صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  اطلاعاتی پیرامون مسا...
آبان
۹
اطلاعاتی پیرامون مسائل حقوقی حضانت فرزندان و خشونت خانگی ایرانیان مقیم خارج
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو

موسی برزین خلیفه لو – وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

در سه بخش پیشین به بررسی ازدواج و طلاق در خارج از کشور پرداختیم. در این سه بخش توضیح دادیم که ایرانیان مقیم خارج چگونه می توانند ازدواج کرده و چگونه اقدام به طلاق کنند. مشکلات پیش روی ایرانیان مقیم خارج به خصوص زنان را بیان کرده و موضع قوانین ایران در قبال آنها را روشن ساختیم. در قسمت چهارم و پایانی به مساله مبتلا به دیگری که زنان ایرانی مقیم کشور خارجی هر لحظه ممکن است با آن مواجه شوند خواهیم پرداخت. حضانت فرزند یا فرزندان در صورت جدایی در خارج و خشونت خانگی موضوع نوشته حاضر خواهد بود. در این نوشته سعی خواهیم کرد به طور خلاصه وضعیت حقوقی فرزندان را در صورتی که والدین ایرانی آنها از یکدیگر جدا شده باشند را توضیح دهیم. همچنین برخورد حقوقی با خشونت خانگی را که علیه زن ایرانی مقیم خارج اعمال شده است را شرح خواهیم داد. لذا طی دو مبحث با عناوین حضانت فرزندان و خشونت خانگی به بررسی موضوع می پردازیم.

حضانت

حضانت یا همان نگهداری فرزندان وظیفه پدر و مادر به صورت اشتراکی است. اما زمانی که زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند ممکن است اختلافاتی در مورد اینکه کدام یک از آنها باید از کودک نگهداری کند و کدام یک اولویت دارد به وجود آید. این مشکلات زمانی بیشتر خواهد شد که زن و شوهر مقیم خارج از کشور بوده و در کشور محل اقامت خود جدا شده اند. بدین توضیح که با توجه به تفاوت قوانین کشورها ممکن است کشور محل اقامت حضانت فرزند را برعهده یکی از والدین گذارد اما حقوق ایران با آن مخالف باشد. به طور کلی زنان بیشتر با این مشکل رو در رو هستند. در بسیاری موارد زنی که از همسر خود جدا شده است خواهان نگهداری فرزند است اما پدر فرزند با آن مخالفت می کند. پرسش اینجاست، زنانی که بر اساس قوانین و احکام کشور خارجی محل اقامت خود توانسته اند حضانت فرزند را پس از جدایی بر عهده گیرند، آیا این حکم در ایران نیز دارای اعتبار است و چنانچه این زن با فرزندش به ایران برود می تواند با استناد به حکم صادره در کشور خارجی به نگهداری فرزند ادامه دهد؟ در صورتی که مرد در ایران طرح دعوی کند و حضانت فرزند را بخواهد تکلیف چه خواهد بود؟

در اینکه زوجین ایرانی مقیم خارج می توانند در مورد امور و دعاوی خانوادگی که حضانت نیز از جمله آنهاست به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کنند شکی نیست. در صورتی که دادگاه خارجی بر اساس قوانین خود تکلیف حضانت فرزند را مشخص کند این حکم در کشور محل اقامت والدین دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر دادگاه خانواده فرانسه حضانت یک کودک ایرانی مقیم آنجا را به مادر واگذار کند بدون شک این حکم در فرانسه و تمامی کشورها دارای اعتبار خواهد بود لکن اعتبار این حکم در ایران منوط به تأیید و تنفیذ حکم در دادگاه های خانواده ایران است. لذا در صورتی که این مادر بخواهد به ایران سفر کرده و یا در ایران زندگی کند لازم است تنفیذ حکم دادگاه فرانسه را از محاکم ایران بخواهد. بدون این عمل حکم دادگاه فرانسه اعتبار نداشته و مشکلاتی را برای زن به وجود خواهد آورد و ممکن است حق نگهداری فرزند از وی گرفته شود. زیرا با توجه به اینکه حضانت نیز از جمله احوال شخصیه محسوب می شوند، قوانین ایران شامل اتباع ایرانی مقیم خارج در مورد حضانت نیز خواهد بود. ماده ۶ قانون مدنی در این مورد بیان داشته است: « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.»

برای اعتبار بخشی به حکم دادگاه خارجی که در مورد حضانت فرزند صادر شده است، لازم است به دادگاه های خانواده تهران مراجعه شده و اقدام به تنفیذ حکم نمود. بر طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده: « هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند…»

به عنوان مثال در حقوق ایران در صورت جدایی والدین از یکدیگر مادر تا ۷ سالگی فرزند برای حضانت صالح و مستحق دانسته شده است.(۱) حال در صورتی که دادگاه خارجی حضانت فرزند ۹ ساله را به مادر واگذار کرده باشد بدون شک این حکم در ایران با مشکل مواجه شده و پذیرفته نخواهد شد و در صورتی که مادر با فرزند خود به ایران مسافرت کرده باشد با توجه به اینکه کودک به دلیل زاده شدن از پدر و مادر ایرانی تبعه ایران محسوب می شود، پدر فرزند خواهد توانست حضانت کودک را از مادر اخذ کند لذا پیشنهاد می شود در مواقعی که زن احتمال می دهد پدر فرزند در ایران اقدام به بازگیری حضانت فرزند کند از سفر به ایران همراه با فرزند خود خودداری نماید.

البته نباید فراموش کرد، در صورتی که علاوه بر وضعیت فرزندان حکم طلاق را نیز محاکم خارجی صادر کرده باشند، لازم است این حکم نیز بدوا مورد شناسایی محاکم ایران قرار گیرد. چنانچه طلاق صادره از دادگاه های کشورهای خارجی در ایران تنفیذ نشود طلاق باطل بوده و زن و مرد همچنان زن و شوهر قانونی محسوب خواهند شد و در نتیجه تمامی احکام فرعی صادره از جمله وضعیت فرزند نیز کان لم یکن و باطل محسوب خواهد شد و حضانت بر عهده هر دو زوجین قرار خواهد گرفت.

مطلب لازم به ذکر دیگر این است که بر اساس حقوق ایران سرپرست و ولی طفل به هر حال با پدر و جد پدری به عنوان ولی قهری است و در صورت حیات آنها مادر حقی بر سرپرستی طفل ندارد. لذا حضانت با سرپرستی متفاوت است. این مورد نیز باید مورد توجه ایرانیان مقیم خارج به خصوص زنان قرار گیرد. زیرا در برخی کشورها ممکن است سرپرست طفل علی رغم حیات پدر، بر عهده مادر گذارده شود که این امر در ایران پذیرفته نخواهد شد لذا دخل و تصرف مالی مادر در اموال کودک و سایر مسائل مربوط به سرپرستی در ایران توسط این مادر غیر قانونی قلمداد خواهد شد. در این مورد مواردی اتفاق افتاده است و در نهایت دادگاه های ایران حق سرپرستی مادر بر طفل خود را که در دادگاه های خارجی محقق شده است سلب کرده اند.(۲)

خشونت خانگی

اعمالی که خشونت خانگی محسوب شده و در قوانین منعکس می شوند از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بدین معنی که ممکن است اعمالی در حقوق یک کشور به عنوان خشونت خانگی جرم بوده حال آنکه در یک کشور دیگرارتکاب همان عمل آزاد باشد.

پرسش اینجاست که اگر یک زن ایرانی مقیم خارج مورد خشونت خانگی همسر خود قرار گیرد و بر این اساس در آن کشور حکم به مجازات همسر صادر شده و یا با استناد به آن خشونت دعوایی حقوقی از جمله طلاق و یا اخذ حضانت فرزندان را مطرح کرده و دادگاه خارجی نیز وی را مستحق بدانند آیا نتیجه این دعوی در ایران نیز اعتبار دارد؟

در مورد رسیدگی کیفری به خشونت خانگی که جرم باشد باید گفت که کشور محل اقامت زوجین صلاحیت رسیدگی داشته و این حکم در کشور محل اقامت دارای اعتبار می باشد. بدین دلیل مرد مرتکب خشونت خانگی نمی تواند در خارج از کشور با استناد به قوانین ایران استدلال کند که اعمال ارتکابی خویش جرم نبوده و بدین جهت خود را بی گناه بداند. زنان ایرانی مقیم خارج باید توجه داشته باشند که خشونت های خانگی که از طرف عضوی از خانواده به آنها تحمل می شود مشمول قوانین کشور محل اقامتشان است و بر اساس این قوانین که در بسیاری موارد مترقی تر از حقوق ایران است می توانند به اقامه دعوی بپردازند. لکن چنانچه زنی با استناد به این محکومیت و یا دیگر موارد خشونت خانگی اتفاق افتاده در خارج از کشور بخواهد دعوایی علیه شوهر خود در ایران مطرح کند و یا اینکه بخواهد نتیجه دعوی در ایران دارای اعتبار باشد لازم است دعوی را از ابتدا در دادگاه های ایران مطرح نماید.

به عنوان مثال در کشورهای غربی اجبار به رابطه جنسی توسط شوهر و یا هرگونه تنبیه بدنی کودک ممنوع بوده و نوعی خشونت خانگی محسوب می شود. حال آنکه این اعمال در ایران آزاد بوده و منع قانونی ندارد. حال چنانچه زنی در خارج از کشور به دادگاه مراجعه کرده و با استناد به اعمال فوق خواهان صدور حکمی شده است و دادگاه خارجی بر اساس این اعمال حکمی علیه مرد صادر کرده باشد آیا زن می تواند در ایران به آنها استناد کند؟ مثلا اجبار به رابطه جنسی توسط شوهر را عسر و حرج قلمداد کرده و خواهان طلاق باشد یا با استناد به تنبیه بدنی حضانت کودک را بخواهد؟

گرچه می توان گفت که چون خشونت خانگی جزء احوال شخصیه محسوب نمی شود لذا لزومی ندارد قوانین ایران شامل آن شود اما اگر خواسته زن از زمره احوال شخصیه باشد، طبیعتا راه های اثبات دعوی نیز باید بر اساس قوانین ایران صورت پذیرد. زیرا به عنوان مثال در حقوق ایران اجبار زن به رابطه جنسی توسط شوهر منعی نداشته و خشونت و در نتیجه عسر و حرج محسوب نمی شود وهمچنین است تنبیه کودکان که در حد متعارف توسط والدین منعی ندارد بنابراین به نظر می رسد احکام دادگاه های خارجی در موارد گفته شده اعتباری نخواهند داشت.

قابل ذکر است موارد فوق در صورتی است که زوجین هر دو ایرانی باشند؛ چرا که فرزند آنها نیز تابع قوانین ایران می باشد لکن چنانچه زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کرده باشد مقررات حاکم بر وضعیت فرزندان آنها، تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.

پی نوشت

  1.  بر اساس ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. ‌تبصره – بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت‌ مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
  2. نظریه مشورتی زیر در مورد پرونده ای صادر شده است که مادر یک کودک ایرانی خواهان تنفیذ حکم دادگاه وین مبنی بر سرپرستی کودک در محاکم ایران شده بود. قابل ذکر است با توجه به اینکه این نظریه سال ها پیش صادر شده لذا برخی از مواد استنادی اکنون تغییر کرده ولی اساس مطلب هم اکنون نیز در ایران به قوت خود باقی است.

نظریه شماره : ۴۹۰۱/۷ – ۱۵/۹/۵۹

سوال: در مورد حضانت طفلی که پدر و مادر او مقیم وین می باشند آیا دادگاه وین صلاحیت رسیدگی دارد یا نه و در صورت رسیدگی وفق چه قانونی باید اتخاذ تصمیم نماید.

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :

اولا” نظر به اینکه ابوین طفل مقیم وین می باشند لذا طبق تبصره ماده ۷قاون حمایت خانواده در مورد تعیین تکلیف نسبت به حضانت فرزند خود حق مراجعه به دادگاه یا مرجع صلاحیت دارمحل اقامت خود را دارند۰ثانیا” چون صغیری که دادگاه وین می بایست نسبت به تعیین سرپرست قانونی وی اقدام نماید تبعه ایران می باشد و طبق ماده ۹۶۵قانون مدنی ایران ولایت قانونی بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود. لذا باستناد ماده ۱۱۸۰قانون مذکور پدر ولی قهری و سرپرست قانونی طفل صغیر خود بوده و با فرض حیات پدر موردی از برای تعیین مادر بعنوان سرپرست به نظر نمی رسد و از طرفی چون ولایت و سرپرستی از جمله مسائل مربوط به احوال شخصیه می باشد و طبق ماده ۶قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارجه باشند اجراء خواهد شد لذا دادگاه وین در صورت رسیدگی باید مطابق قوانین ایران رسیدگی و حکم صادر نماید۰

ثالثا” بعد اتخاذازتصمیم وصدوررای اگر ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه خارجی معترض ومدعی عدم رعایت مقررات وقوانین ایران باشد با توجه به تبصره ماده ۷قانون حمایت خانواده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خودرا با ذکر دلائل و پیوست کردن مدارک لازم از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه مدنی خاص تهران ارسال دارد تا نسبت به موضوع رسیدگی وحکم مقتضی صادر گردد.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱