صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  اطلاعاتی پیرامون مسا...
آبان
۲
اطلاعاتی پیرامون مسائل حقوقی ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

موسی برزین خلیفه لوعکس: خانه امن

موسی برزین خلیفه لو- وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

در بخش قبلی به چگونگی ازدواج در خارج از کشور و مقررات حاکم بر آن پرداختیم. فرض ما در بخش قبلی در صورتی بود که هردو زوج ایرانی باشند. در این بخش ازدواج با اتباع خارجی یا شهروندان غیر مسلمان ایرانی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. لازم به ذکر است مطالعه تفصیلی این موضوع نیازمند ورود به مساله تابعیت است، که این امر از حوصله نوشته حاضر خارج است. لذا بدون ورود به موضوع تابعیت سعی خواهیم کرد که مقررات حاکم بر ازدواج یک ایرانی با یک تبعه خارجی را در فرض های مختلف بررسی کنیم. همچنین وضعیت حقوق زنان در اثر ازدواج با اتباع خارجی را مختصرا توضیح خواهیم داد.

ازدواج مسلمان با غیر مسلمان

در مورد ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان قانون مدنی ایران صراحتا این ازدواج را ممنوع اعلام کرده است. بر اساس ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.» این بدین معنی است که اگر یک زن ایرانی که مقیم خارج است بخواهد با یک مرد غیر مسلمان اعم از اینکه آن مرد اهل کتاب بوده (مانند مسیحیان یا یهودیان) یا اینکه اصلا اهل کتاب نباشد ازدواج کند، بر اساس قوانین ایران نمی تواند با وی ازدواج کند  و اگر در کشوری که چنین ازدواجی را منع نکرده ازدواج نماید، در ایران ازدواج وی باطل بوده و نمی تواند در ایران مشمول مقررات مربوط به ازدواج شود. همچنین وضعیت حقوقی فرزندان وی در ایران نیز نامعلوم خواهد بود. قابل ذکر است در صورتی که مرد غیر مسلمان دین خود را به اسلام تغییر دهد، این ازدواج صحیح است به شرطی که همانطور که در مبحث بعدی توضیح خواهیم داد اجازه دولت ایران را اخذ کند. البته قابل ذکر است ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در بسیاری از کشورهای جهان دارای اعتبار است اما در ایران و برخی کشورهای اسلامی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست.

در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان قوانین ایران سکوت کرده اند. این سکوت باعث اختلاف نظر بین حقوقدانان شده است. برخی از حقوقدانان با استناد به منابع فقهی معتقدند ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان جایز نیست و در مقابل عده ای معتقدند که با توجه به اینکه سلب آزادی در ازدواج نیاز به حکم قانونی دارد و ماده ۱۰۵۹ قانون نیز فقط ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان را جایز ندانسته است، پس ازدواج مرد مسلمان با غیر مسلمان اشکال قانونی ندارد. آنچه که از قانون استنباط می شود نیز نظریه اخیر است.

ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان علاوه بر اینکه نوعی تبعیض محسوب می شود، با آزادی های اساسی شهروندان نیز مغایر است. زیرا ازدواج یک امر شخصی است و حقوق انسان ها حکم می کند که  آنها آزادانه بتوانند همسر خود را انتخاب کنند.

ازدواج با تبعه خارجی مسلمان

ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد غیر مسلمان خارجی همانطور که گفته شد ممنوع است. اما ازدواج زن ایرانی با اتباع مسلمان خارجی مشروط به اجازه دولت ایران است. طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران: « ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» این بدان معنی است که چنانچه یک زن ایرانی با هر دین و مذهبی بخواهد با یک تبعه خارجی مسلمان ازدواج کند، لازم است از دولت ایران اجازه بگیرد. در صورت عدم اجازه، مرتکب ممکن است مورد پیگرد قضایی قرار گیرد. هر چند که این ازدواج ار لحاظ شرعی درست بوده و نکاح صحیح است.(۱) اما ازدواج مردان ایرانی با زنان تبعه خارجی آزاد بوده و نیاز به هیچ گونه اجازه ای از طرف نمی باشد. فقط بر اساس ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی: « دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.» بدین نحو مردان نیازی به اجازه از دولت برای ازدواج با اتباع خارجی ندارند به جز در مواردی که مرد مستخدم دولت بوده و دولت اجازه مخصوص را لازم بداند.

در این دو ماده نیز صراحتا تبعیض علیه زنان مشاهده می شود. لازم به ذکر است همانگونه که گفته شد موارد فوق زمانی باید در نظر گرفته شوند که افراد ایرانی قصد داشته باشند که ازدواجشان در ایران دارای اعتبار باشد.

مرجع صالح برای صدور اجازه ازدواج با اتباع بیگانه وزارت کشور است. وزارت کشور نیز در این مورد به استانداری ها و فرمانداری ها اختیار صدور این اجازه را داده است. در خارج از کشور نیز مرجع صدور اجازه، نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت ایران به نیابت از وزارت کشور است.

 مقررات شکلی از جمله نحوه درخواست و مدارک لازم برای ازدواج با اتباع بیگانه طی آیین نامه ای تعیین شده است. مطالعه این آیین نامه می تواند بسیاری از سوالات کسانی را که می خواهند با اتباع خارجی ازدواج کنند پاسخ دهد.(۲)

ازدواج با اتباع خارجه و حقوق زنان

مساله مهم دیگری که لازم است زنان ایرانی که قصد ازدواج با اتباع خارجه را دارند، در نظر بگیرند مساله تابعیت آنها و شمول قوانین کشور متبوع شوهر نسبت به آنهاست. بر طبق قوانین ایران، زن ایرانی که با اتباع خارجه ازدواج می کند، در صورتی که قوانین کشور مرد تابعیت آن کشور را بر زن تحمیل کند، زن ایرانی تابعیت ایران را از دست خواهد داد. طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج ، تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .»

به عنوان مثال اگر یک زن ایرانی با یک مرد افغان قصد ازدواج داشته باشد در صورتی که قوانین افغانستان تابعیت خود را بر  زن ایرانی تحمیل کند،(که اینگونه است) تابعیت ایرانی زن سلب خواهد شد. این امر به دنبال خود مشکلاتی را برای زن ایرانی ایجاد خواهد کرد. علاوه بر سلب تابعیت که نوعی سلب حق است، در برخی موارد در صورتی که قوانین کشور زوج نسبت به زنان تبعیض آمیزتر و خشن تر از قوانین ایران باشد، بدون شک این زن بیش از پیش در معرض تضییع حق و خشونت خانگی قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال بر اساس قوانین عربستان تابعیت این کشور بر زن خارجی که با مرد عربستانی ازدواج کند تحمیل خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه قوانین عربستان در تضاد کامل با حقوق زنان است چنانچه یک زن ایرانی با مرد عربستانی ازدواج کند بدون شک مشمول قوانین این کشور شده و در نتیجه از بسیاری از حقوق خود محروم خواهد شد. در فرضی هم که زن ایرانی به دلیل ازدواج با مرد خارجی بتواند تابعیت ایرانی خود را حفظ کند، بازهم بر اساس ماده ۹۶۳ روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر است. این امر در مواردی می تواند در راستا و هماهنگ با استاندارهای حقوق زنان بوده و در مواردی نیز بالعکس موجب تضییع حقوق زن ایرانی شود. این مساله بستگی به قوانین کشور شوهر دارد. به عنوان مثال اگر زن ایرانی با یک مرد تبعه نروژ ازدواج کند به دلیل اینکه قوانین این کشور خالی از تبعیض علیه زنان است، بالطبع این زن ایرانی از فواید آن قوانین بهره مند خواهد شد. اما اگر زن ایرانی با یک مرد تبعه عربستان سعودی ازدواج کند بسیاری از حقوق خود را از دست خواهد داد و مجبور است قوانین تبعیض آمیز و ضد بشری عربستان را در ارتباط با مسائل خانوادگی و مالی تحمل کند.

همچنین بدیهی است حکم ماده ۹۸۷ قانون مدنی تبعیض آمیز و برخلاف حقوق بشر است، زیرا چنانچه یک مرد ایرانی با زن خارجی ازدواج کند در هر صورت تابعیت ایرانی وی حفظ می شود. در حالی که اگر زن ایرانی با تبعه خارجی ازدواج کند تابعیت وی سلب شده و همچون بیگانگان با وی رفتار خواهد شد.

پی نوشت

  1. بر اساس ماده ۱۷ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ عدم اخذ اجازه از دولت برای ازدواج با اتباع خارجه موجب حبس تادیبی از یک تا سه سال خواهد بود.
  2. آیین‌نامه‌ اجرایی‌ زناشویی‌ بانوان‌ ایرانی‌ با اتباع‌ بیگانه‌ غیر ایرانی‌ در اجرای‌ ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون‌ ازدواج‌

مصوب‌ ۶/۷/۱۳۴۵ هیأت‌ وزیران‌

 ماده ۱ـ به‌ وزارت‌ کشور اجازه‌ داده‌ می‌شود پروانه‌ اجازه‌ زناشویی‌ بانوان‌ ایرانی‌ را با اتباع‌ بیگانه‌ با رعایت‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ صادر نماید.

 ماده ۲ـ برای‌ صدور پروانه‌ فوق‌ متقاضیان‌ باید مدارک‌ زیر را تهیه‌ و تسلیم‌ دارند:

 ۱ـ درخواست‌ نامه‌ مرد و زن‌ مبنی‌ بر تقاضای‌ صدور پروانه‌ اجازه‌ زناشویی‌ طبق‌ نمونه‌ وزارت‌ کشور.

 ۲ـ گواهینامه‌ از مرجع‌ رسمی‌ کشور متبوع‌ مرد مبنی‌ بر بلامانع‌ بودن‌ ازدواج‌ با زن‌ ایرانی‌ و به‌ رسمیت‌ شناختن‌ ازدواج‌ در کشور متبوع‌ خود، در صورتی‌ که‌ تهیه‌ گواهینامه‌ مذکور برای‌ متقاضی‌ امکان‌ پذیر نباشد؛ وزارت‌ کشور می‌تواند بدون‌ دریافت‌ مدارک‌ فوق‌ در صورت‌ رضایت‌ زن‌ پروانه‌ زناشویی‌ را صادر نماید.

 ۳ـ در صورتی‌ که‌ مرد غیر مسلمان‌ و زن‌ مسلمان‌ باشد گواهی‌ یا استشهاد تشرف‌ مرد به‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌.

 ماده ۳ـ وزارت‌ کشور در صورت‌ تقاضای‌ زن‌ علاوه‌ بر مدارک‌ مذکور در ماده‌ ۲ مدارک‌ زیر را نیز از مرد بیگانه‌ مطالبه‌ خواهد نمود.

 ۱ـ گواهینامه‌ مبنی‌ بر این‌ که‌ مرد مجرد است‌ یا متأهل‌ از مرجع‌ رسمی‌ محلی‌ یا ماموران‌ سیاسی‌ و کنسولی‌ کشور متبوع‌ مرد.

 ۲ـ گواهی‌ نداشتن‌ پیشینه‌ بد و محکومیت‌ کیفری‌ مرد از مراجع‌ رسمی‌ محلی‌ یا ماموران‌ سیاسی‌ و کنسولی‌ کشور متبوع‌ مرد و همچنین‌ گواهی‌ عدم‌ سوء پیشینه‌ کیفری‌ از مراجع‌ کشور شاهنشاهی‌ در صورتی‌ که‌ مرد بیگانه‌ در ایران‌ اقامت‌ داشته‌ باشد.

 ۳ـ گواهی‌ از مراجع‌ محلی‌ یا ماموران‌ سیاسی‌ و کنسولی‌ کشور متبوع‌ مرد مبنی‌ بر وجود استطاعت‌ و مکنت‌ زوج‌ و همچنین‌ تعهدنامه‌ ثبتی‌ از طرف‌ مرد بیگانه‌ مبنی‌ بر این‌ که‌ متعهد شود هزینه‌ و نفقه‌ زن‌ و اولاد و هر گونه‌ حق‌ دیگری‌ که‌ زن‌ نسبت‌ به‌ او پیدا کند در صورت‌ بدرفتاری‌ یا ترک‌ و طلاق‌ پرداخت‌ نماید.

تبصره ـ در مواردی‌ که‌ وزارت‌ کشور مصلحت‌ بداند برای‌ حسن‌ انجام‌ وظایفی‌ که‌ طبق‌ مقررات‌ قوانین‌ ایران‌ زوج‌ در قبال‌ زوجه‌ دارد از قبیل‌ حسن‌ رفتار و انفاق‌ در تمام‌ مدت‌ زناشویی‌ و اداره‌ واجبات‌ مالی‌ زوجه‌ و اولاد تحت‌ حضانتش‌ و امثال‌ آن‌ و همچنین‌ در مواردی‌ که‌ تفریق‌ پیش‌ آید برای‌ پرداخت‌ هزینه‌ مراجعت‌ همسر مطلقه‌ تا محل‌ سکونت‌ زن‌ در ایران‌ می‌تواند تضمین‌ مناسب‌ از شوهر مطالبه‌ نماید. فرم‌ تعهد نامه‌ و تضمینی‌ که‌ در این‌ قبیل‌ موارد باید اخذ شود و چگونگی‌ استفاده‌ از ضمانتنامه‌ را وزارت‌ کشور تهیه‌ خواهد نمود. (الحاقی ۲۰/۴/۱۳۴۹)

ماده ۴ـ وزارت‌ کشور می‌تواند به‌ استانداریها و فرمانداریهای‌ کل‌ و همچنین‌ با موافقت‌ وزارت‌ امور خارجه‌ به‌ بعضی‌ از نمایندگان‌ سیاسی‌ و کنسولی‌ شاهنشاهی‌ در خارجه‌ اختیار دهد که‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ آیین‌نامه‌ پروانه‌ اجازه‌ زناشویی‌ را مستقیماً در محل‌ صادر نموده‌ و مراتب‌ را به‌ ثبت‌ احوال‌ اعلام‌ دارند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱