قواعد عمومی مجازات در خشونت خانگی علیه زنان


5472985473_5856f57e5c_b

عکس: United Nations Developmen

محمد اولیایی فرد – وکیل و پژوهشگر 

خشونت خانگی علیه زنان  یکی از بحران های اجتماعی پیش رو جوامع مختلف از جمله ایران است که زمینه و علل ان را می توان در ضعف ها و کاستی های فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی جستجو کرد بر اساس تعریف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳، خشونت علیه زنان عبارت است از: «هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی یا روانی مضر و با رنج زنان همراه شود» با توجه به این تعریف چنانچه این اعمال در محیط خانه و نسبت به همسر صورت گیرد موضوع خشونت خانگی یا همسر آزاری محقق می گردد، که از مهمترین ابعاد آن می توان به خشونت جسمی، کلامی، روانی و اقتصادی اشاره کرد.

اما در ایران خشونت خانگی علیه زنان به طور اختصاصی تعریف قانونی نشده، ماده 1103 قانون مدنی بیان می دارد “زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ” اما ضمانت اجرای اختصاصی برای سوء معاشرت در قانون مطرح نشده است، شاید بتوان به مواد 1115 و 1130 قانون مدنی به عنوان ردپایی از پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان در قوانین اشاره کرد، زیرا ماده 1115 قانون مدنی مقرر می دارد: ” اﮔﺮ ﺑﻮدن زن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﻮف ﺿﺮر ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺮاﻓﺘﯽ ﺑﺮاي زن باشد زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﮑﻦ علیحده اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﻣﻈﻨﻪي ﺿﺮر ﻣﺰﺑﻮر، محکمه ﺣﮑﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و ﻣﺎدام ﮐﻪ زن در ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل مزﺑﻮر ﻣﻌﺬوراﺳﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. همچنین ماده 1130 قانون مدنی اذعان می دارد: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید» بنابراین از آنجا که خشونت خانگی علیه زنان در حوزه مستقل قانونی قرار نگرفته به همین جهت برای مهار و برخورد با ان لاجرم باید به قواعد و مقررات عمومی و ادله اثبات آن مراجعه کرد.

الف : قواعد و مقررات عمومی در برخورد با خشونت خانگی علیه زنان

1- خشونت جسمی:  طبق قانون، هر گونه ایراد صدمات بدنی عمدی ناشی از خشونت جسمی در مبحث قصاص و دیات.

 در این خصوص ماده 386 قانون مجازات مقرر می دارد: «مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این  صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.» همچنین ماده 387 در تعریف جنایت بر عضو بیان می کند:«جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.»

 هر جند باید توجه داشت که برای انجام قصاص توسط زنان قربانی خشونت جسمی محدودیت قانونی نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس ماده  560 قانون مجازات اسلامی  در مقام بیان تفاوت دیه اعضاء بین زن و مرد مقرر می دارد: « دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.» به همین جهت ماده 388 قانون مجازات اسلامی در خصوص قصاص عضو از سوی زن مقرر می دارد: « زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی ٌعلیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی ٌعلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.»

 البته، ایراد صدمات  بدنی عمدی با وجود تحقق شرایطی دارای جنبه عمومی نیز بوده و حتی با گذشت شاکی خصوصی، مانعی در جهت اجرای مجازات از باب مصالح اجتماعی نمی باشد. که در این خصوص ماده 614 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: “هركس عمدا” به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود. ” تبصره این ماده نیز بیان می دارد ” در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد .”

 البته سخت به نظر می رسد که عدم اجازه خروج زن از منزل توسط شوهر و یا اساسا سلب آزادی از زنان را توقیف غیرقانونی خواند ولی علی رغم اینکه تا کنون در قوانین نسبت به خشونت در بستر زناشویی جرم انگاری نگردیده ولی شاید بتوان ارتباط جنسی مقعدی را نوعی از خشونت جسمی تلقی و پیگیری کرد.

 2- خشونت کلامی: خشونت کلامی شاید رایج تراز خشونت جسمی باشد زیرا خشونت از کلامی آغاز می‌شود و به جسمی می‌انجامد. کسانی که خشونت جسمی را تجربه می‌کنند، پیش از آن مورد خشونت کلامی قرار گرفته‌اند؛ توهین و فحاشی، افتراء و هتک حرمت، قذف( نسبت دادن زنا یا لواط ) بدون لعان از مواردی است که به عنوان خشونت کلامی در قوانین کیفری بدون منظور داشتن نوع جنسیت پیش بینی شده درماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین با عنوان کلی چنین مقرر گردیده:« توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه ویا پنجاه هزار تایک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» مبنای این مجازات البته بر اصل 22 قانون اساسی است که مقرر می دارد:« حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.» منع سایر خشونت ها نیز منبعث از این اصل است.

3- خشونت اقتصادی: خشونت اقتصادی در شکل عدم پرداخت نفقه شاید تنها موردی از خشونت خانگی علیه زنان باشد که قانون به لحاظ جنسیت آنرا مورد پیش بینی قرار داده ماده 1106 قانون مدنی بیان می دارد :« در ﻋﻘﺪ داﺋﻢ ﻧﻔﻘﻪي زن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ.» ماده1107 در توضیح نفقه مقرر می دارد:« نفقه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﻪي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زن از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﮑﻦ، البسه، ﻏﺬا، اﺛﺎث ﻣﻨﺰل و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺧﺎدم در ﺻﻮرت ﻋﺎدت ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎج، ﺑﻪ واﺳﻄﻪي ﻧﻘﺼﺎن ﯾﺎ ﻣﺮض.» باید توجه داشت طبق اصول حقوقی حاکم بر رسیدگی در دعاوی نفقه اصل بر عدم پرداخت نفقه است مگر آنکه خلافش ثابت گردد به همین جهت ماده 642  قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود رادر صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه اورا از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد.» البته باید توجه داشت که این ماده مختص به شکایت کیفری در مورد نفقه بوده که تنها برای یک نوبت در هرماه قابل اعمال است ولی برای دریافت نفقه معوقه می بایست از طریق دادخواست حقوقی اقدام گردد. تعیین مقدار نفقه براساس عرف و نظرکارشناسان پرونده می باشد که معمولا از مقدار واقعی نازل تر خواهد بود.

 4- خشونت روانی: خشونت های روانی بخش مهمی از خشونت علیه زنان را تشکیل می دهد  این نوع خشونت ها رایج تر از خشونت های جسمی، کلامی و اقتصادی می باشد. قهر و کم محلی، چشم چرانی، تحقیر و سرزنش، بدبینی همسر، قطع رابطه جنسی ، ممانعت از اشتغال و تحصیل از جمله شایع ترین نوع خشونت روانی محسوب می گردد، این نوع خشونت از آنجا که در اکثر موارد قابل اثبات در محکمه نمی باشد از رنج آورترین نوع خشونت تلقی می گردد به همین سبب تنها هنگامی که خشونت روانی در قالب یک جرم عمومی قرار گیرد امکان رسیدگی قضایی به ان مسیر خواهد بود.

 ب : ادله اثبات دعوی 

 از آنجا که مهار خشونت خانگی علیه زنان  تابع قواعد و مقررات عمومی مجازات می باشد لذا ادله اثبات دعوی آن نیز تابع قواعد و مقرارت عمومی است، ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه ، سوگند و علم قاضی است. در کلیه جرائم، یک بار اقرار کافی است، مگر در حدود، نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد، حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، با سوگند اثبات می گردد.

 علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به  طور صریح در حکم قید کند.

 مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.