صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  » 
مرداد
۱۹
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

کودکانه، آنچه که ما با رفتار غیر مسئولانه خود از کودکانمان می دزدیم. کودکانه دورانی است که هر انسانی در ابتدای تولد خود تا زمانی که به رشد کامل عقلی و جسمی می رسد حق برخورداری از آنرا دارد. کودکی کند رفتارهای نامعقول انجام دهد اشتباه کند و نتیجه اشتباهاتش را تجربه کند. ما بزرگترها، کسانی که کودکان را بدون آنکه آنها کوچکترین دخالتی در به دنیا آمدن خودشان داشته باشند به دنیا می اوریم تا احساس کمبودمان را جبران کنیم، فرقی ندارد کودک در چه خانواده ای و در چه سطح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به دنیا بیاید، هر یک به طریقی با وظایف نامتعارفی که به او محول می کنیم کودکی اش را می دزدیم، خانواده ای با مجبور کردن او به انتخاب رشته ای که برای آنها سربلندی بیاورد، خانوادهای با گماردنش به کارهای تجاری و سوق دادن ذهن کودکانه او به ثروت اندوزی و مسلما” اعمالی که اخلاقی نیستند، در خانواده های فقیر که کودک بیگناه را با شعار عصای دوران پیری به دنیا می آورند و او را از همان سنین کم به امواج ناملایم محیط های کاری می سپارند که متاسفانه مورد ده ها سوء استفاده جسمی و جنسی جبران ناپذیری قرار می گیرند.

تجاوز به حقوق کودک به این خلاصه نشده و هر روز ما در سطور اخبار از قاچاق کودکان، فروش اعضای بدن آنها، به بردگی گرفتنشان برای تفریح، و پورنوگرافی و فحشای کودکان می خوانیم، و مسلما هر انسانی با دیدن و شنیدن این اخبار تنها به دنبال راهکاری است که این موجودات ضعیف و بی گناه را نجات دهد.

در این گزارش سعی شده مشکلات کودکان با توجه به حقوق آنان و کنوانسیون های بین المللی به اختصار بررسی شود به امید آنکه بتواند دریچه ای را برای دیدن واقعی دنیایی که ما برای کودکانمان ساخته ایم بگشاید.

کنوانسیون حقوق کودک

پیمان نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.

این کنوانسیون در ۲۰نوامبر۱۹۸۹مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحدقرار گرفت. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکاو سومالی) این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود. و به این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشردر تاریخ است.

در مقدمه کنوانسیون آمده است:   کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حاضر،  با توجه‌ به‌ این‌ که‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفک‌، مساوی‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ زیربنای‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌،  با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسی‌ و مقام‌ و ارزش‌ انسان‌ و عزم‌ خود را برای‌ افزایش‌ پیشرفتهای‌ اجتماعی‌ و معیارهای‌ زندگی‌ بهتر توأم‌ با آزادی‌های‌ بیشتر، در آزادیها پیش‌تر اعلام‌ کرده‌اند،  با تشخیص‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ و موافقت‌ نموده‌ که‌ هر یک‌ از افراد بدون‌ هر گونه‌ تبعیض‌ از نظر نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌، جایگاه‌ اجتماعی‌ یا ملی‌، تولد و یا سایر خصوصیات‌، در تمام‌ حقوق‌ و آزادیهایی‌ که‌ در آن‌ کنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام‌ شده‌، ذیحق‌ می‌باشند،  و نظر به‌ این‌ که‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ نموده‌ است‌ که‌ دوران‌ کودکی‌ مستلزم‌ مراقبتها و مساعدتهای‌ ویژه‌ می‌باشد،  با اعتقاد به‌ این‌ که‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلی‌ جامعه‌ و محیط‌ طبیعی‌ برای‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضای‌ خود خصوصاً کودکان‌ می‌بایستی‌ از حمایتها و مساعدتهای‌ لازمه‌ به‌ نحوی‌ برخوردار شود که‌ بتواند مسئولیتهای‌ خود را در جامعه‌ ایفا کند،  با تشخیص‌ این‌ که‌ کودک‌ برای‌ رشد کامل‌ و متعادل‌ شخصیتی‌ خود می‌بایستی‌ در محیط‌ خانواده‌ و در فضایی‌ (مملو) از خوشبختی‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود،  با توجه‌ به‌ این‌ که‌ کودک‌ می‌بایست‌ آمادگی‌ کامل‌ برای‌ زندگی‌ فردی‌ در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سایه‌ ایده‌آلهایی‌ که‌ درمنشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباری‌، آزادی‌، برابری‌ و اتحاد بزرگ‌ شود،  با در نظر داشتن‌ این‌ که‌ لزوم‌ انجام‌ مراقبتهای‌ ویژه‌ از کودک‌ در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ ژنو ۱۹۲۴ بیان‌ شده‌، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ در اعلامیه‌ حقوق‌ کودک‌ مجمع‌ عمومی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌، در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و در میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ (خصوصاً در موارد ۲۳ و ۲۴)، در کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ (خصوصاً در ماده‌ ۱۰) و در اسناد و احکام‌ سازمانهای‌ تخصصی‌ و سازمانهای‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ کودکان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌،  با توجه‌ به‌ این‌ که‌ در اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر تصریح‌ شده‌ است‌، «کودک‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رشد کامل‌ فیزیکی‌ و ذهنی‌ محتاج‌ مراقبت‌ و حمایت‌هایی‌ از جمله‌ حمایتهای‌ مناسب‌ حقوقی‌ قبل‌ و بعد از تولد می‌باشد»،  با در نظر گرفتن‌ مفاد اعلامیه‌ اصول‌ حقوقی‌ و اجتماعی‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ و رفاه‌ کودکان‌ با اشاره‌ ویژه‌ به‌ موضوع‌ فرزند رضاعی‌ و فرزندخواندگی‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، قانون‌ حداقل‌ استاندارد سازمان‌ ملل‌ در مورد اجرای‌ عدالت‌ برای‌ افراد صغیر (قوانین‌ پکن‌) و اعلامیه‌ حمایت‌ از زنان‌ و کودکان‌ در مواقع‌ اضطراری‌ و جنگ‌ها، با تشخیص‌ این‌ که‌ در تمام‌ کشورهای‌ جهان‌ کودکانی‌ وجود دارند که‌ تحت‌ شرایط‌ دشوار زندگی‌ می‌کنند و این‌ گونه‌ کودکان‌ محتاج‌ توجهات‌ ویژه‌ای‌ هستند، با توجه‌ به‌ ارزشهای‌ سنتی‌ و فرهنگی‌ هر ملت‌ در حمایت‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ یکنواخت‌ کودک‌، و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقات‌ ذیل‌ نایل‌ شدند، متن کنوانسیون را در این لینک ببینید.

ایران و کنوانسیون حقوق کودک  

دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در شمار دولت‌های عضو کنوانسیون است. نماینده دائم دولت جمهوری اسلامی ‌ایران در سازمان ملل متحد در تاریخ ۵ سپتامبر سال ۱۹۹۰ میلادی برابر با تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۹ هجری شمسی مبادرت به امضای کنوانسیون حقوق کودک نمود. مجلس شورای اسلامی‌ نیز نهایتاً در اسفند سال ۱۳۷۲ طی ماده‌واحده‌ای آن را تصویب کرده و این کنوانسیون در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۴ برای ایران لازم‌الاجرا گردید.

ازدواج کودکان  

طبق گزارش جدید صندوق کودکان سازمان ملل متحد، ۷۲۰ میلیون زن در سراسر جهان در سنین کمتر از ۱۸ سال ازدواج کرده‌اند و در حالی که این آمار در مردان ۱۵۶ میلیون نفر است. از میان زنان و مردانی که در سنین کمتر از ۱۸ سال ازدواج می‌کنند، یک سوم یا حدود ۲۴۰ میلیون نفر از آنان ساکن هند هستند.

چند ماه پیش «صندوق نجات کودکان» گزارشی را با نام «ازدواج‌های زودتر از موعد» منتشر کرد که در این گزارش آمار ازدواج کودکان در میان کل ازدواج‌ها پیش از درگیری‌های داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱میلادی ۱۳درصد بوده اما بر اساس این گزارش،‌ ازدواج‌های زودرس و اجباری از زمان شروع جنگ داخلی در میان دختران مهاجر سوری در اردن دو برابر شده است. طبق این گزارش ۴۸درصد این دختران به ازدواج با مردانی حداقل ۱۰سال بزرگتر از خود مجبور شده بودند.

منع ازدواج زیر ١٨ ساله‌ها در ایران، مغایر شرع

سازمان ملل، ‌قطعنامه‌ ای را برای منع ازدواج کودکان یا به عبارتی افراد زیر ١٨ سال تصویب کرده است، ‌قطعنامه‌ ای که در کمیته حقوق بشر سازمان تصویب شد و خبر از این می‌داد که بیشتر کشورها به آن پیوسته‌اند و اندک کشورهایی هم هستند که به آن نپیوسته‌اند یا مشروط پیوسته‌اند. ایران یکی از این کشورهاست که زیربار منع ازدواج افراد زیر ١٨ سال نرفته است و به طور مشروط به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است. البته موارد دیگری هم در کنوانسیون دیده می‌شود که ایران با پذیرش آنها مشکل داشته و در مغایرت با موازین اسلامی می‌دیده است. ٢١ نوامبر، سازمان ملل با تصویب این قطعنامه، ‌همه کشورهای عضو را متعهد کرد که ازدواج کودکان را ممنوع و قوانین لازم برای پیشگیری و مجازات متخلف را تصویب و اجرا کنند. سازمان ملل متحد می‌گوید دیگر توجیه فرهنگی و عرفی برای ازدواج هیچ کودک زیر ١٨ سالی قابل پذیرش نیست قطعنامه برای تصویب نهایی به مجمع عمومی خواهد رفت.

ایران در این مخالفت تنها نیست و سودان هم ظاهرا زیربار منع ازدواج کودکان نرفته است. به گزارش سازمان ملل، ‌در حال حاضر بیش از ٧٠٠ میلیون زن در سراسر جهان زیر سن ١٨ سال ازدواج کرده‌اند که از این تعداد ٢۵٠ میلیون نفر زمان ازدواج زیر ١۵ سال سن داشتند. سازمان ملل متحد در گزارش‌های رسمی خود اعلام کرده که این گروه از زنان بیش از دیگر زنان در معرض خشونت خانگی قرار دارند بسیاری از آنها از حق تحصیل برای همیشه محروم شدند و فقر در میان این زنان جدی‌تر است. اما عضو کمیسیون قضایی مجلس، از مغایرت این ماده با شرع اسلامی سخن می‌گوید. محمدعلی اسفنانی، ‌در گفت‌وگو با «اعتماد» از الزاماتی می‌گوید که در ایران برای پیوستن مشروط به کنوانسیون قانع‌کننده است. او در این خصوص اعلام کرد: «هر کشوری یک‌سری الزامات برای خودش دارد، نمی‌شود که به همه پروتکل‌های دنیا به شکل غیرمشروط بپیوندیم. همین که در این مصوبه، ازدواج زیر ١٨ سال را منع می‌کنند، خودش مشکل دارد.»او در خصوص ایجاد الزام برای افراد زیر ١٨ سال به آموزش و پرهیز از ایجاد امکان برای ازدواج آنان گفت: «آن مواردی که خود خانم‌ها و آقایان تمایل دارند، حتی اگر زیر ١٨ سال باشد را چه کنیم؟ اگر جلوی این اتفاق را بگیریم، ‌روابط نامشروع زیاد می‌شود، باید از بروز روابط نامشروع جلوگیری کنیم. وقتی شرع اجازه می‌دهد که خانم یا آقای ١٧ ساله ازدواج کند و رابطه شرعی و حلال داشته باشد، ما نمی‌توانیم منع‌شان بکنیم. با اینکار به روابط نامشروع دامن زده‌ایم. در اینکه شکی نیست که نمی‌شود غرایز جنسی را مهار کرد.»

کودکان خیابان

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس آمارهای غیر رسمی بین یک تا دو میلیون کودک خیابانی در کشور وجود دارد که در سال ۹۲، پنج هزار کودک خیابانی در کشور ساماندهی شدند.

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به عدم اجرای قانون در بحث حقوق کودک گفت: در حال حاضر ۱۴ هزار کودک خیابانی در کشور وجود دارند. کودکانی که تنها چند سال پس از شروع زندگی یا باید تن به کار دهند و یا پس از شکنجه از سوی یکی از اعضای خانواده با چشمانی کبود و بدن‌هایی سوخته راهی بیمارستان شوند.

خشونت علیه کودکان 

به گزارش سازمان بهداشت جهانی سالانه تقریبا” ۴۰ میلیون کودک زیر ۱۵ سال در جهان تحت خشونت قرار می گیرند، مطالعات در بسیاری از کشورها نشان می دهد در همه کشورها بین ۸۰ تا ۹۸ درصد کودکان از خشونت های فیزیکی ناشی از تنبیه در خانه رنج می برند

حداقل ۱۰۶ کشور تنبیه در مدرسه ممنوع نکرده اند، و تنها ۱۶ کشور در جهان خشونت علیه کودکان در خانه را ممنوع کرده اند. این در حالی است که خشونت های فیزیکی که زخم و کبودی بر جای کی گذارند امکان بهبودشان سریعتر از خشونت های روحی – روانی است.

هر ۵ دقیقه یک کودک قربانی خشونت می‌شود

یک موسسه خیریه انگلیس در یونیسف در گزارشی پیش‌بینی کرد: احتمال می‌رود سال آینده میلادی روزانه حدود ۳۴۵ کودک زیر ۲۰ سال قربانی خشونت شوند.

در این گزارش هشدار داده شده که در سال آینده احتمال مرگ روزانه ۳۴۵ کودک زیر ۲۰ سال بر اثر خشونت وجود دارد، مگر اینکه دولت‌ها اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند

براساس گزارش اخیر صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، ۷۱ درصد از کودکان در شیلی قربانیان خشونت خانگی هستند.

گزارش یونیسف حاکی از آن است که ۵۱.۵ درصد از این ۷۱ درصد با خشونت فیزیکی روبه‌رو هستند و در ۲۵.۹ درصد از این موارد میزان جراحات شدید گزارش شده است. علاوه بر خشونت و جراحات فیزیکی، ۱۹.۵ درصد از کودکان شیلی از آزارهای روانی رنج می‌برند

جاوید سبحانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه کودک آزاری هم در عرصه‌های عمومی و هم در عرصه‌های خصوصی وجود دارد، گفت: رسانه‌ها بیشتر کودک آزاری در عرصه‌های خصوصی را نشان می‌دهند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر گزارش‌هایی مبنی بر کودک آزاری شده است و ۳۲ درصد دختران راهنمایی و دبیرستان تجربه کودک آزاری جنسی داشته‌اند و به طور کل تاکنون نیمی از جمعیت دختران تجربه آزار جنسی را داشته‌اند که در مکان‌هایی مانند پل هوایی، اتوبوس و به طور کل در فضاهای بی‌دفاع شهری اغلب توسط یک مرد غریبه صورت گرفته است.

سبحانی در ادامه افزود: اما کودک آزاری اخیر در فضاهای بسته مانند مهد کودک و در مدرسه اتفاق افتاده که مشکل ناشی از نبود نظارت عمومی است.

کودک و فحشا

خشونت های جنسی در کشورها و گزارش ها بسیار متفاوت است تحقیقات نشان میدهند ۳۶ درصد دختران و ۲۹ در صد پسران از خشونت های جنسی رنج می برند. بیش از ۴۶ در صد دختران و ۲۰ درصد پسران تجربه تادیب های جنسی را دارند. ( پنجاه و هفتمین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل )

به گزارش سازمان بهداشت جهانی ۱۵۰ میلیون دختر و ۷۳ میلیون پسر زیر ۱۸ سال تجریه خشونت جنسی اجباری و دیگر خشونت های جنسی را در طی سال ۲۰۰۲ داشته اند

بررسی اجمالی تحقیقات نشان می دهد بین ۷ تا ۳۶ درصد زنان و بین ۳ تا ۲۹ درصد مردان قربانی خشونت جنسی در دوران کودکی شان بوده اند بیشتر این خشونتها در محدوده خانواده بوده است.

یک قاضی دادگاه عالی بمبئی در هند اعلام کرده است که بیش از ۵۳ درصد کودکان هندی در معرض سوءاستفاده و آزار جنسی هستند.

به نقل از ایسنا، با توجه به اظهارات قاضی دادگاه عالی بمبئی در ایالت «ماهاراشترا»ی هند از ۱۹۸ مورد آزار جنسی تنها ۳۸ مورد از عاملان آنها محاکمه شده‌اند.

کودکان بازمانده از تحصیل

کودکان کار و خیابان و کودکان روستایی در مناطق محروم، در شرایطی به علت فقر، از تحصیل محروم می‌شوند که بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»

به گزارش مهرخانه منظور از کودک بازمانده از تحصیل، آن گروه سنى از جمعیت است که در سنین مدرسه؛ یعنى بین شش تا ۱۸سال قرار دارند، ولی در ماه‌هاى تحصیلى و در چرخه‏ آموزشى کشور حضور ندارند؛ یعنى در زمان ساعات کار مدارس، خارج از مدارس هستند و به هر دلیلى؛ یا اساساً وارد چرخه‏ آموزش نشده‌اند یا بعد از مدت کوتاهى از آن خارج شده‌اند.

مسئله مهمی‌که در رابطه با این کودکان وجود دارد، این است که در مورد تعداد این کودکان آمار مشخصى وجود ندارد؛ یعنى مانند بسیارى از نقطه‌ضعف‏هاى آمار و اطلاعات در ایران، درخصوص این گروه هم آمار متمرکزى وجود ندارد. فقط بنا بر ‏آنچه در سرشمارى سال ۸۵ آمده، بخش قابل توجهى از این کودکان وارد بازار کار شده‌اند. در سرشمارى سال ۸۵ جمعیت ۹ تا ۱۴ سال و ۱۴ تا ۱۸ سال، به عنوان جمعیت فعال مشخص شده‌اند که بخش قابل توجهى از جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل را تشکیل می‌دهند.

مسئله مهم دیگر در رابطه با کودکان بازمانده از تحصیل، بحث سهم جنسیتی آنان به تفکیک دختران یا پسران است که آمار‌های غیررسمی‌ای تعداد کودکان دختر را بیش از پسران عنوان می‌کنند؛ مسئله‌ای که شاید بتوان علت اصلی آن را دسترسى بیشتر پسران به آموزش نسبت به دختران دانست.

در این رابطه می‌توان دلایل اقتصادی را نیز اضافه کرد که به اذعان کارشناسان حساسیت خانواده‌هاى کم‌درآمد براى ادامه‏ تحصیل دختران بسیار کمتر از پسران است؛ چراکه این مسئله در نوع خود یک واقعیت اجتماعی است که معمولاً خانواده‌هایی که از سطح تحصیلی و اقتصادی پایین‌تری برخوردارند، ورود به بازار کار را براى کودکان بر تحصیل و آموزش ترجیح می‌دهند و اگر در یک موقعیت انتخابی برای تحصیل دختر یا پسرشان قرار بگیرند، ترجیح می‌دهند پسر به مدرسه برود تا در آینده شغل بهتری داشته و کمک خرج‌شان باشد، اما آینده دخترانشان را در ازدواج زودهنگام و خانه‌داری می‌بینند.

مرکز پژوهش‌های مجلس (آذر ۹۰) رقم بازماندگان از تحصیل در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال را به استناد آمار سرشماری سال ۸۵، بیش از سه میلیون نفر برآورد کرده است. همچنین چندی بعد همین مرکز باز هم براساس سرشماری سال۸۵ اعلام کرد که بیش از۳ میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بین ۶ تا ۱۷ساله بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که یا اصلاً به مدرسه نرفته‌اند و یا در طول سال‌های تحصیل به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند .این آمار تا حدی قابل اعتنا اما قدیمی ‌و البته آخرین آمار رسمی ‌در این حوزه محسوب می‌شود.

از سوی دیگر رئیس سازمان نهضت سوادآموزی نیز چندی پیش آمار بی‌سوادان در بازه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال را ۷۵ هزار نفر اعلام کرده است که البته این آمار و آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در جمعیت یکسان و با یک دیدگاه ارائه نشده است.

همچنین برخی منابع غیردولتی با یک حساب سرانگشتی و ساده تعداد بازماندگان از تحصیل را بین ۶ تا ۷ میلیون برآورد می‌کنند. این‌گونه منابع هم نگاهی ابزاری به آمار دارند و از آن در جهت سیاسی استفاده می‌کنند. در این روش تعداد دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در سال جاری (۱۲٫۳ میلیون) را از آمار دانش‌آموزان در سال ۷۸ که نقطه اوج جمعیت دانش‌آموزی بود (حدود ۱۹ میلیون) کسر و رقم حاصل را به عنوان تعداد تقریبی بازماندگان از تحصیل اعلام می‌کنند. اشکال این روش این است که کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه ۱۳۷۰ و ۸۰ در محاسبات لحاظ نمی‌شود.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱