راهبرد توسعه ملی قطر ۲۰۱۶- ۲۰۱۱ برای اجرای «طرح ملی قطر تا سال ۲۰۳۰»


11855216014_bf8caa0999_z

عکس: Erik Törner

تاسیس سازمان مدنی برای ترویج مسائل زنان

طرح ملی قطر به عنوان تضمین کننده اصول قانون اساسی تا سال 2030 ضمن تاکید بر عدالت و برابری در سیاست های آتی این کشور، بر توانمندسازی زنان تاکید می کند.

کپی رایتِ دبیر کل طرح‌ریزی توسعه، چاپ اول: مارس ٢٠١١

ترجمه: اهورا افشار

فصل پنجم: رویکرد چندجانبه برای توسعه اجتماعی  ژرف

قسمت اول، قسمت دوم  ، قسمت سوم:

هدف:

 انسجام خانواده و توانمندسازی زنان به عنوان یکی از معیارهای توانمندسازِ سایر بخش های راهبرد توسعه ملی

انسجام خانواده و توانمندسازی زنان

آموزش و تربیت

ساخت خانواده مستحکم و منسجم که دارای کودکان سالم است، بهبود نتایج و پیامدهای آموزشی

بهداشت و سلامت

ترویج سبک زندگی سالم در میان خانواده‌‌‌ها، اطمینان حاصل کردن از بهزیستی، رفاه و محافظت از کودکان

جمعیت، نیروی کار و اشتغال در قطر

حمایت از شرکت موثر زنان قطری در نیروی کار

توسعه نهادها

تقویت دولت و شورای عالی امور خانوداگی به عنوان نهاد کلیدی امور خانوادگی و توانمندسازی زنان

مدیریت اقتصادی

ارائه خدمات مدیریت مالی به خانواده‌ها و اطلاعات بیشتر در مورد حمایت از مصرف کنندگان

سازگاری با محیط زیست

بهبود رفتار عموم برای سازگاری با محیط زیست (مثلا در مصرف آب و برق)

پادمان‌های اجتماعی برای یک جامعه مراقب

قطر «خواهان پیشرفت و توسعه اجتماعی کشور است که از طریق پرورش شهروندان قطری امکان‌پذیر می‌شود؛ شهروندانی که می‌توانند مطابق با شرایط زمان خود تاثیر مثبتی بر جامعه خود داشته باشند.»

طرح ملی ٢٠٣٠ رویکرد همه جانبه‌‌ای را برای توسعه اجتماعی پیش رو می‌‌گیرد با این بینش که توسعه پایدار و دراز مدت، امنیت اجتماعی را برای تمام قطریها به ارمغان می‌آورد. «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» متعهد ایجاد سیستم حمایت اجتماعی در قطر است که از راه محترم شمردن حقوق مدنی کلیه شهروندان، قدردانی از نقشی که ایشان در پیشرفت زندگی اجتماعی بازی می‌کنند و نیز اطمینان حاصل کردن از آنکه آنان درآمدی بسنده برای یک زندگی سالم و شرافتمندانه دارند، امکان پذیر می‌شود. قطر تعهدش را به مردم از طریق ٣ نتیجه فراگیر و ١٠ پروژه اولویتیِ حمایت اجتماعی برآورده می‌سازد. این ٣ نتیجه عبارتند از اینکه:

بهبود و تقویت سیستم حمایت اجتماعی

سیستم حمایت اجتماعی قطر از طرف نهادها و سازمان های مختلفی پشتیبانی می‌شود.

عناصر اصلی:

خدمات اجتماعی

عناصر فرعی:

سازمان های دخیل در ارائه خدمات:

عناصر اصلی:

تامین اجتماعی

عناصر فرعی:

سازمان های دخیل در ارائه خدمات:

عناصر اصلی:

بیمه اجتماعی

عناصر فرعی:

سازمان های دخیل در ارائه خدمات:

عناصر اصلی:

سرمایه اجتماعی

عناصر فرعی:

سازمان های دخیل در ارائه خدمات:

عناصر اصلی:

سازمان های مدنی و خیره

عناصر فرعی:

سازمان های دخیل در ارائه خدمات:

عناصر اصلی:

خدمات اجتماعی

عناصر فرعی:

سازمان های دخیل در ارائه خدمات:

برای مثال:

سازمان های مدنی مختلفی در سیتم حمایت اجتماعی قطر مشارکت دارند.

سازمان مدنی:

دار الإنماء (مرکز توسعه اجتماعی)

برنامه‌ها

گروه‌های هدف اصلی

منابع مالی:

سازمان مدنی:

مرکز بازپروری اجتماعی العوین

برنامه‌ها

گروه‌های هدف اصلی

منابع مالی:

سازمان مدنی:

سازمان دستیابی به آسیا (ایادی الخیر)

برنامه‌ها

گروه‌های هدف اصلی

منابع مالی:

سازمان مدنی:

موسسه قطر برای حمایت از اطفال و زنان

برنامه‌ها

گروه‌های هدف اصلی:

منابع مالی:

کمیته هماهنگی اجرای پروژه

برای حمایت از ویژگی چند جانبه‌ای بودنِ سیستم حمایت اجتماعی، کمیته‌ای متشکل از دست‌اندر کاران مختلفی تنظیم خواهد شد که پروژه‌های حمایت اجتماعیِ «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» را هماهنگ کند. وظایف این کمیته شامل خواهد بود از: راهنمایی در مورد سیاست ها، تصمیم گیری در مورد مسائل کلیدی مربوط به حمایت اجتماعی و همچنین نظارت و ارزیابی پروژه‌ها. این کمیته رهبریِ سیاست‌گذاری متقابل بخش های مختلف طرح ملی را به عهده می‌گیرد برای اینکه اطمینان حاصل شود که نتایج ناخواسته سیاست های بخش‌های دیگر شناسایی و رفع خواند شد. در مرحله اول، هدف این کمیته، نظارت بر اجرای پروژه‌های حمایت اجتماعی در سه سال اول «راهبرد توسعه ملی» خواهد بود.

هدف:

 بررسی و اصلاح قوانین حمایت اجتماعی

برای بهبود مداوم جهت ایجاد سیستم حمایت اجتماعی کارآمد و پایدار، مکانیسم سامانه‌داری برای بررسی و به‌ روز کردن قوانین مختلف که حاکم بر سیستم حمایت اجتماعی قطر هستند، ابداع خواهد کرد. مثلا بازبینی «قانون ٣٨ تامین اجتماعی سال ١٩٩٥» کمک می‌کند که اعانه‌های مندرج در قانون با تغییرات اقتصادی هم خوان باشند. مثلا اعانه ماهانه ٢٢٥٠ ریال قطر در سال ٢٠٠٦، با در نظر گرفتن نرخ تورم، در سال ٢٠١٠ تنها ١٧٨٦ ریال است. همچنین این مکانیسم عواملی از قبیل تعهد سیاسی و منابع ملی را در نظر خواهد گرفت.

هدف:

 برنامه تضمین شمول اجتماعی افراد معلول و نیازمند در جامعه

دولت برای حمایت از زندگی مستقل و شمول اجتماعیِ معلولان (social inclusion)، موسسات آموزش‌های حرفه‌ای را گسترش خواهد داد و تقویت خواهد کرد. یکی از این موسسات، «مرکز مساعدت تکنولوژی قطر» می‌باشد که در سال ٢٠١٠ برای بهبود دسترسی معلولان به اطلاعات و تکنولوژی تاسیس شده است. گسترش شبکه موسسات آموزش‌های حرفه‌ای به شناسایی برنامه‌های کار درمانی کمک خواهد کرد که باعث خواهد شد افراد آسیب پذیر و محروم روی پای خود بایستند و به طور مستقل زندگی کنند. این اقدامات برای اجرای مفاد «پیمان‌نامه سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای معلولیت» انجام خواهند شد که قطر در سال ٢٠٠٨ تصویب کرد. این پیمان‌نامه، زندگی مستقل و شمول اجتماعی افراد معلول را ترویج می‌کند با این هدف که به خدمات حمایت اجتماعی دسترسی داشته باشند. همچنین برنامه‌های آگاه‌سازی در مورد مسئولیت جامعه برای توسعه فراگیر و شمول اجتماعی به اجرا در خواهند آمد.

هدف:

 دستیابی به خط مبنای اطلاعاتی در مورد حفاظت اجتماعی

برای ظرفیت سازیِ وزارت امور اجتماعی و دیگر دست اندرکاران برای نظارت بر روندها و ویژگی‌های مشترک افراد محروم و آسیب پذیر، پروژۀ ٢ ساله‌ای آغاز خواهد شد. عنصر کلیدی این پروژه، تعیین خط فقر ملی خواهد بود که کمک می‌کند حداقل حمایت مالی لازم برای قطری ها مشخص شود و خط مبنای (baseline) ارزیابی برنامه‌ها و پروژه‌های حمایت از افراد نیازمند معلوم شود. در حال حاضر، دولت برای سنجش موفقیت برنامه‌های حمایت اجتماعی به خط مبنای کامل که به شواهد و مدارک مستند شده متکی باشد، دسترسی ندارد.

هدف:

حمایت عمومی برای دست یابی به جامعه باثبات

«قطر تلاش می‌کند جامعه‌ای امن، ایمن و باثبات و متکی بر موسسات کارآمد بسازد.»

طرح ملی ٢٠٣٠

تا به حال، فرایند فراهم کردن مسیر توسعه اجتماعی برای رفاه همه قطری ها از طریق دستیابی به اهدافی در نظر گرفته شده است که بهبود فردی را به وجود می آورند (انسجام خانواده، حمایت از پیشرفت حرفه‌ای، بهزیستی و توانمندسازی زنان). ولی نه تنها قطر در مقابل شهروندان وظیفه دارد جامعه‌ای امن و باثبات و متکی بر خانواده‌های مستحکم و امنیت شخصی برقرار سازد، بلکه جامعه‌ای که با اتکا به ادارات دولتی کارآمد و امنیت عمومی برقرار شده است. چنین جامعه‌ای امنیتی به شهروندان تقدیم می‌دارد که بر اساس احترام و کرامت واقع شده است و ثابت می‌کند که وظیقه مراقبت از شهروندان در جامعه‌ای صورت پذیر است که بر اساس اصول عدالت، برابری و حاکمیت قانون بنا شده است.

بخش امنیت عمومی رکنِ توسعه اجتماعی «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» در تقویت و بهبود کیفیت زندگی و رفاه همه شهروندان، به خصوص در تضمین امنیت مردم، نقشی کلیدی بازی می‌کند. این بخش از مفهوم سنتی «امنیت» فاصله می‌گیرد و به نظریه‌ای نزدیک می‌شود که به امنیت عمومی می‌پردازد؛ نظریه‌ای که دامنه محفاظت را به شکلی گسترش می‌دهد که طیف وسیع‌تری از تهدیدات از جمله سوانح طبیعی و تصادف های ساختۀ دست انسان را نیز در برگیرد.

قطر تعهدش در مورد امنیت فرد و دستیابی به اهداف طرح ملی را از طریق پنج نتیجه کلی و پنج  پروژه اولویت داده شده امنیت عمومی برآورده می‌کند که در آنها دولت:

بهبود مدیریت جرم و جنایت

ثبت اطلاعات جنایی مستلزم پیروی از استانداردهای بین المللی از جمله طبقه بندی متقابل است. مثلا برای هر جرم، ‌می‌بایست فرد مضنون، قربانی و همچنین نوع جرم مستند ‌شود. برای تقویت سیستم اطلاعات جنایی، وزارت خانه ها و اداره‌های دولتی ‌می‌بایست به اشتراک گذاشتنِ اطلاعات جنایی را در برنامه عادی کار خود قرار دهند. برای به حد اکثر رساندن امنیت عمومی، دولت سیستم مدیریت دانش اطلاعات جنایی را از راه ساخت بانک مرکزی داده‌ها و همچنین از راه تقویت طرز عمل نیروی پلیس، بهبود می‌بخشد.

سیستم مدیریت دانش اطلاعات جنایی

سیستم منسجم مدیریت دانشِ اطلاعات جنایی، شکاف های اطلاعاتی را خواهد بست، روندهای در حال شکل گیری را شناسایی خواهد کرد، فرصت زمان لازم برای آماده سازیِ پرونده‌های جنایی برای دادگاه را کاهش خواهد داد و همچنین جریان عمل دادگاه را تسریع خواهد بخشید. وجود چنین سیستمی به کارمندان دادگاه، جرم‌شناس‌ها و مجریان قانون اجازه خواهد داد که فعالیت‌ها و راهبرد‌هایشان را براساس اطلاعات دقیق و به‌روز تنظیم کنند. به عبارت دیگر، این سیستم اطمینان حاصل خواهد کرد که:

موفقیت این سیستم مستلزم شفافیت و سیاست «درهای باز» (open door policy) می‌باشد. سیستمی که به آسانی در دسترس کاربران است همکاری نهادهای مختلف دولتی و دولت‌های خارجی را ممکن می‌سازد و در نتیجه دست‌ اندر کاران سیستم اطلاعات جنایی به نتایج بهتری دست خواهند یافت و جامعه امن‌تری را برای عموم مردم فراهم خواهند کرد.

دولت برای هماهنگ سازی اطلاعاتِ جنایی، یک نهاد مرکزی تاسیس خواهد کرد. این نهاد سیستم مدیریت دانش اطلاعات جنایی را اداره خواهد کرد. همچنین این نهاد وظیفه این را به عهده خواهد داشت که اطمینان حاصل کند که حریم خصوصی اشخاص حفظ می‌شوند، اطلاعات محرمانه می‌ماند، کلیه تدابیر امنیت اطلاعات ایجاد می‌شود و در استفاده از اطلاعات محرمانه از مقررات پیروی می‌شود. حتی قبل از تشکیل این سیستم، قوانین و دستورالعمل‌های کتبی برای جمع آوری، نگهداری، تحلیل و پخش اطلاعات جنایی وضع خواهد گردید که هدفشان اجرای قانون است.

این سیستم مدیریت دانش، اولین قدم برای اجرای رویکرد جامع است که شامل ایجاد یک نهاد مرکزی برای استفاده پلیس، دادگستری، وکلای مدافع، دادگاه‌ها و کارکنان سیستم زندان ها است. در حال حاضر هر کدام از این نهادها سیستم مدیریت دانش مجزای خود را دارند. سیستم منسجم برنامه‌ریزی شده، در نهایت به بستر نرم افزاریِ سیستم الکترونیکیِ کیفری (e-justice) مبدل خواهد شد.

هدف:

امنیت عمومی، اجرای سایر عناصر «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١٦» را میسر می‌سازد.

امنیت عمومی

آموزش و برنامه‌های آموزشی

بهبود رفاه و بهزیستی کودکان از راه محاظفت از ایشان علیه خشونت خانگی، آگاه سازی در مورد مشکلات امنیتی از جمله جرایم اینترنتی

بهداشت و درمان

حمایت از تغییرات امنیت عمومی، به خصوص امنیت و ایمنی در محیط کار و همچنین فراهم کردن کمک های اورژانس برای مصدومان تصادف های رانندگی

جمعیت، نیروی کار و اشتغال

پاسخ گویی به تغییرات شرایط اجتماعی و اقتصادی

توسعه نهادهای دولتی و غیر دولتی

تقویت دولت و به خصوص وزارت امور داخلی به عنوان نهاد کلیدی امنیت عمومی

مدیریت اقتصادی

ایجاد محیط مساعد برای رشد اقتصادی در جامعه‌ای امن و باثبات

سازگاری با محیط زیست

هماهنگی واکنش و پاسخ به خطرات زیست محیطی