صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  آیت‌الله محقق‌داماد:...
مهر
۲۹
آیت‌الله محقق‌داماد: نمی‌توان گفت ازدواج یک قرارداد مانند قراردادهای دیگر است
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

13777_993

عکس: مهرخانه

نمی‌توان گفت ازدواج صرفاً یک قرارداد مانند قراردادهای دیگر است. اگر حقوقیون آن را فقط یک قرارداد دانسته‌اند، اشتباه کرده‌اند؛ این یک سبک غربی است.

پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه، با توجه به رسالت خود جهت اطلاع‌رسانی جامع اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه زنان، مبادرت به پوشش همایش‌ها، جلسات، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های گوناگون که توسط طیف‌های فکری و سیاسی مختلف برگزار می‌شود، می‌کند. بدیهی است این اقدام صرفاً جهت اطلاع‌رسانی به علاقه‌مندان حوزه زنان صورت گرفته و لزوماً بیانگر دیدگاه‌های مهرخانه نیست.

در هم‌اندیشی علمی‌ گرامیداشت روز ملی خانواده، که نگاهی بر مباحث مرتبط با فرهنگ و خانواده در حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق کیفری و حقوق بین‌الملل داشت، ‌آیت‌الله مصطفی محقق‌داماد به عنوان سخنران اصلی به ارائه مطالبی در این حوزه پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، آیت‌الله محقق‌داماد در ابتدا با بیان اینکه در یونان باستان که مهد حکمت و دانش است، فضلا و حکیمان بزرگ، دانش را به حکمت نظری و عملی تقسیم کرده‌اند، گفت: سه بخش حکمت عملی عبارت‌اند از: اخلاق- تدبیر منزل- سیاست مدن. 

وی به تشریح و تبیین این تقسیم‌بندی پرداخت و ادامه داد: در این تقسیم‌بندی تدبیر کاملاً از سیاست مدن جداست. به اصطلاح دانش امروزی، تدبیر منزل یعنی خانواده و بخش‌های مرتبط با آن که کاملاً از حقوق عمومی ‌جداست. این یعنی سیاست مدن شامل تدبیر منزل نیست. چرا نیست؟ راز آن چیست؟ چرا تدبیر منزل، قسیم سیاست مدن است؛ نه قسمی ‌از سیاست مدن؟ سیاست مدن؛ یعنی امور اداری و بخش قضایی داخل در سیاست مدن است، چرا تدبیر منزل و حقوق خانواده را یکی از بخش‌های دانش اداری، حقوق عمومی‌ و حقوق قضایی قرار ندادند؟ 

در درون دژ خانواده عواطف و احساس و اخلاق نقش اصلی را ایفا می‌کند
این استاد دانشگاه در ادامه از منظر خود، به نکته عمیقی که در این تقسیم‌بندی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: خانواده قلعه‌ای است که دیوارش به قدری بلند و مرتفع است که قانون به درون این دیوار قدرت نفوذ ندارد. در درون این دژ، آنچه نقش اصلی را ایفا می‌کند، عواطف و احساس و اخلاق است. بیدار شدن مادر از خواب نوشین در نیمه‌شب، با صدای طفل، قانون و اجبار نیست؛ عاطفه است و احساس. باید و شاید ندارد! هستی است، نه بایستی! عاطفه مقوله هستی است، نه بایستی! این احساس قانون‌بردار نیست! با چیزی قابل معاوضه نیست!

مودت مخلوق خداست نه قانون
محقق‌داماد در حوزه روابط زن و شوهر گفت: در این روابط نیز همین‌طور است. قرآن در روابط زن و شوهر از زیباترین واژه استفاده کرده است؛ “مودت”؛ “وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّهً وَرَحْمَهً.” از معجزات قرآن این است که این واژه را منتسب به خدا کرده و مخلوق خدا دانسته است، نه مخلوق قانون؛ یعنی کاملاً تکوینی دانسته است و نه تشریعی. قلمرو تشریع برای بیرون از دژ خانواده است. جعلی که در آیه به کار رفته تشریعی نیست، همان بحثی که در فلسفه اسلامی‌ است که جعل به وجود می‌خورد یا ماهیت؛ این جعل به وجود مودت خورده است.

نهاد مودت، قانون برنمی‌دارد
وی افزود: این نهاد مودت، قانون برنمی‌دارد. قانون مدنی ایران با ظرافت کامل تصریح کرده است که زوجین باید در تشید (تحکیم) مبانی خانواده تلاش کنند. این امر قانون‌بردار است، اما مرد باید زنش را دوست داشته باشد و زن، شوهرش را دوست داشته باشد و این قانون‌بردار نیست و نمی‌توان گفت باید؛ این جعل الهی است. 

نمی‌توان گفت ازدواج صرفاً یک قرارداد مانند قراردادهای دیگر است
این پژوهشگر با بیان اینکه نهاد خانواده نهادی است که تعریف خود را دارد، ادامه داد: نمی‌توان گفت ازدواج صرفاً یک قرارداد مانند قراردادهای دیگر است. اگر حقوقیون آن را فقط یک قرارداد دانسته‌اند، اشتباه کرده‌اند؛ این یک سبک غربی است. 

مسئله روابط خانوادگی در ادبیات اسلامی، هنگامه است
وی در ادامه با اشاره به تعابیر به کار رفته در قرآن و اسلام گفت:‌ مسئله روابط خانوادگی در ادبیات اسلامی، هنگامه است. لذا در قضیه مهر می‌بینیم که از زیباترین واژه‌ها استفاده شده است تا صرفاً بعد قراردادی و معاوضه پیدا نکند. از واژه “صدقات” استفاده شده و بسیار دقیق به کار رفته است؛ واژه‌ای از صدق و صفا و وفا و مهر و دوستی. “وَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً.” اصلاً نمی‌شود این کلمه را در چار چوب حقوق تعریف کرد. این بعد هنری قرآن است؛ به کار بردن کلمات به جای خود.

نباید از غرب تقلید کورکورانه کرده‌ و این نهاد را کاملاً حقوقی و قضایی کنیم
آیت‌الله محقق‌داماد با بیان اینکه به نظر می‌رسد ما نباید از غرب تقلید کورکورانه کرده‌ و این نهاد را کاملاً حقوقی و قضایی کنیم، افزود: این طور موفق نخواهیم بود و این دور شدن از ادبیات اسلامی ‌است. روابط خانوادگی در جوامع غربی، به طرف رابطه حقوقی محض، قضایی محض و رجوع هر لحظه‌ای به دادگاه می‌رود، اما این امر با نهادهای تربیتی ما تطبیق نمی‌کند؛ چون بخش مهمی ‌از خانواده کاملاً اخلاقی است و آنچه وظیفه ماست، تعمیق نهاد خانواده در آغوش اخلاق، احساس، تربیت و فرهنگ است؛ و باید این بعد را تقویت کرد. 

در درون این دژ محکم، حقوق وجود دارد،‌ اما حقوق به معنای جمع حق؛ نه به معنای قانون
وی در ادامه با اشاره به حق در خانواده، این‌طور ادامه داد:‌ در درون این دژ محکم، حقوق وجود دارد،‌ اما حقوق به معنای جمع حق؛ نه به معنای قانون. حق وجود دارد، ولی فرهنگ احترام به حقوق یکدیگر باید تعمیق شود. حق‌شناسی باید تربیت و تعمیق شود، که هر دو برای هم حق قایل باشند؛ نه فقط خانواده به معنای زن و شوهر، که خانواده به معنای وسیع، فرزندان. برخی از این روابط، روابطی کاملاً اخلاقی است و باید قضازدایی شود. دادگاهی‌کردن این مسائل، دور شدن از ادبیات اسلامی ‌است. 

این استاد دانشگاه تشریح کرد: آموزش حقوق کودک و یاددادن شکایت از مادر و پدر و تقدیم دادخواست به دادگاه، حق است، اما آنچه باید پشتوانه آن باشد و آن را تثبیت کند، فرهنگ و اخلاق و تربیت است. اگر کار به اینجا بکشد که وااسفاه!

قرارداد نکاح، یک قرارداد حقوقی، ‌عاطفی و عبادی است
وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از خانواده، کاملاً اخلاقی، تربیتی، فرهنگی و احساسی است، گفت: قرارداد نکاح، یک قرارداد حقوقی، ‌عاطفی و عبادی است. در مسیحیت نیز این‌گونه بود، اما به مرور آن را جدا کردند. مسیحیت سابق، قرارداد نکاح را کاملاً عبادی می‌دانست. 

باید به بسته سه بعدی حقوقی، عاطفی،‌ عبادی توجه کنیم
محقق‌داماد با اشاره به وضعیت قرارداد نکاح در اسلام گفت: این قرارداد در اسلام جمع بین چند قرارداد است. اکثر آیاتی که به مباحث ارتباطات خانوادگی می‌پردازد، در انتها نکته‌ای دارد که بحث را عبادی می‌کند. در آیه بیان‌شده نیز جعل مودت را از آیات خدا دانسته است و آن را به دست خدا می‌دهد و می‌گوید این رابطه را خدا ایجاد می‌کند. یا در ادامه آیه “نِسَآؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُواْ حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِکُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّکُم مُّلاَقُوهُ” رابطه‌ای قیامتی و عبادی را مطرح می‌کند که برای آینده تقوایی خودمان است؛ بنابراین باید به این بسته سه بعدی حقوقی، عاطفی،‌ عبادی توجه کنیم و سعی کنیم از فرورفتن در بُعد قانون، کیفر، دادخواست و … جلوگیری کنیم.

به پسرها چه آموزش‌هایی داده شود؟
وی رسالت انجمن‌های دینی و زنان متعهد را چنین تشریح کرد:‌ باید تحقیق میدانی در مورد جدایی‌ها و تفرقه‌های اتفاق‌افتاده در خانواده‌ها انجام شود، به‌ویژه در خانواده‌های مذهبی، و علت را بیابند و نهضتی برای آموزش اینکه جهان چه جهانی است و زمان چه زمانی است، ایجاد شود. اینکه به پسرها در دوره دبیرستان آموزش داده شود که حق زن یعنی چه؟؛ زن‌داری یعنی چه؟؛ چه حقی باید برای زن قایل بود؟. اینکه پسری در خانواده مذهبی، پیوسته می‌شنود که زن باید بر شوهر سجده کند و مطیع کامل او باشد و …؛ در زمان ما باید جور دیگری آموزش داد، که اگر اندکی خلاف توقع‌اش بود، به اختلاف و دلخوری و جدایی نینجامد؛ به‌طوری‌که هیچ حقی برای زنش قایل نباشد؛ حقوقی مثل حق استراحت، حق تفریح و … که حقوق جدیدی است. 

دخترها چه آموزش‌هایی ببینند؟
این استاد دانشگاه درخصوص تعلیم دختران گفت: بالعکس دخترانی که دوره دبیرستان را می‌گذرانند نیز باید توسط اساتید مجرب و تحصیل‌کرده با روانشناسی روز،‌ جامعه‌شناسی، و حقوق اسلامی‌ نه مستند به احادیثی که سند آن معلوم نیست، آموزش داده شوند که چگونه باید شوهرداری کنند؟، مهربانی یعنی چه؟، ایجاد عطوفت یعنی چه؟، ایجاد جذبه و کشش یعنی چه؟؛ مدام که نباید با دادخواست و دادگاه حل مسئله کرد؛ اینها پیشگیری است. فرهنگ قضازدایی که گفته شد این است که از ابتدا باید کاری کرد که مسائل به دادگاه کشیده نشود. 

وی با بیان اینکه اینکه به جایی برسیم که در غرب بنای خانواده مستحکم‌تر از ما باشد،‌ موجب شرمندگی و تأسف است، افزود: کتاب‌های متعددی که غربی‌ها در زمینه هنر زن بودن، هنر مرد بودن و… نوشته‌اند، مطالعه کردن و اطلاعات کافی لازم دارد و باید با شرایط یک زن موفق در جامعه ما و با فرهنگ ما بومی‌سازی شود، تا جلوی این حجم مراجعه به دادگاه گرفته شود. 

بخش قضایی نهاد خانواده
آیت‌الله محقق‌داماد در ادامه، به بخش دیگری از خانواده اشاره کرد که بر خلاف بخش اول، عیناً قضایی است؛ و گفت:‌ باید با نگاه دوباره و بازخوانی منابع فقهی، این پیشنهاد را به مطالعه گذاشت. 

وی تشریح کرد: زمانی زندگی اجتماعی و تمدن وجود نداشت، مردم عشیره‌ای زندگی می‌کردند، همسایه و ارتباط فرهنگی به‌هم پیوسته نبود و با طلاق و جدایی و دوری و کدورت، دودی به چشم سایرین نمی‌رفت و اثر سویی برای دیگران نداشت، اما امروز با پیوستگی فرهنگی که وجود دارد، و دهکده‌شدن جهان، منافع هر فردی از افراد جامعه با دیگری پیوسته است؛ چراکه تمدن تشکیل شده است و حکومت به وجود آمده و حکومت متصدی اداره همه جامعه است و در نتیجه اگر طلاقی اتفاق بیفتد و زنی بی‌سرپرست و فرزندی بی‌پدر یا بی‌مادر شود، دود توالی فاسده‌اش به چشم همه اعضای جامعه خواهد رفت و تمام جامعه در رنج قرار خواهند گرفت. اینجا نمی‌توان گفت رابطه ازدواج، رابطه حقوق خصوصی و حریم خاص شخصی است و به کسی ارتباط ندارد. جامعه نمی‌تواند به طلاق بی‌تفاوت باشد؛ ولو طلاق دیگری. چون سرنوشت و آینده او و بچه‌هایش به هم و به جامعه پیوسته است. مثل قرارداد کارگر و کارفرما؛‌ که زمانی خصوصی محض بود، اما امروز قانون کار وجود دارد. این یعنی تأثیر حقوق عمومی ‌بر حقوق خصوصی.

باید از بخش عمده‌ای از مباحث خانواده قضازدایی کرد
وی گفت:‌ همانطور که بخش عمده‌ای از خانواده باید قضازدایی شود، بخش دیگری از خانواده را هم باید قضایی کرده و اختیارش را از دست زن و شوهر بگیریم و بگوییم صرفاً قضایی است. به جای اینکه بگوییم طلاق را باید چه کرد، ‌بگوییم طلاق امری قضایی است، انجام نمی‌شود مگر با حکم دادگاه. حضانت امری قضایی است و تصمیم آن با دادگاه است. به موجب آیه “وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا.” که قبلاً تفسیر اخلاقی می‌شد، در قانون مدنی خاص یک امر حقوقی محض شد که دادگاه ابتدا باید حَکَم تعیین کند و آن حَکَم‌ها تشخیص می‌دادند که این دو نمی‌توانند با هم زندگی کنند و دادگاه حکم جدایی می‌داد. در بسیاری از امور خانواده باید این تصمیم گرفته شود، در کنار کم‌کردن و قضازدایی کردن از امور خانواده، این جور بخش‌ها باید قضایی شوند و اختیارش را به قاضی عادل، عالم، ‌متدین، مقید به موازین، تحصیل‌کرده، آگاه به مسایل اجتماعی، با مشاورین خوب روان‌پزشک، روان‌شناس و جامعه‌شناس بدهیم. 

محقق‌داماد در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده گفت:‌ بخش عمده‌ای از مباحث خانواده را باید قضازدایی کرد و به جای آن فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و آموزش نحوه زندگی، هنر شوهرداری، زن‌داری، بچه‌داری و… را تعمیق کرد و این مسایل را در جامعه تبدیل به ارزش کرد؛ تا پرونده‌های قضایی تقلیل یابد و در عوض اختیار برخی امور مانند طلاق را به دادگاه بدهیم. 

آیا منابع اسلامی ‌اجازه تحول روابط خانواده را بر اساس مقتضیات زمان می‌دهد؟
در پایان این بخش از نشست، آیت‌الله محقق‌داماد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا منابع اسلامی ‌اجازه تحول روابط خانواده را بر اساس مقتضیات زمان می‌دهد؟، گفت: “وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا…” از ابتدا در قرآن بوده است و در تاریخ فقه شیعه این به عنوان توصیه‌ای اخلاقی تلقی می‌شد و اعتنایی به اینکه مخاطب “فأبعثوا” کیست‌،‌ نمی‌شد. 

وی با طرح این پرسش که خود زن و مردی که مشکل دارند، باید حکم بیاورند یا پیرمردان اطراف؟، بیان داشت: تنها کسی که جرقه این حرف را زد، شهید ثانی در قواعد و مسالک است. اینکه رابطه این امر با طلاق چیست؟ ایشان به عنوان مفاد یک حکم تکلیفی گرفته است، یعنی واجب است، اما اگر نشد، در طلاق مشکلی ایجاد نمی‌کند. البته در زمان ما اثر وضعی بر این آیه مترتب شده و مخالفت با آن با حکم وضعی بطلان مواجه شد. این یعنی ادبیات فقهی ما اجازه بازخوانی و بازنگری در ادله را با توجه به شرایط روز جامعه می‌دهد.

رابطه قضازدایی با جرم‌زدایی و کیفرزدایی
در بخش دیگری از نشست و در پاسخ به سؤالی درباره رابطه قضازدایی با جرم‌زدایی و کیفرزدایی، محقق‌داماد گفت: در حقوق کیفری مدرن دو نظر عمده و مکتب وجود دارد. مکتبی طرفدار جرم‌انگاری زیاد است؛ به‌طوری‌که اخلاقیات را به قانون تبدیل کرده و برای آن ضمانت اجرایی و کیفر قرار دهند. این عده می‌گویند اینکه بگوییم دروغ بد است، فایده ندارد و کسی گوش نمی‌دهد و ما باید این را جرم قرار دهیم و قانون کنیم تا ضمانت‌اجرایی داشته باشد. اما مکتب مقابل آنست که جرم‌انگاری زیاد و انبوه کردن جرایم کار درستی نیست و ما را به هدف نمی‌رساند. ما باید مقداری از امور را به اخلاق بسپاریم و قضازدایی کنیم. این مکتب امروزه طرفداران بیشتری دارد؛ کسانی که معتقدند باید تقویت وجدان عمومی ‌انجام دهیم و اخلاق را تقویت کرده و آموزش فرهنگی را بیشتر کنیم. 

در ادامه این نشست، چهار تن از اساتید پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)، به ارائه چکیده‌ای از مقالات خود در موضوع مورد بحث پرداختند. 

۲۹ مهر ۱۳۹۳



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱