صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  رجوع به بذل در طلاق ...
آبان
۲۸
رجوع به بذل در طلاق خلع و پیامدهای آن
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

موسی-برزین-خلیفه-لو-227x300

موسی برزین خلیفه لو –  وکیل و پژوهشگر حقوقی

همانطور که در مقاله قبلی اشاره شد، یکی از مسائل مهمی که زن و شوهر جدا شده از یکدیگر باید بدانند مسائل حقوقی پس از طلاق است زیرا در حقوق ایران در اکثر موارد، رابطه زوجیت پس از صدور حکم طلاق از دادگاه و اجرای صیغه طلاق، به طور کلی قطع و تمام نشده و تا مدت معینی این رابطه با مقررات خاصی ادامه می یابد. عدم توجه به این مقررات می تواند مشکلات عدیده ای را متوجه زن و مرد و حتی فرزندان آنها کند. در مقاله قبلی به یکی از مسائل حقوقی پس از واقعه طلاق پرداختیم. در آن نوشته مقررات مربوط به فرزندی که در زمان عده طلاق خلع به وجود آمده است را بیان کردیم. در این نوشته به چگونگی رجوع به بذل در طلاق خلع و پیامدهای حقوقی آن خواهیم پرداخت.

به طور خلاصه طلاق خلع زمانی است که زن به هر دلیلی از مرد کراهت داشته و حاضر به ادامه زندگی با وی نباشد. به همین دلیل مالی را به مرد می دهد تا بتواند از همسر خود جدا شود. این مال را در اصطلاح فدیه می گویند. به عبارتی این مال در عوض طلاق به مرد داده می شود که ممکن است مال داده شده مهریه باشد یا مال دیگری. در طلاق خلع مال داده شده توسط زن می تواند کمتر از مهریه، به مقدار مهریه و یا بیش از آن باشد. در طلاق خلع دو عنصر کراهت و مالی که باید زن به مرد بدهد اهمیت زیادی دارد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران در تعریف طلاق خلع مقرر می دارد که: « طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»

طلاق خلع یکی از انواع طلاق بائن محسوب می شود. در طلاق بائن برخلاف طلاق رجعی، برای مرد حق رجوع وجود ندارد. بدین معنی که مرد پس از طلاق و در دوران عده زن نمی تواند از طلاق صرف نظر کرده و به زندگی مشترک ادامه دهد. اما زن می تواند به مالی که در عوض طلاق پرداخته است رجوع کرده و آن را از مرد پس بگیرد. این رجوع و پس گرفتن مال داده شده در اصطلاح حقوقی ایران رجوع به بذل گفته می شود. چگونگی رجوع به بذل و پیامدهای حقوقی آن در قوانین ایران مورد اشاره قرار نگرفته است به همین دلیل مراجع قضایی مقررات حاکم بر آن را از فقه اسلامی برداشت می کنند. رجوع به بذل را می توان در فرض های مختلفی بررسی کرد.

الف) بر اساس نظر بسیاری از حقوقدانان و فقها رجوع به بذل و یا رجوع مرد به طلاق و امتناع از جدایی در زمان عده زن قابل تحقق است. عده نیز مدت زمانی است که پس از اجرای صیغه طلاق، ارتباط زن و مرد کاملا از هم گسسته نشده و زن نمی تواند تا انقضای آن با فرد دیگری ازدواج نماید. به همین دلیل چنانچه مدت عده به پایان رسیده باشد زن نمی تواند به مالی که به شوهر داده رجوع کند و مرد نیز حق انصراف از طلاق را ندارد. به عبارتی پس از انقضای عده رابطه زوجیت زن و مرد تماما به پایان می رسد.

ب) بر اساس قوانین ایران مواردی وجود دارند که زن پس از طلاق عده نخواهد داشت و بلافاصله پس از اجرای صیغه رابطه اش با مرد به پایان خواهد رسید. بر طبق ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی ایران: «زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود» بنابراین در زمانی که زنی که به طلاق خلع از همسر خود جدا شده است، در مدت زندگی مشترک با شوهر خود رابطه جنسی نداشته و یا زنی که یائسه باشد عده نخواهد داشت. به همین دلیل بلافاصله پس از طلاق رابطه اش با شوهر قطع شده و دیگر نمی تواند مالی را که بابت طلاق به شوهر داده پس گرفته و به اصطلاح رجوع به بذل نماید. گرچه برخی حقوقدانان بر خلاف این نظر معتقد هستند که در این فرض نیز زن می تواند رجوع به بذل نماید لکن این نظر چندان پذیرفته نیست.

ج) اگر زنی که با طلاق خلع از همسر خود جدا شده در مدت عده خود مالی را که به شوهر داده است را پس گیرد، طلاق از بائن به رجعی تبدیل خواهد شد. به این معنا که در برخی موارد ممکن است زنی که به طلاق خلع جدا شده است به دلایلی از جمله پشیمانی قصد ادامه زندگی مشترک را داشته باشد. لذا با پس گرفتن مالی که به شوهر بابت طلاق داده است رجوع به بذل می نماید. در این موقع لازم است این رجوع به اطلاع شوهر برسد. پس از رجوع زن، طلاق به رجعی تبدیل شده و مردی که نمی توانست طلاق را باطل کند هم اکنون خواهد توانست رجوع کرده و طلاق انجام شده را بلا اثر نماید. چون مرد در قبال مالی که زن به او داده است حاضر به طلاق شده و هم اکنون که زن این مال را پس گرفته است مرد نیز خواهد توانست که از طلاق صرف نظر نماید.

در مورد این فرض چنانچه مرد حق رجوع را از خود سلب کرده باشد چنانچه زن رجوع به بذل نموده و مال داده شده به شوهر را پس گیرد مرد نمی تواند از طلاق صرف نظر کند. بدین توضیح که ممکن است بر اساس توافق مابین زن و شوهر، مرد حق رجوع و صرف نظر کردن از طلاق در مدت عده را از خود سلب کند. این امر حق زن را بر رجوع به بذل و پس گرفتن مالی که به شوهر داده است را سلب نمی کند لذا زن می تواند بدون اینکه نگران انصراف مرد از طلاق باشد مال داده شده به وی را پس گیرد. گرچه برخی با این نظر مخالف هستند لکن بر اساس نظر بسیاری از حقوقدانان و فقها مرد در این فرض یعنی در صورت سلب حق رجوع از خود نخواهد توانست در صورت رجوع به بذل از طرف زن طلاق را باطل کند. زیرا بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد معتبر است. از طرف دیگر حق رجوع مرد از قواعد الزامی و آمرانه که نشود برخلاف آن توافق نمود نیست.

مسأله قابل ذکر دیگر در مورد موضوع مورد بحث این است که عده ای از حقوقدان ها معتقدند که اگر زن مهریه خود را به عنوان بذل یا همان مالی که باید در عوض طلاق خلع به شوهر بدهد را به شوهر خود ببخشد دیگر نمی تواند به آن رجوع کند، زیرا وی مهریه را بخشیده و رجوع به بخشش جایز نیست. بدین توضیح که در برخی موارد زن با گذشت از تمام یا قسمتی از مهریه خود از شوهر می خواهد که وی را طلاق دهد، چنانچه پس از طلاق، از گذشت خود صرف نظر کند نوعی به بخشش رجوع کرده است در حالی که قانون مدنی رجوع به بخشش یا هبه را صحیح نمی داند. در این مورد عده ای دیگری از حقوقدانان معتقدند که در طلاق خلع زن مهریه را به مرد نمی بخشد بلکه مهریه را که باید مرد پرداخت کند را در عوض طلاق خلع به وی می دهد. به عبارتی بخشش و هبه منتفی است. این نظر نزدیک تر به اصول حقوقی و همچنین با انصاف و عدالت نیز سازگارتر است. به نظر می رسد رویه قضایی ایران نیز این نظر را پذیرفته است لذا اگر زنی که در قبال گذشت از مهریه از شوهر خود طلاق خلع گرفته است، در مدت عده می تواند به مهریه رجوع کرده و از گذشت آن صرف نظر کند. اما همانطور که گفته شد در صورتی که مرد حق رجوع خود را سلب نکرده باشد می تواند با رجوع به زن طلاق را باطل کند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱