عکس: مهرخانه
به‌رغم اهمیت ایجاد و توسعه مکانیسم‌های بیرونی، لیکن باید اذعان داشت که معضلات موجود در کشورهای توسعه‌یافته و ناکارآمدی مکانیسم‌های نظارتی، حاکی از عدم کفایت ایجاد و تقویت مکانیسم‌های بیرونی است.
خشونت علیه زنان یکی از معضلات حقوق بشری زنان در جهان معاصر است که در دهه‌های اخیر مکرراً مورد تأکید نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.
به گزارش مهرخانه، بنا به اذعان کارشناسان ملل متحد، به‌رغم اهمیت این موضوع در سراسر جهان، تاکنون، دولت‌ها در عرصه جهانی برای تدوین و تصویب سندی که به لحاظ قانونی واجد خصیصه الزام‌آور باشد، زیر بار نرفته‌اند و اگرچه در چارچوب منطقه‌ای، اقدامات مثبت و پیشرفت‌های چشمگیری از جمله تدوین، تصویب و لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون مقابله با خشونت علیه زنان؛ به‌ویژه خشونت خانگی در سال جاری صورت گرفته است، اما در عرصه جهانی با خلأ قانونی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان مواجه هستیم.
بر طبق گزارشات کارشناسان ملل متحد، یکی از مطالبات جدی کمپین ملل متحد برای مقابله با خشونت علیه، اقدام جهانی در جهت تدوین و تصویب سندی قانونی و الزام‌آور در این زمینه است که مشتمل بر استانداردهای بین‌المللی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان باشد و دولت‌های عضو را در قبال رعایت این استاندارها، بر طبق قواعد حقوق بین‌الملل، ملتزم کند و آنها در صورت نقض تعهدات بین‌المللی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان، پاسخ‌گو باشند.
بنا به اذعان کارشناسان ملل متحد، بالغ بر یک‌سوم زنان در سراسر جهان، قربانی اشکال مختلف خشونت‌اند و همین امر، لزوم چاره‌اندیشی دولت‌ها را بیش از پیش می‌کند. از این‌رو، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد منع خشونت علیه زنان در مواضع اخیر، خود خاطرنشان کرده است که اکنون وقت آن رسیده است که نهاد زنان ملل متحد از اتخاذ راهکارها و مواضع غیرالزام‌آور و اختیاری نظیر ایجاد کمپین‌های مقابله با خشونت علیه زنان، به سمت و سوی تدوین و تصویب اسناد حقوقی الزام‌آور و ایجاد تعهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا برای دولت‌ها حرکت کند و مواضع خود را تغییر دهد.
بنا به اذعان گزارشگر ویژه مقابله با خشونت علیه زنان، به‌رغم اقدامات و پیشرفت‌هایی که در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان صورت گرفته است، اما در عمل، شاهد آن هستیم که همچنان فاصله زیادی تا سطح مطلوب وجود دارد.
همچنین کارشناسان ملل متحد خاطرنشان کرده‌اند که در هفته‌های قبل به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان، در چارچوب سازمان ملل تلاش‌هایی از جمله برگزاری یک نشست و فعالیت 16 روزه جهت اتخاذ مواضع و سیاست‌های مقتضی برای مقابله با خشونت علیه زنان برگزار شد.
به گزارش مهرخانه، نکته قابل تأمل در خصوص رویکرد نهادهای بین‌المللی به‌ویژه ارکان ملل متحد در رابطه با موضوع مقابله با خشونت علیه زنان، آن است که این نهادها تصور می‌کنند با ایجاد مکانیسم‌های بیرونی از جمله وضع قانون و ایجاد نهادهای نظارتی می‌توانند به طور کامل مبادرت به امحا و ریشه‌کن‌کردن معضل مقابله با خشونت علیه زنان کنند؛ به‌رغم اهمیت ایجاد و توسعه مکانیسم‌های بیرونی، لیکن باید اذعان داشت که معضلات موجود در کشورهای توسعه‌یافته و ناکارآمدی مکانیسم‌های نظارتی، حاکی از عدم کفایت ایجاد و تقویت مکانیسم‌های بیرونی است.
لذا راهکار اصلی را باید در ایجاد و تقویت مکانیسم‌های درونی و خودکنترلی افراد جستجو کرد که کامل‌ترین و مترقیانه‌ترین این مکانیسم اخلاقی و دورنی را می‌توان در موازین اسلامی جستجو کرد که هدف اصلی آن، انسان‌سازی و تربیت انسان کامل است و به حقوق و کرامت خود و دیگر انسان‌ها احترام می‌گذارد. چنین انسانی مرتکب خشونت علیه دیگران خصوصاً زنان و کودکان (با توجه به تأکیدات مکرر موازین دینی مبنی بر احترام به کرامت انسانی دیگران و به طور خاص زنان و کودکان) نمی‌گردد، اما نه به دلیل ترس از پلیس و قانون و مکانیسم‌های بیرونی، بلکه به این دلیل که ارتکاب خشونت علیه انسان‌های دیگر به‌ویژه زنان و کودکان را مغایر با شأن انسانی خود و نیز حقوق و آزادی‌های دیگر انسان‌ها دانسته و خود را مجاز به ارتکاب چنین اقداماتی نمی‌داند.
اما با توجه به وجود این پشتوانه‌ها و مکانیسم‌های بازدارنده در احکام اسلامی برای مقابله و پیشگیری از ارتکاب اشکال مختلف خشونت علیه زنان و کودکان، متأسفانه شاهد الگوبرداری شدید کشورهای اسلامی از رویه نهادهای بین‌المللی هستیم. نمونه بارز این رویکرد را می‌توان در اقبال عجولانه و نسنجیده کشورهای اسلامی در قبال پیوستن به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) مشاهده کرد.
17 آذر 1393