صفحه اصلی  »  پرسش و پاسخ قانونی  »  یک پاسخ به ده ها پرس...
آبان
۱۵
یک پاسخ به ده ها پرسش
پرسش و پاسخ قانونی
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

9647972522_eb1f0c3ca7_m

پرسشگرانی که نسبت به آخرین پرسش و پاسخ چاپ شده در این ستون ابراز نگرانی کرده اند، این پاسخ را مطالعه کنند:

 در پرسش و پاسخ قبلی یک زن خواسته است از حق خود بر مهریه پیش از آغاز روابط جنسی زناشوئی با شوهر استفاده کند و با صراحت گفته در صدد است با آن کاری راه بیاندازد. زن به حقی توجه نشان داده که در قانون مدنی ایران وجود دارد. به این حق در زبان فقه اسلامی که منبع قوانین ایران است می گویند ” حق حبس”.  منظور از حبس در این جا زندان نیست و بلکه حق زن بر خودداری از رابطه جنسی است. قانونگذار بر این حق صحه گذاشته و بر تمکین تاکید نکرده است.

به موجب ماده ۱۰۸۵قانون مدنی ” زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد.”

بی گمان اینزن از جمله زنانی است که با این آموزه تربیتی و دینی بزرگ شده اند که ” مهریه مثل شیر مادر حلال است” و همچنین با این آموزه دینی آشناست که ” فلسفه زیربنائی مهریه این است که زن بتواند از ابتدای زندگی زناشوئی احساس امنیت کند و اگر بخواهد با آن پول کار کند”. در روستاهای ایران اغلب مهریه زن، چند دانگ از یک ملک است. به این معنا که زن بلافاصله طبق حکم شرع و سنت، احساس مالکیت می کند. به همین دلیل قانونگذار همواره هشدار می دهد که اگر “مهریه حال است”، زن می تواند آن را در دم ازدواج مطالبه کند. وقتی در سند می نویسند “مهریه عندالمطالبه است” به این معنی است که “مهریه حال است” و هر زمان از لحظه وقوع عقد تا بعد زن می تواند آن را مطالبه کند.  اعم از این که رابطه جنسی شروع شده باشد یا نشده باشد. در گذشته مطالبه مهریه از سوی زن در دوران زناشوئی اقدامی غیر اخلاقی تلقی نمی شد و چه بسا باعث جنگ و دعواهای منجر به طلاق هم نمی شد. سوای باورهای دینی مردان که مقید بودند باید مهریه همسر خود را بپردازند، اساسا میزان مهریه کاملا منطقی و متناسب با امکانات مالی مرد تعیین می شد. مهریه ای که در حال حاضر به خصوص در شهرهای بزرگ ایران رایج شده، از آن آموزه ها دور افتاده است. باعث و بانی این هنجار غلط فقط زن ها نیستند، بلکه مردانی هم که بدون امکانات وسیع مالی زیر تعهد مهریه های هنگفت را با تاکید بر عندالمطالبه بودن آن امضا می کنند، در تقویت هنجارهای غیر اخلاقی رایج در جامعه نقش دارند. زنانی در صدد بر می آیند تا برای خود تامین آینده ای دست و پا کنند. از برابری در قانون که خبری نیست. از نصف شدن اموال پس از طلاق که خبری نیست. می روند و از درون ساختار قوانین، حقی پیدا می کنند و آن را به اجرا می گذارند. این که اقدام شان اخلاقی است یا غیر اخلاقی، بحث دیگری است. آن چه مسلم است در فرض مورد نظر در پرسش و پاسخ مورد اشاره، اقدام زن قانونی است.

در پرسش و پاسخ مورد اعتراض، زنی از حق قانونی خود پرسیده. پاسخ قانونی خواسته و پاسخگو به زبان قانون به او جواب داده و با استناد به قوانین جاری کشور . با این وصف در پایان تذکر داده شده مطالبه مهریه های بیش از امکانات مرد، خودفریبی و توهم است. انسان با استفاده از امکانات از حقوق قانونی خود بهره مند می شود، نه بر پایه ایجاد توهم. مهریه های خارج از ظرفیت های مالی و هنگفت نشانه ای است از جهل زنان و مردان نسبت به واقعیات زندگی زناشوئی و امکانات مالی مرد. زندانی شدن مرد به جرم عدم پرداخت مهریه هم علاج دردها و رنج های بیشماری نیست که زنان به علت قوانین تبعیض آمیز گرفتارش شده اند. این قانون هم نسبت به مردان غیر عادلانه است .  خانه امن آن را سودمند تشخیص نمی دهد و همیشه پیرامون آن نوشته است. چرا مرد باید بابت مهریه زندانی بشود و کرامت انسانی اش صدمه بخورد؟

زن پرسشگری که به شدت مورد عتاب و خطاب قرار گرفته، ممکن است خواسته اش با توجه به ضوابط مدرن امروزی و نرخ بالای تحصیلات زنان و مردان امروز ایران، غیر اخلاقی و نوعی سوء استفاده از قانون تلقی بشود، ولی یادمان باشد که رویدادهائی که بر ضد زنان اتفاق می افتد و ضمن آن،  مردی آن قدر زن را در زندگی خانگی مورد خشونت و تحقیر قرار می دهد که سرانجام می گوید ” مهرم حلال و جانم آزاد ” کم نیست و فضای بدبینی را بر جامعه تحمیل می کند تا جائی که زنان گاهی به هر دری می زنند تا پیش از رسیدن به آن درجه از استیصال که گاهی بی خانمانی در پی دارد، خود را تامین کنند.

تا زمانی که در نظام زناشوئی ایران مهریه و نفقه و اجبار زن به تمکین از شوهر در هر شرایطی پیش بینی شده است، این واکنش های به ظاهر غیر اخلاقی که البته قانون آن را تایید می کند رو به تزاید خواهد گذاشت. به جای متهم کردن زن پرسشگر به “تن فروشی” و داوری های شتابزده، مادام که قوانین تبعیض آمیز در ساختار قوانین ایران وجود دارد، خوب است زنان و مردان ایرانی از مهریه های غیر واقعی صرفنظر کنند و به جای آن با شرایط ضمن عقد که اغلب مردان به آن تن نمی دهند تمام حقوق برابر به خصوص حق طلاق به صورت مطلق و حق نصف شدن اموال پس از طلاق و دیگر حقوقی را که قانون از زن دریغ داشته به او بدهند. در غیر این صورت البته عدم تعادل در جامعه و حرکت های انحرافی هر چند به استناد قانون روز به روز جامعه را با بحران های بیشتری مواجه خواهد کرد. رفع تبعیض از زنان در قانون به عهده حکومت و در عمل به عهده تک تک مردان ایرانی است.

پرسش ها و نگرانی های آن زن از جنس تن فروشی نیست. از جنس ترس از آینده ای است که اگر در آن آینده مجبور بشود برای فرار از خشونت و تحقیر بگوید مهرم حلال جانم آزاد، دستش به جائی بند نیست و قانون از او حمایت نمی کند.  چنانچه خود تخصص و اندوخته و ممر درآمدی نداشته باشد، پس از طلاق، انواع خشونت های خانگی و فقر و فحشا احاطه اش می کند. این زن معلول است، نه علت.  باید علت را در ساختار قوانینی جست و جو کرد که زن را در زندگی زناشوئی تحقیر می کنند و او را فقط تا جائی که تامین کننده خواسته های جنسی شوهر است از نظر مالی حمایت می کنند. تازه در این فرض هم به مرد اجازه می دهند زنان دیگری را در عقد دائم و موقت خود داشته باشد. داوری های شتابزده نسبت به زنانی که با وجود این قوانین از آینده خود به شدت می ترسند، منصفانه نیست.

در پایان یکی از آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور که در حکم قانون است برای اطلاع عینا نقل می شود:

رأی شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ وحدت رویه هیأت عمومی

به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

خانه امن



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱