صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خشونت و محدودیت‌های ...
آبان
۱۳
خشونت و محدودیت‌های تازه به بهانه‌ اسیدپاشی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , , ,
image_pdfimage_print

BepdzgACYAAT6Rl

عکس: iranwebgard

مهناز شریف – روزنامه‌نگار و حقوق‌دان

آیا عاملان اسیدپاشی یا آنانی که چنین پروژه‌ای را از ابتدا برنامه‌ریزی و اجرا کردند، موفق شد‌ه اند که به اهداف خود برسند؟ در ورای این خشونت و توحش عریانی که بر جامعه تحمیل شد، حال بایستی نگران چه پیامدهایی بود؟

ظاهر امر این است که با واکنش به موقع و سریع کنش‌گران اجتماعی و برخی از رسانه‌های مستقل و آزاد، فضایی در کشور( به ویژه در شهرهای بزرگ و مشخصاً خود اصفهان) ایجاد شد که دست‌کم در هفته‌های اخیر، دیگر شاهد مورد تازه‌ای از اسیدپاشی در اصفهان یا سایر شهرهای ایران نباشیم. با این حال، آیا این وضعیت را باید به مثابه‌ یک موفقیت به حساب آورد و از «شکست پروژه‌ اسیدپاشان» صحبت کرد؟

نگارنده در این یادداشت سعی می‌کند نشان دهد که این ماجرا سویه‌های پنهان‌تری نیز دارد. فرضاً می‌تواند از منظر «خشونت خانگی» یا «نقض بنیادی‌ترین حقوق و آزادی‌های افراد در نهاد خانواده» به تحلیل این مسئله و پیامدهای آن نگریست.

واقعیت این است که «اسیدپاشی در ایران» پدیده‌ تازه‌ای نیست. سیر و پیشینه‌ قانون‌گذاری در این رابطه، خود گویای آن است که جامعه‌ ما ازچه هنگامی به مانند بسیاری دیگر از جوامع مردسالار‌، درگیر این مسئله بوده است و ظاهراً هم سازوکارهای قضایی پس از چند دهه راه به جایی نبرده است.[۱]

حقیقت ماجرا این است که نه پیش از انقلاب – که بحثی از قصاص مجرمان در بین نبوده- و نه بعد از انقلاب و اجرایی شدن لایحه‌ی قصاص، حاکمیت ایران نتوانسته مانع از تکرار این پدیده‌ی زن‌ستیزانه در جامعه شود..[۲]

در این مورد آخر در اصفهان که اساساً به نظر می‌رسد ما با پدیده‌‌ای سازمان‌یافته‌تر مواجه هستیم که اهداف عمومی‌تری می‌جوید و به سختی بتوان آن را در چهارچوب‌های تنگ «انتقام‌گیری شخصی» یا ایده‌هایی نظیر آن جای داد.

نقض حق رفت و آمد

شاید عینی‌ترین پیامد ماجرای اسیدپاشی‌های اصفهان این بود که: «زنان کم‌تر در عرصه‌ عمومی ظاهر شدند.»

هرچند آمار مشخص و دقیقی از «عدم حضور عمومی زنان» در پی انتشار اخبار و گزارش‌های مرتبط با اسید‌پاشی نمی‌توان ارائه داد؛ اما از میان گفت‌وگوهایی خصوصی با شهروندان اصفهان، این گونه برداشت می‌‌‌شود که دختران و زنان جوان کم‌تر در خیابان‌ها حاضر شدند.

قابل پیش‌بینی است که بخشی از این عدم حضور دختران و زنان جوان «خودخواسته» است. به این معنا که کسی یا مرجعی در ظاهر آن‌ها را ملزم به ماندن در خانه‌ها نکرده است. هرچند که خود این «عدم اجبار» را نیز می‌‌توان زیر سئوال برد. به هر حال واقعیت امر این است که یک وضعیت عینی بیرونی بر این زنان تحمیل شده است و آنها را مجاب کرده است که در خانه‌ها بمانند.

اما به نظر می‌‌رسد که این تمامی ماجرا نباشد؛ پنهان نمی‌توان کرد که پدران، برادران یا حتا شوهران پرشماری، انتشار اخبار و گزارش‌های مرتبط با اسیدپاشی‌های اصفهان را دستاویزی برای اعمال محدودیت‌های بیش‌تر بر دختران و زنان خانواده‌ کرده‌اند.

هرچند که اغلب این مردان مدعی هستند که این رفتارها از سر «دل‌سوزی» انجام می‌شود و از روی مصلحت یا برای حفظ سلامت خود دختران و زنان خانواده است؛ اما واقعیت بیرونی نهایتاً به اینجا می‌انجامد که محدودیتی بر محدودیت‌های پیشین افزوده می‌‌شود یا دست‌کم، زمینه‌ دخالت در شخصی‌ترین برنامه‌های روزانه‌ زنان در خارج از خانه فراهم می‌‌‌شود.

نقض مکرر حق پوشش

عدم حضور خواسته یا ناخواسته‌ نسبی زنان در خارج از خانه، یگانه پیامد مستقیم ماجرای اسیدپاشی‌های اصفهان نیست. بدیهی است که اجبار و دخالت مردان خانواده در شخصی‌ترین برنامه‌های روزانه‌ زنان را باید به حساب «خشونت‌های خانگی» گذاشت و در برابرش موضعی مشخص گرفت. اما مسئله تنها همین نیست.

به نظر می‌رسد حتا آن دسته از زنانی که در روزهای اوج بحران، به نوعی خطر کردند و به خیابا‌ن‌ها آمدند، معمولا در ظاهری متفاوت حاضر شدند. به این معنا که پوشش مرسوم و همیشگی خود را که ممکن است با آرایش یا رنگ‌های شاد و روشن‌ هم‌راه باشد را کنار گذاشتند و «به اجبار» ظاهری برگزیدند که کم‌تر ایجاد حساسیت کند و مطابق سلیقه ارتجاعی‌ترین اقشار جامعه بود.

نباید فراموش کرد که «حق پوشش»، از ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های همه انسان‌ها است. نقض این حق، تنها به موجب قوانین رسمی حجاب در ایران اعمال نمی‌شود؛ رویدادها یا اتفاق‌هایی از این دست که آشکارا حذف زنان از عرصه‌ عمومی جامعه را هدف گرفته است، «حق پوشش» را نیز به گونه‌ای دیگر و این بار از طریق بیم و ایجاد ارعاب در جامعه نقض می‌کند.

رانندگی زنان

بر پایه‌ گزارش‌های رسمی، بیش‌تر قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان سوار بر خودروهای شخصی خود بوده‌اند. «رانندگی زنان در ایران» هرچند دیر، اما دست‌کم در شهرهای بزرگ امر پذیرفته شده‌ای است. با این حال پنهان نمی‌توان کرد که بخش‌های بزرگی از اقشار سنتی‌- مذهبی‌تر به ویژه در شهرستان‌های کوچک‌، کماکان با این حق و آزادی شهروندی زنان مشکل دارند.

اسیدپاشی بر صورت زنانی که تنها سوار بر خودروهای شخصی خود هستند، می‌تواند واجد این پیام ضمنی از سوی اسیدپاشان باشد که دختران یا زنانی که تنها رانندگی می‌کنند، می‌توانند نخستین قربانیانی باشند که به زعم آنان باید از ساحت عمومی جامعه حذف شوند.

فهرست پیامدهای مستقیم ماجرای اسیدپاشی در اصفهان را کماکان می‌توان ادامه داد. می‌توان از محدودیت‌های احتمالی برای دخترانی گفت که خانواده‌هایشان در شهرستان‌ها یا روستاهای اطراف با استناد به همین اخبار و گزارش‌ها مانع تحصیل آنان در اصفهان یا شهرهای دیگر می‌شوند. می‌تواند از مخالفت پدران یا برادرانی گفت که اجازه نمی‌دهند دختر خانواده تنها بیرون برود یا بایستی ساعتی زودتر به خانه برگردد و…

واقعیت این است که «خشونت‌های خانگی» آن قدر ابعاد گسترده و وسیعی دارد و جامعه ما نیز آن قدر مستعد ارتکاب چنین رفتارهایی است که هر حادثه‌ای حتا بسیار کوچک‌تر از این نیز می‌تواند بهانه‌  برای خشونت های خانگی و نادیده گرفتن خواست و اراده‌ مستقل زنان شود.

به هر روی، به نظر می‌رسد که «ماجرای اسیدپاشی در اصفهان» را باید به مثابه‌ پروژه‌ای برنامه‌ریزی شده و عمومی‌تر قلمداد کرد که قطع‌نظر از آن که به لحاظ حقوقی – قضایی، چه سرنوشتی پیدا می‌کند؛ توانسته در لحظه، پیامدهای مخربی برجای بگذارد. پیامدهایی که بر محدودیت فعالیت‌ها یا حضور زنان در شهرستا‌ن‌ متمرکز است و معمولاً از کانال خشونت‌های خانگی نیز دنبال می‌شود.

پانویس:

۱ – نخستین قانونی که در پیوند با اسیدپاشی در ایران تصویب شده است به سال ۱۳۳۷ بر می‌گردد. برابر این ماده واحده: «هرکس عمداً  با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی ‌بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس ‌جنایی درجه یک ( ۱۵ تا ۲۵ سال ) و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی‌ درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس جنایی درجه دو از دو سال ‌تا پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس جنایی درجه ۲ از دو سال تا پنج سال است‌. در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه‌ تخفیف جایز نیست.»

۲ – برابر رژیم کیفری ایران ( ماده‌ی ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی) اسیدپاشی عمدی می‌تواند منجر به صدور حکم قصاص شود.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱