صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  راهکارهای حمایت از ق...
مهر
۲۱
راهکارهای حمایت از قربانیان خشونت خانگی( بخش دوم: حمایت های مدنی)
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

4925913475_c36ddd6989_zعکس: Wellyproject

موسی برزین خلیفه لو- وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

در بخش قبلی توضیح دادیم که راهکارهای حمایت از قربانی خشونت خانگی را به دو دسته می توان تقسیم کرد. حمایت های حقوقی و حمایت های غیر حقوقی. حمایت های حقوقی نیز خود دو قسمت دارند: حمایت های کیفری و حمایت های مدنی. در بخش قبلی به مطالعه حمایت های کیفری از قربانیان خشونت خانگی پرداختیم. در این بخش مختصرا حمایت های مدنی از قربانی خشونت خانگی را بررسی خواهیم کرد. منظور ما از حمایت های مدنی، راهکارهای حقوقی غیر کیفری است که قانونگذار می بایست آنها را پیش بینی کند. این راهکارها بیشتر در قالب حقوق مدنی مطرح می شود.

حمایت های مدنی از قربانیان خشونت خانگی به عنوان بخشی از حمایت های حقوقی می تواند نقش بسیارمهمی در ترمیم و بهبود وضعیت قربانی و رها شدن وی از قرار گرفتن در معرض خشونت داشته باشد. این گونه حمایت ها برخلاف حمایت های کیفری، اکثرا واکنشی نسبت به خشونت انجام شده نیست بلکه کنشی است برای جبران آسیب های وارده به قربانی خشونت خانگی و رها کردن وی از تیررس خشونت دوباره. از طرف دیگر حمایت های مدنی می تواند بخشی از معایب ورود حقوق کیفری به حوزه خانواده را برطرف کند.

به هر حال در این نوشته به مطالعه برخی از راهکارهای مدنی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی پرداخته و در هر قسمت به وضعیت حقوق ایران نیز اشاره می کنیم. بخش های بعدی نیز به بررسی حمایت های غیر حقوقی اختصاص خواهد یافت. طبیعی است بررسی تمامی راهکارهای مدنی به صورت تفصیلی از حوصله این مقاله خارج است، لذا برخی از حمایت های مهم به صورت مختصر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

جبران خسارت

جبران خسارت همواره یکی از اصلی ترین راهکارهایی است که علم حقوق برای حمایت از فردی که به صورت غیر عادلانه و غیر قانونی متحمل ضرر و زیانی شده است، پیش بینی کرده است. این ضرر و زیان گاه مادی و گاه غیر مادی است. زیان های مادی، زیان هایی هستند که قربانی در اثر فعل دیگری منفعت مالی موجودی را از دست می دهد و یا از منفعت حتمی در آینده باز می ماند. در مقابل خسارت های غیر مادی یا معنوی، ضررهایی هستند که به حیثیت، شرف، اعتبار و احساسات فرد وارد می شوند، یا اینکه درد و رنج جسمی و روانی است که فرد در اثر فعل زیان بار دیگری متحمل می شود. بدین معنی خسارت های معنوی به طور مستقیم ضرر مادی را به قربانی تحمیل نمی کند.

در مورد پدیده خشونت خانگی نیز قربانی این گونه خشونت ها گاه متحمل زیان مادی، گاه زیان معنوی و گاه هردو می شود. لذا لازم است سیستم حقوقی، راهکارهایی را برای جبران تمامی خسارت ها بیاندیشد. جبران خسارات از طرفی باعث جلوگیری از تکرار خشونت خانگی توسط مرتکب می شود و از طرف دیگر قربانی را می تواند تا حدودی به وضعیت سابق برگردانده و خسارات وارد شده به وی را ترمیم کند. به عنوان نمونه خانمی که مورد ضرب و جرح شوهر خود قرار گرفته است ممکن است آسیب های جسمی به وی وارد شده باشد. از طرف دیگر قطعا این خانم فشارهای روانی را نیز متحمل شده است. چه بسا این فشارها تا مدت طولانی ای با وی همراه باشد و سلامت روانی اش را به خطر اندازد. الزام مرتکب به جبران خسارت قربانی در این مورد می تواند تا حدودی بار فشارها را بکاهد. علاوه بر آن قربانی می تواند از محل خسارت به درمان خود بپردازد.

برای جبران خسارت قربانی خشونت خانگی لازم است قانونگذار تدابیر مناسبی را پیش بینی کند. این تدابیر هم ماهوی و هم شکلی خواهد بود. به رسمیت شناختن خسارات معنوی نیز دارای اهمیت بسیاری است. خسارات معنوی بر خلاف خسارات جسمی قابل مشاهده و لمس نیست، بدین دلیل سیستم های حقوقی برخورد متفاوتی با آن می کنند. حقوق بسیاری از کشورها خسارت های معنوی را به رسمیت شناخته و راهکارهای قانونی را برای جبران آن پیش بینی نموده اند. در مورد خشونت های خانگی با توجه به اینکه در اغلب موارد خسارت و آسیب روانی ای که یک قربانی می بیند به مراتب بیشتر از آسیب مادی است، لازم است جبران این گونه خسارتها پیش بینی شده و تسهیل شود.

در حقوق ایران به طور کلی خسارت های جسمی و مادی قابل جبران است. بدین معنی که با توجه به قواعد کلی در حقوق ایران می توان خسارت های مادی را که بر اثر خشونت فیزیکی به وجود می آیند مطالبه نمود. دیه(۱) و ارش(۲) در حقوق ایران دو عنوانی است که قربانیان خشونت خانگی می توانند با توسل به آنها، از مرتکب، خسارت مطالبه کنند. همچنین قواعد کلی مسئولیت مدنی نیز ایجاب می کند که خسارت های جسمی جبران شوند. البته دیه و ارش ناظر به آسیب های جسمی است و آسیب های معنوی را در بر نمی گیرد. از طرف دیگر دیه و ارش خسارتی است که در قبال جنایاتی تعیین می شوند که بر طبق قانون جرم است. لذا اگر عملی جرم نبوده اما نوعی خشونت تلقی شود، مشمول دیه نخواهد بود. به عنوان مثال کودکی که مورد تنبیه بدنی والدین قرار می گیرد و یا زنی که مورد خشونت روانی از طرف همسر خود قرار می گیرد و از این طریق متحمل آسیب روانی می شود نمی تواند مطالبه ارش یا دیه کند زیرا این گونه اعمال بر طبق قوانین ایران جرم محسوب نمی شوند.

در مورد خسارت های معنوی، حقوق ایران مقررات مستحکمی ندارد. این موضوع باعث شده است که مابین حقوقدانان اختلاف نظر به وجود آید. بدین معنی که برخی خسارت های معنوی را قابل مطالبه و برخی غیر قابل مطالبه می دانند. با توجه به اینکه ورود به این مقوله از موضوع این مقاله خارج است به طور اختصار می توان گفت، گرچه برخی از مقررات موجود در حقوق ایران (۳) اجازه مطالبه خسارت های معنوی را می دهد، لکن لازم است به صورت مشخص و مفصل مطالبه این گونه خسارت ها وارد قانون شوند. همانطور که گفته شد، زمانی که یک خشونت خانگی رخ می دهد، بیش از آسیب جسمی، قربانی متحمل آسیب روانی می شود. جبران این آسیب ها از طریق پرداخت مبالغی به قربانی، هرچند نمی تواند تماما آسیب های وی را جبران کند، لکن تا حدودی اثرات منفی خشونت را کاهش خواهد داد.

در پایان این مبحث لازم است اشاره شود که جبران خسارات قربانی خشونت خانگی به هر طریق ممکن باید انجام شود. چنانچه مرتکب خشونت توانایی آن را نداشته باشد، لازم است دولت این وظیفه را بر عهده بگیرد. زیرا خشونت خانگی پدیده ای خصوصی و شخصی همچون خرید و فروش مابین دو نفر نیست که مسئولیت را محدود به آن دو کنیم، بلکه یک پدیده منفی اجتماعی است که برای مبارزه با آن لازم است دولت نیز مسئولیت هایی بر عهده گیرد.

جدایی

جدایی، گرچه می تواند تبعات منفی برای خانواده و اجتماع به بار آورد، لکن در برخی از اوقات بهترین راه ممکن برای حل مساله است. در مورد خشونت خانگی، آن گاه که این خشونت مداوم و مستمر یا به صورت سیستماتیک اتفاق بیافتد، جدایی می تواند از طرفی به پایان دادن این خشونت کمک کرده و از طرف دیگر قربانی را بیش از پیش در معرض خشونت قرار ندهد. جدایی به عنوان یک راهکار، زمانی که در حوزه حقوق قرار گیرد می بایست با اصول و قواعدی انجام پذیرد. جدایی حقوقی می تواند به صورت دائمی مانند طلاق اتفاق افتد و یا به صورت موقتی در قالب متارکه یا دور ساختن مرتکب خشونت خانگی از محل سکونت قربانیان خشونت. بدین معنی که پیش بینی حق طلاق برای زن در مواردی که وی به دلیل استمرار خشونت خانگی قادر به ادامه زندگی نباشد، راهکاری بسیار مفید برای حمایت از قربانی و خارج کردن وی از دایره خشونت خانگی است. همچنین الزام به متارکه موقت نیز در حقوق برخی کشورها به عنوان راهکاری برای حمایت از قربانی خشونت خانگی پیش بینی شده است. بدین نحو که قوانین به دادگاه ها اجازه  داده اند که مرتکب خشونت خانگی را برای مدت معینی الزام به ترک خانه کنند. این راهکار علاوه بر اینکه می تواند موجب اصلاح مرتکب شود، امنیت قربانی خشونت خانگی را نیز تا حدودی تامین می کند. با این راهکار می توان سلامت و امنیت کودکانی راکه مورد خشونت از طرف والدین خود قرار می گیرند تا حدودی تأمین کرد.

در حقوق ایران زنان حق طلاق ندارند و نمی توانند با استناد صرف به خشونت خانگی علیه خود تقاضای طلاق کنند. در حقوق ایران تنها زمانی که این خشونت ها شدید و مستمر باشند به طوری که موجب عسر و حرج زن شود، وی می تواند تقاضای طلاق نماید که در این مورد نیز صدور حکم طلاق از طرف دادگاه قطعی و ضروری نیست. این امر نه تنها اینکه برخلاف سیاست حمایت از قربانی خشونت خانگی است بلکه خود به نوعی ترویج دهنده آن نیز می باشد.

متارکه موقت در حقوق ایران پیش بینی نشده است. این امر نیز می تواند سلامت قربانی خشونت را به خطر بیاندازد. به خصوص در مواقعی که قربانی، کودک بوده و نمی تواند از خشونت والدین فرار کند.

به طور کلی سخت گیری بیش از حد حقوق ایران نسبت به مساله جدایی اعضای خانواده امری است که باید اصلاح شود زیرا این سخت گیری بدون وجود راهکارهای حمایتی از قربانی خشونت خانگی موجب افزایش خشونت خواهد شد.

تعلیق یا سلب حق نگهداری فرزندان

حضانت یا نگهداری کودکان بر اساس قوانین تمامی کشورها بر عهده والدین آنهاست. این امر از طرفی حق والدین بوده و از طرف دیگر تکلیف آنها می باشد. بدین توضیح که والدین حق دارند فرزند خود را نگهداری کنند و در مقابل این حق موظفند حقوق و امنیت آنها را مراعات نمایند. طبیعی است چنانچه پدر یا مادری کودک خود را بیازارد و مورد خشونت قرار دهد، به وظیفه خود عمل نکرده و نمی تواند با توسل به حق حضانت خود، کودک را همچنان مورد آزار و اذیت قرار دهد. بدین دلیل لازم است حق حضانت پدر یا مادری که کودک خود را مرتبا مورد خشونت قرار می دهد به طور موقتی یا دائمی سلب شود. تعلیق یا سلب حق نگهداری کودک، می تواند راهکاری مناسب برای حمایت از کودک قربانی خشونت باشد. بدین جهت لازم است قانونگذار تدابیری بیاندیشد تا چنانچه والدین کودک مرتکب خشونت خانگی علیه وی شوند، حق آنها را در نگهداری کودکشان سلب یا تعلیق کند. بدین نحو که اگر یکی از والدین مرتکب خشونت خانگی علیه کودک شوند، حق حضانت مرتکب نسبت به شرایط و نوع خشونت محدود یا سلب شده و حضانت کودک به دیگری واگذر شود. چنانچه هر دو والدین مرتکب خشونت شده باشند و یا شخصی که مرتکب خشونت نشده است صلاحیت لازم برای نگهداری کودک را نداشته باشد، تدابیر قانونی می بایست واگذاری حضانت کودک را به شخص ثالثی که می تواند مراکز دولتی باشد پیش بینی کنند. همانطور که گفته شد این راهکار علاوه بر اینکه کودک قربانی خشونت را از قربانی شدن دوباره نجات می دهد، می تواند عامل بازدارنده ای نیز تلقی شود.

الزام های مدنی

یکی دیگر از راهکارهایی که قانون می تواند در راستای حمایت از قربانیان خشونت خانگی پیش بینی کند، الزام ها و اجبارهای مدنی است. این الزام ها به طور کلی عبارتند از الزام به انجام عملی معین و یا ترک عملی معین. الزام های مدنی که می تواند انواع مختلفی داشته باشد، نسبت به نوع خشونت خانگی، شرایط ارتکاب آن، وضعیت قربانی و وضعیت مرتکب متفاوت است.

این راهکار، علاوه بر اینکه نوعی حمایت از قربانی خشونت خانگی است، می تواند مرتکب آن را نیز تا حدودی اصلاح کند. الزام به ترک خانه یا مکان های لازم، الزام به معرفی به سازمان های مربوطه جهت درمان یا مشاوره، الزام به اشتغال به شغل معین یا ترک مشاغل معین، الزام به ترک معاشرت با برخی افراد که می تواند فرد را به اعمال خشونت خانگی سوق دهند، الزام به شرکت در کلاس های آموزشی، منع از اقامت در محلی معین یا الزام به اقامت در محلی معین و الزام به تخصیص مبلغی معین از درآمد مرتکب برای قربانی خشونت خانگی از جمله الزاماتی است که قانون می تواند برای حمایت از قربانی خشونت خانگی پیش بینی کند. به عنوان مثال با توسل به این راهکار می توان مردی که همسر خود را مورد خشونت قرار داده است در مدت معینی از سکونت در خانه مشترک منع کرده و وی را ملزم به شرکت در کلاس های آموزشی نمود.

در حقوق ایران جای چنین راهکارهایی خالی است. البته لازم به ذکر است نباید الزامات مدنی را با مجازات های تکمیلی اشتباه گرفت. مجازات های تکمیلی همانگونه که در بخش قبلی بدان اشاره شد، نوعی مجازات می باشد که در حوزه حقوق کیفری قابل طرح است. این مجازات ها که در کنار مجازات اصلی اعمال می شود، صرفا نسبت به اعمالی قابل اعمال است که در قانون جرم بوده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است در حالی که الزامات مدنی در حوزه حقوق مدنی مطرح شده و الزاما شامل مجرمین نمی باشد؛ زیرا چه بسیارند خشونت های خانگی که جرم نیستند لکن در جای خود خطرناک تر از جرایم است. استفاده از الزامات مدنی از طرف دیگر، معایب مجازات ها و ورود حقوق کیفری به حوزه خانواده را تا حدودی برطرف می کند. چه اینکه مداخله بیش از حد حقوق کیفری در خانواده و حوزه ارتباطی اشخاص، بدون شک می تواند نتایج زیانباری را منجر گردد.

پی نوشت:

۱- بر اساس ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی، دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

۲- بر اساس ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

۳- برخی از موادی از قانون مسئولیت مدنی که یک قربانی خشونت خانگی می تواند با توسل به آنها خسارت مادی و معنوی را که مشمول دیه نیست را مطالبه کند بدین قرار است:

ماده ۱ – هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

ماده ۲ – در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می کند و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد کرده محکوم خواهد نمود.

ماده ۵ – اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.

ماده ۱۰ – کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱