است و سرمایه گذاری برای ساخت نظامی که بر اساس مدارک بتواند عملکرد را اندازه گیری کرده، به نتیجه برساند و نشان دهد که این سرمایه گذاری به صورت هدف مند انجام گرفته و اقتصادی و در حال انجام است. انگلستان هدف مشخصی را برای پایان دادن به ختنه‌ زنان در یک نسل مشخص کرده است.

 ایالات متحده متعهد شده است که گام‌های مستحکمی را برای جلوگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان و دختران بردارد.

برای جلوگیری و پاسخ گویی،در مورد خشونت علیه زنان و دختران ایالات متحده آمریکا این قدم‌ها را بر خواهد داشت:

شروع کار برای کاهش خشونت خانگی و قتل در ۱۲ محله در آمریکا در سال ۲۰۱۳ با هدف آزمایش روش‌ها و مداخلات و پیدا کردن بهترین اعمال برای تکرار در سایر محلات در کشور راه اندازی یک درمانگاه از راه دور برای بررسی پزشکی قانونی در موارد حملات جنسی در سال ۲۰۱۳ برای بهبود جمع آوری مدارک پس از خشونت و بهبود خدمات درمانی برای قربانی

بررسی ساختار دادگاه خانواده و روند دادرسی در موارد خشونت خانگی برای یافتن بهترین روش‌هایی که می‌توان از آنها در سایر مناطق کشور نیز استفاده کرد

  • همکاری با ادارات پلیس محلی برای ساخت مدل اندازه‌ گیری عملکرد و دستور‌العمل‌های داخلی و مکانیزم‌های تضمین کیفیت که می‌توانند در بهبود بخشیدن به پاسخ‌های کلی آنان به حملات جنسی و اعمال مفهوم جدید تجاوز در«گزارش منسجم جرایم» به آنها یاری برساند
  • ادامه‌ برنامه‌ عملی ایالات متحده درباره‌ زنان و استراتژی ایالات متحده برای جلوگیری و پاسخ دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت به صورت کلی.

 ویتنام تعهد می‌ کند که گام‌های ملی برای پایان دادن به خشونت خانگی بردارد و مداخله‌های دولتی را تقویت کند.

ویتنام تعهد کرده است که این گام‌ها را بردارد:

۱٫ ایجاد و اداره یک مکانیزم هماهنگ ملی برای پاسخ دادن به خشونت که هماهنگی بین بخشی و همکاری بین بخش‌ها، از بخش‌های مرکزی تا افراد فعال محلی، را ممکن سازد. این هماهنگی از سوی «وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری» به عنوان «سازمان دولتی برای جلوگیری از خشونت» و با همکاری وزارتخانه‌های دیگر مانند «وزارت بهداشت»، «وزارت امنیت عمومی»، «وزارت دادگستری»، «وزارت کار، معلولین و امور اجتماعی» و سازمان‌های اجتماعی، جامعه مدنی و شرکای توسعه رهبری خواهد شد.

۲٫ تولید و اداره‌ چارچوبی برای نظارت بر اجرای برنامه‌ ملی. این چارچوب نظارتی و ارزیابی برای متحد کردن روش کار بسیار ضروری است. شاخص‌های نظارت و ارزیابی و ابزاری برای گزارش دادن مدیریت عملی دولت در جلوگیری از خشونت خانگی و کنترل در تمامی سطوح و تمامی وزارتخانه‌هایی که در این زمینه مسئولیت‌هایی دارند. این چارچوب کمک می‌کند که کیفیت پیشرفت و اعمال استراتژی را بررسی نمود و بانک اطلاعاتی‌ را ساخت که بتواند مداخلات، توسعه‌ سیاست و برنامه ریزی را تنظیم کند.

۳٫ تولید یک برنامه‌ امتحانی؛ یک بسته‌ جلوگیری، درمان، معالجه، محافظت و حمایت مداخلات در خشونت خانگی. این بسته‌ حداقلی با نظارت «وزارت فرهنگ، ورزش و توریسم» طراحی و در دو منطقه از ویتنام به اجرای امتحانی گزاشته خواهد شد. این بسته‌ حداقلی از نظر مالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برای یافتن سیاست‌های پیشنهادی در سطح ملی تا سال ۲۰۱۶ بررسی خواهد شد.    



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱