صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  همبستگی‌های حقوقی و ...
مهر
۲۸
همبستگی‌های حقوقی و خشونت‌های ساختاری
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

6857604982_525dc33fe6_o

عکس: Hibr

مهناز شریف – حقوقدان و روزنامه‌نگار

کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل در ۱۹۶۶ را شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین اسناد حقوق بشری به حساب آورد که به نقش و کارکرد ایجابی دولت‌ها در تحقق حقوق بشر تاکید می‌کند. در میان تمامی اسناد حقوق بشری، این سندی یگانه است که به طور مشخص به «حقوق نسل دوم بشر» یا اصطلاحاً «آزادی‌های مثبت» می‌پردازد و نقش و کارکرد دولت را در تامین یا تضییع حقوق بشر محوری قلمداد می‌کند.

برای نمونه، در زمینه‌ حقوق خانواده یا ضرورت حمایت یا برنامه‌ریزی‌های دولتی، در ماده‌ ۱۰ این کنوانسیون می‌خوانیم:

«کشورهای طرف‌ این‌ میثاق‌ قبول‌ دارند که‌:

خانواده‌ که عنصر طبیعی و اساسی جامعه‌ است‌؛ باید از حمایت‌ و مساعدت‌ به حد اعلای ممکن‌ برخوردار گردد. به ویژه‌ برای تشکیل‌ و استقرار آن‌ و مادام‌ که‌ مسئولیت‌ نگاهداری و آموزش‌ و پرورش‌ کودکان‌ خود را به عهده‌ دارد. ازدواج‌ باید با رضایت‌ آزادانه‌ طرفین‌ که‌ قصد آن‌ را دارند واقع‌ شود.»

در پیوند با همین موضوع، باید اذعان داشت که آن سطح از خشونت ساختاری که در جوامعی به مانند ایران از طریق رژیم‌ها و ساختارهای حقوقی، در نهاد خانواده و در میان مناسبات آن اعمال می‌شود؛ به نوعی کم‌‌مانند است.

به هر روی باید پذیرفت که دولت‌‌ها از این توان تشکیلاتی برخوردارند که از طریق نظام‌هایِ حقوقیِ خود، خشونتی سازمان‌یافته و نظام‌مند را در نهاد خانواده پیاده کنند.

برای مثال در حوزه‌ برخوردهای نابرابر، تحت عنوان نظام فقه شیعه در ایران در زمینه‌ ارث، دیه، ازدواج، طلاق، حضانت کودکان و… نا برابری فراوانی بین زن و مرد وجود دارد.

همچنین بسیار تقلیل‌گرایانه باشد اگر گمان کنیم دامنه‌ «خشونت»، صرفاً به خشونت‌های جسمی محدود می‌شود.

واقعیت امر این است که گستره‌ معنایی «خشونت» را باید بسیار فراتر از خشونت‌های فیزیکی در نظر گرفت.فرضاً پنهان نمی‌توان کرد که خشونت ساختاری یا قانونی که از طریق رژیم‌های حقوقی مختلف اعمال می‌شود؛ تاثیر مخرب‌تری دارند.

به هر روی به نظر می‌رسد که دامنه‌ خشونت، نه تنها قابل فروکاستن به خشونت‌های فردی یا فیزیکی نیست و باید در سطحی کلان‌‌تر و البته عمیق‌تر به تحلیل مسئله پرداخت؛ بلکه مصونیت در برابر خشونت را نیز باید در پیوند با سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی و مسئله‌‌ «توسعه پایدار» ارزیابی کرد. «توسعه پایدار» مفهومی حقوق بشری است که امروز در کنار «حق به صلح» و «حق دسترسی به محیط زیست سالم»، در زمره‌ «حقوق نسل سوم» طبقه‌بندی می‌شود.واقعیت این است که مبارزه با خشونت به ویژه خشونت‌های ساختاری که در قالب جوامعی همانند ایران تجربه می‌شود، تنها در گروه توسعه‌پایدار و ملازمات آن است.

اما اگر «عدم خشونت» را به عنوان یک هدف جمعی بخواهیم در نظر بگیریم، به چه ظرافت‌های اجتماعی- حقوقی باید دقت داشته باشیم؟ فرضاٌ نسبت«عدم خشونت» با کارکرد نهاد دولت و مناسبات حقوقی کدام است؟

در قطع‌نامه‌ که همان زمان در مجمع عمومی سازمان ملل، در اعلام رسمی روز بی خشونت تصویب شد، از تمامی دولت‌های عضو خواسته شده است که این روز را پاس بدارند و در راستای جهانی عاری از خشونت گام بردارند. در بخش کوتاهی از متن این قطعنامه، به نکته‌‌ مهمی اشاره شده که نگارنده بنا دارد در این یاد داشت مشخصا بر روی آن تاکید کند؛ در بخشی از این متن آمده است که عدم خشونت، مدارا، احترام کامل به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، دموکراسی، توسعه، درک متقابل و احترام به تفاوت‌های و… همگی مجموعه‌ای هستند «هم‌بسته».

به این معنا که فرضاً شما نمی‌توانید از «دموکراسی»، «عدم خشونت» یا «صلح پایدار» صحبت کنید؛ اما هم‌زمان به بی‌عدالتی یا رفتارهای تبعیض‌آمیز حاکم در جامعه‌ خود بی‌تقاوت باشید. حقوق و آزادی‌های اجتماعی جدا از هم قابل تحقق نیست. به نظر می‌ٰر‌سد که این «ضرورت مبارزه» با بی‌حقوقی و تبعیض است که با عوامل اجتماعی و اقتصادی به وجود آورنده‌ آن برخورد شود.

همبستگیِ حقوق و آزادی‌ها در جامعه

شاید برای ما شهروندان خاورمیانه‌‌ای که سابقه‌ای طولانی از «استبداد» و« تبعیض» را تقریباً در تمامی حوزه‌ها تجربه کرده‌ایم (چه در عرصه‌ عمومی و چه در قالب نهاد‌های کوچک‌تری نظیر خانواده) درک و فهم «همبستگی‌ها حقوقی – اجتماعی» ملموس‌تر است.

فرضاً به نظر می‌رسد که ریشه‌‌های این خشونت‌های لگام گسیخته، عریان و بی‌حدی که امروزه در عراق یا سوریه شاهد آن هستیم در «نظام پایدار تبعیض‌» است. نظامی که همراه با فقر فرهنگی و برداشت‌های قشری مذهبی از اسلام، به چنان ابعادی از خشونت دست زده است که دست‌کم در تاریخ مدرن این منطقه بی‌مانند است.

به نظر می‌رسد که خشونت‌های ساختاری یا نابُردباری‌هایِ فراگیر را نیز بایستی در چنین چهارچوب‌هایی تحلیل کرد.هرچند که در این میان، از نقش پررنگ برخی از آموزه‌های سنتی-مذهبی در تحکیم و بازتولید این خشونت‌های ساختار نیز نباید غافل ماند.

فرضاً تداوم نظام مردسالاری یا ارزش‌های پدرسالارانه‌‌ که مشخصاً در بافت‌های سنتی‌تر جوامعی به مانند ایران دیده می‌شود؛ نمونه‌ی‌ مناسبی از قدرتِ مخرب این ذهنیت‌های عقب‌مانده است که به خشونت و نابُردباری موجود، بُعدی «ساختاری» و «پایدار» می‌دهد.

زمانی که شما با «خشونت ساختاری» یا تبعیض‌هایی که ریشه‌های فرهنگی-عقیدتی عمیقی دارند طرف هستید؛ باید به این نکته دقت کنید که کار مبارزه با نابردباری و رفع خشونت نیز دشوارتر می‌شود.

در جوامعی که دست‌کم قدرت سیاسی حاکم، برنامه‌‌هایی برای توسعه و زُدودن ارزش‌ها و هنجارهایِ دارد؛ ممکن است که کار کمی آسان‌تر به نظر برسد؛ اما کار مبارزه زمانی به حتم سخت‌تر خواهد شد که خود دستگاه یا ساختار سیاسی حاکم نه فقط با شما همراه نیست؛ بلکه در جهت بازتولید و ترویج این ارزش‌های خشونت‌زا نیز عمل می‌کند.

رژیم حقوقی ایران، نمونه‌ مناسبی از چنین وضعیتی است. رژیمی که ماهیتی پرتبعیض دارد و خود به خشونت‌های ساختاری دامن است. خشونت‌هایی که نه تنها در سطحی کلان عمل می‌کنند (فرضاً درمواجه با اقلیت‌های مذهبی که آشکار از حقوق برابر برخوردار نیستند) ۱بلکه در سطحی خُرد‌تر-اما گسترده‌تر نیز قابل ردگیری‌اند.

به بیانی دیگر، رژیم حقوقی خانواده در ایران، نمونه‌ کاملی از آن چیزی است که می‌تواند خشونت ساختاری یا قانونی نام گیرد.

پانویس:

۱ -برابر قانون اساسی ایران، امکان عضویت اقلیت‌های مذهبی در مجلس خبرگان یا تصدی به پست ریاست جمهوری میسر نیست. اقلیت‌های مذهبی ایران همچنین امکان کار در مشاغل قضایی را ندارند.

۲ -برای مطالعه‌ متن فارسی کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی می‌توانید به این پیوند مراجعه نماید.

۳- متن قطعنامه‌ سازمان ملل در معرفی روز جهانی منع خشونت دراین پیوند می‌توانیدمراجعه کنید.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱