عکس: Josh Pesavento
ترجمه: فرخ نیک‌مرام
قسمت سوم : شرحی درباره شبکه زنان سازمان ایانسا (شبکه جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):
ژانویه ۲۰۱۱
اردن
زمینه
«در تمامی درگیری‌ها، وقتی اختلافی با همسایه‌ای یا برادری پیش می‌آید مردان از اسلحه‌هایشان استفاده می‌کنند» – مصاحبه در عمان، مارچ ۲۰۱۱
مالکیت و استفاده از اسلحه به عنوان نمادی از قدرت قبیله‌ای و استفاده از آن در مراسم مختلف در دوران امپراتوری عثمانی تا قرن نوزدهم، که اردن دارای دولت مرکزی قدرتمندی نبود باب شد. پس از سقوط دولت عثمانی، حکومت «قیمومت بریتانیایی» نیز به افزایش پیوند‌های قبیله‌ای دامن زد. در سال ۱۹۵۰ دولت اردن کرانه باختری رود اردن را مالک شد و برایفلسطینی ها نمایندگانی در حکومت خود در نظر گرفت. از آن زمان فلسطینی ها اکثریت جمعیت در اردن را تشکیل می‌دهند که تحت حکومت اقلیت قرار دارند. این مسئله تاثیرات قابل توجهی بر سیاست در اردن و تصورات در مورد امنیت در این کشور داشته است. عده‌ای این واقعیت را یکی از دلایل گسترش سلاح‌های سبک در این کشور می‌دانند. به عکس سرزمین‌های فلسطینی نشین و لبنان که دارای دولت‌های قدرتمندی نیستند، نظام درگیری‌های سنتی در اردن به شدت مورد تاثیر قدرت دولت مرکزی قرار دارد که هم به قبایل وابستگی دارد و هم این قبایل را مورد کنترل قرار می‌دهد.
اسلحه‌ها و جرایم ناموسی
«فرهنگ تفنگداری و مردانگی در اردن به هم مربوطند. علیه استفاده از این سلاح‌ها قوانینی وجود دارد، ولی مشکل اعمال کردن این قانون است. هیچ کس به حرف دولت گوش نمی‌کند. مفاهیم قبیله‌ای مربوط به سلاح‌های سبک تقاضا برای اسلحه را تقویت می‌کند. در قتل بیشتر زنانی که به بهانه ناموس کشته می‌شوند اسلحه سبک به کار رفته است. اگر در خانه تفنگ نداشته باشی، به اندازه کافی مرد نیستی. من این را در میان همسایگان خودم می‌بینم، پسری که نتواند از تفنگ استفاده کند مرد نیست.» – مصاحبه با سازمان زنان عرب، عمان، اردن، مارچ ۲۰۱۱
معمولا زمانی از اسلحه استفاده می‌شود که مفهوم ناموس به خطر افتاده باشد. اگرچه آمار درستی در این زمینه در دست نیست، متخصصانی که در زمینه قتل‌های ناموسی فعالیت دارند بر این باورند که اسلحه‌ها بیشتر در ارتکاب جرایم این چنینی به کار می‌روند. «فکر مردم» گاها می‌تواند از جان یکی از اعضای مونث خانواده مهمتر باشد. بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۱، در هنگام بزرگ کردن دختران، خانواده‌های اردنی بیشتر نگران تصویر خود در جامعه هستند تا این که قوانین موجود چگونه می‌توانند از دخترانشان حمایت کنند. ۸۰٫۹ درصد والدین در این نظرسنجی بر این باورند که مراقبت از یک دختر به معنای مراقبت از ناموس خانواده است و ۸۹٫۱ درصد معتقدند که دختران باید از برادران خود اطاعت کنند.
اگرچه در اردن مجازات قتل اعدام است، در شرایطی که قتل به دلایل ناموسی انجام گرفته باشد، به خصوص در شرایطی که خانواده قربانی خواستار نرمش باشند، دادگاه می‌تواند مجازات را تغییر یا تخفیف دهد. بند ۹۸ قانون جزایی اردن به دادگاه این امکان را می‌دهد که برای کسانی که «در شرایط جنون و خشم افراطی» به فرد دیگری آسیب می‌رسانند تخفیف در نظر بگیرد. در واقع این بند قانونی به نفع مردانی به کار می‌رود که علیه زنان با توجیه ناموسی دست به ارتکاب جرم می‌زنند. هر ساله در اردن بین ۱۵ تا ۲۰ مورد از این نوع جرایم اتفاق می‌افتد.
مطالعه موردی
مورد اول جرائم ناموسی
برگرفته از «سازمان خواهران بین المللی» (SIGI)
شهادتنامه زیر از این جهت منحصر به فرد است که قربانی در آن زنده ماند، اما برای تمام عمر فلج شد. این داستان جدیت نتایج در دسترس بودن اسلحه سبک، و قدرت آن در تخریب زندگی زنان را روشن تر می‌کند. این مورد همچنین ناتوانی نظام قضایی برای حفاظت از زنان و محوریت «عدالت شخصی» در اردن را به نمایش می‌گذارد.
«من تازه سی ساله شده‌ام و نه می توانم به شکل عادی حرکت کنم و نه می‌توانم یک زندگی معمولی داشته باشم. همه چیز از آنجا شروع شد که من بر خلاف خواست خانواده‌ام خواستم از شوهرم جدا شوم. شوهرم از من خیلی بزرگتر بود و از بیماری روانی رنج می‌برد. من را کتک می‌زد و آزار می‌داد. پس من با وجود مخالفت خانواده به سازمان حمایت از خانواده رفتم و به کمک آنان طلاق گرفتم. خانواده من فکر می‌کردند که این ناموس شان را به خطر انداخته است. خانواده من مذهبی نیستند ولی ظاهر برایشان خیلی مهم است، پس بعد از طلاق من را از خانه راندند و دیگر من را ندیدند و به همه گفتند که من و شوهرم با هم به عربستان سعودی رفته‌ایم.
من بدون آنها زندگی خودم را با انگلیسی درس دادن، آشپزی و کار در خانه مردم جلو بردم و روی پای خودم ایستادم. خودم زیاد توجه مردم را جلب نکردم، خانواده‌ام هم به من کاری نداشتند. تا این که یک روز تصادف کردم و ناچار شدم به اداره پلیس بروم. به خانواده‌ام زنگ زدم که بیایند و من را ببرند ولی قبول نکردند. پس من به دوستم زنگ زدم که شوهرش را فرستاد تا من را بیرون بیاورد.
در ماشین بودیم که ناگهان یک ماشین دیگر کنارمان ایستاد. عمویم از ماشین پیاده شد و تفنگش را به طرف ما هدف گرفت. من را پیاده کردند و به ماشین خود بردند. بعد من را به گوشه دور افتاده‌ای از شهربردند و در آنجا با یک هفت تیر ۳۸ میلیمتری ۱۸ گلوله در کمر و پای من خالی کردند. بعد هم به برادر کوچکترم زنگ زدند که بیاید و بگوید که او برای ناموس خانواده من را کشته است. برادرم که رسید من هنوز زنده بودم. من را به بیمارستان برد.
در بیمارستان پای چپ من شروع به فاصد شدن کرد و کرم گذاشت. در نتیجه مجبور شدند که آن را ببرند. در دادگاه برادرم اول شهادت داد که او برای ناموس خانواده من را به این روز انداخته و چون هنوز به سن قانونی نرسیده بود حکمش تخفیف داشت. ولی وقتی برای دیدن من به بیمارستان آمد و دید که پای من کرم گذاشته، رفت و شهادتش را پس گرفت و گفت که بی گناه است.
بعد از چندین عمل و از این بیمارستان به آن بیمارستان من را تازه به زندان انداختند چون نمی توانستم پول بیمارستان را بدهم. خانم «لوبنا دوانی» بود که من را نجات داد. اگر او نبود من الآن اینجا نبودم. او من را آزاد کرد و برای پای مصنوعی من پول جمع کرد. بعد هم به من کمک کرد کار پیدا کنم. هیچ کس از خانواده‌ام، حتی مادرم با من حرف نمی‌زند. همه می‌خواهند که من شکایتم را پس بگیرم. من خیلی تنهایم. با وجود معلولیتم زندگی سخت است اما تلاشم را می‌کنم.
این شهادتنامه در آوریل ۲۰۱۱ ضبط شده است. اما تا به حال هیچ کس محکوم نشده است. پرونده برای تجدید نظر فرستاده شد و شاکی ناچار به تغییر وکیل شده است، چرا که به نظر وی، وکیل اول او به جای تلاش برای به دست آوردن عدالت برای او با خانواده‌اش و متهمین همکاری می‌کرده است. با این وجود او خانم “لوبنا دوانی” را برای دفاع از خود استخدام نکرد که خطری او را تهدید نکند. ولی “لوبنا” همچنان از او حمایت می‌کند. هنوز آثار چاقوهایی که از شوهر اولش خورده است بر روی بدن او دیده می‌شود و او هرگز نمی‌تواند دوباره ازدواج کند.
مورد دوم جرائم ناموسی
برگرفته از «قتل ناموسی» نوشته رعنا حسینی، ۲۰۰۹
در این مورد نویسنده اردنی، رعنا حسینی داستان دختری را بیان می‌کند که پس از مورد تجاوز قرار گرفتن به وسیله یکی از همسایه‌ها و باردار شدن، به ضرب گلوله برادرش کشته شد. این مورد به خوبی نشان می‌دهد که استفاده از سلاح گرم چقدر به این ادعا در دادگاه که قتل در حال «خشم شدید» انجام شده است کمک می‌کند. در واقع گلوله بر خلاف سایر ابزار قتل در یک ثانیه فرد را می‌کشد و مداخله دیگران را نیز غیر ممکن می‌کند. در نتیجه کسی که از سلاح گرم برای قتل استفاده می‌کند بهتر می‌تواند ادعا کند که بدون فکر و در حالت خشم و حالت غیر عادی دست به این جنایت زده و بر اساس ماده ۹۸ در حکم خود تخفیف بگیرد. در طول مستندسازی این مورد، حسینی این مسئله را مورد اشاره قرار می‌دهد که این اسلحه برای شلیک هوایی در یک جشن عروسی خریده شده بوده است.
«اولش محمد قرار بود که به جشن عروسی برود و برای همین هم تفنگ را گرفته بود. بسیاری از مردان در اردن دوست دارند که در مراسم عروسی تیر هوایی خالی کنند. این کار غیر قانونی‌است و در صورتی که فرد در حین ارتکاب این جرم دستگیر شود، مورد پیگرد حقوقی قرار خواهد گرفت… محمد با سرعت به داخل اتاق رفت و جلوی چشم مادرش، خواهر کوچکترش را به ضرب گلوله به قتل رساند. بعد هم خود را تسلیم پلیس کرد و گفت که خواهرش را برای پاک کردن لکه ننگ از دامان خانواده‌اش کشته است.»
حسینی در جای دیگر اشاره می‌کند که محمد از افسردگی رنج می‌برده است و پس از واقعه به مادرش اعتراف کرده است که این کار را بدون فکر انجام داده و با این کارش مشکلی را حل نکرده است.
رعنا حسینی بر این مسئله تاکید دارد که همسایه‌ها و خانواده، از جمله مادر و خواهر قربانی این عمل را توجیه می‌کنند و به عنوان دفاع از ناموس خانواده می‌بخشند. حسینی گزارش می‌کند که به لطف ماده ۹۸، قاتل تنها به یک سال زندان محکوم شد و با توجه به این که مادر مقتول هم رضایت داده بود، پس از شش ماه از زندان آزاد شد.
بر خلاف سایر اعضای خانواده، آمنه، خواهر سلما فکر نمی‌کند که این قتل موجه بوده و می‌گوید «در زندگی عدالت وجود ندارد. همسایه‌ای که خواهرم را حامله کرد خوب و خوش است و خواهر من مرده است.» به گفته حسینی، پس از این واقعه، خانواده از به مدرسه رفتن سلما هم جلوگیری کردند که او همیشه جلوی چشمشان باشد و احتمال بی آبرویی دیگری نرود.
پاسخ سلما تفاوت در نگاه به مسئله عدالت و مفاهیم درست و غلط را به نمایش می گذارد. این مورد نشان می‌دهد که اکثرا مرد متجاوز به عنوان خلاف کار دیده نمی‌شود. معمولا دختر است که به نظر آنان مرد را تحریک کرده است.
چه دلایلی موجب شده‌اند که سازمان‌های زنان اردنی نتوانند در زمینه کنترل سلاح‌های سبک فعالیت داشته باشند؟ این زنان چه نقاطی را برای شروع این فعالیت در کشورشان در نظر گرفته اند؟
چالش‌ها
مصاحبه‌ها نشان می‌دهند که دلایل اصلی درگیر نبودن زنان در مسئله مبارزه با اسلحه سبک، عدم وجود اطلاعات و آمار لازم و پایین بودن این مسئله در میان اولویت‌های این زنان برای رسیدن به ابتدایی ترین حقوق خود است.
همچنان تلاش برای حقوق اولیه
زنان مصاحبه شونده می‌گویند که یکی از دلایل عدم فعالیت آنها در زمینه این است که همچنان درگیر مبارزه برای حقوق اولیه خود هستند. از نظر آنان مسئله مبارزه با سلاح‌های سبک را باید پس از به دست آمدن ابتدایی ترین حقوق دنبال کرد.
«مسئله اسلحه مسئله جالبی است اما خیلی جلوتر از مرحله‌ای است که ما در آن فعالیم. ما همچنان درگیر «کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، گرفتن سهمیه برای زنان در پارلمان و کار بر روی مسائل کلی‌تر در قوانین بنیادی ملی هستیم. هنوز پایه تکمیل نشده است. در نتیجه ما هنوز آمادگی رسیدگی به این مسئله را نداریم.» – مصاحبه با سازمان زنان عرب، امانف مارچ ۲۰۱۱
وجود نداشتن آمار رسمی
سازمان‌های دولتی همچنان آماری از قربانیان و عاملان جرایم مسلحانه که بر اساس جنسیت تقسیم بندی شده باشد ندارند. هنوز هیچ کدام از شماره تلفن ها و سازمان‌های کمک به زنان کارشان را به جایی نرسانده‌اند که از زنان بپرسند که آیا کسی که برآنان خشونت اعمال کرده است به اسلحه دسترسی دارد یا خیر. با این وجود تمامی مصاحبه شوندگان با این که این کار باید آغاز شود موافق بودند.
نقاط شروع برای فعالیت
در مصاحبه‌ها، زنان نقاطی را برای شروع به فعالیت در اردن شناسایی نمودند و همچنین فعالیت‌های ویژه‌ای را برای اردن پیشنهاد دادند که در بخش پیشنهادات سیاست گذاری به آنان اشاره خواهد شد.
دولت اردن درمانده در تلاش برای کنترل مالکیت اسلحه در میان شهروندان خود
در ژانویه۲۰۱۱ برای نخستین بار قوانین موجود در اردن درباره استفاده از سلاح گرم سبک به اجرا در آمد و یک مرد به جرم شلیک تیر هوایی در مراسم عروسی و زخمی کردن یک نفر به پنج سال زندان محکوم شد. بر خلاف پاره‌ای از کشورهای همسایه، اردن با درماندگی تمام تلاش خود برای مبارزه با نگهداری اسلحه به وسیله شهروندان عادی خود را به کار می‌بندد.
تمایل دولت اردن برای کنترل سلاح‌های سبک در میان شهروندان خود به زنان این اجازه را می‌دهد که نقشی محوری در این زمینه بازی کنند و تلاش کنند که سیاست‌ها به بعد جنسیتی مسئله نیز توجه داشته باشند. یکی از موارد تمرکز می‌تواند ضبط اسلحه و لغو مجوز در صورت بروز خشونت خانگی یا هرگونه جرم با توجیه ناموسی باشد.
قطعنامه شماره ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاح‌های کوچک و اسلحه سبک: توضیح دستور کار ملی
در یک مصاحبه گروهی در ماه می ۲۰۱۱ در عمان، گروه‌های زنان به قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت به عنوان نقطه‌ای برای شروع فعالیت اشاره کردند. آنان برای تشکیل یک برنامه ملی بر اساس قطعنامه ۱۳۲۵ که پیشنهاداتی برای کنترل اسلحه سبک در کشور داشته باشد اعلام تمایل نمودند. زنان اردنی خود به صورت جداگانه به نتیجه‌ای رسیدند که شبکه زنان ایانسا نیز به آن رسیده بود؛ بین قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت و کنترل اسلحه سبک باید رابطه ایجاد کرد. این ارتباط در دستور کار ملی مربوط به این قطعنامه در بسیاری از کشورها، ازجمله فیلیپین، اوگاندا، نروژ و پرتغال به وجود آمده است.
ادامه دارد…
