صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  کنوانسیون حقوق کودک ...
آبان
۲۹
کنوانسیون حقوق کودک قابلیت اجرائی درایران را دارد
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

5303

عکس: kurdistanmedia

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 به گزارش ایرنا – خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اخیرا به مناسبت ۲۰ نوامبر سالروز تصویب پیمان نامه حقوق کودک گفته است: پیمان نامه حقوق کودک به دلیل محتوای انسان دوستانه و احترام این قشر از جامعه پذیرفته ترین کنوانسیون در جهان است و بیشر مفادش در کشور قابلیت اجرائی دارد.

وی با بیان این که ۳۰ در صد جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند، گفت: شناسائی وضعیت این کودکان مهمترین کاری است که باید انجام شود و برای انجام این امر به بانک اطلاعات و هماهنگ کردن خدمات نیاز داریم.

اعلام این نطرات از سوی یک مقام جمهوری اسلامی، خبری است خوش که در آستانه روز جهانی کودک امید بر دل ها می نشاند و به خصوص از میزان رنجی که ایرانیان با دیدن کودکان کار و کودکان خیابانی و کودکان معتاد، می برند اندکی می کاهد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک باید از امروز که ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴ میلادی است، تعهدات خود را نسبت به آن چه به صورت رسمی اعلام کرده است به عرصه اجرا نزدیک کرده و موانع سرراه اجرای مفاد کنوانسیون را با کارشناسان و مطبوعات در میان بگذارد.

اهمیت ایجاد بانک اطلاعات

تاسیس این بانک بر بسیاری پرسش ها که هم اکنون با پاسخ های ضد و نقیض و گمراه کننده برخورد می کند، به خصوص برای شناخت در صد انواع آسیب پذیری های کودکان ضروری است. هنوز به درستی  برای پژوهشگرانی که وضعیت کودکان در شرایط دشوار ایران را در مرکز مطالعات خود قرار می دهند، روشن نیست که مثلا چند در صد از دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی، در سال تحصیلی جاری در مدارس نام نویسی نکرده اند. آنها در چه موقعیتی به سر می برند؟ به عضویت باند های فساد و توزیع مواد مخدر و تکدی گری در آمده اند یا به صورت فردی زندگی نابسامان زیرزمینی محنت باری دارند؟ والدین آنها کجا هستند؟ بچه هائی که پدر یا مادر یا هردو در زندان است در چه شرایطی زندگی می کنند؟ آیا دولت برای حفظ آنها از آسیب پذیری، خانه های امن درست کرده یا برنامه ای برای آن دارد؟ پرسش ها بسیار است و دست اغلب پژوهشگران از این اطلاعات خالی است. بنابراین تاسیس بانک اطلاعات کودکان می تواند مانند یک مقدمه سازی ضروری، نیروی رو به رشد پژوهشگران جوان ایرانی را به آن سمت و سو سوق بدهد تا با اطلاعات درست آماری، تحقیق خود را پیش برده و در اختیار سازمان های برنامه ریزی کشوری و سازمان های اجرائی و نهادهای مرتبط با قانونگزاری و مراکز بهزیستی، بگذارند.

سن بلوغ

درست است که دولت ایران کنوانسیون را با “حق تحفظ ” امضا کرده و این شرط به مفهوم خودداری ایران از انطباق با موادی از کنوانسیون است که با احکام شرع در تعارض است. ولی بی گمان حتی با وجود این شرط، دولت ها نباید مبانی بنیادی کنوانسیون را نادیده بگیرند. این که بر خلاف مبانی بنیادی حقوق کودک که تا زیر ۱۸ سالگی، دختر و پسر را کودک تلقی می کند، سن بلوغ در قوانین داخلی ایران برای دختر ۹ ساله به سال هجری قمری و برای پسر ۱۵ ساله به سال هجری قمری است، از مصادیق بارز نقض کنوانسیون و جریحه دار کردن روح کنوانسیون است. اگر این سن را به سقف تعریف شده کنوانسیون برسانند، آمار ازدواج دختر بچه های ایرانی خود به خود کاسته می شود و به تدریج مردم اقشار گوناگون آموخته می شوند که دختر بچه ها را شوهر ندهند. یا پسر ۱۵ ساله خود را به سلیقه خود پای سفره عقد ننشانند.

امور مربوط به کنوانسیون

نکته مهمی که در سخنان آقای الوندی با اهمیت ارزیابی می شود این است که گفته است:

” تا سال ۸۸ وزارت امور خارجه امور مربوط به این کنوانسیون را انجام می داد و از سال ۸۸ وزارت دادگستری دبیرخانه آن شد و دولت نیز مرجعی به نام مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را به رسمیت شناخت.”

نمی شود پیش بینی کرد که این تغییر و تحول چگونه تاثیر و بازتابی در وضعیت کودکان ایرانی دارد. خوش بینانه می توان امید بست به این که وزارت دادگستری در تعامل با قوه قضائیه، نقش مثبتی ایفا کند تا کمبودها و کاستی های حقوق کودک در قوانین داخلی ایران را به صورت لوایح قضائی تدوین و برای تصویب در اختیار مجلس بگذارند. اصلاح قوانین همین حکم را دارد و تا وقتی در ساختار قوانین ایران پدر و جد پدری مالک بر جان و مال فرزند و نوه خود هستند، بعید است مفاهیم و مضامین انسانی مندرج در کنوانسیون حقوق کودک قابلیت اجرائی پیدا کند.

این است که شاید وزارت دادگستری به لحاظ نزدیک بودن به ارکان قوه قضائیه و قوه مجریه بهتر از وزارت امور خارجه بتواند به اجرائی شدن کنوانسیون کمک برساند.

خشونت خانگی بر ضد کودکان

نبود قوانین کافی و کاربردی در کنترل خشونت خانگی، و محرومیت کودکان از تحصیل به علت فقر و اعتیاد و مهمل بودن پدر و مادر، موضوع مهم دیگری است که محتاج تصویب قوانین خاص است. حتی نبود این قوانین خاص برای زنان باعث می شود که کودکان همواره شاهد بر خشونت هائی شوند که مادر تحمل می کند و آنها در موارد بسیار برای فرار از مشاهده آن، خانه و خانواده را ترک کرده و به باندهای سیاه می پیوندند.

ارتقاء نقش مادران در حضانت و سرپرستی فرزند موضوع مهم دیگری است که تا قانونگذار به آن نپردازد، سلامت روانی کودکان تامین نمی شود.

نتیجه گیری

خبری را که امروز با لینک http://www.irna.ir/fa/News/81392753 روی پایگاه های اینترنتی و مطبوعات کشور دیدیم به فال نیک می گیریم و امیدواریم سال آینده شاهد بر تحولات وسیع در وضعیت قانونی و اجتماعی کودکان ایرانی باشیم و برنامه های دقیق و موثری برای حمایت از کودکان کار و خیابانی و معتاد را در حال اجرا ببینیم. جملگی از آثار و تبعات  انواع خشونت خانگی هستند که در ایران نسبت به آن بی اعتنائی می شود.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱