صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون  »  مقررات احوال شخصیه ا...
مهر
۱۶
مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

قانون-مداریt

کتاب اول : در قرابت

قرابت نسبی ، سببی ، فرزند تعمیدی

ماده ۱ – قرابت نسبی عبارت از رابطه همخونی است بین کلیه افراد ذکور و اناثی که از ازدواجهای قانونی متولد و دارای سلف مشترک باشند اعم از اینکه از نام خانوادگی مشترک استفاده نمایند یا خیر.

ماده ۲ – قرب و بعد رابطه همخونی بوسیله درجات و خطوط تعیین می گردد . هر ولادت یک درجه محسوب می شود . ادامه درجات خط را ایجاد و ادامه خط نسل را تشکیل می دهد .

(الف) خطوط قرابت عبارتند از:

(۱) خط عمود نزولی: اولاد و اولاد تا هر درجه که پائین برود.

(۲) خط عمود صعودی: ابوین ، اجداد و اجداد اجداد تا هر درجه که بالا برود.

(۳) خط افقی: برادر ، خواهر ، اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنان.

(ب) درجات قرابت عبارتند از:

(۱) اقربای نسبی درجه اول عبارتند از ابوین و اولاد.

(۲) اقربای نسبی درجه دوم عبارتند از اجداد ، اولاد اولاد و خواهران و برادران.

(۳) اقربای نسبی درجه سوم عبارتند از ابوین اجداد ، اولاد اولاد اولاد ، اولاد خواهران و برادران. اعمام ، عمات ، اخوال و خالات.

(۴) اقربای نسبی درجه چهارم عبارتند از اولاد اولاد خواهران و برادران ، اولاد عمام و عمات و اخوال و خالات ، خواهران و برادران اجداد.

ماده ۳ – اصل قرابت مقرر در ماده ۱ در مورد فرزند خوانده و اولاد نامشروع تابع استثنائات ذیل می باشد :

الف ) حتی در صورتی نیز که فرزند خوانده با پدر یا مادر خوانده خود همخون نباشد . قرابت نسبی بین آنان برقرار می شود .

ب ) فرزند نامشروع علیرغم اینکه از ازدواج قانونی متولد نشده است دارای قرابت نسبی با مادر خود و فرزندان او است و فقط از لحاظ حرمت نکاح (ولی نه در ارتباط با حق توارث و امور دیگر) با پدر و اقربای نسبی او نیز دارای قرابت نسبی تلقی می شود .

ماده ۴ – قرابت سببی رابطه خانوادگی است که در نتیجه ازدواج دو نفر بین زوج و اقربای نسبی زوجه و بین زوجه و اقربای نسبی زوج و همچنین بین اقربای نسبی زوج و زوجه با یکدیگر ایجاد می شود . رابطه قرابت سببی بقوت خود باقی می ماند ولو آنکه ازدواجی که آن را ایجاد کرده است منحل شود .

الف ) درجات قرابت سببی با جمع کردن درجات طرف زوج با درجات طرف زوجه تعیین می شود . مثلاً قرابت سببی خواهر زوجه و برادر زوج از درجه چهارم است (۲+۲) یا زوجه یا عمه زوج دارای قرابت سببی از درجه چهارم می باشد (۱+۳) یا قرابت سببی زوجه با پدر شوهر یا زوج با مادر زن که ازدواج بین آنان ممنوع است و نظایر آن .

ماده ۵ – برادران و خواهران تنی (صلبی و بطنی) برادران و خواهرانی هستند که از پدر و مادر مشترک متولد شده اند . قرابت غیرصلبی یا غیر بطنی به یکی از علل ذیل ایجاد شود :

(الف) قرابت ممکن است غیرصلبی و غیربطنی کامل باشد و آن عبارت از رابطه خانوادگی است که بین اشخاص غیرهمخون در نتیجه ازدواج مجدد والدینشان ایجاد می شود. به این ترتیب اولادی که از ازدواج قبلی زوج و ازدواج قبلی زوجه متولد شده اند نسبت نابرادری و ناخواهری با یکدیگر پیدا میکنند . از سوی دیگر رابطه این اشخاص با زوج یا زوجه ، حسب مورد ، رابطه نافرزندی و رابطه زوجین نسبت به آنها ، حسب مورد ، رابطه ناپدری و نامادری است .

(ب) قرابت غیرصلبی یا غیربطنی غیر کامل عبارت از رابطه خانوادگی است بین خواهران و برادرانی که فقط بواسطه یکی از والدین با یکدیگر همخون هستند یعنی دارای پدر مشترک و مادرهای متفاوت یا مادر مشترک و پدرهای متفاوت می باشند.

ماده ۶ – رابطه ای که بین پدر تعمیدی و فرزند تعمیدی ایجاد می شود قرابت معنوی است که مانع ازدواج بین آنان است .

ماده ۷ – قرابت سببی بین اقربای زوجین ، قرابت غیرصلبی و غیر بطنی کامل و قرابت ناشی از رابطه تعمیدی فقط موجب حرمت نکاح هستند و هیچگونه حقوق دیگری از قبیل توارث ، الزام به نفقه یا حقوق خانوادگی دیگر ایجاد نمی کنند .

ماده ۸ – الزام به نفقه بین اقارب تابع مقررات ذیل است :

(الف) نفقه زوجه تابع ماده ۳۶ این مقررات است.

(ب) در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.

(ج) کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.

(د) کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود .

(ه) نفقه اولاد بر عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بانفاق با رعایت اصل الاقرب فالاقرب بعهده اجداد پدری است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت انها نفقه بر عهده مادر است . هرگاه مادر هم فوت و یا قادر بانفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری است .

(و) نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است.

(ز) هرگاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور بحصه متساوی تادیه کنند. بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند .

(ح) اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم به اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.

(ط) در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر در صورت کبیر بودن فرزندان واجب النفقه یا در صورتیکه واجب النفقه فرزند نداشته باشد زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. در غیر اینصورت زوجه و فرزندان بالسویه حق دریافت نفقه دارند .

(ی) نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان و درجه استطاعت منفق.

کتاب دوم

فرزند خواندگی

ماده ۹ – هر شخص دارای عقل سلیم اعم از زن یا مرد و متاهل یا غیر متاهل که حداقل سی سال داشته باشد می تواند هر شخص حداقل پانزده سال جوانتر از خود را با تایید محکمه روحانی به فرزندی قبول کند . فرزند خوانده ممکن است با پدر یا مادر خوانده خود رابطه همخونی داشته یا نداشته باشد . در صورتیکه فرزند خوانده صغیر بوده یا در صورت کبیر بودن تحت قیمومت باشد ، اخذ رضایت پدر یا قیم ، حسب مورد ، الزامی است . در صورتیکه فرزند خوانده یا کسی که او را به فرزند خواندگی می پذیرد متاهل باشد ، اخذ رضایت همسر نیز الزامی است .

ماده ۱۰ – فرزند خواندگی بین فرزند خوانده و کسی که او را به فرزند خواندگی پذیرفته است ایجاد رابطه قرابت می نماید . شخصی که دیگری را به فرزند خواندگی پذیرفته است نام خانوادگی خود را به او میدهد در صورتیکه زن و شوهر مشترکاً کسی را به فرزند خواندگی قبول کرده باشند ، فرزندخوانده از هردو آنان ارث می برد . علیرغم ایجاد رابطه بین فرزند خواندگی فرزندخوانده و پدرخوانده و یا مادرخو انده ، حسب مورد ، رابطه توراث بین فرزند خوانده و اقربای همخون او کماکان بدون تغییر باقی می ماند .

ماده ۱۱ – رابطه فرزند خواندگی با ثبت آن در دفتر مخصوص در خلیفه گری تحقق می یابد و ثبت مزبور توسط فرزند خوانده و کسی که او را به فرزندی قبول کرده است امضاء و در صورت متاهل بودن هر کدام به امضای همسران آنان نیز می رسد . در صورتیکه فرزندخوانده صغیر یا محجور باشد ، ثبت مربوطه باید به نمایندگی از طرف فرزند خوانده به امضاء پدر یا قیم ، حسب مورد ، برسد . در صورتیکه فرزندخوانده پدر یا قیم نداشته باشد ، ثبت مزبور به امضاء نماینده خلیفه گری گواهی نامه فرزند خواندگی را در دو نسخه صادر مینماید یک نسخه متعلق به فرزند خوانده و نسخه دیگر متعلق به شخصی است که او را به فرزندی پذیرفته است . با ارائه گواهی نامه فرزند خواندگی صادره توسط خلیفه گری ، اصلاحات لازم در شناسنامه فرزندخوانده و شخص یا اشخاصی که او را به فرزندی قبول کرده اند انجام می شود .

کتاب سوم

قیمومت

ماده ۱۲ – پدر ولی قهری فرزندان خود می باشد . پس از فوت پدر یا در صورتیکه او طبق مقررات ماده ۴۰ از حق سرپرستی فرزندان خود محروم شده یا غائب مفقودالاثر باشد تعیین قیم با محکمه روحانی است .

(الف) در صورت زنده بودن مادر یا جد پدری ، به ترتیب مادر یا جد پدری بعنوان قیم تعیین می شوند مگر در صورتیکه مادر یا جد پدری ، حسب مورد ، قبول سمت قیمومت نکند یا به تشخیص محکمه روحانی واجد صلاحیت لازم برای تصدی این سمت نباشد که در این صورت حق تقدم به ترتیب با جد مادری ، جده پدری و جده مادری است. در صورت نبودن هیچکدام یا واجد صلاحیت نبودن آنها ، از جمله بعلت کبر سن ، به تشخیص محکمه روحانی یکی از اقربای نسبی واجد صلاحیت صغیر به عنوان قیم تعیین می نماید در صورت نبودن چنین شخصی ، محکمه روحانی فردی متدین و متعهد را به تشخیص خود بعنوان قیم تعیین می کند .

(ب) در کلیه موارد علاوه بر قیم دو نفر ناظر نیز توسط محکمه روحانی تعیین می شود. در صورت بودن اقربای نسبی برای صغیر یا محجور نظار باید از میان اقربای مزبور در غیر این صورت از میان افراد مؤمن و متعهد انتخاب شوند . وظیفه ناظر این است که بدون دخالت در کار قیم بر عملیات او نظارت نموده و در صورت مشاهده خلاف یا قصور از طرف قیم مراتب را به محکمه روحانی اطلاع دهند .

(ج) سن کبر بمنظور خروج طفل از تحت ولایت یا قیمومت ، حسب مورد ، چه در مورد اولاد ذکور و چه در مورد اولاد اناث ، هیجده سال تمام است.

ماده ۱۳ – نصب قیم برای اشخاص کبیری که حجر آنان طبق قوانین کشور به اثبات رسیده است و نیز نصب امین برای اداره اموال غایب مفقود الاثر تابع مقررات ذیل است :

(الف) برای اشخاص کبیری که حجر آنان طبق قوانین کشور به اثبات برسد در صورتی که ولی قهری در قید حیات نباشد ، قیم با رعایت مقررات ماده ۱۲ فوق توسط محکمه روحانی تعیین خواهد شد.

(ب) در صورتیکه شخصی بموجب قوانین کشور غایب مفقود الاثر تشخیص و برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد. محکمه روحانی حسب تقاضای اشخاص ذینفع یک نفر فرد متدین و متعهد را بعنوان امین معین می کند . محکمه روحانی می تواند از امینی که معین می کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید . اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافی بدهد محکمه روحانی نمی تواند امین دیگری معین نماید و وراث مزبور به این سمت معین خواهد شد . وظایف و مسئولیتهای امینی که بموجب این ماده معین می گردد . همان است که برای قیم مقرر است .

ماده ۱۴ – انتصاب قیم برای اولاد نامشروع طبق مقررات ماده ۱۲ بعمل می آید . در مورد کودکانی که از بدو ولادت والدین آنان معلوم نباشد ، قیم و نظار توسط محکمه روحانی از میان افراد مؤمن و معتمد تعیین می گردد.

ماده ۱۵ – قیم و نظار باید کبیر و دارای عقل سلیم بوده و خود تحت قیمومت نباشند .

ماده ۱۶ – حقوق و تکالیف قیم با رعایت مقررات موضوع مواد ۱۲ الی ۱۹ ، مطابق است با حقوق و تکالیفی که پدر نسبت به اولاد خود دارد . نظار مکلف به نظارت بر صحت اعمال حقوق و تکالیف قیم نسبت به صغیر یا محجور و اموال او می باشند و باید هرگونه تخلفی را فوراً به محکمه روحانی گزارش نمایند .

ماده ۱۷ – در مواردی که قیم در امور مربوط به صغیر یا محجور اقدام به امری خارج از معمول اداره روزمره زندگی وی را در نظر داشته باشد ، از قبیل فروش مالی از اموال محجور و نظایر آن ویا در صورتیکه بین قیم با صغیر یا محجور در مورد امری تعارض منافع وجود داشته باشد ، قیم مکلف است مراتب را برای کسب تکلیف بلافاصله به اطلاع محکه روحانی برساند.

ماده ۱۸ – قیم به همراه نظار تعیین شده بلافاصله پس از انتصاب صورت اموال منقول و غیر منقول صغیر یا محجور را تهیه و پس از امضاء به خلیفه گری تسلیم می نماید . قیم مکلف است اموال صغیر یا محجور را با نهایت صحت نگهداری کرده وجوه نقد را در محلی کاملاً مطمئن که سودی بر آن تعلق یابد سپرده و مخارج را با نهایت صرفه جویی انجام و نیازمندیهایی شخصی صغیر یا محجور با با رعایت اصول وجدانی و اخلاقی تامین نماید . وقتی که علل موجد قیمومت منتفی گردد قیم به همراه نظار فهرستی از اموال موجود شخص تحت سرپرستی خود تهیه کرده و آن را به همراه تمام اموال و دارائی وی برای واگذاری به شخص مربوطه در اختیار خلیفه گری قرار می دهد با انجام تحویل و تحول مزبور ، مسئولیت قیم و نظار خاتمه می یابد ..

ماده ۱۹ – قیم مکلف است همه ساله گزارش دخل و خرج سالانه و بطور کلی کلیه عملیات و اقداماتی را که در طی سال در ارتباط با شخص صغیر یا محجور و اموال او انجام داده است تهیه و پس از امضاء آن توسط نظار گزارش مزبور را به خلیفه گری تسلیم نماید .

ماده ۲۰ – خلیفه گری باید در امور قیمومت نظارت کرده و از حیف و میل یا اسراف در دارائی و اموال صغیر یا محجور یا مسامحه در مورد شخص او جلوگیری نماید .

ماده ۲۱ – قیم یا نظاری که در انجام وظیفه مسامحه یا تخلف نمایند ، پس از مواخذه توسط محکمه روحانی از سمت خود معزول و شخص یا اشخاص مؤمن و متعهد جدیدی توسط محکمه روحانی به جای شخص یا اشخاص معزول منصوب می گردد . مواخذه مزبور مانع از تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود .

کتاب چهارم

نامزدی – نکاح – انحلال نکاح – طلاق

فصل اول

نامزدی

ماده ۲۲ – نامزدی عبارت است از قول ازدواج که بین زن و مردی که قصد ازدواج با یکدیگر را دارند مبادله و با مراسم مذهبی تثبیت و در دفتر خاصی در خلیفه گری به ثبت می رسد . در اینگونه موارد هرگاه یکی از نامزدها ، بدون علت غیرموجه به تشخیص محکمه روحانی ، نامزدی را بهم بزند و یا به تشخیص محکمه روحانی سبب موجهی برای فسخ نامزدی توسط طرف دیگر فراهم آورد ، در این صورت مکلف به استرداد کلیه هدایای دریافتی و جبران خسارت طرف دیگر می باشد مشروط بر اینکه مطالبه ظرف یک سال از تاریخ فسخ نامزدی انجام شود .

فصل دوم

ازدواج

باب اول

لوازم و موانع ازدواج

ماده ۲۳ – عقد ازدواج که بوسیله کلیسا بین مرد و زن منعقد می گردد ازدواج قانونی محسوب می شود . کشیش حوزه اقامتگاه زوج موظف است قبل از انجام عقد دقت و تحقیق نموده و اطمینان حاصل کند که ازدواج با مفاد مواد ۲۵ الی ۲۹ مغایرت نداشته باشد و باید مراتب را به اطلاع خلیفه یا نماینده او برساند .

ماده ۲۴ – عقد ازدواج باید توسط شخص روحانی واجد صلاحیت انجام عقد ازدواج مطابق قواعد و رسوم کلیسای ارامنه گریگوریان اجرا و در دفاتر رسمی ازدواج طبق قوانین کشور بثبت برسد و گواهیهای ازدواج و اسناد مقرر طبق قوانین کشور به زوجین داده شود .

ماده ۲۵ – ازدواج فقط بین کسانی جائز است که به سن جائز برای ازدواج که برای اناث ۱۵ سال و برای ذکور ۱۸ سال است ، رسیده باشند .

ماده ۲۶ – ازدواج باید بدون تقلب و تهدید و عنف و با ابراز اراده مستقل و آزاد و با آگاهی و سلامت عقلانی کامل بعمل آید . ازدواج اشخاص صغیر یا اشخاص کبیر تحت قیمومت مستلزم موافقت پدر یا قیم ، حسب مورد ، می باشد . در صورتیکه ازدواج به نفع صغیر یا محجور بوده ولی قیم با آن موافقت ننماید ، در این صورت محکمه روحانی می تواند با احراز اینکه ازدواج در شرایط موجود به نفع صغیر یا محجور است ، اجازه ازدواج را بجای قیم صادر نماید .

ماده ۲۷ – مادام که ازدواج بواسطه طلاق یامرگ یکی از زوجین منحل نشده و یا طبق مقررات ماده ۳۱ و ۳۲ ، حسب مورد ، توسط محکمه روحانی ابطال یا منحل نشده است . ازدواج دوم ممنوع می باشد .

ماده ۲۸ – ازدواج با اقارب نسبی فقط از درجه پنجم و دورتر جائز است ، ازدواج پدر و مادر تعمیدی با فرزند تعمیدی و پدر یا مادرخوانده با فرزند خوانده ممنوع است . از حیث حرمت ازدواج ولد نامشروع با پدر و اقارب او نیز دارای قرابت نسبی تلقی می شود .

ماده ۲۹ – ازدواج اشخاص مختل المشاعر و مبتلا به امراض مسری ممنوع است . از اشخاصی که قصد ازدواج دارند گواهی پزشکی مطالبه می شود .

ماده ۳۰ – ازدواج شخص مسیحی گریگوری با شخص غیر مسیحی ممنوع است .

ازدواج شخص مسیحی گریگوری با شخص مسیحی غیرگریگوری فقط با رعایت احکام کلیسای مسیحی گریگوری و اجازه خلیفه یا نماینده وی مجاز است .

باب دوم

ازدواج باطل و ازدواج قابل انحلال

ماده ۳۱ – ازدواجی که بدون رعایت مقررات قسمت اول ماده ۲۴ یا مواد ۲۵ ، ۲۷، ۲۸یا ۳۰ صورت گرفته باشد مطلقاً باطل است . در مورد ماده ۲۷ همسر ترک شده ازدواج اول می تواند از محکمه روحانی تقاضای ابطال ازدواج دوم را بنماید . در سایر موارد هر کدام از زوجین می توانند از محکمه روحانی تقاضای ابطال ازدواج را بنمایند .

ماده ۳۲ – ازدواجی که بدون رعایت مقررات ، مواد ۲۶ یا ۲۹ منعقد شده باشد ، در صورت اعتراض در مدت مقرر توسط اشخاصی که در هر مورد طبق ماده ۳۳ دارای حق اعتراض می باشند و احراز صحت مورد اعتراض ، به حکم محکمه روحانی منحل می شود .

ماده ۳۳ – اشخاص ذیل می توانند تقاضای انحلال ازدواج را از محکمه روحانی بنمایند :

الف ) در مورد قسمت اول ماده ۲۶ ، طرفی که تقلب یا تهدید یا عنف نسبت به وی معمول و یا در حال اختلال مشاعر یا بدون آگاهی کامل عقلانی و لذا بدون داشتن اراده آزاد با ازدواج موافقت کرده است ظرف ۶ ماه از آگاهی از تقلب یا رفع تهدید یا عنف یا اختلال مشاعر یا عدم آگاهی عقلانی .

ب ) در مورد قسمت دوم ماده ۲۶ ، پدر یا قیم ظرف ۶ ماه از تاریخ اطلاع از وقوع ازدواج

ج ) درمورد ماده ۲۹ طرف غیر بیمار ظرف ۶ ماه از تاریخ اطلاع از بیماری طرف دیگر . در هر صورت مدت تقاضای انحلال ازدواج با انقضای سه سال از تاریخ ازدواج منقضی می شود بنحوی که اگر ازدواج بمدت سه سال بدون اعتراض ادامه داشته است در انقضای سه سال کاملاً قطعی شده و دیگر قابل انحلال نمی باشد .

ماده ۳۴ – ازدواج قابل انحلالی که طبق مقررات ماده ۳۳ قطعیت می یابد از ابتدای وقوع قطعی و صحیح تلقی می شود .

ماده ۳۵ – ازدواج غیر صحیحی که طبق مقررات ماده ۳۱ ابطال یا بموجب مواد ۳۲ و ۳۳ منحل می شود ، از ابتدای وقوع کان لم یکن تلقی و باستثنای موارد ذیل هیچکدام از تبعات دیگر ازدواج به آن مترتب نمی شود .

الف ) اگر علل موجب ابطال یا انحلال در زمان ازدواج برای زوج معلوم ولی برای زوجه نامعلوم بوده باشد ، زوجه می تواند ، مثل مورد طلاق بعلت تقصیر زوج از زوج تقاضای انفاق نماید .

ب ) اولاد ناشی از ازدواج ابطال یا منحل شده مشروع تلقی و نسبت به انان باید به همان نحوی عمل شود که با فرزندان ناشی از ازدواج منتهی به طلاق عمل می شود .

باب سوم

حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج

ماده ۳۶ – زوج نام خانوادگی و کلیه حقوق شخصی مختص موقعیت و طبقه خود را به زوجه می دهد این حقوق با ابطال یا منحل شدن ازدواج یا طلاق از زوجه سلب می شوند زوج عهده دار وظیفه اداره خانواده بوده و تصمیمات مربوط به کلیه امور مهم مربوط به زندگی زناشویی را با جلب نظر زوج اتخاذ می نماید نفقه زوجه در مدت بقاء ازدواج بعهده زوج است و در صورت طلاق یا ابطال یا انحلال ازدواج نیز تکلیف زوج به انفاق زوجه تابع مقررات ماده ۴۴ ذیل می باشد . نفقه زوجه برای منظور این ماده عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به تناسب موقعیت و توان زوج و شرایط زمان و مکان .

ماده ۳۷ – اداره امور خانه حق و وظیفه زوجه بوده و در حدود این امور زوجه اختیار کامل دارد که بحساب زوج قبول تعهد نماید . در صورت عدم بضاعت زوج زوجه باید در حدود استطاعت مالی خود در مخارج خانواده با زوج مشارکت نماید زن شوهردار اهلیت کامل حقوقی دارد و می تواند دارایی شخصی داشته آزادانه دارایی خود را اداره کند یا شغلی را که مخالف شئون زوج نباشد آزادانه اختیار نماید .

ماده ۳۸ – طفلی که در طول مدت ازدواج قانونی یا بعد از خاتمه آن بعلت طلاق انحلال یا ابطال ازدواج متولد شود مشروع تلقی می شود مشروط بر اینکه (الف) نطفه در زمان وجود رابطه ازدواج منعقد شده باشد یا (ب) اگر نطفه قبل از تحقق عقد ازدواج منعقد شده زوج تعلق حمل به خود را انکار ننماید.  فاصله بین شروع حمل تا وضع حمل ۱۸۱ الی ۳۰۶ روز است . در هر صورت نفی ولد حق شخصی زوج است و فقط او می تواند در صورتیکه در مورد مشروع بودن طفل تردید داشته باشد ظرف مدت یک سال از زمانیکه از تولد طفل اطلاع حاصل نمود برای اتخاذ تصمیم لازم به محکمه روحانی مراجعه نماید . اگر طفل پس از فوت پدر متولد شود فقط جد پدریمی تواند مشروعیت طفل را مورد دعوی قرار دهد .

پرداخت کلیه مخارج وضع حمل مادر و معیشت و تربیت طفل تا رسیدن وی به سن کبر طبق بند (ج) ماده ۱۲ فوق و بعد از آن ، در صورتیکه طفل بعلت دماغی یا جسمی قادر به تهیه معاش نباشد ، بعهده پدر است .

ماده ۳۹ – اطفالی که خارج از علقه ازدواج متولد می شوند نامشروع تلقی و درهنگام تعمید نام خانوادگی مادر بر آنها گذارده می شود . شخصی پدر تلقی می شود که درزمان انعقاد نطفه خود بتنهایی با مادر نزدیکی کرده است .

طفل نامشروع با ازدواج بعدی پدر و مادر وی با یکدیگر مشروعیت می یابد .

ماده ۴۰ – پدر ولی قهری فرزندان خود می باشد و حق و وظیفه او است که از شخص و مال فرزندان صغیر خود نگهداری نماید (از قبیل مراقبت ، تامین معاش ، تربیت ، پرداخت هزینه تحصیل ، تعیین مسکن و غیره ) و بنام و بعنوان نماینده قانونی فرزندان خود عمل کند . در صورتیکه پدر قادر به انجام وظایف مزبور نبوده یا در انجام آنها مسامحه کند یا از حقوق خود سوء استفاده کرده و مصالح معنوی ، جسمی یا مالی فرزندان خود را در معرض مخاطره قرار دهد محکمه روحانی می تواند برای حفظ منافع طفل پدر را از اعمال حقوق ولایت منع کرده و طبق مقررات ماده ۱۲ برای طفل قیم منصوب نماید .

مادر نیز در نگهداری فرزندان مشترک حق و وظیفه دارد و بایدبه پدر مساعدت یا در صورت غیبت یا بیماری وی یا موارد مشابه بجای او عمل نماید .

ماده ۴۱ – امول منقول و غیر منقول زوجین حتی اموالی که در طول ازدواج و زندگی مشترک کسب شده باشد دارایی مشترک نمی باشد و هر کدام از زوجین مالک دارایی خود و منافع آن بوده و می تواند از طریق ارث ، کار یا طرق دیگر اموال جدید دیگر کسب نماید .

هر کدام از زوجین حق دارد دارایی خود را اداره و در آن آزادانه دخل و تصرف نماید . مالکیت جهیزیه با زوجه باقی می ماند .

باب چهارم

طلاق

ماده ۴۲ – تقاضای طلاق توسط هر کدام از زوجین یا در صورت توافق در طلاق مشترکاً توسط زوجین به خلیفه گری داده می شود . رسیدگی به این قبیل دعاوی با محکمه روحانی است که پس از بررسی امر و مطالعه اظهارات کتبی و توضیحات طرفین و شهود بر مبنای مندرجات پرونده و در صورتیکه اقدامات برای اصلاح و آشتی طرفین بلااثر بماند با انشاء رای حکم بر طلاق می دهد . در حکم طلاق باید شرایط طلاق ، اعم از تعیین تکلیف حضانت اطفال مشترک و نفقه زوجه و فرزندان و سایر تعهدات مالی ناشی از رابطه زوجیت نسبت به یکدیگر و فرزندان مشترک و در صورت اقتضاء نحوه اجرای تعهدات مزبور ، تصریح شود . حکم طلاق صادره توسط محکمه روحانی پس از بررسی و تائید خلیفه یا نماینده وی رسمیت می یابد و قابل اجراست .

الف : موجبات طلاق

ماده ۴۳ – موجبات طلاق عبارتند از :

الف ) خیانت یکی از زوجین بر عهد زناشویی

ب ) مرض دماغی غیرقابل علاج یا نقص مهم جسمانی که بعد از عقد ازدواج حادث شود و یا در صورتیکه در زمان ازدواج موجود بوده طرفی که نقص را داشته است آن را از طرف دیگر مخفی کرده باشد .

ج ) امراض مسری غیر قابل علاج

د ) خروج از دین یا عضویت در جوامع بدعت گذار دینی هر یک از زوجین

ه ) در صورتیکه یکی از زوجین به مدت بیش از چهار سال غائب مفقودالاثر باشد .

و ) در صورتیکه یکی از زوجین بیش از ۴ سال زندانی باشد یا به حکم نهایی دادگاه به مجازات زندان یا تبعید بیش از ۴ سال محکوم و حکم در مورد وی اجرا شود .

ز ) اختلاف شدید اخلاقی و ستیزگی ، دائم الخمر بودن ، اعتیاد به مواد مخدر ، سلوک بدو تعدی

ح ) ناتوانی جنسی هرکدام از زوجین

ط ) نزدیکی غیر طبیعی بین زوجین

ظ ) در صورتیکه یکی از زوجین به شرط حضور به مدت بیش از دو سال از داشتن رابطه زناشویی امتناع کامل نماید .

ب : اثرات طلاق

ماده ۴۴ – اگر طلاق به تشخیص محکمه روحانی بعلت تقصیر زوج باشد زوج ملکف است هزینه معیشت زوجه را بفراخور امکانات مالی و موقعیت خود تا زمان ازدواج مجدد زوجه یا مرگ وی تامین نماید یا به حکم محکمه روحانی در هنگام طلاق مبلغ ثابتی را بصورت یکجا به زوجه پرداخت کند . در این صورت زوجه هدایایی را که دریافت داشته است و جهیزیه ای را که به خانه زوج آورده است و دارایی شخصی خود را نیز با خود خواهد برد .

ماده ۴۵ – اگر طلاق بنا به تشخیص محکمه روحانی بعلت تقصیر زوجه باشد او فقط حق دریافت جهیزیه ای را که به خانه زوج آورده و دارایی شخصی خود را خو اهد داشت .

در صورتیکه تقصیر با هر دو طرف باشد یا هیچکدام مقصر شناخته نشوند نیز به همین ترتیب عمل می شود اگر تقصیر با زوجه باشد زوج ممکن است او را از استفاده از نام خانوادگی زوج منع نماید که در این صورت زوجه نام خانوادگی پدری خود را اختیار خواهد کرد .

ماده ۴۶ – اگر علت طلاق یکی از موارد مندرج در بندهای (ب) و (ج) یا (ز) ماده ۴۳ باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد :

(الف) اگر طلاق بعلت بیماری یا ناتوانی زوجه که بعد از ازدواج بدون تقصیر او ایجاد یا قبل از ازدواج موجود بوده و زوجه آن را در زمان ازدواج از زوج پنهان نکرده است باشد. در این صورت زوجه دارای همان حقوق مقرر در ماده ۴۴ خواهد بود .

(ب) در صورتیکه زوجه بیماری یا ناتوانی را بعد از ازدواج به تقصیر خود تحصیل کرده یا آن را در هنگام ازدواج از زوج مخفی کرده باشد در این صورت طبق قسمت اول ماده ۴۵ عمل خواهد شد.

ماده ۴۷ – حقوق و وظایف زوجین بعد از طلاق یا انحلال یا ابطال ازدواج نسبت به فرزندان مشترک به شرح ذیل است :

(الف) پس از طلاق یا انحلال یا ابطال ازدواج نیز ولایت پدر نسبت به فرزندان صغیر ادامه داشته و پدر همچنان دارای حقوق و تکالیف مقرر در ماده ۴۰ نسبت به فرزندان صغیر خود بوده و با رعایت مفاد ماده ۸ فوق مکلف به انفاق فرزندان صغیر خود می باشد.

(ب) در صورتیکه در طلاق ، ابطال یا انحلال ازدواج زوجه بی تقصیر دانسته شود فرزندان صغیر چه ذکور و چه اناث به هزینه پدر در حضانت مادر باقی خواهند ماند در صورت فوت مادر حضانت اطفال به پدر باز می گردد در صورت ازدواج مجدد مادر حسب درخواست پدر و در صورت تایید محکمه روحانی حق حضانت فرزندان از مادر سلب و در صورت صلاحیت پدر به پدر واگذار می شود. در صورت زنده نبودن مادر و عدم صلاحیت پدر ، محکمه روحانی با توجه به مقررات کتاب سوم برای اطفال صغیر قیم تعیین می نماید . برای اخذ تصمیم در این مورد محکمه روحانی باید خواست خود اطفال را نیز در صورتیکه اطفال به تشخیص محکمه روحانی به سن تشخیص رسیده باشند . در نظر بگیرد . در صورتیکه مادر مختل المشاعر شود . از نگهداری فرزندان خودداری نماید  و یا به تشخیص محکمه روحانی صلاحیت اخلاقی حضانت از اطفال را نداشته باشد نیز حق حضانت مادر به نفع پدر از او سلب می شود .

ماده ۴۸ – پدر یا مادری که اولاد درنزد او نمی باشند حق دارد با آنان ملاقات و رفت و آمد نماید . جزئیات مربوطه در این خصوص را محکمه روحانی در حکم طلاق صادره تعیین می نماید .

کتاب پنجم

وصایا

ماده ۴۹ – وصیت ابراز اراده موصی در مورد اموالی است که در هنگام فوت از او باقی می ماند . هر کس

می تواند با تنظیم وصیتنامه معتبر تعیین وصی کند یا نسبت به کلیه اموال حین الفوت خود تعیین تکلیف نماید . تنها استثناء به این حق موارد مذکور در ماده ۵۲ است .

ماده ۵۰ – وصیت معتبر است فقط در صورتیکه :

الف ) موصی بالغ بوده و تحت قیمومت نباشد و وصیتنامه را با سلامت عقلانی و قوه ممیزه صحیح و حافظه روشن و بدون اینکه موضوع تقلب یا تهدید یا عنف بوده باشد تنظیم نماید .

ب ) وصیتنامه با الفاظ صریح و روشن و با ذکر نام اشخاص و موسساتی که بنفع آنها وصیت شده است و تعیین سهم هر کدام از موصی لهم تنظیم شده باشد .

ج ) وصیتنامه منطبق با مقررات  مواد ۵۴ و ۶۱ حسب مورد در خلیفه گری یا در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده و بلحاظ ماهوی مغایرت با احکام کلیسای ارامنه گریگوری نداشته باشد .

د ) آن قسمت از وصیت معتبر است که توسط اشخاصی که بنفع آنها  تنظیم شده است قبول شود .

ه ) در صورتیکه موصی له موجود باشد . حملی که در رحم مادر است در صورتیکه زنده متولد شود یا با عمل مجرمانه ساقط گردد موجود زنده تلقی می شود . در صورتیکه حمل با عمل مجرمانه وارث یا موصی لهی که مرگ حمل به نفع او است ساقط شود . وارث یا موصی له مزبور از سهم حمل سقط شده سهمی نمی برد .

تبصره : عدم قبول موصی به توسط احد یا چند تن از موصی لهم موجب بی اعتبار شدن وصیتنامه نسبت به مابقی ماترک در مورد سایر موصی لهم که وصیتنامه را قبول کرده اند نمی شود . تقسیم آن قسمت از ماترک که توسط موصی لهم مربوطه رد شده است تابع احکام ارث است .

ماده ۵۱ – موصی می تواند در هر زمان از وصیت رجوع کند یا وصیت خود را تغییر دهد یا بوسیله وصیت بعدی وصیت قبلی خود را تکمیل نماید . وصیت بعدی تا حدی که مغایر با وصیت قبلی باشد جانشین وصیت قبلی می شود .

ماده ۵۲ – حق موصی به تعیین تکلیف کلیه امو ال حین الفوت فقط در موارد ذیل محدود می شود :

الف ) در صورتیکه در زمان مرگ موصی در میان ورثه قانونی وی صغیر یا محجوری وجود داشته باشد . موصی نمی تواند با وصیت صغیر یا محجور را از ارث محروم نماید یا به او سهمی کمتر از آنچه از طریق ارث می برد بدهد .

ب ) هرگاه موصی دارای اولاد یا ابوین باشد . نمی تواند در مورد اموال غیر منقول اجدادی که خود آنها را به ارث برده است وصیت نماید .

ماده ۵۳ – در صورتیکه از متوفی وصیتی باقی نمانده یا وصیت باقی مانده معتبر نباشد ، ماترک طبق مقررات کتاب ششم تقسیم می شود در صورتیکه وصیت نسبت به قسمتی از ماترک باشد، تقسیم باقی مانده ماترک تابع احکام ارث است . درمورد بند (الف) ماده ۵۲ قسمت مستثنی شده از وصیت به وارث صغیر یا محجور تعلق می گیرد .

ماده ۵۴ – وصیتنامه هایی که در خلیفه گری تنظیم می شوند باید روی هرنوع کاغذ با تصریح تاریخ روز تنظیم وصیتنامه ، بصورت ماشین نویسی شده یا به خط موصی تنظیم و توسط موصی امضا شود . در صورتیکه موصی بیسواد باشد وصیتنامه طبق اظهارات موصی توسط شخص ثالث غیر ذینفع تقریر و موصی با مهر یا نقش انگشت یا در صورت قادر به امضا بودن با امضا خود وصیتنامه را تصدیق می کند . مطالب اضافه شده و اصلاحات در ذیل وصیتنامه درج وبوسیله امضا یا مهر یا نقش انگشت موصی ، حسب مورد ، به ترتیب مقرر در قسمت اول این بند تصدیق می شوند . صحت وصیتنامه توسط دو شاهد که امضا آنان ، حسب مورد ، توسط هیئت رئیسه هیئت مذهبی یا کشیش محل تایید می شود و یا در صورت نبودن کشیش توسط سه شاهد تایید و سپس به امضاء خلیفه یا نماینده وی رسیده و به مهر خلیفه گری ممهور می شود . شهود باید عاقل و بالغ بوده و در استشهادیه خود تصریح کنند که موصی وصیتنامه را با اراده آزاد ، عقل سلیم و حافظه روشن تنظیم کرده است ، وصیتنامه باید در دو نسخه اصل تهیه و امضا و تصدیق و یک نسخه از آن در دفتر خلیفه گری نگهداری و نسخه دیگر به موصی داده شود .

ماده ۵۵ – موصی می تواند وصیتنامه را پس از تنظیم در لفافه گذاشته و در نزد مرجع روحانی یا موسسه عمومی دیگری بودیعه بگذارد و با دادن دستور العمل کتبی مقرر نماید که وصیتنامه در صورت مرگ جهت اجرا باز شده یا به شخص معین یا احد از ورثه تسلیم شود .

ماده ۵۶ – تنها شرط شهادت برای منظور ماده ۵۴ بلوغ وعقل است . شهادت اشخاص ذیل در مورد وصیتنامه پذیرفته نیست .

الف ) موصی لهم

ب ) وصی که در وصیتنامه تعیین شده است .

ماده ۵۷ – موصی می تواند در وصیتنامه خود یک یا چند شخص را اعم از حقیقی یا حقوقی ، بعنوان وصی تعیین و اجرای وصیتنامه را به شخص یا اشخاص تعیین شده واگذار نماید . در صورت تعدد اشخاص تعیین شده بعنوان وصی در وصیتنامه باید تصریح شود که افراد مزبور باید منفرداً یا متفقاً عمل نمایند . وصی حق دارد پس از فوت موصی انتصاب خود را رد یا در جریان اجرای وصیتنامه انصراف خود را از آن اعلام نماید . در صورت ابهام وصیتنامه در خصوص تعیین وصی و نیز در صورتیکه وصی تعیین شده یا هر کدام از آنها از اجرای وظیفه محوله اعلام انصراف کند ، محکمه روحانی شخص یا اشخاص معتمد دیگری را بجای وصی مستعفی منصوب خواهد کرد .

ماده ۵۸ – در صورتیکه هر کدم از اوصیا وظایف خود را صحیحاً انجام ندهند ، محکمه روحانی حسب تقاضای ذینفع پس از رسیدگی او را از سمت خود عزل و شخص معتمد دیگری را بجای وی منصوب خواهد کرد .

ماده ۵۹ –  در صورتیکه هر کدام از اوصیا پس از فوت موصی استعفا بدهد ، محجور شود یا فوت کند ، وظایف وی در عهده خلیفه یا نماینده وی قرار می گیرد .

ماده ۶۰ – وصیتنامه ها و اسناد مربوط به آنها در دفاتر خلیفه گری های تبریز ، تهران و جلفای اصفهان ، حسب مورد ، متمرکز و نگهداری می شوند .

ماده ۶۱ – درصورت وجود خطر مرگ ناگهانی و درمواقع جنگ یا غرق کشتی یا شرایط مشابه که امکان تنظیم وصیتنامه کتبی طبق مقررات ماده ۵۴ وجود نداشته باشد . می توان وصیت را شفاهاً در حضور دو شاهد انجام داد ، وصیتی که به این ترتیب انجام شده است در صورتیکه موصی از خطر نجات یافته و ظرف دو ماه پس از رفع خطر آن را طبق مقررات ماده ۵۴ تنظیم ننماید از اعتبار ساقط می شود . در صورت عدم نجات موصی  ،شهود فوق الذکر وصیت موصی را با تنظیم اقرار نامه کتبی نزد خلیفه گری اعلام و امضا می نمایند . اقرارنامه ای که به این نحو تنظیم و به تایید خلیفه گری می رسد به منزله وصیتنامه معتبر طبق ماده ۵۴ خواهد بود .

کتاب ششم

ارث

ماده ۶۲ – اشخاص ذیل وراث متوفی یا غایب مفقود الاثر هستند .

الف ) اقارب نسبی ذکور و اناث

ب ) زوج از زوجه و زوجه از زوج مشروط بر اینکه ازدواج بین آنان وفق مقررات باب اول فصل دوم از کتاب چهارم معتبر بوده و ابطال ، منحل یا منتهی به طلاق نشده باشد .

ج ) حملی که نطفه او بسته شده ولی هنوز متولد نشده است به شرط اینکه زنده متولد شود یا با عمل مجرمانه ساقط گردد .

د ) فرزند نامشروع فقط با مادر خود و اقارب نسبی او رابطه توارث دارد ولی از پدر و اقارب نسبی او ارث نمی برد و آنان نیز حق ارث از او ندارند .

ه ) فرزند خوانده هم با پدر و یا مادر خوانده خود و اقارب نسبی آنان رابطه توارث دارد و هم با پدر و مادر حقیقی خود و اقارب نسبی انان .

ماده ۶۳ – ترکه بین وراث ذکور و اناث متوفی در همه طبقات بالسویه تقسیم می شود .

ماده ۶۴ – وراث متوفی بترتیب طبقات ارث می برند بنحوی که وراث طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وراث طبقه قبل کسی باقی نباشد و یا تماماً از ارث محروم شده یا از قبول ارث امتناع کرده باشد .

طبقات وراث بشرح ذیل است :

الف ) وراث طبقه اول اقارب متوفی در خط مستقیم نزولی هستند (اولاد ، اولاد اولاد تا هر درجه که پایین برود ). تقسیم ارث بین وراث طبقه اول تابع مقررات ذیل است :

(۱) تقسیم ارث با رعایت انسال صورت می گیرد به این معنی که حصه اولادی که در گذشته است به اولاد او می رسد و اگر از آنها نیز یک یا چند نفر فوت کرده باشد ، به اولاد او می رسد. در صورتیکه احد از اولاد از ارث محروم یا ارث را رد کرده باشد نیز به همین نحو عمل می شود .

(۲) حصه اولادی که در گذشته یا از ارث محروم شده یا از قبول آن خودداری کرده است. در صورتیکه خود فرزندی نداشته باشد ، بر حصه خواهران و برادرانش اضافه می شود .

(۳) فرزند خوانده از لحاظ حق ارث در حکم اولاد است.

(۴) فرزند نامشروع از مادر یا قارب نسبی او مانند فرزند مشروع ارث می برد.

(۵) ابوین متوفی از وراث طبقه دوم هستند ولی در صورت احتیاج و درخواست ۱۵% از ماترک به ابوین متوفی یا هرکدام از ابوین که زنده است پرداخت و مابقی بین وراث طبقه اول تقسیم می شود.

ب ) وراث طبقه دوم عبارتند از پدر ، مادر ، برادران و خواهران متوفی و اولاد خواهران و برادران تا هر درجه که پایین برود . تقسیم ارث بین وراث طبقه دوم تابع مقررات ذیل است :

(۱) اگر پدر و مادر متوفی هر دو زنده باشند کل ماترک بالسویه بین آنان تقسیم می شود.

(۲) اگر یکی از ابوین فوت کرده باشد سهم وی به اولاد و اعقاب او می رسد و اگر از او اولاد و اعقابی نباشد حصه وی به احد از ابوین که زنده است تعلق می گیرد.

(۳) اگر هیچ یک از ابوین در قید حیات نباشند سهم آنان به اولاد و اعقاب هر کدام در خط نزولی یعنی به خواهران و برادران متوفی و اولاد آنان تعلق می گیرد.

(۴) خواهران و برادران ابوینی متوفی هم از حصه پدر و هم از حصه مادر ارث می برند خواهران و برادران ابی یا امی فقط از حصه احد از ابوین که از طریق او با متوفی رابطه هم خونی دارند ارث می برند.

(۵) هر کدام از خواهران و برادران متوفی که در گذشته باشند سهم اوبه فرزندانش می رسد. اگر از او فرزندی باقی نباشد سهم او بین سایر خواهران و برادران تقسیم می شود .

ج ) وراث طبقه سوم عبارتند از والدین پدر و مادر و اعمام و عمات و اخوال و خالات متوفی و اولاد آنها تا هر درجه که پایین برود تقسیم ارث بین طبقه سوم تابع مقررات ذیل است :

(۱) در صورتیکه والدین ابوین متوفی همه در قید حیات باشند کل ماترک بالسویه بین آنان قسمت می شود.

(۲) اگر از ابوین پدر یکی درگذشته باشد سهم او به اولاد و اعقاب او می رسد و در صورت نبودن اولاد و اعقاب به زوجی که در قید حیات است بر می گردد در صورتیکه از ابوین مادر یکی در گذشته باشد نیز به همین نحو عمل می شود.

(۳) در صورتیکه هیچکدام از ابوین پدر و اولاد و اعقاب آنان زنده نباشند ، ماترک کلاً به ابوین مادر می رسد و بالعکس

(۴) اگر هیچیک از ابوین پدر ویا مادر زنده نباشند سهم هر کدام از آنها به اولاد و اعقاب وی می رسد و ترکه طبق اصول مقرر در مورد وراث طبقه اول و دوم تقسیم می شود.

د ) طبقات چهارم و پنجم مشتمل است بر اجداد اجداد ابوین متوفی تا هر درجه که بالابرود و اولاد و اعقاب آنان در خط نزولی که در شمار وراث طبقات اول و دوم و سوم آورده نشده اند .

از طبقه چهارم به بعد تقسیم ترکه به ترتیب انسال صورت نمی گیرد بلکه کل ترکه به کسی می رسد که زنده بوده و نزدیکترین درجه قرابت را با متوفی داشته باشد . در صورتیکه عده ای از اقارب دارای درجه مساوی قرابت با متوفی بوده و از اقارب به او نزدیکترین باشند . در این صورت کل ترکه بین آنان بالسویه قسمت می شود .

ماده ۶۵ – همسر متوفی که در هنگام فوت وی در قید حیات بوده و در قید ازدواج معتبر با متوفی باشد به ترتیب ذیل ارث می برد :

الف ) در صورت فوت زوج ، زوجه به ترتیب ذیل ارث می برد :

(۱)در صورت بودن فرزند برای زوج ، چه فرزندان مزبور از ازدواج یا ازدواجهای قبلی او باشند چه از ازدواج موجود ، زوجه با حصه مساوی با فرزندان متوفی ارث می برد .

(۲)در صورتیکه زوج فرزندی چه از ازدواج یا ازدواجهای قبلی یا ازدواج موجود نداشته ولی اقارب نسبی از طبقه دوم داشته باشد در این صورت زوجه از کل ترکه متوفی به نسبت دو سوم ارث می برد و مابقی طبق مقررات بند (ب) ماده ۶۴ بین وراث طبقه دوم متوفی تقسیم می شود .

(۳)در صورتیکه تنها اقارب زوج از طبقه سوم یا دورتر باشند یا هیچگونه اقاربی برای زوج نباشد زوجه کل ترکه را به ارث می برد .

ب) در صورت فوت زوجه ، زوج به ترتیب ذیل ارث می برد :

(۱) در صورت بودن فرزندان برای زوجه (چه فرزندان مزبور از ازدواج یا ازدواجهای قبلی باشند چه از ازدواج موجود) زوج با حصه مساوی با فرزندان متوفی ارث می برد به استثناء اموال غیر منقول موروثی زوجه که زوج از آنها سهم نمی برد.

(۲) در صورتیکه زوجه فرزندی اعم از ازدواج یا ازدواجهای قبلی یا ازدواج موجود نداشته ولی اقارب نسبی از طبقه دوم داشته باشد در این صورت زوج از کل ترکه زوجه به نسبت دو سوم ارث می برد و مابقی طبق مقررات بند (ب) ماده ۶۴ بین وراث طبقه دوم متوفی تقسیم می شود.

(۳) در صورتیکه تنها اقارب زوجه از طبقه سوم یا دورتر باشند یا هیچگونه اقاربی برای زوجه نباشد ، زوج کل ترکه را به ارث می برد.

ماده ۶۶ – در صورتیکه متوفی راجع به ماترک خود نه وصیتی کرده و نه ورثه قانونی از او باقی باشد ، در این صورت کل ماترک به خلیفه گری می رسد که آن را به صرف امور خیریه و عام المنفعه برساند .

ماده ۶۷ – یک وارث ممکن است در آن واحد بعناوین و به حصه های مختلفه ارث ببرد (مانند موردی که زوجه متوفی دارای قرابت نسبی با وی نیز باشد ) .

ماده ۶۸ – قبل از تقسیم ترکه باید مخارج کفن و دفن متوفی پرداخت و دیون و وصایای وی تادیه گردد .

ماده ۶۹ – وراث تا حداکثر مبلغی که به ارث برده اند مسئول قروض و تعهدات مربوط به متوفی هستند .

ورثه می توانند با رد ترکه مسئولیت فوق را از خود رفع نمایند . رد ترکه باید رسماً توسط وارث ظرف دو ماه از تاریخی که از وارث بودن خود مطلع شده است به محکمه روحانی اعلام شود .

در صورتی که  وارث تحت قیمومت باشد ، قیم باید بلافاصله پس از اطلاع از وارث بودن مولی علیه مراتب را به محکه روحانی اطلاع داده و نظر محکمه مزبور را در مورد قبول یا رد ترکه اخذ نماید .

ماده ۷۰ – در صورتیکه مورث طبق تصمیم محکمه صالح دادگستری غایت مفقودالاثر اعالم شده باشد ، در مورد اموال وی به شرح ذیل عمل خو اهد شد :

(الف) اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او با انقضاء مدتی که عادتا ً چنین شخصی زنده نمی ماند.

(ب) هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الفوت تقسیم می گردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

(ج) اگر فوت غایت در محاکم صالح دادگستری بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند. در این صورت اموال غایب بین وارثی که در تاریخ مزبور موجود

بوده اند ، تقسیم می شود .

(د) بند (ج) فوق در موردی نیز رعایت می گردد که حکم موت فرضی غایب توسط محکمه صالح دادگستری صادر شود.

(ه) وراث غایب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محاکم صالح دادگستری تقاضا نمایند که دارایی او را بتصرف آنها بدهد مشروط براینکه اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد.

(و) در مورد بند (ه) فوق وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتیکه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود .

(ز) بعد از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پیدا شد کسانیکه اموال او را بعنوان وراثت تصرف کرده اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند.

ماده ۷۱ – اگر بین وراث غایب مفقودالاثری باشد ، سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود و در صورتیکه ممحقق گردد که قبل از مورث مرده است نسبت به سهم او از ماترک به همان نحوی عمل می شود که اگر فوت وی در زمان فوت مورث قطعی بود عمل می شد . در غیر اینصورت سهم او از ارث به خود او یا ورثه اش ، حسب مورد تعلق می گیرد .

ماده ۷۲ – در صورتیکه یک یا چند نفر از اقارب متوفی در گذشته باشند و تاریخ فوت هیچکدام معلوم نبوده یا تاریخ فوت فقط یکی از آنان معلوم باشد ، حکم موضوع ، بسته به مورد ، تابع مقررات ذیل است :

(الف) اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت بسبب غرق یا هدم واقع شود که در اینصورت از یکدیگر ارث می برند.

(ب) اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و تاریخ فوت دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.

ماده ۷۳ – اشخاص ذیل از ارث محروم می شوند :

(الف) حق ارث وارثی که در قتل عمد مورث خود شرکت داشته است از او سلب می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا با تسبیب و منفرداً باشد یا با مشارکت با دیگری با این قید که در صورتیکه قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد وارث مربوطه از ارث محروم نمی شود.

(ب) اشخاصی که از دین خارج یا عضو جمعیتهای بدعت گذار دینی می شوند.

(ج) اولاد و اقوام کسانی که بموجب این ماده از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد.

کتاب هفتم

محکمه روحانی

ماده ۷۴ – برای رسیدگی به اموری که طبق مقررات حاضر بعهده محکمه روحانی است در حوزه هر خلیفه گری محکمه ای متشکل از ۵ الی ۷ نفر عضو تشکیل و حسب مورد محکمه روحانی یا هیئت مذهبی خوانده می شود در میان اعضای محکمه روحانی باید حداقل یا کشیش وجود داشته باشد .

ماده ۷۵ – تصمیمات محکمه روحانی با اکثریت آراء کلیه اعضاء اتخاذ می شود و فقط پس از تایید خلیفه یا در غیاب او نماینده وی معتبر و لازم الاجرا است .

ماده ۷۶ – حق و صلاحیت توضیح و تفسیر این مقررات در صلاحیت انحصاری خلیفه گری است .

این مقررات در ۷۶ ماده در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۸۰ به تایید جاثلیق آرام اول ، جاثلیق حوزه جاثلیقی سیلیسه رسید و از تاریخ تایید قابل اجرا است .

 منبع: مجموعه کامل قوانین و مقررات / محشای حقوقی/ تالیف و تدوین: غلامرضا حجتی اشرفی 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱