صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  طرح حمایت از آمران ب...
آبان
۴
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بحران ساز شد
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

220903_694

 

عکس: تابناک

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 رویداد اسیدپاشی به زنان جوان که در ایران بحران ایجاد کرده است، پرسش های زیادی در ارتباط با رابطه امر به معروف و نهی از منکر با رفتار و پوشاک “زنان” و “خشونت خانگی مردان علیه زنان” ،  پیش رو می گذارد که تا کنون پیرامون آن پاسخ سنجیده ای انتشار نیافته است. خانه امن با استفاده از فرصت، مهم ترین پرسش ها را مطرح می کند:

  • آیا اسلام امر به معروف و نهی از منکر را فقط نسبت به زنان روا داشته است؟
  •  آیا خشونت ورزان شناخته شده در جامعه که برای خود دار و دسته راه انداخته اند، قدرت تشخیص مواردی که امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن مقتضی است، را دارند؟
  •  این دستجات از کدام مراجع دینی مجوز گرفته اند تا موارد امر به معروف و نهی از منکر را شخصا تشخیص بدهند؟
  •  آیا اگر اینان با زن و دختری مواجه بشوند که مورد خشونت شوهر، پدر یا برادر قرار گرفته است، وارد حوزه امر به معروف و نهی از منکر می شوند و سراغ مرد خشونت ورز می روند، یا زورشان نمی رسد، در عوض زن مجروح و زخم خورده را به باد نصیحت می گیرند؟

 این ها چند پرسش از صدها پرسشی است که زنان ایرانی پاسخ آنها را می طلبند. فقیهان و مراجعی که به صورت علنی وارد این بحث ها نمی شوند و به صورت مجمل و کلی و مبهم، پیرامون آن داد سخن می دهند، افکار زن ستیز را در کشور تقویت می کنند و برای صاحبان این افکار، توهم ایجاد می شود که گویا دستور “امر به معروف و نهی از منکر” خاص زنان صادر شده و لاغیر.

در فضای پر ابهام و پر تنش که در آن “معروف” و “منکر” را افرادی تشخیص می دهند که صلاحیت ندارند و با این ادعا به آن اعتبار می بخشند که هر فرد مسلمانی می تواند وارد حوزه امر به معروف و نهی از منکر بشود، طبیعی است که پیامد آن فاجعه است و به زنان صدمه می زند و در نهایت نظام سیاسی کشور که نیاز به ثبات و آرامش و امنیت برای بهبود سیاست های اقتصادی دارد، از آن زیان می بیند.

بنابراین بی دقتی در انتقال مفاهیم و مضامین مندرج در دستورات دینی، به جای آن که از این مفاهیم و مضامین برای خیر و مصلحت مردم استفاده بشود، نتیجه برعکس می دهد و بر پیچیدگی مسائل و بحران های اجتماعی می افزاید.

هم اکنون طرحی در مجلس در دست بررسی است که پیرامون آن حرف و سخن بسیار است. نمایندگانی که طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” را به مجلس برده اند، پیش از آن که این طرح زیان بار را از تصویب بگذرانند، با بحرانی مواجه شدند که حتی اگر خط و ربطی با آن نداشته باشد، طرح مورد بحث را بی اعتبار می کند. طرح بستری خواهد بود برای از کف رفتن امنیت زنان به گونه ای که معلوم نیست اساسا آمران به معروف و ناهیان از منکر از کدام کفایت دینی و اخلاقی برای آن برخوردارند. اسید پاشی درست در مقطعی اتفاق افتاد و مردم را پریشان حال کرد که این طرح در دست تهیه و تصویب بود. لذا با آن که انکار می شود اسیدپاشی ها ربطی به بدحجابی دارد، در عمل نمی توان این خط و ربط را انکار کرد. آقایان مجلس به جای آن که طرح را از دستور خارج کند، به گزارش ایسنا، دیروز سه شنبه ۲۹ مهرماه، با تصویب ماده ای از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب کردند که هیچ کس حق ندارد به عنوان آمر به معروف و یا نهی از منکر به اعمال مجرمانه مبادرت کند.

اعمال مجرمانه مندرج در ماده ۶ عبارت است از: توهین، افترا، ضرب، جرح، و قتل.

به موجب این مصوبه مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می شود.

نمایندگان مجلس با ۱۵۵ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر این ماده از طرح حمایت از آمران به معروف را به تصویب رساندند.

چند نقل قول مرتبط با طرح:

  • محمد رضا خباز، معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور در جلسه  بررسی طرح گفته است: « شاهد بودید که اخیرا چه اتفاقی در اصفهان رخ داد، واداشتن دیگران به معروف یک کار اجرائی است و آیا احتمال نمی دهید که باعث درگیری و ایجاد مشکل در جامعه شود؟ »
  • روزنامه جمهوری اسلامی روز سه شنبه خطاب به نمایندگان مجلس نوشته است: « واقعه اصفهان را هشداری تلقی کنند که می تواند به آنها در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای پی بردن به نقاط ضعف این طرح کمک کند.»

 « به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز ( چهار شنبه ) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ماده ۷ این طرح را با ۱۱۱ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.»

بر اساس ماده ۷ این طرح مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تعویق، تخفیف و یا تعلیق نیست.

همچنین بر اساس تبصره این ماده چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده ۶۱۴ از کتاب پنجم- تعزیرات- و تبصره ماده ۲۸۶ از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ رسیدگی می شود.

بنابراین هنوز هم به درستی بر ضعف های طرح پی نبرده اند و به امنیت آمران به معروف و ناهیان از منکر بسیار اهمیت می دهند. ولی از امنیت قربانیان آنها آسان می گذرند.

 چرا طرح ناگهان زیر ذره بین رفت؟

این نیز پرسش دیگری است که با موضوع این یادداشت ارتباط برقرار می کند. راستی چرا؟ پیشنهاد کنندگان طرح اگر ماجرای اسید پاشی اتفاق نیفتاده بود، به پیامدهای شوم آن اندیشه می کردند؟  حالا چه طور؟ چرا با وجود پیامد شوم و قربانی شدن چند زن جوان، اساسا طرح را از دستور کار مجلس خارج نمی کنند؟ زنان نماینده هرچند تعدادشان بسیار اندک است در برابر این طرح در کدام موضع قرار داشته و دارند؟ و ده ها پرسش دیگر!

در هر حال تا همین جا هم که طرح را مجلسیان دارند با دقت نگاه می کنند، جای شکر دارد. محمد رضا باهنر که ریاست این جلسه را به عهده داشته گفته است:

« موارد دیگری از این طرح نیز اشکال دارد که در شور دوم پیشنهاد اصلاح آن را به کمیسیون خواهیم داد.»

 پیشنهاد خانه امن به مجلس

حال که طرح به بررسی مجدد گذاشته شده، انتظار می رود “امربه معروف و نهی از منکر” را فقط “زنانه” تعریف نکنند. بروند دنبال آمارهای خشونت خانگی که زنان قربانیان همیشگی آن هستند و پلیس و مراجع قضائی هم کمتر آن را جدی می گیرند. کسانی تربیت بشوند برای گزارشگری و اعزام بشوند به اورژانس های درمانی و به زنان مجروح و مصدوم در منازعات خانوادگی جرات بدهند. اعتماد به نفس بدهند تا بگویند چگونه شرف و کرامت انسانی شان پایمال خشونت مردان خانه می شود. آن وقت این آمران به معروف و ناهیان از منکر بروند سراغ مردان خشونت ورز و آنها را نهی از منکر کنند. البته به یک شرط که این آمران به معروف و ناهیان از منکر خود از سلسله مردان مرتکب خشونت نسبت به همسر، دختر، و خواهرشان نباشند.

مجلسیان یا نباید وارد این طرح می شدند یا حالا که شده اند، بار سنگین مسئولیت های رویدادهای آینده به عهده شان است. موظف اند زنان قربانی خشونت خانگی را پناه بدهند و مردان مرتکب خشونت خانگی را نهی از منکر کنند. چرا از صدا و سیما برای اجرای این مهم استفاده نمی شود. امکانات صدا و سیما که در اختیاردارند و کنترل خشونت خانگی از طریق آن میسر است.

اگر برنامه های فرهنگی در دستور کار قرار می گرفت نیازی به این همه امر به معروف و نهی از منکر نبود. اگر صدا و سیما برنامه هائی با ماهیت مخالفت با خشونت ورزی های خانوادگی، تدوین می کرد، بار قوه قضائیه سبک می شد. از خطراتی که زنان را در خانه ها تهدید می کند کاسته می شد.

اینک نه تنها از خطرات خشونت خانگی کاسته نشده، بلکه بر خطرات خشونت خیابانی به بهانه برخورد با زنان کم حجاب افزوده شده است.

مسئولیت این درجه از ظلم نسبت به زنان با کدام نهاد و مقام است؟



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱