صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خواسته های خانه امن...
آذر
۳
خواسته های خانه امن تامین نشده است
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی-برزین-خلیفه-لو-227x300

موسی برزین خلیفه لو-وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

در قسمت قبلی وضعیت دو مورد از خواسته های خانه امن را که به مناسبت کمپین ۱۶ روز نارنجی از حکومت ایران خواسته شده بود را بررسی کردیم. این دو مورد مربوط به افزایش سن مسئولیت کیفری دختران و برابری دیه زن و مرد بود. با نظر به قانون جدید مجازات اسلامی نتیجه گرفتیم که قانونگذار در مورد سن مسئولیت کیفری تغییرات مثبتی را اعمال کرده است هر چند که این تغییرات ناکافی بوده و هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. در مورد دیه نیز به این نتیجه رسیدیم که قانون جدید در راستای برابری دیه زن و مرد گام مثبتی برداشته است. در این قسمت به دیگر خواسته های حقوقی خانه امن خواهیم پرداخت.

  • تصویب قوانین خاص برای کنترل خشونت خانگی

تصویب قوانین خاص با هدف مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان یکی از خواسته های خانه امن از نهادهای قانونگذاری ایران است. وجود قوانین خاص که به جنبه های مختلف خشونت خانگی بپردازد و با راهکارهای کیفری و غیر کیفری در صدد کاهش خشونت علیه زنان باشد واجب به نظر می رسد. افزایش خشونت های خانگی در ایران بدون شک خسارت های جدیی به جامعه وارد کرده است. بدون وجود قوانین و مقررات همه جانبه نمی توان مقابل خشونت خانگی ایستاد. در حقوق ایران هر چند مواردی از خشونت خانگی در چهارچوب های کلی از جمله ضرب و جرح جرم انگاری شده است، اما این موارد نتوانسته اند از خشونت خانگی پیشگیری کنند. علاوه بر آن در برخی موارد قوانین ایران خود بستر خشونت خانگی را فراهم کرده و اجازه خشونت علیه زنان را صادر کرده است. بنابراین می توان گفت طی یک سال گذشته نه تنها قوانینی خاص برای مبارزه با خشونت علیه زنان تصویب نشده، بلکه تلاش هایی برای مشروع کردن این خشونت نیز در حال انجام است. یکی از آخرین این تلاش ها تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که به طور جدی خشونت علیه زنان را افزایش خواهد داد.

  • حق حضانت در صورتی که مادر ازدواج کند

یکی دیگر از خواسته های خانه امن از حکومت ایران در سال پیش این بود که حق زن مطلقه بر حصانت را در صورتی که وی بار دیگر ازدواج کند به رسمیت بشناسید. براساس قوانین ایران حضانت طفل تا ۷ سالگی بر عهده مادر است. اما این حضانت استثنائاتی دارد. یکی از این استثنائات وقتی است که زن مطلقه بار دیگر ازدواج کند. بر اساس ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست با دیگری ازدواج کند حق حضانت از وی سلب می شود. این ماده که ایرادات بسیاری بر آن وارد است از طرفی مانع ازدواج زنانی می شود که حضانت طفل را برعهده دارند و از طرف دیگر حقوق وی را محدود می کند. علی رغم انتقادات وارده به این امر تاکنون حکومت ایران بدان توجه نکرده و کماکان حق حضانت مادری که بخواهد ازدواج کند زایل خواهد شد.

  • حق ولایت بر فرزند

خانه امن در سال ۲۰۱۳ از نهادهای قانونگذاری ایران خواسته بود که برای مادر حق ولایت بر فرزندان صغیر را همانند پدر به رسمیت بشناسند. ولایت که متفاوت از حضانت فرزند بوده و به معنای سرپرستی کودک است. بر اساس قوانین ایران مختص پدر و جد پدری است و مادر حق ولایت بر فرزند خود را ندارد. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی ایران و برخی موارد دیگر فرزند را تحت ولایت پدر و جد پدری قرار داده است. حتی در صورتی که پدر فوت کند و یا به دلایلی صالح به سرپرستی فرزند نباشد باز مادر سرپرست فرزند خود شناخته نشده و باید از طرف دادگاه برای فرزند قیم تعیین شود. این امر آشکارا در تعارض با حقوق کودک و حقوق زنان است. زیرا اولا مادر نیز همانند پدر صالح به سرپرستی فرزند خود است و از طرف دیگر در صورت فوت پدر لزومی ندارد که فرد دیگری به جز مادر سرپرست طفل باشد. علی رغم انتقادات فراوان به این موضوع کماکان حقوق ایران زنان را از حق سرپرستی فرزند خود محروم می دارند. لذا در این مورد نسبت به سال پیش هیچ گونه تغییری صورت نگرفته است.

  • لغو مجوز قانونی ازدواج با فرزند خوانده

یکی دیگر از خواسته های خانه امن در سال ۲۰۱۳ لغو مجوز قانونی ازدواج با فرزند خوانده بود. بر اساس قانونی که در اواخر سال ۲۰۱۳ با عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد، ازدواج میان سرپرست و فرزند خوانده با حکم دادگاه آزاد اعلام شد. بدین ترتیب مردی که دختری را به فرزندی قبول کرده است می تواند با وی ازدواج کند. این امر بدون شک زمینه های سوء استفاده کودکان دختر بی سرپرست را فراهم می کند. در نسخه اولیه قانون مذکور ازدواج با فرزند خوانده ممنوع اعلام شده بود لکن با ایراد شورای نگهبان این ازدواج به نوعی قانونی شد. بر اساس تبصره ماده ۲۶ قانون فوق: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان،‌ این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.» گرچه برخی ها معتقدند که چون قبل از تصویب این ماده ازدواج با فرزند خوانده حتی بدون حکم دادگاه نیز آزاد بود و لذا این ماده به نوعی ازدواج با فرزند خوانده را بسیار محدود کرده است لکن لازم بود این گونه ازدواج تحت هر شرایطی ممنوع اعلام می شد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که حکومت ایران کماکان به انتقادهای وارده بر این قانون توجهی نکرده اند و هیچ تغییری در این مورد نسبت به قبل صورت نپذیرفته است.

  • تأسیس خانه های امن

تأسیس مکان هایی که زنان قربانی خشونت خانگی بتوانند به آنجا مراجعه کرده و در امان باشند امری است که در بسیاری از کشورها محقق شده است. در ایران تاکنون چنین خانه هایی احداث نشده است. وجود چنین مکان هایی باعث خواهد شد که زنان و کودکان قربانی خشونت خانگی مجبور به تحمل شرایط مشقت بار و خشونت نباشند. تجربه نشان داده است که تکرار خشونت خانگی در برخی موارد به دلیل این است که قربانی محلی برای سکونت نداشته و مجبور است با خشونت کنار آمده و آن را تحمل کند لکن وجود خانه های امن برای قربانیان خشونت خانگی، این امید را به قربانی می دهد که خانه ای را که وی دائما در آن مورد خشونت قرار می گیرد، می تواند ترک کرده و به مکانی امن که دیگر خشونت در آنجا وجود نخواهد داشت نقل مکان کند. خانه امن در سال گذشته از حکومت ایران خواست که موجبات قانونی و ملی تأسیس خانه های امن برای پناه دادن به زنان و کودکان خشونت دیده را فراهم کند.تا کنون نهادهای ذیصلاح ایران هیچ تلاشی برای ایجاد چنین مکانهایی نکرده است لذا نسبت به سال گذشته تغییر و پیشرفتی در این زمینه مشاهده نمی شود.

  • برابری ارث

برابری ارث میان زن و مرد از دیگر خواسته های خانه امن در سال ۲۰۱۳ بود. بر اساس قوانین حاکم بر ارث در ایران سهم الارث زنان در بسیاری از موارد کمتر از سهم الارث مردان است. به طور کلی اولاد دختر نصف اولاد پسر مستحق ارث است. مادر متوفی نسبت به پدر وی سهم الارث کمتری دریافت می کند همچنین است در مورد زوجه به طوری که شوهر از اموال همسر خود بیشتر از فرض برعکس یعنی زن از شوهر خود ارث می برد. به طور کلی قواعد حاکم بر ارث طوری تنظیم شده است که مردان را بر زنان ارجحیت داده است. بدی ترتیب لازم است این قوانین تبعیض آمیز اصلاح شوند اما تاکنون این امر محقق نیافته و وضعیت نسبت به قبل هیچ تغییری نکرده است.

  • آزادی در انتخاب پوشاک

«انتخاب نوع پوشاک حق هر انسان آزادی است. این حق را درباره زنان به رسمیت بشناسید.» این یکی از پیام های خانه امن در سال گذشته بود. بر اساس قوانین ایران زنان باید حجاب شرعی را رعایت کرده و در صورت عدم رعایت به مجازات محکوم خواهند شد. علاوه بر این مقامات حکومت ایران به طرق مختلف بر نوع پوشاک زنان دخالت کرده و با راه اندازی نیروهایی همچون گشت ارشاد زنان را هرچه بیشتر در نوع پوشش محدود کرده اند. این در حالی است که نوع پوشش امری اجتماعی است و به هیچ وجه نباید ارگان های حکومتی در آن مداخله کنند. تا کنون افراد بی شماری به دلیل نوع پوشش مورد آزار و اذیت ارگان های حکومتی قرار گرفته اند. با اعتراضات چند سال اخیر به این امر انتظار می رفت نهادهای قانونگذاری و دیگر نهادهای حکومتی به آزادی در نوع پوشش توجه بیشتری کنند لکن در ماه های اخیر اقداناتی صورت گرفت که نشان میدهد محدودیت ها در پوشش نسبت به قبل در حال افزایش است. تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نمونه ای از این تلاش هاست. در این طرح به همگان اجازه داده شده که به نوعی با زنانی که پوشش تعریف شده از طرف حکومت را رعایت نمی کنند برخورد شود. بدون شک این طرح آزادی زنان در پوشش را هرچه بیشتر محدود خواهد کرد لذا به طور قطع می توان گفت وضعیت آزادی زنان در انتخاب پوشاک نسبت به سال قبل نه تنها پیشرفتی نداشته بلکه بدتر نیز شده است.

  • لغو مجوز قانونی چند همسری

پدیده چند همسری که دراکثر کشورهای جهان منسوخ شده است در ایران همچنان جایگاه قانونی داشته و هیچ منعی برای آن وجود ندارد به طوری که مردان در ایران می توانند در آن واحد چند همسر داشته باشند. گرچه قانونگذار ایران شرایطی همچون رضایت همسر اول را برای چند همسری مردان مقرر کرده لکن عدم رعایت این شرایط، ازدواج دوم را باطل نمی کند. به هر حال چند همسری با هرگونه شرایطی در تضاد با حقوق و امنیت زنان است. خانه امن در سال گذشته از نهادهای قانونگذاری ایران خواسته بود که مجوز چند همسری را لغو کند اما این امر صورت نپذیرفته و تغییری در این زمینه مشاهده نمی شود.

  • از بین رفتن محدودیت های زنان در زمینه اشتغال، تحصیل و خروج از کشور

خانه امن در سال ۲۰۱۳ از مقامات حکومت ایران خواسته بود که حق زن بر خروج از خانه، اشتغال، ادامه تحصیل، سفر به داخل و خارج از کشور را همانند یک انسان آزاد به رسمیت بشناسند. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران ریاست خانواده را بر عهده شوهر گذاشته است. ریاست که دارای مفهوم وسیعی است می تواند در لحظه به لحظه یک زندگی مشترک حقوق زنان را به مخاطره اندازد به طوری که مرد می تواند زن را از بسیاری از حقوق خود از جمله تحصیل منع کند. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نیز به شوهر اجازه داده است که همسر خود را از اشتغال به برخی مشاغل منع کند. این ماده نیز حقوق زن را محدود کرده است. در مورد خروج زنان از کشور نیز محدودیت های جدیی وجود دارد. بر اساس قانون جدید گذرنامه و قانون مدنی زنان بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور نیاز به اذن ولی یا شوهر خود دارند. این محدودیت نیز برخلاف حق آزادی می باشد. بدبن ترتیب نسبت به سال های گذشته نه تنها اینکه وضعیت بسیاری از موارد بالا تغییری نکرده است بلکه در مورد حق خروج زنان از کشور محدودیت های بیشتری نیز در سال های اخیر اعمال شده است.

  • ایجاد محدودیت برای حق مطلق مرد در طلاق زن

یکی دیگر از پیام های خانه امن به مناسبت کمپین ۱۶ روز نارنجی ایجاد محدودیت برای حق مطلق طلاق مردان است. بر طبق مواد قانون مددنی از جمله ماده ۱۱۳۳ شوهر هر وقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق دهد. این در صورتی است که قانونگذار برای زنان حق طلاق را به رسمیت نشناخته است و زنان جز در موارد محدودی نمی توانند از شوهر خود جدا شوند.  این امر از یک طرف موجبات سوء استفاده مردان در زندگی مشترک را فراهم ساخته و از طرف دیگر بسیاری از زنانی را که قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند را در محدودیتی فوق العاده قرار داده است. علی رغم انتقادهای بسیار بر این امر قانونگذار ایران تاکنون بدان ها توجهی نکرده و همچنان مرد می تواند بدون قید و شرط همسر خود را طلاق دهد.

  • آموزش پلیس و قضات

یکی از مهمترین سیاست های حمایتی از قربانیان خشونت خانگی وجود پلیس ها و قضات آموزش دیده است. با توجه به اینکه خشونت خانگی پدیده ای متفاوت از دیگر نابهنجاری ها و جرایم است لازم است افرادی که در آن دخیل می شوند آموزش های لازم در این زمینه را دیده باشند به طوری که بتوانند نیازهای یک قربانی خشونت خانگی را درک کرده و بدان پاسخ مثبتی دهند. به همین دلیل است که خانه امن در سال ۲۰۱۳ یکی از خواسته های خود را از نهادهای حکومتی به آموزش پلیس و قضات در مورد خشونت خانگی اختصاص داد. اما آنچه که مشخص است این است که حکومت ایران تاکنون هیچ برنامه ای برای آموزش نیروهای پلیس و قضات نداشته است.

نتیجه گیری

خانه امن در سال ۲۰۱۳ به مناسبت کمپین ۱۶ روز نارنجی ۱۶ پیام و شعار تنظیم نمود. در این پیام ها از نهادهای قانونگذاری ایران خواسته هایی مطرح شد. از ۱۶ خواسته ۱۳ خواسته در ارتباط با مسائل حقوق زنان بود. در دو قسمت به بررسی این ۱۳ مورد پرداخته و سعی کردیم، بررسی کنیم که نسبت به سال قبل تا چه میزان این ۱۳ مورد تغییر کرده اند. بررسی ها نشان داد که دو مورد دستخوش تغییرات مثبت شده و قانونگذار ایران گام مثبتی در راستای حقوق زنان برداشته است لکن در ۱۱ مورد دیگر تغییری مشاهده نشد و در برخی موارد حتی تغییرات منفی نسبت به سال گذشته صورت گرقته است که حقوق زنان را بیش از پیش خدشه دار نموده است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱