صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  قانون اساسی جدید تون...
آبان
۱۴
قانون اساسی جدید تونس برابری زن و مرد را تضمین می‌کند
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

The National Constituent Assembly.newsbanner

عکس: UNFPA/Delphine Lavaissiere

اعضای شورای ملی قانون اساسی در جلسه ای که توسط صندوق جمعیت سازمان ملل در مورد حقوق و سلامت جنسی در می ۲۰۱۴ برگزار شد شرکت کردند.

١٧ سپتامبر ٢٠١۴ (٢۶ شهریور ١٣٩٣)

ترجمه – اهورا افشار

«صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» (United Nations Population Fund) با مقامات دولتی همکاری می‌کند که از زنان و دختران محفاظت کنند.

تونس / نیویورک – به گفته محرزیه العبیدی (Meherzia Laabidi)، معاون رئیس شورای ملی قانون اساسی، تصویب قانون اساسی تونس که حقوق برابر برای زنان را تضمین کرده و ایشان را از خشونت جنسی محافظت ‌می کند، قدم بزرگی برای حمایت از زنان و دختران است. ولی در حالی که قوانین تبعیض‌گرا هنوز برقرار هستند و مکانیزم اجرای قانون هنوز کامل نیست، همچنان نیاز به فعالیت بسیار بیشتری احساس می شود.

خانم العبیدی، ارشدترین سیاستمدار زن این شورا می گوید: در مذاکرات، متن ماده ۴۶ قانون اساسی که متضمن حقوق زنان و تساوی زن و مرد است، نقش مهمی بازی کرد. تصویب این ماده همچنین نتیجه وکالت جامعه مدنی و صندوق جمعیت سازمان ملل بود که به گفته خانم العبیدی «محیط مشارکت فعالِ دست اندر کاران مختلف را فراهم کرد. فعالان دارای سابقه‌های مختلف و نظرات متفاوت دور هم جمع شدند و مسائل مربوط به خشونت جنسی را بررسی کردند و نقطه نظر یکدیگر را محترم شمردند.»

صندوق جمعیت سازمان ملل هم اکنون مشغول همکاری با مقامات دولتی است که کمک کند موادی که از زنان و دختران محافظت می‌کنند، بررسی و به درستی اجرا شوند.

تعهد قانون اساسی

یک نظرسنجی سال ٢٠١٠ آشکار کرد که نزدیک به ۴٨% از زنان حداقل یک بار در زندگی با خشونت مواجه می‌‌شدند. ولی به ندرت این وقایع را به مقامات گزارش می‌‌کردند و تنها در ١٧% از وقایع مرتکبان خشونت تعقیب می‌شدند. ٧٣% زنانی که در این پژوهش شرکت کردند اظهار داشتند که نمی‌توانستند از مقامات یا خدمات رسمی توقع کمک و مساعدت داشته باشند.

از سال ٢٠٠٩، صندوق جمعیت سازمان ملل با تعداد زیادی از همکاران مختلف همکاری می‌کرد که تهیه پیش نویس ماده ۴۶ قانون اساسی را تسهیل کند. صندوق جمعیت که حامی ارائه خدمات به قربانیان خشونت جنسی است، اطلاعات مربوط به خشونت علیه زنان را جمع آوری کرده و قوانین موجود را مورد بررسی قرار داد. اطلاعات جمع آوری شده نشان داد که زنان به حمایت قانونی نیاز دارند. این اطلاعات در تهیه پیش نویس قانون اساسی مورد استفاده قرار گرفت که روز ٢٧ ژانویه ٢٠١۴ (٧ بهمن ١٣٩٢) منتشر شد.

ماده ۴۶ به وضوح، تعهد دولت را درباره محافظت از زنان و دختران در مقابل خشونت جنسی تعریف و مشخص می‌کند. به گفته خانم العبیدی، «از میان بردن خشونت علیه زنان مستلزم اجرای کلیه اقدامات لازم است. هیچ کس [ در شورای ملی قانون اساسی] درباره آن بحث نکرد.» ماده ۴۶ همچنین تساوی جنسی را ایجاب می‌کند که شامل تساوی فرصت های مساوی برای زنان است. این بند بحث‌های بسیاری را درباره سنت‌ها، هنجارها و توقعات اجتماعی به وجود آورد.

ولی پس از بحث و گفتگوی بسیار، قانون اساسی و همچنین ماده ۴۶ آن به راحتی تصویب شد. بیش از ٩٠% اعضای شورای ملی قانون اساسی به آن رأی مثبت دادند.

چالش های آینده

هنوز کار قانونگذاران تمام نشده است. بررسی قوانین تونس که در دسامبر سال گذشته (آذر یا دی ماه ١٣٩٢) توسط صندوق جمعیت سازمان ملل و وزیر امور زنان و خانواده انجام شد نشان داد که هنوز طیف گسترده‌ای از قوانین متعهد عدالت برای قربانیانِ خشونت و سوءاستفاده نیستند.

برای مثال تجاوز جنسی توسط شوهر، زنا با محارم و قاچاق انسان در حال حاضر مورد غفلت قانون قرار دارند. در برخی موارد، مرتکبان خشونت می‌توانند کاملاً از تعقیب و مجازات بگریزند، مثلاً وقتی متجاوز با قربانیِ زیر سن قانونی ازدواج می‌کند. به علاوه، قربانیان خشونت جنسی همیشه حمایت نمی‌شوند و هنوز اقدامات اصولی برای دسترسی ایشان به کمک های قانونی وجود ندارد.

اقدامات بعدی

قدم بعدی، اجرای ماده ۴۶ قانون اساسی است. همچنین می‌بایست برای حل و فصل مسائل مربوط به خشونت و نابرابری زنان، قوانین فعلی بررسی شوند و یا در این موارد قانونگذاری جدید انجام گیرد. در واقع، با کمک صندوق جمعیت سازمان ملل، پیش نویس قانون خشونت بر اساس جنسیت در حال تهیه است.

همینطور صندوق جمعیت سازمان ملل در بررسی قوانین و مقررات برای تاسیس و مدیریت پناهگاه‌ها (shelters) برای قربانیان، به وزیر امور زنان و خانواده را کمک کرده است. صندوق جمعیت همچنین برای توسعه نقشه تعاملیِ (interactive map) خدمات به زنان آسیب پذیر، نقش مهمی بازی می‌کند.

از سال ٢٠١۵، صندوق جمعیت با وزیر امور زنان و خانواده و سازمان های غیردولتی همکاری خواهد کرد که پناهگاه‌های موجود توسعه یابند به طوری که تعداد بیشتری از آنها استفاده کنند و همچنین پناهگاه‌های بیشتری در مناطق منتخب تاسیس شوند.

با وجود چالش‌های متعددی که در راه است، خانم العبیدی اطمینان دارد که اصل برابری برنده خواهد شد. وی به صندوق جمعیت گفت: «ماده ۴۶ تاثیر مثبتی خواهد داشت، هم برروی قانون و هم روی رفتار مردم.» وی افزود: «هدف این ماده این است که برابری به طور کامل‌تری میان زنان و مردان برقرار شود و همچنین جامعه را  به گونه ای آماده کند که تمامی مردم خشونت را رد کنند.»



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱