صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  فرودستان جنسیتی در گ...
اردیبهشت
۳
۱۳۹۲
فرودستان جنسیتی در گفتمان جهانی
اردیبهشت ۳ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۰
image_pdfimage_print

نوشته: مریم رویین تن/ زهره خوارزمی

مفهوم خشونت علیه زنان و دختران از جمله مهم ترین انواع خشونت در حوزه حقوق بشر و در گفتمان بین المللی “مبارزه با خشونت” به حساب می آید. این نوع خشونت از اشکال مختلفی از آزار و سوءاستفاده جنسی، روانی، فیزیکی و اقتصادی را شامل می شود. بدین ترتیب، مسئله خشونت مرزهای نژادی، سنی، فرهنگی و جغرافیایی را در نوردیده است و در مکان ها و موقعیت های مختلفی چون خانه، مدارس، محل کار، و حتی کمپ های نگهداری از پناهندگان و مهاجران، در هر مکان و زمانی امکان دارد به وقوع بپیوندد. در عرصه جهانی و طبق آمار، از هر ۱۰ زن حدود ۶ زن خشونت فیزیکی و یا جنسی را در طول زندگی خود تجربه می کند. در مطالعه ای که سازمان بهداشت جهانی(WHO)  بر روی جامعه آماری ۲۴۰۰۰ نفری زنان در ۱۰ کشور انجام داده است، درصد خشونت فیزیکی و یا جنسی از یک محیط شهری مثل ژاپن تا یک محیط روستایی مثل اتیوپی بین ۱۵ تا ۷۱ در نوسان است و در باقی کشورها بین ۳۰ تا ۶۰ درصد گزارش شده است.(۱)

نگاه به مسئله خشونت در مورد زنان در مقیاس بین المللی را از چند منظر کلی می توان در نظر گرفت که تمرکز مطالعه حاضر به حساب می آید:

 الف) طبق آمار موجود، خشونت علیه زنان در کشورها و مناطق مختلف مانند یک اپیدمی وجود دارد و علیرغم کنفرانس ها، پروژه ها و گردهمایی های برگزار شده توسط دولت ها و سازمان های بین المللی، تأثیر آنها آنچنان که باید نبوده است. بنابراین باید وجهی وجود داشته باشد که در اینگونه محافل مورد کم توجهی قرار گرفته است و تا حد زیادی فاکتور کنترل کننده می تواند باشد.

 ب) آنچه سازمان ها و بازیگران بین المللی در شناسایی و کنترل خشونت علیه زنان از دست داده اند، این است که انسان به ماهو انسان و فرای جنسیت، موجودی پیچیده و منحصر به فرد است؛ تا چه رسد به اقوام و ملت ها که هویت جمعی این موجود پیچیده در آن تعریف می شود و تعریف معیارهای خشونت و سپس تجویز نسخه ضد آن برای همه به یک شیوه اساساً نمی تواند پاسخگو و عملیاتی باشد.

 ج) بزرگترین نقطه ضعف چنین چارچوب هایی در سطح بین الملل این است که خود به نوعی تقسیم بندی جعلی جنسیتی است و به عدم توانایی زنان در بازنمایی خود(۲) عموماً مهر تأئید می زنند. بخصوص آنکه توزیع قدرت نامناسب به قول گایاتری اسپیوک، متفکر هندی، از زنان در کشورهایی در تقسیم بندی هایی مانند شرق یا جنوب “فرودستان جنسیتی” بر می سازد.

این سه مورد را در مطالعه حاضر با تأکید بر آمار و شواهد موجود از فعالیت سازمان های بین المللی علیه خشونت علیه زنان پی خواهیم گرفت.

فلسفه نارسا به مثابه ریسک سقوط 

در مطالعات متعدد نشان داده شده است که خشونت علیه زنان بخشی از واقعیت اجتماعی موجود است که نیازمند شناسایی و کنترل با استفاده از ابزار قهری و فرهنگی است. فراگیری این ناهنجاری نیز منحصر به فرد و قابل توجه است. برای مثال، بر اساس مطالعات انجام شده و بر طبق گزارش آماری که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ بر مبنای این مطالعه ارائه داده است، ۸۹ کشور در سراسر جهان، قوانینی مبنی بر ممنوعیت خشونت علیه زنان را وضع کرده اند و تعداد رو به رشدی از کشورها برنامه های ملی را جهت مبارزه با خشونت خانگی در دستور کار خود قرار داده اند. این در حالی است که ۱۰۲ کشور هیچ ممنوعیت قانونی مشخصی برای خشونت خانگی ندارند. همچنین خشونت جنسی در ازدواج حداقل در ۳۵ کشور هیچ ممنوعیتی ندارد؛ و فقط ۹۳ کشور از ۱۹۱ کشور مورد بررسی و مطالعه، قوانینی را برای جلوگیری و ممنوعیت قاچاق انسان و به خصوص زنان وضع کرده اند.(۳)

براساس گزارش دبیرخانه مجمع عمومی سازمان ملل(۴) که در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است، معمول ترین نوع خشونت که در جهان به چشم می خورد، “خشونت فیزیکی” است که توسط شریک نزدیک جنسی(۵) رخ می دهد. همچنین در بسیاری از این پژوهش ها و بر طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، نشان داده شده است که در کشورهایی چون استرالیا، کانادا، اسرائیل، آفریقای جنوبی و ایلات متحده آمریکا بین ۴۰ تا ۷۰ درصد زنان قربانی توسط شریک یا همسران خویش به قتل رسیده اند. در حوزه “خشونت جنسی” نیز تخمین ها حاکی از این واقعیت است که ۱ زن از هر ۵ زن در جهان قربانی تجاوز موفق و یا ناموفق جنسی است.(۶)

آماری که سازمان بهداشت جهانی ارئه می دهد نیز نشان می دهد بین ۳/۰ تا ۵/۱۱ درصد زنان در جهان خشونت جنسی را توسط افرادی غیر از شریک جنسی خویش تجربه کرده اند. همچنین ۲۴% زنان در پرو، ۲۸% در تانزانیا، ۳۰% در بخش روستایی بنگلادش و ۴۰% در جنوب آفریقا نخستین تجربه جنسی خویش را همراه با خشونت و زور و تحمیل گزارش کرده اند.(۷)

و یا در امری دیگر، در مطالعه ای که سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال ۲۰۰۵ درباره ۲۴ هزار زن در ۱۰ کشور انجام داد، نشان داده شد که بین %۵۵ تا ۹۵% زنانی که تحت خشونت فیزیکی شزکای زندگی خود قرار گرفته بودند هیچ مراجعه ای جهت گزارش و و درخواست کمک به اداره پلیس یا سازمان های غیردولتی مدافع حقوق زنان نکرده بودند. بنابراین عمق فاجعه باید بیش و عمیق تر از آمار و ارقام موجود باشد.

اما در اینجا این سوال مطرح می شود که کدام نقطه در هاله ابهام باقی مانده، که تلاش های بین المللی را از کنترل این خشونت عاجز کرده است؟ به نظر می رسد آنچه سازمان ملل و دیگر نهادها، از نظر مغفول داشته اند این است که چگونه همسر به عنوان نزدیکترین فرد به زن یا به عبارت غربی یک شریک  جنسی، زن را می آزارد. در حالیکه چنین پدیده ای در میان حیوانات هم گزارش نمی شود و شاید اولین سوال این باشد که در کدام بستر اجتماعی، انسان مرز حیوانیت را هم پشت سر می گذارد؟

سازمان های بین المللی بخصوص سازمان ملل و سازمان های غیردولتی بین المللی، زن و مرد را در یک پارادایم پر پارادوکس قرار می دهند؛ از طرفی زن تهییج می شود در نقش ها، مشاغل و مکان های پرخطر حضور یابد تا به اصطلاح تشابه مطلقش با مرد را جستجو کند، پدیده ای به نام شریک جنسی به مثابه همسر البته بدون هیچ مسئولیت متقابل و پاسخگویی به رسمیت شناخته می شود، ساختار خانواده آنقدر شکننده می شود که همجنس گرا و زن و شوهر به عقد درآمده مساوی پنداشته می شوند،… و از طرفی تجاوز به عنف یا آزارهای حاصل از همین هواپرستی رکورد می شوند و سیستمی عریض و طویل تعبیه می شود تا خشونت را که خود یک معلول است درمان کنند.

تعریف شابلون های یک دست برای همه

هرگاه از مطالعه فرآیندها و دلایل اعمال خشونت علیه زنان بحث می شود، مسئله در جایی از دنیا تعریف می شود که فاصله بسیاری از مسائل، آداب و رسوم و فرهنگ بومیان در هر کشور، قومیت یا اقشار اجتماعی دارد.

در ۲۲ اکتبر سال ۲۰۰۳، برای نمونه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قانون لزوم انجام یک تحقیق گسترده جامع و منسجم را در بررسی انواع مصادیق خشونت علیه زنان به تصویب رساند. طبق مصوبه، این مطالعه می بایست درپنج حوزه زیر صورت می گرفت:

۱ )    یک مطالعه آماری جامع بر تمام انواع خشونت علیه زنان درجهت ارزیابی دقیق تر و بهتر مقیاس خشونت

۲ )   دلایل و ریشه های به وجود آمدن خشونت و عوامل موثر در تشدید آن

۳ )   نتایج متوسط و درازمدت خشونت علیه زنان

۴  )  برآورد هزینه های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی خشونت علیه زنان

۵ )   تعریف بهترین نمونه های عملی از بین بردن خشونت در جوامع مختلف از طریق ارائه مکانیزم های قانونی، برنامه ریزی ها و راه حل های موثر

آنچه نهایتاً در مطالعه مذکور در بهترین حالت مهم است، آمار ملی است که فلج بودن آنها پیش از این به اثبات رسیده است؛ آیا آمار کشورهایی مانند میانمار در مورد زنان مسلمان، آمریکا در مورد زنان سرخ پوست، سیاهپوست، لاتینو و مسلمان، فرانسه در مورد زنان مسلمان، هند در مورد زنان شیعه، بحرین و عربستان در مورد زنان شیعه و… قابل اکتفا است. یا در موارد مشابه، آیا خشونت های جنگی در بوسنی و هرزگوین، غزه، ژاپن، ایران، لبنان، افغانستان، عراق، بحرین و… در ایام جنگ یا اشغال، واقعاً در خشونت علیه زنان در این مطالعه دیده می شوند؟ آیا در حالی که اشغالگران و مهاجمین به لحاظ حقوقی مسئول خشونت اعمل شده هستند، حتی یک مورد سند متهم کننده ایشان وجود دارد؟ گزارش های نهایی این را نشان نمی دهد.

در واقع اینکه اساساً خشونت چیست و مظاهر آن کدام است با الگوی غربی و لیبرال از پیش تعریف شده است و اکنون این شابلون بر نقشه کشورهای متعدد به کار گرفته می شود. بنابراین همواره این سوال باقی است که اقداماتی که سازمان هایی مانند سازمان ملل در قالب پروژه «اتحاد برای پایان بخشیدن به خشونت»(۸) انجام می دهند، کدام خشونت را در کجا و با چه ابزاری می خواهد مهار کند؟

برساختن “فرودستان جنسیتی” در گفتمانی “جهانی

براساس آنچه ذکر شد مشروعیت در اقدام به کنترل خشونت علیه زنان برای سازمان های امروزی نظیر سازمان ملل متحد و آژانس های مربوطه، محل سوال است. ابزار قهری و توجیهی سازمان ها و نهادهای اینچنینی در سوق دادن کشورها و ملت ها به سوی رعایت استانداردهای مشخص نیز به همین ترتیب محل تردید خواهد بود.

آنچه گایاتری اسپیوک آن را “فرودست جنسیتی” می نامد، شاید از عمده ترین دستاوردهای چنین گفتمانی باشد. در چنین شرایطی نهادهای حافظ حقوق کشورهای غربی و صاحب نفوذ در سازمان های بین المللی، پیش فرض می گیرند که در میان ملت های به اصطلاح “شرقی” یا “جنوبی” زن نمی تواند صدا داشته باشد و قدرت “خود- بازنمایی” ندارد بنابراین نهضت های فمینیستی غربی تا نهادهای بین المللی آن، منبع احیای این صدا هستند و این البته همان “بار سنگین بر دوش انسان سفید”(۹) است.

این امر بخصوص هنگامی معنی دارتر می شود که از کارگاه ها و برنامه های آموزشی با هدف گذاری محدود شهروندی فراتر می رود و آنچنان قدرت و اعتبار در این امر دیده می شود که نظام های قانونگذاری، حقوقی و ارزش گذاری دیگر کشورها به تطبیق بی قید و شرط اجبار می شوند.

در یک نگاه تاریخی برای مثال در سال ۱۹۷۹ گردهمایی حذف هرگونه خشونت علیه زنان (CEDAW) استانداردهای “بین المللی” را تعریف کرد که بر برابری و شباهت مطلق طبیعت، حقوق و وظایف زن و مرد در ساختار خانواده و اجتماع مبتنی بوده است. این در حالی است که روایت اسلامی و حتی طبیعی از این رابطه در عرصه فردی و اجتماعی به کلی انکار شده است و حتی تکثر آراء زنان که زنان مسلمان یا حداقل بخشی از ایشان را هم در بر می گیرد، با سکوت از بازنمایی خود منع کرده است. نه تنهاسکوت بلکه مخالفان با ایده برابری و تشابه مطلق زن و مرد در میان زنان اندیشمند مسلمان، به تحجر یا عدم اتخاذ هویت “جهانی” و “استاندارد” متهم می شوند.

این وضعیت البته سوابق عمیق تری دارد؛ در سال ۱۹۹۴ کنفرانس جهانی حقوق بشر با تأکید بر بر حذف تعصبات و سوگیری های محلی و دولتی در امر خشونت علیه زنان برگزار شد و اذعان داشت که هرگونه تعصب و یا گرایشات مذهبی و فرهنگی که مانع اجرای قوانین بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان شود، باید حذف گردد.(۱۰) متأسفانه این سوال جدی هیچ گاه پاسخ داده نشد که بین المللی بودن قوانین و تعاریف خشونت چگونه تعریف می شوند و اینکه آیا واقعاً گرایشات و تعصبات مذهبی و قومی و ملی در رسیدگی به جنایات رزیم صهیونیستی در فلسطین و رژیم آل خلیفه در بحرین از سوی غرب و دول عربی اعمال نمی شود؟

البته تشویق کشورها به اصلاح از درون با پذیرش تفاوت ها و احترام متقابل ،می تواند دستور کار مناسبی بر کاهش خشونت علیه زنان در جهان باشد. به عنوان مثال در کشور انگلستان راهکارهایی برای مبارزه با ازدواج اجباری تعریف شده است یا قانون منع خشونت خانگی که در سال ۲۰۰۴ در مغولستان به تصویب رسید، نتیجه همکاری سازمان های غیردولتی فعال حقوق زنان و پارلمان این کشور بود. در کانادا کمپین “روبان سفید” با هدف مشارکت طلبی خود مردان در امر خشونت علیه زنان، شکل گرفت و تاکنون به ۴۷ کشور دیگر نیز گسترش یافته است.(۱۱)

نتیجه گیری

خشونت علیه هر انسانی اعم از هر جنس، نژاد، دین، ملیت و… امری تقبیح شده نزد تمام آیین های الهی و به طور کلی فطرت بشری است. بروز خشونت علیه زنان به اشکال مختلف نیز به عنوان واقعیتی فراگیر در سطح جهان غیر قابل اغماض است. اما آنچه اهمیت دارد این است که تعریف حدود و ثغور خشونت و همچنین ارائه راهکارها و نهادسازی های مهارکننده آن، باید در چارچوبی با احترام متقابل و به رسمیت شناختن مشخصات و ارزش های بومی و فرهنگی انسان ها انجام شود.

امروز سازمان های طلایه دار مبارزه با خشونت علیه زنان مانند سازمان ملل متحد، ابتدا انسان را اعم از زن و مرد در اقیانوسی از ارزش های لیبرالی و بی پروا از آمیزش تعریف می کنند و پس از آنکه ریسک خشونت را در این فضای فرا- حیوانی بالا می برند به تعریف ساز و کارهای خشونت می پردازند. در این فاز دوم نیز اساس فلسفی نگاه به جنسیت و حقوق و وظایف هر یکی از زن و مرد به شیوه ای از سوی غرب تعریف می شود و تحت نام پژوهش و پروژه های علمی مشروع دانسته می شود تا بر همگان تحمیل شود. در حالیکه معنا، حدود و راه های حل خشونت در جوامع متعدد برای ملل و حتی اقوام گوناگون، می تواند متفاوت باشد. حتی در بحث ارائه آمار همچنان انتقاداتی به نحوه آمارگیری و تعریف خشونت وارد است. نحوه نمونه گیری صحیح و آموزش مصاحبه کنندگان و پژوهشگران برای ورود به جامعه آماری باید در دستورکار این سازمان ها قرار بگیرد. نهایتاً نگاه غرب به شرق و شمال به جنوب نیز همچنان بر گفتمان “جهانی” به خشونت وجود دارد و نمونه های بسیاری وجود دارد که نه تنها ساختار قدرت در قضاوت درباره خشونت علیه زنان و کودکان موثر بوده، بلکه قدرت “خود- بازنمایی” زنان بسیاری در این مسیر به عنوان حق طبیعی از ایشان سلب شده است.

به نظر می رسد بازگرداندن اخلاق به جامعه انسانی و کمک به جوامع برای اصلاح از درون با تکیه بر باورهای اصیل و تمدنی هر جامعه، راهکارهای عمده برای مهار ناهنجاریهای اجتماعی نظیر خشونت علیه زنان باشد.

  منبع: وب سایت مهرخانه



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱