صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  ضرورت رویکرد جنسیتی ...
آبان
۱۶
ضرورت رویکرد جنسیتی به مشارکت کودکان در جنگ
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

 

shm

ترجمه و تالیف: شیرین ملکی وکیل پایه یک دادگستری

 مقدمه

استفاده از کودکان در درگیری های مسلحانه پیامدهای ویران گری بر کودکان و همچنین بر خانواده های آنها  و اجتماع دارد. در حال حاضر این رویه به خصوص در کشورهایی که در گیر و دار جنگ داخلی هستند، بی وقفه ادامه دارد. طبق آمارهای تأیید نشده برآورد می شود حدود ۳۰۰/۰۰۰ کودک در ۳۰ منطقه جنگی در گوشه و کنار جهان به خدمت گرفته شده باشند. در حالی که معضل کودکان سرباز به خودی خود نیازمند یک اقدام اضطراری است، این امر به همان اندازه مهم است که توجه داشته باشیم بخش عظیمی از این کودکان سرباز را دختران تشکیل می دهند. در درگیری های مسلحانه، دختران به طور فوق العاده ای در برابر سوءاستفاده جنسی و و دیگر اشکال نقض فاحش حقوق بشر قرار می گیرند آسیب پذیرتر هستند. به علاوه دختران پس از جنگ با چالش های به مراتب بزرگتری برای بازپروری و بازگشت به جامعه روبرو هستند.

این مقاله نیازها و مشکلات خاص مرتبط با دختران سرباز را مورد توجه قرار می دهد. سپس ماهیت حمایت حقوقی اعطا شده به کودکان سرباز را و اینکه آیا این حمایت، تضمینات کافی برای حمایت از دختران را تأمین می کند یا خیر مورد بررسی قرار می دهد. به علاوه این مقاله برنامه های ۱- خلع سلاح ۲- ترخیص از خدمت ۳- بازگشت به جامعه (اختصاراً DDR) و اینکه آیا جنسیت جزیی از این برنامه ها هست یا خیر را مورد ارزیابی قرار می دهد. به همین جهت این مقاله نیازها و مشکلات خاص مرتبط با دختران سرباز را در دو سطح بررسی می کند: حمایتی که تحت رژیم حقوقی بین الملل به این کودکان اعطا می شود با تمرکز بر عرصه های دشوار حقوقی؛ دوم واکنش های داخلی به موضوعات مشمول برنامه های DDR . تحقیقات بر عدم وجود رژیم حمایتی صریح تحت حقوق بین الملل تأکید می کنند و خودداری دختران از شرکت در برنامه های DDR پس از جنگ ضرورت رویکرد به مشکلات دختران سرباز از منظر جنسیتی را ایجاب می کند.

درگیر کردن دختران در جنگ

این بخش ویژگی های تجربه یک دختر در جنگ را بررسی می کند. در این مرحله می توان پرسید که آیا باید در واقع یک رویکرد جنسیتی به مشکلات کودکان سرباز وجود داشته باشد یا اینکه رویکرد بدون در نظر گرفتن جنسیت کفایت می کند. آیا تفاوت در دیدگاه به طور بنیادین بر فراگیر شدن به خدمت گرفتن دختران در گروه ها یا نیروهای مسلح تأثیر می گذارد؟ این تفکیک از مشکلاتی ناشی می شود که دختران سرباز با آن روبرو هستند.

برای پاسخ به این سؤالات لازم است تأثیر درگیری های مسلحانه بر دختران و اینکه آیا این تأثیر متفاوت از تأثیر درگیری های مسلحانه بر پسران است یا خیر بررسی شود.

تجربه دختران از جنگ در این حد که کودکی آنها در شرایط تکان دهنده و خشونت آمیزی تباه می شود، مشابه تجربه پسران است. با این وجود دقیقاً به واسطه جنسیت، دختران به احتمال زیاد لطماتی را در جنگ تجربه می کنند که متفاوت از پسران است. دو نکته در ترسیم این تفاوت باید مد نظر قرار گیرد: ماهیت بسیاری از جوامعی که دختران در آنها رشد کرده اند و ماهیت جنگ ها. نکته اول به این واقعیت اشاره دارد، در حالی که تمام جوامع در رفتارشان نسبت به زنان مشابه نیستند، در بسیاری از آنها شرکت جنگ عمدتا مردانه است و نقش های جنسیتی را به طور مضیق تعریف کرده اند. نکته دوم به استفاده گسترده از خشونت علیه زنان به عنوان یک حربه و استراتژی در جنگ ها اشاره دارد.

اینکه مشارکت دختران در جنگ ها در بسیاری از موارد به جای آنکه اختیاری باشد اجباری است، برخلاف این پس زمینه است. خشونتی که علیه دختران ارتکاب می شود در اغلب موارد از نوع جنسی است. این در ایجاد خوی خشن در دختران اثر می گذارد و منجر به بیگانگی و عدم تمایل به بازگشت و متقابلا عدم پذیرش آنها از سوی خانواده هایشان می شود. با این حال مواردی وجود دارد که به نظر می رسد مشارکت در جنگ به جای مضر بودن موجب ایجاد احساس قدرت کاذب بوده است. تحقیق بر روی دختران سرباز در کلمبیا، سریلانکا و فیلیپین، تساوی بیشتر بین جنسیت ها، موارد کمتری از سوء استفاده و احساس دارا بودن فرصت های گسترده را نشان می دهد. با این وجود این احساس قدرت نه یک قاعده بلکه یک استثنا است و دلیل کافی برای توجیه یا تشویق دختران برای شرکت در جنگ نیست.

شرکت جستن در جنگ همانند خشونتی که نسبت به کودکان اعمال می شود پس از جنگ دارای پیامدهایی است. در بسیاری از موارد، دختران سرباز به خاطر سوء استفاده جنسی بدنام شده و به وسیله خانواده هایشان پذیرفته نشده اند. همانگونه که در سیرالئون ثبت شده است، این بدنامی در مواردی که دختران به خاطر تجاوز باردار شده و احساس کرده اند چاره ای جز ماندن با متجاوز ندارند، بدتر است.

به دلیل همین عوامل آشکار و متمایز کننده است که دختران سرباز در زمان جنگ با قساوت بیشتری روبرو هستند. علیرغم توجه و تمرکز بر کودکان سرباز، واقعیت ها و تفاوت های حنسیتی دختران سرباز به اندازه کافی در مکانیسم های حقوقی در نظر گرفته نشده است. دیدگاهی که جنسیت را مورد توجه قرار دهد می تواند تمرکز بیشتر بر روی مشکلات خاصی که دختران سرباز با آن روبرو می شوند را ممکن سازد و در منسوخ کردن این رویه مؤثرتر خواهد بود.

آیا معیارهای حقوقی بین المللی اختصاص به جنسیت خاص دارد؟

این قسمت واکنش حقوق بین الملل در تأمین حمایت های حقوقی از کودکان درگیر جنگ را مورد بررسی قرار داده و تفکیک های مربوط به جنسیت را مورد توجه قرار می دهد. مهمترین عرصه های حقوق بین الملل که باید مورد بررسی قرار گیرد عبارتند از: حقوق بشر دوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللی. گرچه این دو شاخه از حقوق بین الملل در اجرا متفاوتند ولی در رویکردشان به مسائل کودکان سرباز با مشکلات مشابهی روبرو هستند. یکی از دشوارترین مشکلات این است که چه رویکردی به کودکان سرباز در جنگ اتخاذ شود و آیا تمام انواع مشارکت کودکان باید ممنوع شود یا خیر؟ مشکل دیگر تعریف و سن کودک سرباز است ؛ و از همه مهمتر اقدامات اجرایی بر مبنای این عرصه های حقوق بین الملل می باشد.

معیارهای حقوقی طبق حقوق بشردوستانه برای حمایت از کودکان در جنگ ها در ۴ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ پیش بینی شده اند. کنوانسیون چهارم ژنو، مربوط به حمایت از غیرنظامیان است که کودکان را به عنوان اعضای جمعیت غیر نظامی که در جنگ شرکت نداشته اند مورد شناسایی قرار داده و حمایت های عمومی را شامل حال آنها دانسته است. ماده ۳ این کنوانسیون که در تمام چهار کنوانسیون ژنو و پروتکل های آنها مشترک است، برای همه از جمله کودکان، تضمینات بنیادین مانند: حق حیات و حمایت در مقابل شکنجه و انتقام جویی را مقرر کرده است. با این حال باید توجه داشت که کنوانسیون های ژنو به مشارکت کودکان در جنگ اشاره نکرده اند.

پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های ژنو (پروتکل الحاقی شماره ۱ و پروتکل الحاقی شماره ۲) در این رابطه محدودیت های بیشتری را تحمیل می کنند. ماده ۷۷ پروتکل الحاقی شماره ۱ «مشارکت مستقیم» کودکان زیر ۱۵ سال را در جنگ ها ممنوع کرده است. این ماده این سؤال را که چه چیزی مشارکت مستقیم در مقابل غیر مستقیم تفسیر می شود و مبنای این تفکیک چیست را، بی پاسخ می گذارد. نقش های کودکان در جنگ به طور فزاینده ای متنوع است و ممکن است از فعالیت به عنوان یک باربر تا استفاده واقعی از سلاح در جنگ تغییر کند. بسیاری از نقش هایی که دختران اغلب به عهده می گیرند داخل این محدوده مبهم قرار می گیرد و ممکن است در محدوده «مشارکت مستقیم» قرار نگیرد. در درگیری های مسلحانه داخلی این نقش ها به مراتب مبهم تر است برای مثال تعریف خط مقدم جبهه از مواردی است که در جنگ های داخلی مصداق ندارد و در این نوع جنگها کودکان برای مقاصد گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند. پروتکل الحاقی شماره ۲ که به طور خاص ارتباط به درگیری های بین المللی دارد، با تصریح به اینکه مشارکت کودکان زیر ۱۵ سال، صرف نظر از نقش و نوع مشارکتشان به طور کامل ممنوع است، تلاش کرده این ابهام را رفع کند. مستفاد از پروتکل های الحاقی، کودکان و زنان از گروه های های آسیب پذیر محسوب می شوند؛ با این وجود هیچگونه مقررات خاصی برای دختران سرباز وجود ندارد.

اجرای ممنوعیت های حقوق بشردوستانه بین المللی ساده نیست.  اولاً تعداد دولت هایی که پروتکل الحاقی شماره ۲ را تصویب کرده اند کافی نیست و ضمناً حتی بین همان دولت هایی که آن را امضا کرده اند، تبعیت از آن وجود ندارد. ثانیاً حقوق بشردوستانه بین المللی با اعمال قواعد مشابه برای همه می خواهد تمام طرف های متخاصم را در جایگاه مساوی قرار دهد. چنانکه در جنگ های عصر حاضر مشاهده می شود، در حالیکه یک طرف ممکن است یک دولت باشد، طرف مقابل ممکن است یک گروه مسلح یا یک عامل غیر دولتی باشد. در حالیکه پروتکل الحاقی ۲ می خواهد قواعد مشابه را برای همه اعم از دولتی و غیر دولتی اعمال کند ، بسیاری از دولت ها می ترسند که  این کار به عوامل غیر دولتی مشروعیت ببخشد. این عدم توازن میان قواعد حقوق بشردوستانه و خواست دولت ها از اجرای گسترده معیارهای بین المللی جلوگیری می کند.

به موجب حقوق بشر بین المللی، در ارتباط با حقوق کودکان تنها چند سند قانونی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص مشارکت کودکان در درگیری های مسلحانه. کنوانسیون حقوق کودک در بین معاهدات بین المللی بیشترین میزان تصویب را دارد، ولی شکاف های جدی در رویکرد آن به مشارکت کودکان در جنگ به عنوان سرباز وجود دارد. ماده ۳۸ مقرر داشته است که دولت ها هرگونه اقدام عملی جهت تضمین اینکه تنها کسانی که بالای ۱۵ سال سن دارند، مستقیما در جنگ ها شرکت می کنند به عمل آورند. این ماده چگونگی برخورد با مشارکت کودکان زیر ۱۵ سال را که در جنگ مشارکت غیر مستقیم دارند را بی پاسخ می گذارد. بند ۳ ماده ۳۸ نیز تأکید می کند که به هنگام سربازگیری از افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال، افراد دارای سن بالاتر باید به افراد جوان تر ترجیح داده شوند. این ماده در واقع سربازگیری از کودکان ۱۵ ساله را مشروعیت می بخشد. ماده ۳۸ دست دولت ها را در این زمینه باز گذاشته و به جای تعهد به نتیجه یعنی عدم استفاده از افراد زیر ۱۸ سال به طور مطلق در جنگ ها تعهد به فعل را بر دوش آنها قرار می دهد.

همانند معاهدات مربوط به حقوق بشردوستانه بین المللی، کنوانسیون حقوق کودک نیز مقررات خاصی در ارتباط با دختران سرباز ندارد. در واقع به نظر می رسد این مقررات رویکرد بی اعتنایی به مشکلاتی که دختران سرباز با آن روبرو هستند را تقویت می کند. در حالی که نقش حمایتی خود را نسبت به کودکانی که اثرات جنگ را متحمل شده اند ولی در جنگ نقش مستقیمی نداشته اند ایفا می نمایند. کسانی که بیشترین تأثیر مستقیم را از این تفکیک متحمل می شوند ، دختران زیر سن قانونی هستند که مجبور می شوند در جریان جنگ وظایفی به غیر از نبرد مسلحانه را بر عهده بگیرند یا به عیارت دیگر نقش غیر مستقیم در جنگ دارند.

پروتکل اختیاری سن سربازگیری را به ۱۸ سال افزایش می دهد و در مواردی که سربازگیری داوطلبانه از افراد زیر ۱۸ سال به عمل آید تضمیناتی را در بر دارد. با این حال پروتکل اختیاری بین کادر ثابت نیروهای مسلح دولتی – که در مقابل عوامل غیر دولتی قرار دارند – و دیگر نیروهای ثابت نظامی تفکیک قائل شده است. ماده ۱ پروتکل اختیاری در مقابل تعهدی که ماده ۴ بر عوامل غیردولتی تحمیل می کند، تعهد کمتری را برعهده عوامل غیر دولتی قرار می دهد. ماده ۱ عوامل دولتی را متعهد می کند تا با اقدامات عملی اطمینان حاصل کنند که اعضای زیر ۱۸ سال نیروهای مسلح مستقیما در جنگ ها شرکت نمی کنند، در حالیکه ماده ۴ بیان می دارد عوامل غیردولتی نباید در مخاصمات از افراد زیر ۱۸ سال سربازگیری یا استفاده کنند. در واقع این ماده عوامل غیر دولتی را از این حق محروم می کند، در حالیکه به نیروهای دولتی اجازه می دهد برای مشارکت در فعالیت های غیر مستقیم سربازگیری کنند. پس می توان نتیجه گرفت که این پروتکل اختیاری با اینکه سن سربازگیری را به ۱۸ سال افزایش داده ولی در مواردی که این امر به طور داوطلبانه از سوی افراد صورت می گیرد، استفاده از سربازان زیر ۱۸ سال را در اموری که مشارکت «مستقیم» در جنگ محسوب می شوند ممنوع کرده است. در صورتی که حق به کارگیری افراد زیر ۱۸ سال را از عوامل غیر دولتی به طور مطلق سلب نموده است. این مجموعه تعهدات نابرابر منجر به عدم پیروی دولت ها و به طور کلی طرف های درگیر در جنگ می شود و پروتکل اختیاری را صرفا به یک تمرین تئوریک تبدیل می کند. در حالیکه این محدودیت نه تنها بر عوامل غیر دولتی بلکه بر نیروهای مسلح دولتی نیز باید قابل اعمال باشد. مفهوم رابطه دو سویه در حقوق بشردوستانه بین المللی، نمایانگر اصل رفتار مساوی با تمام طرفین طبق حقوق بشردوستانه بین المللی است، ولی طبق حقوق بشر بین المللی رفتار متفاوت است. این مشکل به این دلیل که تعداد نسبتا کمی از دولت ها پروتکل اختیاری را تصویب کرده اند پیچیده تر نیز خواهد شد.

موضوع اجرا و پاسخ گو بودن در مقابل نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل در هر دو عرصه، حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللی، مشترک است. با این حال اعمال حقوق جزای بین الملل در دادگاه های مختلف منجر به اجرای بیشتر حقوق بین الملل به خصوص در ارتباط با کودکان سرباز شده است. برای مثال ماده ۸(۲)(e)(vii) قانون دادگاه کیفری بین المللی رم، سربازگیری از کودکان سرباز را به عنوان جنایت جنگی محسوب کرده است. همچنین دادگاه کیفری بین المللی در حال حاضر به پرونده های مرتبط با سربازگیری از کودکان سرباز رسیدگی می کند. دادگاه ویژه سیرالئون فرصت برخورد با این موضوع را دارد و اعضای نیروهای مسلح را به خاطر سربازگیری از کودکان تحت تعقیب قرار داده است. گرچه آرای دادگاه ویژه مهم است، ولی با این موضوع به جای مسئولیت دولت به عنوان مسئولیت شخصی برخورد کرده است. با این حال هیچیک از این موارد دیدگاه جنسیتی را در مورد موضوع منعکس نمی کند.

موضوع خلع سلاح، ترخیص از خدمت و بازگشت کودکان سرباز به اجتماع، در سعادت آنها امری حیاتی محسوب می شود. ماده ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک دولت ها را موظف می کند تا به سمت بهبودی فیزیکی و روانی و بازگشت کودکان قربانی جنگ و سایر اشکال سوء استفاده گام بردارند و همچنین آنها را موظف به تأمین محیطی که موجب سلامت، اتکای به نفس و احترام کودک شود و همچنین رفع اشکال سوء استفاده از آنها می کند. این ماده منجر به توسعه برنامه های DDR گردیده و همچنین به نیازهای کودکان اشاره می کند. متأسفانه تعداد برنامه های DDR هنوز محدود است و تحقیقات تجربی کمی در ارتباط با سرنوشت کودکانی که در این برنامه ها شرکت داشته اند وجود دارد. در ارتباط با ماهیت مشارکت دختران در این برنامه ها و وضعیت آتی آنها اسناد به مراتب کمتری وجود دارد.

با فرض حمایت محدود کنوانسیون حقوق کودک و عدم تصویب پروتکل اختیاری، تعریفی که به وسیله بسیاری از سازمان هایی که در رابطه با حمایت از کودکان فعالیت می کنند استفاده شده، از اصول کیپ تاون مصوب [۱]۱۹۷۷ اتخاذ شده است. تعریف مزبور علاوه بر مشارکت مستقیم شامل سایر فعالیت های فرعی که کودکان در طی جنگ بر عهده می گیرند نیز می شود. برای مثال تعریف مزبور شامل دخترانی که «برای اهداف جنسی و ازدواج اجباری» به خدمت گرفته شده اند می شوند. ضمناً مقرر داشته است که حداقل سن برای سربازگیری در کادر ثابت نیروهای نظامی یا گروه های مسلح نامنظم، ۱۸ سال است. متأسفانه به دلیل اینکه اصول کیپ تاون از نظر حقوقی برای دولت ها الزام آور نیست، اجرای آن بسیار مشکل است. علیرغم کمبودهای این سند، برنامه DDR که در مناطق جنگی مختلف مانند “بروندی” اجرا می شود، بستگی به آن دارد. گرچه این یک پیشرفت مثبت است، اصول کیپ تاون به تنهایی حتی با تعریف موسع برای دستیابی به مشارکت دختران سرباز در برنامه های DDR ناکافی است. همانگونه که در گزارش عفو بین الملل در مورد بروندی اشاره شده است، برنامه های DDR با تأکید بر جنبه خلع سلاح، به طور اتوماتیک بسیاری از زنان و دختران را از حوزه این برنامه ها مستثنی می کند. این عمدتا به این دلیل است که بسیاری از نقش هایی که به وسیله زنان اجرا می شود ارتباطی با تسلیحات و مشارکت مستقیم در جنگ ندارد. به دلیل اینکه در بسیاری از موارد دختران مسلح نمی شوند، قضیه اصلی تحویل سلاح برای کمک به بازگشت به اجتماع، در مورد دختران سرباز اعمال نمی شود. اگر برنامه DDR شامل تمام کودکان مرتبط با جنگ شود مناسب تر است. به طور خلاصه ضرورت دارد برنامه های DDR در قضیه اصلی فراگیرتر باشند.

آمارهای مربوط به کودکان مشمول طرح های DDR، تعداد دخترانی را که در جنگ های گوشه و کنار دنیا درگیر شده اند منعکس نمی کند. تعداد دخترانی که یک برنامه DDR را به اتمام می رسانند تنها ۲ درصد است، در حالیکه مشارکت دختران در جنگ ۴۰ درصد است. عدم توازن آمارها ممکن است وابسته به ۲ عامل باشد. اول اینکه اطلاعات و پیگیری بسیار اندکی در ارتباط با دختران سرباز وجود دارد. دوم اینکه مشارکت یک دختر در یک برنامه DDR به معنای مشارکت وی به عنوان یک سرباز می باشد و بنابراین به وی برچسب منفی زده می شود که پیامدهای سوئی در رابطه با بازگشت وی به جامعه خواهد داشت. نمی توان گفت که بازگشت به جامعه بدون برنامه های DDR تحقق پیدا خواهد کرد. در برخی موقعیت ها دخترها به طور خود خواسته از برنامه های DDR مستثنی می شوند. این مستثنی شدن موجب می شود دختران برنامه های رسمی DDR را طی نکنند که پیامدهای ناخوشایندی بر شانس موفقیت آنها در بازگشت به اجتماع دارد.

با در نظر گرفتن این سناریو، مناسب ترین روش برای رویکرد به عواقب خودداری از شرکت در برنامه های DDR از سوی دختران جنگجو چه خواهد بود؟ یک رویکرد پیشنهاد می کند که به جای خلع سلاح و ترخیص از خدمت تأکید بیشتری بر روی جنبه بازگشت به اجتماع صورت گیرد. این به برنامه کمک می کند تا بر روی نقش دختران و رویکرد به بازگشت آنها در جامعه با یک روش حساس تر تمرکز کند. مطابق نظر برخی نویسندگان رویکرد دیگر این است که به جای تمرکز بیش از حد بر روی جنبه های اقتصادی و آموزشی DDR باید تأکید بیشتری بر جنبه های روانشناسی و اجتماعی بازگشت به اجتماع صورت گیرد. حفظ توازن میان این نقش ها بسیار مهم است، ولی نمی توان انکار کرد که باید به عوامل روانی – اجتماعی اهمیت داد.

تاکنون شیوع بالای پیوستن مجدد به گروه های مسلح، حکایت از نقص در برنامه های DDR به ویژه در برنامه های بازگشت به جامعه دارد. به علاوه فقدان اطلاعات تجربی و خودداری از اقدام از سوی دخترانی که سابقا سرباز بوده اند، شرکت دختران در برنامه DDR به طور کامل و با یک روش همه جانبه تر را ضروری می سازد. این بر عهده سازمان قضایی ملی است تا قانون گذاری به منظور تسهیل برنامه های DDR را اجرا کنند. جامعه بین المللی نیز باید این مسئولیت را بپذیرد که اطمینان حاصل کند استفاده از کمک و امداد برای این هدف و با روشی که بیشتر حساس به جنسیت باشد انجام می شود به نحوی که بخش عظیمی از جمعیت که تاکنون مستثنی شده اند بتوانند در مقیاس وسیع تری مشمول برنامه شوند.

نتیجه گیری

باید رویه نفرت انگیز شرکت دادن کودکان در جنگ ها و به کارگیری آنها به عنوان منابع جنگ متوقف شود. این روش ها باید از طریق اجرای ممنوعیت های قانونی بهتر و مؤثرتر و عزم سیاسی در سطح بین الملل و نیز در سطح داخلی متوقف شود. همچنین پافشاری برای پذیرش اینکه بسیاری از این کودکان قربانی، دختران هستند و ابعاد متفاوتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و افزودن ابزارهای قانونی که این رفتار را ممنوع می کنند ضرورت دارد.

رژیم حقوقی که سربازگیری و استفاده از کودکان را در جنگ ممنوع می کند خود مملو از مشکلات و تضاد هاست. به علاوه این رژیم های حقوقی حساس به جنسیت نیستند و نیازهای دختران که به طور خاص آسیب پذیر هستند را مورد توجه قرار نمی دهد. این در برنامه های DDR که در حال حاضر اجرا می شوند نیز آشکار است. دختران سرباز مشمول این برنامه ها نمی شوند. این پیامدهای مخربی بر جوامع و اشخاص دارد.

ضرورت دارد معیارهای بین المللی از دیدگاه حساس به جنسیت بررسی شود. حداقل معیارهای بین المللی باید نقش هایی را که به وسیله دختران در جنگ در حیطه اقداماتی که ممنوع شده و قابل مجازات است انجام می شود را در بر گیرد. به علاوه دستورالعمل های برنامه DDR باید دولت ها و سازمان ها را ملزم کند تا به نیازهای خاص دختران سرباز توجه کنند. این دستورالعمل ها باید به جای خلع سلاح تأکید بیشتری بر بازجذب آنها داشته باشد و پیگیری مکانیسم هایی به منظور بررسی اثر برنامه های DDR بر روی دختران را در بر گیرد.

همچنین آگاهی بیشتری نسبت به این مشکلات مورد نیاز است تا موجب اصلاحات بیشتری شود. برای شروع باید اسناد بین المللی الزام آور، تعریف ارائه شده از کودکان سرباز در اصول کیپ تاون را اتخاذ کنند و مکانیسم های مونیتورینگ و اجرای قوی تری را در بر بگیرند. پایان دادن به جنگ و دستیابی به صلح پایدار بدون توجه به نیازهای بخش مهمی از جامعه که با مستثنی شدن و بیگانه سازی روبرو هستند و در حال حاضر طرد شده اند، امکانپذیر نخواهد بود.

* این مقاله برگرفته از A ‘Call to Arms’: A Gender Sensitive Approach to the Plight of Female Child Soldiers in International Law (2008) می باشد.

[۱].  Cape town Principles and Best practices on Recruitment of Children into the Armed Forces



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱