صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  در روز جهانی حقوق بش...
آذر
۱۹
۱۳۹۳
در روز جهانی حقوق بشر بانکی مون خواستارتعهد کشورها به حقوق بشر شد
آذر ۱۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

6919659670_4293a2175d_h

عکس: Africa Renewal

مهری ملکوتی- وکیل و پژوهشگر

اعلامیه جهانی حقوق بشر ۶۶ ساله شد. سازمان ملل متحد از سال ۱۹۵۰ میلادی، دوسال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ ، ۱۰ دسامبر هر سال را روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد. در این روز فعالان مدنی و حقوق بشری کارنامه کشور خود را در زمینه حقوق بشر بررسی کرده و در کشورهائی که آزادی بیان پذیرفته است، موارد ضعف را با دولت متبوع خود در میان می گذارند و به نهادهای مرتبط با موضوع مشاوره می دهند و با آنها همکاری می کنند تا وضعیت حقوق بشر در کشورشان بهبود یابد. تشکل ها و سازمان های مستقل مدنی در این روز نقش های مهمی پیرامون شرح کاستی ها ایفا می کنند.

بانکی مون دبیر سازمان ملل متحد که سالانه به این مناسبت بیانیه ای صادر می کند، امسال در پیام منتشر شده ای از دولت های جهان خواسته است “هر روز نسبت به حفظ حقوق بشر متعهد باشند و به آن احترام بگذارند.” او همچنین از جهانیان خواست دولت های خود را به سمت و سوی” مسئولیت پذیری” هدایت کنند. وی به صراحت از ضرورت امنیت برای فعالان حقوق بشر سخن گفت و تایید کرد که ” فعالان حقوق بشر  با شجاعت تمام به اهداف جمعی ما خدمت می کنند.”

 جوهره پیام مندرج دریک مقدمه و ۳۰ ماده ” اعلامیه جهانی حقوق بشر” که امروز جهانیان شصت و ششمین روز تولدش را جشن می گیرند این است:

افراد بشر صرف نظر از نژاد و جنس و رنگ و عقیده و وجدان و تفاوت های طبقاتی و میزان اندوخته های مالی و گرایش های سیاسی، حقوق بنیادی یکسانی دارند که مهمترین تجلی این حقوق در نظام “قانونگذاری” کشورها باید انعکاس پیدا کند.

دولت ایران براین اعلامیه در زمان تصویب آن صحه گذاشته و از ۶۶ سال پیش تا کنون، با وجود تحولات سیاسی که تاریخ معاصر ایران شاهد آن بوده، اعلامیه را نفی نکرده است. بنابراین ضرورت پایبندی دولت ایران بر ارج نهادن به پیام مندرج در اعلامیه، روشن است و در آن تردیدی نیست.

کارشناسان فعال “خانه امن” از آن رو به ۶۶ سالگی اعلامیه جهانی حقوق بشر ارج می نهند که پیام مندرج در یک یک مواد سی گانه آن را مبتنی بر برابری حقوقی “زن” و “مرد” می یابند. هر یک از دولت هائی که بر اعلامیه صحه نهاده،( دولت ایران از جمله آنهاست )، از لحاظ حقوق بین الملل متعهد است با رفع تبعیض های جنسیتی از نظام قانونی کشور، موجبات تحقق برابری زن و مرد و کنترل خشونت خانگی بر علیه زنان را فراهم کند.

دولت ایران در سال ۱۳۵۴ شمسی دو میثاق بسیار مهم “میثاق حقوق مدنی و سیاسی” و “میثاق حقوق اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی” را در پارلمان وقت امضا کرده است. دو میثاق برای مواد مهمی از اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمانت های اجرائی ایجاد کرده و همه دولت هائی که دو میثاق را امضاء کرده اند، اجرای مفاد دو میثاق را در قانونگذاری و طرح سیاست های کلان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و مدنی خود، تضمین نموده اند. تخلف از این تعهدات، تخلف از تعهدات بین المللی به شمار می رود که کمترین زیان آن، خدشه دار شدن آبرو، اعتبار و حیثیت ملی است. به خصوص که ماده ۹ قانون مدنی ایران، مفاد آن دسته از قراردادهای بین المللی را که پارلمان های ایران از تصویب گذرانده اند، همچون قانون لازم الاجرا به رسمیت شناخته است.

مروری بر برخی مواد اعلامیه و نقل فراز هائی از آن که به طور خاص در ارتباط با رفع تبعیض و خشونت از زنان است:

ماده اول

“تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند …”

بنابراین هر گونه نابرابری از لحاظ حیثیت و حقوق که زنان ایرانی را در بر می گیرد، با مفاد این ماده در تضاد است.

ماده دوم

“هرکس می تواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا” از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد…”

بنابراین زنان ایرانی در هر مورد که حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه از آن ها به هر صورت سلب شده باشد، می توانند رفع محرومیت ها را مطالبه کنند.

ماده پنجم

” احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.”

بنابراین انواع خشونت خانگی بر علیه زنان با این اعلامیه در تضاد است و باید کنترل شود.

ماده هفتم

“…همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند”.

بنابراین زنان ایرانی با استناد به این ماده حق دارند در مورد تبعیض های قانونی و فرهنگی به مرجع صالحه قضائی مراجعه و دادخواهی کنند. در حال حاضر که چنین مرجعی در قانون اساسی ایران پیش بینی نشده است، می توانند برای متقاعد کردن حاکمیت به تاسیس آن با مدیران طراز اول حکومت به مذاکره بنشینند.

ماده سیزدهم

“(۱) هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

(۲) هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.”

بنابراین قوانین داخلی ایران که اقامتگاه زن را همان اقامتگاه شوهر اعلام می کند و خروج زن شوهردار از کشور را موکول به رضایت نامه کتبی و رسمی شوهر می کند، برخلاف ماده سیزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است و خشونت خانگی بر ضد زنان را تشدید می کند.

ماده شانزدهم

” (۱) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه ممنوعیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی می باشند.

(۲ ) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.

(۳) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود. “

بنابراین هر آن چه در قوانین ناظر بر خانواده در ایران خلاف این سه حق است نمی تواند کرامت انسانی زنان ایرانی را پاسداری کند و زنان ایرانی حق دارند رفع کاستی های قانونی و فرهنگی و اجرائی را متناسب با این ماده از اعلامیه که اعضای سازمان ملل متحد نسبت به آن متعهد هستند، خواستار شوند. تا رفع این کاستی ها در قوانین داخلی واصلاح شیوه های اجرائی، زنان در معرض تهدید جسمی، روانی، عاطفی، مالی و در مجموع خشونت خانگی در محیط خانواده به سر می برند.

ماده بیست و یکم

“(۱ ) هرکس حق دارد در اداره عمومی کشور خود، خواه مستقیما” و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.

(۲) هرکس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید.

(۳ ) …:

بنابراین زنان ایرانی هرگاه بتوانند با استناد به این حق وارد حوزه های زمامداری و تصمیم گیری های مرتبط با سیاست های کلان شوند، با حساسیتی که نسبت به خشونت خانگی دارند، از نفوذ و نقش و قدرت سیاسی خود برای مهار خشونت خانگی بر ضد زنان و کودکان، استفاده می کنند و مهار خشونت میسر می شود.

ماده بیست و پنجم

” (۱ )…

(۲ ) مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک حمایت اجتماعی برخوردار شوند.”

بنابراین هر آن چه بر کودکان ایرانی روا داشته می شود بر خلاف مفاد این سند مهم بین المللی است که ایران صحت آن را تایید کرده است.

جمع بندی:

زنان ایرانی لازم است سطح آگاهی خود را در زمینه فرصت ها و امکانات بین المللی دستکم در حدودی که اسناد امضاء شده توسط ایران به آن دلالت دارد افزایش داده و از این حقوق در محافل داخلی و خارجی بیشتر سخن گویند. طبیعی است که استمرار و حرکت های مسالمت آمیز و گشودن باب مذاکره با نهادها و مدیران بلند مرتبه حکومتی بهترین شیوه برای طرح مطالبات و خشونت زدائی از مناسبات خانوادگی است.

روز جهانی حقوق بشر بر زنان ایرانی گرامی باد.

نظر به این که تک تک مواد ۳۰ گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مبنای برابری ابناء بشر تدوین و تصویب شده است و به منظور جلب توجه زنان ایرانی به این سند مهم بین المللی که امروز تولد ۶۵ سالگی آن را جشن می گیریم، اعلامیه عینا در این جا نقل می شود تا زنان ایرانی از تاکید سازمان ملل متحد بر حقوق برایر زن و مرد بیش از پیش با خبر شده و با اعتماد به نفس بیشتری، تبعیض و خشونت بر ضد خود را به چالش بکشند.

متن اعلامیه:

ماده ۱

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

ماده ۲

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسان ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخود مختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.

ماده ۳

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.

ماده ۴

هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.

ماده  ۵

هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بی رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

ماده ۶

هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

ماده ۷

همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسان ها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.

ماده ۸

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته اند.

ماده ۹

هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

ماده ۱۰

هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

ماده ۱۱

1.  هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بی گناه تلقی شود.

2.  هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.

ماده ۱۲

هیچ احدی نمی بایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

ماده ۱۳

1.  هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است.

2.   ۲. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.

ماده ۱۴

1.  هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

2.  چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.

ماده ۱۵

1.  هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است.

2.  هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.

ماده ۱۶

1.  مردان و زنان بالغ، بدون هیچ گونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند.

2.  عقد ازدواج نمی بایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.

3.  خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.

ماده ۱۷

1.  هر انسانی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد.

2.  هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.

ماده ۱۸

هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

ماده ۱۹

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

ماده ۲۰

1.  هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن های مسالمت آمیز است.

2.  هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.

ماده ۲۱

1.  هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید.

2.  هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.

3.  اراده مردم می بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.

ماده ۲۲

هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و هم یاری بین‌المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خویش، به دست آورد.

ماده ۲۳

1.  هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.

2.  هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.

3.  هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می بایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.

4.  هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.

ماده ۲۴

هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.

ماده ۲۵

1.  هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوه گی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.

2.  دوره مادری و دوره کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.

ماده ۲۶

1.  آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می بایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.

2.  آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملت ها و گروه های نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.

3.  پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

ماده  ۲۷

1.  هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهره مند شود.

2.  هر شخصی به عنوان آفرینش گر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

ماده  ۲۸

هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بین‌المللی است که در آن حقوق و آزادی های مطرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.

ماده  ۲۹

1.  هر فردی در برابر جامعه اش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه او میسر می گردد، مسئول است.

2.  در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه  اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردم سالار تأمین گردد.

3.  این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.

ماده ۳۰

در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ «حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد .

 

 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱