عکس: مهرخانه

در سال ۹۰، ۱۸٫۲ درصد از مردان و ۱۸٫۴ درصد زنان دارای تحصیلات عالی بودند؛ یعنی تعداد زنان دارای تحصیلات عالیه از مردان بیشتر است. در سال ۵۵، ۹۲٫۷ درصد از سرپرستان خانوار را مردان و ۷ درصد را زنان تشکیل می‌دادند، اما در سال ۹۰، ۸۷ درصد آقایان و ۱۲ درصد زنان سرپرست خانوار بودند. این مساله قابل تأمل است. همچنین در ایران ۱۲ درصد از کارآفرینان زن هستند که این نشان می‌دهد وضعیت کارآفرینی زنان در ایران نسبتاً خوب است.

سرپرست امور پژوهش‌های حقوقی معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: نسبت به گروه‌هایی مانند زنان که آسیب‌پذیر هستند باید تبعیض‌های مثبتی مثل دادن مشوق‌های خاص یا تسهیل شرایط استفاده آنها از امکانات مالی مانند وام‌ها وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، کنفرانس «کارآفرینی زنان در کشورهای اسلامی» عصر دیروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این کنفرانس سه پنل تخصصی تشکیل شد که یکی از آنها پنل «مسایل اجتماعی، حقوقی و مدنی کارآفرینی زنان» بود. در این پنل بنفشه صدیق؛ عضو انجمن زنان کارآفرین، دکتر منیره ترس‌بصیر؛ کارشناس برنامه‌ریزی صندوق جمعیت سازمان ملل، فیروزه صابر؛ کارآفرین اجتماعی و محسن قاسمی؛ سرپرست امور پژوهش‌های حقوقی معاون حقوقی رییس‌جمهور به ایراد سخنانی پرداختند.

الگوی زن کارآفرین در کتاب‌های درسی وجود ندارد

در ابتدای این پنل، بنفشه صدیق؛ عضو انجمن زنان مدیر کارآفرین طی سخنانی گفت: ما تعریف مشخصی از یک زن کارآفرین در جامعه خود نداریم و هنوز نتوانسته‌ایم این باور را در جامعه جا بیندازیم که وقتی مردی می‌گوید همسر من کارآفرین است، معنای این حرف چیست. باید در سیستم آموزشی خود این مسایل را لحاظ کنیم. ما الگوهای نقش را در دبستان ترسیم می‌کنیم، اما الگوی زن کارآفرین در کتاب‌های درسی ما وجود ندارد. پسران دانش‌آموز ما که مردان و همسران آینده زنان خواهند بود، باید هویتی از یک زن کارآفرین در ذهنشان داشته باشند. این مسئله به ایجاد تعادل بین کار و زندگی برمی‌گردد و می‌بینیم که متأسفانه همه بار زندگی بر دوش زنان گذاشته می‌شود، اما به این موضوع نپرداختیم که وقتی در خانواده یک زن کارآفرین وجود دارد، خانواده و همسر او نیز باید در این راه او را همراهی کنند.

وی با بیان این مطلب که در ایران ۷۵ میلیون جمعیت داریم که ۴۹ درصد این جمعیت زنان هستند، اظهار داشت: در هرم سنی که در سال ۸۵ تا ۹۰ ترسیم شده است، پدیده تورم جمعیت جوان دیده می‌شود که ۹ میلیون زن جوان ۲۰ تا ۲۹ سال در این میان وجود دارند. این آمار قابل تأمل است و باید به بحث اشتغال این افراد توجه شود. ما باید برای اشتغال و فقرزدایی برنامه داشته باشیم و توسعه کارآفرینی زنان به این مسئله کمک می‌کند.

۱۲ درصد از کارآفرینان ایران زن هستند

صدیق افزود: در سال ۹۰، ۱۸٫۲ درصد از مردان و ۱۸٫۴ درصد زنان دارای تحصیلات عالی بودند؛ یعنی تعداد زنان دارای تحصیلات عالیه از مردان بیشتر است. در سال ۵۵، ۹۲٫۷ درصد از سرپرستان خانوار را مردان و ۷ درصد را زنان تشکیل می‌دادند، اما در سال ۹۰، ۸۷ درصد آقایان و ۱۲ درصد زنان سرپرست خانوار بودند. این مسوله قابل تأمل است. همچنین در ایران ۱۲ درصد از کارآفرینان زن هستند که این نشان می‌دهد وضعیت کارآفرینی زنان در ایران نسبتاً خوب است.

دختران راه‌حل بسیاری از مشکلات حاد دنیا هستند

منیره ترس‌بصیر؛ کارشناس برنامه‌ریزی صندوق جمعیت سازمان ملل، سخنران بعدی این پنل بود که به قرائت سخنرانی دبیر اجرایی صندوق ملل متحد در آوریل ۲۰۱۲ پرداخت. در متن این سخنرانی آمده بود:

“برای رسیدن به توسعه اجتماعی باید ابتدا به دختران برسید. دختران در قلب برنامه‌های صندوق جمعیت ملل متحد قرار دارند و اولین اولویت این صندوق هستند. دختران راه‌حل غیرمنتظره بسیاری از مشکلات حاد دنیا هستند؛ به شرط آن‌که روی آنها سرمایه‌گذاری شود. همه انسان‌ها، خانواده‌ها و جوامع، از سرمایه‌گذاری روی دخترها نفع می‌برند. این سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده هم مهم است. وقتی یک دختر تحصیل‌کرده، سالم و ماهر باشد، می‌تواند یک شهروند فعال در جامعه باشد و بر سلامت خود و فرزندانش سرمایه‌گذاری می‌کند و کارآفرینی خواهد بود که راه‌حلی برای شکستن چرخه فقر ارائه خواهد داد. دخترها می‌توانند کشورهایشان را به سوی صلح و رفاه بیشتر سوق دهند.

۵۰۰ میلیون دختر نوجوان در جهان در حال توسعه نیاز مبرم به توجه و برنامه‌ریزی دارند. به دختران رسیدن؛ یعنی ترویج حقوق و برابری‌های جنسیتی. ما باید انرژی خود را صرف پایان دادن به ازدواج کودک، نگهداشتن دختران در مدرسه، پایان دادن به خشونت علیه دختران، دادن مهارت‌های لازم به دختران و ترویج آموزش جامع مسایل سلامت باروری کنیم. در دهه گذشته پیشرفت کافی در کاهش حاملگی‌های دختران به خصوص در آفریقا نداشتیم و می‌بینیم که هر ساله ده‌ها هزار دختر قربانی تبعات ناشی از حاملگی‌های زودهنگام می‌شوند. دختران فقیر و حاشیه‌نشین نیاز به توجه دارند؛ زیرا دوره نوجوانی بقیه مسیر زندگی آنها را نیز تعیین می‌کند.

نسبت بیکاری زنان و مردان نشان‌گر شکاف جنسیتی در کشور است

به گزارش مهرخانه، فیروزه صابر؛ کارآفرین اجتماعی نیز سخنران بعدی این پنل بود. وی در ابتدای سخنان خود گفت: متوسط نرخ مشارکت اقتصادی که در تابستان ۹۳ اعلام شده ۳۷٫۲ درصد است. این نسبت برای مردها ۶۲٫۷ درصد و برای زنان ۱۱٫۷ درصد است. نرخ بیکاری کل کشور ۹٫۵ درصد، اما برای مردان ۷ و برای زنان ۱۸ درصد است. نرخ بیکاری جوانان کل جامعه ۴۴٫۹ درصد، برای مردان جوان ۱۹ درصد و برای زنان حدود ۴۳ درصد است. این شکاف بسیار جدی است و نشان می‌دهد که هنوز در عرص توسعه ملی شکافی جدی وجود دارد.

وی افزود: در محیط کارآفرینی چند عنصر نقش‌آفرین هستند: زنان کارآفرین که با همت خود از چالش‌ها عبور می‌کنند، نوکارآفرینان و زنان جوان دارای ایده خلاق، دولت که صرفاً بسترساز است، نهادهای عمومی مثل دانشگاه‌ها و بانک‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای که نقش اساسی در این بین دارند.

چالش‌های پیش روی کارآفرینی زنان

صابر در رابطه با چالش‌های پیش روی زنان کارآفرین گفت: یکی از چالش‌ها، چالش‌های فردی است که از محدودیت‌های خانوادگی ناشی می‌شود. اصلاً این‌گونه نیست که اگر زنی کارآفرین باشد از خانواده دور می‌شود، بلکه زن یاد می‌گیرد که به صورت کیفی برای خانواده‌اش وقت بگذارد. چالش بعدی چالش‌های سازمانی است که به میزان ظرفیت مدیریتی زنان کارآفرین مربوط می‌شود؛ یعنی هر اندازه پتانسیل زن کارآفرین بیشتر باشد، این چالش‌ها کمتر خواهد بود. چالش دیگر چالش‌های محیطی است که به قوانین و عرف اجتماعی برمی‌گردد.

این کارآفرین اجتماعی در ادامه گفت: با توجه به این چالش‌ها می‌توانیم اولویت‌هایی برای ترویج کارآفرینی در ایران متصور باشیم. اولین اولویت، توسعه ظرفیت مدیریت زنان صاحب کسب و کار است. بخش بعدی توسعه ظرفیت‌های مشاوره برای مدیران شرکت‌های متوسط و کوچک است که برای زنان به‌صورت ویژه کار نکرده‌ایم. اولویت بعدی نیز تقویت بنیه نهادهای کارگزار در درک نقش کارآفرینی زنان در ایران است.

وی با اشاره به نقش نهادهای مدنی در کارآفرینی زنان اظهار داشت: نهادهای مدنی حلقه واسط بین دولت و جامعه هستند و به اصلاح قوانین و مفهوم‌سازی درست کمک می‌کنند.

فعالیت‌های انجمن زنان کارآفرین

صابر با اشاره به فعالیت‌های انجمن زنان کارآفرین گفت: انجمن زنان کارآفرین در این ده سال چند کار اساسی انجام داده است: یکی از کارهای انجمن زنان کارآفرین ترویج فرهنگ کارآفرینی زنان از طریق الگوسازی بوده که در این راستا افراد گمنام را از نقاط مختلف کشور شناسایی کرده است. فعالیت دیگر این انجمن، کمک به تثبیت موضوع کارآفرینی و کسب‌و‌کار زنان در نهادهای سیاست‌گذار است. هرچه نهادهای مدنی بیشتر تقویت شوند، می‌توانند در فرهنگ‌سازی و الگوسازی بار زیادی از دوش دولت بردارند.

به گزارش مهرخانه، سخنران آخر این پنل محسن قاسمی؛ سرپرست امور پژوهش‌های حقوقی معاونت حقوقی رییس‌جمهور بود. وی طی سخنانی گفت: در نظام حقوقی ما قوانین مناسبی برای تحقق کارآفرینی وجود دارد. ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه در این مورد صراحتاً بحث کرده و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز زمینه قانونی مناسبی برای کارآفرینی ایجاد کرده است که اجرای این قوانین باید پیگیری شود.

موانع کارآفرینی زنان در ایران غیرحقوقی و شامل بحث‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است

قاسمی با اشاره به کارآفرینی زنان بیان داشت: تحقیقاتی به شکل میدانی انجام شده است که نشان می‌دهد موانع کارآفرینی زنان در ایران غیرحقوقی و شامل بحث‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. موانع خانوادگی، مخالفت والدین با فعالیت‌های کارآفرینی دختران، وجود مسئولیت خانه‌داری و تربیت فرزندان، کمبود مهارت‌های حرفه‌ای و عدم اجازه خانواده برای ادامه تحصیل، موانع شخصیتی مانند عدم خودباوری و اعتماد به نفس و انگیزه کافی، آسیب‌پذیری بیشتر زنان هنگام شکست در فعالیت‌های کارآفرینی؛ از دیگر موانع کارآفرینی زنان هستند.

سرپرست امور پژوهش‌های حقوقی معاونت حقوقی رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: آخرین مانع بر سر راه کارآفرینی زنان، موانع قانونی است که شامل این موارد می‌شود: سختی پذیرش و اقامت یک زن تنها در هتل، قوانین ناظر به بحث خانواده و حق مرد برای منع همسرش از اشتغال به شغلی که با مسایل خانوادگی تداخل دارد و منوط بودن خروج زن همسردار از کشور به اجازه همسرش.

ضرورت ایجاد تبعیض‌های مثبت برای کارآفرینی زنان

وی در ادامه گفت: در قوانین اقتصادی مثل حوزه بانکی، بورس، قانون حقوق تجارت و قراردادها، تبعیض جنسیتی وجود ندارد. آنچه مانع است، اجرای قوانین و مقررات در جامعه است. با این حال، از نظر حقوقی راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود داریم تا قوانین به بهترین صورت تفسیر و اجرا شوند. ابتدا سیستم‌های پایش و مانیتورینگ قوانین و مقررات باید به شکل عادلانه انجام شود. در عمل دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های اعتبارات و دادن وام، مجوزها و … باید قانون را به شکل منصفانه عملی کنند. نکته دیگر این است که دادگاه‌ها و مراجع حل و فصل اختلافات را به تفسیر درست از قوانین سوق دهیم. نکته دیگر تبعیض مثبت است که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود. در واقع، نسبت به گروه‌هایی که آسیب‌پذیر هستند باید تبعیض‌های مثبتی نظیر اعطای مشوق‌های خاص یا تسهیل شرایط استفاده آنها از امکانات مالی مانند وام‌ها وجود داشته باشد.

۱۱ آذر ۱۳۹۳