صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  زنان و دختران؛ بیش ا...
آذر
۳
زنان و دختران؛ بیش از نیمی از قربانیان قاچاق انسانی
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

14087_100

عکس: مهرخانه

در سال ۲۰۱۳ نیز سازمان بین‌المللی مهاجرت به ۶ هزار ۴۶۳ نفر قاچاق‌شده مساعدت کرد که ۸۱ درصد این میزان را بزرگسال و ۱۹ درصد را کودکان تشکیل می‌دادند. همچنین بیش از نیمی آنها (۵۷ درصد) زنان و دختران بودند. ۶۵ درصد ایشان نیز با هدف کار اجباری، ۱۴ درصد با هدف استثمار جنسی، ۱۰ درصد با هدف برای اهداف دیگر و ۷ درصد برای خدمات اجباری خانگی قاچاق شده‌اند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود به کمیسیون سوم مجمع عمومی در اجلاس اخیر با موضوع قاچاق زنان و دختران، به ابعاد مختلفی از این معضل جهانی پرداخته ‌است.

به گزارش مهرخانه، قاچاق هنوز جرمی است که قربانی اصلی آن را زنان و دختران، و اغلب مرتکبین آن را نیز مردان تشکیل می‌دهند.

بنا بر جدیدترین گزارش جهانی در مورد قاچاق انسان که توسط کمیسیاریای عالی حقوق بشر ملل ارائه شده ‌است، برخی الگوهای رایج در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی در مورد قاچاق افراد، در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. مطابق این گزارش، ۵۵ تا ۶۰ درصد کل قربانیان قاچاق را زنان تشکیل داده و زنان و دختران درمجموع ۷۵ درصد قربانیان را تشکیل می‌دهند. همچنین قاچاق کودکان رو به افزایش است؛ به‌نحوی‌که ۲۷ درصد مجموع قربانیان قاچاق، کودک هستند و از هر سه کودک قاچاق قربانی، دو نفر دختر هستند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارش سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ خود، اطلاعاتی در مورد قاچاق انسان ارائه داده است. این سازمان در سال ۲۰۱۲ به ۶ هزار ۴۹۹ فرد قاچاق‌شده کمک کرد که بیش از نیمی از آنها (۵۸ درصد) زن و دختر بوده‌اند. همچنین ۵۵ درصد این افراد با هدف کار اجباری، ۲۰ درصد با هدف استثمار جنسی، ۱۰ درصد برای اغراض دیگر و ۱۸ درصد برای خدمات اجباری خانگی قاچاق شده‌اند.

در سال ۲۰۱۳ نیز سازمان بین‌المللی مهاجرت به ۶ هزار ۴۶۳ نفر قاچاق‌شده مساعدت کرد که ۸۱ درصد این میزان را بزرگسال و ۱۹ درصد را کودکان تشکیل می‌دادند. همچنین بیش از نیمی آنها (۵۷ درصد) زنان و دختران بودند. ۶۵ درصد ایشان نیز با هدف کار اجباری، ۱۴ درصد با هدف استثمار جنسی، ۱۰ درصد با هدف برای اهداف دیگر و ۷ درصد برای خدمات اجباری خانگی قاچاق شده‌اند.

علی‌رغم آمار بالای قاچاق انسان در جهان، آمار تعقیب و محکومیت افراد به دلیل ارتکاب چنین جرایمی هنوز بسیار پایین اعلام شده است و نظام‌های قضایی، جدیت لازم را در تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین قاچاق ندارند. از جمله دلایل چنین رویکردی، عدم استناد به شهادت قربانیان قاچاق و فقدان اهمیت آن در اثبات این جرم است؛ ضمن آن‌که حمایت از قربانیان نیز فاقد اولویت است.

در مورد تلاش‌های پیشگیرانه، همچنان آموزش و ارتقای آگاهی افراد در صدر برنامه‌ها قرار دارد. البته بنا بر گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۲ با موضوع ارزیابی جهانی از نیروی کار، حدود ۲۱ میلیون نفر به کار اجباری مشغول هستند و همین امر دلالت بر عدم کفایت برنامه‌های پیشگیرانه در زمینه قاچاق انسان دارد.

در مورد عوامل و علل ریشه‌ای قاچاق انسان؛ به فقر، نابرابری جنسیتی، فقدان فرصت‌های شغلی و خلأ قوانین و مقررات در مورد استانداردهای کار برای حمایت از کارگران در مقابل استثمار اشاره شده است. بر همین اساس برخی گروه‌های آسیب‌پذیر زنان و کودکان، بیشتر در معرض خطر قاچاق تلقی شده‌اند. فقدان گزینه‌های قانونی برای افرادی که به قصد کار خواستار مهاجرت به دیگر کشورها هستند و عدم دسترسی به آموزش و اشتغال مناسب در کشور متبوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

توسعه حقوقی و راهبردی مقابله با قاچاق زنان و کودکان

در سطح سازمان ملل متحد، قطع‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌هایی برای مقابله با قاچاق انسان؛ خصوصاً زنان و کودکان به تصویب رسیده است. چنان‌چه مجمع عمومی در قطع‌نامه ۱۹۲/۶۸ به موضوع بهبود همکاری در زمینه تلاش‌ها علیه قاچاق انسانی پرداخت.

همچنین در جدیدترین اقدام، سازمان بین‌المللی کار در کنفرانس سالانه بین‌المللی کار، پروتکل الزام‌آوری برای کنوانسیون شماره ۲۹ سازمان بین‌المللی کار با موضوع کار اجباری در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۴ به تصویب رساند. (۶) این پروتکل برخی خلأهای موجود در رابطه با کار کودک، قاچاق افراد و دیگر نقض‌های حقوق بشری مرتبط را جبران می‌کند. در ملاحظات نهایی پنجاه و هفتمین اجلاس کمیسیون مقام زن نیز موضوع قاچاق زنان و کودکان مورد توجه قرار گرفت.

گروه‌های آسیب پذیر زنان برای قاچاق

زنان و دختران مهاجر، بی‌خانمان و جویای سرپناه؛ به عنوان مهم‌ترین گروه‌های آسیب‌پذیر زنان و دختران در مقابل قاچاق انسانی مطرح می‌شوند. در مورد زنان قربانیان قاچاق، عدم جرم‌انگاری و دسترسی برابر به مراقبت‌های درمانی و پزشکی و مشاوره روانشناسی، مسکن مناسب، آموزش، مساعدت‌های حقوقی و برنامه‌های حمایت از شهود ازجمله مشکلات موجود است.

در رابطه با قاچاق کودکان، توصیه‌های ویژه‌ای مورد توجه است. به‌طور خاص در مورد دختران، تخصیص منابع مالی، انسانی و فنی برای تحقیق در مورد قاچاق با هدف ازدواج اجباری و یا بردگی لازم شمرده شده‌ است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی کودک در گزارش اخیر خود (۷) بر افزایش استثمار جنسی کودکان در صنعت گردشگری و توریسم تصریح و از بی‌کیفر ماندن مجرمان به‌عنوان دغدغه‌ای مهم در مقابله با این پدیده یاد کرده است.

اقدامات ملی برای مقابله با قاچاق زنان و دختران

در سطح ملی تصویب قوانین و راهبرد‌هایی برای مقابله سیستماتیک با قاچاق، تحقیق و تعقیب قاچاق، شناسایی قربانیان قاچاق و کمک به آن‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و تحقیق، ایجاد ظرفیت برای کارکنان در مشاغل مرتبط با قربانیان و مرتکبین قاچاق مورد توصیه اکید است.

در این زمینه به‌عنوان یک راهکار عملی از دولت‌ها خواسته شده است که ابتدا عوامل زمینه‌ساز قاچاق زنان و کودکان را در کشور خود شناسایی و سپس برای آن برنامه‌ریزی کنند. به‌طور نمونه کار اجباری در صنعت و نقض حقوق کارگران مهاجر (در استرالیا، کانادا و فنلاند)، مهاجرت ایمن (لهستان و رومانی) و وضعیت کارگران مهاجر (در فیلیپین) باید مورد توجه قرار گیرد.

ایجاد ظرفیت برای مقابله با قاچاق زنان و دختران

آموزش کارکنان و مشاغل مرتبط با قربانیان یا مرتکبین قاچاق انسان، از جمله اقدامات لازم برای ایجاد ظرفیت مقتضی جهت تضمین حقوق بشر زنان و دختران به‌شمار می‌آید. از جمله مشاغل مزبور عبارت‌اند از: مقامات دولتی، دادستان‌ها، کارکنان قضایی، کارکنان مرزی، کارکنان بخش اجتماعی و سلامت، معلمین، کارکنان بخش کار و کارگری، کارکنان بخش حمل و نقل، پرسنل نظامی و حفظ صلح و یا دیگر مشاغلی که ممکن است با زنان و دختران قاچاق شده مواجه شوند. لزوم همکاری و جلب مشارکت رسانه‌ها نیز برای مقابله با این پدیده لازم تلقی شده است. (۸)

به گزارش مهرخانه، موضوع قاچاق زنان و کودکان به‌عنوان دغدغه و معضلی جهانی مطرح است که در مواجهه با آن نیز اقداماتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی لازم شمرده می‌شود. لزوم اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه از جمله تأمین امنیت و حقوق اولیه افراد انسانی به‌ویژه زنان و دختران در جوامع و کشورهای متبوع خود، به عنوان مهم‌ترین اقدام مطرح است تا اهدافی مانند مهاجرت به قصد کار یا آموزش، ایشان را از خانواده و کشور خود دور نسازد؛ چراکه به نظر می‌رسد در عرصه بین‌المللی دولت‌ها به طرق مختلف تلاش می‌کنند تا از پاسخ‌گویی در قبال نقض حقوق بشر افراد غیر تبعه خود استنکاف کنند. همچنین ارتقای آگاهی افراد از جمله زنان و کودکان و نیز دیگر افراد واجد مشاغل مرتبط، می‌تواند اقدام مؤثری به‌شمار آید.

پی‌نوشت

۱٫    Global Report on Trafficking in Persons, produced by the United Nations Office on Drugs and Crime in December 2012.

۲٫    The International Organization for Migration (IOM) has provided its 2012

۳٫    IOM Migrant Assistance Division, Annual Review 2012; IOM Migrant Assistance Division,2013 Case Data on Human Trafficking: Global Figures and Trends.

۴٫    the 2012 report of the International Labour Organization (ILO) entitled “ILO global estimate of forced labour: results and methodology”

۵٫    Report of the Secretary-General: Trafficking in women and girls, A/69/224, 1 August 2014, pp. 3-5.

۶٫    legally binding protocol to ILO Convention No. 29, concerning forced or compulsorylabour

۷٫    the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, A/HRC/22/54.

۸٫    Report of the Secretary-General: Trafficking in women and girls, A/69/224, 1 August 2014, pp. 9-13.

۳ آذر ۱۳۹۳



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱