صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  صدور شناسنامه برای ک...
آبان
۱۲
صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از رابطه خارج از ازدواج
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4373885623_d1f7c0f3be_z

عکس: Simon Yeo

مهری ملکوتی: وکیل – پژوهشگر

بسیاری تصور می کنند بار سنگین “حرامزاده” در فرهنگ و سنت ایران به اندازه ای است که این کودکان مظلوم حتی از حق صدور شناسنامه محروم مانده اند. از این نگاه موضوع را بررسی می کنیم که این کودکان تا چه اندازه در حمایت قانون قرار می گیرند. آیا امکانات قانونی برای صدور شناسنامه برای آنها فراهم است؟  آیا پدر اگر شناسائی شده باشد نسبت به آنها مسئولیت های پدرانه دارد؟

زنا یا رابطه جنسی خارج از ازدواج نه تنها در قوانین ایران که منبع آن احکام شریعت است، جرم تلقی می شود و در صورت اثبات در فهرست ” حق الله ” قرار می گیرد و مرتکب ( زن و مرد ) بی تردید و بی تخفیف باید مجازات شوند، بلکه به کودک حاصل از این رابطه بی آن که در به وجود آمدن خود، اراده و اختیاری داشته باشد، در جای “مجرم بالفطره” نگاه می کنند که چون از نطفه حرام زاده به وجود آمده، نمی تواند از احترام و شئون انسانی بهره مند باشد. در نتیجه صف او را به کلی از صف کودکان متولد شده از رابطه مشروع جدا می کنند. متاسفانه در فرهنگ ما در دوران هائی که هنوز قانون و قانونگذاری به سبک جوامع متجدد، پذیرفته نشده بود، مردم به صورت ظالمانه ای با این بچه های بیگناه برخوردهای اهانت بار داشتند و آنها تا وقتی زند بودند با عنوان “زنازاده” و “حرامزاده” هر جا که حضور می یافتند، مورد نفرت بوده و به صفات شیطانی از جمع رانده می شدند. چه بسا به سادگی آنها را می کشتند تا نشانه های فساد از روی زمین پاک شود. صاحب خونی هم وجود نداشت تا خون خواهی کند. پدر و مادر طفل خیلی که زرنگ بودند جان خود را بر می داشتند و در می رفتند. البته اغلب مادران این نوزادها به دست خود، طفل را می کشتند و در زباله می انداختند یا اگر خیلی عاطفی بودند او را لباس می پوشاندند و زیر سایه ای، روی پله و درگاهی می گذاشتند و شهر یا روستا را برای همیشه ترک می کردند.

امید بود ایرانیان پس از ورود به دوران قانون نویسی و پارلمان، بتوانند بر این خرافه ها که بی گناهی را به گناه پدر و مادر، تنبیه می کنند، خط بطلان بکشند. هنوز این امید به جائی نرسیده است. قانونگذار که خود اسیر باورهای این چنینی است، تا کنون نتوانسته کاملا از بن بست های فرهنگی و ظالمانه ای که فاقد پشتوانه های علمی، عادلانه و انسانی است، خارج شود. اما توانسته است گام هائی بردارد تا دست کم، این انسان ها دارای شناسنامه و هویت شوند. در همین حد و اندازه هنوز بیشتر مردم و به خصوص زنان از آن خبر ندارند و گاهی جان خود و کودک را بر سر جهل خود می گذارند. در این یادداشت کوشش می شود از فرصت های قانونی که ممکن است در نهایت به داد این کودکان برسد،  یاد شده و باب گفت و گو با مادران و شاید پدران این کودکان باز شود. شاید به تدریج در کشور ما چنان تحولات اجتماعی و قانونی اتفاق بیافتد که مادران به جای آن که این فرزندان را سرراه بگذارند یا نابود کنند و به زباله دان بسپارند، آنها را در پناه قانون و جامعه ای که از خود خرافه زدائی کرده است، در آغوش بگیرند و حمایت کنند.

حق بر صدور شناسنامه

این حق ۲ سال پیش از انقلاب اسلامی برای کودکان محصول روابط خارج از ازدواج دائم یا موقت  در قوانین پذیرفته شده است.

به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و قانونگذار در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است. خوشبختانه پس از انقلاب براین قانون مهر تایید گذاشته شده و آن را معتبر اعلام کرده و بر قدرت و قوت آن افزوده اند.

چگونه؟

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۱۷ – ۳/۴/۱۳۷۶ ضمن تاکید بر قانون سال ۱۳۵۵ توضیح داده: ” تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است”.

در ادمه این رای وحدت رویه اضافه شده: ” لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله ۳ و مسئله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد …”

بنابراین حق فرزند حاصل از رابطه خارج از ازدواج حتی در صورتی که پدر از صدور شناسنامه برای او امتناع کند، تثبیت شده و پدر این طفل که در زبان فقهی و قانونی ایران به نام “زانی” شناخته می شود، مجبور است برای طفل شناسنامه بگیرد و قانونگذار بر پایه نظریه های فقهی اعلام شده پس از انقلاب اسلامی، او را در جای “پدر عرفی” طفل به رسمیت شناخته است.

پدر عرفی چه تکالیفی به عهده دارد؟

رای وحدت رویه در تکمیل مفاد ذکر شده در بالا دستور می دهد: ” کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است…”

بنابراین یک تکلیف عمده پدر شرعی که عبارت است از پرداخت نفقه طفل و هزینه های نگهداری و تحصیلات و تربیت و مراقبت به عهده “پدر عرفی” است. فقط بحث ارث منتفی است که هنوز مراجع اسلامی نتوانسته اند برای آن راه حلی پیدا کنند. بر طبق موازین اسلامی، ارث تابع اصل خون و نسب مشروع بین پدر و فرزند است و به همین دلیل است که “فرزند خوانده” ارث نمی برد. فرزند ناشی از رابطه خارج از ازدواج هم ارث نمی برد. با وجود این موانع شرعی گامی که قانونگذار در جهت بهبود وضعیت آنها ۳۸ سال پیش برداشته و پدر را (اگر در دسترس و شناخته شده باشد) در جای پدر عرفی به رسمیت شناخته و به صورت قانونی او را مکلف به اجرای تکالیف پدری کرده است قابل ستایش است. انتظار می رود حکومت دینی که دست بازتری برای روزآمد شدن قوانین بر پایه نیازهای زمان و مکان دارد، این اقدام نیک را تکمیل کرده و موجبات رفع تبعیض از این کودکان را که گناهی مرتکب نشده و باید دارای حقوق کامل انسانی باشند، فراهم سازد.

نتیجه گیری

حال که قانونگذاری در ایران با وجود موانع بسیار جدی شرعی و فرهنگی، وضعیت فرزندان ناشی از رابطه خارج از ازدواج یا به قولی زنازاده و حرامزاده را تا حدودی ضابطه مند و به سمت عدالت پیش برده است، انتظار می رود مردم نیز با حفظ شئون و احترام این انسان های بی گناه و مظلوم، به آنها مانند دیگر انسان ها نگاه کنند و قانونگذار را تشویق کنند تا وضعیت آنها را به وضعیت دیگر بچه هایی که محصول ازدواج شرعی هستند نزدیک کند. فشارهای اجتماعی برای بهبود قانونگذاری و روزآمد کردن آن همواره جواب می دهد. این بچه ها در هر خانه ای که بزرگ شوند در معرض همه گونه خشونت خانگی بوده و آنها را نطفه حرام می دانند که نشانه شر است و حضورش برای کسانی که با او زندگی می کنند، نکبت و بدبختی در پی دارد. برای خرافه زدائی از این افکار و اندیشه های کاملا غیر علمی، کارهای فرهنگی به صورت گسترده از سوی نهادهای مردمی ضروری است. کل مناسبات خانوادگی، اجتماعی در ۳۸ سالی که از تصویب آن قانون می گذرد تغییر کرده است و در نتیجه بازنگری در داوری های نا متناسب با تحولات اجتماعی ضروری است.

چرا نمی توانیم در این پیش فرض ها و پیش داوری های غیر علمی و ظالمانه خود تجدید نظر کنیم؟

 

 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱