صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  راهبرد توسعه ملی قطر...
آبان
۹
راهبرد توسعه ملی قطر ۲۰۱۶-۲۰۱۱
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

5119588259_ee956af67d_b

عکس: Ministry of information and Communication Technology

کپی رایتِ دبیر کل طرح‌ریزی توسعه، چاپ اول: مارس ٢٠١١

ترجمه: اهورا افشار

فصل پنجم: رویکرد چندجانبه برای توسعه اجتماعی  ژرف

زیربنای «طرح ملی قطر» جامعه‌ای است که عدالت، خیرخواهی و برابری را ترویج می کند، و می‌بایست تا سال ٢٠٣٠ اجرا شود. این طرح متضمن اصول قانون اساسی قطر است که آزادی‌های فردی و اجتماعی را محترم شمرده، ارزش های مذهبی و اخلاقی را ترویج می‌دهد، از هویت سنتی و فرهنگی محافظت کرده و امنیت، ثبات و برابری را تامین می‌کند. توسعه اجتماعی مستلزم مشارکت گسترده دولت و کلیه شهروندانی است، به شکلی که هم آزادی‌های اساسی شخصی و هم نیازهای دولت را برآورده کند.

بسیاری از کشورها از جمله قطر سیاست های اجتماعی را مرتبط با خدمات اجتماعی می دانند ولی در قطر سیاست های اجتماعی گسترده‌تر از تامین خدمات و امکانات اجتماعی اساسی تعریف می‌شود. در راستای اجرای «طرح ملی ٢٠٣٠»، دولت قطر مدارای اجتماعی، خیرخواهی، گفتگوی سازنده با دیگر فرهنگ ها و پذیرش آنها را ترویج می‌دهد. مهمتر از همه، این طرح برای تضمین عدالت و برابری مردان، زنان و کودکان نسل حاضر و نسل های آینده تلاش می‌کند. با گسترش تعریف سیاست اجتماعی، قطر می‌تواند نقش دولت را در پرورش جامعه‌ای منسجم و حفاظت شده ارتقاء دهد.

به این ترتیب، سیاست اجتماعی قطر فعالیت های دولت و سازمان های غیردولتی را در بر می‌گیرد که با همکاری یکدیگر، توسعه اجتماعی و فردی را در جامعه‌ای ترویج ‌دهد تا بتواند از نظر اقتصادی و محیط زیستی باثبات باشد. این تعریف به ارتباط منطقی میان رکن‌های مختلف «طرح ملی ٢٠٣٠»  تاکید دارد و در عین حال اطمینان حاصل می‌کند که کلیه عناصر طرح با یکدیگر تطابق دارند و در جهت اهداف مشترک قدم برمی‌دارند. به علت دگرگونی سریع اجتماعی و اقتصادی در قطر، دستیابی به اهداف مشترک بر اساس رویکرد چند جانبۀ توسعه مستلزم مسئولیت مشترک است، که برای ثبات و انسجام جامعه نیز ضروری به نظر می رسد.

«راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» از راه تلاش برای تقویت رفاه شخصی بدون تضعیف هویت فرهنگی قطر، زیربنای دسترسی به اهداف طرح ملی را فراهم می کند. این راهبرد عناصر ریز را شامل می‌شود.

  • ایجاد خانواده‌های منسجم و مستحکم که از اعضای خویش مراقبت می‌کنند و از ارزش های اخلاقی و مذهبی و آرمان های انسان دوستانه حمایت می‌ کنند.
  • ایجاد سیستم حمایت اجتماعی موثر برای همه قطری‌ها که حقوق شهروندی آنها را تضمین کند، شرکت آنان را در زندگی اجتماعی محترم شمرده، و برای افراد درآمدی کافی را برای یک زندگی سالم و شرافتمندانه تامین می‌کند.
  • ایجاد جامعه‌ای امن و باثبات بر اساس اصول عدالت، برابری و احترام به قانون
  • گسترش فعالیت های ورزشی در زندگی روزمره برای تقویت سلامتی فردی و استفاده از ورزش برای شکل گیری و بهبود روابط بین المللی دوستانه
  • تقویت قطر برای تبدیل آن به مرکز فرهنگ عرب از طریق ایجاد هویت ملی منحصر به فرد، انسجام اجتماعی و قشر فرهنگی فعال و خلاق.

سیاست توسعه اجتماعی قطر به هماهنگی برنامه‌ریزی شده و جامع در قشر فرهنگی نیاز دارد. هدف از ایجاد چنین هماهنگی اطمینان حاصل کردن از این است که برنامه‌های اجتماهی مختلف، گروه‌های ذینفع خدمات اجتماعی و روش های ارائه این خدمات، همگی با چارچوب مشخص سیاست توسعه اجتماعی تطابق دارند. رویکرد چندجانبه برای دسترسی به اهداف مختلف طرح توسعه اجتماعی موجب  خواهد شد که از طریق همکاری دست‌اندر کاران متعدد به بهترین نتایج ممکن دست یافت.

انسجام خانواده: جزء مرکزی جامعه قطر

دولت قطر خانواده را جزئی «قوی و منسجم می‌داند که از پشتیبانی، مراقبت و حمایت اجتماعی برخوردار است. زنان در کلیه امور زندگی، به خصوص در تصمیم‌‌گیری اقتصادی و سیاسی، نقش مهمی را بازی می‌کنند.»

طرح ملی ٢٠٣٠

خانواده بنیانِ جامعه قطر است. کلیه اجزای اجتماع قطر بر پایه خانواده بنا شده‌اند. قانون اساسی از خانواده محافظت می‌کند، ساختارش را حفظ کرده، روابط درونش را تقویت، و از مادران، کودکان و سالمندان حراست می‌ کند. به همین ترتیب، طرح ملی ٢٠٣٠ حفاظت از خانواده را در رده اهداف خود قرار می‌دهد چراکه خانواده جزئی قوی و منسجم از اجتماع و عنصر مرکزی راهبرد توسعه اجتماعی قطر است. خانواده قطری اولین و موثرترین آموزگار ارزش های  اجتماعی است. بنابراین، سلامت و رفاه خانواده از ملزمات ساختار اجتماعی مناسب محسوب می شود. سیستم حمایت و خدمات اجتماعی به وسیله خانواده ایجاد می‌شوند. تعهد به ازدواج، درک عمیق مسئولیت شخصی، احترام به ارزش های سنتی، پیوند عاطفی قوی بین فرزندان و والدین، و همچنین احترام متقابل میان مردان، زنان و کودکان از ویژگی‌های خانواده سالم و منسجم هستند.

هویت مسلمان و عرب در قطر در کلیه جوانب زندگی خانوادگی نفوذ دارد و ساختار خانواده را تحت الشعاع قرار می‌دهد، به عنوان مثال: از طریق حفظ روابط خانوادگی میان بستگان، روابط سنتی و قومی، وابستگی طایفه‌ای و تسلط قبیله به رفتار پسران و دختران. ولی تغییرات ناشی از فشارهای خارجی و تحول داخلی به سرعت روابط خانوداگی را دگرگون می‌کنند. برخی از این تغییرات نتایج غیرمطلوبی را به همراه دارند، از جمله بالا رفتن آمار طلاق و نیز افزایش خشونت خانگی. ولی دیگر تغییرات نشان دهنده جامعه‌ای هستند که تاثیر فرهنگی خود را گسترش می‌دهد و در عین حال هویت عرب خویش را حفظ می‌کند.

زنان مرکز تحول خانواده در قطر هستند. آنان در عین حالی که پایبند سنت های ارزشمند جامعه بوده، با پرورش و حفظ زبان، اخلاقیات، الگوهای رفتاری، سیستم ارزش ها و باورهای مذهبی خود را با اثرات جامعۀ مدرن وفق می‌دهند. زنان در حفظ ارزش های سنتی، خانودگی و فرهنگی نقشی اساسی بازی می‌کنند. ایشان همچنین از جمله فرصت های جدیدی هستند که از پیشرفت سریع اقتصادی و تحول اجتماعی کشور سرچشمه می‌گیرند. همچنان که قطر سیاست توسعه اجتماعی پایدار و مسنجمی را دنبال می‌کند، می‌بایست اطمینان حاصل کند که این سیاست در خانواده ریشه‌ دارد که جزء اصلی جامعه قطر است. سیاست توسعه اجتماعی باید به عناصر داخلی جامعه قطر ، نه عوامل خارجی بنگرد.

«راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» دارای بخشی است برای تحکیم انسجام خانواده و توانمندسازی زنان که حامی ساختار مستحکم خانواده است؛ خانواده‌ای که از اعضایش مراقبت کرده و ارزش های اخلاقی و مذهبی و آرمان های انسان دوستانه را حفظ می‌کند. دولت در راه توانمندسازی زنان گام برمی‌دارد که بیشتر در حوزه اقتصادی و سیاسی کشور شرکت کنند. این تعهد به خانواده و زنان از طریق ٨ نتیجه کلی و ١٢ برنامه انسجام خانواده در «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» برآورده می‌شود، که در آن دولت:

  • خانواده را به عنوان یک رکن جامعه تقویت می‌کند.
  • به مسئولیت والدین می‌افزاید که کمتر وابسته به کارکنان خانگی باشند.
  • خشونت خانگی را کاهش می‌دهد و برای قربانیان یک سیستم حمایت و محافظت تاسیس می‌کند.
  • از خانواده‌هایی که در شرایط بخصوص قرار دارند حمایت می‌کند، مثلا خانواده‌هایی که عضو معلول دارند یا خانواده‌های نوجوانان بزهکار.
  • آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های قطری را کاهش می‌دهد و مهارت های مدیریت مالی آنها را افزایش می‌دهد.
  • سلامت کودک، بهزیستی کودک و حمایت از کودک را افزایش می‌دهد.
  • سیستم حمایت از خانواده‌های شاغل را بهبود می‌بخشد، مخصوصا زنان شاغل.
  • تعداد زنان در مقام های عالی و تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
  • باورهای کلیشه‌ای در مورد زنان و نقش ایشان در اجتماع را کاهش می‌دهد.

کلیه برنامه‌های راهبرد توسعه ملی با یکدیگر مرتبط هستند و با «راهبرد ملی خانواده ٢٠٠٨ تا ٢٠١٣» موافقت دارند. هدف این برنامه‌ها تقویت مراقبت و محافظت دراز مدت و بهزیستی بیشتر است. چرا که هر چه ساختار خانواده قطری استوارتر باشد، پایه اجتماع قطر برای نسل های آینده قوی‌تر خواهد بود.

تقویت انسجام خانواده

دو روند اجتماعی امروزی در قطر عبارتند از افزایش تصاعد نسبی زنانی که ازدواج نمی‌کنند و همچنین بالا رفتن آمار طلاق به خصوص در میان زوج‌هایی که تازه ازدواج کرده‌اند. همچنین بالا رفتن سن ازدواج در میان مردان و زنان قطری روندی بود که در سال ٢٠٠۵ به اوج خود رسید و از آن به بعد تا حدی معکوس شده است. به طور متوسط مردان در سن ٢٧ سالگی و زنان در ٢۴ سالگی ازدواج می‌کنند.

ازدواج نقطه آغاز شکل‌گیری خانواده قطری است. جامعه قطری رابطه قبل از ازدواج را منع می‌کند و بیشتر ازدواج‌ها توسط والدین و مطابق شریعت، فرهنگ و سنت اسلامی ترتیب داده می‌شوند. اکثر مردان و ۶٠% از زنان در سن ٢۵ تا ٢٩ سالگی ازدواج می‌کنند ولی تنها ١% از مردان و ۶% از زنان قبل از سن ٢٠ سالگی ازدواج می‌کنند. بر اساس اطلاعاتی که نهادهای مختلف حمایت از خانواده جمع‌آوری کرده‌اند، به تعویق انداختن سن ازدواج ٣ دلیل اصلی دارد: هزینه سنگین مراسم عروسی، تمایل بیشتر به انتخاب دقیق‌تر زوج مناسب، و برای مردان دسترسی آسان‌تر به روابط جنسی نامشروع.

همچنین آمار طلاق در هر ١٠٠٠ ازدواج، از ۴.١٧ در سال ١٩٩۵ به ٢.١٩ در سال ٢٠٠٩ افزایش داشته است. در سال ٢٠٠٩، ۶١% طلاق ها در ۵ سال اول ازدواج و ٢٩% طلاق ها پیش از اولین ارتباط جنسی زوج صورت می‌گرفت. در مورد تاثیر طلاق بر جامعه قطری و رفاه کودکان اطلاعات کاملی در دست نیست ولی شواهد تجربی حاکی از آن است، احتمال اینکه سرپرست خانواده‌ای که طلاق گرفته از درآمد نسبتا کمی برخوردار باشد دو برابر احتمال آن برای سرپرست خانواده‌ای است که متاهل باقی مانده است.

تداوم و انسجام خانواده بزرگ برای تحقق طرح ملی اهمیت ویژه‌ای دارد به این دلیل که خانواده رکن اساسی جامعه قطری است و این مسئولیت اخلاقی و مذهبی را دارد که از اعضای خود مراقبت کند. دولت قطر با اِعمال «برنامه‌ تقویت خانواده» از طریق تحکیم نقش ازدواج و روابط خانوادگی در جامعه قطری، مشاوره خانوادگی و حمایت از زنانی که طلاق گرفته‌اند، انسجام خانواده را تقویت می‌کند. دولت خدمات اجتماعی را برای افراد نیازمند به حمایت ویژه‌‌ گسترش می‌دهد و در عین حال، تلاش می‌کند که تعداد زوج هایی را که تمایل به طلاق دارند کاهش دهد.

برنامه تقویت ازدواج و روابط خانوادگی

تمام زوج ها در قطر موظف خواهند بود که دوره‌های‌ مشاوره قبل از ازدواج و برنامه‌های آموزشی را در مورد وظایف خانواده و اهمیت تشکیل آن کامل کنند. شرکت در این برنامه‌ها پیش شرط امکان استفاده از «سرمایه ازدواج» خواهد بود که دولت در اختیار زوج های قطری قرار می‌دهد. دوره مشاوره قبل از ازدواج، زوج ها را از مشکلات احتمالی زناشویی آگاه می‌سازد. در مالزی یک برنامه شبیه زوج ها را موظف می‌دارد که در دوره‌های در مورد ازوداج شرکت کنند. گواهینامه پایان چنین دوره‌ها برای صدور گواهی ازدواج در مالزی لازم است.

از آنجایی که توسعه خانواده قطری همچنین تابع قوانین مربوط می‌باشد، بخصوص قانون ٢٢ سال ٢٠٠۶، قوانین مربوط به خانواده در قطر بررسی خواهند شد که بازتاب دهنده تغییرات اجتماعی قطر و همچنین وظایف بین المللی قطر تحت «معاهده سازمان ملل متحد برای رفع تبعیض علیه زنان» باشند. چنین برنامه‌هایی برای تقویت انسجام خانواده در دیگر کشورهای منطقه نیز در نظر گرفته شده‌اند. همچنین یک واحد بخصوص رسا‌نه‌ای در «شرکت رسانه‌های قطر» ایجاد خواهد شد که پیام‌های کلیدی را در مورد اهمیت خانواده منتشر خواهد کرد. به علاوه، یک مبحث جدید درسی در مورد ازدواج و روابط خانوادگی در برنامه تحصیلی به وجود خواهد آمد.

اهداف:

  • اجرای برنامه تقویت انسجام خانواده، شامل دست کم ۴ پروژه
  • کاهش ١۵ درصدی تعداد زنان قطری که تا سن ٣٠ – ٣۴ سالگی مجرد می‌مانند.

مشاوره خانوادگی و حمایت از زنانی که طلاق گرفته‌اند

خدمات «مرکز مشاوره خانوادگی» در سراسر قطر گسترش خواهد یافت که شامل مداخله راهبردی در خانواده‌ها برای کاهش آمار طلاق شود. دولت قطر در راستای ایجاد مراکز خدمات خصوصی نیز قدم خواهد برداشت. همچنین برای افزایش تعداد متخصصان روانی و مشاورها تلاش خواهد شد. متخصصان آموزش دیده به زوج‌ها کمک خواهند کرد که قبل از آنکه کار به جدایی برسد، مشکلاتشان را حل کنند. چنین مشکلاتی شامل نابرابری زوج‌‌ها، رفتارهای انحرافی، روابط خارج از ازدواج، غفلت از مسئولیت های خانوادگی، قلدری کردن، بد رفتاری، خشونت خانگی و فشارهای مالی می‌شود.

دولت در جهت تقویت تور ایمنی افرادی که با طلاق هستند به ویژه زنان، عمل خواهد کرد. در حال حاضر زنانی که طلاق گرفته‌اند واجد شرایط دریافت کمک مالی حدود ٢٢۵٠ ریال قطر از وزارت امور اجتماعی هستند. برای کمتر کردن اثرات سوء طلاق، دولت یک صندوق نفقه تاسیس خواهد کرد برای حمایت بیشتر از زنانی که از شوهر سابقشان حمایت مالی نمی‌شوند.

هدف:

  • کاهش ٢٠ درصدی طلاق بین زوج ها پیش از اولین ارتباط جنسی آنها و کاهش ۴٠ درصدی بعد از آن.

تقویت نقش والدین

برنامه ارتقای روابط میان کودکان و والدین

این برنامه در مورد خطرهای بالقوه برای انسجام خانواده به علت استفاده بیشتر از کارکنان خانگی اطلاع رسانی خواهد کرد. پیام های کلیدی در مورد اثرات منفی استفاده زیاد از کارکنان خانگی و همچنین تقسیم مسئولیت ها در میان اعضای خانواده تمرکز خواهند کرد، مخصوصا با توجه به اینکه هر خانواده هسته‌ای از چهار طریق مختلف، به خانواده گسترده مربوط می‌شود. به علاوه، درس علوم خانگی به برنامه تحصیلی اضافه خواهد شد که نه تنها به آشپزی و خیاطی، بلکه به چگونگی تقسیم وظایف و مسئولیت ها و همچنین مراقبت از اعضای خانواده خواهد پرداخت.

هدف

  • کاهش تعداد کارکنان خانگی در هر خانواده به نصف تعداد کنونی

کاهش خشونت خانگی

مسئولیت اول هر عضو خانواده کمک برای ایجاد محیطی حامی، مراقب و ایمن برای کلیه اعضای خانواده است. ولی از سال ٢٠٠۴، قطر شاهد افزایش شدید تعداد وقایع خشونت خانگی علیه زنان و کودکان است (جدول ۴.۵). چنین خشونتی نتایج مخربی برای قربانیان، و به طور کلی برای جامعه به وجود می‌‌آورد. خشونت جنسیتی که سوء استفاده فیزیکی، روانی و جنسی را شامل می‌شود، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد که مستقیماً با هدف کشور قطر برای ارائه خدمات اجتماعی و حمایت از کلیه شهروندان مغایرت دارند. خشونت خانگی در حال حاضر طبق قانون جنایی، جرم شناخته نمی‌شود؛ گرچه طیف وسیعی از قوانین، خشونت علیه زنان و کودکان را نمی‌پذیرند.

برای کاهش خشونت خانگی، قطر با دو چالش اصلی مواجه است: وجود نداشتن سیستمی برای جمع آوری اطلاعات و نیز تحقیقات ناتمام از موارد مظنون به سوء استفاده یا غفلت. گزارش رسمی وقایع خشونت خانگی به مقامات دولتی از نظر فرهنگی مقبول نیست. قربانیان معمولاً این وقایع را به علت ترس ، شرم و «آبروریزی» گزارش نمی‌کنند. همچنین آگاهی نداشتن از حقوق قانونی، اعضای خانواده را از پرده‌برداری از خشونت و یا تقاضای کمک بازمی‌دارد. به علاوه، ترس از واکنش ها و عکس العمل های منفی اجتماعی، قانونی و سیاسی در مقابل قربانی و خانواده وی نیز وجود دارد. دولت از راه ایجاد سیستم جامع حمایت از قربانی، خشونت خانگی را کاهش می دهد. این سیستم از حفظ حریم خصوصی، محافظت و حمایت از قربانی اطمینان حاصل می‌کند؛ و نه تنها قربانی را شامل می‌شود، بلکه کلیه کسانی را در برمی‌گیرد که وقایع خشونت خانگی را گزارش می‌کنند و همچنین برای تاسیس مراکز حمایت از آنها، تسهیل جمع آوری اطلاعات و از همه مهمتر، جرم‌ انگاری خشونت خانگی تلاش می‌کنند. همچنین در مدارس، مکانیزم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان به اجرا گذاشته خواهد شد.

سیستم جامع حمایت از قربانیان خشونت خانگی

در حالی که اکنون فرایندی برای مقابله با خشونت خانگی و یا محافظت از کودکان وجود ندارد، برنامه کاملی در نظر گرفته خواهد شد که از بررسی قوانین و جرم انگاری خشونت خانگی آغاز می‌شود. سیاست های پیگیری موارد خشونت خانگی (با همکاری نیروهای انتظامی) برای محافظت از قربانیان برنامه‌ریزی خواهند شد. روش های کنونیِ جمع آوری اطلاعات برای یکپارچه کردن این روش ها بررسی می‌شوند که سیستمی برای گزارش و نظارت رسمی ایجاد شود که در عین حال بتواند محرمانه ماندن اطلاعات را تضمین کند. روش های قانونی برای محافظت از کسانی که موارد خشونت خانگی را گزارش می‌کنند نیز مقرر خواهند شد.

به علاوه طرح‌های قانونی، برای تشکیل شبکه گسترده‌تر در جامعه و ارائه خدمات اجتماعی تلاش خواهد شد. این خدمات شامل عناصر ذیل خواهد بود: تاسیس چند مرکز ارائه کلیه خدمات لازم برای کمک و محافظت از قربانیان، برنامه آگاه‌سازی در سطح منطقه‌ای برای جلب توجه افراد به روش های پیشگیری از خشونت خانگی، بررسی کامل پناه‌گاه‌های کنونی (shelters) برای اطمینان حاصل کردن از اینکه از بهترین تجربه‌ها و استانداردهای بین المللی استفاده می‌شود، ایجاد واحدهای پلیس مخصوص خدمت به خانواده‌ها و همچنین تاسیس خط تلفن اضطراری (hotline) برای تقویت فرهنگ گزارش کردن موارد خشونت خانگی.

هدف:

  • ایجاد سیستم کامل برای محفاظت از قربانیان خشونت خانگی.

سیستم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان

برنامه رسمی محافظت از کودکان، که در لایحه قانون کودک ترسیم شده است، اطمینان حاصل خواهد کرد که قطر مسئولیت بین المللی خود را تحت «پیمان‌نامه سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک» محترم می‌شمرد. همچنین کارهای «کمیته علیه سوء استفاده از کودکان قطر» که از طرف جامعه پزشکی قطر تاسیس شده است، از طریق استفاده از دستور کاری که قبلا برنامه ریزی شده است، تقویت خواهد شد. این برنامه شامل موارد زیر است: ایجاد مرکز ثبت اطلاعات در مورد سوء استفاده و غفلت از کودکان، برنامه‌های حمایت از کودکان، کمپین اطلاع رسانی عمومی و بهبود ارتباطات بین بیمارستان ها و مقامات مربوط.

مرکز صقل این فعالیت ها، رویکرد همه جانبه بهزیستی کودکان است که یکی دیگر از عناصر «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» است. هدف این رویکرد، ایجاد مکانیسم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان است که از طریق افزایش تعداد مشاوران اجتماعی در مدارس، برنامه‌های آگاه‌سازی نوجوانان و خط تلفن اضطراری و تشویق برای گزارش کردن وقایع سوء ممکن خواهد بود.

هدف:

  • ایجاد و فعال سازی مکانیزم تشخیص زود هنگام سوء استفاده از کودکان.

حمایت از خانواده‌‌های مواجه با شرایط خاص

قطر دارای سیستم حمایت اجتماعی سخاوتمندی است که بودجه‌اش از طرف نهادهای مختلف از قبیل دولت، سازمان های غیر دولتی و نیز شرکت های خصوصی فراهم می‌شود. ولی برخی خانواده‌ها در شرایطی زندگی می‌کنند که نیازمند حمایت اجتماعی ویژه‌ هستند. این شرایط شامل مراقبت عضوی از خانوده که با چالش‌‌های خاصیاز قبیل مشکلات مربوط به سالمندی، معلولیت، داشتن سابقه زندان، اعتیاد و یا بزهکاری مواجه است. دولت قطر به چنین خانواده‌هایی خدمات بیشتری ارائه می‌کند، سیستم جمع آوری اطلاعات را بهبود می‌بخشد و با هدف گسترش حمایت حقوقی، قوانین موجود را بررسی می‌کند.

کمک به خانواده‌‌های مواجه با شرایط خاص

برای حل مشکلات خانواده‌‌های مواجه با شرایط ویژه، مراکز بیشتری برای ارائه خدمات متنوع‌تر به قطری‌ها تاسیس خواهد شد؛ اطلاعات دقیق‌تری در مورد آنان جمع آوری شده و همچنین قوانین مربوط به ایشان بررسی و در صورت نیاز اصلاح می شود. در آینده خانواده‌ها خواهند توانست بدون ترس از انگ و «آبروریزی»، از حمایت‌های غیررسمی در مراکز محلی برخوردار شوند. همچنین، در مورد مشکلات بخصوص چنین خانواده‌هایی و روش های کمک به ایشان آگاه سازی خواهد شد. این خانواده‌ها یاد می گیرند که چگونه از یکدیگر پشتیبانی کنند. این مراکز در راهنمایی افراد علاقه‌مند برای بازگشایی نهادهای مدنی و محلی برای ارائه خدمات بیشتر نقش عمده‌ای بازی خواهند کرد.

قوانین مربوط به موقعیت کودکانی که مادرشان شهروندان قطری هستند که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، بررسی و بازنگری خواهند شد که اطمینان حاصل شود، همه کودکان از خدمات اساسی لازم برای رشد و رفاه آنان، برخوردار خواهند بود. قوانین کنونی در مورد معلولان به شکل کامل به اجرا خواهد شد، مثلا جهت استخدام آنان در نیروی کار قطر که بخش کلیدی رکن حمایت اجتماعیِ «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» است. یک جامعه فراگیر و دلسوز می‌بایست از افراد نیازمند محافظت و حمایت نماید.

هدف:

  • برای اولین بار، تاسیس ٣ مرکز جدید ویژۀ حمایت از خانواده‌‌هایی مواجه با شرایط بخصوص

رویکرد همه جانبه بهزیستی کودکان

تغییر روندهای منفی به مثبت و نیز بهبود کیفیت زندگی کودکان مستلزم برنامه‌ریزی مجموعه ای از فعالیت های اجتماعی است که مکمل یکدیگرند، کلیه بخش‌های دولتی را در برمی‌گیرند و هدفشان فراهم کردن شرایط زندگی عادلانه و سالم برای نسل کنونی و نسل‌های آینده قطر است. این عمل همچنین نیازمند تغییر نگرش جوانان قطر به طرز برخورد و رفتارشان است به نحوی که فضایل اخلاقی در آنان ریشه بگیرد. دولت، مفهوم «شهروند فعال» را ترویج خواهد کرد و فرصت هایی به وجود خواهد آورد که جوانان بتواند مهارت های زندگی لازم را برای تربیت رهبران فردای قطر به دست آورند. «مجلس نوجوانان» تاسیس خواهد شد که مفاهیم مردم سالاری را آموزش دهد و حس مسئولیت شخصی و مدنی، عدالت و رهبری را در نوجوانان تقویت کند. همچنین برنامه‌های آموزشی برای تحکیم روابط بین نسلی تدوین خواهند شد.

در کلیه تصمیمات سیاسی و حقوقی، معیار «منافع و مصلحت کودک» در نظر گرفته خواهد شد، مخصوصا در موارد مربوط به حمایت و سرپرستی از کودکان. دادگاهِ کودکان، جدا از دادگاه بزرگسالان، تاسیس خواهد شد. همچنین سن مسئولیت کیفری کودکان از ٧ به ١٢ ارتقاء خواهد یافت. وقتی لایحه قانون کودک تصویب شود، چارچوب جامعی ایجاد می شود که طبق آن کلیه فعالیت های مربوط به کودکان اجرا و ارزیابی می‌شوند. این فعا لیت ها به بخش‌های مختلف «راهبرد توسعه ملی ٢٠١١ تا ٢٠١۶» مربوط می‌شوند.

اهداف:

  • کاهش تعداد معتادان زیر ١٨ سال به یک درصد جمعیت.
  • کاهش تعداد مصرف کنندگان دخانیات زیر ١٨ سال به ١٠ % جمعیت.
  • کاهش تعداد تصادفات ناشی از رانندگی بی‌ملاحظۀ افراد زیر ١٨ سال به نصف تعداد کنونی.

ادامه دارد…



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱