صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  بیشتر مفاد کنواسیون ...
آبان
۲۸
بیشتر مفاد کنواسیون حقوق کودک قابلیت اجرایی دارد
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

 81392753-6087064

عکس: ایرنا

 دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: پیمان نامه حقوق کودک به دلیل محتوای انساندوستانه و احترام به این قشر از جامعه از پذیرفته ترین کنوانسیون در جهان است و بیشتر مفادش در کشور قابلیت اجرایی دارد.

‘مظفر الوندی’ روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی ایرنا با اشاره به اینکه ۲۰ نوامبر سالروز تصویب پیمان نامه حقوق کودک است، افزود: پیمان نامه حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ میلادی و برابر با ۱۳۶۸ خورشیدی مصوب شد و ایران چهار سال بعد یعنی در سال ۷۲ با لحاظ شرط تفحض به این کنوانسیون پیوست.

وی درباره خصوصیات این کنوانسیون اظهار داشت: پیمان نامه حقوق کودک به خاطر محتوای انساندوستانه و احترام به این قشر از جامعه، برابر با اظهارات متخصصان پذیرفته ترین کنوانسیون در جهان است و تنها دو کشور امریکا و سومالی عضویت در این کنوانسیون را نپذیرفته اند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: گرچه ما شرط تفحض قائل شدیم اما با بررسی مفاد کنوانسیون احساس می کنیم بیشتر مفادش قابلیت اجرایی داشته و منافاتی با قوانین کشور ندارد.

عدم تبعیض، منافع عالیه کودک، مشارکت و حق بقا و رشد چهار اصل مهم کنوانسیون حقوق کودک است که وی به آن اشاره کرد و در مورد پروتکل های الحاقی آن نیز گفت: پروتکل الحاقی خرید و فروش کودکان، فحشا و هرزه انگاری کودکان یکی از این پروتکل ها است که در سال ۷۹ در مجلس تصویب شد.

۲۸ آبان ۱۳۹۳

وی ادامه داد: به کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون است که در سال ۹۰ توسط وزیر خارجه وقت این پروتکل را امضا کردیم و در مسیر قانونگذاری هستیم.

الوندی پروتکل الحاقی رویه مکاتبات کودکان را پروتکل جدید کنوانسیون دانست و گفت: از آنجا که این پروتکل جدید است هنوز آن را امضا نکرده و هیچ اقدامی برای آن انجام نداده ایم.

به گفته وی تا سال ۸۸ وزارت امور خارجه امور مربوط به این کنوانسیون را انجام می داد و از سال ۸۸ وزارت دادگستری دبیرخانه آن شد و دولت نیز مرجعی به نام مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک انتخاب کرد.

وی ادامه داد: در این مرجع آیین نامه کنوانسیون را تنظیم کردیم که از سوی دولت مصوب شد و از سال ۹۱ مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به صورت رسمی کارش را آغاز کرد.

ایجاد شورای هماهنگی از جمله اقدامات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است که الوندی به آن اشاره کرد و گفت: ۱۶ سازمان و وزارتخانه در این شورا عضو هستند و نمایندگانی از نهادهای غیردولتی نیز برابر با فرایند انتخاباتی از جامعه وکلا، حوزه علمیه قم، قوه قضاییه و غیره انتخاب می شوند.

وی افزود: هر دو ماه یکبار جلسه شورای هماهنگی با حضور وزیر دادگستری تشکیل می شود و چهار کارگروه اصلی پایش و ارزیابی، حقوقی و قضایی، آموزشی و اطلاع رسانی و کارگروه حمایتی و هماهنگی زیر مجموعه شورا در این جلسات گزارشات و پیشنهادات خود را ارائه می کنند.

الوندی در ادامه به سند ملی حقوق کودک اشاره کرد و گفت: سند ملی حقوق کودک در حال ویرایش های نهایی است و به دنبال آن هستیم تا مرجع تصویب برای آن پیدا کرده و به عنوان یک نقشه راه بتوانیم از آن استفاده کنیم.

بانک اطلاعاتی اقدام مهم دیگر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بود که دبیر مرجع به آن اشاره کرد و ادامه داد: بانک اطلاعاتی مجموعه بزرگی است که به عنوان ضروری ترین موضوع نیاز به اطلاعات بیشتر در این زمینه داریم.

وی با بیان اینکه ۳۰درصد جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند، گفت: شناسایی وضعیت این کودکان مهمترین کاری است که باید انجام شود و برای انجام این امر به بانک اطلاعات و هماهنگ کردن خدمات نیاز داریم.

به گفته وی ارتقای وضعیت سایر اقشار کودکان حتی نخبه ها نیز جزو مفاد کنوانسیون است که باید به آنها نیز رسیدگی شود.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱