صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  آیا دختربچه بعد از ب...
آذر
۲۸
۱۳۹۳
آیا دختربچه بعد از بلوغ، می تواند به ازدواج انجام گرفته، رضایت ندهد؟
آذر ۲۸ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

20432245_7a3fe51375_z

عکس: lorZ

اسما جیران‌پور

علی‌رغم ممانعت‌های شرعی و قانونی‌ای که وجود دارد، گاه اتفاق می‌افتد که ولی دختر پیش از بلوغ، او را به ازدواج دیگری در می‌آورد. در چنین شرایطی ممکن است دختر بعد از رسیدن به سن بلوغ، نسبت به ازدواج صورت‌گرفته ابراز انزجار یا علاقه کند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن ‌است که آیا دختری که در کودکی به صلاح‌دید ولی خود‌ ازدواج کرده است، می‌تواند یا باید بعد از بلوغ بر این امر رضایت دهد یا خیر؟ آیا رضایت او در این زمینه تأثیری دارد یا خیر؟

در این میان دیدگاه فقها دو دسته است که بررسی هر یک از این دیدگاه‌ها و مبانی آن، برای یافتن پاسخ مناسب و مستدل، ضروری است.

الف- اذن و رضایت دختر، تأثیری در نکاح صورت‌گرفته ندارد

بر اساس این قول که فقها بر آن ادعای اجماع کرده‌اند (۱)، رضایت یا عدم رضایت دختر بر نکاح واقع‌شده، بعد از رسیدن به سن بلوغ، جایگاهی ندارد و ازدواج از ابتدا لازم بوده‌ است.

قائلین به این قول به روایاتی در این زمینه استناد کرده‌اند،‌که به چند نمونه از آن اشاره می‌کنیم:

  1. اسماعیل بن بزیع گوید: از امام کاظم (ع) پرسیدم: پدری دختر خردسالش را به ازدواج درآورده و قبل از بلوغِ دختر از دنیا می‌رود. دختر قبل از آمیزش بالغ می‌شود. آیا ازدواج بر او نافذ است یا حق خیار دارد؟ فرمود: ازدواج پدر بر او نافذ است. (۲)
  2. عبدالله پسر صلت گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: آیا دختر خردسالی که پدرش او را به ازدواج درآورده، پس از بلوغ حق خیار دارد؟ فرمود: نه، با دخالت پدر او را خیاری نیست. (۳)
  3. علی بن یقطین گوید: از امام کاظم (ع) پرسیدم: آیا دختر و پسر خردسال در سن سه سالگی به ازدواج درمی‌آیند؟ کم‌ترین سن برای ازدواج خردسالان کدام است؟ اگر دختر به سن بلوغ رسید و رضایت نداد، ازدواج چه حکمی دارد؟ فرمود: اگر پدر و ولی‌اش رضایت دارند، نارضایتی او تأثیر ندارد. (۴)

ب- اذن و رضایت دختر، برای صحت نکاح صورت‌گرفته، ضروری است

قائلان به این قول که تعداد زیادی نیستند، معتقدند که دختر بعد از رسیدن به سن بلوغ، باید به نکاح صورت‌گرفته رضایت دهد تا نافذ شود. مبنای این دسته از فقها، تعدادی روایت است:

  1. محمد بن مسلم گوید: از امام باقر (ع) درباره پسر نابالغی که با دختر نابالغی ازدواج کند، پرسیدم. فرمودند: اگر پدرانشان آن‌ها را به ازدواج یکدیگر درآورده‌اند، اشکالی نیست؛ ولی آن دو پس از بلوغ اختیار فسق عقد را دارند و اگر رضایت دادند، مهریه دختر بر عهده پدر است. (۵)
  2. هم‌چنین یزید کناسی از امام باقر (ع) نقل می‌کند: در صورتی‌که دختر قبل از بلوغ تزویج شود، پس از بلوغ اختیار (رد یا پذیرش عقد را) دارد. (۶)

بررسی ادله

همان‌طور که ملاحظه شد، دو قول مطرح، متضاد با یکدیگرند و هر دو گروه به روایاتی استناد کرده‌اند که مؤید نظرشان است؛ از این‌رو بررسی ادله بیان‌شده ضروری است.

در میان روایات مطرح‌شده، ادله روایات دسته اول بلااشکال است و معتبر، و در دلالت آن‌ها نیز تردیدی وجود ندارد.

در روایات گروه دوم، روایت اول، سندی قابل قبول دارد و دلالتی روشن، اما این روایت مسئله را در یک صورت طرح کرده و آن‌جایی است که دو طرف عقد نابالغ باشند؛ بدین معنا که ممکن است گفته شود اگر ولی، دختر یا پسر خردسال را به ازدواج فرد بالغ درآورد، دیگر حق خیار ندارد؛ همان‌گونه که برخی از فقها چنین برداشتی داشته‌اند. (۷)

اگر صحیحه محمد بن مسلم را منحصر به‌صورت خاص کردیم، مقید چند روایت قول اول خواهد‌ بود. بدین‌صورت که دختر خردسال پس از بلوغ حق خیار ندارد؛ مگر آن‌که همسر او نیز خردسال باشد، اما اگر گفته شود مدلول صحیحه محمد بن مسلم عام است، با روایات قبل معارضه پیدا می‌کند.

حدیث دوم این باب، از جهت دلالت واضح است، ولکن از نظر سند، کناسی وضعیت روشنی ندارد و تفصیلی که در این حدیث میان دوران قبل از بلوغ و پس از بلوغ آمده است، مورد قبول فقها نیست و تکیه بر آن دشوار است.

حال باید دید جمع میان دو دسته از روایات چگونه امکان دارد؟

نکته‌ای که در این میان وجود دارد و باید به آن توجه شود، جایگاه ولی در نکاح است. در فرض پیش رو، زمانی که دختر صغیر به ازدواج دیگری درمی‌آید، به خاطر بالغ و عاقل نبودن،‌ اذن او معتبر نبوده و این نکاح از جانب ولی رسمیت می‌یابد. بنابر عرف عقود و معاملات فضولی (۸)، ولی، برخلاف افراد دیگری که اذنی از طرف شارع یا وکالتی از طرف فرد ندارند، مأذون از طرف شرع دانسته شده و در نتیجه فضول به شمار نمی‌آید. (۹) لذا عقد صورت‌گرفته فضولی نبوده و از این‌رو اذن صغیر بعد از رشد، تأثیری در نفوذ عقد نخواهد داشت. به عبارت دیگر نکاح انجام‌گرفته از طرف ولی، و نه فضول، از همان ابتدا نافذ و لازم بوده و اذن و رضایت صغیر بعد از بلوغ تأثیری در رسمیت آن نخواهد داشت. (۱۰)

در حقیقت عقد صورت‌گرفته را صحیح می‌دانیم؛ به دلیل این‌که ولی، قائم‌مقام مولی علیه (دختر صغیر) است و اقدامی را انجام داده که اگر صغیر بالغ بود، می‌توانست انجام دهد، اما نکته مهم آن ‌است که شرط صحت چنین عقدی، به مصلحت صغیربودن نکاح انجام گرفته است؛ در غیر این صورت، صغیر بعد از بلوغ خیار انتخاب خواهد داشت. (۱۱)

نتیجه بحث

با توجه به آن‌چه گذشت می‌توان گفت، در روایت کناسی، نکاح صورت‌گرفته از جانب فضول بوده و نه ولی دختر؛ از این‌رو نافذشدن نکاح، بسته به رضایت دختر بعد از بلوغ اوست، اما اگر این نکاح از جانب ولی دختر و با توجه به مصلحت او انجام گرفته باشد، همان‌طورکه در روایات دسته اول گفته‌شد، عقد لازم است و رضایت دختر مطرح نیست. (۱۲)

در این راستا، صحیحه مسلم هم تنها ناظر بر حالتی خواهد بود که هر دو طرف نکاح صغیر باشند؛ در چنین شرایطی رضایت طرفین عقد بعد از رسیدن به بلوغ برای لازم‌شدن عقد انجام‌گرفته، ضروری خواهد بود. شاید علت این حکم آن ‌است که هیچ یک از دو طرف، از اتفاق رخ‌داده آگاهی لازم را نداشته و توانایی مدیریت و کنترل شرایط را ندارند.

البته تذکر این موضوع ضروری است که در شرایط حاضر و در جامعه کنونی ما، به مصلحت بودن نکاح صغیر بعید به نظر می‌رسد، لذا لازم است چنانچه در ماده ۱۰۴۱قانون آمده (۱۳)، مصلحت در نظر گرفته‌شده از جانب ولی دختر، به تأیید دادگاه برسد؛ تا حداقل این‌گونه جلوی ازدواج‌های از سر اجباری که مصلحت کودک در آن لحاظ نشده ‌است، گرفته شود.

پی‌نوشت

  1. النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، کتابفروشی اسلامیه، ج۲۹،‌ ص۱۷۳٫
  2. العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، مکتبه الاسلامیه، ج۱۴، ص۲۰۷، ح۱٫
  3. العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، مکتبه الاسلامیه، ج۱۴، ص۲۰۷، ح۳٫
  4. العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، مکتبه الاسلامیه، ج۱۴، ص۲۰۸، ح۷٫
  5. العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، مکتبه الاسلامیه، ج۱۴، ص۲۰۸، ح۸٫
  6. العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، مکتبه الاسلامیه، ج۱۴، ص۲۰۹، ح۹٫
  7. الخویی، ابوالقاسم، مستند العروه الوثقی، کتاب النکاح، منشورات مدرسه دار العلم، ج۲، ص۲۷۸٫
  8. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۱۵۰: فضول، غیر متصرفی است که ولی مالک یا مأذون از طرف او نمی باشد؛ اما از جانب وی و بدون اطلاع او، اقدام به انجام معامله می کند. چنین عقدی را عقد فضولی می گویند. عقد و معامله صورت گرفته از جانب فضول، برای لازم شدن محتاج اذن مالک یا ولی اوست.
  9. الطباطبایی الیزدی، السید محمدکاظم، العروه الوثقی مع تعلیقه عده من الفقهاء العظام، ج ۵، ص ۶۰۴٫
  10. شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، ج۷، ص۱۷۵٫
  11. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، کتابفروشی اسلامیه، ج۲۹، ص۲۱۲٫
  12. علامه حلی، تذکره الفقها، موسسه آل البیت علیهم السلام، ج۲، ص۵۸۶٫
  13. اصلاحیه ۱/۴/۱۳۸۱ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»
  14. منبع: مهرخانه
  15. ۲۵ آذر ۱۳۹۳


Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱