صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  مسائل حقوقی پیرامون ...
مهر
۱۸
مسائل حقوقی پیرامون برقراری رابطه جنسی از طریق فریب دختران با وعده ازدواج
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , , ,
image_pdfimage_print

14493350089_3afa1f74e2_k

عکس: Peter Kirkeskov Rasmussen

موسی برزین خلیفه لو – وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

وعده ازدواج و برقراری رابطه جنسی؛ پدیده ای که در جامعه ایران چندان بیگانه نیست. دخترانی که با وعده ازدواج پسران حاضر به برقراری رابطه جنسی با آنان می شوند و سپس این وعده ازدواج عملی نمی شود کم نیستند. این دختران غالبا خود را قربانی و فریب خورده می دانند. آسیب های روانی و حیثیتی و حتی مادی دیده اند. اغلب آنها از یک طرف با نظر به شرایط فرهنگی جامعه ترجیح می دهند سکوت کرده و حاضر به بازگو کردن مساله و پیگیری در دادگاه نیستند و از طرف دیگر از اینکه پیگیری قضایی مساله نتیجه ای داشته باشد مطمئن نیستند.

آیا دخترانی که بر اساس وعده ازدواج پسران با آنها رابطه جنسی برقرار کرده اند می توانند از دادگاه تقاضای مجازات و یا خسارت کنند؟ آیا این نوع از ارتباط جنسی تجاوز و یا زنای به عنف محسوب می شود؟ آیا این دختران خود مجرم هستند؟ مجازات فریب دهندگان چیست؟ آیا این دختران حق مطالبه خسارت مادی و معنوی را خواهند داشت؟ خلاء های قانونی در این زمینه کدامند؟…

اینها پرسش هایی هستند که در این نوشته سعی خواهیم کرد به آنها پاسخ دهیم. اما باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به اینکه حقوق ایران در این مورد موضع روشنی ندارد و رویه قضایی نیز در این مورد به سختی یافت می شود، بررسی این موضوع و ارئه نظری قطعی و عملی دشوار است. لکن سعی خواهد شد نظرات ارائه شده در این نوشته با تفاسیر منطقی و نزدیک به عدالت ارائه شود. با توجه به چند بعدی بودن مسئله، برای بررسی این موضوع لازم است از جنبه های مختلف بدان پرداخته شود. این موضوع می بایست از منظر حقوق کیفری، حقوق مدنی و حقوق مسئولیت مدنی نگریسته شده و ارتباطی مابین آنها برقرار شود. لذا قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی منابع این نوشته خواهند بود.

قانون مدنی

قانون مدنی ایران به صراحت در مورد وعده ازدواج و اثرات آن مقرراتی پیش بینی کرده است. بر اساس ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی: « وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند بهیچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.»

از این ماده کاملا روشن است که توافق بر ازدواج و وعده به آن دادن برای هیچ کدام از دو طرف الزام آور نبوده و یک طرف نمی تواند با استناد به انجام ندادن وعده از طرف دیگر مطالبه خسارت کند. لذا از این منظر دختری که با وعده ازدواج مردی فریب خورده و بر این اساس حاضر به برقراری رابطه جنسی با آن مرد شده است نمی تواند با استناد به خلف وعده وی، خسارت مادی و معنوی از بابت عمل نکردن به وعده ازدواج مطالبه کند. بدیهی است وجود ارتباط جنسی در حکم این ماده تاثیری ندارد. به این معنی که دختر چه ارتباط جنسی داشته و چه نداشته باشد، مستحق مطالبه خسارت صرفا بابت عمل نکردن به وعده از طرف مرد شناخته نشده است. اما اینکه آیا زنی که با وعده دروغ مردی حاضر به ارتباط جنسی شده است از بابت این تعرض مستحق مطالبه خسارت است یا نه؟ و همچنین آیا اینکه مرد قابل مجازات است یا نه؟ در مباحث بعدی توضیح داده خواهد شد.

قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ تصویب شده است و هم اکنون نیز به قوت خود باقی است، در حکمی صریح به مساله همخوابگی در اثر حیله اشاره کرده و دختر قربانی را مستحق مطالبه خسارت مادی و معنوی می داند. بر اساس ماده ۹ این قانون: « دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر دست بودن، حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی، مطالبه‌ی زیان معنوی هم بنماید.» مفاد ماده به روشنی دختران فریب خورده را مستحق خسارت مادی و معنوی دانسته است. بنابراین در مورد موضوع بحث ما نیز این حکم صادق است. چنانچه مردی دختری را با وعده ازدواج فریب دهد و از این طریق با وی هم بستر شود و سپس به وعده خود عمل نکند بر اساس ماده فوق مسئول و مکلف به جبران خسارت مادی و معنوی است. اما مشکلی اساسی در استناد به این ماده وجود دارد. حکم این ماده منطقا” زمانی قابل اجرا خواهد بود که برقراری رابطه جنسی همراه با رضایت جرم نباشد. چنانچه این ماده قبل از انقلاب تصویب شده و در آن زمان، اینگونه رابطه جنسی جرم نبوده است. پس از انقلاب با جرم انگاری رابطه جنسی هر چند با رضایت، به نظر می رسد حکم این ماده در فرضی که دختری از طریق وعده ازدواج فریب خورده و حاضر به همخوابگی شده است ملغی شده است. زیرا چنانچه این مورد را زنای به عنف یا اکراه بدانیم، چنانچه در مباحث بعدی توضیح داده خواهد شد، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی نوعی از خسارت مادی را تحت عنوان “ارش البکاره” و “مهرالمثل” تعیین کرده است. البته می توان در مورد خسارت معنوی حکم این ماده را جاری دانست. مشکل مهمتر و اساسی تر دیگر که مشروحا در مباحث بعدی بدان پرداخته خواهد شد، این است که به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی چنین موردی را زنای به عنف نمی داند و در عوض این گونه ارتباط جنسی را هرچند که با حیله واقع شده است را زنای غیرعنفی دانسته و دختر را نیز مجرم می شمارد. حال چگونه می توان معتقد بود که یک فرد مجرم بتواند با استناد به ماده ۹ مطالبه خسارت کند؟ به عبارتی ماده ۹ با مواد قانون مجازات اسلامی دارای تعارضی اساسی است. اگر دختری به دلیل ایجاد رابطه جنسی مجرم شناخته شود دیگر نمی تواند به همین دلیل خود را قربانی دانسته و مطالبه خسارت نماید. همانطور که گفته شد منطقی ترین تفسیر این است که بگوییم ماده ۹ در زمانی تصویب شده است که رابطه جنسی همراه با رضایت جرم نبوده است و هم اکنون که جرم انگاری شده است استناد به این ماده خالی از وجاهت قانونی است. گرچه همانطور که گفته خواهد شد این تفسیر برخلاف عدالت است. مسبب این بی عدالتی نیز جرم انگاری نادرست و غیرعادلانه رابطه جنسی همراه با رضایت پس از انقلاب سال ۵۷ است. هر چند که این جرم انگاری با تاثیر از فقه اسلامی انجام شده باشد.

قانون مجازات اسلامی

در حقوق ایران ارتباط جنسی بین زن و مرد بدون وجود علقه زوجیت جرم بوده و دارای مجازات سنگینی است. اما در صورتی که زن مجبور به این ارتباط شده باشد زنا به عنف محسوب شده و صرفا مرد به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای این نوع ارتباط جنسی اصطلاح عنف و اکراه را ذکر کرده است. عنف و اکراه جنبه های مختلفی دارند و در اینکه چه اعمالی عنف یا اکراه محسوب می شود مباحث مختلفی مابین حقوقدانان مطرح شده است. پرسش اصلی و تعیین کننده ای که می توان در ارتباط با موضوع این نوشته مطرح کرد این است که آیا فریب یک خانم از طریق دادن وعده ازدواج با وی و برقراری رابطه جنسی از مصادیق اکراه بوده و در نتیجه این ارتباط زنای به عنف محسوب می شود یا نه؟ فرض ما بر این است که خانمی که حاضر به برقراری رابطه جنسی با مردی  شده است صرفا با تصور اینکه مرد وعده دهنده قطعا در آینده با وی ازدواج خواهد کرد اقدام به برقراری رابطه کرده است. نتیجه این بحث بسیار مهم و راه گشا خواهد بود، زیرا اگر معتقد باشیم که وعده دروغین ازدواج فریب محسوب شده و از مصادیق اکراه است می توان گفت این رابطه جنسی زنای به عنف و اکراه بوده و قربانی هیچ مسئولیت کیفری ندارد در عین حال مرد فریب دهنده علاوه بر اینکه به مجازات مرگ محکوم خواهد شد مکلف به جبران خسارت است. زیرا بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات زنای به عنف یا اکراه اعدام دانسته و ماده ۲۳۱ همان قانون نیز بیان داشته است که: « در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.» اما در صورتی که معتقد باشیم دادن وعده ازدواج از مصادیق اکراه نیست، لذا برقراری رابطه جنسی نیز زنای به عنف نبوده و هر دو طرف به مجازات مشخصی محکوم خواهند شد. مضافا بر اینکه خانم در این فرض نمی تواند هیچ گونه خسارتی را از مرد مطالبه کند زیرا خود مجرم محسوب می شود. البته مساله به رابطه جنسی محدود نشده و می توان ارتباط غیر از نزدیکی را نیز متصور شد.

در اینکه این خانم فریب خورده است و در اثر همین فریب به ارتباط جنسی تن داده است شکی نیست اما در اینکه آیا این فریب رضایت وی را مختل و اراده او را معیوب کرده است مشکل وجود دارد و در فرض مثبت هم نمی توان به راحتی گفت که اینگونه عدم رضایت مصداق اکراه محسوب می شود. قانون مجازات اسلامی عنف و اکراه را تعریف نکرده است و از بررسی منابع فقهی نیز به سختی می توان وعده ازدواج را نوعی اکراه دانست. در این قانون صرفا مواردی همچون تجاوز به زن خواب یا بیهوش زنای به عنف محسوب شده است. مضافا بر اینکه دادگاه های ایران در عمل نیز به سختی زنای به عنف را می پذیرند و تلاش می کنند به نحوی از صدور حکم زنای به عنف امتناع ورزند. دلیل این امر نیز می تواند مجازات سنگین زنای به عنف و دشواری اثبات آن باشد.(۱)

البته موارد فوق در مورد دختران بالغ است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی(۲) چنانچه مردی دختر نابالغی را فریب دهد و با وی ارتباط جنسی برقرار کند، عمل وی زنای به عنف است. لذا وعده ازدواج دادن به دختری نابالغ قطعا فریب و اغفال بوده و مشمول حکم زنای به عنف خواهد بود. از طرفی شاید بتوان با استناد به این ماده گفت که فریب به هرحال رضایت فرد را معیوب می کند و این حکم را به دختران بالغ نیز تسری داد اما از طرف دیگر قبول این نظر دشوار است زیرا قانونگذار صراحتا این حکم را در مورد دختران نابالغ تشریع کرده است.

حقوق کیفری ایران به دلیل علمی نبودن، در این مساله با تعارضات آشکاری مواجه است. از یک طرف چنانچه معتقد باشیم فریب از طریق وعده ازدواج دادن اکراه می باشد و فریب دهنده متجاوز به عنف، با این پرسش مواجه می شویم که آیا رفتار مردی که دختری را ربوده و مورد ضرب و شتم قرار می دهد و با بستن دست و پای آن دختر به طور وحشیانه وی را مورد تجاوز جنسی قرار می دهد با رفتار مردی که با دادن وعده ازدواج به زنی وی را فریفته و رابطه جنسی برقرار می کند یکسان است؟ آیا هر دو مستحق یک مجازات هستند؟

از طرف دیگر به هر حال عدالت حکم می کند که دختری که بر اساس وعده ازدواج و به تصور اینکه مرد وعده دهنده با وی ازدواج خواهد کرد، حاضر به همخوابگی با آن مرد شده است مورد حمایت قانون قرار گیرد. اینکه این دختر مجرم شناخته شود و بدین دلیل نتواند از مرتکب خسارت مادی و معنوی مطالبه کند بدون شک بی عدالتی و ظلم در حق وی است.

اساس مشکل از اینجا شروع می شود که قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از فقه اسلامی تنظیم شده و ارتباط جنسی با رضایت طرفین را جرم قلمداد کرده است. این امر به اصطلاح حقوقی تالی فاسدی را در پی داشته و باعث شده است که نتوان راهکاری برای دختران قربانی فریب فرض کرد. چنانچه ارتباط جنسی با رضایت جرم نبود به راحتی با توجه به دیگر قوانین که در مبحث قبلی توضیح داده شد می توانستیم به صورت قطعی اظهار کنیم که چنین دختری حق مطالبه خسارت مادی و معنوی را خواهد داشت و همچنین مرتکب نیز علاوه بر جبران خسارت به مجازات متناسب با فعل ارتکابی مانند حبس محکوم می شد. اما با وضعیت فعلی قانون و جرم بودن رابطه جنسی گفتن اینکه قوانین ایران اجازه مطالبه چنین خسارتی را به دختر قربانی داده است مشکل است. زیرا که قانون مجازات اسلامی چنین دختری را نه تنها اینکه قربانی نمی داند بلکه یک مجرم نیز محسوب می کند. با این وضعیت دختری که به وعده ازدواج مرد فریب خورده و رابطه جنسی برقرار کرده چنانچه برای شکایت و طرح دعوی به دادگاه مراجعه کند، خود در مقام مجرم شناخته می شود و درعوض مورد حمایت قرار گرفتن ممکن است به اتهام زنا یا رابطه نامشروع مورد مجازات قرار گیرد، هرچند وی متحمل خسارت های حیثیتی و روانی جبران ناپذیری شده باشد. یقینا و بدون هیچ شکی عدالت در اینجا پایمال خواهد شد.

نتیجه گیری:

۱- وعده ازدواج الزام آور نیست و یک طرف نمی تواند با استناد به خلف وعده از طرف دیگر مطالبه خسارت کند.

۲- بر اساس ماده ای در قانون مسئولیت مدنی دختری که بر اساس حیله مرد حاضر به همخوابگی با او شده است می تواند خسارت مادی و معنوی از وی مطالبه کند. وعده دروغ ازدواج نیز حیله محسوب می شود. اما استناد به این ماده و مطالبه خسارت با توجه جرم انگاری رابطه جنسی پس از انقلاب سال ۵۷ از لحاظ حقوقی کمی مشکل است.

۳- به نظر می رسد قانون مجازات اسلامی فریب از طریق دادن وعده ازدواج و برقراری یک رابطه جنسی با دختر بالغ را از مصادیق زنای به عنف یا اکراه ندانسته، لذا مهر المثل و ارش البکاره در این مورد به عنوان خسارت مادی از طرف قربانی قابل مطالبه به نظر نمی رسد. البته مرتکب به مانند قربانی به مجازات زنای غیر عنفی محکوم خواهد شد.

۴- بر اساس قانون مجازات اسلامی فریب دختر نابالغ و برقراری رابطه جنسی با وی تجاوز به عنف یا اکراه محسوب می شود لذا مرتکب علاوه بر اینکه به مجازات اعدام محکوم خواهد شد باید مهر المثل و در صورت باکره بودن قربانی ارش البکاره نیز پرداخت کند.

۵- به نظر می رسد حقوق ایران از دختری که با وعده ازدواج پسر فریب خورده و بر اساس این فریب حاضر به همخوابگی با وی شده است، حمایت قانونی نکرده است. حقوق ایران علاوه بر دارا بودن خلاء و تعارض در این مورد کاملا ناعادلانه است.

پی نوشت

۱- به عنوان مثال شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان در سال ۱۳۸۵، چهاردرصد پرونده ارجاع داشته که از این میان ۱۹۵ مورد به شکایت زنای به عنف بوده است. از بین این ۱۹۵ مورد صرفا دو نفر محکوم به اعدام شدند. این دو مورد نیز از موارد مشهود و مشهور ربایش دختران و تجاوز به عنف به آنها بوده است. مابقی موارد یا منتهی به صدور حکم برائت شده و یا زنای به عنف پذیرفته نشده و پرونده با تشخیص رابطه نامشروع به دادسرا فرستاده شده است. (محمد فرجی ها و هاجر آذری، حمایت کیفری از زنان قربانی تجاوز به عنف در حقوق ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره ۴۰، صفحه ۳۰۷)

۲-بر اساس این تبصره: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید ویا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.»



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱