صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  باید سن قانونی ازدوا...
آذر
۲۷
۱۳۹۳
باید سن قانونی ازدواج را افزایش دهیم
آذر ۲۷ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

14463_893

عکس: مهرخانه

گفتگو با دکتر سید علی کاظمی؛ مدیرکل اداره کل فنی قوه‌قضائیه

این روزها با اعلام آمار ازدواج کودکان در برخی مناطق کشور، چالش‌های مربوط به سن بلوغ و ازدواج در فقه شیعه، قوانین و رویه قضایی کشور و نیز برخی مغایرات با کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که ایران نیز با شروطی به آن پیوسته است، بار دیگر در فضای کارشناسی مطرح شد و این مسئله از منظرهای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهرخانه نیز در همین راستا طی گفتگویی با دکتر سید علی کاظمی، قاضی دادگستری و مدیرکل اداره کل فنی قوه‌قضائیه، به بررسی ازدواج کودکان در قانون و رویه قضایی پرداخته است.

–          با توجه به اعلام سازمان ثبت احوال درباره آمار ازدواج و طلاق در کل‌ سال ۹۲، براساس این آمار حدود ۵۰‌هزار نفر از زنانی که در این ‌سال ازدواج کرده‌اند، کمتر از ۱۵‌سال سن داشته‌اند. در این خصوص لطفاً توضیحاتی درباره اینکه ازدواج کودک به چه ازدواجی اطلاق می‌شود و چه سنی را در بر می‌گیرد؟ تاریخچه‌ای از قانون ازدواج کودکان و تغییرات قانون در این زمینه نیز بفرمایید.

کودک با توجه به تعریف ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک که کشور ما نیز آن را پذیرفته‌است، اساساً به فرد زیر ۱۸ سال گفته می‌شود. در مباحث روانشناسی هم همین سن برای کودک به معنای فردی که به آستانه بزرگسالی نرسیده است، در نظر گرفته می‌شود. درحقیقت وقتی می‌گوییم کودک، هم شامل دوره نوجوانی می‌شود و هم دوره طفولیت. ازدواج کودک یا ازدواج زودهنگام هم بدین معنا گفته می‌شود که فرد زیر ۱۸ سال ازدواج کند و آن‌چه که در ادبیات جهانی هم موجود است، ناظر بر همین موضوع است.

در کشور ما قانون مربوط به تعیین سن ازدواج سال ۱۳۱۶ تصویب شده‌ بود و در آن قانون، سن ازدواج را ۱۸ سال در نظر گرفته‌ بودند و ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی نیز سن کودکی را ۱۸ سال بیان کرده‌ بود. بنابراین این قوانین با هم انطباق داشتند. همچنین در آن‌جا پیش‌بینی شده‌ بود که اگر فردی برای دختر یا پسر زیر ۱۸ سال به خواستگاری برود یا ازدواجی صورت گیرد، فرد عاقد یا خواستگار مجازات‌هایی داشتند که ظاهراً تا دو سال حبس بود و اگر از این ازدواج دختر یا پسر، آسیب جسمی یا روانی می‌دید، مجازات تشدید می‌شد.

اما پس از انقلاب‌اسلامی، در سال ۱۳۶۱ برخی قسمت‌های قانون مدنی اصلاح شد؛ از جمله ماده ۱۲۱۰ که سن کودکی به سن بلوغ شرعی؛ یعنی ۹ سال قمری برای دختر و ۱۵ سال قمری برای پسر، تغییر پیدا کرد و بر این اساس ماده ۱۰۴۱ نیز تغییر یافته و سن ازدواج نیز سن ۹ و ۱۵ سال قمری شد.

–          آقای دکتر این تغییر چه مزایا و معایبی داشت؟

این تغییر مشکلاتی را با خود به همراه داشت. چراکه این سن به حوزه مسئولیت کیفری، به حوزه ازدواج و به برخی از حوزه‌های دیگر تسری پیدا کرد و نتیجه این بود که از سویی مقاومت‌ها و از سوی دیگر سوء‌استفاده‌هایی در جامعه صورت گرفت که خیلی مطلوب نبود.

–          همان زمان از سوی جامعه فقها، راهکارهای فقهی برای حل این مشکلات مطرح شد؟

بله، راهکارهای فقهی متعددی هم مطرح شد. یک راهکار فقهی این بود که سن بلوغ شرعی اساساً ارتباطی با سایر سنین ندارد و می‌توان این سن را از سایر سنین جدا کرد؛ به‌طور مثال سن مسئولیت کیفری یا سن ازدواج چرا باید لزوماً سن بلوغ شرعی باشد؟؛ مگر ما سن افتتاح حساب بانکی یا سن سربازی را سن بلوغ شرعی قرار داده‌ایم؟ لذا این‌ها می‌توانند موضوعات متفاوتی باشند. درحقیقت ما در عبادات موضوعات را محدود به سن بلوغ شرعی می‌کنیم، اما در معاملات عرفی که در واقع موضوعی است که شامل مباحثی همچون ازدواج و … می‌شود، سنین دیگری را در نظر می‌گیریم. عده‌ای از فقها این دیدگاه را داشتند.

نظر دیگر این بود که ما نمی‌توانیم در سن بلوغ تفکیک قایل شویم؛ بنابراین بهتر است که به تناسب وضعیت اقلیمی کشور، سن بلوغ شرعی را افزایش دهیم؛ به‌طور مثال در عربستان دختران زودتر به بلوغ می‌رسند، اما در ایران وضعیت نشان می‌دهد که اغلب دختران حدود ۱۳ یا ۱۴ سالگی، بالغ می‌شوند. این دیدگاه‌ها باعث شد برخی فقها نظر دهند که سن بلوغ در دختران کشور ۱۳ سال است که نهایتاً این نظر در قانون مدنی اعمال شد.

نظر سوم این بود که اصلاً مفهوم بلوغ را تغییر دهیم. ما مفهوم بلوغی که در سیره فقهی‌مان داریم عمدتاً مبتنی بر بلوغ جسمی و جنسی است؛ درحالی‌که در قرآن‌کریم سه قاعده برای بلوغ ذکر شده ‌است و بلوغ اشد که منظور از آن بلوغ فکری است را نادیده انگاشته‌ایم. بنابراین باید بیاییم بلوغ فکری را نیز وارد کنیم و بگوییم از چه سنی فرد به این توانایی می‌رسد که یک خانواده را اداره و کودکی را تربیت کند که آن سن بلوغ اشد است. پس با این تعبیر می‌توانیم سن بلوغ را تغییر داده و افزایش دهیم.

برخی دیدگاه‌های دیگر نیز بیان شد که عده‌ای از فقها گفتند می‌توانیم در برخی حوزه‌ها احتیاط کنیم و سن بلوغ شرعی را همچنان مبنا قرار دهیم، اما در سایر حوزه‌ها این سن را تغییر دهیم. در هر صورت مجلس‌شورای ‌اسلامی راهکار دوم را مبنی بر افزایش سن بلوغ به ۱۳ سال را در آن مقطع پذیرفت، اما شورای نگهبان با رویکرد کلاسیک خود با آن مخالفت کرد و نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت، نظر ۱۳ سال را به مصلحت جامعه تشخیص داده و ماده ۱۰۴۱ به سن ۱۳ سال و ۱۵ سال قمری، تغییر پیدا کرد.

–          با توجه به اینکه در قانون کنونی ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران به‌عنوان حداقل سن ازدواج مشخص شده‌است، اما با وجود شروطی در قانون، در پایین‌تر از این سنین نیز امکان ثبت قانونی ازدواج وجود دارد، حال سؤال اینجا است که ملاک دادگاه در صدور این مجوز چیست؟ آیا تنها بلوغ جسمی و جنسی ملاک است یا رشد و وضعیت اقتصادی و بلوغ‌های اجتماعی و … نیز در این امر دخیل هستند؟ در واقع مصلحتی (به‌عنوان یکی از شروط مطرح‌شده) که در قانون بیان شده است چگونه توسط دادگاه احراز می‌شود؟

نکته‌ای که در ماده ۱۰۴۱ وجود دارد این است ‌که با سه شرط می‌تواند ازدواج زیر سنین بیان‌شده صورت گیرد؛ اول این‌که اگر مصلحت طفل باشد؛ که مصلحت طفل یک مفهوم بسیار سیالی است و تحت عنوان غبطه در فقه آمده ‌است و به معنای مصالح و منافع عالی کودک (best interests of the child) در ماده ۳ کنوانسیون بیان شده ‌است، اما تشخیص مصلحت کودک واقعاً کار مشکلی است. شرط دوم اینکه اولیا یا سرپرست قانونی طفل درخواست کنند و دیگر این‌که دادگاه این خواسته را بپذیرد.

با این سه شرط حتی می‌توان یک طفل دو ساله را هم به عقد ازدواج شخص دیگر درآورد. فرض قانون‌گذار این بود که وقتی دادگاه این درخواست را می‌پذیرد، مصلحت را نیز احراز کرده ‌است، اما با این وصف اینجا دو مشکل باقی است. یکی این‌که از جهت شرعی ازدواج افراد حتی زیر سن بلوغ چندان محدودیتی ندارد؛ حتی اگر محدودیت قانونی داشته‌ باشد، اما به لحاظ شرعی عمل نادرستی صورت نگرفته ‌است. نکته دوم این‌که از جهت قانونی هم الزامات لازم وجود ندارد؛ فرض کنید قانون برای افتتاح حساب بانکی سن ۱۸ سال را در نظر گرفته ‌است و زیر این سن طفل باید با ولی خود برای باز کردن حساب برود، اما وقتی ما به این فرد اجازه ازدواج می‌دهیم چگونه او می‌خواهد دسترسی به اموال خود و مهریه و نفقه داشته‌ باشد؟ یا والدین او باید مهریه و … را برای او دریافت کنند، بنابراین در این حوزه با چالش‌هایی مواجه هستیم که پاسخی هم برای آن نداریم. به‌همین خاطر برخی قضات می‌گویند هنگامی‌که ما مجوز ازدواج فرد را صادر کردیم، یک حکم رشد ضمنی را نیز داده‌ایم که فرد می‌تواند از حساب بانکی خود استفاده کند.

البته گفتنی است که مصلحت طفل با توجه به مسایل مختلفی به دست می‌آید؛ وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی؛ مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد؛ لذا قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک هست یا خیر. هرچند من شخصاً اعتقادم بر این است که نمی‌توان گفت در این سن مصلحت طفل در این است که ازدواج کند و مجموعاً با معیارهایی که در جامعه موجود است هم این ازدواج هم‌خوانی ندارد.

–          به نظر شما این نوع ازدواج‌ها چه پیامدهایی به همراه دارند؟

ما اعتقادمان بر این است که براساس نظریات روانشناسی تا سن ۱۸ یا ۲۰ سالگی فرد ثبات رفتاری پیدا نمی‌کند؛ ثباتی که احساس کنیم برای تشکیل یک زندگی لازم است وگرنه قطعاً تا ۴۰ سالگی این وضعیت عدم ثبات ادامه می‌یابد. حالا چگونه از فرد ۱۳ ساله انتظار تشکیل خانواده خوب و تربیت مناسب فرزند داریم؟

متأسفانه برخی آمارهایی که در کانون‌های اصلاح و تربیت موجود است مؤید این است که افراد در سنین کم وقتی ازدواج می‌کنند آسیب‌های اجتماعی شدیدتری بر آن‌ها وارد می‌شود. نمونه‌هایی داریم که این افراد کارشان به قتل دیگران کشیده‌ شده یا اغلب فرزندان این‌ها به بهزیستی داده می‌شوند. من موردی را دیدم که بسیار متأثر شدم؛ مادر خانمی در سنین پایین ازدواج کرده و او را به دنیا آورده ‌بود و خود این خانم هم در سن ۱۱ سالگی ازدواج کرده و فرزندش در ۱۳ سالگی متولد شده بود و با این‌که تیزهوش بود و در مدرسه تیزهوشان تحصیل کرده بود و حافظ قرآن بود، اما مرتکب جرایم عدیده‌ای شده و فرزندش را هم به بهزیستی تحویل داده و رهایش کرده بود و این چرخه هم‌چنان ادامه داشت و این نشان‌دهنده این است که آفات این ازدواج‌ها کم نیست.

–          با توجه به سنین حداقلی که در قانون برای ازدواج پیش‌بینی شده ‌است، آیا مجوز دادگاه برای همه این ۵۰ هزار ازدواج ثبت‌شده، صادر شده ‌است؟

خیر، متأسفانه اتفاق بدی که افتاده است این‌ است که رقم‌های خاکستری و سیاه در این زمینه فراوان است و بسیاری از این افراد بدون رعایت تشریفات قانونی ازدواج می‌کنند که این ازدواج به لحاظ فقهی و شرعی معتبر است، اما ثبت نمی‌شود. از طرف دیگر برخی دفترخانه‌های متخلف آن‌ها را ثبت می‌کنند، اما پیگیری لازم انجام نمی‌شود که با سردفتر برخورد لازم صورت گیرد؛ چون برای سردفتر هم مجازات‌های خوبی در قانون حمایت خانواده پیش‌بینی شده ‌است که یک ماده کلی وجود دارد که هر سردفتر خلاف تعداد مشخصی از مواد قانون حمایت خانواده عمل کند که یکی هم همین ثبت ازدواج زیر سن بلوغ است، مجازات می‌شود، اما مسئله این است که پیگیری لازم در این خصوص انجام نمی‌گیرد.

البته اگر ثبت در دفترخانه نباشد، ثبت از طریق محاضر غیررسمی و برخی روحانیون محلی نیز امکان‌پذیر است و آن‌ها همان‌طور که عقدهای موقت را انجام می‌دهند، این اعمال را نیز انجام می‌دهند و صبر می‌کنند تا به سن قانونی برسند و سپس ازدواج را ثبت کنند، اما این نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و عمدتاً راهکارهای قانونی و جزایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی جلوگیری از آن باشد.

–          چه سازمان‌ها و نهادهایی متصدی رسیدگی به این‌گونه ازدواج‌ها و تخلفات در این زمینه هستند؟

اساساً کانون سردفتران و اداره کل مربوطه در سازمان ثبت اسناد باید مراقب ثبت این‌گونه ازدواج‌ها باشند و دادستان‌ها از باب وظیفه‌ای که در قسمت حقوق عمومی دارند، باید این قضیه را پیگیری کنند، اما اگر از طریق دفاتر اسناد رسمی جلوی این موضوع گرفته شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

–          ضمانت‌اجرای این قانون و مجازات فرد خاطی (زوج یا والدین که به اجبار فرزند خود را به عقد ازدواج درآورده‌اند، عاقد و …) در قانون چیست؟ آیا مجازات‌ها به‌گونه‌ای هست که جنبه بازدارندگی داشته‌ باشد یا اصلاً مجازات‌ها به‌طور کامل اجرا می‌شوند؟

ضمانت‌اجراهای کیفری این حوزه در قانون کم پیش‌بینی شده‌ است. سابقاً در قانون مجازات ضمانت‌اجراهایی را در نظر گرفته بودند. اخیراً در قانون حمایت خانواده نیز ضمانت‌اجراهایی را پیش‌بینی کرده‌اند که تا حدی این مشکلات برطرف شده ‌است. پیش از این در قانون مجازات داشتیم که اگر عاقد و خواستگار برخلاف شرایط ماده ۱۰۴۱ اقدام کنند، مجازات می‌شوند. البته این تنها از جانب مرد بود و برای زنان مطرح نبود؛ یعنی مشخص نبود اگر زنی ۲۰ ساله با پسری ۱۴ ساله ازدواج می‌کرد، چه باید کرد؟ این در قانون پیش‌بینی نشده‌ بود و ایراد دیگر این بود که گفته شده ‌بود اگر از این ازدواج به طفل آسیبی وارد شود مجازات شدیدتری خواهد داشت، اما در قانون مجازات اسلامی این قضیه پیش‌بینی نشده بود، که البته خوشبختانه در قانون حمایت خانواده ماده ۵۰ این مورد پیش‌بینی شده است، اما بازهم با رویکرد یک‌جانبه و مجازات تنها برای مرد پیش‌بینی شده‌ است.

–          با توجه به سنین بیان‌شده در قانون و کنوانسیون حق.ق کودک، تعریف شخص شما از کودک چیست و چه سنی را در برمی‌گیرد؟ به عقیده شما سن بیان‌شده در قانون مناسب‌تر است یا سن مطرح‌شده در کنوانسیون و بهتر است کودک در جامعه ما مطابق کدام سن تعریف شود و چرا؟

کنوانسیون یک اصل کلی گذاشته است؛ سن ۱۸ سال، مگر این‌که قوانین کشورهای عضو سن پایین‌تری را تعریف کند. بنابراین دست کشورهای عضو را باز گذاشته است که سنین پایین‌تری را تعریف کنند، اما نکته در این است که سن ۱۸ سال از کجا آمده ‌است؟؛ این سن برگرفته از نظریات روانشناسی اریکسون و پیاژه است. اریکسون دوره‌های سنی هر انسانی را به ۸ دوره تقسیم می‌کند که تقریباً ۱۸ سال تمام می‌شود و ژان پیاژه هم دوره‌های سنی انسان را ۴ دوره می‌داند که پایان دو دوره ۱۸ سال می‌شود. بنابراین این سن، سنی نبوده ‌است که من حقوق‌دان آن را تعیین کنم، بلکه سنی است که براساس واقعیت‌های روانشناختی تعیین شده و عمدتاً کنوانسیون معیار رشد و تمییز عقلی سن کودکی را تعیین کرده‌ است. برخلاف معیارهای فقهی ما که عمدتاً بر رشد جسمی و جنسی است؛ یعنی بلوغ حلم و بلوغ‌النکاح در قرآن که این دو را بیشتر مدنظر قرار دادند.

من معتقدم که قطعاً صرفاً بلوغ جسمی را نمی‌توانیم ملاک بلوغ در نظر بگیریم و خوب است که سن کودکی را براساس واقعیت‌های روانشناسی تعیین کنیم؛ کما این‌که مرحوم صاحب جواهر همین را می‌فرمایند که سن بلوغ امری است تکوینی و غیرتعبدی و امری است تدریجی؛ لذا همان‌طور که ما درباره احراز رؤیت حلول ماه شوال که پدیده‌ای طبیعی است، آن را به منجم و متخصص می‌دهیم و روز خاصی برای پایان رمضان مشخص نمی‌شود، بحث بلوغ هم پدیده‌ای طبیعی و تکوینی است؛ نه تعبدی. لذا باید ببینیم این طفل در چه مرحله‌ای از حالت طفولیت خارج می‌شود.

حتی در برخی از آموزه‌های فقهی ما مطالب بسیار خوبی است که نشان‌دهنده توجه فقه به این مسئله است. وقتی فقه کودک را به چند مرحله تقسیم می‌کند؛ طفل غیرممیز، طفل ممیز و طفل مُراهِق، که طفلی است در آستانه بلوغ که مفهوم بسیار لطیفی است که متأسفانه هیچ‌گاه در قوانین ما وارد نشده‌ است، اما در کشور آلمان مفهومی را داریم تحت عنوان “فول‌یریش” یعنی طفلی که از دوره طفولیت خارج شده و در آستانه بلوغ است، اما ما خیلی نمی‌دانیم بالغ شده است یا خیر، این سن از ۱۸ سال تا ۲۱ سال است.

ما دو نوع کودک‌انگاری داریم: کودک‌انگاری قانونی و کودک‌انگاری قضایی. جایی قانون فرد را کودک می‌انگارد می‌گوید تا این سن از نظر من کودک است. در کشورهای اروپایی زمینه‌ای را باز کردند که فرد بزرگسال را هم بتوانند کودک بی‌انگارند، به این امر به تعبیر من کودک‌انگاری قضایی می‌گویند. در آلمان بین ۱۸ تا ۲۱ سال را کودک می‌انگارند. در کشورهای دیگر هم تحت عنوان “Young Adult” از آن یاد می شود؛ بزرگسالی که هنوز جوان است و آن‌ها هم همین مفهوم مراهق را دارند، اما ما برعکس عمل کردیم. حتی در قیاس با برخی کشورهای دیگر نظیر الجزایر و تونس، ما در کودک انگاری قضایی‌مان معکوس عمل کرده‌ایم؛ یعنی بزرگ‌انگاری قضایی داشتیم. اگر فرد ۱۳ ساله بوده گفتیم اگر ایشان را دیدیم به بلوغ جسمی و جنسی رسیده ‌است آیا می‌توانیم او را بزرگ محسوب کنیم و قصاص کنیم؟ اداره حقوقی سه نظریه مشورتی داده و گفته است بله می‌توانید، اما کودک‌انگاری قضایی را انجام ندادیم.

 حتی بنای سیستم آموزشی ما هم بر همین سن است؛ چون براساس رشد فکری کودک است، اما نظام قضایی ما براساس این واقعیت‌های روانشناسی پیش نرفته ‌است و همین‌طور نظام اجتماعی ما؛ چون با برخی از حوزه‌ها تعبدی برخورد می‌کنیم و این نگاه تعبدی، خواه‌ناخواه آسیب‌زا است. البته اسلام و فقهای بزرگوار این راه را باز گذاشته‌اند؛ مثلاً وقتی اسلام سه دوره ۷ ساله تربیتی را در نظر گرفته است، چرا ما سن ۲۱ سال را ملاک کودکی قرار نمی‌دهیم و فقط سن بلوغ شرعی و بلوغ جسمی و جنسی را لحاظ می‌کنیم.

–          پس به عقیده شما هم نباید برای همه افراد یک سن خاصی برای رسیدن به بلوغ فکری و ازدواج در نظر گرفته‌شود؟

بله، به عقیده من باید یک کودک‌انگاری قانونی داشته‌ باشیم و برای آن سنی تعیین کنیم که با واقعیت‌های علمی هم‌خوانی داشته‌ باشد.

–          با این توضیحاتی که ارائه کردید چه سنی را مناسب ازدواج افراد جامعه تلقی می‌کنید؟

من اعتقاد دارم مطلوب‌ترین سنین، سن ۱۸ و ۱۹ سال است؛ چراکه کودک دبیرستان را به پایان رسانده و آماده رفتن به سربازی شده ‌است. آماده ورود به بازار کار می‌شود، اما از طرفی کودکانی هم داریم که در همین سن هستند، اما وقتی با آن‌ها برخورد می‌کنیم احساس می‌کنیم هنوز یک کودک‌اند.

گفتنی است برخی افراد در توجیه ازدواج‌های زودهنگام مباحث شرعی را پیش می‌کشند. بحث حرمت شرعی مثلاً با فردی صیغه می‌خوانند تا در منزل راحت باشند، اما این به معنای ازدواج نیست. من فکر می‌کنم اینجا هم بحث حرمت را باید از بحث ازدواج جدا کرد و برای آن یک راهکار فقهی اندیشید که این مسئله حل شود. مثلاً در بحث فرزندخوانده هم که بحث ازدواج این فرزند با پدر خود شد. باید بحث صیغه محرمیت به‌گونه دیگر باشد که با بحث ازدواج توأم نشود و با توجه به فقه زمان و مکان که امام خمینی (ره) فرمودند، فقهای ما می‌توانند راهکارهایی را ترتیب دهند.

–          حال اگر بخواهیم با تعریف کنوانسیون یا سنی که شما اشاره کردید پیش برویم، پس تکلیف ازدواج‌های متعددی که در شهرستان‌ها یا میان برخی عشایر کشور اتفاق می‌افتد، چیست؟ چون سن ازدواج در میان این افراد اغلب زیر ۱۸ سال است و حتی خود دختران هم به این مطلب رضایت دارند. آیا این‌گونه در شیوه زیست و آداب و رسوم آنها اختلال ایجاد نمی‌شود؟ و با توجه به مصلحت این کودکان و مصالح اجتماعی که هرروز این ازدواج‌ها بارهای سنگین‌تری بر دوش جامعه می‌گذارند، راهکار فقهی و قانونی حل این مسئله چیست؟

بله، صحیح است، اما ما می‌توانیم برای حل این مشکل، سنی مثل ۱۸ سال را برای ازدواج تعیین کنیم و یک حداقلی مثل ۱۰ و ۱۲ سال را نیز معین کنیم و همان دو سه شرط بیان شده را هم بگذاریم و بگوییم اگر قاضی تشخیص داد که این ازدواج به مصلحت طفل است، اجازه دهد.

حتی به عقیده من شرایط فرهنگی را هم باید به این موارد اضافه کرد؛ مثلاً دختری در خانواده‌ای زندگی می‌کند که مادر یا پدر او معتاد هستند؛ واقعاً ازدواج این دختر شاید به مصلحت او باشد، اما سن ازدواج را باید بالاتر ببریم؛ به سمت سن ۱۸ و ۱۹ یا ۲۰ سال ببریم؛ به‌نحوی‌که کف آن هم مشخص باشد؛ مثلاً اگر ۹ سال و ۱۰ سال قمری که سن بلوغ دختران در مباحث عبادی است به‌عنوان این حداقل تعیین شود. الباقی را هم به تشخیص قاضی بگذاریم.

–          آیا تغییر در سن ازدواج قانونی و بالابردن این سن موجب نمی‌شود هرچه بیشتر به ازدواج‌های ثبت‌نشده و غیرقانونی افزوده شود؟

بله، به همین خاطر اشاره کردم که باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد؛ زیرا وقتی فرد بداند که می‌تواند ازدواجی بدون مراجعه به دادگاه و سیستم ثبت انجام دهد، این کار را انجام می‌دهد. مثلاً فرض کنیم دختر و پسری در سن ۱۰ سالگی بدون مجوز دادگاه عقد کنند؛ حال اگر ما حتی مجازات هم کنیم، اما وقتی این دختر بخواهد مهریه‌اش را بگیرد نمی‌توان به لحاظ شرعی مهریه را به او نپرداخت؛ چون نظام ما تفاوتی که با نظام‌های حقوق عرفی دارد این است که مبنای شرعی هم دارد و ما نمی‌توانیم مانند این نظام‌ها آثار این ازدواج را نپذیریم.

پس ما اصل این ازدواج و فرزند متولدشده، مهریه و نفقه و … را قبول داریم و فقط می‌توانیم به دلیل تخلف از قانون، فرد را مجازات کنیم. این قضیه شبیه ثبت قراردادهای قول‌نامه و مبایعه‌نامه است که در قانون ثبت مطرح شد که مردم باید تمام قول‌نامه و مبایعه‌نامه‌ها را ثبت کنند و بعد در مواد دیگری گفته شد هرکس سند داشت، مالک دانسته می‌شود، ولی واقعاً چند درصد جامعه این کار را انجام دادند تا الان هرکس می‌خواهد قراردادی منعقد کند، اول می‌رود قول‌نامه در بنگاه می‌نویسد و هیچ‌کس اول سند نمی‌زند و جامعه پذیرفته است که بین این مرحله و مرحله بعد تفاوتی قایل شود.

بنابراین وقتی این تشریفات قبول نشود، ماده‌قانونی بی‌اثر می‌گردد. حالا درباره ازدواج کودکان مباحث فرهنگی موجب شده است که مردم به سمت قانون نروند؛ وقتی نوع نگاه این است که این کودک زودتر از منزل بیرون شود و یک نان‌خور کمتر باشد، این‌جا با صحبت با آن‌ها مشکل حل نمی‌شود و خانواده کارکرد اصلی خودش را از دست داده‌ است و در این حال این ازدواج شاید به صلاح کودک نیز باشد.

در عین حال باید برخی مصالح دیگر را هم در نظر گرفت که این خانواده آیا به لحاظ مسائل اجتماعی، فرهنگی، ارتکاب جرایم و وضعیت معیشتی، شرایط مناسبی دارد که ما از او بخواهیم ۸ نفر را اداره کند یا خیر؟ ما نمی‌توانیم بگوییم تمام خانواده‌ها در کشور کارکرد مطلوب دارند و به کودک‌شان توجه دارند که بتوانیم یک حکم کلی صادر کنیم؛ لذا فکر می‌کنم اگر سن ازدواج را افزایش بدهیم و از طرفی اختیاری به قضات بدهیم که بتوانند قانون را در مناطق مختلف تعدیل کنند، این بهترین راهکار در حال حاضر باشد.

–    سپاس از فرصتی که در اختیار مهرخانه قرار دادید.

*مصاحبه کننده: حنانه خوارزمی؛ کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی

۲۵ آذر ۱۳۹۳



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱