صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  بيمه زنان خانه‌دار ت...
آذر
۱۹
۱۳۹۳
بیمه زنان خانه‌دار تعادل را به مهریه بازمی‌گرداند
آذر ۱۹ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

4e28c31400dbcc440aa85d3b986370e1_XL

عکس: شفقنا

خوشبختانه معاونت امور زنان سه پیشنهاد به هیات دولت، یک پیشنهاد به ستاد امور زنان و خانواده و یک پیشنهاد شرط اختیاری ضمن عقد ازدواج به وزیر محترم دادگستری برای طرح در قوه مربوط برای بیمه زنان خانه‌دار ارایه داد. در واقع معاونت همه جوانب را بررسی کرد تا هرکدام از این پیشنهادات پذیرفته شد، قدمی در جهت پیشبرد اهداف بیمه زنان خانه‌دار باشد  امضای شروط اختیاری است و این شرط فقط هم در مورد زنان خانه‌دار بود. ضمنا نگاه بدبینانه کنونی نیز نسبت به روابط زوجین در طول زندگی خانوادگی کاهش می‌یافت. زوج می‌توانست بپذیرد یا نپذیرد. ولی بسیاری از مردان جامعه ما خود مدافع احقاق حقوق زنان هستند . وقتی مردان هنگام ازدواج این نگاه آینده نگرانه را داشته باشند آغاز بسیار خوبی در استمرار زندگی خواهند داشت

به گزارش اعتماد،  بیمه زنان خانه‌دار، ‌بحثی که نزدیک به  ۶ سال است مطرح شده و همچنان به چشم معضل دیده می‌شود، ماجرایی است که هم باید حل شود و هم بودجه‌یی برای حل آن وجود ندارد. بحث بیمه زنان خانه‌دار با نظر شورای نگهبان به خاطر درنظر گرفته نشدن ردیف بودجه‌یی، رد شد. معاونت زنان، با ارایه پیشنهادات چهاربندی به معاون اول رییس‌جمهور و تقدیم آن به هیات دولت سعی در تصویب مصوبه‌یی در این خصوص برای اجرایی شدن این بحث کرده است. از سویی دیگر، ‌پیشنهاد پرداخت ماهیانه بیمه در عقدنامه از سوی همسران آنها به وزارت دادگستری برای مطرح شدن در قوه قضاییه ارسال شد تا از طریقی دیگر به اجرای این امر نزدیک‌تر شوند.

در این خصوص با مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت زنان ریاست‌جمهوری به گفت‌وگو نشستیم، ‌تا از راه‌های اجرایی شدن این بحث بگوید. اشرف گرامی‌زادگان، از موانع اجرای این برنامه تاکنون و مباحث پیش رو برای اجرای آن از طریق معاونت سخن می‌گوید.

  ‌ با توجه به پیشنهاد معاونت زنان به قوه قضاییه و معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار توسط همسران آنها در کنار مهریه‌و درج آن در شروط ضمن عقد، چهار‌بندی را که این معاونت به دولت در قالب راهکارهای اجرایی شدن این پیشنهاد، ارایه داده توضیح بفرمایید.

 موضوع بیمه زنان خانه‌دار در قالب لایحه پیشنهادی به هیات دولت ارایه شد. توضیح اینکه بیمه زنان خانه‌دار که یکی از مطالبات به‌حق زنان کشور است از سال ١٣٨٧در جامعه مطرح و در مراکز ذی‌ربط مورد توجه قرار گرفت. مطلع هستید که نخست بر اساس اصول ٢٠، ٢١ و ٢٩ قانون اساسی در هیات دولت مطرح شد و سپس در سال ١٣٨٠ در قالب صندوق تامین اجتماعی زنان و در نهایت در بودجه سالانه سال ١٣٨١ به مسوولیت سازمان بهزیستی مورد توجه قرار گرفت. نخست چهار استان را پوشش داد و سه سال آزمایشی و در نهایت به دلیل تحمیل بار مالی به دولت وقت، متوقف شد. این روند با روش‌های دیگری در جامعه مطرح شد و در بودجه سال ١٣٩٢ پیش‌بینی تعداد ٢٠٠ هزار نفر از زنان خانه‌دار را مصوب کرد؛ ولی در ادامه اعتبار سنجی، شورای نگهبان استدلال کرد که بیمه زنان خانه‌دار نیازمند تدوین قانون است. بدین‌ترتیب مشخص شد که در بودجه نمی‌توان همه ساله تعدادی از زنان خانه‌دار را تحت پوشش قرار داد و تنها با بودن قانون جدید و تامین اعتبار از طرف دولت، امکان تحقق بیمه زنان خانه‌دار فراهم می‌شود.

در استمرار بررسی‌های بیمه مذکور و ضرورت تحقق بیمه زنان خانه‌دار، لایحه بیمه فراگیر در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای ارایه مطرح و وزارت مذکور اعلام کرد که در بیمه فراگیر یک بند به بیمه زنان خانه‌دار تخصیص می‌یابد.

در دولت یازدهم با وجود همکاری دولت در تحقق این بیمه، آشکارا انتقاد شد که دولت و به‌خصوص معاونت امور زنان و خانواده، زنان خانه‌دار را نادیده گرفته است و اتهام اهمال و کم کاری در این حوزه وجود دارد. حال آنکه به ضرس قاطع این معاونت برای حفظ کیان خانواده و ارزش‌‌گذاری به پیوند ازدواج و تشویق به ازدواج سالم، خواهان تصویب این بیمه – بدون کم و کاستی – است. در طول این سال‌ها ما شاهد تصویب قوانینی بودیم که بی‌توجه به اصول الزام‌آور قانون، با واژه‌هایی، مصوبه مذکور را غیر قابل اجرا کردند. چون قانون باید الزام‌آور باشد نه آنکه دستگاه‌های اجرایی را مجاز به انجام آن بداند. دقت معاونت برای پرهیز از این نوع عملکرد است. ما پیشنهاداتی را برای جامعه زنان می‌خواهیم که حقوق آنان را ادا کند نه آنکه منجر به تضعیف حقوق آنان شود.

در نهایت به نظر رسید که برای تامین اعتبار بیمه زنان خانه‌دار دولت باید به تدوین لایحه اقدام کند، لذا دفتر حقوقی معاونت امورزنان و خانواده طبق خواسته معاونت این مهم را در دستور کار قرار داد و کارشناسان با استفاده از مشاوره و تماس با کارشناسان دیگر این موضوع، لایحه خود را ارایه دادند.

نکته قابل تامل اینجاست که نظر به اطاله بیمه زنان خانه‌دار و عدم موفقیت در مصوب شدن آن، درطول یک سال گذشته با دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی- و حوزه‌های مربوط – ارتباط برقرار بود. کارشناسان این دستگاه‌ها چالش‌های پیش رو را برشمردند و کارشناسان دفتر حقوقی نیز واقف بودند که امکان مصوب شدن این بیمه دشوار است و باید توجیهات کافی و جامعی ارایه شود تا مورد پذیرش هیات دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ضمن آنکه باید به ایرادات شورای محترم نگهبان نیز توجه داشت.

حال شما تصور کنید با فشار‌های وارده و ضرورت کار کارشناسی و تاریخچه‌یی که نشان می‌داد روش‌های گذشته شکست خورده است، چگونه می‌توانستیم لایحه‌یی ارایه دهیم که مجدد به ناکامی منجر شود و حق زنان سرزمین‌مان که نیاز به تامین آتیه دارند، بر باد رود؟ متاسفانه اطلاعات نادرستی در رسانه‌ها انعکاس یافت که موجب مشوش شدن اذهان عمومی شد و ده‌ها پرسش دیگر را در پی داشت.

خوشبختانه معاونت امور زنان سه پیشنهاد به هیات دولت، یک پیشنهاد به ستاد امور زنان و خانواده و یک پیشنهاد شرط اختیاری ضمن عقد ازدواج به وزیر محترم دادگستری برای طرح در قوه مربوط برای بیمه زنان خانه‌دار ارایه داد. در واقع معاونت همه جوانب را بررسی کرد تا هرکدام از این پیشنهادات پذیرفته شد، قدمی در جهت پیشبرد اهداف بیمه زنان خانه‌دار باشد. معاونت تا مصوب شدن بیمه زنان خانه‌دار و تامین آتیه زنان خانه‌دار – با انطباق با سیاست‌های نظام – و تحقق آن با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط همکاری خواهد کرد و برای احقاق حقوق زنان و خانواده‌های آنان به نظارت خود ادامه می‌دهد.

 ‌ از آنجایی که این خبر در قالب جایگزینی بیمه زنان خانه‌دار با مهریه مطرح شده بود، در خصوص اینکه قرار بر این است که بیمه در کنار مهریه جزو حقوق زنان برشمرده شود، توضیح دهید که ضمانت اجرای این بند به چه شکل است؟

 کارشناسان حقوقی برای تسریع در امر بیمه زنان خانه‌دار و فرهنگ‌سازی در جامعه نظر دادند که طبق ماده ١١١٩ قانون مدنی، پیشنهادی را درخواست کنیم که یک شرط به شروط ضمن عقد ازدواج وارد شود تا بنا به خواسته زوجه، همسر بپذیرد که با پرداخت وجهی آتیه همسر خودرا بیمه کند. اطلاع دارید که شرط براساس قانون مدنی موجه بود.

ماده ١١١٩ قانونی مدنی پیش بینی کرده است که طرفین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم یا مقارن یا بعد از آن شروطی را تعیین کنند، به نحوی که اگر مواردی رخ داد بتوانند از آن حقی که وکالتا دریافت کرده‌اند، بهره ببرند.

نمونه آن همین پیشنهاد است و هیچ مغایرتی با مبانی حقوقی و شرعی ندارد.

ضمن آنکه امضای شروط اختیاری است و این شرط فقط هم در مورد زنان خانه‌دار بود. ضمنا نگاه بدبینانه کنونی نیز نسبت به روابط زوجین در طول زندگی خانوادگی کاهش می‌یافت. زوج می‌توانست بپذیرد یا نپذیرد. ولی بسیاری از مردان جامعه ما خود مدافع احقاق حقوق زنان هستند و نظر این بود که وقتی مردان هنگام ازدواج این نگاه آینده نگرانه را داشته باشند آغاز بسیار خوبی در استمرار زندگی خواهند داشت.

این شرط هیچ مابه‌ازایی ندارد. نه قرار است جایگزین مهریه شود و نه جایگزین اجرت‌‌المثل و نه هیچ حقوق مادی دیگر زن در روابط زناشویی.

متاسفانه طرح مابه‌ازای این شرط اختیاری، موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان شد. ما عادت کرده‌ایم که در جامعه همه امور را به دادوستد پیوند دهیم، گویی زندگی خانوادگی نیز قراردادی چون قراردادهای دیگر است. در حالی که ازدواج اهداف ارزشی زیادی را به دنبال دارد. در ازدواج زن و مرد باید در غم و شادی‌های یکدیگر شریک باشند و با یکدیگر در طول زندگی همکاری کنند. مردان بسیاری در طول سال‌های زندگی دلبستگی‌های مادی و روحی بسیاری به همسر خود دارند و شریک یکدیگرند و حاضرند جان خودرا فدا کنند تا کانون خانواده‌شان گرم و با آرامش باشد. باید کمی مثبت اندیشید. بی‌شک مردان بسیاری با اختیار این شرط را امضا می‌کنند.

 ‌ بخشی از پیشنهاد معاونت به دولت، ‌به خاطر حذف نشدن مهریه در کنار پرداخت حق بیمه، نیازمند ‌کار فرهنگی است. برای اجرایی شدن این پیشنهاد توسط خانواده‌ها و قبول آن از سوی همسران زنان خانه‌دار که باید حق بیمه را علاوه بر مهریه پرداخت کنند، چه راهکاری اندیشیده‌اید؟

 مهریه جایگاه خود را دارد چون تاسیس آن توجیهات شرعی و قانونی خاصی دارد. این شرط اختیاری است و برای فرهنگ‌سازی و تحکیم خانواده پیشنهاد شده است. ضمنا در نامه تقدیمی به وزارت دادگستری ما پیشنهاد داده‌ایم و هنوز آنها نپذیرفته‌اند. در خاتمه نامه نیز از وزیر محترم خواسته‌ایم تا نظرات کارشناسان اخذ شود.

توصیه من این است که موضوعات باید مورد بررسی، مطالعه و ارزیابی قرار گیرد و سپس درباره آن قضاوت شود. این نامه تازه ارسال شده است و هنوز هیچ پاسخی به نامه داده نشده است. بی‌شک وزیر محترم این پیشنهاد را مانند سایر پیشنهادات مورد مداقه قرار خواهد داد. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. ضمنا معاونت امور زنان و خانواده با دیدگاهی که دارد کلیه مسائل و مشکلات زنان و خانواده‌ها را تا کار کارشناسی نکند و مورد ارزیابی قرار ندهد، برای هیات دولت یا هر مرجع ذی ربط دیگری ارسال نمی‌کند. معاونت امور زنان برای احقاق حقوق زنان و خانواده‌های آنان با استناد به قانون اقدامات خود را انجام می‌دهد.

 ‌ از لحاظ حقوقی، قرار گرفتن‌بندی در میان بندهای شروط ضمن عقد، تا چه اندازه مردان را مکلف و متعهد به اجرا می‌کند؟ مردانی هستند که ممکن است این بند را با وجود اصرار همسران‌شان، ‌امضا نکنند. چه راه دیگری برای این زنان وجود دارد که بتوانند به حق بیمه خود برسند؟

 پیشنهاد معاونت به عنوان شرط ضمن عقد اگر در سند نکاحیه ثبت شود، اختیاری است و عوض هیچ یک از حقوق دیگر زنان نیست. اگر مردی این احساس مسوولیت را بکند که تامین آتیه برای همسرش ضرورت دارد می‌پذیرد و اگر نپذیرفت، هیچ اجباری بر او نیست. معاونت برای مصوب شدن بیمه زنان خانه‌دار سه پیشنهاد به دولت و تامین اجتماعی داده است که امیدوارم دولت با توجه به اصول قانون اساسی، رعایت حقوق شهروندی، ارزشگذاری به مدیریت زنان در منزل و همچنین سیاست‌های رفاهی دولت برای جامعه، این خواسته زنان جامعه را تحقق بخشد. ما راه‌هایی را برگزیدیم که این مطالبه محقق شود.

 ‌ در مورد میزان پرداخت حق بیمه «بازنشستگی»، «بازنشستگی و فوت» و «بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی» که باید پرداخت شود و اینکه چند درصد حقوق پایه است و در نهایت بعد از گذشت ٣٠ سال، ‌چه میزان حقوق توسط زنان خانه‌دار دریافت می‌شود و محدودیت سن افراد هم توضیح بفرمایید.

 اجازه بدهید وزارتخانه مذکور که در زمره وظایفش است و بخش فنی و درآمد تامین اجتماعی را تعیین و رصد می‌کند با ارزیابی پیشنهادات، میزان حق بیمه را تعیین کند. کارشناسان این حوزه نرخ‌های بیمه‌یی را براساس ملاک‌های تخصصی بیمه‌یی مورد سنجش قرار می‌دهند.

  ‌ تعامل با قوه قضاییه در این مورد به چه شکل است؟ در خصوص ارایه پیشنهاد به این قوه و اینکه توسط چه مرجعی باید به تصویب نهایی برسد توضیح بفرمایید.

 نخست اینکه لایحه بیمه زنان خانه‌دار مربوط به حوزه هیات دولت است. اگر پرسش شما در مورد پیشنهاد شرط ضمن عقد است. وزیر محترم دادگستری پس از بررسی، آن را در قوه مطرح و پاسخ را به هیات دولت خواهد برد.

  به نظر شما تکلیف لایحه بیمه زنان خانه‌دار که در مجلس در حال بررسی است و در انتظار تایید شورای نگهبان معطل مانده، ‌به کجا می‌رسد؟ آن لایحه به کل ملغی اعلام می‌شود؟

 نظر شورای محترم نگهبان ختم این موضوع در مجلس بود. صحبت‌هایی که در مجلس شورای اسلامی می‌شود به دنبال خواسته‌های قبلی است. نمایندگان از دولت لایحه می‌خواهند که دولت نیز درصدد ارایه پیشنهاد است.

 معاون رییس‌جمهور در خصوص بیمه زنان خانه‌دار به «اعتماد» گفت:  امنیت و پایداری خانواده، دستاورد بیمه زنان خانه دار

بعد از آنکه مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت، در خصوص پیشنهاد پرداخت بیمه زنان خانه‌دار از سوی همسران‌شان ‌پاسخ‌هایی مبسوط ارایه داد، ‌شهیندخت مولاوردی، ‌معاون رییس‌جمهور در امور زنان هم به طور خلاصه به پرسش‌های «اعتماد» در این خصوص پاسخ داد. او از نظرسنجی از سردفتران و کارشناسان امر سخن گفت، نشست‌هایی تخصصی در این خصوص در راه است تا موضوع به دقت مورد واکاوی قرار گیرد. مولاوردی از ظرفیت بالای شروط ضمن عقد برای احقاق حقوق زنان گفت، ‌ظرفیتی که قانون مدنی در اختیار افراد گذاشته است.

 ‌ بیمه زنان خانه‌دار و مهریه ظاهرا دو بحث جدا از هم بوده‌اند که جایگزین هم مطرح شده‌اند. در مورد این پیشنهاد توضیح بدهید قرار است به چه شکل انجام شود؟

این یک پیشنهاد است، هنوز عملیاتی نشده و به موازات اقدامی است که برای لایحه بیمه زنان خانه‌دار انجام دادیم که خیلی هم وقت ما را گرفت، چون اصرارمان این بود که بتوانیم با مشارکت تامین اجتماعی این لایحه را ارایه دهیم، بررسی‌های سازمان تامین اجتماعی برای اینکه در چارچوب ماده ٢٧ برنامه قانون پنجم توسعه که اشاره به بیمه‌های چندلایه و تحقق نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دارد، احساس کردیم دارد به طول می‌انجامد. ما هم که صبرمان کم است و بیشتر از این نمی‌خواستیم زمان را از دست بدهیم. از طرف دیگر مجلس هم پیگیر بود. ما آمدیم لایحه مستقل از تامین اجتماعی دادیم، هرچند که با تامین اجتماعی داریم همکاری می‌کنیم و معتقد هم هستیم که بهترین قالب همان است و زمانی که تامین اجتماعی مجاب شود آن را اجرا خواهد کرد. لایحه مستقل را ارایه دادیم با چهار قالب پیشنهاد، به معاون اول رییس‌جمهوری که برای بررسی ارجاع خورده است. ان‌شاالله به‌زودی در دستور کار قرار می‌گیرد. در کنار آن ارایه پیشنهادی را هم بررسی کردیم که به قوه قضاییه دادیم به صورت شرط ضمن عقد. الان نظرات خیلی خوبی را داریم می‌گیریم، به‌زودی نشست تخصصی را برگزار می‌کنیم، از صاحبنظران دعوت خواهیم کرد حضور داشته باشند، از سردفتران اسناد رسمی که درگیر شروط ضمن عقدند، چون شروط ضمن عقد اگر در دفترچه‌های عقد هم وارد شود، برای اینکه ضمانت اجرایی داشته باشد باید در دفاتر اسناد رسمی هم ثبت شود و به عنوان سند رسمی درآید.

فعلا در حال مکاتبه با قوه قضاییه‌یم. جلسات تخصصی و کارشناسی باید تشکیل شود و بعد نشست تخصصی را هم برگزار می‌کنیم، ببینیم به چه شکلی می‌شود. بارها از ظرفیت شروط ضمن عقد برای احقاق حقوق زنان در سابقه سردفتری اسناد رسمی که دارم استفاده کرده‌ام، برای شروط ضمن عقد (علاوه بر شروط اصلی) عقد نکاح، برای ادامه تحصیل، اشتغال، تقسیم دارایی مشترک بعد از طلاق. این ظرفیت را شرع در اختیار ما قرار داده، قانون مدنی مجوز‌های لازم را دارد (در ماده ١١١٩ قانون مدنی) لذا مطمئن هستیم که می‌توانیم از این ظرفیت مهمی که وجود دارد بهره ببریم. این ما به ازا ندارد و ما در مقابل اجرت‌المثل و مهریه چنین چیزی را ندیدیم. این یک نظر است. الان در مورد بذل مهریه به دفترخانه مراجعه می‌کنند می‌خواهند مهریه را تقلیل کنند یا بذل کنند و در مقابلش وکالت مطلقه طلاق بگیرند. این اتفاق هم می‌تواند بیفتد که به جایش حق بیمه دریافت کنند و ماه به ماه به جای مهریه که عندالمطالبه است، حق بیمه پرداخت کنند. ممکن است در عوض مهریه بیایند با هم توافق کنند. یا اینکه الان زوجین می‌آیند حقوق غیرمالی می‌گیرند، حقوق مالی که مهریه، نفقه و اجرت‌المثل است، حقوق غیرمالی مثل اشتغال، ادامه تحصیل، تقسیم دارایی و حق طلاق است وقتی اینها را می‌گیرند، مهریه یا تقلیل می‌یابد یا بذل می‌شود. می‌شود هم امتیازات زندگی مدرن باشد و هم امتیازات زندگی سنتی، باهم قابل جمع نیستند.

  ممکن است باعث کاهش مهریه هم بشود؟

نظرم این است که قطعا تاثیر خواهد گذاشت. این آینده‌نگری برای امنیت زنان است می‌تواند تاثیر زیادی در پایداری خانواده داشته باشد.

 ‌ زنانی که چند سال از ازدواج‌شان می‌گذرد هم می‌توانند از این حق برخوردار باشند؟

بله، اما یک سری اشکالات هست. مثل اینکه اگر در حین زندگی طلاق رخ دهد، چه اتفاقی برای ادامه پرداخت حق بیمه می‌افتد. ایرادات کار در نشست‌های تخصصی مطرح و به راهکارهای مشخص خواهیم رسید از نظرات کارشناسی و تخصصی برای تکمیل این ایده استقبال می‌کنیم.

۱۸ آذر ۱۳۹۳



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱