صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  زنان و خشونت مسلحانه...
مهر
۱۸
زنان و خشونت مسلحانه در خاورمیانه ( قسمت دوم)
خشونت خانگی و اجتماع
۰
, , , , , , ,
image_pdfimage_print

4459533049_b512251453_z

عکس: Ra’ed Qutena

ترجمه: فرخ نیک‌مرام

قسمت دوم: شرحی درباره‌ شبکه‌ زنان سازمان ایانسا (شبکه‌ جهانی کنش در برابر سلاح‌های سبک):

  ژانویه ۲۰۱۱

زنان و اسلحه

 در طول درگیری‌های دهه‌ ۷۰ میلادی، زنان برای اولین بار شروع به پیوستن به گروه‌های مسلح کردند. اما به گفته‌ خانم “لامیا روستم شهاده”، فعالیت زنان در این سازمان‌ها پیچیده بود: «این که زنان از سنگر نگهبانی کنند، اسلحه به دست بگیرند و آدم بکشند در سنن لبنان بی‌سابقه بود. خیلی از خانواده‌ها به طور کلی به دخترانشان اجازه ندادند که وارد جنگ شوند». زنانی که به جنگ پیوستند دچار احساس گناه، اضطراب و تنهایی می‌شدند. به گفته‌ خانم “شهاده”، پیوستن زنان به جنگ کاملا ریشه در وطن پرستی داشته و هیچ ربطی به فمینیزم نداشت. پس از پایان درگیری‌ها هیچ کدام از رزمندگان زن به ارتش ملحق نشدند. ارتش لبنان در آن زمان تنها ۶۰۰ نفر زن در خدمت خود داشت که آنها نیز در کارهای اداری و درمانگاهی فعال بودند.

فیلم «حالا کجا برویم؟» ساخت “ندین لبکی” (۲۰۱۱) فیلمساز لبنانی داستان تخیلی زنان روستایی مسلمان و مسیحی را تعریف می‌کند که با کمک هم تلاش می کنند از ورود شوهران، برادران و پسران خود به یک درگیری مسلحانه جلوگیری کنند. یکی از روش های آنان این است که تفنگ‌های مردان را پنهان کنند. “لبکی” در مصاحبه‌ای می گوید که ایده‌ این فیلم در سال ۲۰۰۸ در روزی که متوجه شد حامله است به ذهنش خطور کرد: «آن روز خشونت تمام بیروت را گرفته بود. آن روز از خودم پرسیدم که اگر یک پسر داشتم چطور جلویش را می‌گرفتم که یک تفنگ بر ندارد و به خیابان برود؟ ایده‌ فیلم از اینجا آمد. این فیلم تقدیم به تمام مادران است. من حتی یک زن در لبنان نمی‌شناسم که در نتیجه‌ این جنگ‌ها داغ ندیده باشد». با این که شماری از زنان در این درگیری‌ها شرکت کردند، نگهداری و استفاده از اسلحه‌ سبک در لبنان همچنان شدیدا به فرهنگ خشن مردانه برمی‌گردد.

استفاده از اسلحه در جرایم ناموسی و خشونت خانگی

تحقیقی بر روی جرایم با انگیزه‌های ناموسی در لبنان که بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ به ثبت رسیده‌اند، نشان می‌دهد که در ۷۲ درصد موارد تفنگ و اسلحه‌ شکاری مورد استفاده قرار گرفته ‌است. در ماه مارچ ۲۰۱۱ پس از قتل یک زن توسط شوهرش با استفاده از یک تفنگ شکاری، شورای زنان لبنانی نامه‌ سرگشاده‌ای منتشر ساخت.

در گفتگویی درباره‌ فرهنگ خشونت منتج از گسترش سلاح‌های سبک، گروه‌های مصاحبه شده در سال ۲۰۰۵ معتقد بودند که «در دسترس بودن اسلحه منجر به افزایش خشونت علیه زنان و بالا رفتن شمار جرایمی می‌شود که با انگیزه‌های ناموسی انجام می‌گیرند.»

در یک مورد گزارش شده از سوی «شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان» یک زن موفق شد که رای دادگاه را با نشان دادن عکس تفنگ‌های شوهرش به دادگاه به نفع خود برگرداند و طلاق خود را بگیرد. این نمونه تاثیرات روانی و فیزیکی سلاح‌هایی که در خانه نگهداری می‌شوند بر زنان را نشان می‌دهد.

گروه‌های زنان که با قربانیان خشونت خانگی کار می کنند، خود احساس ناامنی دارند:

«یک بار در طرابلس پدری با تفنگ به دفتر ما آمد که دخترش را ببرد. و ما را از آن طرف درب تهدید می‌کرد. ما ترسیده بودیم. ماهم قربانی چنین مواردی هستیم. مردها برای پیدا کردن زنانی که به ما پناه آورده‌اند می‌آیند و ما را تهدید می‌کنند. دولت هیچ حمایتی از ما نمی‌کند»– مصاحبه با شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان، ماه می ۲۰۱۱

 مطالعه‌ موردی

خشونت خانگی مسلحانه

برگرفته ازشورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان

خانم «اولا» تحت همه نوع آزار و خشونت از سوی شوهرش قرار گرفته وچندین ماه به حال خود رها شده بود. خشونت‌های علیه او شامل خشونت جنسی، روانی، ضرب و شتم شدید، با مو از این طرف به آن طرف کشیدن و تهدید مداوم با اسلحه می‌شد. شوهرش تفنگ خود را در یک کمد شیشه‌ای در سالن نگهداری می‌کرد که به او یادآوری کند که همیشه آمادگی شلیک کردن و کشتن او را دارد. تمام این خشونت‌ها در برابر چشمان تنها دخترشان انجام می‌گرفت.

او به شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان رفت و درخواست کمک، راهنمایی و حمایت حقوقی کرد. دختر این خانم آن چنان دچار مشکلات روانی شده بود که نیاز به درمان و همکاری روانشناسان این شورا وجود داشت.

از آنجایی که این مورد نیاز به واکنش سریع داشت، وکلای شورا پیشنهاد کردند که خانم اولا به دادگاه مخصوص شکایت کند و همزمان روند طلاق را به راه بیاندازند و درخواست نفقه فوری از طرف شوهرش برای خود و دخترشان کند.

هشت ماه بعد، دادگاه رای داد که شوهر خانم اولا باید ماهیانه مبلغ ۸۰۰ دلار آمریکا (یک میلیون و دویست هزار پوند لبنان) نفقه بپردازد. این بالاترین مبلغی بود که تا به حال پس از مراجعه به این دادگاه برای زن در نظر گرفته شده بود.

گزارش پزشکی قانونی و عکس‌های متعدد صدور رای دادگاه را بسیار آسان کرده بود. این عکس‌ها شامل عکس‌هایی بودند که ضرب و شتم و نگهداری اسلحه از سوی شوهر برای تهدید را اثبات می‌کردند.

به همین دلایل است که زنان باید اهمیت جمع آوری مدارکی که در دادگاه به پرونده‌شان کمک می‌کند را درک کنند. شوهر خانم اولا در خواست تجدید نظر بر روی حکم نفقه کرد و دادرسی همچنان ادامه دارد. اما همچنان نفقه باید تا رسیدن به نتیجه‌ نهایی به خانم اولا پرداخت شود.

 چارچوب حقوقی

قوانین لبنان به صورت مشخص به خشونت خانگی نمی‌پردازند. پیش‌نویش یک قانون در کابینه‌ قبلی در ماه می ۲۰۱۰ نوشته شد که اکنون در کمیته‌ مربوطه در پارلمان در حال بررسی است.

در چهارم اوت ۲۰۱۱، پارلمان لبنان ماده ۵۶۲ قانون جزایی این کشور را باطل اعلام کرد. این بند موجب کاهش مجازات مردانی می‌شد که برای کشتن زنان، دختران یا سایر اقوام خود دلایل ناموسی داشتند. بر اساس این ماده، فردی که همسر یا یکی از نوادگان خود را، بدون برنامه ریزی قبلی در هنگام زنا یا اعمال جنسی «غیر قانونی» مانند روابط همجنس گرایانه غافلگیر می‌نمود و او را مجروح می‌کرد یا به قتل می‌رساند، نسبت به سایر قاتلان به مجازات کمتری محکوم می‌شد.

این گام نخست امیدوار کننده است اما برای حفاظت از زنان لبنانی کارهای بیشتری باید انجام شود. در سال ۲۰۰۸ کمیته‌ «کنوانسیون امحای کلیه‌ اشکال تبعیض علیه زنان» در سازمان ملل متحد که نظارت بر اجرای این کنوانسیون را بر عهده دارد از لبنان خواست تا قوانینی مبنی بر خشونت خانگی و تجاوز در چارچوب ازدواج برای حفاظت از زنان وضع و اجرا نماید. در قوانین لبنان، تعریف تجاوز شامل زوج‌های ازدواج کرده نمی‌شود و تجاوز به یک زن باکره از طریق فریب دادن او می‌تواند بر اساس ماده‌ ۵۱۸ تنها مجازات مالی به همراه داشته باشد. اگر متجاوز پس از تجاوز با قربانی ازدواج کند، تمامی اتهامات از روی وی برداشته می‌شود(ماده‌ ۵۲۲).

 چالش‌ها و نقاط شروع به فعالیت

دلیل سکوت زنان در مورد سلاح‌های سبک چیست؟ مسئله‌ سلاح‌های سبک در لبنان از نظر سیاسی بسیار مسئله‌ حساسی است، از این روست که زنان تمایلی برای سخن گفتن از این مسئله و خلع سلاح از خود نشان نمی‌دهند.

 چالش

کنترل اسلحه: مسئله‌ سیاسی حساس که به مشروع بودن مقاومت مسلحانه ارتباط دارد      

بخصوص در جنوب لبنان داشتن اسلحه نشانه‌ای از غرور و «مقاومت محق» است. در نتیجه، انتقاد از کثرت و در دسترس بودن اسلحه و سوء استفاده از آن از سوی برخی افراد به عنوان زیر سوال بردن مشروعیت مقاومت تعبیر می‌شود. «درجنوب لبنان برخی از زنان با خود اسلحه حمل می‌کنند چون بر این باورند که این تنها راه مراقبت از خود است. اکثریت لبنانی‌ها مقاومت مسلحانه را مشروع می‌دانند». مصاحبه با شورای زنان لبنانی، بیروت، مارچ ۲۰۱۱

علاوه بر این، کلمات «خلع سلاح» و «کنترل اسلحه» واکنش شدیدی از سوی مردم به همراه دارد. چرا که فکر می‌کنند معنای آن گرفتن اسلحه‌های حزب الله و پناهنده‌های فلسطینی است.

«با وجود شرایطی سیاسی فعلی حرف زدن درباره‌ی اسلحه بسیار کار پیچیده ایست. خلع سلاح یک مسئله‌ داغ سیاسی است و حرف زدن درباره آن به این معناست که شما باید موضعی سیاسی بگیرید.»– مصاحبه با بنیاد زنان مسیحی جوان، بیروت مارچ ۲۰۱۱

 نقاط شروع فعالیت

خشونت مسلحانه؛ مسئله‌ای مربوط به محافظت، نه مسئله‌ای سیاسی

هم زنان فلسطینی و هم زنان لبنانی، با وجود حساسیت‌های موجود درباره‌ مسئله‌ کنترل اسلحه، تمایل خود برای فعالیت در این راه را نشان داده‌اند. چالش در این است که افراد بتوانند مسئله‌ اسلحه را به عنوان مسئله‌ای مربوط به مراقبت از افراد مطرح کنند و اجازه ندهند که این گفتگو رنگ سیاسی به خود بگیرد.

در ماه می ۲۰۱۱ شورای مقاومت در برابر خشونت علیه زنان در لبنان گروهی از زنان لبنانی و فلسطینی را در طرابلس، در شمال لبنان گرد هم آورد. با وجود حساسیت‌های موجود در مورد این مسئله، شرکت کنندگان در جلسه تمایل و اشتیاق خود را برای افزایش توانایی‌های خود و فعالیت در این زمینه ابراز کردند. آنان به این نتیجه رسیدند که بهترین نقطه برای شروع به کار، تمرکز بر استفاده از سلاح سبک در موارد خشونت علیه زنان و دختران است.

در ژوئن ۲۰۱۱ این شورا میزگردی در مورد «تاثیر سلاح سبک بر زنان و دختران و خشونت خانگی» در طرابلس تشکیل داد. حقوق‌دانان، اساتید دانشگاه‌ها، متخصصان پزشکی قانونی و فعالان اجتماعی در این میزگرد شرکت کردند. شرکت کنندگان در این میزگرد توافق کردند تا در راه تغییر قوانین ملی برای حفاظت موثر از زنان در برابر خشونت مسلحانه فعالیت کنند و زنان را به صورت کامل در فعالیت‌های مربوط به ایجاد صلح شرکت دهند.

ادامه دارد…

 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱