صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  میانه روهای اسلامی و...
اردیبهشت
۱۱
۱۳۹۲
میانه روهای اسلامی و حقوق زن مسلمان
اردیبهشت ۱۱ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
image_pdfimage_print

 خانه امن: نمایندگان سی کشور با اکثریت مسلمان جهان در سال ۱۹۷۲ میلادی در کنفرانس جده شرکت کردند و منشور کنفرانس اسلامی را به تصویب رساندند. دولت ایران با این شرط به کنفرانس اسلامی پیوست که اگر منشور و تصمیمات کنفرانس با منشور و تصمیمات سازمان ملل متحد تعارض پیدا کند، مقررات سازمان ملل متحد مقدم و مجری خواهد بود، و با این شرط منشور کنفرانس اسلامی در سال ۱۳۵۱ شمسی (شش سال پیش از انقلاب) به تصویب نهادهای وقت قانون گذاری ایران رسید و جزو منابع حقوق داخلی شد. ( نگاه کنید به مجموعه قوانین سال ۱۳۵۱ ایران، ناشر: روزنامه رسمی کشور، ص ۲۹۷ تا ۳۰۴ .)

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مصوب نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه کشورها ی با اکثریت مسلمان جهان، که در سال ۱۳۶۹ شمسی درقاهره تشکیل شد، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در این جوامع با چالش های عقیدتی و دینی تازه ای روبرو ساخت. در نتیجه منازعه و بحث پیرامون حقوق زن پررنگ شد و رفع تبعیض از زن که “کنترل خشونت خانگی بر ضد زنان” از مصادیق آن است وارد گفتمان حقوق بشری در کشورهای با اکثریت مسلمان شد. علت گسترش بحث این بود که تند رو های اسلامی در مدرسه های اسلامی، اصل برابری حقوقی زن و مرد را که در متون حقوق بشری مانند “اعلامیه جهانی حقوق بشر” پذیرفته شده است، نمی پذیرند و تاکید دارند بر این که در متون اسلامی، برابری حقوقی زن و مرد غیر قابل قبول است. برخورد دو دیدگاه حقوق بشری و اسلامی نسبت به “حقوق زن”،  جوامع با اکثریت مسلمان را از آن پس پر تنش ساخته است.

با هدف تعدیل تنش ها، جمعی از پژوهشگران مسلمان نو اندیش به این فکر افتادند تا انعکاس تدریجی ضوابط بین المللی در قوانین داخلی کشورهای با اکثریت مسلمان را به گونه ای که با اصول و مبانی اسلام صدمه نزند ممکن کنند.  آنها که تنش ها را مضر به حال اسلام دیدند، دیدگاه نو اندیشی دینی را که از دیر باز در جمع ملایان و پژوهشگران اسلامی طرفدارانی داشته و دارد بیش از پیش جدی گرفتند.  و بر شناخت اجتهادی حقوق زن متناسب با تحولات اجتماعی پافشاری کردند، به اندازه ای که در مواردی به صورت علنی با حاکمان و تندروهای مسلمان این جوامع درگیر شدند. آنها تلاش کرده و می کنند تا مبانی دین اسلام را با تفاسیر روزآمد با اصول برابری و عدالت خواهی که مفاهیم مورد بحث امروزی در جهان است، آشتی دهند. در این گزارش برخی از نظریه های میانه روهای اسلامی که در ارتباط با حقوق زن و کنترل خشونت خانگی انتشار یافته و قابل بحث و تاثیر گذار بوده است نقل می شود. پیش از آن به تعریف برخی مفاهیم نیاز است.

فقه پویا و ظرفیت های آن

نو اندیشان دینی معتقدند که فقه اسلامی بر مبانی (اصول- قواعد) تغییر پذیر استوار است که می تواند خود را با شرایط زمانی و مکانی هر دوره تطبیق دهد. این توانائی و ظرفیت چنان است که فهم و درک تحولات اجتماعی هر عصر را میسر می کند.بنا بر این از آنجائیکه موقعیت فردی و اجتماعی زنان در هر جامعه، موضوعی است که پیاپی تغییر می کند و فقه اسلامی می تواند با تاکید بر ضرورت درک و فهم تحولات در هر عصر و زمان، قوانینی مطابق با نیازهای روز برای زنان وضع کند. نو اندیشان دینی می گویند این توانائی و ظرفیت برای انطباق دستورات دینی با شرایط زمان و مکان، به حکم عقل صورت می گیرد و نشان می دهد که فقه اسلامی متناسب با تحولات اجتماعی انعطاف پذیر است. آنها در اصطلاح فقهی به این ویژگی فقه اسلامی “اجتهاد” می گویند. از نگاه یک مرجع معتبر ایرانی، اجتهاد این گونه تعریف شده است:

اجتهاد در فقه اسلامی به معنای تلاش و کوشش آزاد و مستقل است که مجتهدان آن را برای تکامل و گسترش فقه از نظر مصادیق در منابع و پایه های شناخت و ادله معتبر شرعی به کار گرفته و می گیرند…، از این رو می توان گفت که اجتهاد نقش یک انقلاب تکامل بخش و پویش دائمی را در ابعاد گوناگون اسلامی داراست تا پاسخگوی رویدادهای نوین جهان و نیازهای متغیر زمان و مظاهر زندگی باشد. از برکت فقه پویاست که هیچ گاه فقه اسلامی در برابر مظاهر زندگی و رویداها و پدیده های نوین از هر قسم و نوع که باشد، رکود و ایستائی ندارد و همگام با آن در حرکت است و بدین جهت است که فقه توصیف به پویا می شود بلکه بالاتر توصیف به پیشرو نیز می گردد … ، در هر حال از این روست که گفته می شود اجتهاد در طول تاریخ بشری، نیروئی است که فقه را با مظاهر نوین زندگی همگام می نماید. ( نگاه کنید به کتاب “ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی” به قلم آیت الله محمد ابراهیم جناتی ، ناشر موسسه کیهان، تهران، چاپ اول، تابستان ۱۳۷۲ ، ص ۳۳ و ۳۴ ).

بر پایه اعتقاد فقها به پویائی فقه و انعطاف پذیری آن متناسب با تحولات اجتماعی ، در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر “اجتهاد مستمر فقها” تاکید شده و بخش الف از بند ۶ این اصل این گونه است که ” جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین. “

بنابراین نهادهای قانون گذاری در ایران می توانند با توجه به باوری که به پویائی فقه و نظریه ی میانه روها که بر اجتهاد اصرار دارند، خشونت خانگی بر ضد زنان را با اعلام و انتشار فتاوی و تفاسیر روز آمد از متون دینی، مهار و کنترل کنند. این گونه اقدامات سبب می شود تا خشونت ورزی نسبت به زنان از هر نوع که باشد، زیر پا گذاشتن دستورات دینی تلقی بشود. یک چنین رویکردی دو فایده دارد:

۱ )  دست نهاد های قانون گذاری را برای تصویب قوانین لازم با هدف مهار خشونت خانگی باز می گذارد.

۲ )  مردان دین دار و مومن متقاعد می شوند که خشونت ورزی نسبت به زنان رفتاری است در تعارض با دین و مفاهیم و تفاسیر اجتهادی از آن که می تواند از خانواده ها محو و یا کنترل شود.

نتیجه گیری

از ترکیب “اجتهاد” با ۶ بند از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی این نتیجه حاصل می شود که:

تامین کرامت انسانی آحاد مردم ایران از دو راه ممکن می شود، نخست اجتهاد مستمر و بی وقفه ی فقیهان جامع الشرایط و دوم بهره گیری از علوم و فنون و تجارب بشری. زنان که نیمه ای از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، از آن جا که کرامت انسانی شان در خطر خشونت خانگی است، لازم است اجتهاد فقهای معتبر شامل حالشان شود.

بی تردید تامین امنیت زن در زندگی خانگی به اندازه ای که کرامت انسانی او توسط مردان خانواده خدشه دار نشود وظیفه ای است که فقیهان معتقد به پویائی فقه و ضرورت اجتهاد، آن را در تعهد خود قرار می دهند.  تدوین کنندگان و تصویب کنندگان اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اجتهاد مستمر فقها تاکید کرده و به تضمین آن به صورتی که در اصل ۲ اشاره شد پرداخته اند.

فقه پویا و اجتهاد

جمهوری اسلامی چنانچه که بخواهد می تواند  با تکیه بر فقه پویا وا جتهاد و قانون اساسی در حوزه مهار خشونت خانگی فعال شده و از فقهای معتبر ایرانی کمک بگیرد.به عبارتی جمهوری اسلامی  با شناخت اجتهادی از حقوق زن و قانون گذاری پیرامون آن می تواند بر اساس تعهدات مندرج در قانون اساسی موجود ، قوانین و شیوه ها یی را برای مهار خشونت خانگی بر ضد زنان انتخاب کند و از این حیث در کشورهای با اکثریت مسلمان جهان شاخص شود. و کنترل خشونت خانگی می تواند برای  اسلام شناسانی که رواداری خشونت بر ضد زنان را با دستورات دینی در تعارض می دانند ، سود مند باشد.

نمونه ها و مثال ها به نقل از میانه روهای اسلامی ایران پیرامون حقوق زن

۱ ) در اواخر سال ۱۰ هجری، پیامبر اسلام ( ص ) طی سخنانی که در همایش حج برای چند ده هزار نفر ایراد کرد، پس از مقدمه به طور مشخص بر موا ردی تاکید نمود، از جمله بر حقوق زن:  “مردان و زنان حقوقی متقابل دارند… پس در باره   زنان از خدا پروا داشته باشید و با آنها به خیر و خوبی رفتار کنید.” ( به نقل از اسلام شناس ایرانی، مقصود فراستخواه، مقاله ی “واپسین نگرانی های پیامبر”، منتشره در ماهنامه ایران فردا، تهران، شماره ۳۵ ، سال ششم، مرداد ۱۳۷۶ ، ص ۴۳ )

۲ )    پس از رحلت پیامبر،  مردسالاری و فرهنگ مذکر، همچنان در قالب اسلام، توجیه و تقویت شد و آثار آن تا به امروز در میان مسلمانان همچنان باقی است، مانند حق انحصاری قوامیت برای مردان، تعدد زوجات، محرومیت زنان از حق قضاوت و جز آن، نا برابری های جنسی در ارشاد و غیره. ( همان منبع)

۳ ) طبق قوانین ایران امروز سن بلوغ دختران ۹ سال به سال هجری قمری و پسران ۱۵ سال هجری قمری است، این قانون از نظر میانه روهای اسلامی،  قابل تغییر است و می توان قانون تبعیض آمیز بلوغ را اصلاح کرد، بی آن که مبانی اسلام را زیر پا گذاشت. آنها می گویند ” شرع مقدس، شرط سنی برای بلوغ و رشد تعیین نکرده است. اندک توجهی به قرآن ( سوره ی نساء، آیه ی ۶، سوره ی نور، آیه های ۵۸ و ۵۹ ) و روایات روشن می سازد که بلوغ شرعی امری نسبی است و در موارد مختلف تغییر می کند، چنان که رشد به نسبت افراد، زمان ها و مکان ها متفاوت است. بر همین اساس اندیشمندان اسلامی سنین متفاوتی را، به عنوان پیشنهاد شرط نهاده اند. روایات برای شرط تکلیف روزه، عمدتا قدرت و توانائی را بلوغ دانسته اند، چنان که برای نماز حدی از ۸ تا ۱۵ سالگی، به نسبت خصوصیات افراد، قرار داده اند و در غیر نماز، شرط سن پسر تا ۱۸ سال بالا رفته است. همه ی اینها صرفا سن پیشنهادی و ارشادی است.” ( سید محسن سعیدزاده، اسلام شناس، مقاله “بلوغ دختران”، ماهنامه زنان، شماره ۲۵ ، سال چهارم، مرداد و شهریور ۷۴ ، ص ۶۲ تا ۶۴ )

۴ )  این حکم و قانون که دیه (خون بها) ی مرد ۲ برابر دیه زن است، به این علت است که مرد مسئولیت اقتصادی در برابر خانواده دارد و زن مصرف کننده است، خودش مولد نیست. حالا اگر به روزگاری رسیدیم که زن خودش هم دوش به دوش مرد، فعالیت اقتصادی دارد و او هم مولد است و کمتر از مرد نیست، این وضعیت جدید ممکن است در قوانین دیه تاثیر بگذارد. ( آیت الله بجنوردی، “تعامل و تعارض بین فقه و حقوق بشر” ، فصلنامه فرزانه، تهران، ویژه مطالعات و تحقیقات مسائل زنان، دوره ی سوم، شماره ۸ ، زمستان ۱۳۷۵ شمسی، ص ۱۱٫ )

آیت الله موسوی بجنوردی در مصاحبه با گزارشگر فصلنامه فرزانه ، شماره ۸  نیز گفته است:

زن مسلمان امروزی در ایران با زنی که صد سال پیش زندگی می کرد، از نظر شعور اجتماعی و درک و فهم اجتماعی متفاوت است. نقش های اقتصادی زن مسلمان امروزی به دلیل همین تغییرات اجتماعی با گذشته تفاوت یافته است و اکنون بخشی از مسئولیت اقتصادی اغلب به گردن زن ها نیز هست. و این نشان می دهد که زنان یک ارزش اقتصادی متفاوت با گذشته پیدا کرده اند. آیا در شرایط حاضر، به عنوان مثال، مسئله ای مانند دیه (خون بها) که اکثر فقها نظر داده اند که مبنای آن منبعث از ارزش و نقش اقتصادی زن و مرد در خانواده است، با توجه به اینکه زنان نیز امروز از ارزش اقتصادی برخوردارند، قابل تغییر نیست؟  وزارت جهاد ایران اعلام کرده است که بیش از ۴۰ % فرآورده های کشاورزی کشور ما به دست زنان روستائی تولید می شود، یعنی زنان روستائی هم اکنون نقش اقتصادی در کشور اسلامی ما دارند ایفا می کنند. به عبارت دیگر زنان از ارزش اقتصادی برخوردارند. به تعبیر کلی تر، تغییر نقش زنان و مشارکت آنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی آیا می تواند بر قوانینی که بر اساس نقش اجتماعی و اقتصادی، پایه گذاری می شود، تاثیر بگذارد؟

بسیاری دیگر از مراجع و مجتهدین شیعه مانند آیت الله یوسف صانعی مقیم قم در ایران با استناد به موقعیت امروزی زنان مسلمان ایرانی بر ضرورت برابری دیه ی زن و مرد اصرار می ورزند . تا کنون این فتاوی و نظرات متناسب با نیازهای زنان و جامعه، تبدیل به قانون نشده است. پایگاه اینترنتی آیت الله یوسف صانعی برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره بسیار قابل استفاده برای پژوهشگران و علاقمندان است.

۵ )  آیت الله یوسف صانعی همچنین در جریان مباحثه با حقوقدان و اسلام شناس ایرانی،  دکتر حسین مهرپور با استناد به آیاتی از قرآن و روایات پیرامون صلاحیت زنان برای رهبری و فقاهت و اجتهاد و ولایت، مطالب بسیار مهمی مطرح کرده که در روزنامه اطلاعات چاپ تهران ۳ مهر ماه ۱۳۷۸ شمسی، ص ۱۱ به این صورت انتشار یافته است:

“… با توجه به آیاتی از قرآن و روایات معتبر،  تفاوتی میان مرد و زن نیست. نظر مرجع معتبر شیعه ( مقدس اردبیلی) این است که زن می تواند قاضی شود. ما هم این اعتقاد را داریم. دیگران هم چنین چیزی را اعلام کرده اند. به نظر ما زن می تواند ولی فقیه شود. بنده در فقاهت، در مرجعیت و اجتهاد، مرد بودن را شرط نمی دانم. مرد بودن نه در اجتهاد شرط است نه در مرجع تقلید بودن. بنابراین زن می تواند فقیه شود، می تواند مرجع شود… “

این مرجع شیعه در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۹ شمسی، شماره ۱۸۱، چاپ تهران، ص ۹ اعلام کرده است:

” اسلام نه یک مورد دو مورد بلکه در دهها مورد شخصیت مساوی برای زن و مرد قائل است، به نظر من قضاوت زن، مرجعیت زن، رهبری زن، همه پذیرفته شده و مسلم است.”

۶ )  به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران ” شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.” این ماده قانونی که گفته می شود مبتنی با مبانی اسلام و غیر قابل تغییر است در موارد بسیار سد راه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران شده و بر اثر اصرار زن برای ورود به حوزه های فعالیت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، خشونت خانگی از سوی مردان خانواده نسبت به زن تشدید و بلکه توجیه شرعی و قانونی  می شود. آیا این تفسیر از اسلام که پشتوانه ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی است از سوی میانه روهای اسلامی قابل قبول است؟

مستند این حق برای شوهر این آیه از قرآن است ” الرجال قوامون علی النساء ” یعنی مردان بر زنان سرپرستی دارند. در این باره جمعی از فقهای میانه رو نظرات خاصی به نفع زنان ارائه داده اند. از آن جمله آیت الله محمد موسوی بجنوردی در هفته نامه زن روز، چاپ تهران، شماره ۱۵۶۴، ۲۳ تیر ماه ۱۳۷۵ ، ص ۴۸ ، که این گونه اعلام نظر کرده و گفته است:

” در این آیه مقصود این نیست که طبیعت مرد به طبیعت زن قوام است. ذیل آیه مشخص می کند که شوهر ها قوام بر زن های خود هستند. در این جا قوام را به معنای قوامیت می گیرند نه قیمومت. یعنی مدیریت اقتصادی مخارج در خانه با مرد است چون نفقه با مرد است، طبیعی است که مدیریت اقتصادی هم با خود اوست. دیگر بیش از این چیزی از این آیه به دست نمی آید و این آیه اصلا به این که زن می تواند به مسائل اجرائی یا حکومتی وارد شود یا نه ارتباطی ندارد.”

۷ )  آیت الله محمد موسوی بجنوردی ساکن تهران در یکی از نظرات اعلام شده که درهمان شماره ۸ فصلنامه فرزانه، زمستان ۱۳۷۵ شمسی در تهران چاپ شده، با صراحت پیرامون ظرفیت اسلام برای رفع تبعیض از زنان مسلمان ایرانی سخن گفته و تاکید بر اصلاح قوانین دارد. این چنین:

… هر چه در فقه است معنایش این نیست که در دین هم است. بر اینکه ما شیعه معتقدیم که ” المجتهد یخطی و یو حبیب ” یعنی ” مجتهد ممکن است خطا بگوید و ممکن است درست بگوید “. این است که خیلی موارد که به عنوان حقوق اختصاصی زن و مرد در فقه آمده و به عنوان تبعیض تلقی می شود، قابل تجدید نظر است و قابلیت این را دارد که ما مجددا بررسی کنیم مانند مسئله شهادت زن، مسئله ی ارث زن از زوج متوفای خود، مسئله ی قصاص، مسئله دیات، مسئله ی قضاوت زن، و مسائل دیگری در ارتباط با حقوق زن که در فقه مدنی و جزائی خود می بینیم دنیا و دیگران به عنوان تبعیض تلقی می کنند. به نظر من اگر در این موارد، فقها و حقوق دانان تجدید نظر بکنند و مجددا با یک دید باز وارد مسائل شوند، کثیری از این احکام تغییر می کند. چون بسیاری از این ها بر اساس اجماع و قول مشهور آمده است نه این که بر مبنای نص صریح و معتبر. من عقیده ام این است که حقوقی که در باره زن در حال حاضر در فقه شیعه وجود دارد، این طور نیست که اصل مسلم باشد و قابل تغییر است. مثالی برایتان می آورم: در فقه گفته می شود که پدر یا جد پدری می تواند دختر ۳ – ۴ ساله ی خودش را به عقد یک مرد ۳۰ – ۴۰ ساله در آورد. من این عقد را اصولا باطل می دانم و اعتقادم این است که چون عقد و ازدواج یک امر عقلانی است، اگر عقلا چنین عقدی را بیهوده می دانند، این عقد نادرست است و اساسا باطل است.

نتیجه گیری

این چند مورد فقط پاره ای از بینش روشن و روزآمد جمعی از فقهای شیعه ی ایرانی است. فقها و اسلام شناس هائی که در ایران زندگی می کنند چنانچه بتوانند سکوت را بشکنند و نظریه های روشنگرانه خود را بر پایه  مبانی اسلامی که به آن عقیده دارند بیشتر انتشار دهند، تجدید نظر در قوانین با هدف خشونت زدائی و تبعیض زدائی از زنان آسان می شود. البته این امیدواری موکول به آن است که محدودیت های سانسور که حتا راه را بر فقهای نو اندیش ایرانی بسته و ارتباط آنها را با جامعه گسیخته است، برطرف بشود. در حال حاضر فقهای خارج از سلسله مراتب حکومتی به سهولت نمی توانند پبرامون ظرفیت های اسلام برای خشونت زدائی از زنان و رفع تبعیض از آنان به تالیف و تدوین نظریه ها و تفاسیر روشنگرانه ی خود بپردازند.

آن چه روشن است با وجود این طیف نو اندیش دینی در ایران، نمی توان پذیرفت که خشونت خانگی بر ضد زنان، امری است که اسلام مجوز آن را صادر کرده است

البته همچنین از فقها، مراجع، اسلام شناسان انتظار دارد با اعلام نظرات خود در رفع خشونت خانگی گام بردارند و کوشندگان اجتماعی برای برقراری مودت و دوستی یاری دهند. نظرات کارشناسی اسلام شناسان، نظرات فقها و مجتهدین و مراجع شیعه ی ایرانی، کمک می کند تا:

اولا زنان آسیب دیده از خشونت خانگی،  زخم های درون شان التیام یابد و با چهره ی انسانی و ضد خشونت اسلام آشنا بشوندوثانیا مردان خشونت ورز را که به نام اسلام،  زنان را مورد خشونت قرار می دهند متقاعد می کند که اسلام خشونت خانگی را اجازه نمی دهد.

 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱