صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  اطلاعاتی پیرامون مسا...
آبان
۷
اطلاعاتی پیرامون مسائل حقوقی طلاق ایرانیان مقیم خارج
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لو

عکس: خانه من

موسی برزین خلیفه لو – وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

در دو بخش قبلی به بررسی ضوابط حاکم بر ازدواج ایرانیان مقیم خارج و همچنین ازدواج با اتباع خارجه و غیر مسلمانان پرداختیم. در بخش حاضر مقررات طلاق در خارج از کشور را مورد مطالعه قرار خواهیم دارد. بدیهی است موضوع بحث ما زمانی است که زوج های ایرانی مقیم خارج بخواهند در کشور محل اقامت خود از یکدیگر جدا شده و اعتبار این جدایی را از لحاظ حقوقی در ایران خواستار باشند. همچنین در این بخش همانند بخش های پیشین، به خطراتی که ممکن است در صورت جدایی در خارج از کشور برای زوجین به خصوص زنان ایجاد شده و حقوقشان تضییع شود اشاره خواهیم کرد. گفتنی است در مورد طلاق در خارج از کشور مقررات و نظریات مختلفی وجود دارد لذا بدون وارد شدن به اختلاف نظرهای حقوقی وتعارض قوانین به بیان مسائلی خواهیم پرداخت که جنبه عملی داشته و ایرانیان مقیم خارج بتوانند از آن استفاده کنند.

مقررات شکلی طلاق تابع قوانین محل اقامت است

طلاق نیز همانند ازدواج از زمره احوال شخصیه محسوب می شود. بر اساس قوانین ایران احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج تابع قوانین ایران خواهد بود. بر اساس ماده ۶ قانون مدنی: « قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.» همانطور که مشخص است این ماده یک قاعده کلی را ارائه می دهد و آن اینکه اگر زوج های ایرانی که مقیم خارج از کشور هستند در صورتی که بخواهند از یکدیگر جدا شوند، لازم است این جدایی بر اساس قوانین ایران انجام شود. در غیر این صورت جدایی در ایران اعتبار حقوقی نخواهد داشت. البته لازم به ذکر است که منظور این ماده مقررات ماهوی طلاق می باشد نه مقررات شکلی. بدین توضیح که مقررات مربوط به ماهیت طلاق از جمله شرایطی که زن می تواند درخواست طلاق کند و یا لزوم صدور گواهی عدم امکان سازش تابع قوانین ایران است و مقررات شکلی تابع قوانین محل اقامت زوجین است. به عنوان مثال در قوانین ایران قبل از رسیدگی به دعوای طلاق طرفین را برای صلح و سازش نزد مشاوران می فرستند. این امر شکلی است لذا انجام آن در خارج از کشور ضروری نیست. همین طور است در مورد نحوه رسیدگی و هزینه دادرسی و مسائلی از این قبیل. به طور کلی براساس قوانین ایران تشریفات مسائل حقوقی تابع قوانین محل انجام آن عمل حقوقی است و مسائل ماهوی تابع قوانین ایران می باشد. طبق ماده ۹۶۹ قانون مدنی ایران: « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند.» بنابراین اگر زوج های ایرانی مقیم خارج در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوی کنند، نیازی به رعایت مقررات شکلی طلاق نمی باشد.

مراجعه به دادگاه ضروری است

نکته ای که لازم است قبل از واکاوی موضوع بدان پرداخت، این است که بر اساس قوانین ایران برای جداشدن زوجین از یکدیگر نیاز به حکم دادگاه وجود دارد. لذا زوجین ایرانی که در کشورهای خارجی اقامت دارند نمی توانند بدون مراجعه به دادگاه از یکدیگر جدا شوند. با این توضیح که قوانین برخی از کشورها برای جدایی زن و شوهر از یکدیگر، مراجعه به دادگاه ها را لازم نمی دانند لذا افرادی که قصد جدایی دارند می توانند با مراجعه به مرجع صلاحیت دار ثبتی، طلاق را ثبت و از همدیگر جدا شوند در صورتی که در حقوق ایران چنین امری امکان پذیر نیست. لذا چنانچه ایرانیان مقیم خارج بخواهند از یکدیگر جدا شوند لازم است به محاکم آن کشور رجوع کنند در غیر این صورت جدایی آنها در ایران اعتبار حقوقی نخواهد داشت. بدیهی است جدا شدن زوجین مقیم خارج  بر اساس قوانین کشور خارجی در همان کشور اعتبار خواهد داشت هرچند که مقررات ایران رعایت نشده باشد اما اعتبار بخشی به این جدایی نیازمند رعایت قوانین ایران خواهد بود.

تنفیذ حکم خارجی توسط دادگاه های ایران

اما در مورد اینکه مقررات ایران چگونه شامل طلاق های واقع شده در خارج از کشور شامل خواهد شد و اینکه جداشدگان برای اعتبار بخشی به حکم دادگاه خارجی چه کاری باید انجام دهند، ضوابط مختلفی وجود دارد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده: «هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.»

در فرض هایی که ماده فوق پیش بینی نموده است رسیدگی به تقاضای طلاق در دادگاه های ایران صورت خواهد گرفت، لذا زوج های ایرانی مقیم خارج در این فرض با مشکلی مواجه نخواهند شد.  فرض ما این است که دو زوج ایرانی مقیم خارج در کشور محل اقامت خود به دادگاه آن کشور مراجعه و با حکم دادگاه از یکدیگر جدا شده اند. حقوق ایران مراجعه ایرانیان مقیم خارج از کشور  را در مورد دعاوی خانوادگی به دادگاه های کشور محل اقامت خود مجاز نموده اما حکم صادره از آن دادگاه ها را فقط در صورت تنفیذ در محاکم ایران قابل اجرا دانسته است. بر طبق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده: « هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند…»

همانطور که از متن ماده پیداست چنانچه زن و مرد ایرانی مقیم خارج برای جدا شدن از یکدیگر به دادگاه کشور محل اقامت خود مراجعه کنند حکم آن دادگاه باید در دادگاه های ایران شناسایی و تنفیذ شوند. برای این کار زوجین یا یکی از آنها و یا وکیل آنها باید به دادگاه خانواده تهران مراجعه کرده و دادخواست تنفیذ حکم محکمه خارجی را تنظیم و تقدیم کند. بدون انجام چنین عملی، حکم طلاق محاکم خارجی در ایران ارزش قانونی نداشته و باطل است لذا دفاتر رسمی ثبت طلاق در ایران و یا نمایندگان کنسولی دولت ایران در خارج،  طلاق خارجی را که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ نشده است را ثبت نخواهند کرد.

اگر دادگاه خارجی بر اساس قوانین ایران مبادرت به صدور حکم طلاق کرده باشد دادگاه های ایران معمولا داد خواست تنفیذ را پذیرفته و به حکم دادگاه خارجی اعتبار می بخشند(۱) اما چنانچه دادگاه خارجی بر اساس قوانین کشور خود رسیدگی و حکم طلاق را صادر کرده باشد، دادگاه خانواده ایران با استناد به ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده و همچنین مواد ۹۷۱ و ۹۷۲ قانون مدنی(۲) به تطبیق حکم دادگاه خارجی با مقررات ایران خواهد پرداخت. در صورتی که دادگاه ایران حکم خارجی را تنفیذ کرد، زوجین به دفاتر ثبت طلاق معرفی شده و با اجرای صیغه شرعی طلاق در صورت عدم اجرای آن در کشور خارجی، از همدیگر جدا خواهند شد. بدین ترتیب جدایی آنها در ایران نیز دارای اعتبار خواهد شد. لکن آنچه در عمل و رویه قضایی دادگاه های خانواده مشاهده می شود این است که اگر طلاق صورت گرفته در خارج از کشور توافقی بوده و یا مرد خواهان طلاق بوده است و تشریفات مذهبی طلاق از جمله اجرای صیغه آن رعایت شده باشد، مشکلات کمتری به وجود آمده و احتمال تنفیذ حکم قوی خواهد بود؛ اما در زمانی که زن خواهان طلاق بوده و بر اساس این خواسته محکمه خارجی حکم طلاق را صادر کرده باشد محاکم ایران به سختی اقدام به تنفیذ می کنند. به خصوص زمانی که مرد اظهار کند که راضی به طلاق نبوده است. زیرا قوانین ایران برای زنان حق طلاق قائل نمی باشند. در مواردی هم که زن استناد به عسر و حرج کرده باشد این موضوع باید توسط قاضی ایرانی تشخیص داده شود.

مشکلات عدم تنفیذ حکم طلاق خارجی برای زنان

 به طور کلی می توان گفت زنان ایرانی که با مراجعه به دادگاه های خارجی، متقاضی طلاق شده و از همسر خود جدا شده اند با مشکلات بسیاری برای اعتبار بخشی به این جدایی در ایران مواجهند. این امر یکی دیگر از موارد تبعیض علیه زنان می باشد. اگر طلاق صادره از دادگاه های خارجی توسط دادگاه های ایران تنفیذ نشده و مورد شناسایی قرار نگیرد، این طلاق ارزش قانونی نداشته و مشکلاتی را پیش روی زوجین خواهد گذاشت. نکاح سابق همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، تمامی توافقات مالی از جمله مهریه و توافقات غیر مالی همچون حضانت قرزندان کان لم یکن و باطل خواهد بود. این زن و مرد در ایران همچنان زن و شوهر قانونی محسوب خواهند شد.

 بسیاری از مشکلات ناشی از عدم تنفیذ طلاق خارجی متوجه زنان خواهد بود. به عنوان نمونه زنی که از شوهر خود در خارج جدا شده است در صورتی که مجددا ازدواج کرده باشد این ازدواج او در ایران غیر قانونی و جرم خواهد بود لذا ممکن است وی با شکایت شوهر محکوم به مجازات مقرر در قانون شود. همچنین در صورت ورود به ایران، همسر او می تواند وی را ممنوع الخروج کرده و اگر حضانت فرزند را بر عهده گرفته است این حضانت را سلب نماید. در این موقع زن چنانچه دارای فرزند کوچک باشد در صورت عدم اجازه مرد نمی تواند فرزند خود را ازکشور خارج کند. البته با توجه به بطلان طلاق، زنان نیز می توانند نفقه خود را بخواهند. این نفقه هم شامل مدت زمانی خواهد بود که در خارج جدا شده و دادخواست تنفیذ داده اند و هم بعد از آن در صورتی که دادخواست تنفیذ نشده باشد. همچنین است در مورد مهریه. در صورتی که مهریه خود را دریافت نکرده باشند می توانند آن را دریافت کنند. لذا با توجه به مراتب فوق پیشنهاد می شود برای فرار از این گونه مشکلات، زنان ایرانی مقیم خارج در صورت امکان چنانچه قصد داشته باشند در خارج از همسر خود جدا شوند سعی خود را برای جلب رضایت وی برای طلاق توافقی به کار گیرند. همچنین در صورتی که در خارج از کشور حضانت فرزند بر عهده زن گذاشته شده از بردن فرزند به ایران تا تعیین تکلیف تنفیذ حکم طلاق خارجی خودداری نمایند.

طلاق در صورتی که زوج تبعه خارجی باشد

لازم به ذکر است موارد مذکور در فرضی بررسی شد که زن و مرد مقیم خارج هر دو ایرانی باشند. لذا چنانچه زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند، قوانین کشور مرد حاکم بر طلاق خواهد بود. زیرا بر بر اساس ماده۹۶۳ قانون مدنی ایران روابط شخصی و مالی بین زوجین تابع قوانین دولت متبوع شوهر است. علاوه بر این به احتمال بسیار این زن به تابعیت کشور مرد در آمده است. بسیاری از کشورها نیز ازدواج زن خارجی با تبعه کشور خود را مشمول قوانین خود می دانند. لذا در صورتی که زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج کرده باشد در محاکم آن کشور از همسر خود جدا شود نیازی به رجوع به دادگاه های ایران برای تنفیذ طلاق نخواهد داشت.

پی نوشت

  1. آنچه که در عمل مشاهده می شود بیانگر عدم پذیرش قوانین ایران در دادگاه های خارج از کشور است. زیرا از یک طرف بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته ترجیح می دهند قوانین خود را نسبت به شهروندان خارجی اعمال کنند و از طرف دیگر بسیاری از مقررات مربوط به طلاق و دیگر امور خانوادگی در حقوق ایران با موازین حقوق بشر و قواعد آمرانه آن در تعارض و با حقوق زنان در تضاد می باشد. بدین جهت کشورهایی که پایبند به این موازین هستند به هیچ وجه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را نمی پذیرند.
  2. ماده ۹۷۱ قانون مدنی: « دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»

ماده ۹۷۲ قانون مدنی: «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.»



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱