صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تعهدات دولتی «قسمت ...
دی
۲
۱۳۹۳
تعهدات دولتی «قسمت دوم»
دی ۲ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4031202689_1b26312eff_b

عکس: cometstarmoon

ترجمه: فرخ نیک مرام

منبع: نهاد زنان سازمان ملل

«قسمت دوم»

خانه امن: بر اساس برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل که در مورد حمایت از زنان در برابر خشونت است از رهبران جهان خواسته شد که تعهدات قابل اجرای خود را برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران اعلام کنند. در ذیل برنامه ها و تعهدات برخی از این کشورها آمده است:

اتحادیه اروپایی تعهد می کند برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در ۲۷ کشور عضو خود و از راه سیاست خارجی و همکاری‌ برای توسعه با سایر کشورها همکاری کند.

اتحادیه‌ اروپا پایان دادن به خشونت علیه زنان را یک اولویت می‌داند. کمیسیون و برنامه‌ فعالیت‌های خارجی اروپایی، با همکاری پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا، برای حمایت از برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل و سیاست‌های ملی جهت پایان دادن به خشونت خانگی دست به ابتکارات ویژه‌ جدیدی خواهد زد.

جهت تسریع از میان برداشتن ختنه‌ زنان (FGM) کمیسیون و برنامه‌ فعالیت‌های خارجی اروپایی مشاوره‌های عمومی برای شکل دادن به سیاست‌های داخلی و خارجی اروپا در این زمینه برگزار خواهند کرد. در سال ۲۰۱۳ اتحادیه اروپایی هم در سطح اتحادیه و هم در سطح کشورها از برنامه‌های آگاهی رسانی حمایت خواهد کرد. این کار از پروژه‌های چند ملیتی برای مبارزه با خشونت علیه زنان در سطح اجتماع  حمایت می‌کند و در ادامه به حمایت از این برنامه‌ها از طریق برنامه های برابری حقوقی و شهروندی سال ۲۰۱۴ نیز ادامه می‌دهد.

لایحه‌ای به نام «حکم حمایت اروپایی» با هدف حمایت از قربانیان جرایم پیشنهاد شده است. این قانون پس از تصویب، مکمل قوانین مدنی و جزایی جدید مربوط به قاچاق انسان، آزار و سوء استفاده‌ جنسی از کودکان می‌شود و به تحکیم حقوق و مراقبت از قربانیان جرایم خواهد پرداخت.

«استراتژی کمیسیون اروپایی برای برابری زن و مرد» بین ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ فعالیت‌های همه جانبه‌ای برای اشاعه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، از جمله؛ ترویج استخدام زنان، سیاست‌هایی برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی خصوصی، برابری دستمزد و تعادل جنسیتی در سیاست گذاری ارائه می کند. اتحادیه اروپایی خود را متعهد می‌داند که این قبیل فعالیت‌ها را در سال ۲۰۱۳ گسترش دهد.

اتحادیه‌ اروپایی در کمپین بین المللی در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ جلوگیری از ازدواج اجباری و ازدواج زود هنگام که کودکان را ترویج می کند . همچنین کمپین‌هایی در مورد مشارکت سیاسی زنان، خشوت جنسی و تجاوز در مناطق درگیر نبرد مسلحانه، و مبارزه با ختنه‌ زنان انجام می گیرد. علاوه بر این تا سال ۲۰۱۵، ۸۰ درصد از هیئت نمایندگان اتحادیه اروپایی گام‌های مشخصی را برای کمک خارجی و همکاری برای توسعه، در استراتژی‌های منطقه‌ای خود معرفی می کند. این گام‌ها برای اعمال دستورالعمل‌های اتحادیه‌ اروپایی درباره مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران و مبارزه با هرگونه تبعیض معرفی خواهند شد.

فیجی تعهد می کند که سیاست‌های ملی خود در مورد پایان دادن به خشونت علیه زنان، تقویت پاسخ پلیس و افزایش کمک‌های حمایتی برای قربانیان را به اجرا در آورد.

فیجی تعهد می کند که به تلاش‌های خود برای مبارزه با خشونت‌هایی که بر اساس جنسیت صورت می‌گیرند از طریق «دستور العمل ملی زنان» بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ ادامه دهد. یکی از پنج بخش اساسی این دستور العمل « پایان دادن به خشونت علیه زنان » است. وزارت « رفاه اجتماعی، زنان و کاهش فقر » کار گروه درون سازمانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و کودکان را بازگشایی می کند. این کارگروه تا پایان امسال دو مسئولیت دارد؛ اعمال سیاست‌های ملی در مورد خشونت علیه زنان و ارائه یک پروتکل خدماتی ملی برای پاسخی هماهنگ و چند سازمانی به خشونت علیه زنان و کودکان. پلیس فیجی همچنین خود را به ارائه پاسخ جامع ۲۴ ساعته در مورد خشونت‌های جدی علیه زنان و کودکان پایبند می داند. برای بهبود خدمات به قربانیان، کارکنان زن پلیس این کشور از ۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش می یابند و نقش زنان در خطوط مقدم عملیاتی پررنگ تر خواهد شد. پلیس بر خشونت علیه زنان و کودکان نظارت خواهد کرد و اطلاعات جمع آوری شده را هر سه ماه یک بار به وزارتخانه ارائه می کند. برابری جنسیتی در تمامی سطوح کار پلیس، از جمله استخدام، تعلیمات، ترفیع و تصمیم گیری عادی سازی می شود.

بخش بهداشت این کشور نیز به کلینیک‌های سلامت دستگاه تولید مثل و جنسیتی فضای بیشتری خواهد داد. فیجی آموزش درمان گران برای پاسخ کامل به نیازهای قربانیان زن و کودک در همان صحنه بروز خشونت ، از جمله خدمات درمانی، معرفی به پزشک یا کلینیک های دیگر و سایر درمان‌های مناسب را در اولویت قرار می دهد. ماموران بهداشتی برای پاسخ ۲۴ ساعته در تمامی ایام هفته در حال آماده باش خواهند بود.

تحت «فرمان تامین اجتماعی کودکان» در سال ۲۰۱۰، تمامی درمان گران و معلمان ملزم شده اند که هر گونه مورد خشونت احتمالی را که در مدرسه یا کلینیک مشاهده می‌کنند به پلیس گزارش کنند. فیجی به تقویت «گروه ایمنی و محافظت در فجایع طبیعی» تعهد دارد و اطمینان حاصل خواهد کرد که خشونت‌هایی که بر اساس جنسیت، در شرایط فجایع عمومی صورت می‌گیرند با اولویت مورد توجه قرار گیرند.

فنلاند تعهد می‌کند که دسترسی زنان به عدالت را بهبود بخشد

فنلاند تعهد می‌کند که تا سال ۲۰۱۳ دسترسی زنان به عدالت را از طریق اجرای دستورات «شورای کنوانسیون اروپایی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (CAHVIO) بهبود بخشد و تا سال ۲۰۱۵ «دستور کار چند سازمانی برای کاهش خشونت علیه زنان» را به کار بندد. فنلاند همچنین تعهد می‌کند که قوانین خود برای ارائه تشخیص جنسیتی به خود فرد را تا سال ۲۰۱۵ تغییر دهد.

جمهوری یوگوسلاوی سابق” مقدونیه” تعهد می‌کند که از طریق برنامه ملی جدید از خشونت علیه زنان جلوگیری کند.

دولت جمهوری یوگوسلاوی سابق “مقدونیه” تعهد می کند که به تلاش‌های خود برای پاسخ گویی به این مشکل از طریق «استراتژی ملی برای مراقبت و حمایت علیه خشونت خانگی» بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ ادامه دهد. بخشی از این استراتژی این است که دولت این کشور یک سازمان ویژه برای هماهنگی فعالیت‌های چند سازمانی تشکیل دهد و آن سازمان نقش اصلی در اعمال سیاست‌های ضد خشوت خانگی را ایفا می کند. این سازمان شامل نمایندگانی از وزارتخانه‌های مربوط، اعضای شورای جمهوری یوگوسلاوی سابق”مقدونیه”، نمایندگان جامعه مدنی، شبکه‌ای از سازمان‌های غیر دولتی ملی (فعال در سطح ملی) که برای جلوگیری از خشونت فعالیت می کنند و سایر شخصیت‌های ذی نفع در این روند است.

در سال ۲۰۱۳ تمرکز دولت در جلوگیری از خشونت علیه زنان بر تقویت چارچوب‌های قانونی و بنیادی است، با تمرکز ویژه بر تقویت قانون و ارائه‌ اختیارات به دادستان‌ها و قضات برای شناسایی و بر خورد با این گونه از خشونت. دولت همچنین در بالا بردن کیفیت و قابل دسترسی کردن عدالت و خدمات برای قربانیان خشونت از طریق ظرفیت سازی برای درمانگران و گسترش انواع خدمات خواهد کوشید. در عین حال، دولت بر روی والدین و کودکان کار می کند تا چرخه‌  خشونت شکسته شود و کمک‌های لازم به کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم شاهد خشونت خانگی بوده‌اند برسد.

فرانسه تعهد می‌ کندکه «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را پذیرفته به عمل بگذارد و قوانین جدید وضع کند.

فرانسه تعهد می‌کند که در سریع ترین زمان ممکن «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را بپذیرد. این کشور اخیرا قانونی علیه آزار جنسی وضع کرده و کمپین اطلاع رسانی در مورد آزار جنسی در محل کار نیز برگزار کرده است. در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۲، فرانسه همچنین «استراتژی ملی ضد خشونت» خود را که شامل اطلاع رسانی عمومی، آموزش اصول احترام و برابری برای جوانان در سنین ابتدایی رشد و یک برنامه‌ حرفه‌ای تعلیمی است را به راه خواهد انداخت. یک سازمان مخصوص دولتی برای آمارگیری از این گونه خشونت و تاثیر این پاسخ‌ها نیز به وجود می آید.

گرجستان تعهد می‌ کند که «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را پذیرفته، دسترسی به نظام قضایی را آسان تر کند.

دولت گرجستان به برنامه‌ «تعهد» سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت علیه زنان پیوسته است و تضمین می‌ کند که با امضای «کنوانسیون شورای اروپایی برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» (کنوانسیون استانبول) در نزدیک ترین فرصت دسترسی زنان به نظام قضایی را نیز آسان تر کند.

برنامه گرجستان این است که همانطور در گذشته از کمپین‌های اطلاع رسانی عمومی برای مبارزه با خشونت استفاده کرده است، در آینده نیز به شکلی گسترده‌تر این کار را انجام دهد. گرجستان همچنین به تلفن‌های مخصوص زنان در خطر خشونت با سرعت پاسخ می‌دهد، برای قربانیان سرپناه یا سازمانی در نظر می‌گیرد و در صورتی که گزارش این خشونت از سوی فرد دیگری رسیده باشد، امنیت شخص گزارش دهنده را نیز حفظ می‌کند.

گرجستان همچنان به برنامه‌ ملی خود که بر اساس قطعنامه‌ ۱۳۲۵ بنا شده است و سایر قطع نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد «آرامش، صلح و امنیت» که در کنار سایر فواید، تصویری روشن از مشارکت زنان در بخش امنیتی و تصمیم گیری و توانمد سازی آنان در آینده ترسیم می کند پایبند است.

آلمان تعهد می کند که «کنوانسیون شورای اروپایی در مورد پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را امضا کرده و اجرا کند.

آلمان تعهد می‌ کند که «کنوانسیون شورای اروپایی در مورد پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را از طریق این گام‌ها به کار برد. بهبود جمع آوری اطلاعات درباره‌ این گونه تخلفات در سال ۲۰۱۲، معین کردن خط تلفن اضطراری در این مورد تا سال ۲۰۱۳، ایجاد یک تصور کلی ملی که بتواند تاثیرات سیاست‌های موضوعه برای کاهش خشونت علیه زنان را درک و اندازه‌گیری کند، از میان برداشتن تفاوت در دستمزد مردان و زنان و تشکیل یک برنامه علمی برای اجرای قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل تا پایان سال ۲۰۱۲٫

 یونان تعهد می کند که «کنوانسیون شورای اروپایی در مورد پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» را امضا کرده به مورد اجرا گذارد.

یونان تعهد می‌ کند که «کنوانسیون شورای اروپایی در مورد پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان» (CAHVIO) را امضا کرده اجرا کند. علاوه بر آن یونان برنامه دارد که برای پیش گیری و پاسخ دادن به خشونت علیه زنان و دختران این برنامه‌ها را نیز اجرا کند: تاسیس ۹ مرکز مشاوره در بخش‌ها و ۲۷ دفتر منطقه‌ای با هدف ارائه‌ حمایت روانی و حقوقی، بهبود زیربنای موجود، کمپین‌های افزایش آگاهی‌های عمومی و انتشار مفاد آموزشی به زبان‌های مختلف، ادامه‌ آموزش مشاوران اجتماعی، ساخت ۲۱ سرپناه برای زنان آزار دیده و کودکانشان و ایجاد ساختاری در دولت که پاسخ گوی مسائل جنسیتی باشد.

گواتمالا به تولید یک استراتژی چند سازمانی و دستور العمل برای فعالیت‌های محلی جهت پاسخ به خشونت علیه زنان و دختران تعهد می کند.

دولت گواتمالا تعهد می‌کند اقدامات گسترده‌ای برای پیش‌گیری از خشونت علیه زنان، نوجوانان و کودکان انجام دهد. کابینه زنان که اخیرا تاسیس شد و ریاست آن را معاون اول رئیس جمهور بر عهده دارد در میان فعالیت‌های چند سازمانی نقش هماهنگ کننده ای را برای توانمندسازی زنان گواتمالایی بازی می کند. این اقدامات شامل دستورالعمل‌هایی برای پیش گیری از خشونت علیه زنان و دختران نیز می‌شود. همچنین نظامی برای شناسایی و معرفی موارد خشونت در میان دختران و روندی برای ایراد دعوای حقوقی در مورد دختران باردار زیر ۱۴ سال برای تامین مراقبت لازم برای آنان و کودکانشان در نظام آموزشی ملی تعریف می‌شود. دستورالعمل‌هایی برای خشونت خانگی برای تمامی بیمارستان‌ها فرستاده می‌شود. از میان این دستورالعمل‌ها می‌شود به تشکیل کمیته‌هایی برای گزارش کردن این موارد به مقامات و دستور کارهایی برای کمک به قربانیان قاچاق انسان نیز در این برنامه اشاره کرد.

علاوه بر این دولت تعهد کرده است که از طریق نظام نظارتی مناسب، دسترسی به درمان‌های مناسب را برای زنان، نوجوانان و کودکان آسان کند. دولت همچنین به حمایت مالی از سازمان‌های حامی زنان، نوجوانان و کودکان قربانی خشونت ادامه خواهد داد. دولت گواتمالا همچنین آموزش‌های لازم را برای کارکنان خدمات پایه‌ای جهت تقویت بازرسان متخصص و اجرای عدالت در موارد قتل‌های جنسیتی برای جلوگیری از دادن حکم عفو ارائه می کند. و برای ایجاد نظامی که اطلاعات را جمع آوری و تحلیل کرده، در سطح ملی منتشر سازد فعالیت می کند. دولت همچنان از فعالیت‌های روابط عمومی، کمپین‌های اطلاع رسانی و کارگروه‌های تغییر رفتاری را جهت به وجود آوردن برابری جنسیتی در گواتمالا حمایت می کند.

هندوراس تعهد می‌کند که از خشونت علیه زنان بومی و زنان آفریقایی الاصل جلوگیری کرده، موارد این گونه را به درستی دادرسی کند و ضمن ارائه‌ آموزش به پلیس، خدمات موجود برای این زنان را بهبود بخشد.

به عنوان بخشی از «سیاست عمومی برابری جنسیتی و برابری زنان بومی و زنان آفریقایی-هندوراسی»، (SEDINAFROH) دولت هندوراس تلاش دارد که محورهایی برای پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان، با هدف تنبیه مردان و از بین بردن خشونت علیه زنان لنکا، گاریفونا، میسکیتو، پش، تاواکا، مایا-چورتی، ایزلنیو، تولوپان و ناهوا بسازد. این سیاست موضوعی به موازات «برابری جنسیتی در هندوراس»، «برنامه‌ تشویق برابری» و «حمایت و تضمین حقوق زنان و دختران و نوجوانان برای صلح و زندگی بی‌خشونت» و به موازات «برنامه‌ ملی مبارزه با خشونت علیه زنان» (۲۰۱۲-۲۰۲۲) شکل خواهد گرفت. این برنامه با مشارکت تمامی این گروه‌ها و حفظ طبیعت خاص و واقعیات فرهنگی زنان هر کدام از این ۹ ملت با تبارهای مختلف در هندوراس تنظیم شده است.

دولت جمهوری هندوراس از طریق «سازمان ملی زنان» و تحت چارچوب «اتحاد برای پایان دادن به خشونت علیه زنان»، علاوه بر این متعهد می‌شود که با وضع قوانین لازم مشارکت زنان در بخش‌های اقتصادی و فرصت‌هایشان در زندگی اقتصادی را با مردان به برابری برساند. به صورت سیستماتیک سرپناه برای زنان نیز ساخته خواهد شد و فعالیت‌ها در چارچوب ۱۶ قدمی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان انجام خواهند گرفت. این کشور از طریق مدیر دادستانی عمومی و مدیر مخصوص مسائل زنان هندوراس تعهد می‌کند که توجهی همه جانبه به قربانیان این خشونت کند که مبادا در دوران دادرسی دوباره قربانی شوند. خدمات حقوقی، اجتماعی، روانشناسی و درمانی پزشکی قانونی و ارجاع به مراکز درمانی دیگر برای توجه و درمان سریع نیز به برای زنان در نظر گرفته خواهد شد. هندوراس همچنین تضمین می‌کند که شبکه‌های هماهنگی بین سازمان‌های دولتی و غیر دولتی برای پاسخ دادن به خشونت علیه زنان و حمایت پزشکی و روانی از آنان در طول دوران دادرسی تشکیل شوند. دولت همچنین برای پلیس تعلیماتی را در نظر گرفته است که بتوانند بهتر به قربانیان خشونت خانگی و خشونت جنسی خدمات ارائه کنند. به این افسرها پروتکل های موجود، «راهنمای فنی مراقبت استاندارد از قربانیان»، دستور العمل و پروتکل های سیستم «گزل دووم» و پروتکل های اجرای «قانون خشونت خانگی» آموزش داده می‌شود. این آموزش‌ها همچنین استفاده از سیستم «گزل دووم» را برای ثبت سخنان قربانیان بدون اتلاف وقت و رساندن اطلاعات تمام و کمال و بدون تاخیر در مورد موارد خشونت علیه زنان، به خصوص خشونت خانگی و خشونت جنسی به دادستان پیشنهاد می کند.

مجارستان تعهد می کند که خشونت خانگی را جرم انگاری کرده و جلوگیری از بروز آن را در اولویت قرار دهد.

از سال ۲۰۱۳ مجارستان «خشونت خانگی» را به عنوان یک جرم مجزا از سایر جرایم در قوانین جزایی خود به رسمیت می شناسد. پیش نویس این لایحه به وسیله یک کارگروه دولتی شامل متخصصان اجتماعی، ماموران اجرای قانون، نمایندگان محدوده‌های قضایی متفاوت، پلیس و کمیسیون حقوق بنیادی در حال نگارش است.

دولت مجارستان پیشگیری را به عنوان اولویت خود می‌شناسد. در سال ۲۰۱۳ کارگروهی برای تشکیل ابزار حل اختلاف و افزایش اطلاعات عمومی، توجه ویژه به مدارس عمومی، بخش اجتماعی، پلیس و دستگاه قضایی به وجود می آید. در راستای اهداف این کارگروه، «وزارت منابع انسانی» یک برنامه آگاهی رسانی اجتماعی را برای سال ۲۰۱۳ تنظیم کرده است.

وزارت منابع انسانی به عنوان طرحی آزمایشی اخیرا با همکاری سازمان غیر دولتی بسیار با تجربه‌ای، طرحی برای جلوگیری از قربانی شدن زنان معرفی کرد. این پروژه بین ۱۵ دسامبر ۲۰۱۲ و ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۳ با تمرکز بر کارگاه‌های اطلاع رسانی و آموزش به کودکن دوران دبیرستان جهت کاهش احتمال قربانی شدن اجرا خواهد شد.

علاوه بر گسترده نمودن دانش کودکان در مورد خشونت خانگی و کودک آزاری، این برنامه تلاش دارد نگرش کودکان را تغییر داده به آنان این توانایی را بدهد که رفتار افراد خشن و موقعیت‌های خطرناک را زودتر شناسایی کنند. در چارچوب این برنامه آزمایشی، سنگ بنای بسته‌ آموزشی شکل خواهد گرفت و امکان تصویر برنامه‌ای ملی برای آینده به وجود خواهد آمد.

ایتالیا «کنوانسیون شورای اروپایی برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» را امضا کرده و متعهد است که آن را به اجرا در آورد.

ایتالیا به اجرای قطعنامه‌ ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل در مورد «زنان، صلح و امنیت» پایبند بوده است و در سال ۲۰۱۳ نتایج آن مورد بررسی قرار می‌گیرند. ایتالیا همچنین از «صندوق جمعیت سازمان ملل» برای مبارزه با خشونت علیه زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای جنوب صحرای بزرگ آفریقا حمایت مالی می کند.

در پایان ایتالیا به پیشرفت کمپین مبارزه با ختنه‌ زنان که از سوی یونیسف و «صندوق جمعیت سازمان ملل» از طریق آگاهی رسانی ملی و بین المللی در مورد این عمل در حال انجام است تعهد ویژه دارد.

جامائیکا تعهد کرده است که پروتکل داوطلبانه «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را امضاء کند و برنامه‌های ملی برای پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت را اجرا کند.   

دولت جامائیکا به برنامه‌ «اتحاد» برای زنان در سازمان ملل پیوسته است و تعهد کرده است که پروتکل داوطلبانه‌ «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را امضا کند. علاوه بر این دولت با اولویت بالا دست به اجرای «برنامه استراتژیک ملی برای پایان دادن به خشونت بر اساس جنسیت» خواهد زد.

ژاپن تعهد کرده است که در کنار برنامه‌ای ملی، قدم‌های مشخص برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران بردارد.

ژاپن تعهد کرده است که در کنار «برنامه‌ پایه‌ای سوم برای برابری جنسیتی» که ایجاد سیاست‌هایی برای جلوگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان و دختران را به همراه آورده است، قدم‌های مشخص دیگری در این راه بردارد. این برنامه تمرکز خود را بر از بین بردن کلیه انواع تبعیض علیه زنان نهاده و از تمامی وزارتخانه‌ها خواسته است که سیاست‌های مشخص با همین هدف را تدوین می کند.

علاوه بر کمپین‌های آگاهی رسانی و آموزشی، ژاپن سیاست‌های زیر را نیز به کار گرفته است:

 ایجاد دفتر حمایتی برای زنان قربانی شده در جرایم جنسی، و دسترسی به پلیس‌های زن در چنین مواردی. همچنین ایجاد تیم‌های حمایت از زنان و کودکان در تمامی ادارات پلیس کل کشور که مسئولیتشان شناسایی علائم احتمالی آزار جنسی مانند رو به رو شدن و دنبال کردن فرد است، با هدف کاهش چنین مواردی. و تخصیص بودجه برای داروهای ضد بارداری برای قربانیان تجاوز و ساخت شبکه‌ای بین پلیس و پزشکان زنان و زایمان. ژاپن همچنین برای جلوگیری از حمله‌ مجدد در صورت نیاز از طریق انجام مصاحبه و گفتگو با کسانی که به جرم سوء استفاده‌ جنسی خشونت آمیز علیه کودکان دوران زندانی خود را سپری کرده‌اند و از زندان آزاد شده اند می‌کوشد. خطوط تلفنی اتوماتیک برای راهنمایی قربانیان خشونت خانگی به نزدیک ترین مرکز مشاوره یا مرکز مشاوره‌ی خشونت بین زوجین و سازمان‌های مشاوره‌ حقوق بشر که از سوی ارگان حقوق بشر وزارت دادگستری اداره می‌شوند نیز در دستور کارند. نمونه‌ای از این‌ها ایجاد «خط تلفنی حقوق زنان» است. ژاپن همچنین با هدف اشاعه‌ امنیت و توانبخشی بین زنان و دختران ضربه پذیر، از طریق همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه برای پاسخ گویی به چالش‌های جهانی مانند خشونت کمک می رساند.

ادامه دارد …



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱