صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  زنان مراکشی می توانن...
اردیبهشت
۹
زنان مراکشی می توانند قرار داد ازدواجشان را خودشان منعقد کنند
خشونت خانگی و حقوق
۰
image_pdfimage_print

خانه امن: *زن موظف به اطاعت از مرد نیست. *امور خانواده تنها به وسیله‌ی پدر اداره نمی شود.* سن اجازه قانونی ازدواج برای زنان ۱۸ سال است. *والدین، هر دو، مسئول رسیدگی به امورهستند. *زنان نیازمند اجازه‌ سرپرست یا فرد سومی برای ازدواج نیستند.*تقاضای طلاق تنها حق مرد شمرده نمی‌شود، زنان نیز، تحت نظارت قضایی، می‌توانند تقاضای طلاق کنند. *زنان می‌توانند به دلایلی مانند «عدم توافق» نیز در خواست طلاق کرده و در ظرف ۶مدت ماه حکم را دریافت نمایند.( تا پیش از این قانون، زنان تنها در شرایطی که مورد آزار جسمی قرار می‌گرفتند و شاهدی برای اثبات آن داشتند، مجاز به درخواست طلاق بودند.) *سرپرستی کودک به کسی تعلق می‌گیرد که از عهده‌ تأمین نیازهای مادی کودک برآید. *کودکانی که در دوران نامزدی به دنیا بیایند نیز می‌توانند نام خانوادگی پدری را برگزینند(پیشتر چنین کاری ناممکن بود).

*زن و شوهر حق دارند مستقل از یکدیگر تصمیم بگیرند که چگونه دارایی‌هایی را که در جریان ازدواج به دست آورده‌اند تقسیم، یا از آن‌ها استفاده کنند. *در صورت طلاق یا مرگ شوهر، زن می‌تواند در ازای وقت یا انرژی که صرف رسیدگی به امور خانه کرده تقاضای دریافت پول بکند*.چندهمسری منوط به اجازه‌ قاضی است. *زنان می‌توانند در عقدنامه، مرد را از گزینش همسر(ان) دیگر منع کنند.

قوانینی که مشاهده کردید، قوانینی کشوری است که اسلام در آن دین رسمی بشمار می آید. مراکش کشوری است که  شوراهای علمیه (حوزه های علمیه) در قدرت سهم بزرگی دارند و البته گرایشات ملی و عربی و قومی هم به همان اندازه در این کشور دارای قدرت هستند و پادشاه کنترل شوراهای علمیه را در دست دارد . جمعیت مراکش ۳۰٫۴۰۰٫۰۰۰ هزار نفر است و ۸۹٫۵ درصد این جمعیت مسلمان سنی هستند . کشوری که ۴۰ سال مستعمره فرانسه بوده و تحت تاثیر فرهنگ فرانسوی نیز قرار دارد . در واقع با اینکه سیستم حقوقی گرفته شده از قوانین شریعت و فقه مالکی است اما سیستم حقوقی فرانسه و اسپانیا بر روی این سیستم تاثیر داشته است .قاون اساسی مراکش سال ۱۹۶۲  با اصل تفکیک قوا و به رسمیت شناختن نهادهای دموکراتیک چند حزبی تصویب شد اما اصلاحات اساسی در سال ۱۹۹۲ در قانون اساسی گنجانده شد . پس از مرگ شاه حسن در همان سال فرزندش محمد پنجم زندانیان سیاسی را آزاد کرد . انتخابات شفاف شد و برنامه آزاد ساری سیاسی را عملی کرد . با وجود آنکه هم اکنون ۳۸٫۳ درصد زنان باسواد هستند ولی ۴۱٫۸ درصد آنها در فعالیت های اقتصادی نقش مهمی را ایفا می کنند و این فعالیت های اقتصادی نقش بسزایی در افزایش قدرت زنان در مراکش داشته است .

 اولین اصلاحات مربوط به زنان در قوانین مراکش در سال ۱۹۹۳ انجام پذیرفت و در سال ۱۹۹۴ زنان اجازه پیدا کردند بدون اجازه همسر مسافرت کنند . آنچه در تغییر قوانین مربوط به زنان در مراکش بسیار تاثیر چشم گیری داشت فعالیت زنان برابری خواه در زمان “شاه حسن دوم” بود. این زنان توانستند “کمپین یک میلیون امضا” برای قوانین برابر را ساماندهی کنند . نیروهای اسلامی به شدت مقابل این قانون ایستادگی کردند و برخی مطالبات زنان را کفر دانستند. “ملک حسن دوم” وارد منازعه زنان و روحانیت شد و دستور تغییرات را صادر کرد اگر چه تغییرات محدود و نا چیز بودند اما همین تغییرات نشان داد که می شود، تقدس قوانین خشک شرعی را شکست و قوانین را با مطالبات روز تغییر داد. این زنان ۲۰ سال مبارزه کردند. ۲۰ سال دست از خواست ها و مطالبات خود بر نداشتند و در نهایت توانستند در سال ۲۰۰۴اصل برابری زن و مرد بر اساس مسئولیت های خانوادگی را در قانون وارد کنند و وقانون این اصل را به رسمیت بشناسد .

   قانون جدید در ۵ فوریه ۲۰۰۴ تصویب شد .همه مقررات سابق نقض و تنها یک ماده جایگزین شد . ماده ای که حقوق و وظایف زوجه را بدون تبعیض با زوج مقرر می کند. در واقع وظیفه فرمانبرداری زن از شوهر به نفع حقوق و وظایف برابر زوجین لغو شد. اجازه ولی یا سرپرست قانونی برای ازدواج لغو و زن مراکشی طبق این قانون دیگر می توانست بدون اجازه قیم ازدواج کند و در امر ازدواج هم سطح مرد قرار گرفت.

 قوانین مصوب که با حمایت پادشاه “محمد پنجم” صورت گرفت به این شرح است: “شاه ۴۲ ساله ای که در سال ۲۰۰۶ اجازه داد تا زنان به عنوان امام مورد تربیت و آموزش قرار بگیرند.این طرح با موافقت علما روبرو شد . اگر چه مراکش با موافقت این پادشاه نو اندیش در سال ۱۹۹۳ به کنوانسیون رفع خشونت علیه زنان پیوسته بود و زنان مراکشی در عرصه بین المللی حضور چشمگیری یافتند.”

.

الف) ازدواج

  در ماده ۱ قانون خانواده سابق “مداونه”(مدنی) آمده بود که، ازدواج یک قرارداد حقوقی برای ایجاد روابط زناشویی مشترک میان زن و مرد بر پایه ریاست مرد بر خانواده است. در مقدمه قانون خانواده جدید درج شده که “به منظور از میان بردن خوارشماری و تحقیر زنان در چارچوب نهاد خانواده اصلاحات بنیادینی در این قانون در قالب ۱۱ اصلاح بنیادین به وجود آمده است که شامل موارد ذیل می شود: مسئولیت مشترک زوجین در خانواده، استقلال زنان و دختران در انتخاب همسر و تشکیل خانواده بدون نیاز به اجازه ولی و سرپرست قانونی خود، برابری میان زنان و مردان در ارتباط با حداقل سن ازدواج، ایجاد شرایط دشوار برای تعدد زوجات با تکیه بر اصل اجرای عدالت که در نص صریح قرآن به آن اشاره شده است، ثبت قانونی ازدواج در دادگاه و با حضور دو شاهد مسلمان، مکانیزم سازش و میانجی گری دادگاه و قاضی قبل از صدور حکم به طلاق زوجین و استیفای تمام حقوق زوجه و فرزندان، شناسایی حق زوجه برای درخواست طلاق در صورت رضایت طرفین و نیز حق زوجه برای ارائه درخواست طلاق در صورت احراز یکی از شرایط مندرج در قانون، حمایت از حقوق فرزندان با توجه به استانداردهای مندرج در مقررات بین المللی با تکیه بر حق اولیه مادر به حضانت فرزند، حمایت از حقوق فرزندان ناشی از ازدواج هایی که رسما” ثبت نشده اند، ارث برابر نوه های دختری و پسری از اموال جد خود و ثبت قانونی اموال مشترک زوجین .

  قانون خانواده( مراکش) قبل از اصلاح، سن ازدواج را برای دختر ۱۵ سالگی و برای پسر ۱۸ سال اعلام کرده بود. اما بعد از اصلاح در قانون خانواده، با لحاظ برابری زنان و مردان، سن ازدواج برای دختران هم به ۱۸ سال افزایش یافت. در مورد ازدواج صغیر (افرادی که به سن رشد نرسیده اند) قانون ذکر می کند که ازدواج صغیر بدون موافقت وکیل شرعی جایز نیست و منوط به اعلان قبلی آن به وکیل شرعی و حصول موافقت از سوی قاضی می باشد.

فصل دوم کتاب اول قانون (مراکش) در ارتباط با ازدواج است که به طور مفصل از ماده ۱۰ تا ۶۹ به نحوه ازدواج و تشکیل زندگی، شرایط زوجین، ثبت ازدواج و … می پردازد. ماده ۱۹ تصریح می کند که “زن و مرد بایستی دارای شرایط عقلی کامل بوده و هر دو در سن ۱۹ یا بیشتر باشند”. ماده ۲۰ اعلام می کند که “قاضی دادگاه خانواده می تواند اجازه ازدواج به فردی یا افرادی که زیر ۱۸ سال سن دارند، را صادر کند در شرایطی که منافع و دلایل مستدل انجام ازدواج بعد از استماع اظهارات والدین با انجام آزمایشات پزشکی و یا تحقیقات اجتماعی کاملا” اثبات شود”.

ماده ۲۵ همین قانون اظهار می دارد: زنی که به سن قانونی رسیده است، می تواند خود قرارداد ازدواج را منعقد کند؛ یا این که به پدر یا یکی از بستگان خود این اجازه را تفویض نماید. ماده ۶۵ قانون نیز به ثبت ازدواج در دادگاه خانواده و شرایط و لوازم مقرر برای ثبت آن اشاره می کند.

در مواد ۴۷ تا ۴۹ نیز به شروط ضمن عقد پرداخته شده است. ماده ۴۹ اظهار می دارد که “هر شرطی در قرارداد ازدواج مورد قبول است مگر شروطی که مغایر با اهداف قرارداد ازدواج باشد. در این شرایط تنها شرط یا شروط مذکور باطل بوده و قرارداد ازدواج بر جای خود قانونی باقی خواهد ماند .

ب) حقوق و تکالیف زوجین

بنابر اصل برابری زوج و زوجه در حقوق و عمل به تکالیف، در قانون خانواده مصوب سال ۲۰۰۴ از مفهوم اطاعت زوجه از زوج، و نگهداری زوجه از محیط منزل و ساماندهی صرف نظر شده و به جای آن بر حقوق متقابل تأکید شده است. بر اساس قانون جدید، مفهوم وصایت و ولایت زوج بر زوجه لغو شده است که در قانون قبلی به عنوان یکی از شروط صحت ازدواج ذکر شده بود. همچنین زوجه می تواند یکی از اختیارات و حقوق خود را در این زمینه به به پدر یا یکی از نزدیکان خود تفویض نماید.

در ماده ۵۱ قانون خانواده حقوق و تکالیف زوجین به طور مبسوط شرح داده شده است. ماده ۵۲ می افزاید: “هنگامی که هر یک از زوجین از انجام وظایف و تکالیف خود قصور می ورزد، طرف دیگر می تواند وی را مجبور به اجرای تکالیف مقرر در ماده فوق نماید یا در مورد اختلافات غیر قابل سازش به رویه های مقرر در مواد ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ متوسل شود.”

ج) طلاق

در قانون جدید، طلاق به نحوی قانونمند شده تا جلوی هر گونه سوء استفاده ناشی از انکار مرد را بگیرد. همه انواع طلاق تابع طی یک روند سازش هستند که توسط قاضی و در طول ۶ ماه باید برای سازش زوجین تلاش شود. مهمترین تغییر در این قانون اختیار زوجین برای طلاق توافقی و طلاق به دلیل اختلافات غیرقابل حل است که به زنان اجازه می دهد تا طبق این شرایط در موقعیت برابر با مردان طلاق بگیرند. در قانون جدید ذکر شده در مواردی که زوجین نمی توانند در ارتباط با میزان خسارت توافقی داشته باشند، قاضی تصمیم می گیرد.

در قانون جدید دستگاه قضائی علاوه بر دخالت و نظارت بر استفاده زوج از حق طلاق، می تواند در وساطت و میانجیگری بین زوجین نقش داشته باشد. در هر صورت حصول طلاق منوط به صدور اجازه از طرف دادگاه و پرداخت تمامی مبالغ و حقوق مالی متعلق به زوجه و کودکان است. از طرف دیگر طلاق شفاهی، طلاق در حالت خشم و مستی، طلاق مقرون به سوگند یا سه طلاقه کردن نیز بر اساس قانون جدید غیرممکن است.

به طور کلی دلایل زیر برای ارائه درخواست طلاق از سوی زوجه به دادگاه بیان شده است: «اخلال زوج در شرط عقد زناشویی یا ضرر رساندن به هر نوع اعم از خشونت، ترک خانواده، و عدم پرداخت نفقه. درخواست طلاق از سوی زوجه به علت عدم پرداخت نفقه توسط زوج در صورتی که عجز و ناتوانی مالی زوج و توانائی زوجه از نظر مالی اثبات شود، از سوی دادگاه رد خواهد شد».

اموال مشترکی که در طول ازدواج حاصل شده است، باید در سندی مستقل از سند ازدواج قید شود و در صورت عدم توافق به مراجع قضائی مراجعه شده و قاضی از هر کدام شواهدی دال بر شراکت مالی هر یک از زوجین در کل مایملکی که درکل مدت ازدواج به دست آمده، خواهد گرفت.

اما هنوز در ارتباط با طلاق خلع و جبران خسارات مالی یا دیگر خسارات از سوی زن و در مقابل مرد، مشکلات برجای خود باقی است. در واقع این نوع از طلاق هم هنوز ابزاری برای ممانعت زنانی است که قصد دارند طلاق بگیرند. در کتاب دوم قانون خانواده جدید درباره طلاق مواد ۹۴ تا ۱۴۱ به بحث طلاق، شرایط و الزامات آن می پردازد. ماده ۷۱ اظهار می دارد که “ازدواج منحل می شود به دلایل فوت، فسخ، طلاق، تقلب، انکار و یا خلع (طلاق در مقابل جبران خسارت از سوی زن”).

ماده ۷۸ قانون جدید می گوید: “انکار در واقع فسخ الزامات زناشویی است که از سوی زن یا شوهر و مطابق با مقررات ذیل می تواند به اجرا درآید”. مواد ۷۹ تا ۹۳ نیز به مقررات مربوط به اجرای این حق می پردازد. اما قبل از هر چیز ماده ۸۱ به بحث سازش و میانجیگری دادگاه قبل از صدور حکم طلاق در مورد انکار تعهد ازدواج یکی از طرفین اشاره می کند. این که قبل از هر اقدامی دادگاه برای سازش زوجین تلاش می کند. طبق ماده ۸۲، دادگاه از دو داور یا مشاور خانواده برای ایجاد سازش بین طرفین استفاده می کند. در صورت وجود فرزند دادگاه دو بار اقدام به تلاش برای سازش طی یک فاصله زمانی ۳۰ روزه می نماید. اگر دادگاه در سازش بین زوجین به موفقیت نرسد، مبلغی را تعیین می کند که شوهر بایستی نزد دادگاه به ودیعه بگذارد تا همه حقوق همسر (مانند نفقه دوران عده) و فرزندانش (هزینه یک زندگی استاندارد و هزینه آموزش آنها) را طبق مواد بعدی (۸۶ و ۸۵) تأدیه نماید. زن در طول دوران عده می تواند در خانه مشترک یا در مکانی دیگر با هزینه همسرش باقی بماند. در غیر این صورت دادگاه مبلغی را تعیین می کند که هزینه مسکن مدت عده را پوشش دهد و به زن داده می شود.

عنوان چهارم از کتاب دوم اختصاص به طلاق دارد که در مواد ۹۴ تا ۱۲۶ و پس از آن به طور مفصل به شرایط طلاق، حقوق طرفین، الزامات بعد از طلاق و … می پردازد. در ماده ۹۸ آمده است: زن می تواند بنابر یکی از دلایل زیر از دادگاه درخواست طلاق نماید:

  عدم احترام شوهر به یکی از شروط ضمن عقد (زن باید ایراد آسیب و ضرر ناشی از عدم احترام شوهر به شروط ضمن عقد را با اقرار شهود در دادگاه اثبات کند. در غیر این صورت زن می تواند به اختلافات غیر قابل سازش در دادگاه متوسل شود. ماده ۱۰۰)
ایراد آسیب
عدم پرداخت نفقه
ترک منزل (به مدت ۱ سال)
عیب و نقص فیزیکی (که بر روابط زناشویی تأثیر می گذارد. ماده ۱۰۷)
پرهیز و خودداری از روابط زناشویی (وقتی شوهر سوگند می خورد که با زن روابط زناشویی برقرار نکند. زن می تواند درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه کند. اگر بعد از گذشت ۴ ماه باز هم شوهر بر اقدام خود اصرار داشته باشد، دادگاه حکم طلاق را صادر می کند. ماده ۱۱۲)

طبق ماده ۱۱۴ قانون مداونه اگر هر دو طرف رضایت به پایان روابط زناشویی خود با یا بدون شرایط؛ شرایطی که به منافع فرزندان آسیبی نرساند، داشته باشند، زوجین یا یکی از آنها می تواند درخواست طلاق را به دادگاه تسلیم کند. در این صورت بعد از طی مراحل سازش در صورتی که سازش میان آنها امکان پذیر نباشد، دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.

ماده ۱۱۵ نیز به طلاق خلع اشاره می کند که “زوجین می تواند در مقابل پرداخت خسارت از دادگاه تقاضای طلاق نمایند. و ماده ۱۱۶ نیز به حق زن در این خصوص می پردازد. مدت عده زن در هر نوع از طلاق های مذکور و در صورت باردار نبودن ۴ ماه و ده روز است (ماده ۱۳۲”).

به علاوه در قانون جدید بر خلاف قانون سابق که در مورد پیگیری پرونده های مرتبط با نفقه زمان مشخصی تعیین نشده بود، آمده است که پرونده های نفقه باید در ظرف مدت زمان حداکثر یک ماه در دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد.

تعدد زوجات

چند همسری طبق قانون جدید هنوز مجاز است اما شرایط قانونی و اجازه قاضی را لازم دارد. ماده ۴۰ قانون مداونه از کتاب اول مقرر می کند: “تعدد زوجات وقتی خطر رفتار ناعادلانه بین زوجات وجود داشته باشد، ممنوع است”. همچنین هنگامی که همسر اول در شروط ضمن عقد خود ذکر کرده باشد که شوهر حق گرفتن زن دوم را ندارد، نیز ممنوع است. ماده ۴۱ می افزاید: دادگاه اجازه تعدد زوجات را به مرد نخواهد داد اگر:

  هیچ دلیل و یا توجیه استثنائی برای اقدام به این کار ارائه نکند.
اگر مرد نتواند تمکن مالی خود را برای حمایت از هر دو خانواده اثبات نماید و یا تضمین کند که همه حقوق زوجه های خود از جمله نفقه و معاش آنها و برابری در رفتار با آنها را در همه زمینه ها می تواند.

در صورت فقدان هر شرطی در قرارداد ازدواج در ارتباط با تعدد زوجات مردی که خواهان گرفتن همسر دوم است باید از دادگاه اجازه این کار را درخواست نماید. در این شرایط دادگاه همسر اول را از قصد مرد برای اختیار کردن زن دوم مطلع می کند. در صورت قصور شوهر از دادن آدرس دقیق و نرسیدن اطلاعیه دادگاه به همسر اول، مرد به مجازات مندرج در ماده ۳۶۱ قانون مجازات محکوم می شود. طبق ماده ۴۴ اجازه تعدد زوجات صادر شده از سوی دادگاه قابل تجدیدنظر است. (ماده ۴۳)

وقتی شوهر اصرار بر گرفتن زن دوم داشته باشد و دادگاه تأیید کند که روابط زناشویی با همسر اول امکانپذیر نیست، همسر اول حق دارد به دلیل ضررهایی که خواهد دید، از دادگاه تقاضای طلاق نماید. در این صورت شوهر باید مبلغ معینی را حداکثر در طول ۷ روز به زن بپردازد و تصمیم دادگاه قابل تجدیدنظر خواهی نیست (ماده ۴۵). ماده ۴۶ نیز می افزاید وقتی اجازه همسر دوم از سوی دادگاه به مرد داده شد، همسر دوم وی نیز باید از وضعیت شوهرش اطلاع یابد.

در واقع مشروط کردن تعدد زوجات به تعدادی از شروط شرعیه محکم و استوار موجب شده که تا حد زیادی صدور اجازه به تعدد زوجات تنها در موارد معدود صورت بگیرد. در مقررات مربوط به این بحث آمده است: تعدد زوجات در صورت بیم و هراس از عدم رعایت عدالت میان همسران ممنوع می شود و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام که بر عدل فراوان تکیه دارد، همان گونه که خداوند عزوجل در قرآن کریم فرموده اند: “فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده و لن تستطیعوا ان تعدلو بین النساء ولو حرصتم”، نشان دهنده ممنوعیت تقریبی این امر از لحاظ شرعی است. بر اساس این دیدگاه قاضی دادگاه اجازه چندهمسری و تعدد زوجات را صادر نمی کند، مگر این که از توانائی زوج در برقراری عدالت و انصاف میان همسر اول و فرزندانش از یک سو و همسر دوم از سوی دیگر، در تمامی زمینه های زندگی اطمینان حاصل کند یا این که دلیل استثنائی تعدد زوجات در نزد وی ثابت شود.

همچنین زن قانونا می تواند ازدواج خود را مشروط به عدم ازدواج مجدد از سوی زوج نماید. چناچه زوجه اول در این مورد شرطی را نگذاشته باشد، می بایست زوجه اول احضار و ازدواج مجدد همسرش به وی ابلاغ شود. همچنین زوجه دوم نیز از این که همسر آینده اش دارای همسر دیگری است، مطلع شود تا از امکانات مالی همسر کاملا مطمئن گردد.

ارث

مطابق قوانین و مقررات اسلامی نشأت گرفته از فقه مالکی، دختران خانواده نصف پسران ارث می برند. اگر هیچ وارث مرد دیگری وجود نداشته باشد، باز هم ارث کامل به دختر نمی رسد و بخشی از اموال و دارایی های والدین به عمو و دایی می رسد. تنها تغییری که در ارتباط با ارث در قانون احوال شخصیه جدید اتفاق افتاد، در ارتباط با حق فرزندان بر ارث در صورت فوت مادر بود. در قانون جدید ارث از مادر و جد مادری شرایط مشابه ارث بری از پدر یا جد پدری را دارد. هنوز این منع قانونی وجود دارد که زن غیرمسلمان مراکشی نمی تواند از همسر مسلمان مراکشی خود ارث ببرد و هنوز زنان نمی توانند از زمین ارث ببرند.

حضانت

طبق مقررات قبلی مادر تنها تا ۷ سالگی می توانست حضانت فرزند را بر عهده داشته باشد، اما اصلاحات در قانون جدید خانواده حقوق و منافع زنان را در حضانت فرزند پذیرفته است. همچنین حق حضانت زنان در قانون خانواده جدید تضمین می کند که پس از آن یک مادر مراکشی اگر دوباره ازدواج کند یا اینکه به شهر دیگری مهاجرت نماید، حقوق بر حضانت خود را به طور خودکار از دست نخواهد داد. با رعایت شرایطی زن می تواند دوباره ازدواج کند و حضانت فرزند خویش را نیز بر عهده داشته باشد. این امر در قانون خانواده سابق درج شده بود که موجب سلب حق حضانت زن می شد.

در قانون جدید اصل حضانت فرزند به مادر، سپس به پدر و پس از آن به مادر مادر در نظر گرفته شده است. در صورت عدم امکان این امر، قاضی مختار است که بر اساس شواهد و قرائن موجود درباره سپردن حضانت به یکی از بستگان واجد شرایط تصمیم بگیرد.

موضوع مهم دیگری که در قانون خانواده جدید در بحث حضانت لحاظ شده، تأکید بر ضرورت مهیا کردن مسکن برای فرزند مورد حضانت به عنوان وظیفه ای مستقل از پرداخت نفقه است. در این شرایط مسکن می بایست با شرایط و وضعیت اجتماعی پیش از طلاق متناسب باشد.

به طور کلی در قانون جدید خانواده مواد ۱۶۳ تا ۱۸۶ به بحث حضانت و شرایط آن می پردازد. ماده ۱۷۱ اظهار می دارد که حضانت فرزند در وهله اول به مادر، بعد پدر و پس از آن جد مادری داده می شود. در مورد افرادی به غیر از والدین، شرایط مقرر در ماده ۱۷۳ بایستی از سوی دادگاه لحاظ شود.

ماده ۱۷۴ می افزاید: ازدواج زن سرپرست فرزند به غیر از مادر سالب حق حضانت وی خواهد بود به استثای دو شرط ذیل:

  اگر زن نماینده قانونی فرزند باشد.
اگر همسر وی تا حدی درجه خویشاوندی با طفل داشته باشد، یا این که مرد نماینده قانونی فرزند باشد. ماده ۱۷۵ نیز در تکمیل همین شرایط می افزاید: ازدواج مادر نمی تواند صرفا منتهی به سلب حق حضانت وی بر فرزند در موارد ذیل شود:
اگر فرزند هنوز به سن ۷ سالگی نرسیده باشد یا این که جدایی از مادر لطمات جبران ناپذیری بر وی وارد کند.
اگر فرزند از بیماری یا معلولیتی رنج ببرد که موجب بروز مشکلاتی در سرپرستی وی توسط فردی به غیر از مادر شود.
اگر همسر وی تا حدی درجه خویشاوندی با طفل داشته باشد یا این که مرد نماینده قانونی فرزند باشد.
اگر زن نماینده قانونی فرزند باشد. ماده ۱۷۸ نیز اضافه می کند که “مهاجرت به محل دیگر موجب سلب حق حضانت نمی شود، مگر نزد دادگاه ثابت شود که منافع فرزند به نحو دیگری اقتضاء می کند”.

در مواردی که پدر فوت شده یا قانونا فاقد صلاحیت است، مادر می تواند ولایت قانونی فرزند را بر عهده بگیرد. در این خصوص نیز ماده ۲۳۶ اظهار می دارد: “قانونا پدر قیم فرزندان است مگر این که عدم صلاحیت وی توسط دادگاه احراز شود. در این صورت مادر قیمومیت فرزندان را قانونا بر عهده دارد”.

تابعیت

مطابق بخش ۶ قانون تابعیت مصوب ۱۹۵۸ برخلاف مردان، زنان مراکشی نمی توانستند در صورت ازدواج با اتباع خارجی تابعیت خود را به فرزندانشان منتقل کنند. یک زن مراکشی که با یک تبعه خارجی ازدواج می کرد، تنها اگر پدر ناشناخته یا بدون دولت بود، می توانست تابعیت خود را به فرزندانش منتقل نماید، اگر در مراکش به دنیا آمده باشند و دو سال قبل از رسیدن به سن بلوغ تابعیت مراکشی خود را اعلام کرده باشد. در حالی که همسر خارجی یک مرد مراکشی به آسانی می تواند تابعیت مراکش را به دست آورد اما همسر خارجی یک زن مراکشی از همین وضعیت برخوردار نیست. در نهایت در سال ۲۰۰۷ قانونی تصویب شد که مادران مراکشی نیز می توانند تابعیت خود را به فرزندان ناشی از ازدواج با اتباع خارجی منتقل کنند

 با وجود قوانینی که پس از سالها مبارزه زنان در مراکش تغییر یافت اما هنوز جامعه مراکش دو قطبی است . زنان همچنان برای حقوق برابر تلاش می کنند. پادشاه که در سال ۱۹۹۸ طرح حضور زنان در آبادانی کشور را به بانک جهانی برده بود در مقابل مخالفت و تظاهرات روحانیون در رباط و کازابلانکا عقب نشینی کرد و طرح را از بانک جهانی پس گرفت. زنان با وجود این قوانین در جامعه مورد تحقیر قرار می گیرند و هنوز فرهنگ جامعه زن را جنس دوم می پندارد و مراکش با خشونت علیه زنان روبروست. سکولارها و زنان مسلمان فمنیست بر روی استنباط در دین تاکید می کنند. آنها خواستار افزایش سهمیه زنان در مجلس هستند و مایلند قوانین چند همسری محدود شود و تاکید می کنند که در اسلام زن می تواند بر روی اموال و دارایی های خود کنترل داشته باشد. زنان و جوانان مراکشی بر ظرفیت سازی و توانمند سازی زنان تاکید می کنند و همچنان کارزار خودبرای حقوق برابر را پیش می برند.

منابع:

۱) مباحث کشورها و سازمان های بین المللی، مرتضی مختاری امین، گردآوری و تنظیم، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ۱۳۷۸٫

 ۲) دست آوردهای جنبش زنان در مراکش (مغرب)، ثریا موکت، ترجمه آریانه پگاه، سایت تغییر برای برابری مقدمه قانون خانواده مراکش (مداونه)، مصوب ۵ فوریه سال ۲۰۰۴

http://familylaw.irangenderequality.com/spip.php?article512

قانون-خانواده-مراکش-لایحه-حمایت-از-خانواده-ایران/a-3583425 http://www.dw.de



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱