صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تعهدات دولتی «قسمت چ...
دی
۱۰
۱۳۹۳
تعهدات دولتی «قسمت چهارم»
دی ۱۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4031202689_1b26312eff_b-300x154

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت چهارم»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است:

پرو تعهد می‌کند که برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، خدمات تخصصی را افزایش دهد.

دولت پرو تعهد کرده است که فعالیت‌ها و سیاست‌های فعلی را برای از میان بردن خشونت علیه زنان تقویت کند. علاوه بر این، دولت این کشوراعلام کرده است که تا سال ۲۰۱۳ خدمات تخصصی را در ۸۰ درصد استان‌ها و تا سال ۲۰۱۶ در تمامی استان‌ها در اختیار مردم قرار دهد.

 لهستان متعهد شده است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را به تصویب برساند. 

دولت لهستان متعهد شده است که از طریق منطبق کردن قوانین کشور با «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» در تمامی ابعاد، این کنوانسیون را با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، با تمرکز بر آموزش، جمع آوری اطلاعات مناسب و حمایت از قربانیان به تصویب برساند. به خصوص لهستان تعهد کرده است که قانون جزایی خود را تغییر دهد که تمامی انواع تجاوز بتوانند تحت تعقیب قانونی قرار گیرند. صلاحیت دادگاه و دادرسی جزایی دیگر نیازمند شکایت قربانی نخواهند بود.

 پرتغال متعهد می‌شود که حمایت و پشتیبانی از قربانیان را افزایش دهد و اطلاع رسانی عمومی و ایجاد جنبش اجتماعی را مجددا در دستور کار خویش قرار دهد.

پرتغال متعهد می‌شود که از هر جهت حمایت و پشتیبانی از حقوق قربانیان را افزایش دهد و«کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را به تصویب برساند. پرتغال همچنین خود را به ادامه‌ اجرای پنجمین «برنامه‌ عملی ملی علیه خشونت خانگی» پایبند می‌داند. این برنامه مسائلی مانند پیشگیری، محافظت از قربانیان و شرایط صلاحیت افراد حرفه‌ای را در مورد تمامی افراد ذی نفع در نظر دارد و همچنین به برنامه‌ دوم مبارزه با ختنه‌ زنان و همچنین برنامه‌ دوم برای مبارزه با قاچاق انسان توجه دارد.

پرتغال همچنین خود را متعهد به تشدید اطلاع رسانی به افکار عمومی و ایجاد جنبش اجتماعی و پایان دادن به خشونت علیه زنان از طریق کمپین‌های سالیانه می‌داند. در سال ۲۰۱۲ پرتغال با گسترش کمک‌های تلفنی، استفاده از وسایل الکترونیکی برای زیر نظر گرفتن خاطیان و تشدید آموزش برای قضات، دادستان‌ها و نیروهای امنیتی بر ابزار خود برای رساندن خدمات به قربانیان افزود. همچنین برای قربانیانی که سرپناه موقتی را ترک می‌کنند اما در خارج آن نیاز به کمک دارند، حمایت‌هایی در نظر گرفته شد. تیم تخصصی فعال در سرپناه‌های موقت اکنون برای حمایت از زنان قربانی خشونت دارای بودجه است. این بودجه علاوه بر حمایت‌های اجتماعی است که از سوی قانون تضمین شده‌اند. پرتغال تعهد کرده است که فعالیت‌های خود را برای ایجاد فضایی امن برای زنان قربانی خشونت خانگی گسترش دهد.

برای کمک به قربانیانی که توان بازگشت به خانه را ندارند، دولت پروتکلی را با «سازمان ملی شهرداری‌های پرتغال» امضاء کرده است که شهرداری‌ها را به گونه‌ای پیوسته برای بهبود دستری به سرپناه برای این زنان در کنار هم قرار دهد. با به رسمیت شناختن این واقعیات که دسترسی به یک حرفه و تعلیمات ضروری به توانمندسازی قربانیان کمک می‌کند، پرتغال دست به ساختن یک نظام حمایتی استخدامی زده است. برای دوام آوردن این افراد در محل کار و مراکز تعلیم حرفه‌ای، نقاط کانونی برای آنان در نظر گرفته شده است. پرتغال تعهد می‌ کند که هر گونه گامی که بتواند قربانبان خشونت را مورد محافظت قرار دهد یا در توانمندسازی آنان نقشی داشته باشد را بردارد. «سفر ملی خشونت خانگی» در پرتغال ترتیب یک مناظره را داد و زمانی جدی برای فکر کردن به ریشه‌های خشونت در چارچوب خانواده را به وجود آورد. این موارد شامل امنیت، عدالت، سلامت، آموزش، امنیت اجتماعی و بازار کار می‌شد. پرتغال در حال انجام تحقیقی بر روی شیوع ختنه‌ زنان در این کشور است و با جوامعی که در آنان این کار رواج دارد از نزدیک مشغول به کار است. برای امکان این عمل، دولت در حال نزدیک شدن به جوامع مهاجر است و به دنبال راه‌هایی می‌گردد که از طریق آنان امکان برای رساندن کمک مالی به فعالیت‌های اجتماعی این جوامع بوجود آید.

پرتغال یک دستور کار ملی‌ را برای اعمال قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد به کار گرفته است و از اولویت‌های آن مشارکت بیشتر زنان در ماموریت‌های حفاظت از صلح و آموزش ماموران حافظ صلح در مورد برابری جنسیتی و خشونت جنسیتی است.

 قطر تعهد کرده است که آمار خشونت خانگی را کاهش داده، پروتکل‌های بین المللی را به کار گرفته و خدمات را بهبود بخشد.    

دولت قطر تعهد کرده است که پروتکل‌های بین المللی را برای مبارزه با خشونت خانگی و قاچاق انسان به کار گیرد و قوانین کشور را با «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» و سایر کنوانسیون‌های بین المللی هم سو کرده، با برداشتن گام‌های مشخص به مبارزه با خشونت خانگی بپردازد. علاوه بر تلاش‌های انجام شده جهت افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق زنان و محافظت از آنان در برابر خشونت، «چشم انداز ملی قطر برای سال ۲۰۳۰» شامل فعالیت‌هایی در آینده می‌شود با هدف ایجاد ساختاری اجتماعی با استفاده از نهادهای دولتی موثر و سازمان‌های مدنی فعال. در میان دوره‌ این چشم انداز، انتظار می‌رود که خشونت علیه زنان کاهش یابد و نظامی برای محافظت از آنان بوجود بیاید.

استراتژی «انسجام خانواده و توانمند سازی زنان» شامل اجرایی شدن این موارد می‌شود: تصویب قوانین در ساختار جزایی که خشونت خانگی را جرم انگاری کنند، تولید و گسترش ساختار حقوقی‌ که بتواند از قربانیان و افرادی که پلیس را از وجود خشونت مطلع می‌ کنندحمایت کند، ایجاد نظامی برای پی‌گیری با هماهنگی پلیس برای محافظت از قربانیان، ساختار یک مرکز/واحد برای ارائه‌ی خدمات مراقبتی، جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت خانگی و ارائه‌ تعریفی واحد از خشونت علیه زنان، راه اندازی برنامه‌ای برای پاسخ به خشونت بر اساس جنسیت به علاوه‌ مکانیزمی برای ارائه‌ گزارش‌های رسمی و پیگیری، راه اندازی کمپینی برای نزدیک شدن به جامعه، ایجاد واحدهای تخصصی، خطوط تلفن اضطراری و نیروی پلیسی که بتواند به خوبی با خانواده کار کند، ساخت خانه‌های امن مناسب برای قربانیان و ادامه‌ برنامه‌های موجود برای بازپروری و بازگرداندن قربانیان به اجتماع.

دولت قطر همچنین در دسامبر سال ۲۰۱۲ کمیته‌ای در «شورای عالی امور خانواده» برای مرور و بهبود قوانین مربوط به خشونت خانگی تاسیس نمود. «سیاست جامع خانواده» برنامه‌هایی در آینده پیش بینی کرده است که طی آنان مروری بر قوانین منع ازدواج انجام شود و برای تسهیل کار، برای زنانی که توان گرفتن اجازه از خانواده‌ خود را برای ازدواج ندارند از قاضی اجازه دریافت کنند. برنامه‌ استراتژیک «کمیته‌ ملی حقوق بشر» از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ همچنین بسیاری از فعالیت‌ها برای آگاهی رسانی در مورد حقوق بشر گروه‌های مختلف را نیز به اجرا می‌گذارد.  برگزاری مراسم در روز‌های بین المللی حقوق بشری، تولید و انتشار مطالب برای هدف قرار دادن گروه‌های ویژه برای مدیریت و محافظت از حقوق. همچنین به راه اندازی سه کمپین آگاهی رسانی در مورد ضربه پذیرترین گروه‌ها، از جمله زنان، برقراری آموزش‌ها در مورد «کنوانسیوین امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت» را شامل می شو.، همه‌ پرسی ملی برای درک نیازهای حقوق بشری در میان سازمان‌های دولتی و سازمان‌های غیر دولتی، برقراری آموزش برای ظرفیت سازی در سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های آزادی عمومی، و شناسایی مکانیزمی برای نظارت بر شرایط ضربه‌پذیرترین گروه‌ها در برابر خشونت.

 جمهوری کره (جنوبی) تعهد می کند که دادرسی در موارد خشونت خانگی را سخت گیرانه‌تر انجام دهد، حمایت از زنان را افزایش دهد و برنامه‌های آموزشی را به اجرا در آورد.

جمهوری کره تعهد کرده است که گام‌های زیر را برای جلوگیری از خشونت و مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان بردارد. بر اساس قوانین موجود برای جلوگیری از خشونت علیه زنان، دولت کره خود را ملزم می‌داند که به تحقیق بیشتر بر روی خشونت‌های بر اساس جنسیت بپردازد و از یافته‌های تحقیقات، برنامه‌ای ملی برای دفاع از قربانیان بسازد. در سال ۲۰۱۳ جمهوری کره برنامه‌های آموزشی برای جلوگیری از خشونت جنسی در سازمان‌های عمومی برگزار خواهد کرد، برنامه‌های آموزشی در مورد جلوگیری از آزار جنسی و روسپیگری انجام می دهد و دروسی مربوط به حقوق بشر برای کودکان در نظر خواهد گرفت. این کشور همچنان تلاش‌های مداوم خود، از جمله مجازات این جرایم، گسترش دوران بازپروری و دادن اجازه به پلیس برای دستگیری ضارب بدون حکم قضایی برای جلوگیری از جرایم جنسی را ادامه خواهد داد. کره جنوبی از طریق ارائه‌ خدمات پزشکی و حقوقی و افزایش دوران بازپروری برای قربانیان دست به اشاعه‌ چنین سیاست‌هایی خواهد زد.

 رومانی به ایجاد استراتژی‌های لازم برای محافظت از خانواده و سیاست‌های لازم برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت خانگی متعهد شده است.

رومانی با ارائه‌ استراتژی‌هایی برای حفاظت خانواده و سیاست‌های مبارزه با خشونت خانگی، به برنامه‌ «تعهد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران» در سازمان زنان سازمان ملل متحد می‌پیوندد. رومانی اخیرا قانونی را برای پیشگیری و مبارزه با خشونت به تصویب رساند. این کشور بندهایی به قوانین موجود افزود و «حکم محافظت برای قربانیان خشونت خانگی» را به صورت قانونی معرفی نمود. «استراتژی ملی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷» با هدف توسعه‌ خدمات اجتماعی تخصصی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت خانگی و تضمین کیفیت اجرای این خدمات به گونه‌ای غیر تبعیض آمیز و با توجه ویژه به فرهنگ، سن و تفاوت‌های جنسیتی اجرا می‌شود. با اقدامات گنجانده شده در برنامه‌ اجرایی «استراتژی ملی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷» رومانی تلاش دارد که خشونت خانگی، حس ناامنی در قربانیان و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش دهد و بازپروری و بازگردادن مجرمان به جامعه را نیز تسریع کند. این استراتژی همکاری‌های بین بخشی مانند همکاری با جامعه‌ مدنی و بخش خصوصی را تشویق می‌ کند. یک زیر گروه کاری دائم درباره‌ خشونت خانگی در وزارت «کار، خانواده، حمایت اجتماعی و سالمندان» برای تحکیم سازمانی ظرفیت‌های مقامات اجرایی عمومی در مورد خشونت خانگی و موارد مربوط به خشونت علیه کودکان ایجاد شده است. علاوه بر آن، رومانی به تشکیل «کنوانسیون اروپایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» کمک زیادی کرد و «استراتژی ملی» رومانی به صورت مشخص خواستار امضاء و اجرای کنوانسیوین شده است.

 فدراسیون روسیه متعهد شد که با استفاده از شبکه ملی بحران، کارگروه‌های آموزشی و خط تلفن برای قربانیان با خشونت خانگی مبارزه کند.

مبارزه با خشونت علیه زنان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های فدراسیون روسیه است. قوانین روسیه واکنش‌های قانونی گوناگون، از جمله واکنش های جزایی برای انواع خشونت پیش بینی کرده است. این خشونت‌ها عبارتند از رفتار خارج از نزاکت (جنسی)، قتل، ضرب و شتم، شکنجه، آزار بدنی و روحی، تهمت و رفتارهای اهانت یا تحقیر آمیز.

تحقیقات لازم در هر مورد گزارش شده از نقض حقوق یا منافع بر حق زنان انجام می‌گیرد. فعالیت‌های همه جانبه برای جلوگیری از خشونت و پیش‌بینی آن در حال انجام است. از آن جمله می‌توان به کمپین‌های اطلاع رسانی عمومی و بازپروری اجتماعی اشاره کرد. روسیه از طریق خدمات اجتماعی بر پیشگیری از خشونت خانگی و ارائه‌ خدمات به قربانیان تمرکز دارد. فعالیت‌های تخصصی در شرایط بحران از سوی مراکز بحران برای زنان و مردان انجام می‌گیرد. مراکز بحران زنان واحدهای زنان و کودکان بنیادهای خدمات اجتماعی هستند که به عنوان سرپناه برای زنان و کودکان وابسته عمل می‌ کنند. خدمات روانشناختی، قانونی، پزشکی، آموزشی و انواع خدمات رفاهی برای زنان قربانی خشونت و برای مردان و پسران قربانی خشونت در این نهادها ارائه می‌ شود. سازمان‌های غیر دولتی نقش بزرگی در ارائه‌ خدمات به زنان قربانی خشونت خانگی بازی می‌کنند.

یکی از اقدامات جدید برای اجرای پیش‌نهادهای «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان»، تشکیل کارگروهی برای نوشتن پیش نویس قوانین فدرال برای «جلوگیری از خشونت خانگی» است. یک جلسه‌ شورای هماهنگی در ماه می ۲۰۱۲ راهکارهای مفهومی را مورد بررسی قرار داد و ترکیب این کار گروه را تایید کرد. یک «مرکز ملی بحران» به عنوان چتری برای سازمان‌های دولتی و سازمان‌های جامعه‌ مدنی از سوی سازمان‌های زنان تشکیل شده است. خط تلفنی ملی برای زنان در مورد آزار خانگی، کلاس‌های کارگروه‌های آموزشی و کلاس‌های داوطلبانه برای دانشجویان دانشکده‌ پلیس مسکو و کمیسیونرهای «موسسه‌ آموزش پیشرفته برای پرسنل وزارت کشور روسیه» و پیشنهاداتی مدون برای جلوگیری از خشونت خانگی برای نیروهای محلی پلیس ایجاد شده اند.

 سنگال متعهد شده است که برنامه‌ ملی خود برای از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران را به کار گیرد، مداخله‌ قانونی را تقویت کند و حمایت‌های قضایی، بهداشتی، وکالتی و روانی را ارائه دهد.

سنگال تعهد کرده است که برنامه‌ ای ملی برای از بین بردن خشونت علیه زنان و دختران را به کار گیرد، مداخله‌ قانونی را تقویت کند و حمایت‌های قضایی، بهداشتی، وکالتی و روانی را ارائه نماید.

دولت با تاکید بر اجرای قوانین و مقررات مربوط همچنان به تلاش‌های خود برای بهبود حفاظت از حقوق زنان ادامه می‌دهد. دولت همچنان قوانین خود علیه تبعیض و قاچاق زنان و دختران را سخت تر می گیرد و از طریق تشویق به حرکت‌های عمومی با خشونت علیه زنان و دختران مبارزه خواهد کرد.

یک چارچوب هماهنگ کننده‌ ملی برای برنامه‌ مبارزه با خشونت بر اساس جنسیت در سر تا سر سال ۲۰۱۳ برقرار خواهد شد که با تمامی بازیگران دولتی (وزارتخانه‌ها و مقامات محلی) و غیر دولتی (سازمان‌های غیر دولتی، جامعه‌ مدنی، بخش خصوصی، اتحادیه‌های اجتماعی) در تماس خواهد بود. در سال ۲۰۱۲ دولت از طریق وزارت دادگستری جلسه‌ای برای ظرفیت سازی در قوه قضائیه، ماموران امنیتی و سران دادگاه‌ها تشکیل داد. همچنین «وزارتخانه زنان، کودکان و کارآفرینی زنان» خط تلفنی با شماره‌ ۱۱۶ را به زنان اختصاص داد.

این گام‌ها نتایج خوبی به بار می‌آورند و ادامه چنین سیاست‌هایی در مبارزه با خشونت علیه زنان را توجیه می‌ کنند. با این هدف، دولت تمامی تلاش خود را با در اختیار قرار دادن منابع مورد نیاز برای پایان دادن به خشونت انجام خواهد داد.

 صربستان تعهد کرد که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را تصویب کرده، پروتکل‌هایی در سطح وزارتخانه تعریف کند. 

دولت جمهوری صربستان تعهد می‌کند که در چارچوب فعالیت‌های مستمر خود برای مبارزه با خشونت علیه زنان، تا پایان سال ۲۰۱۳ «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را تصویب کند. همچنین وزارت «کار، استخدام و سیاست‌های اجتماعی» متعهد شده است که در مسیر سیاست موجود «استراتژی ملی برای جلوگیری و از بین بردن خشونت علیه زنان در خانواده و در روابط عاطفی» (سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۶)، در سطح وزارتخانه پروتکل‌هایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی تعریف کند.

 جمهوری اسلواکی تعهد کرده است که گام‌های روشنی برای مبارزه با خشونت خانگی و خشونت بر اساس جنسیت بردارد.

دولت جمهوری اسلواکی از طریق وزارت «کار، امور اجتماعی و خانواده» گام‌های واقعی و روشنی برای حمایت و گسترش خدمات مشاوره‌ای و سرپناه‌ موجود برای زنانی که در روابط عاطفی یا خانواده با خشونت روبرو شده‌اند بر خواهد داشت. این دولت چارچوبی قانونی برای استاندارد‌های خشونت علیه زنان در چارچوب «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» ایجاد خواهد کرد. برای پاسخ گویی سیستماتیک به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و خشونت خانگی، این کشور مکانیزمی برای هماهنگی ملی خواهد ساخت. در چارچوب راه حل‌های هماهنگ شده در کشورهای عضو اتحادیه‌ اروپایی، این دولت از خط تلفن رایگان ۲۴ ساعته برای قربانیان خشونت خانگی حمایت خواهد کرد. اسلواکی همچنین متعهد شده است که در هماهنگی با «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» یک دستور العمل ملی برای جلوگیری و حذف خشونت علیه زنان معرفی کند.

 اسپانیا به تقویت پروتکل‌ها برای هماهنگی بیشتر در پاسخ به خشونت خانگی و همکاری گرفتن از بخش خصوصی در این رابطه متعهد می‌شود.

دولت اسپانیا متعهد شده است که جهت تقویت پروتکل‌ها برای هماهنگی بیشتر در پاسخ به خشونت بر اساس جنسیت از طریق ایجاد روش‌های ارتباطی مناسب برای نیروهای موجود کوشش کند. ارتباط بین پلیس و نیروهای امنیتی، تمامی دستگاه‌های قانونی، از جمله دادستان ها و معرفی به بیمارستان و سایر مراکز درمانی از این جمله‌اند. این تعهد به وسیله‌ پروتکل‌های جدید و تقویت شده برای فعالیت جامع علیه خشونت جنسیتی راهنمایی خواهد شد. این پروتکل همچنین تلاش دارد که پاسخ مناسب به نیازهای ویژه زنان به حاشیه رانده شده و کسانی که از تبعیض‌های متعدد رنج می‌برند مانند زنان مهاجر، معلول، روستایی، سالخورده، آلوده به ویروس اچ آی وی بدهد. علاوه بر این، پروتکل فوق انواع دیگر خشونت مانند قاچاق و ختنه‌ زنان را نیز در نظر می‌گیرد.

اطلاع رسانی عمومی و همکاری با بخش خصوصی همچنین دو مورد از اصلی‌ترین تعهد‌های اسپانیا برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران هستند. یک ابتکار برای دادن مسئولیت اجتماعی به شرکت‌ها به نام «شرکت‌ها برای جامعه‌ای رها از خشونت بر اساس جنسیت» در سال ۲۰۱۲ به کار گرفته شد که موفق شد ۳۴ گروه و شرکت عمده تجاری در اسپانیا را به حرکت در آورد. در نتیجه‌ پیوستن به این ابتکار، این شرکت‌ها تعهد کردند که در میان کارکنان خود آگاهی را بالا ببرند و با نشان دادن انعطاف بیشتر استخدام زنان قربانی شده را تسهیل کنند.

 سوئد تعهد کرده است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را تصویب و اجرا کند، گام‌های اساسی برای محافظت از زنان ضربه پذیر و آگاهی رسانی بردارد.

سوئد به امضاء و اجرای «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» و افزایش فعالیت‌ها برای جلوگیری از خشونت خانگی متعهد شده است. «دستور کار ملی» سوئد تلاش دارد به خشونت مردان علیه زنان، خشونت در روابط همجنس‌گرایانه، روسپیگری، قاچاق انسان برای مسائل جنسی و ازدواج اجباری را پایان بخشد. تمرکز دولت بیشتر بر زنان و دختران خواهد بود که از همه ضربه‌پذیرترند، مانند اقلیت‌های قومی، گروه‌های مهاجر و اجتماعاتی که هنجارهایی خشن درباره مفهوم «ناموس» دارند. سایر بخش‌های این استراتژی شامل ابتکارات در اطلاع رسانی عمومی و آموزش و همچنین یافتن روش‌های کارا برای افزایش دانش و تحقیقات در این موارد می‌شود.

پاره‌ای اقدامات ویژه مانند تشکیل گروه‌های فعالیت متحد علیه خشونت در شهرها و بخش‌های کشور و تامین مالی برای این گروه‌ها نیز انجام گرفته است. در سال ۲۰۱۲ دولت یک هماهنگ کننده ملی برای خشونت خانگی معین نمود که مسئولان مربوط، شهرداری‌ها، مشاورهای بخش‌ها و سازمان‌ها را گرد هم آورد و از آنان حمایت کند تا تاثیرگذاری، کیفیت و پایداری فعالیت علیه خشونت در روابط نزدیک افزایش یابد. دولت در حال انجام اقداماتی برای کاهش خشونت است، مثلا از طریق تشکیل واحد‌هایی در «مرکز آندرولوژی و درمان جنسی» برای دریافت افرادی که دست به خشونت جنسی می‌زنند یا در خطر دست زدن به خشونت جنسی هستند. انجمن ملی پلیس در حال انجام یک کمپین اطلاع رسانی در مورد خشونت در روابط نزدیک و خشونت‌های ناموسی است. «مرکز اطلاعات در مورد خشونت مردان علیه زنان» (دانشگاه آپسالا) مسئول ایجاد خدمات تلفنی (Kvinnofridslinjen) برای حصول اطمینان از کیفیت خدمات و دسترسی بیشتر به زنانی که مورد خشونت یا در خطر آن قرار دارند شده است.

تعدادی تغییرات قانونی نیز اخیرا ایجاد شده است. قانونی که تحقیقات مربوط به قتل کودکان بر اثر جرایم بزرگسالان را گسترده‌تر از حالت معمول می کرد اکنون ناظر بر قتل مردان و زنانی که بر اثر جرم یکی از اعضای خانواده کشته شده‌اند نیز می‌شود. قوانین جدیدی برای مستحکم کردن احکامی که مردان را از نزدیک شدن به زنان منع می‌ کنند نیز اعمال شده‌اند که از قربانیان خشونت، افراد در معرض خطر آزار و تعقیب، حمایت بیشتری می‌کنند. علاوه بر آن جرمی جدید با عنوان «آزار غیر قانونی» برای اعمال بهتر پاره‌ای از مجازات‌ها علیه آزار و تعقیب تعریف شده است. هماهنگ کننده‌ای مخصوص برای پاسخ به ازدواج زود هنگام، ازدواج اجباری، ازدواج کودکان و خشونت و سرکوب اعمال شده بر اساس «ناموس»، منصوب شده است. دولت همچنین تحقیقی برای دریافت و تحلیل شمار و شدت خشونت، تهدید و تخلفاتی که ممکن است بر زنان خارجی که بر اساس زندگی کردن با یک مرد سوئدی مجوز سکونت دریافت کرده باشند انجام داده است.

 دولت تاجیکستان به پایان دادن خشونت علیه زنان و دختران متعهد است.

«کمیته‌ ملی خانواده» در دولت تاجیکستان مهمترین سازمان برای هماهنگی و اعمال سیاست‌های برابری جنسیتی است. این کمیته تعهد کرده است که به تلاش‌های خود برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران از طریق اعمال «استراتژی ملی برای افزایش نقش زنان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰» ادامه دهد. به عنوان بخشی از فعالیت‌ها در اعمال استراتژی ملی «کمیته‌ زنان و امور خانواده» به بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات دولتی برای قربانیان خشونت خانگی از طریق تقویت ظرفیت خدمات دهندگان با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران ادامه می‌دهد. این کمیته مسئول نظارت بر اعمال درست قوانین جدید علیه خشونت خانگی است. به طور مشخص‌تر این کمیته بر روی رشد چارچوب قانونی و سازمانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان تمرکز دارد. این کمیته ظرفیت مراکز بحران را بالا می‌برد و جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان را افزایش می‌دهد. کمیته به زنان و دختران اجازه‌ مشارکت در تمامی مراحل تصمیم گیری را می‌دهد و شرایط و موقعیت‌های لازم برای اشتغال زنان در تمامی بخش‌ها را فراهم می‌کند.

 تایلند به ایجاد یک استراتژی ملی، افزودن به قوانین و بررسی دروس مدارس برای جلوگیری و پایان دادن به خشونت علیه زنان تعهد می‌کند.

دولت تایلند این گام‌ها را برای جلوگیری و پاسخ دادن به خشونت علیه زنان و دختران بر خواهد داشت: تولید یک استراتژی ملی برای جلوگیری و از بین بردن تمامی انواع خشونت علیه زنان و دختران با استفاده از روش‌های چند بخشی و چند رشته‌ای؛ بازنگری، تغییر و اصلاح قوانین مربوط به خشونت علیه زنان و دختران؛ برداشتن گام‌های فوری از قبیل ظرفیت سازی برای مسئولان مربوطه؛ پذیرش و تسریع در اعمال چارچوب قانونی جامع برای حمایت موثر و دسترسی به عدالت با حساسیت در مورد مسائل جنسی قربانیان؛ به حرکت در آوردن جوامع از طریق فضاسازی‌ برای ایجاد یک ساختار در اجتماع که بتواند نقش جامع و سیستماتیک یک مرکز برای حمایت، کمک رسانی، درمان قربانیان، و شناسایی خشونت علیه زنان و دختران را بازی کند؛ مرور دروس، برنامه‌ها و مفاد آموزشی برای آوردن رسمی و غیر رسمی مسائل جنسیتی به دروس در تمامی مقاطع، با هدف تغییر ارزش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی، اعتقادات، رفتارها و نگرش‌هایی که خشونت علیه زنان و دختران را تایید می‌کنند؛ و ارائه‌ آموزش‌های تخصصی به معلمان و پرسنل آموزشی برای پرورش فرهنگ برابری و احترام به حقوق بشر که ریشه‌ یک جامعه‌ برابر است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱