صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  حقوق کیفری و خشونت خ...
آذر
۱۷
حقوق کیفری و خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , ,
image_pdfimage_print

6239587935_ea49915efc_o-300x154

عکس:   Rob_sg

حسین رئیسی –  وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه:

خانه امن: با وجود کاهش نقش خانواده به مفهوم سنتی آن در جهان کنونی و تغییر مناسبات بین اعضاء آن نسبت به گذشته، توجه به افراد خانواده به عنوان انسان های تشکیل دهنده این نهاد، اهمیت خود را فارغ از نهادی بنام خانواده حفظ کرده است. این امر جایگاه ارزشی خانواده را تقلیل نمی دهد، اما به حقوق فردی اعضاء خانواده توجه ای بیش ازنقش افراد به واسطه حضور در نهاد خانواده دارد.

از یک سو، خانواده برای بهره مندی از سلامت، پایداری واحترام متقابل بین اعضاء باید برخوردار از محیطی سالم و عاری از خشونت باشد و از دیگر سو، برای تامین امنیت و سلامت خانواده، منافع خانواده بر حقوق فردی برتری نخواهد داشت. حقوق کیفری به دلیل توجه به مسئولیت فردی و شخصی در نقض اصول و قوانین جزایی جایگاه فردی را بر جایگاه اجتماعی در نهاد خانواده بیشتر مورد توجه و حمایت قرار می دهد.

حقوق کیفری یکی از رشته های مهم حقوقی است که به ارتباط فرد با اجتماع و پیرامونش توجه می کند و ارزش های فردی و اجتماعی را هدف حمایت خود قرار می دهد. این حقوق تضمین های لازم در جهت پاسداری از حقوق بشر و کرامت ذاتی مورد اهمیت اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی را فراهم می نماید.

در دیدگاه سنتی حقوق کیفری باید در خدمت حفظ و بقاء کیان و چارچوب خانواده باشد و لیکن در دیدگاه مدرن، آنچه در درجه نخست اهمیت است، حقوق فردی است و حفظ کیان خانواده نمی تواند در تعارض با این حقوق قرار گیرد.

 در این نوشتار برآنیم تا نقش حقوق کیفری در پاسداری از حقوق انسانی و نفی هر گونه ظلم و ستم ناشی از روابط خانوادگی و در درون خانواده ها را مورد بررسی قرار دهیم.

رویکرد حقوق کیفری به خشونت خانگی

از آنجایی که رویکرد مهم حقوق کیفری مقابله با هر نوع تعدی است، و این به لزوم برقراری آرامش و منع هرگونه هرج و مرج و بی نظمی در جامعه باز می گردد. برای تامین این هدف، حقوق کیفری از دو طریق سعی در ایجاد تعادل در جامعه دارد و بر اساس نوع واکنشی که حقوق کیفری در مقابل خشونت خانگی نشان خواهد داد، رویکرد آن تعیین می شود.

عمده رویکرد حقوق کیفری به خشونت خانگی عبارت است از: نخست، جرم انگاری خشونت، و سپس اعمال کیفر نسبت به مرتکب خشونت و پیشگیری از وقوع جرم موضوع خشونت خانگی است.

الف: جرم انگاری خشونت خانگی

قانونگذارایران در نظام حقوق کیفری ایران توجه خاصی به برخی از تکالیف خانوادگی داشته و به جرم انگاری آنها مبادرت نموده است، این نوع جرایم را تحت عنوان جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی برشمرده و برای رفتار مثبت و یا منفی نقض کننده این تکالیف جرم انگاری نموده است.

در فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی – تعزیرات-  مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی ایران مواد ۶۴۲ تا ۶۴۷ را زیر عنوان جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی شامل، ترک انفاق، ازدواج زن شوهر دار یا در عده، الزام به ثبت واقعه ازدواج و فریب در ازدواج می شود دید.

همه آنچه مورد توجه ویژه از حیث جرم انگاری به وسیله قانونگذار در این خصوص مورد توجه قرارگرفته است، به طور اخص همه آن اموری است که با نهاد خانواده و خشونت در آن ارتباط دارد.  قانون مجازات اسلامی محدود به همین موارد یاد شده می شود.

 فلسفه تعیین کیفر برای موارد مذکور در قالب بحث برانگیز جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی در قانون مجازات اسلامی، عمدتا” بازدارندگی از خشونت خانگی نیست، بلکه تلاش برای موظف ساختن مردها به وظایفی در قبال اخلاق و ارزش های خانوادگی است. این اقدام در راستای احترام به حقوق، و ارزش های ناشی از ذات انسانی مرد و زن و کودک در درون خانواده نیست. بلکه در راستای نقش های خانوادگی ترسیم شده است.

ممکن است در پاسخ به ایراد فوق گفته شود، این رویکرد به منزله نادیده گرفتن کلی همه حقوق افرادی که مورد خشونت خانگی به معنای اخص و اعم آن قرار می گیرند، نیست. در پاسخ به این ایراد می توان گفت، آنچه مسلم است، اگر ایراد ضرب و یا جرح در عرصه عمومی صورت گیرد و یا در درون خانواده ها، هر دو را قانونگذار ایران به صورت یکسان جرم می داند، اما خشونت در فضای خصوصی” خانه” و در شرایط آسیب پذیری زن و کودک درون خانه ها و دوراز انظار عمومی را بصورت شایسته و جداگانه جرم انگاری نکرده است.  این دیدگاه سبب شده تا از یک طرف، همه خشونت های خانگی جرم انگاری نشود. و از طرفی دیگر در مواردی که جرم انگاری شده است،  پاسخ و واکنش مناسبی به جرایم خشونت خانگی و شرایط تحقق آنها در درون خانواده ها داده نشود.

با توجه به ماهیت خشونت خانگی که همواره امکان تکرار دارد و ارتباط و نزدیکی معمولی خشونت گر و قربانی، قانونگذار ایران توجه لازم به بازدارنده گی مجازات  نظیر دور نگاه داشتن خشونت گر از خانواده نکرده است. آنچه موجود است کافی به مقصود در مقابله جدی با پیده خشونت خانگی نیست.

بنابراین همه مواردی که می تواند پشت درب های بسته جرم باشد دیده نمی شود. اگرچه اخیرا” با قانون حمایت از حقوق کودک موضوع کودک آزاری توسط والدین مورد توجه بیشتر قانونگذار قرار گرفته است، اما رویکرد مناسبی در این خصوص دیده نمی شود.

حداقل انتظار می رفت با جرم انگاری برخی خشونت های خانگی، نظیر آنچه درفصل ششم این قانون به عنوان مقررات کیفری آمده است و درباره برخی خشونت ها جرم انگاری صورت گرفته است، مانند، عدم ثبت واقعه ازدواج دائمی و ازدواج کودک زیر سن بلوغ صورت گرفته است، سایر رفتارهایی که منجر به آسیب جسمی و روحی می شود را در این قانون جرم انگاری می نمود. با این اقدام، در قانون جدید حمایت خانواده، قانونگذار به دامنه وسیع خشونت خانگی توجه دقیق مبذول می داشت و با ارائه مکانیسم های لازم به مقابله با ان مبادرت می نمود.

ب) پیش گیری از خشونت

نفی همه جانبه خشونت خانگی به عوامل مختلفی بستگی دارد. طبیعی است که با جرم انگاری همواره اطمینان لازم را فراهم نخواهد شد، تا همه خشونت و آنچه موضوع جرم انگاری قرار گرفته است، رفع گردد. در محدوده حقوق کیفری علاوه بر اینکه شایسته است در جرم انگاری دقت فراوان اعمال نمود تا این روش به ابزار ضد خود تبدیل نگردد و موجبات افزایش خشونت در خانواده ها نشود.

از جمله عواملی که با تکیه بر حقوق کیفری میتوان در مبارزه با خشونت خانگی مد نظر قرار داد، پیشگیری از خشونت صرفا” در مصادیق مجرمانه آن است. از این رو در این معیار همه انواع خشونت خانگی جرم شناخته نشده است، اما همان میزانی که جرم محسوب می گردد، را می توان مورد مطالعه قرار داد تا ازتکرار آن ممانعت بعمل آید.

به طور مثال ازدواج  دوم اعم از موقت و یا دائمی برای مرد و زن در شرایط بقاء ازدواج نخست خشونت نسبت به طرف مقابل محسوب می گردد. به اعتقاد نگارنده با توجه به شرایط جدید در قانون حمایت خانواده و جرم ندانستن عدم ثبت واقعه ازدواج موقت برای مردان و تاکید ماده ۲۱ قانون موصوف به شرایط شرعی در ازدواج موقت و تعدد زوجات، امکان ازدواج دوم اعم از موقت و دائمی در مردان متاهل افزایش خواهد یافت، در نتیجه با بی توجهی قانونگذار تولید خشونت هموار شده است.

برای مقابله با همه اشکال خشونت خانگی و پیشگیری موثر از آن با کمک حقوق کیفری و جرم شناسی،  ابتدا به شناخت همه مصادیق گوناگون خشونت، آمار دقیقی از قربانیان خشونت وشناخت فراوانی سنی و جنسی آن، نیاز داریم. سپس  با تکیه برداده های آماری و جامعه شناختی باید با توسل به روش های پیشگیری اجتماعی ازوقوع خشونت و انباشت آن در همه شرایط قابل دسترس و غیر آن باید اقدام نمود و به آن اهمیت داد.

اعمال حقوق کیفری به معنای اخص آن، یعنی اعمال کیفر و مجازات نسبت به مرتکب خشونت خانگی، می تواند در پیشگیری از وقوع مجدد خشونت موثر واقع شود. این بدین معنی نیست که مسئولیت حقوق کیفری صرفا” مجازات کردن مرتکب است، بلکه روند باز پروری و اصلاح مرتکب خشونت در فرآیندی همیشگی اهمیت خاص خود را دارد، چون خشونت گر را نمی توان در همه موارد برای طولانی مدت در زندان محبوس نمود، بلکه او باید اجتماعی شود و به اجتماع بدون خشونت بازگردد.

عدالت ترمیمی یکی از چهره های حقوق کیفری مدرن است که در خشونت خانگی کاربرد فراوان دارد. این از رشته های نوین میان رشته ای بین حقوق کیفری و جرم شناسی پیشگیری است. از این رو عدالت ترمیمی موثر در کنترل خشونت خانگی است که با ایجاد تعادل بین زیان ناشی از خشونت بر زیان دیده و سعی در ترمیم آن از طرق غیر کیفری به امکان برقراری عدالت و توازن بین طرفین اقدام می کند.

 معمولا بسیاری از خشونت های خانگی چندان عمیق نیستند، و امکان نفی این دسته از خشونت ها با استفاده از روش های غیر کیفری وجود دارد. تجربه نشان می دهد که با مجازات شدید در موارد خرد و کوچک امکان باز تولید آن را بیش از گذشته و از طرق دیگر و به قصد انتقام گیری بوجود می آورد. عدالت ترمیمی کمک به باز آفرینی نقش درست افراد به خصوص در خانواده در جایی که آنها مایل نیستند که رشته خانوادگی خود را به صورت کلی از بین ببرند، مورد استفاده است. البته این امر نباید به ابزاری برای اطمینان خشونت گران از عدم مجازات تبدیل شود.

درباره والدینی که نسبت به کودکان اعمال خشونت می کنند، از طریق عدالت ترمیمی می توان به کنترل خشونت اقدام نمود بدون اینکه رابطه عاطفی بین دو طرف به کلی گسسته گردد.

پیشگیری اجتماعی از خشونت خانگی در مفهوم دقیق آن با توجه به اینکه به زیر ساخت های اجتماعی منجر به خشونت توجه می کند، یکی از بهترین ابرازهایی است که می تواند در کنترل و حذف خشونت خانگی موثر باشد. بطور مثال در این نوع پیشگیری با تکیه بر آمار های موجود افرادی که بیش از دیگران در خطر قرار دارند شناخته می شوند و با آموزش های لازم سعی در ایمن سازی محیط آنان می شود، و یا اینکه در برنامه های کلان با آموزش کودکان دبیرستانی آنها را در شناخت و نفی خشونت و یا چگونگی مواجه شدن با پدیده خشونت یاری می رساند، تا ضمن ممانعت با وقوع آن، در صورت اتفاق آسیب کمتری بجای بگذارد.

نتیجه:

حقوق کیفری در دنیای کنونی توفیق خود را از طریق زندانی کردن افراد متخلف از دست داده است و با زندان و توسل به ابزار کیفری بدون مطالعه دقیق، امکان ریشه کنی همه آسیب های اجتماعی فراهم نیست. خشونت های خانگی ابعاد مختلف و انواع مختلف دارد، و در شرایط متعدد روی می دهد، بنابراین مطالعه همه جانبه و بهره مندی کلیدی از ابزارهای حقوق کیفری برای جرم انگاری و مجازات مرتکب خشونت و در کنار آن تلاش برای اصلاح او و باز آفرینی نقش اجتماعی مناسب برای ایمن سازی همه افراد جامعه و همه مکان ها از خشونت ضروری است.

در مباحث آینده موضوع دست آورد های جرم شناسی در مبارزه با خشونت خانگی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.



  1. ناصر said on آذر ۱۹, ۱۳۹۳

    حقوق به معنای تشکیلات قضایی کمترین نقش را در نهاد خانواده دارد ، چرا که ملات همبستگی افراد خانواده همدلی است و این همدلی بر دو مولفه سنت در جامعه سنتی و امکان انتخاب همسر بر پایه شناخت در جامعه غیر سنتی یا مدرن استوار است . در جامعه ما سنت ها کم رنگ شده و امکان انتخاب همسر بر اساس شناخت نیز کمتر اتفاق می افتد . زنان به عنوان یکی از قربانیان خشونت های خانگی به علت عدم استقلال مالی و فشار خانواده و اطرافیان ناچارند در سن ازدواج تن به ازدواج هایی بدهند که کمتر ازدواجی موفق از آب در می آید . در چنین خانواده ای نیز توسل به حقوق یعنی تشکیلات قضایی ، جز برای جدایی ، غالبا وضع را بدتر میکند و اندک همدلی موجود را نیز از بین میبرد .

Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱