صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تعهدات دولتی «قسمت س...
دی
۸
۱۳۹۳
تعهدات دولتی «قسمت سوم»
دی ۸ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4031202689_1b26312eff_b

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت سوم»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است:

اردن به پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران متعهد می‌شود.

دولت اردن به برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل پیوسته و اعلام کرده است که استراتژی‌ ملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران خواهد ساخت. اقدامات خاص تحت این استراتژی شامل اصلاحات قانونی برای تقویت پاسخ قضایی به این مشکل، هماهنگی با استانداردهای بین المللی، افزایش هماهنگی بین گروه‌های ذی نفع، گسترش خدمات برای قربانیان خشونت، و همچنین افزایش جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان خواهد بود.

 لیبریا متعهد شده است که قوانین داخلی ضد خشونت خود و «دستور کار ملی» را اعمال کرده، دسترسی به عدالت را آسان تر کند.

دولت لیبریا تعهد کرده است که قوانین علیه خشونت خانگی را به رسمیت بشناسد و از اجرای آن به وسیله‌ سازمان‌های ویژه‌ دولتی با هدف پاسخ گویی و جلوگیری از خشونت خانگی اطمینان حاصل کند. دولت همچنین تضمین می‌ کند بودجه‌ مورد نیاز برای «دستور کار ملی» در برابر خشونت علیه زنان و دختران و اجرای آن‌ها در بودجه کشور پیش بینی شود. دولت همچنین تعهد کرده است که فعالیت‌های خود را با نظام قضایی هماهنگ کرده، افزایش دهد تا دسترسی زنان و دختران به عدالت بیشتر شده و همچنین احکام معافیت برای متجاوزین از بین بروند.

 مالاوی قانون جامع «دستور کار علیه خشونت بر اساس جنسیت» را وضع کرده، به اجرا در خواهد آورد.

بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که مربوط به حمایت از زنان می‌شود و در آن از رهبران جهان خواسته شده است که تعهدات عملی خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند، مالاوی نیز تعهد خود را اعلام کرده است. در این تعهد که در طول برنامه ۱۶ روزه فعالیت علیه خشونت جنسیتی اعلام شد، دولت مالاوی اعلام کرد که نقش رهبری در تولید برنامه و اجرای آن را می‌پذیرد. علاوه بر این دولت با ایجاد هماهنگی سازمان‌ها و تمامی افراد ذی نفع را گرد هم می‌آورد. در میان این گروه‌ها اقلیت‌ها و گروه‌های ضربه پذیر نیز وجود دارند.

«تعهد» که از سوی برنامه زنان سازمان ملل متحد در نوامبر ۲۰۱۲ شروع گردید، از رهبران جهان خواسته است که با برداشتن گام‌های اجرایی ملی در برابر خشونت علیه زنان و دختران موضع بگیرند. این اعمال شامل تصویب یا تقویت قوانین، پذیرش عهدنامه‌های بین المللی، به راه اندازی کمپین‌های اطلاع رسانی عمومی، مهیا کردن سرپناه، شماره تلفن اضطراری و خدمات حقوقی رایگان برای قربانیان، حمایت از برنامه‌های آموزشی که به خشونت و الگوهای جنسیتی غلط می‌پردازند و همچنین بالا بردن شمار زنان در نیروهای پلیس، حافظ صلح و خدمات در خط مقدم می‌شوند.

 [جزیره] موریس متعهد به اجرای طرح اقدام ملی شد

دولت موریس خود را به اجرای طرح اقدام ملی خود برای پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت (۲۰۱۲-۲۰۱۵) متعهد ساخت. اجرای این طرح از سوی بنیاد ملی برای پایان دادن به خشونت جنسیتی مورد اجرا و نظارت قرار می‌گیرد. این بنیاد شامل گروه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌ها، نیروهای پلیس، نمایندگان نظام قضایی و بسیاری از سازمان‌های جامعه‌ مدنی می‌شود.

پس از مذاکرات، وزارتخانه برابری جنسیتی اکنون شروع به اجرای برنامه به شکلی هماهنگ کرده است. این کار شامل تلاش برای مرور قوانین، افزودن به آن‌ها، اجرای آنان و نظارت بر پلیس برای تضمین شناسایی و مراقبت از حقوق و معرفی سیاست‌های آزار جنسی در محل کار و مدرسه و تعلیم نیروهای قضایی و پلیس می‌شود. موضوع مهم اینجاست که این برنامه شامل خدمات مستقیم به قربانیان این گونه خشونت می‌شود. این خدمات عبارتند از خط تلفنی ۲۴ ساعته و دسترسی بیشتر به سرپناه و خدمات مشاوره‌ای. این برنامه همچنین بر آموزش کل جامعه و به حرکت در آوردن تمامی بخش‌های جامعه از جمله مردان و پسران تاکید دارد. نگاه اجتماع و هنجارهای آن می‌توانند برای همیشه این مشکل را بر جا گذارند یا از بین ببرند.

 مکزیک تعهد می‌کند که کمپین‌های اطلاع رسانی به راه اندازد، بررسی‌های خود در مورد خشونت علیه زنان را پیشرفت دهد و خدمات جامع ارائهکند.

دولت مکزیک تعهد کرده است که برنامه‌ جامع خود برای جلوگیری، مجازات و پایان دادن به خشونت علیه زنان را مورد مرور قرار دهد. این مرور در حالی است که جامعه مدنی و سایر بخش‌های اجتماع حق مداخله داشته باشند و آن را تقویت کنند. مخصوصا” این دولت تعهد کرده است که کمپین‌های اطلاع رسانی را از طریق تابلو های زرگ تبلیغاتی در هنگام مسافرت، پلاکارد، پوستر، بروشور و سایر ابزار ارتباطی بر قرار کند؛ و در عین حال دولت پروتکل های اجرایی تحقیق بر روی جرایم  مربوط به زنان را به حرکت در می‌آورد و مراکز عدالت برای زنان برپا می‌شوند. این مراکز مناطقی هستند که سازمان‌های دولتی در آن نمایندگانی خواهند داشت که خدمات جامع (اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، کاری، حقوقی، روانی، مهاجرتی و …) را به زنانی که در معرض خشونت بوده‌اند ارائه کنند. این سازمان‌ها همچنین مسئول تخصیص مناسب بودجه بر اساس اولویت‌های جنسیتی برای ایجاد زندگی‌ای بدون خشونت برای زنان هستند.

 مغولستان تعهد می‌کند که خشونت خانگی را مورد پیگرد قانونی قرار دهد و برای قربانیان خدماتی در نظر بگیرد.

مغولستان تعهد ملی‌ برای جرم انگاری خشونت خانگی و تنبیه عاملانش اعلام کرد. رئیس جمهور مغولستان همچنین برای همکاری با قانون گزاران برای ایجاد نظام قانونی جدید که بتواند برای قربانیان خشونت خانگی خدمات و پشتیبانی فراهم کند اعلام آمادگی کرد.

 مراکش تعهد می‌کند که اطلاعات عمومی را بالا ببرد، به توانمندسازی اقتصادی زنان کمک کند و دسترسی به خدمات ابتدایی را آسان کند

دولت کشور پادشاهی مراکش، تعهد به ارتقاء اطلاعات عمومی برای پایان دادن به قربانی شدن زنان و دختران کرده است. این دولت در حال فعالیت برای آسان کردن دسترسی به عدالت و حمایت‌های مناسب است. در همین چارچوب، در ۸ ماه مارس ۲۰۱۳، دولت قرار است یک برنامه‌ چند سازمانی و چند بخشی برای به حرکت در آوردن کل اجتماع راه اندازد و سال ۲۰۱۳ را به سال جنبش اجتماعی تبدیل کند. این شامل رسانه‌ها نیز می‌شود و بر مردان و پسران به عنوان عناصر تغییر در جهت برابری تکیه دارد.

دولت همچنین از طریق تضمین دسترسی برابر زنان به فرصت‌های اقتصادی و مشاغل تعهد خود را برای توانمدسازی زنان به نمایش می‌گذارد. علاوه بر این در چارچوب برنامه‌ برابری این کشور بین ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ که به نام «ایکرام» (ICRAM) شناخته می‍ شود، دولت دسترسی برابر به خدمات اولیه را تضمین کرده است. این خدمات شامل خدمات روانشناسی، اجتماعی، پزشکی و حقوقی است که به زنان این امکان را می‌دهد که حقوق خود را بهتر بشناسند و دست به اقدام‌های مناسب تری بزنند.

 نپال متعهد شده است که برنامه عمل ملی خود را با هدف ترویج برابری جنسیتی و پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران اعمال کند.

دولت نپال برای برخورد با ریشه‌های خشونت علیه زنان و دختران، متعهد به سرمایه گذاری بر روی برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان شده است. برای پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان، از جمله در چارچوب سیاست کارگران خارجی، استراتژی ملی جدید تشکیل شده است. برنامه عمل مربوط به توانمند سازی زنان و پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت می‌کوشد تا منابع عمومی کافی را برای اجرای قوانین و سیاست‌های فعلی فراهم کند. دراین استراتژی، در کنار سایر قوانین، مقرراتی وجود دارد که مشخص می‌ کند که هیچ اندازه یا گونه از خشونت خانگی قابل قبول نخواهد بود. استراتژی همچنین «مراکز مدیریت بحران تک ایستگاه» را برای حمایت از قربانیان خشونت تعریف کرده است و تلاش دارد وجود زنان را در برنامه‌های اقتصادی و توسعه کاملا عادی‌سازی نموده، دسترسی آنان را به عدالت بیشتر کند. دسترسی به عدالت از دو راه مشاوره‌ حقوقی سریع و رایگان و دادرسی‌های تسریع شده عملی می‌شود.

دولت بر این باور است که بالا بردن توان اقتصادی زنان بوسیله‌ احترام به حق داشتن مال، زمین، ارث، دستمزد برابر با مردان و محل کار امن و مناسب بسیار اهمیت دارد. همچنین جنبش مردان و پسران برای به رسمیت شناختن برابری و ایستادگی جدی آنان علیه خشونت علیه زنان و دختران برای جلوگیری از این خشونت بسیار اهمیت دارند.

 هلند تعهد می کند که «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را تصویب نماید و به کار بندد.

هلند «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را امضاء کرده و متعهد شده است که طی یک سال آینده آن را در قوانین خود به تصویب رساند و اعمال کند. این کشور راهکاری فراگیر برای جلوگیری، شناسایی، توقف و پی‌گیری هر نوع از خشونت در هر نوع رابطه‌ای که در آن وابستگی وجود داشته باشد ایجاد کرده است. این روش کاری شامل همکاری خود فرد، افراد حرفه‌ای، ادارات و سازمان‌های جامعه‌ مدنی می‌شود. یکی از عناصر کمپین ملی، آگاهی رسانی برای مبارزه با این نوع از خشونت است. کمپین «ما می توانیم، جوانان!»، بر اساس کمپین بین المللی «ما می‌توانیم به تمامی صداهای زن ستیز پایان دهیم» برای اشاعه رفتار جنسی مسئولانه و سالم در میان جوانان در ۱۵ شهر معرفی شده است. این کمپین «تغییر دهندگان» جوان را تشویق میکند که در نگرش نسبت به نابرابری جنسیتی و کلیشه‌ها تغییر ایجاد کنند. هلند همچنین به ارائه واکنش شدید به قاچاق انسان پایبند است. روسپیگری اجباری یکی از بدترین حالات خشونت علیه زنان است. دولت هلند لایحه‌ای را به مجلس فرستاده است که در صورت تصویب حد اکثر مجازات برای قاچاق انسان از ۸ سال به ۱۲ سال زندان افزایش می‌یابد. مواردی که در آن‌ها جرم شدیدتر باشد خود به خود مجازات بیشتری خواهند داشت. به احتمال زیاد مجلس این لایحه را تصویب خواهد کرد.

در سطح بین المللی، هلند به اجرای قطعنامه شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل از طریق برنامه دوم فعالیت در آن کشور متعهد است. این برنامه به افزایش نقش زنان به عنوان عناصری قدرتمند برای صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و شش کشور دیگر، افغانستان، بروندی، کلمبیا، سودان، سودان جنوبی و جمهوری دموکراتیک کنگو تاکید دارد.

نمونه‌ای دیگر از تعهدات هلند برنامه‌ی «سرمایه‌گذاری برای مدیریت و فرصت برای زنان» (FLOW) است. این برنامه در واقع اختصاص بودجه‌ای چهارساله از سال ۲۰۱۲ برای حمایت از سازمان‌های غیر دولتی در سر تا سر جهان است که در راه حقوق زنان و مبارزه با خشونت خانگی فعالیت می‌ کنند. هلند همچنین با استفاده از قطعنامه‌ای دو ساله در مجمع عمومی سازمان ملل، توجه‌ها را به خشونت علیه زنان جلب می‌کند.

نیوزیلند به راه حلی جامع برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران متعهد شد.

نیوزیلند به راه حلی جامع برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران متعهد شد. این راه حل شامل مداخله و پیشگیری، حمایت و پشتیبانی از قربانیان و در مقام پاسخ گویی قرار دادن عاملان خشونت می‌شود. دولت نیوزیلند اهداف مشخصی را تا سال ۲۰۱۷ مشخص کرده است که از آن جمله کاهش ۲۰ درصدی جرایم خشونت آمیز و کاهش ۲۵ درصدی تکرار جرم هستند. این دولت نوع جدیدی از حکم را برای دور نگه داشتن عاملان احتمالی خشونت را معرفی نموده است. این حکم زنان را از جرایم جنسی و خشونت آمیز و رو به رو شدن ناخواسته با ضاربان پیشین خود در دوران آزادی ضاربان از زندان یا دوران پس از حکم آزادی مشروط حفظ می‌ کند.

نیوزیلند همچنان با گسترده کردن تعریف خشونت خانگی و افزودن «آزار اقتصادی» به آن، در حال مستحکم کردن چارچوب قانونی خود است. سیاست «تمرکز بر قربانی» پلیس نیوزیلند که از سال ۲۰۱۲ به اجرا در آمدن کیفیت کلی خدمات پلیس به قربانیان، مخصوصا” افرادی که در خطر جدی‌تری قرار دارند را بالا خواهد برد. نیوزیلند به تنوع جمعیتی خود افتخار می‌کند و برنامه‌کاری‌ به نام «اِ تو وانا» (E Tu Whānau Ora Programme of Action) برای رسیدگی به مسئله‌ خشونت در قوم مائوری تشکیل داده است. «نا واکا او کایگا تاپو» (Nga Vaka o Kaiga Tapu) چارچوبی بر اساس مفاهیم مناطق و فرهنگ ساکنان حاشیه‌ اقیانوس آرام، برای آموزش به این افراد به کار خواهد رفت. «گروه کاری فعالیت علیه خشونت در خانواده» گروه کاری چند بخشی‌ است که نخست بر جلوگیری تمرکز دارد. وزرای دولت نقش مدیریتی مهمی را در اداره «گروه خشونت خانگی وزراء» بر عهده گرفته اند. این گروه نظارت بسیار خوبی بر روی کار علیه خشونت خانگی ایجاد می‌کند و کمک می‌کند که فعالیت‌های گروه‌های مفرد با اولویت‌های استراتژیک ارتباط داشته باشند. کمپین «این درست نیست» (It’s Not OK) تلاش دارد با تغییر نگرش‌ها و رفتارهایی که موجب تحمل انواع خشونت خانگی می‌شوند، خشونت خانگی را کاهش دهد. برنامه‌ جلوگیری از خشونت وزارت بهداشت تلاش می کند که با شناسایی زودهنگام، بررسی و معرفی به درمانگر مورد نیاز از تاثیرات پزشکی خشونت جلوگیری کنند یا آن را کاهش دهند. همچنین این برنامه از طریق انجام فعالیت‌های مشارکتی با قوم‌های مختلف، آموزش مورد نیاز برای مداخله در شرایط خشونت را نیز فراهم می‌کند.

نیوزیلند در سطح بین المللی از طریق «برنامه‌ پیش گیری از خشونت خانگی اقیانوس آرام»، که تلاش به ظرفیت سازی در ادارات پلیس این منطقه دارد نقش بازی می‌کند؛ از آن جمله است؛ ایجاد و ادامه دادن مشارکت بین پلیس و سایر سازمان‌ها برای پیشگیری و پاسخ موثر به خشونت خانگی.

 نیکاراگوئه به «کمپین اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» که دبیر کل سازمان ملل معرفی کرده بود پیوسته است و به برداشتن گام‌های سیاسی، قانونی و اجرایی با هدف از بین بردن این نوع خشونت تعهد نموده‌ است. این کشور به خصوص به اهداف «کمپین اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» معتقد است و نسبت به تایید و اجرای ماده‌ قانونی ۷۷۹ که مجموعه قوانین علیه این نوع خشونت است پایبند است. نیکاراگوئه همچنین متعهد به تغییر ماده ۶۴۱ قانون جزایی خود شده است. سایر گام‌های  ویژه از این قرارند: اعمال سیاست «دولت علیه خشونت علیه زنان»، تضمین دسترسی سریع و موثر به عدالت، ایجاد «رصدخانه» خشونت خانگی بر اساس ماده ۷۷۹، ارتقاع کیفی نظام جمع آوری اطلاعات در مورد خشونت خانگی، گسترش نظام حقوقی از طریق ایجاد دادگاه‌های مخصوص و استخدام کارکنان کمکی برای انجام مسئولیت‌های قضایی و تقویت توان تحقیق و مجازات جرم.

دولت نیکاراگوئه همچنین تعهد می‌کند به ایجاد و به کار گیری «کمیسیون بین اداری ملی برای تلاش علیه خشونت» که توان طراحی و اجرای مقررات مربوطه را خواهد داشت. این دولت همچنین بودجه‌های سلامت و آموزش، بالا بردن سطح حقوق اقتصادی و اجتماعی زنان و فعالیت برای برابری جنسیتی را افزایش خواهد داد. سازمان‌های آموزش، سلامت و خانواده، که برای حمایت و بازگرداندن حقوق کودکان و بزرگسالان فعالیت می‌کند، روش‌های تربیتی‌ را ترویج می‌دهند که در آنان تنبیه و تحقیر جای خود را به ارزش‌های احترام، عشق و حمایت در برابر هر گونه تبعیض و سوء استفاده، در راه منافع دختر یا پسر بدهد. قوای مجریه، مقننه و قضائیه‌ نیکاراگوئه متعهد به افزایش آگاهی اجتماعی و عمومی برای جلوگیری، پاسخ دادن و مجازات خشونت علیه زنان هستند.

 نیجریه تعهد می‌ کند که از طریق کمپین، سیاست و برنامه، از حقوق و حرمت زنان دفاع کنند.  

دولت فدرال نیجریه متعهد است به تقویت قوانین و اجرای فعالیت‌های استراتژیک با هدف پایان دادن به خشونت خانگی. در این زمینه، دولت کمپین خود را برای ایجاد حساسیت در افکار عمومی کشور از طریق سیاست‌های خانواده محور و برنامه‌های متفاوت با هدف پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران گسترش می‌دهد. دولت فدرال می‌تواند به عنوان عملی پیش‌گیرانه نیز این فعالیت‌ها را جرم شناسی کنند. این کشور همچنین می‌تواند به اجرای «سیاست جنسیتی ملی» و «سیاست کودکان» و دستور کار خود وسعت ببخشد.

 نروژ متعهد شده است که «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را اعمال کرده، سرشماری ملی انجام داده و یک استراتژی علیه آزار جنسی و خشونت علیه کودکان و نوجوانان طراحی کند.

نروژ «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش‌گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را در هفتم جولای ۲۰۱۱ امضاء کرد. این امضاء علامتی از سوی دولت نروژ بود به این معنا که این مسئله با اولویت بالایی پی‌گیری خواهد شد. نروژ اکنون در روند اداری تصویب این کنوانسیون است و تعهد کرده است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کار انجام خواهد شد. این کنوانسیون سکوی بسیار مهمی برای فعالیت‌های دولت نروژ برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در سال‌های آینده خواهد بود. این کنوانسیون همچنین یکی از مهم‌ترین منابع الهام در هنگام انتشار گزارش دولتی مربوط به خشونت خانگی در هشتم مارچ امسال خواهد بود. در این موقعیت چالش‌های مربوط به خشونت خانگی شناسایی شده و برای آنها پاسخ‌هایی یافت خواهد شد. دولت نروژ تعهد کرده است که در ژوئن سال ۲۰۱۳ با دستورالعملی جدید به این چالش‌ها پاسخ دهد و به مبارزه با خشونت خانگی بپردازد.

در نروژ نیاز زیادی به اطلاعات بیشتر در مورد میزان خشونت خانگی در این کشور و به خصوص آمار موارد همسر کشی احساس می‌شود. نروژ تعهد کرده است که در بهار ۲۰۱۳ یک سرشماری ملی در مورد خشونت علیه زنان انجام دهد و تحقیقات خود در مورد همسرکشی را شروع کند.

همچنین وقت آن رسیده است که فعالیت‌های محافظتی مورد بازنگری قرار گیرند تا بار آن‌ها به جای قربانی بر روی ضارب باشد. محدود کردن حرکات فرد ضارب وسیله‌ای است برای مراقبت از قربانی و اکنون نروژ در حال بررسی این است که از لوازم الکترونیکی برای ردیابی فرد ضاربی که محدودیت‌های ملاقات یا ایجاد تماس را زیر پا گذاشته است استفاده کند. نروژ تعهد کرده است که در این گونه محافظت همچنان تلاش کند که بار از گردن قربانی به گردن ضارب بیافتد. دولت این کشور تعهد کرده است که از طریق خدمات اجتماعی از حقوق گروه‌های مختلف در اجتماع دفاع کند. ازدواج اجباری و ختنه‌ دختران نیز از انواع خشونت علیه زنان و دختران است که باید به اندازه‌ انواع دیگر خشونت مورد توجه قرار گیرند. دولت نروژ خود را به مبارزه با ازدواج اجباری و ختنه‌ زنان و دختران مقید می‌داند. در فوریه‌ ۲۰۱۳ دستورالعملی صادر شد که علاوه بر تمامی مسائل مذکور، به جوانان آزادی تصمیم گیری برای زندگی و آینده خود را می داد.

نروژ همچنین به مسئله‌ کودکان قربانی یا شاهد خشونت خانگی نیز توجه دارد. دولت نروژ برای توقف خشونت و سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان، خود را متعهد به بوجود آوردن استراتژی‌ علیه خشونت و سوء استفاده‌ جنسی از افراد زیر ۱۸ سالی که با این مشکلات رو به رو هستند می‌داند.

دولت اصلاحیه‌هایی به قانون کودکان پیشنهاد کرده است که کودکان را علیه خشونت و سوء استفاده‌ جنسی بهتر محافظت کند. این پیشنهادات اخیرا” به صورت علنی مورد گفتگو قرار گرفتند. هدف از این اصلاحات پیشنهاد شده بهبود روند کار دادگاه در موارد مربوط به مسئولیت‌های والدین است. در این موارد، تحقیق کامل باید پیش از رسیدن دادگاه به رای انجام گیرد. در این اصلاحیه ها بر حق شکایت کودک به دادگاه و دادرسی عادلانه در مواردی که مربوط به مسئولیت والدین می‌شود، به خصوص تا زمانی که کودک به صورت مداوم در خانه والدینش زندگی می‌کند و برای حق دسترسی کودک به والدین تاکید شده است. دولت نروژ قرار است در بهار ۲۰۱۳ پیش نویس لایحه‌ای مربوط به اصلاحیه‌های پیشنهادی به مجلس ارائه کند.

 فلسطین تعهد می‌کند که به خشونت علیه زنان پایان دهد.

دولت فلسطین تعهد کرده است که گام‌های حقوقی لازم را برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران بردارد.

 دولت مستقل پاپوآ گینه‌ نو و دولت خودمختار بوگنویل گام‌های عملی جدی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کردند.

دولت پاپوآ گینه‌ نو متذکر شده است که هر گونه خشونت علیه زنان و دختران به معنای نقض حقوق بشر آن افراد است. وزارت پلیس این کشور نیز متعهد شده است که از قوانین حمایت نموده، آنان را به اجرا در آورند تا متخلفان به سزای اعمالشان برسند. همچنین این دولت می‌کوشد دسترسی به عدالت را برای قربانیان از طریق تشکیل واحد خشونت جنسی در ادارات پلیس و ارجاع دادن قربانیان به مراکز خدمات قانونی و تخصصی آسان کند و آموزش لازم را به ماموران خط مقدم پلیس در مورد خشونت جنسی بدهند تا در هنگام مداخله، آن ماموران بتوانند با عمل در چارچوب دستوراتشان خدمات استاندارد را در پاسخ به موارد خشونت جنسی ارائه دهند. همچنین وزیر پلیس این کشور تعهد کرده است که از «لایحه‌ حمایت خانواده» که به نام «قانون خشونت خانگی» نیز شناخته می‌شود حمایت کند و بکوشد که «قانون فریب» مصوب ۱۹۷۱ از میان برچیده شود و زنان و دختران از هرگونه خشونتی من جمله شکنجه و آزار رهایی یابند.

خشونت جنسیتی و سایر انواع جرایمی که بر اساس جنسیت واقع می‌شوند به گونه‌ای جدایی ناپذیر به گسترش اچ آی وی و ایدز ارتباط پیدا می‌کنند. حدود ۶۰ درصد از افراد گزارش شده زن یا دختر بوده‌اند و بسیاری از آنان از خشونت و سوء استفاده‌ جنسی علیه خودشان خبر داده‌اند. به عنوان بخشی از پاسخ به اپیدمی اچ آی وی، «دبیرخانه‌ شورای ملی ایدز» (NACS) در پاپوآ گینه‌ نو، با همکاری سازمان زنان سازمان ملل متحد ابتکاری برای عادی سازی برابری جنسیتی و رواج حقوق زنان، دختران و اقلیت‌های جنسی به خرج داده است که با هماهنگی، مدیریت و نظارت بر برنامه از سوی سازمان‌های شریک اعمال می‌شود. وزیر بهداشت و ایدز، اچ آی وی متعهد شده است که از دبیرخانه‌ شورای ملی ایدز، شرکای آن و افراد ذی نفع حمایت کند تا برابری جنسیتی و احترام به حقوق بشر عادی سازی شود و این سازمان‌ها تمامی ابعاد کار خود را با موفقیت پی‌گیری کنند.

علاوه بر این، دولت خودمختار بوگنویل در پاپوآ گینه‌ نو تعهد کرده است که با استفاده از قوانین و سیاست‌های جدید که اجرای «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» و برنامه‌ عملی مربوط به زنان، صلح و امنیت در بوگنویل را رواج دهد و اقدام به پیشبرد حقوق زنان کنند. این برنامه‌ عملی، سکویی مشترک برای درک بهتر جنسیت و چالش‌ها در برابر توسعه در جامعه‌ بوگنویل پس از درگیری‌هاست، با اهداف افزایش آگاهی مربوط به زنان، صلح و امنیت، ایجاد فضایی برای گفتگو و رد و بدل کردن اطلاعات، تقویت درک برابری جنسی و تعهد به آن و تولید ساختاری که افراد و گروه‌های ذی نفع برای شناسایی اولویت‌ها و استراتژی‌ها برای مسائل مربوط به زنان و دختران در آن گرد هم آیند.

 پرو تعهد می‌کند که برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، خدمات تخصصی را افزایش دهد.

دولت پرو تعهد کرده است که فعالیت‌ها و سیاست‌های فعلی را برای از میان بردن خشونت علیه زنان تقویت کند. علاوه بر این دولت این کشور اعلام کرده است که تا سال ۲۰۱۳ خدمات تخصصی را در ۸۰ درصد استان‌ها و تا سال ۲۰۱۶ در تمامی استان‌ها در اختیار مردم قرار دهد.

ادامه دارد…



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱