صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تفسیرهای سلیقه ای و ...
دی
۳
۱۳۹۳
تفسیرهای سلیقه ای و طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب
دی ۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

 

2109490930_57e85ea974_o

عکس: rana ossama

موسی برزین خلیفه لو- وکیل و پژوهشگر

مقدمه

در سال ۲۰۱۴ طرح ها و لوایح مختلفی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. مفاد تعدادی از این طرح ها با حقوق زنان و خشونت علیه آنها در ارتباط هستند. در مقاله پیشین به بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پرداختیم. با بررسی این طرح مشخص شد که بسیاری از مواد طرح در تضاد با موازین حقوق بشر و حقوق زنان است و تصویب آن افزایش انواع خشونت ها علیه زنان را منجر خواهد شد. در نوشته حاضر دو طرح دیگر در دست تصویب در مجلس ایران را مطالعه خواهیم کرد. طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب و طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت دو طرحی است که موضوع این نوشته قرار خواهد گرفت. سعی خواهیم کرد این دو طرح را از منظر خشونت علیه زنان بررسی کرده و به اثرات تصویب آن در جامعه بپردازیم.

۱-     طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب

–          برخورد کیفری با مساله حجاب

«طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب»(۱) در مهر ماه سال جاری توسط عده ای از نمایندگان طی ۹ ماده  تنظیم و برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه شد.

در مقدمه این طرح آمده است که حفظ حریم عفاف و حجاب از وظایف حاکمیت بوده و برای انجام این وظیفه لازم است  با متخلفان و هنجارشکنان حوزه عفاف و حجاب برخورد شود. در ادامه از فقدان ضمانت اجرای کافی بحث شده و بر پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای مقابله با کسانی که حجاب و عفاف را رعایت نمی کنند تاکید شده است. هدف این طرح در مقدمه برخورد با مظاهر بدحجابی و تجاهر به آن عنوان شده است.

همچنان که از مقدمه این طرح پیداست، تنظیم کنندگان آن قصد دارند با توسل به ابزارهای حقوق کیفری اندیشه های خود را به پیش برده و محدودیت های بیشتری در این حوزه ایجاد کنند. کاملا مشخص است که این طرح به دنبال برخورد قهرآمیز با زنانی است که حجاب مورد نظر عده ای را رعایت نمی کنند. این امر خود به خود باعث افزایش خشونت بر علیه زنان خواهد شد. بدین توضیح که پیش بینی برخورد کیفری با زنان به بهانه بدحجابی، بدون شک خشونت علیه آنان را در پی خواهد داشت زیرا از یک طرف ماموران انتظامی و دیگر ضابطین قضایی موظف خواهند شد که در خیابان ها ، معابر و مکان های عمومی سرکشی کرده و پوشش زنان را زیر نظر داشته باشند و از طرف دیگر زنان بسیاری در جامعه به بهانه عدم رعایت حجاب، با مجازات هایی همچون حبس و جزای نقدی مواجه خواهند شد. هر دو مورد خشونت علیه زنان را افزایش داده و امنیت جسمی و روانی آنان را به مخاطره خواهد انداخت. به طور خلاصه می توان گفت هدف گذاری این طرح در تضاد با اصول جرم شناسی بوده و زمینه های رشد زنان را از بین خواهد برد.

–          عدم تعریف از حجاب و عفاف

در طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب از واژه های «عفاف» و «حجاب» هیچ گونه تعریفی به عمل نیامده است. مشخص نیست که منظور تهیه کنندگان طرح از حجاب و عفاف چیست. به عنوان مثال چنانچه معانی و مفاهیم عفاف در نظر گرفته شود متوجه خواهیم شد که این عبارت دارای مفاهیم گسترده ای است. آیا باید برای تشخیص اینکه چه رفتاری عفت است یا نه به عرف جامعه مراجعه شود یا به موازین شرعی؟ قلمرو عفاف و حجاب چیست؟ چه اعمالی منطبق با عفاف است و چه اعمالی نیست؟ این ابهامات همگی نتایج زیان باری را در پی خواهد داشت به طوری که راه را برای اعمال سلیقه و سوء استفاده بازخواهد کرد. این امر به خودی خود خشونت علیه زنان را چندین برابر می کند؛ چه اینکه نیروهای حکومتی با تفسیرهای سلیقه ای از عفاف و حجاب خواهند توانست بخش عمده ای از رفتارهای بانوان را زیر نظر گرفته و هر لحظه مزاحم آنان شوند. علاوه بر آن دادگاه ها نیز از یک طرف با سردرگمی مواجه شده و از طرف دیگر برای محکوم کردن زنان اختیاری بیش از حد پیدا می کنند. به طور کلی می توان گفت تعریف نشدن عفاف و حجاب می تواند انواع خشونت علیه زنان را افزایش دهد.

–          الزام به رعایت حجاب در دستگاه های دولتی

ماده ۲ طرح مورد بحث، رعایت نکردن حجاب اسلامی از طرف کارکنان دستگاه های اجرایی را موجب توبیخ کتبی و کسر حقوق دانسته است. ماده ۳ نیز کلیه دستگاه ها را ملزم به اتخاذ تدابیری کرده است که بانوان مراجعه کننده را ملزم به رعایت حجاب اسلامی نمایند. ماده ۴ نیز مدیران اجرایی و مسئولان حراست را موظف به پیگیری و اجرای مواد ۲ و ۳ نموده است. در این مواد، کارکنان و مراجعه کنندگان ملزم به رعایت حجاب اسلامی شده اند. همانطور که در مبحث پیشین اشاره کردیم عدم تعریف از حجاب منجر خواهد شد که مدیران و مسئولان حراست با برداشت و تشخیص خود بانوان را محکوم به عدم رعایت حجاب نموده و آنها را مورد مجازاتهای انتظامی قرار دهند.

–          ایجاد محدودیت در اشتغال زنان

ماده ۵ طرح مورد بحث با پیش بینی مقررات عجیبی، حق اشتغال بانوان را محدود کرده و آزادی انتخاب شغل آنان را با خطر جدی مواجه ساخته است. بر اساس قسمتی از این ماده: «اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف(هفت صبح تا ده شب) صورت گیرد…»

همانگونه که از متن ماده کاملا روشن است، بانوان اولا نخواهند توانست در واحدهای صنفی که مردان نیز در آنها مشغول به کار هستند فعالیت کنند و دوما از مشاغلی که ساعات کاری آنها در شب است بازداشته شده اند. این امر مشخصا حق انتخاب آزادانه شغل، که یکی از حقوق انسانی شهروندان محسوب می شود را به طور جدی مخدوش کرده است. بدین ترتیب حق انتخاب زنان محدود شده و با توجه به اینکه در بسیاری از مشاغل صنفی مردان نیز مشغول به کار هستند، حضور زنان در اجتماع بیش از پیش محدودتر خواهد شد. علاوه بر آن استقلال اقتصادی بانوان تا حد زیادی از بین رفته و آنان از لحاظ مالی به دیگران از جمله اعضای خانواده خود وابسته خواهند شد. این امر نوعی خشونت اقتصادی علیه زنان محسوب می شود. علاوه بر آن اگر از منظر جرم شناسی به مساله نگاه کنیم نتیجه خواهیم گرفت  زمانی که زنان استقلال اقتصادی نداشته و از لحاظ مالی وابسته به اعضای خانواده شوند، احتمال بالقوه خشونت خانگی علیه آنان افزایش خواهد یافت زیرا یکی از عوامل تداوم خشونت خانگی، عدم امکان رهایی قربانی از وضعیت خشونت بار و وابستگی مالی به مرتکب خشونت است. به طور کلی می توان گفت محدود کردن حضور فعال زنان در جامعه و اعمال تبعیض در شغل یابی به طور مستقیم خشونت اقتصادی را در پی داشته و به صورت غیر مستقیم افزایش خشونت های خانگی را علیه زنان منجر خواهد شد.

–          دخالت در حریم خصوصی و جرم انگاری حقوق بنیادین

ماده ۶ این طرح نیروی انتظامی را موظف کرده است که به بانوانی که حجاب اسلامی را رعایت نکرده اند تذکر داده و زنانی را که با عدم رعایت حجاب، عفت عمومی را جریحه دار می کنند متعهد به شرکت در کلاس های آموزشی کند. در ادامه برای زنانی که مفاد ماده را رعایت نکرده و خود را به کلاس های آموزشی معرفی ننمایند مجازات جزای نقدی پیش بینی شده است.

همانگونه که مشخص است نیروی انتظامی حق خواهد داشت که در خیابان ها به گشت و گذار پرداخته و به بهانه عدم رعایت حجاب و یا جریحه دار کردن عفت عمومی مزاحم زنان شده و آنها را به انجام اعمالی ملزم نمایند.

مساله مهمی که در این ماده می توان بدان اشاره کرد مبهم بودن عفت عمومی است. عفت عمومی چیست و چگونه جریحه دار می شود؟ آیا این گونه عبارت های کلی موجب سوء استفاده و برخوردهای سلیقه ای ناعادلانه نخواهد شد؟ بدون شک اجرای این ماده آزادی زنان در انتخاب پوشش را به طور کلی از بین خواهد برد، به طوری که نیروی انتظامی خواهد توانست طیف وسیعی از رفتارهای روزمره بانوان را به بهانه جریحه دار کردن عفت عمومی! منع کرده و حتی قوه قضاییه خواهد توانست این رفتارها را جرم تلقی نموده و زنان را مجازات نماید. دخالت در حریم خصوصی و اجبار به شرکت در کلاس ها بدون شک نوعی خشونت علیه زنان محسوب می شود. همچنین مجازات بانوان به بهانه عدم رعایت حجاب و جریحه دار کردن عفت عمومی نوعی خشونت قضایی ناعادلانه علیه زنان است.

۲ – طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت

در راستای سیاست افزایش جمعیت که در سال های اخیر توسط مقامات ایرانی مطرح شده است، طرح هایی تقدیم مجلس شده است. طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت حاصل این سیاست است.

در این طرح کلیه اعمال جراحی برای پیشگیری دائمی از بارداری به جز در موارد تهدید سلامت ممنوع اعلام شده است. علاوه بر آن هر گونه تبلیغ به منظور پیشگیری از بارداری ممنوع و جرم انگاری شده است. گذشته از ایرادات حقوقی این طرح، مفاد آن در تعارض با حقوق انسانی است. بدین توضیح که فرزندآوری مساله ای اختیاری است و نمی توان انسان ها را بدان مجبور ساخت. انسان ها حق دارند که در مورد فرزند آوری و اینکه چند فرزند داشته باشند آزادانه تصمیم بگیرد. زمانی که حکومت از طریق ابزارهای قانونی بخواهد اعمال این حق را محدود کرده و مانع پیشگیری از بارداری شود نوعی خشونت ناعادلانه علیه زنان اعمال کرده است.

مساله دیگر قابل بحث در مورد این طرح افزایش اعضای خانواده و تاثیر آن بر خشونت خانگی است. افزایش کودک در یک خانواده بدون اینکه دولت برای آینده آنان برنامه ریزی کرده باشد به خصوص در شرایطی که خانواده از تمکن مالی کافی برخوردار نباشد موجب رشد خشونت خانگی خواهد شد. زیرا فقر یکی از عوامل ایجاد خشونت علیه کودکان و زنان در خانه است. بدیهی است چند فرزندی، هزینه های خانواده را افزایش داده و در صورتی که سرپرست خانواده تمکن مالی کافی نداشته باشد، فقر را به همراه خواهد آورده و روز به روز بر شدت آن افزوده خواهد شد. این امر خود به خود موجب رشد پدیده خشونت خانگی خواهد شد.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱