صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  «رجوع در طلاق» و احک...
آذر
۱۰
۱۳۹۳
«رجوع در طلاق» و احکام پرتبعیض آن
آذر ۱۰ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , , , ,
image_pdfimage_print

23767112371462103106147991217525412016589

عکس: تبیان

مهناز شریف – حقوق‌دان و وکیل دادگستری

 در بخش اول این سلسله یادداشت‌ها درباره‌  «احکامطلاقدرایران»، به نکته‌ مهم و اساسی اشاره شد؛ گفتیم که برابر موازین فقهی و به تبع آن قوانین حاکم در جمهوری اسلامی، «طلاق» ماهیت حقوقی به کل متفاوتی با «عقد ازدواج» دارد.

 به چه معنا؟ به این معنا که «ازدواج»،همانند یک معامله‌ ساده، یک «عقد» است که به برای تحقق آن، اراده و خواست «دو طرفه» لازم است. اما طلاق یک «ایقاح حقوقی» به شمار می‌آید که به مانند «وصیت»، اراده و خواست صرفاً یک نفر (مسلماً هم در اینجا شوهر) می‌تواند منشا اثر حقوقی باشد.

 این تفکیک یا بهتراست بگوییم «تبعیض» آشکار حقوقی، در سراسر رژیم حقوقی خانواده در ایران – به ویژه در پیوند با احکام طلاق- دیده می‌شود. بر پایه‌‌ این احکام‌ تبعیض‌آمیز، چنانچه مردی همسر خود را طلاق دهد، از آن جایی که برای این امر نیازی به رضایت یا خواست همسر خود ندارد، پس از طلاق نیز می‌تواند تا مدت مشخصی از تصمیم خود بازگردد یا از آن صرف‌نظر کند. ( البته جزئیات یا ملاحظات دیگری نیز در میان است که در ادامه به آن‌ خواهیم پرداخت.)

  به این معنا که مرد مسلمان بدون آن که نیازمند طی تشریفات مشخصی باشد، تا مدت معینی پس از اجرای صیغه‌ طلاق ( تا هنگام سپری شدن عده‌ زن) می‌تواند به طور شرعی و قانونی، مجدداً به رابطه‌ پیشین خود بازگردد. این تاسیس یا مناسبات پیچیده‌ حقوقی، در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین جمهوری اسلامی، آثار متعددی دارد که زیر عنوان «رجوع در طلاق» از آن یاد می‌شود.

 احکام «رجوع در طلاق» در فقه و قانون ایران

 قاعده‌ ای که در بالا به آن اشاره شد، از سویی دیگرهم برای ما اهمیت دارد؛ در واقع، «قابلیت رجوع در طلاق»، خود «معیار تقسیم انواع طلاق» است. به این معنا که ما در فقه و قانون، طلاق‌هایی را داریم که اساساً امکان «رجوع» یا بازگشت به رابطه‌ قبلی در آن پیش‌بینی نشده است.

  به این طلاق‌ها در فقه و قانون ایران، «طلاق‌های بائن» می‌گویند. برابر موازین فقهی، طلاق زن یائسه، طلاق زنی که هنوز به نه سالگی نرسیده است و طلاق زنی که در طول دوران زناشویی، رابطه‌ جنسی کاملی نداشته است. در زمره‌ طلاق‌های «بائن» به حساب می‌آیند. ( برای اطلاعات دقیق‌تر می‌توانید به ماده‌ ۱۴۵ قانون مدنی ایران مراجعه کنید.)  [۱]

 مورد آخر از این جهت برای ما اهمیت دارد که بسیاری از زنان جوانی که در ایران ازدواج کرد‌ه‌اند و حتی این ازدواج‌ها را نیز دفاتر اسناد رسمی ثبت کرده‌اند؛ اما از آنجایی که هنوز مراسم عروسی برگزار نشده و در خانه‌های پدری خود زندگی می‌کنند؛ کماکان خود را در دوران «نامزدی» قلمداد می‌کنند و از برقراری رابطه‌ جنسی کامل با همسران خود اجتناب می‌ورزند. حالا اگر در این موارد – که با توجه به شرایط فعلی ایران خیلی هم کم‌شمار نیست – ؛ مرد همسر خود را طلاق دهد. طلاق وی «بائن» محسوب می شود و امکان «رجوع» برای چنین مردی وجود نخواهد داشت.

 اما از همه‌ این‌ها شاید مهم‌تر و البته متداول‌تر، احکام طلاق‌های موسوم به «خُلع» و «مبارات» است که در زمره‌ طلاق‌های «بائن» است.

 برابر ماده‌ ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران: «طلاق خُلع آن است که زن به واسطه‌ کراهتی که از شوهر خود دارد؛ در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد. اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیش‌تر و یا کم‌تر از مهر باشد.»

 واقعیت این است که بسیاری از طلاق‌هایی که در جامعه‌ امروز ما واقع می‌‌شوند؛ طلاق خُلع هستند. دست‌کم در آن مواردی که زنان خواهان طلاق هستند؛ دادگا‌ه‌های خانواده بایستی نوع طلاق را خُلع قلمداد کنند تا به این وسیله امکان مزاحمت یا سواستفاده بعدی شوهران از «احکام رجوع» وجود نداشته باشد.

 در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، نوع دیگری از طلاق نیز پیش‌بینی شده است که از جهت احکام، بسیار شبیه به همین طلاق خُلع است. «طلاق مبارات» آن است که زن و شوهر به طور متقابل از یکدیگر کراهت داشته باشند و همدیگر را نخواهند.

 در چنین حالتی، اگر زن مالی به شوهر خود بدهد تا شوهر وی را طلاق دهد؛ نوع طلاق «مبارات» خواهد که در زمره‌ی طلاق‌های «بائن» است. فرق اساسی که طلاق‌های مبارات با طلاق‌‌های خُلع دارند این است که در اینجا کراهت میان زن و شوهر، «دو طرفه» است. [۲]

 در برابر در طلاق خُلع، این تنها زن است که نسبت به شوهر خود کراهت دارد. بنابراین مالی که زن برای راضی کردن شوهر خود برای طلاق می‌دهد؛ می‌تواند بیش‌تر از میزان مهریه مقرر باشد. اما در طلاق مبارات، از آنجایی که کراهت دوطرفه است؛ مالی که قرار است شوهر بگیرد نبایستی بیش‌تر از میزان مهریه تعین شده باشد.

 احکام طلاق رجعی

 در خارج از مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد. مابقی طلاق‌ها، «طلاق رجعی» خواهد بود.

برابر ماده‌ ۱۱۴۸ قانون مدنی ایران: «در طلاق رجعی، برای شوهر در مدت عده حق رجوع‌ است‌.»

 هر چند در متن قانون، درباره‌ رفتارهایی که دلات بر «رجوع» داشته باشند؛ بسیارعام و کلی بحث شده است. [۳] اما فقها در مباحث فقهی خود به این موضوع با جزئیات و مصادیق روشن‌تری پرداخته‌اند.

 برای مثال وحید خراسانی از مراجع شیعه در تشریح رفتارهایی که می‌تواند دلالت بر رجوع مرد داشته باشد نوشته است: «مانند لمس و بوسیدن. رجوع به نزدیکی کردن محقق می‌شود هر چند قصد رجوع نداشته باشد.» ( برای آگاهی‌های بیش‌تر از احکام مربوط به رجوع در میان فقهای شیعه، به این پیوند می‌توانید مراجعه کنید.)

 به مانند خود طلاق، در «رجوع» نیز لازم نیست که رضایت یا خواست زن در نظر گرفته شود. حتی لازم نیست که مرد شاهدی برای این تصمیم خود بیاورد. درباره‌ همین موضوع، صافی گلپایگانی از دیگر مراجع شیعه در رساله‌ خود (مسئله‌ شماره‌ ۲۵۳۴) نوشته است: «برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلکه اگر بدون این که کسی بفهمد، بگوید: به زنم رجوع کردم صحیح است، ولی اگر بعد از تمام شدن عده، مرد بگوید که در عده رجوع نموده‎ام، لازم است اثبات نماید.» ( صافیگلپایگانیمسئلهیشماره ۲۵۳۴)

 این طور نیست که مقررات مربوط به رجوع تنها در چهارچوب مباحث فقهی بگنجد و در زندگی روزمره‌ ایرانیان تاثیری نداشته باشد. واقعیت امر این است که احکام پرتبعیض رجوع، در پاره‌ای از مواقع کاملاً جنبه‌ اجرایی دارند.

 نمونه‌ بارز امکان اجرای این مقررات در احکام مربوط به طلاق غیابی است. جایی که زن در مقام «خواهان دادخواست»، به استناد اینکه شوهرش مجهول‌ المکان است و آدرسی از او ندارد؛ دادخواست طلاق غیابی می‌دهد و پس از طی مراحل مختلف و معمولاً دشوار قضایی در نهایت موفق می‌شود که «گواهی عدم امکان سازش» را از دادگاه بگیرد تا نماینده دادگاه به نیابت از همسر مفقودش وی را طلاق دهد. صیغه‌ طلاقی که در پایان تمامی این مراحل خوانده می‌شود، صیغه‌ یک طلاق رجعی است. به این معنا که شوهر می‌تواند در هنگامی که زن در دوره‌ طلاق رجعی قرار دارد؛ از این اختیار شرعی – البته‌ قانونی- خود استفاده کند و تمام زحمات زن را برای گرفتن طلاق یک شبه از بین ببرد.

 واقعیت این است که موازین فقهی مربوط به حقوق زنان و خانواده، چنان پرتبعیض و پردامنه است که تنها سخن گفتن از یک موضوع خاص، خود به زمان و فرصت زیادی نیاز دارد. در ادامه‌ این سلسله گفتارها در باره‌ احکام طلاق در ایران، در نوبت بعد به «طلاق‌های غیابی و احکام آن» خواهیم پرداخت.

 پانویس:

  [۱] ماده‌ ۱۴۵ قانون مدنی ایران:

در موارد ذیل طلاق، بائن است‌.

طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

طلاق یائسه‌؛

طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض‌نکرده‌ باشد؛

سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم ازاین که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

 [۲] ماده‌ی ۱۱۴۷ قانون مدنی ایران: «طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی دراین صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد».

 [۳] ماده‌ی ۱۱۴۹ قانون مدنی ایران: «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که‌ دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد».



  1. ناصر said on آذر ۱۲, ۱۳۹۳

    فتوای اقای صافی گلپایگانی مبنی بر عدم لزوم اطلاع دادن به زن اشکال دارد و در مجموع واجد تناقض است . رجوع شوهر بدون اطلاع زن و گرفتن شاهد طبق نظر ایشان صحیح است و زن به علقه زوجیت مرد بازگشته است ، اگر مرد نتواند اثبات کند ، تکیف زن که شرعا و در واقع امر شوهر دار است چیست ؟ حضرت ایت الله به توالی فاسد عدم اطلاع به زن توجه نفرموده اند . اگر این زن ازدواج کند و بچه دار شود تکلیف چیست ؟ لابد میفرمایند ولد شبهه است . بهتر نیست به حکم عقل اطلاع زن را شرط بدانیم ، هرچند که روایتی موجد ظن هم در این مورد وجود داشته باشد .

Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱